الجزائر تحت الصدمة ..حادث مرور مأساوي نسخ الرابط

من صنصال إلى مالي .. المخزن يغرق في بحر أكاذيبه

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: ليست هذه المرة الأولى التي يسعى فيها نظام المخزن إلى شنّ حرب إعلامية ضد الجزائر، لكنها تكشف هذه المرة بوضوح حجم الارتباك الذي يعيشه أمام ثبات الموقف الجزائري إقليميا ودوليا.
فماكينة التضليل الإعلامي المغربية لم تتوقف يوما عن إنتاج الروايات المفبركة وترويجها على نطاق واسع، سواء عبر وسائلها الإعلامية التقليدية أو من خلال ذبابها الإلكتروني النشط على منصات التواصل الاجتماعي.

وآخر فصول هذه الحملة تمثّل في نشر رسالة مزعومة منسوبة إلى بوعلام صنصال، وهي رسالة لا وجود لها إلا في مخيلة صانعيها، جرى تضخيمها وتداولها بكثافة، وربطها بادعاءات أخرى لا تقل سخافة، أبرزها اتهام الجزائر بالتورط في محاولة انقلاب عسكري بمالي.

هذه المزاعم ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات التي اعتاد المخزن توظيفها ضد الجزائر، والتي تتراوح بين التضليل الإعلامي، والتشويش الدبلوماسي، وافتعال الأزمات في الساحة الإقليمية.

توقيت مدروس لكنه مكشوف

اختيار المخزن لتوقيت الحملة لم يكن عشوائيا.
فالجزائر كانت وقتها في خضم توتر سياسي ودبلوماسي مع فرنسا، على خلفية ملفات الذاكرة والهجرة والتأشيرات، وأيضا مواقف الجزائر الثابتة من القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.
في المقابل، سعت باريس، بطرق مباشرة وغير مباشرة، للتأثير في قرارات الجزائر، وهو ما قوبل برفض سيادي واضح من القيادة الجزائرية.
وفي ظل هذه الأجواء، حاول المخزن استغلال الظرف لصياغة رواية مضللة: “الجزائر تحت ضغط، مؤسساتها القضائية مسيّسة، وقراراتها تُدار من خلف الكواليس”. لكن هذه المحاولة اصطدمت بوعي داخلي يعرف أن القضاء الجزائري تعامل مع ملف صنصال وفق القانون، وبعيدا عن أي تدخل خارجي، رغم الضغوط الفرنسية التي وصلت حدّ تدخل الرئيس إيمانويل ماكرون شخصيات من فبركة الرسائل إلى اختلاق الانقلابات

من فبركة الرسائل إلى اختلاق الانقلابات

حملة التضليل لم تتوقف عند حدود الرسالة المزعومة، بل امتدت لتشمل مزاعم أكثر خطورة، اتهام الجزائر بالتورط في محاولة انقلاب عسكري في مالي.
هذه المزاعم ليست جديدة على خطاب المخزن، لكنها تعكس انتقاله من الدعاية السياسية إلى صناعة الأخبار الزائفة التي تمس الأمن القومي لدول الجوار.
الجزائر، التي لعبت تاريخيا دور الوسيط في أزمات الساحل، هي الدولة التي رعت اتفاق السلم والمصالحة في مالي سنة 2015، وما زالت ترفض أي انخراط في عمليات عسكرية خارج حدودها.
لذلك، فإن اتهامها بالتورط في انقلاب يتناقض جذريا مع نهجها السياسي المعلن والمعروف دوليا.

أكاذيب المخزن لن تمس سمعة الجزائر

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد الرزاق صغور، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إنّ نظام المخزن، وبالنظر إلى عجزه عن مجاراة متطلبات الشعب المغربي في توفير ظروف معيشية مناسبة، وفشله في الحصول على المساعدات التي كان يأملها من خلال انبطاحه للكيان الصهيوني وإقدامه على التطبيع، يواجه اليوم ضغطا متزايدا من مطالب الشعب المغربي الشقيق المناهضة للتطبيع.
وأضاف صغور أن “قضية صنصال واضحة؛ فهو مواطن جزائري يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، أدلى بتصريحات تمس بالوحدة الترابية للجزائر وسيادتها، ودخل إلى البلاد بجواز سفر جزائري شأنه شأن أي مواطن. وقد قدّم للعدالة، وتمت محاكمته قانونيا، وهو الآن يقضي عقوبته بالسجن”.
وأوضح المتحدث أن “محاولات بعض الأطراف المعادية للجزائر، وفي مقدمتها بروباغندا المخزن، استغلال ما يزعم أنه رسالة مسربة من المحكوم عليه لانتقاد الجزائر، لن تنطلي على الرأي العام، الذي بات يدرك أنّ زمن الأخبار الزائفة قد انكشف”. وأردف قائلا: “الجزائر ليست فردا باع جنسيته الأصلية مقابل العمالة لأعدائها، بل هي وطن لخمسين مليون مواطن، متمسكين بكرامتهم وسيادتهم”.

وختم صغور تصريحه بالتأكيد على أن “أكاذيب المخزن واختلاقاته لن تمسّ سمعة الجزائر ولا موقعها الدولي”، مشيرا إلى أن “القيمة الحقيقية لأي دولة اليوم تكمن في بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة، وحماية شعبها”.
وأضاف: “الجزائر واعية بأن الرد الأمثل يكمن في خلق حلم حقيقي لمواطنيها عبر الاستقرار والأمن.
أما المخزن، فقد تعوّدنا على نباحه، والقافلة تسير”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تبعا للحادث المأساوي ،قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الجمعة، حدادًا وطنيا ليوم واحد بدءًا، من مساء اليوم، مع تنكيس الراية الوطنية، تضامنا مع عائلات ضحايا، حادث وادي الحراش، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة، أنه “على إثر الكارثة التي وقعت اليوم بوادي الحراش، وأودت بحياة 18 مواطناً، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تضامنا مع عائلات الضحايا، حدادًا وطنيا ليوم واحد بدءًا، من مساء اليوم، مع تنكيس الراية الوطنية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 18 شخصا ، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى أسر ضحايا حادث سقوط حافلة نقل بوادي الحراش، وقال رئيس الجمهورية في رسالة تعزية نشرت بعض مقتطفاتها صفحة الرئاسة الجزائرية على منصة فايسبوك ” بكل حزن وأسى، أترحم على أرواح مواطنينا الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم الذي تسبب فيه سقوط حافلة نقل بوادي الحراش..

وبهذا المصاب الجلل الذي تأثرنا به جميعا يقول رئيس الجمهورية ” أتقدم بتعازيّ الخالصة، وصادق المواساة لأسر الضحايا. وأدعو الله القدير أن يغفر لموتانا ويسكنهم فسيح الجنان، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون.”

الجزائر: نمو اقتصادي مستدام وسياسات حكيمة تكرس الاستقرار المالي

بوابة الجزائر الإخباربة: تشهد الجزائر، في ظل قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، نهضة اقتصادية ملحوظة تتجلى في أرقام ومؤشرات إيجابية تؤكدها تقارير كبرى المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

فقد نجحت الجزائر في الحفاظ على واحدة من أدنى نسب خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، حيث انخفضت هذه النسبة من 0.77% في عام 2009 إلى 0.10% في عام 2024، مع توقعات بمزيد من الانخفاض لتصل إلى 0.09% في عام 2025، بمعدل انخفاض سنوي مركب يبلغ -11.9%. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز السيادة الاقتصادية.

نمو اقتصادي قوي غير مسبوق مدعوم بتقارير دولية

وفقًا لتقرير البنك الدولي لخريف 2024، سجل الاقتصاد الجزائري نموًا قويًا بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من عام 2024، مدعومًا بأداء متميز في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات، بما في ذلك الفلاحة، البناء، والخدمات.

كما أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في استقرار الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، ويرجع ذلك إلى الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية وسعر الصرف.

ويتوقع البنك الدولي انتعاشًا إضافيًا في النمو خلال عام 2025 بنسبة 3.4%، مدفوعًا بتوسع قطاع المحروقات وتنامي الصادرات غير النفطية.

من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد الجزائري، مشيرًا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.1% في عام 2023، بدعم من انتعاش إنتاج المحروقات وأداء قوي في القطاعات الصناعية والبناء والخدمات. ويتوقع الصندوق استمرار النمو بنسبة 3.8% في 2024، مع توقعات بتراجع التضخم إلى 6.4% في 2025، مما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية في مواجهة الضغوط التضخمية.

سياسة تبون: السيادة الاقتصادية وتنويع الموارد

تُعد هذه الإنجازات نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي ركزت على تقليل الاعتماد على الديون الخارجية وتعزيز الاستقلال المالي.

في تصريحاته عام 2024، أكد الرئيس تبون أن الجزائر “لن تلجأ إلى الديون الخارجية”، مشددًا على أن البلاد “حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية”.

وقد انخفض حجم الدين الخارجي إلى حوالي 924 مليون دولار في أبريل 2024، مقارنة بـ1.797 مليار دولار في 2018، مما يعكس التزام الحكومة بتقليص المديونية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 67.8 مليار دولار، وتغطي حوالي 14 شهرًا من الواردات.

إضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على تنويع الاقتصاد من خلال إصلاحات هيكلية تشمل إصدار قانون جديد للمحروقات، رفع القيود على الاستثمار الأجنبي، وتحديث الإطار القانوني للنقد والقرض.

وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز الإنتاج الفلاحي والصناعي، ودعم الصادرات غير النفطية مثل الحديد والصلب والإسمنت، مما عزز مكانة الجزائر كثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر، وفق تصنيف صندوق النقد الدولي لعام 2024.

الجزائر تتطلع لريادة قائمة أقوى اقتصادات أفريقيا

رغم الازمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعصف بعدة دول في العالم والتي كان لها آثار على تباطؤ الاقتصاد العالمي يظل الاقتصاد الجزائري مرنًا بفضل الاحتياطيات القوية وسياسات مالية متوازنة. يوصي البنك الدولي بمواصلة اعتماد سياسات مالية حكيمة للحفاظ على الاستقرار وضمان استدامة النمو.

الجزائر في الطريق الصحيح

تؤكد الأرقام والتقارير الدولية أن الجزائر تسير على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد مرن ومتنوع، بفضل السياسات الاقتصادية التي يقودها الرئيس تبون.

من خلال تقليص الدين الخارجي، تعزيز الاحتياطيات، ودعم القطاعات غير النفطية، تستطيع الجزائر توجيه مواردها نحو الاستثمار المحلي والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية ويمهد الطريق لتحقيق طموحات أكبر في المستقبل.

بوابة الجزائر الإخبارية:شارك الجيش الجزائري ممثلا في الفريق مصطفى سماعلي قائد القوات البرية في حفل تسليم واستلام قيادة القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الذي احتضنته مدينة شتوتغارت الألمانية.

وقد جرى الحفل تحت إشراف الأدميرال كريستوفر غرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، وشهد انتقال القيادة من الجنرال ميشيل لانغلي إلى الجنرال داغفين أندرسون

هذا وتمت اليوم الجمعة، بمدينة شتوتغارت بألمانيا، مراسم تغيير القيادة في قيادة القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم).

وأعربت السفيرة الأميركية في الجزائر اليزالبيث مور أوبي، عن تقديرها لجهود أفريكوم في تعزيز التعاون الأمني.

وأكدت السفارة في بيان لها أن الزيارات الثلاث التي قام بها الجنرال لانغلي إلى الجزائر، ومنها زيارة توقيع مذكرة التفاهم الأولى للتعاون العسكري في جانفي، عكست عمق الشراكة الأمنية بين البلدين الجزائر والولايات المتحدة.

وعبرت السفارة عن تطلعها إلى مواصلة هذا العمل مع الجنرال أندرسون، بما يعزز رؤية الرئيس ترامب في دعم السلام والاستقرار والتنمية..

من تعليم اللغة إلى غرف التأثير المغلقة

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ عقود تحاول فرنسا تقديم المعهد الثقافي الفرنسي في الجزائر على أنه رمز للتبادل الحضاري والحوار بين الشعوب، وفضاء يجمع بين التعليم والفنون.
لكن خلف هذه الواجهة البراقة، تتكشف ممارسات أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة، تستغل الانفتاح الثقافي لتغذية أجندات استخباراتية.

فالمعهد، الذي ينتشر في خمس مدن جزائرية رئيسية، لا يكتفي بتعليم اللغة الفرنسية أو تنظيم الحفلات والمعارض، بل أصبح مركزا لجمع المعلومات واستهداف شرائح بعينها من المجتمع، وخاصة الشباب الساذج أو الهش اجتماعيا، الذين يسهل التأثير عليهم أو إغراؤهم.
هذه الاستراتيجية ليست جديدة على باريس، بل هي امتداد لسياسة النفوذ الثقافي التي اعتمدتها منذ الحقبة الاستعمارية، مع تطعيمها اليوم بأساليب الحرب الناعمة وأدوات التجسس الرقمي.

خمس مقرات.. خمس بوابات للاختراق

في عام 1962، وبعد استقلال الجزائر ، منحت السلطات الجزائرية فرنسا خمسة مقرات في الجزائر العاصمة، وهران، تلمسان، قسنطينة، وعنابة، على أساس اتفاق يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. الهدف كان واضحا، و المتمثل في دعم التبادل الثقافي وتطوير التعليم اللغوي والفني.

لكن بمرور الوقت، انحرف هذا الدور عن مساره المعلن.
فالمراكز الفرنسية، بدل أن تكون منابر مفتوحة أمام كل الجزائريين، أصبحت فضاءات انتقائية، حيث تفرض أسعار مرتفعة على خدماتها ومطاعمها، في خطوة مدروسة لإبعاد الزوار العاديين والفضوليين، وحصر الحضور في دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يتم اختيارهم بعناية، وهم في الغالب من الفئات الاجتماعية الهشة أو الباحثة عن فرص في الخارج.
هذه السياسة خلقت بيئة مغلقة، تشبه “النادي الخاص”، يسهل فيها التحكم في الأجواء وتنظيم اللقاءات بعيدا عن الأنظار، وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة الأنشطة الحقيقية التي تدور خلف هذه الأبواب المغلقة.

استهداف العقول الساذجة

تتحدث مصادر إعلامية عن أسلوب ممنهج في اختيار الأشخاص الذين تتم دعوتهم إلى الأنشطة الخاصة أو اللقاءات المغلقة داخل المعهد.
المعايير لا تتعلق بالكفاءة أو الاهتمام الحقيقي بالثقافة، بل بمدى قابلية الشخص للتأثير عليه أو استقطابه.
الفئات المستهدفة غالبا ما تكون من الشباب العاطل عن العمل، أو الطلبة الذين يبحثون عن منح دراسية، أو حتى المثقفين الطموحين الذين يفتقرون إلى الخبرة السياسية.
هؤلاء يتم إغراقهم بوعود السفر والتكوين، وربما فرص المشاركة في مشاريع دولية، مقابل بناء علاقة ولاء غير مباشرة مع الجهة التي توفر لهم هذه الفرص.
اللقاءات في مطاعم المعهد، التي تبدو للوهلة الأولى عادية، قد تتحول إلى جلسات تعارف يتم خلالها جمع معلومات شخصية دقيقة الوضع العائلي، النشاطات، الدوائر الاجتماعية، وحتى الميولات الفكرية.
هذه البيانات، إذا ما وضعت في سياقها الصحيح، تصبح أداة قوية لإعداد ملفات استخباراتية يمكن استغلالها في المستقبل.

ثقافة بغطاء استخباراتي

الأنشطة التي ينظمها المعهد الثقافي الفرنسي، مثل الدورات اللغوية أو الورشات الفنية، ليست مجرد فعاليات تعليمية بريئة. فهي توفر غطاء مثاليا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، مع إمكانية تتبعهم عبر المنصات الرقمية التابعة للمعهد.

من خلال التسجيلات الإلكترونية، وملفات الطلبة، والمراسلات البريدية، يتم جمع كم هائل من المعلومات، بدءا من بيانات الهوية، مرورا بالمستوى التعليمي والميولات الثقافية، وصولا إلى الاهتمامات الشخصية.
هذه البيانات لا تبقى حبيسة الملفات، بل تحلل لبناء “خرائط فكرية واجتماعية” يمكن استخدامها لتوجيه الرأي العام أو لاستهداف أفراد معينين في حملات تأثير مستقبلية.

المراكز الفرنسية بالجزائر واجهة ناعمة لمشروع خطير

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن المراكز الثقافية الفرنسية في الجزائر تتجاوز وظيفتها المعلنة لتؤدي أدوارا مافوق ثقافية، تخدم – على حد تعبيره – “مشروع الدولة العميقة الفرنسية على المستويات البنيوي والفكري والاستراتيجي، في إطار ما يعرف بـ France-Algérie كمشروع حضاري شامل”.

وأوضح عكنوش أن “وراء هذه المراكز عقولا تستثمر في المعطى الثقافي وفق محددات دبلوماسية ثنائية، للتغطية على مهام أخرى في خدمة لوبيات ومصالح فرنسية ذات أبعاد استخباراتية وتجسسية خطيرة، تمس الأمن القومي للدولة واستقرارها النسقي وتماسكها المجتمعي”.
وأضاف أن النشاط المتركز لهذه المراكز في الحواضر الكبرى “يخضع لتوزيع جغرافي مدروس، قد يستهدف المراقبة والتأثير، وغيرها من الأفعال الخارجة عن مهامها التقليدية”.
وشدد متحدثنا على أن “العالم يعيش اليوم حروب الوعي، حيث يعد احتلال العقول أحد أشكال الاستعمار الجديد”، مؤكدا أن حروب الجيل السادس “تعتمد على اختراق منظومة القيم وإنتاج وعي مضاد لمنطق الدولة، على نحو يفكك الجبهة الداخلية ويعيد هندسة الأفكار في اتجاه معاكس لبنية وهوية المجتمع”.
واعتبر أن هذه المراكز، التي وصفها بـ”اللاثقافية”، تمثل “أداة من أدوات القوة الناعمة التي تستهدف نموذج الإنسان الجزائري في رموزه وثقافته ومعاييره، بما يجعل رسالتها أشبه بسلاح ذكي لضرب مقومات الدولة الوطنية من الداخل، وإحداث بيئة حاضنة للتناقضات والتوترات”.
وأشار عكنوش إلى أن “المدرسة الثقافية الفرنسية لها تقاليد راسخة في مثل هذه السياسات، عبر مراكز ومؤسسات وشبكات ونخب موالية للسردية الكولونيالية الجديدة في القرن الحادي والعشرين”.
وكشف عن وجود “عمل إعلامي وفكري ونخبوي ممنهج على أعلى مستوى، من طرف غرف تفكير فرنكومخزنية، لتسويق صورة سلبية عن النموذج الجزائري الجديد في التدبير والتفكير، من منطلق استهداف الرأسمال البشري في قيمه وشخصيته ومرجعياته، عبر التضليل والتشكيك”.
وأكد أن هذا العمل “تقوم به فواعل رسمية وغير رسمية في باريس والرباط وحتى تل أبيب، ضمن مشروع شامل لضرب الوحدة الوطنية، ودعم الفتن، وإرباك عمل الأجهزة الأمنية وقوى الخير في الوطن، وإنتاج فوضى مزمنة ومفتوحة”.
وختم عكنوش بدعوة صريحة إلى “تفعيل ديناميات اليقظة في المجتمع ودعمها بشكل مستدام، لمواجهة هذه المخططات المعقدة”.

المعاهد الفرنسية ” حصان طروادة ” لضرب القيم

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عز الدين نميري، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، أن المعاهد الثقافية الفرنسية في الجزائر غالبا ما تعمل كملحقات لأجهزة الاستخبارات الفرنسية، موضحا أنها “تحاول اختراق النسيج الاجتماعي تحت غطاء التبادلات الثقافية والترويج لثقافتها المحلية”.

وقال نميري إن هذه المراكز “تسعى إلى زرع الفكر الغربي في أوساط المستفيدين من نشاطاتها، حيث يظل هدفها الأساسي الترويج لمعتقداتها الثقافية المحلية”، مضيفا أن فرنسا، في هذا الظرف بالذات، تحرص على استمرار نشاط هذه المراكز وفتح أبوابها لتحقيق مصالحها، تحت مسميات مثل التبادل الثقافي وتعليم اللغة الفرنسية.
وشدد المتحدث على أن “فرنسا، باعتبارها دولة لا يؤتمن جانبها، قادرة على استغلال هذه المراكز لضرب استقرار الوطن من خلال خلق توترات داخل المجتمع الجزائري، والترويج لأفكار تتعارض مع قيم ومبادئ الأمة، وتشجيع من يخالف أخلاقيات المجتمع الوطني”.

وحذّر محدثنا من أن هذه المراكز “ليست كما تبدو في الظاهر”، مضيفا: “في باطنها، تروّج معلومات قد تفضي إلى تفكيك الروابط الأسرية باسم الحريات الفردية، ما يجعل انعكاسها خطيرا على أمن واستقرار البلاد”.
وختم بالتأكيد على ضرورة أن “تضع الجزائر كل إمكانياتها الاستخباراتية والمعلوماتية لرصد ومتابعة أدق تفاصيل نشاط هذه المراكز”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر، يبرز اسم كمال داود كعنوان صارخ للخيانة العظمى، وكرمز للانحطاط الأخلاقي الذي يمكن أن يصيب من يبيعون ضمائرهم للأجنبي

كمال داود ..رأس حربة الطابور الخامس خادم مطيع ل DGSE

المدعو كمال داود داود، الذي امتهن الخيانة حرفة له على جادة الشانزليزيه، والذي له سجل حافل في السرقات الأدبية، يعود عبر غلاف مجلة لوبوان الفرنسية، حاملاً خطاباً أكثر خطورة: الترويج لفكرة التفرقة بين منطقة وأخرى، والنفخ في جمر المقارنات المسمومة التي تحول جزءًا لا يتجزأ من الجزائر إلى موضوع للتفتيت والانقسام، .

كمال داود وفي سردية تعد امتدادا مباشرا لخطاب فونسي استعماري لعب على وتر التفرقة بين الجزائريين خدمة لمشروع قديم فشل بالدم والنار ،

هذا المرتزق، الذي كان يُفترض أن يحمل في عروقه نبض الجزائر وفخرها، اختار أن يكون أداة طيعة في يد من يسعون لتمزيق الوحدتنا الوطنية.

بعد فشل مخطط باريس البائس في 8 أوت لزرع الفتنة في ربوع الوطن، ها هي فرنسا، بكل ما أوتيت من خبث استعماري، تلجأ مجددًا إلى ورقة التقسيم، دافعةً بمرتزقها الأثيم، كمال داود، ليوجه طعنة مسمومة إلى قلب الجزائر.

في مقاله تحت الطلب من DGSE المنشور على صفحات جريدة لوبوان الفرنسية ، تجرأ داود على سلخ منطقة القبائل عن نسيج الشعب الجزائري، واستعمال مصطلح ـ”الشعب القابائلي”، كما لو أن أهلنا في القبائل ليسوا جزءًا لا يتجزأ من كل أبناء الوطن، من تمنراست إلى وهران، ومن الأوراس إلى تلمسان.

أي دناءة هذه التي تدفع إنسانًا إلى تفتيت هويته وهوية شعبه، ليصبح مجرد أداة في يد أعداء الأمة؟ أي عار هذا الذي يرتضيه من يزعم أنه ابن الجزائر، فيقايض شرفه وتاريخه مقابل تصفية حسابات ؟

كمال داود لم يكن يومًا صحفيًا بالمعنى الحقيقي للكلمة ،بل كان، وما زال، مرتزقًا يتاجر بكرامة بلاده، خائنًا تخلى عن مبادئه منذ زمن بعيد، قبل أن يُسقط القناع عن وجهه المشوه بالعمالة.

كتاب زناة التاريخ للروائي الكبير رشيد بوجدرة لم يخطئ حين وضعه في مصاف الخونة الذين يعبثون بمصير الأمم.

إنه ليس مجرد كاتب ضل الطريق، بل هو مشروع خيانة مكتمل الأوصاف، يهدف إلى تمزيق النسيج الوطني وإعادة إحياء أحلام الاستعمار القديم.

كمال داود، لن ينجح في مسعاه الخبيث. الجزائر، بشعبها الصلب ووعيها الثاقب، ستبقى عصية على مخططاتك ومخططات أسيادك.

القبائل، كما كل شبر من أرض الشهداء، هي جزء لا ينفصل عن قلب الجزائر النابض ، وإلى من يقفون وراء هذا المرتزق، من صالونات باريس نقول: إن الجزائر أكبر من أحقادكم، وأقوى من ألاعيبكم. شعبنا، الذي قدم مليون ونصف مليون شهيد، لن يسمح لأمثال داود بتدنيس ترابه المقدس.

عارٌ عليك، يا كمال داود، أن تكون أداة في يد من يريدون النيل من وطنك. وعارٌ على كل من يصفق لخيانتك، ظنًا منهم أن الجزائر ستركع. لقد حفرت اسمك في سجل الخزي، وستظل، في عيون التاريخ والشعب، رمزًا للخيانة التي لن تُغتفر.

احميدة عياش

يا كمال
بصراحة، لا أفهم سقوطك بهذا الشكل المروّع.
من حقك أن تعبّر عن آرائك، حين تكون صادرة عن ضمير حيّ ونقدي وصادق. لكن أن تتحوّل إلى صوت مشين، يشوّه الحقائق، ويفضّل الرقص على حلبة لم تكن من صانعيها، فهذا مخجل ومقزّز.

أخبرني، كيف اخترت هذا الطريق؟

أنا الذي كنت أعرفك رجل شرف، تعاونت معي في ألجيري نيوز لسنوات، وكان عنوان صداقتك قول الحق، ومواجهة الباطل، ورفض الاستسلام لمن يحاول ابتلاعنا.

فما الذي دفعك إلى هذه الهاوية المشينة؟

في البداية، حاولت أن أجد لك عذرًا. ظننت أن انزلاقاتك كانت بفعل من لا يريدون للرأي أن يكون حرًا أو مستقلاً. اعتقدت أنك عابد للحرية، حارس لاستقلاليتك.

لكن ها أنت اليوم لا تختلف عن أولئك الذين ارتضوا لأنفسهم دور المهرّج، وقبلوا السقوط مقابل ضوء خادع يشبع غرورهم ويُميت ضميرهم.

كيف_قبلت يا كمال أن تنخرط في لعبة سيئة الإخراج والإعداد، من صنع القوى الشريرة في فرنسا، تلك القوى التي لا تتوقف عن التحضير لضرب بلدك وتشويه صورته؟ كيف ارتضيت لنفسك أن تؤدي هذا الدور القذر، وأنت تعرف جيدًا من المستفيد الأول من كلماتك؟

لقد خدعت نفسك قبل أن تخدع وطنك، وموهت على ضميرك قبل أن تموه على الآخرين. اليوم، لم تعد الكاتب الذي نعرفه، بل صرت صورة باهتة في مرآة الآخرين، تُستدعى فقط لتؤدي دور الجزائري الذي يهاجم الجزائر، فتمنح بخيانتك شهادة “أصل” لخطابٍ عنصري قديم.

اعلم يا كمال

، أن سقوط المثقف أخطر من سقوط السياسي، لأن السياسي قد يسقط من السلطة، أما المثقف فيسقط من التاريخ. والذين يسقطون من التاريخ لا يجدون لهم موضعًا إلا في هوامش الخيانة، حيث تُكتب الأسماء بحبر أسود لا يمحوه الزمن، ويقرأها أحفادنا كعبرة لكل من يبيع قلمه وروحه بثمن بخس.

جهاز الاستخبارات المغربي يعزل العائلة الحاكمة ويتحول إلى امبراطورية فساد

ناشط مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تسريبات مجموعة “جبروت” عن شبكة مذهلة من الفساد والخيانة داخل جهاز الاستخبارات المغربي، و تحول الجهاز إلى أداة للإثراء الشخصي ، الابتزاز، وبيع أسرار المملكة لجهات أجنبية ، هذه ليست مجرد فضيحة، بل انقلاب صامت على العرش الملكي الذي كان مستفردا بالفساد

محمد راجي: من موظف متواضع إلى إمبراطور الفساد

محمد راجي، أحد كبار المسؤولين في جهاز الاستخبارات، راكم ثروة هائلة تقدر بملايين الدولارات، رغم أن راتبه الرسمي لا يتجاوز 25 ألف درهم شهريًا ، من بين استثماراته الأخيرة، شراء منطقة صناعية كاملة في بني ملال بـ30 مليون درهم (حوالي 3 ملايين دولار)، إلى جانب عقارات فاخرة داخل وخارج المغرب. كيف تم ذلك؟ الابتزاز واستهداف رجال الأعمال والمسؤولين لفرض “إتاوات” مالية.

• صفقات وهمية: اقتناء عقارات مناصفة دون دفع فعلي، بمساعدة شبكة من الشركاء.
  عمولات مشبوهة :صفقات مع شركات أوروبية مثل U-TX لشراء أدوات تجسس، حيث يتم تحويل الأموال عبر شركات وهمية في فرنسا، بقيادة شخصيات مثل رشيد حساني.

الاستخبارات المغربية ليست مجرد فساد مالي، بل شبكة منظمة لنهب ثروات المغاربة.

الخيانة الرقمية: أسرار المملكة المغربية وبيانات الشعب معروضة للبيع
الجانب الأكثر خطورة يكمن في الخيانة الرقمية ، تكشف وثائق “جبروت” أن راجي وفريقه تركوا ثغرات تقنية متعمدة (Backdoors) في أنظمة التجسس المقتناة، مما مكنهم من:

• نسخ بيانات حساسة يجمعها الجهاز.
• بيعها لأجهزة أمنية أجنبية في الشرق الأوسط وأوروبا.

والصادم أن طرفًا ثالثًا استغل هذه الثغرات للحصول على المعلومات مجانًا، مما يكشف عن شبكة خيانة أوسع وأعمق. أمن المغرب القومي أصبح سلعة في سوق مفتوحة.

التجسس الداخلي: حتى الملك تحت المراقبة
لم يكتفِ الجهاز بالتجسس على دول مجاورة، بل وجه أنظاره إلى الداخل، مستهدفًا:

• قيادات الجيش وكبار المسؤولين، بما في ذلك وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (L159265).
• رئيس الحكومة عزيز أخنوش (B627612) وزوجته سلوى (BE529409)، مع توثيق تفاصيل حساسة عن زوجته “جموح” كورقة ضغط.
  الملك محمد السادس وأسرته في خرق غير مسبوق للأعراف.

حتى الهواتف المشفرة (HC9100) التي يستخدمها كبار المسؤولين مخترقة بأكواد خبيثة، مما يعرض الأمن الرقمي للدولة للانهيار التام.

تشير التسريبات إلى مخطط لعزل الملك في المستقبل القريب، تقوده دوائر نافذة داخل جهاز الاستخبارات المغربية. ، الهدف؟ السيطرة على قرار الخلافة الملكية ، هذه ليست مجرد فضيحة فساد، بل محاولة لقلب نظام الحكم من الداخل، مستغلة ضعف الرقابة وتشابك المصالح.

جهاز الاستخبارات المغربي خارج السيطرة: الحموشي يعزل الملك !

عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات الداخلية المغربية خارج المحاسبة أو المساءلة ، منطقيًا، هذه الفضيحة تستوجب استقالته أو إقالته فورًا، لكن الواقع يظهر أن الحموشي محمي بشبكة ولاءات متينة، إسقاطه يعني انهيار هرم الفساد بأكمله، وهو ما يبدو مستبعدًا، حتى الملك، حسب التسريبات، يواجه صعوبة في مواجهة هذا النظام المترابط، مما يجعل المغرب رهينة شبكة فساد متغلغلة.

تؤكد تسريبات “جبروت” أن جهاز الاستخبارات المغربي لم يعد أداة لحماية الأمن القومي، بل تحول إلى مؤسسة لحماية الفاسدين، تكميم الأفواه، والمتاجرة بأسرار الدولة ، وابتزاز العائلة الحاكمة

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار أجراه جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة دونالد ترامب الأولى والممثل الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، مع إذاعة “الصحراء الغربية راديو الثورة” كشف عن الأسباب العميقة وراء إخفاق خطة بيكر الثانية لعام 2003، التي هدفت إلى تسوية قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر منح حكم ذاتي محدود يتبعه استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأكد بولتون أن فشل الخطة يعود إلى تعنت المغرب ورفضه القاطع لفكرة الحكم الذاتي المحدود أو تنظيم استفتاء يمنح الشعب الصحراوي خيار الاستقلال أو الانضمام إليه. وقال: “منذ عام 1991، عملنا على تنظيم استفتاء وفق قرارات مجلس الأمن الواضحة، التي تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، لكن المغرب أحبط هذه الجهود باستمرار”. وأضاف أن جيمس بيكر، مبعوث الأمم المتحدة السابق، اقترح حلولاً مبتكرة في 1997 و2003، لكن المغرب واصل سياسته الاستعمارية المتعنتة، مفضلاً فرض الأمر الواقع على الأرض.

وأشار بولتون إلى أن إنشاء بعثة “المينورسو” في التسعينيات أثار تفاؤلاً بإمكانية تحقيق السلام في المنطقة، خاصة بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، لكن المغرب نجح في عرقلة العملية لأكثر من ثلاثة عقود. ودعا إلى إنهاء بعثة “المينورسو” إذا استمر تعذر تنظيم الاستفتاء، معتبراً أن استمرار الوضع الراهن يعزز عدم الاستقرار في منطقة الساحل.

كما ندد بولتون بسياسة المغرب التوسعية، التي تتجلى في مطالباته الإقليمية الطامحة إلى أراضٍ في الجزائر وموريتانيا، كما تكشف بعض الخرائط المغربية. وحث الأوروبيين على الاهتمام أكثر بقضية الصحراء الغربية نظراً لقربها الجغرافي من أوروبا، مشيراً إلى التوترات بين فرنسا وإسبانيا، القوتين الاستعماريتين السابقتين، التي قد تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.

وأدان بولتون دعم فرنسا للمغرب، معتبراً أنها تسعى للحفاظ على نفوذها في إفريقيا عبر حليفها المغربي، واصفاً خسارة المغرب بأنها ستكون “ضربة قاصمة” للنفوذ الفرنسي في القارة. وأكد أن دولة تدعي الديمقراطية لا يمكن أن تتغاضى عن حرمان الشعب الصحراوي من حقه في التصويت.

وأشاد بجهود جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، في فضح السياسة الاستعمارية المغربية وإفشال محاولات الرباط لتشويه سمعتها أمام المجتمع الدولي ، وأكد أن الجبهة تفاوضت دائماً بحسن نية لإنهاء الصراع الممتد منذ نصف قرن، معتبراً استمرار الوضع الحالي “غير مقبول”.

وفي ختام حديثه، انتقد بولتون قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، واصفاً إياه بـ”الخطأ الفادح” الذي ربط اتفاقيات إبراهيم بتكريس الاستعمار. وقال: “ترامب وكوشنر لم يفهما القضية، وهذا يبرز الحاجة إلى قيادة أمريكية جديدة قادرة على تصحيح هذا الخطأ”.