في عهد تبون ..الاقتصاد الجزائري يحقق أفضل أداء منذ الاستقلال ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:شارك الجيش الجزائري ممثلا في الفريق مصطفى سماعلي قائد القوات البرية في حفل تسليم واستلام قيادة القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الذي احتضنته مدينة شتوتغارت الألمانية.

وقد جرى الحفل تحت إشراف الأدميرال كريستوفر غرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، وشهد انتقال القيادة من الجنرال ميشيل لانغلي إلى الجنرال داغفين أندرسون

هذا وتمت اليوم الجمعة، بمدينة شتوتغارت بألمانيا، مراسم تغيير القيادة في قيادة القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم).

وأعربت السفيرة الأميركية في الجزائر اليزالبيث مور أوبي، عن تقديرها لجهود أفريكوم في تعزيز التعاون الأمني.

وأكدت السفارة في بيان لها أن الزيارات الثلاث التي قام بها الجنرال لانغلي إلى الجزائر، ومنها زيارة توقيع مذكرة التفاهم الأولى للتعاون العسكري في جانفي، عكست عمق الشراكة الأمنية بين البلدين الجزائر والولايات المتحدة.

وعبرت السفارة عن تطلعها إلى مواصلة هذا العمل مع الجنرال أندرسون، بما يعزز رؤية الرئيس ترامب في دعم السلام والاستقرار والتنمية..

من تعليم اللغة إلى غرف التأثير المغلقة

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ عقود تحاول فرنسا تقديم المعهد الثقافي الفرنسي في الجزائر على أنه رمز للتبادل الحضاري والحوار بين الشعوب، وفضاء يجمع بين التعليم والفنون.
لكن خلف هذه الواجهة البراقة، تتكشف ممارسات أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة، تستغل الانفتاح الثقافي لتغذية أجندات استخباراتية.

فالمعهد، الذي ينتشر في خمس مدن جزائرية رئيسية، لا يكتفي بتعليم اللغة الفرنسية أو تنظيم الحفلات والمعارض، بل أصبح مركزا لجمع المعلومات واستهداف شرائح بعينها من المجتمع، وخاصة الشباب الساذج أو الهش اجتماعيا، الذين يسهل التأثير عليهم أو إغراؤهم.
هذه الاستراتيجية ليست جديدة على باريس، بل هي امتداد لسياسة النفوذ الثقافي التي اعتمدتها منذ الحقبة الاستعمارية، مع تطعيمها اليوم بأساليب الحرب الناعمة وأدوات التجسس الرقمي.

خمس مقرات.. خمس بوابات للاختراق

في عام 1962، وبعد استقلال الجزائر ، منحت السلطات الجزائرية فرنسا خمسة مقرات في الجزائر العاصمة، وهران، تلمسان، قسنطينة، وعنابة، على أساس اتفاق يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. الهدف كان واضحا، و المتمثل في دعم التبادل الثقافي وتطوير التعليم اللغوي والفني.

لكن بمرور الوقت، انحرف هذا الدور عن مساره المعلن.
فالمراكز الفرنسية، بدل أن تكون منابر مفتوحة أمام كل الجزائريين، أصبحت فضاءات انتقائية، حيث تفرض أسعار مرتفعة على خدماتها ومطاعمها، في خطوة مدروسة لإبعاد الزوار العاديين والفضوليين، وحصر الحضور في دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يتم اختيارهم بعناية، وهم في الغالب من الفئات الاجتماعية الهشة أو الباحثة عن فرص في الخارج.
هذه السياسة خلقت بيئة مغلقة، تشبه “النادي الخاص”، يسهل فيها التحكم في الأجواء وتنظيم اللقاءات بعيدا عن الأنظار، وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة الأنشطة الحقيقية التي تدور خلف هذه الأبواب المغلقة.

استهداف العقول الساذجة

تتحدث مصادر إعلامية عن أسلوب ممنهج في اختيار الأشخاص الذين تتم دعوتهم إلى الأنشطة الخاصة أو اللقاءات المغلقة داخل المعهد.
المعايير لا تتعلق بالكفاءة أو الاهتمام الحقيقي بالثقافة، بل بمدى قابلية الشخص للتأثير عليه أو استقطابه.
الفئات المستهدفة غالبا ما تكون من الشباب العاطل عن العمل، أو الطلبة الذين يبحثون عن منح دراسية، أو حتى المثقفين الطموحين الذين يفتقرون إلى الخبرة السياسية.
هؤلاء يتم إغراقهم بوعود السفر والتكوين، وربما فرص المشاركة في مشاريع دولية، مقابل بناء علاقة ولاء غير مباشرة مع الجهة التي توفر لهم هذه الفرص.
اللقاءات في مطاعم المعهد، التي تبدو للوهلة الأولى عادية، قد تتحول إلى جلسات تعارف يتم خلالها جمع معلومات شخصية دقيقة الوضع العائلي، النشاطات، الدوائر الاجتماعية، وحتى الميولات الفكرية.
هذه البيانات، إذا ما وضعت في سياقها الصحيح، تصبح أداة قوية لإعداد ملفات استخباراتية يمكن استغلالها في المستقبل.

ثقافة بغطاء استخباراتي

الأنشطة التي ينظمها المعهد الثقافي الفرنسي، مثل الدورات اللغوية أو الورشات الفنية، ليست مجرد فعاليات تعليمية بريئة. فهي توفر غطاء مثاليا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، مع إمكانية تتبعهم عبر المنصات الرقمية التابعة للمعهد.

من خلال التسجيلات الإلكترونية، وملفات الطلبة، والمراسلات البريدية، يتم جمع كم هائل من المعلومات، بدءا من بيانات الهوية، مرورا بالمستوى التعليمي والميولات الثقافية، وصولا إلى الاهتمامات الشخصية.
هذه البيانات لا تبقى حبيسة الملفات، بل تحلل لبناء “خرائط فكرية واجتماعية” يمكن استخدامها لتوجيه الرأي العام أو لاستهداف أفراد معينين في حملات تأثير مستقبلية.

المراكز الفرنسية بالجزائر واجهة ناعمة لمشروع خطير

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن المراكز الثقافية الفرنسية في الجزائر تتجاوز وظيفتها المعلنة لتؤدي أدوارا مافوق ثقافية، تخدم – على حد تعبيره – “مشروع الدولة العميقة الفرنسية على المستويات البنيوي والفكري والاستراتيجي، في إطار ما يعرف بـ France-Algérie كمشروع حضاري شامل”.

وأوضح عكنوش أن “وراء هذه المراكز عقولا تستثمر في المعطى الثقافي وفق محددات دبلوماسية ثنائية، للتغطية على مهام أخرى في خدمة لوبيات ومصالح فرنسية ذات أبعاد استخباراتية وتجسسية خطيرة، تمس الأمن القومي للدولة واستقرارها النسقي وتماسكها المجتمعي”.
وأضاف أن النشاط المتركز لهذه المراكز في الحواضر الكبرى “يخضع لتوزيع جغرافي مدروس، قد يستهدف المراقبة والتأثير، وغيرها من الأفعال الخارجة عن مهامها التقليدية”.
وشدد متحدثنا على أن “العالم يعيش اليوم حروب الوعي، حيث يعد احتلال العقول أحد أشكال الاستعمار الجديد”، مؤكدا أن حروب الجيل السادس “تعتمد على اختراق منظومة القيم وإنتاج وعي مضاد لمنطق الدولة، على نحو يفكك الجبهة الداخلية ويعيد هندسة الأفكار في اتجاه معاكس لبنية وهوية المجتمع”.
واعتبر أن هذه المراكز، التي وصفها بـ”اللاثقافية”، تمثل “أداة من أدوات القوة الناعمة التي تستهدف نموذج الإنسان الجزائري في رموزه وثقافته ومعاييره، بما يجعل رسالتها أشبه بسلاح ذكي لضرب مقومات الدولة الوطنية من الداخل، وإحداث بيئة حاضنة للتناقضات والتوترات”.
وأشار عكنوش إلى أن “المدرسة الثقافية الفرنسية لها تقاليد راسخة في مثل هذه السياسات، عبر مراكز ومؤسسات وشبكات ونخب موالية للسردية الكولونيالية الجديدة في القرن الحادي والعشرين”.
وكشف عن وجود “عمل إعلامي وفكري ونخبوي ممنهج على أعلى مستوى، من طرف غرف تفكير فرنكومخزنية، لتسويق صورة سلبية عن النموذج الجزائري الجديد في التدبير والتفكير، من منطلق استهداف الرأسمال البشري في قيمه وشخصيته ومرجعياته، عبر التضليل والتشكيك”.
وأكد أن هذا العمل “تقوم به فواعل رسمية وغير رسمية في باريس والرباط وحتى تل أبيب، ضمن مشروع شامل لضرب الوحدة الوطنية، ودعم الفتن، وإرباك عمل الأجهزة الأمنية وقوى الخير في الوطن، وإنتاج فوضى مزمنة ومفتوحة”.
وختم عكنوش بدعوة صريحة إلى “تفعيل ديناميات اليقظة في المجتمع ودعمها بشكل مستدام، لمواجهة هذه المخططات المعقدة”.

المعاهد الفرنسية ” حصان طروادة ” لضرب القيم

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عز الدين نميري، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، أن المعاهد الثقافية الفرنسية في الجزائر غالبا ما تعمل كملحقات لأجهزة الاستخبارات الفرنسية، موضحا أنها “تحاول اختراق النسيج الاجتماعي تحت غطاء التبادلات الثقافية والترويج لثقافتها المحلية”.

وقال نميري إن هذه المراكز “تسعى إلى زرع الفكر الغربي في أوساط المستفيدين من نشاطاتها، حيث يظل هدفها الأساسي الترويج لمعتقداتها الثقافية المحلية”، مضيفا أن فرنسا، في هذا الظرف بالذات، تحرص على استمرار نشاط هذه المراكز وفتح أبوابها لتحقيق مصالحها، تحت مسميات مثل التبادل الثقافي وتعليم اللغة الفرنسية.
وشدد المتحدث على أن “فرنسا، باعتبارها دولة لا يؤتمن جانبها، قادرة على استغلال هذه المراكز لضرب استقرار الوطن من خلال خلق توترات داخل المجتمع الجزائري، والترويج لأفكار تتعارض مع قيم ومبادئ الأمة، وتشجيع من يخالف أخلاقيات المجتمع الوطني”.

وحذّر محدثنا من أن هذه المراكز “ليست كما تبدو في الظاهر”، مضيفا: “في باطنها، تروّج معلومات قد تفضي إلى تفكيك الروابط الأسرية باسم الحريات الفردية، ما يجعل انعكاسها خطيرا على أمن واستقرار البلاد”.
وختم بالتأكيد على ضرورة أن “تضع الجزائر كل إمكانياتها الاستخباراتية والمعلوماتية لرصد ومتابعة أدق تفاصيل نشاط هذه المراكز”.

من غرف التحرير في باريس إلى كراسي السلطة في الرباط

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية:بينما يفترض أن تكون الانتخابات هي الفيصل في تحديد ملامح المشهد السياسي المغربي، يظهر الإعلام الفرنسي وعلى رأسه مجلة “جون أفريك” كقوة مؤثرة تتجاوز حدود الصحافة لتتحول إلى لاعب أساسي في صناعة الرأي، بل وفي رسم ملامح الحكومة المقبلة.

من خلال سلسلة من التقارير والمقالات، تبدو هذه المنابر وكأنها تمنح “شهادة عبور” لكل من يطمح إلى كرسي رئاسة الحكومة، في مشهد يطرح تساؤلات عميقة حول السيادة الوطنية، ودور الإعلام الخارجي في توجيه المسار السياسي لدولة مستقلة اسميا منذ عقود.

” منبر إعلامي أم منصة لتوزيع أدوار السلطة “

لا يخفى على المتابع للشأن المغربي أن مجلة “جون أفريك” تحوّلت منذ سنوات إلى منصة غير رسمية لإعلان نوايا السياسيين المغاربة الطامحين لرئاسة الحكومة.
فبدل أن يتوجه هؤلاء إلى وسائل الإعلام الوطنية لعرض برامجهم وأفكارهم أمام المواطن المغربي، نجدهم يهرولون نحو باريس لإجراء حوارات “استراتيجية” مع الصحافة الفرنسية، وكأن الرضا هناك شرط مسبق للقبول هنا.
هذه الظاهرة لا تقتصر على حزب أو تيار بعينه، بل تشمل وجوها من أحزاب مختلفة، من نزار بركة الذي تحدّث للمجلة عن “فريق الأحلام” لقيادة الحكومة، إلى فاطمة الزهراء المنصوري التي تم تقديمها كمرشحة جاهزة، مرورا بحفيظ العلمي الذي يسعى للعودة إلى الواجهة، وأخنوش الذي يسوّق نفسه بجيش من “الكفاءات” المعلّبة في مقابلات مصمّمة بعناية.

” الإعلام الفرنسي كأداة نفوذ سياسي “

النفوذ الإعلامي الفرنسي في المغرب ليس أمرا طارئا، بل هو امتداد لعقود من الارتباط السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، حيث ظلّت باريس تتعامل مع المغرب باعتباره فضاء تابعا لنفوذها الاستراتيجي. وإذا كان النفوذ الاقتصادي والسياسي معروفا، فإن الدور الإعلامي يبدو أكثر خطورة لأنه يتسلل إلى العقول ويؤثر في الرأي العام وصورة المرشحين، بل ويعطي انطباعا بأن مفتاح السلطة في الرباط يوجد في مكاتب التحرير بباريس.
هذا التموقع يخلق معادلة مشوهة، فالسياسي الذي يريد السلطة يسعى أولا إلى كسب ود الإعلام الفرنسي، ثم يوجّه رسائل ضمنية إلى النخب المغربية بأنه يحظى ب “الختم الباريسي”، قبل أن يباشر حملته الانتخابية في الداخل.
النتيجة أن العملية السياسية تتحول إلى مسرحية، حيث يحسم أمر البطولة قبل عرض المسرح.

” سيادة منقوصة ورهانات انتخابية معلبة”

حين يصبح الإعلام الخارجي هو المنصة الأهم للإعلان عن التطلعات السياسية، فإن ذلك يطرح سؤالا وجوديا حول مدى استقلالية القرار السياسي الوطني.
هل نحن أمام مشهد انتخابي حقيقي، أم أمام إعادة تدوير وجوه وأسماء وفق أجندة خارجية ترى في المغرب ساحة نفوذ يجب التحكم في مخرجاتها.
المفارقة أن الدستور المغربي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطة، لكن الممارسة السياسية تكشف أن بعض السياسيين يعتبرون موافقة الإعلام الفرنسي شرطا لازما قبل الاحتكام لصناديق الاقتراع.

أزمتها الدبلوماسية الأخيرة تكلفها شريكا استراتيجيا وتسقط نفوذها في إفريقيا “

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: تخسر فرنسا اليوم واحدا من أهم شركائها الاستراتيجيين في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، بعد أن وصلت أزمتها الدبلوماسية مع الجزائر إلى مستويات غير مسبوقة.
في خطوة تعكس تحوّلا عميقا في ميزان القوى، أعلنت الجزائر على نقض الاتفاق المبرم عام 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، منهية بذلك امتيازا طالما استفاد منه الدبلوماسيون الفرنسيون .

هذه الخطوة، التي قد تبدو للبعض مجرد إجراء تقني، تحمل في جوهرها رسالة سياسية واضحة، أن الجزائر لم تعد مستعدة لقبول معادلة العلاقات غير المتكافئة.
فرنسا، التي اعتمدت لعقود على الجزائر كمنصة للوصول إلى العمق الإفريقي وممر للتأثير في الملفات المتوسطية، تجد نفسها فجأة أمام واقع دبلوماسي جديد، حيث تتحرك الجزائر بثقة نحو بناء تحالفات متنوعة مع قوى إقليمية ودولية صاعدة، بينما تفقد باريس امتيازات كانت تعتبرها “طبيعية” و “مضمونة”.

هذا التحول لا يقتصر على قطع قنوات التواصل الدبلوماسي الميسر، بل يمتد ليشمل تجميد برامج التعاون، مراجعة الامتيازات العقارية للشركات الفرنسية، وإعادة تقييم دور فرنسا كشريك اقتصادي وأمني.
وبينما تحذر تحليلات إعلامية، مثل ما نشرته صحيفة ” ميديا بارت” الفرنسية ، من أن باريس “قد تخسر إفريقيا للمرة الثانية”، تبدو الجزائر أكثر انفتاحا على خياراتها الدولية، وأكثر إصرارا على ترسيخ مكانتها كقوة محورية في إفريقيا والمتوسط.
في المقابل، تواجه فرنسا خطر العزلة في منطقة لطالما اعتبرتها مجالا طبيعيا لنفوذها، وهي خسارة قد تمتد آثارها لسنوات قادمة إذا لم تراجع باريس حساباتها الاستراتيجية بعمق.

” كسر الحلقة الموروثة.. الجزائر تنهي امتيازات ما بعد الاستعمار “

منذ الاستقلال، ورغم الفترات المتوترة التي شهدتها العلاقات الجزائرية–الفرنسية، بقيت باريس تحتفظ بامتيازات خاصة في التعامل مع الجزائر، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي.
غير أن إلغاء اتفاق 2013 جاء بمثابة إعلان رسمي لانتهاء هذه الحلقة الموروثة التي كانت تبقي فرنسا في موقع مميز مقارنة ببقية القوى الدولية.
هذا الإجراء أرسل إشارة قوية إلى العواصم العالمية مفادها أن الجزائر باتت ترى نفسها لاعبا مستقلا لا يقبل الهيمنة الرمزية أو العملية، وأن مرحلة المجاملة السياسية قد انتهت.
فقد أدركت الجزائر أن بقاء هذه الامتيازات يمنح باريس أداة ضغط دائمة، ويجعل العلاقة أقرب إلى وصاية سياسية، وهو ما لم يعد مقبولا في ظل صعود الجزائر كقوة اقتصادية ودبلوماسية فاعلة.

” المتوسط يعيد ترتيب أوراقه وفرنسا خارج الطاولة “

البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد جغرافيا بحرية، بل فضاء استراتيجي للطاقة والتجارة والأمن.
كانت فرنسا لسنوات تراهن على الجزائر كركيزة لتأمين إمدادات الطاقة وتنظيم التعاون الإقليمي.
لكن التحولات الأخيرة أخرجت باريس تدريجيا من معادلة القرار في المنطقة، بينما عززت الجزائر دورها كمزود موثوق للغاز، خاصة في ظل أزمة الطاقة الأوروبية.
اليوم، تتجه الجزائر لتطوير علاقات أعمق مع إيطاليا، روسيا، وحتى بلدان شرق المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها الإنتاجية، وهو ما يعني أن فرنسا، إذا استمر هذا المسار، ستجد نفسها مضطرة لشراء الطاقة بشروط أقل تفضيلا، وفاقدة لنفوذها السياسي في الملفات الإقليمية الكبرى.

” إفريقيا تغلق أبوابها في وجه باريس “

لطالما كانت الجزائر بالنسبة لفرنسا أكثر من مجرد جار متوسطي، بل كانت ممرها الحيوي نحو إفريقيا.
فقد ساهم التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وفي ضبط ملف الهجرة غير النظامية نحو أوروبا. لكن مع فتور العلاقات، تفقد باريس هذه البوابة، في وقت يتراجع نفوذها بشكل حاد في مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، حيث تحل محلها قوى جديدة مثل روسيا وتركيا وحتى الصين.
هذا الانسداد الاستراتيجي يجعل فرنسا عاجزة عن الحفاظ على حضورها في القارة كما في الماضي، ويضعها في موقف دفاعي بينما توسع الجزائر شبكات تحالفاتها الإفريقية، مدعومة بعلاقات متينة مع الاتحاد الإفريقي ومنظمات إقليمية، وبقدرات اقتصادية متنامية في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

” خسارة الجزائر تُسقط النفوذ الفرنسي بإفريقيا “

قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عز الدين نميري، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، إن الجزائر تتعامل بـ”تأنٍ وحكمة” مع التصعيد الأخير الصادر عن قصر الإليزيه، واصفا إياه بأنه “تصرف عشوائي ويمثل مراهقة سياسية”، في وقت تبحث فيه باريس عن مخارج لأزماتها الداخلية بعد خسارتها لمناطق نفوذ واسعة في العالم، خاصة في القارة الإفريقية، وهو ما أقرّ به سياسيون ودبلوماسيون فرنسيون أنفسهم.
وأضاف أن فرنسا “وجدت ضالتها في استهداف الجزائر من خلال تصعيد ممنهج وخسيس”.
وفي تقييمه لحجم الخسائر التي قد تتكبدها باريس جرّاء توتر علاقاتها مع الجزائر، أوضح نميري أن فرنسا “ستخسر جالية جزائرية كبيرة كانت تساهم في إنجاح أي استحقاق سياسي داخل فرنسا”، مشيرا إلى أن عزوف هذه الجالية عن المشاركة مستقبلا سيكون له أثر ملموس.
كما ستفقد باريس، بحسبه، ثقلها السياسي والدبلوماسي في العديد من المواقع، خاصة في إفريقيا، فضلا عن خسارتها لسوق جزائرية تتمتع بكل مقومات النجاح.
وأردف أن هذا يأتي في وقت تكثّف فيه الجزائر علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، على غرار ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا ورومانيا، إلى جانب تزايد اهتمام القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، بالاستثمار في السوق الجزائرية، الأمر الذي يفقد فرنسا فرصة الوصول إلى سوق اقتصادية واعدة، خصوصا مع توجه الجزائر إلى سياسة الإنتاج والتصدير بدل الاكتفاء بالاستهلاك.
وبخصوص تأثير فقدان الجزائر كشريك في ملفات الأمن والطاقة على النفوذ الفرنسي في إفريقيا والمتوسط، شدّد الدكتور نميري على أن الجزائر “شريك موثوق في مجال الأمن، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي والمنطقة الأورو-متوسطية، نظرا لما تمتلكه من خبرة واسعة في مكافحة الجماعات الإرهابية وقدرات استخباراتية عالية في تجفيف منابع الخلايا النائمة، التي قد تمتلك القدرة على الوصول إلى القارة الأوروبية”.
أما إذا كانت فرنسا بصدد “خسارة إفريقيا للمرة الثانية”، فقد أكد المتحدث أن خسارة الجزائر تعني “التأثير المباشر على النفوذ الفرنسي في إفريقيا”، باعتبار الجزائر “لاعبا مهما ومركزيا في المنطقة ودولة قائدة في الاتحاد الإفريقي“، مشيرا إلى نجاح المبادرات الجزائرية في مجالات تنمية القارة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وختم بالقول: “بالنسبة للأفارقة، الجزائر تعد مرجعا ومصدرا لتحقيق آمالهم وطموحاتهم”.

“فرنسا تغرق في وحل حماقاتها مع الجزائر”

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور وديع مخلوف في تصريح لـ”بوابة الجزائر” أن “فرنسا، جراء علاقاتها الصراعية والتصعيدية مع الجزائر، تتجرع خسائر كبيرة على عدة أصعدة”.
وأوضح الدكتور مخلوف أن أبرز هذه الخسائر تجلت في المجال الاقتصادي، حيث فقدت باريس شريكا استراتيجيا مهما في قطاع الطاقة.
وقال إن “المشاريع التي كان من المفترض أن تذهب إلى فرنسا، تحولت إلى إيطاليا، التي باتت تتبوأ مكانة مرموقة في توزيع الطاقة بأوروبا والاتحاد الأوروبي، وهي المكانة التي كان يفترض أن تحتلها فرنسا، لولا حماقتها السياسية وقراراتها غير المدروسة تجاه الجزائر”.
وأضاف متحدثنا أن الخسائر الفرنسية امتدت إلى البعد الاستراتيجي، مشيرا إلى ما نشرته جريدة ميديا بارت الفرنسية عن فقدان باريس لرافعة استراتيجية كانت تمثلها الجزائر، بحكم موقعها الجيوسياسي الهام في البحر الأبيض المتوسط وكونها بوابة إفريقيا. وتابع قائلا: “فرنسا بتصعيدها السياسي أضاعت فرصة الحفاظ على شراكة استراتيجية طبيعية مع الجزائر، كانت ستوفر لها مكاسب كبيرة في المجالين الاقتصادي والسياسي”.
كما شدد المتحدث على أن باريس فقدت جانبا مهما من نفوذها في إفريقيا، نظرا لمكانة الجزائر التاريخية ورصيدها السياسي في القارة، موضحا أن “التعاون الجزائري الفرنسي في إطار شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، كان من شأنه أن يمنح فرنسا امتيازات هامة، لكنها فضّلت نهجا تصعيديا أفقدها هذه المكاسب”.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور وديع مخلوف إلى أن صورة فرنسا على الصعيد الدولي تضررت بشكل ملحوظ، خاصة في ظل ما وصفه بـ”التخبط الداخلي” و”خرق القوانين”، سواء الدولية منها كاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، أو الاتفاقيات الثنائية، وعلى رأسها اتفاقية 2013 الخاصة بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة، والتي علقتها باريس من جانب واحد.
وأكد أن الجزائر ردت على ذلك “بكل حزم” من خلال نقض الاتفاق فورا، في إطار مبدأ الندية والمعاملة بالمثل.
وختم مخلوف بالقول: “خسائر فرنسا في الجزائر، سواء كانت ظاهرة أو خفية، كبيرة ومتعددة، وتشمل الاقتصاد والبعد الاستراتيجي، والأيام القادمة ستكشف المزيد من التداعيات التي ستنعكس ليس فقط على اقتصادها، بل أيضا على موقعها السياسي في العالم”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حدث يُعدّ سابقة في المشهد السياسي والأكاديمي الجزائري، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري، كتابًا جديدًا بعنوان “Revue 2019-2022: Exploration de quelques enjeux contemporains“، تحت مظلة ديوان المطبوعات الجامعية.

إصدار كتاب أكاديمي من قِبل وزير في منصب تنفيذي هو أمر نادر الحدوث، ليس فقط في الجزائر، بل في العديد من السياقات العالمية ، هذا العمل، الذي يتناول التحديات المعاصرة بأسلوب نقدي وتحليلي، يعكس قدرة البروفيسور بداري على الجمع بين المهام الإدارية والسياسية والإنتاج الفكري ، الكتاب يقدم رؤية متعددة الأبعاد للقضايا العالمية، مما يجعله مرجعًا قيمًا للأكاديميين وصناع القرار على حد سواء ، هذه الخطوة تُبرز التزام الوزير بدوره كباحث ومفكر، إلى جانب مسؤولياته على رأس قطاع التعليم العالي في الجزائر بعد أن نال ثقة الرئيس تبون في أكثر من حكومة

هذا العمل الفكري، الذي يُمثل رحلة تحليلية عميقة لأبرز القضايا المعاصرة، يأتي كإضافة نوعية للمكتبة الأكاديمية، موجهًا للباحثين والطلبة والمهتمين بفهم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم ، ما يجعل هذا الإصدار استثنائيًا هو كونه يصدر عن وزير في منصب تنفيذي، يواصل أداء مهامه الحكومية بكفاءة عالية، في سابقة غير معهودة في تاريخ الجزائر السياسي والأكاديمي.

مسار أكاديمي وعلمي متميز

البروفيسور كمال بداري، المولود عام 1960 في مدينة بسكرة، يُعدّ واحدًا من أبرز الباحثين الجزائريين في مجال الجيوفيزياء على المستوى الدولي ، تخرج من جامعة موسكو، وتقلد عدة مناصب اكاديمية بجامعة أوكلاهوما الأميركية وهو متحصل على شهادة الدكتوراه في ميكانيك الكم، وتشمل إسهاماته العلمية أكثر من 150 مقالًا علميًا في دوريات محكمة،

إصدار جديد من ديوان المطبوعات الجامعية
Journal 2019-2022
Exploration de quelques enjeux contemporains
✍️ المؤلف: البروفيسور بداري كمال
رحلة فكرية بين صفحات تجمع أهم القضايا المعاصرة، وتحلل التحديات الراهنة من زوايا متعددة، بأسلوب أكاديمي محكم ورؤية نقدية عميقة.
موجّه للباحثين، الطلبة، وكل المهتمين بفهم التحولات الكبرى في عالم اليوم.

قبل توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2022، شغل بداري منصب مدير جامعة المسيلة، حيث أظهر رؤية إصلاحية طموحة في تطوير التعليم العالي.

وزير في الحكومة الجزائرية يصدر كتاباً وهو في منصبه ..سابقة!

إصدار كتاب أكاديمي من قِبل وزير في منصب تنفيذي هو أمر نادر الحدوث، ليس فقط في الجزائر، بل في العديد من السياقات العالمية ، هذا العمل، الذي يتناول التحديات المعاصرة بأسلوب نقدي وتحليلي، يعكس قدرة البروفيسور بداري على الجمع بين المهام الإدارية والسياسية والإنتاج الفكري. الكتاب يقدم رؤية متعددة الأبعاد للقضايا العالمية، مما يجعله مرجعًا قيمًا للأكاديميين وصناع القرار على حد سواء. هذه الخطوة تُبرز التزام الوزير بدوره كباحث ومفكر، إلى جانب مسؤولياته كقائد لقطاع التعليم العالي في الجزائر.

طفرة البحث العلمي في الجزائر بدعم الرئيس تبون

تشهد الجزائر، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، طفرة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي والابتكار ، و يُعدّ دعم الرئيس تبون اللامحدود للباحثين والبحث العلمي ركيزة أساسية في هذا التحول، حيث أمر بإلغاء التصنيف في مسابقات الدكتوراه، مما فتح المجال أمام الطلبة لتطوير قدراتهم البحثية ، كما تم تخصيص ميزانية ضخمة بلغت 664 مليار دينار جزائري لتطوير الجامعات، بزيادة 60%، لتعزيز البنية التحتية والابتكار.

كما تم إنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، إلى جانب أكثر من 17 ” دار ذكاء اصطناعي “في مختلف الجامعات، وهي مبادرات تهدف إلى تعزيز مكانة الجزائر في هذا المجال الحيوي , كما تم إنشاء مجلس علمي وطني للذكاء الاصطناعي لاقتراح استراتيجيات متعددة القطاعات، مع التركيز على تكوين قوى عاملة مؤهلة واحترام الملكية الفكرية. في مجال الرياضيات التطبيقية، رعى الوزير ملتقى دوليًا حول إسهامات الرياضيات والذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري والاقتصادي، بمشاركة باحثين من دول مثل قطر، فرنسا، والسعودية.

رؤية مستقبلية للجزائر

إصدار هذا الكتاب ليس مجرد إنجاز شخصي للبروفيسور بداري، بل يعكس رؤية شاملة لتحويل الجامعة الجزائرية إلى قاطرة للتنمية، مع استحداث 69 منصة رقمية لتسهيل الخدمات الأكاديمية، وإطلاق تطبيقات ذكاء اصطناعي لتوجيه طلبة البكالوريا، يُظهر القطاع التزامًا قويًا بالتحول الرقمي والابتكار. هذه الجهود، بدعم من الرئيس تبون، تُمهد الطريق لجعل الجزائر مركزًا إقليميًا وعالميًا للبحث العلمي والتكنولوجيا.

رؤية الرئيس تبون للبحث العلمي في الجزائر

إصدار كتاب “Revue 2019-2022: Exploration de quelques enjeux contemporains“ من قِبل الوزير كمال بداري يُعدّ لحظة فارقة في المشهد الجزائري، حيث يجمع بين العمل الأكاديمي والمسؤولية السياسية بطريقة غير مسبوقة. هذا العمل، إلى جانب الإصلاحات الطموحة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يعكس رؤية الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس تبون، التي تُراهن على العلم والابتكار كركائز للتنمية المستدامة. إن هذا الكتاب ليس مجرد إضافة إلى المكتبة الأكاديمية، بل هو دعوة للتفكير النقدي والمشاركة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.

8 أوت..الشعب يبدع حراكا جديدا لحماية الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: كان يوم 9 أوت عاديا في كل ربوع الجزائر..لكن سبقه أسبوع كامل من نداءات مفاجئة ومجهولة المصدر تدعو للفوضى في الجزائر وتحديد إشعال شرارتها في 8 أوت كتوقيت مختار بعناية ، الجمعة بعد الصلاة ،والأمكنة أيضا بعناية ، واتفقت على شارعي البريد المركزي وديدوش مراد بالعاصمة، والساحات العامة في ولايات البلاد، في مخطط واضح لاستنهاض حراك جمعة 22 فيفري 2019 الذي أسقط الرئيس بوتفليقة رحمه الله عن الحكم بسبب انفراد عصابات مالية وسياسية بالسلطة مكانه، واستغبت الجزائريين بترشيحه لعهدة خامسة كرئيس واجهة، مُقعد ومريض فيوضع صحي صعب للغاية، لا يؤهله لممارسة مهامه، ما أخرج الشعب عفويا عن بكرة أبيه إلى الشوارع، مطالبا بوتفليقة أولا بعدم الترشح وممن سيخلفه بمحاسبة كل من ثبت تورطه في هذا المخطط الذي أساء لسمعة الجزائر والجزائريين..

بين ليلة وضحاها، استيقظ الجزائريون منذ اليوم الأول من أوت الجاري على آلاف منشورات تدعوهم إلى الخروج للشارع، مدعومة بفيديوهات يومية ونداءات من جزائريين مصنفين إرهابيين وآخرين هاربين من العدالة الجزائرية لتورطهم في قضايا فساد كبرى، متواجدين أساسا بباريس ولندن والرباط.
وبدت النداءات منسقة ومنظمة جدا، من حيث التوقيت إذ طرحتها خوارزميات وسائط التواصل الاجتماعي دفعة واحدة فغزت مضامين شبكة الأنترنت من خلال تيك توك وفايسبوك ومنصة X ، لكن النجاح التقني الذي ترجمه نشر نداءات الفوضى بالجزائر في توقيت متساوٍ، لم يحققه المشرفون على المضمون، فالمتحكمون في المنصات الإلكترونية ووسائط التواصل ظهروا على خلاف تام حول الزاوية التي ينبغي عليهم أن يخاطبوا منها الجزائريين! فجزء منهم أراد اللعب على وتر التظاهر من أجل غزة وكثير منهم دعا للخروج نقمة على السلطة السياسية وأعطوها شعاراً مستهلكاً في كل الأقطار العربية التي فقدت سيادتها وهو “إسقاط النظام”

كيف اتخذ الجزائريون موقفهم من نداءات الفوضى؟

انتهت كل محاولات الوصاية على حراك 2019 بالفشل.. لم يقبل الحراك المبارك أن يكون وصيا عليه رجال القانون من أمثال بوشاشي وزبيدة عسول ولا السياسيين من أمثال مقري وبن قرينة وطابو ومحسن بلعباس وبن فليس ولا من المستقلين مثل أحمد بن بيتور وعبد العزيز رحابي، ولا من كبار الإعلاميين مثل بوعقبة ، ولا مثل المجاهدين كالمرحوم العقيد بورقعة ولا المجاهدة بوحيرد ولا من رجال المال والأعمال مثل ربراب وبعض الأسماء من أشباه رجال المال أيضا الذين أهدوا للحراك قارورات المياه وحتى الشوكولاطة كما هي الصور منتشرة ،..كل هذه الأسماء عُرضت بطريقة أو بأخرى على حشود العائلات الجزائرية التي أعطت للهبة الشعبية رونقا سياسيا لم يحدث من قبل في كل البلاد، فرفضت العائلات الجزائرية كل متصدر للواجهة، وقررت أن يكون سيد الحراك هو الشعب لوحده، فدخلوا جميعهم إلى البيوت عندما اختلط الحابل بالنابل ورفعت شعارات النعرات والجهوية وخطاب الكراهية، والإيديولوجيات، فظهر للجزائريين كل أصحاب العيوب، سواء الذين تم استعمالهم أو عرابيهم داخل وخارج الوطن.
وبقي الحراك إلى الأبد كتلة سياسية مهابة، قائدة لا منقادة، شرط خروجها واحد وهو عندما يشعر كل جزائري فردا فردا بوجود البلد في خطر داهم من الذين يحكمونه، فيخرجون من دون أن ينادي على هذه الكتلة أحد..

لكن لم يستوعب هذا الدرس وبهذه القوانين، كثير من الناس، ممن يعيشون في بطن الجزائر وخارجها من خونة متحالفين مع أعداء الجزائر الذين فقدوا فيها مصالحهم التي كانت تضمنها لهم عصابة ما قبل 2019!

ولأنهم غرباء عن الشعب والجزائر اعتقدوا أن مجرد صوت صفارة من تحالف الإمارات والمغرب وفرنسا باستعمال
أبواق يعرفها الجميع، ستصطف العائلات في البريد المركزي!

جاءت صفارة بن زايد ومحمد السادس وماكرون غريبة عن أسماع الجزائريين، عبر وسائط التواصل كما تبينه آلاف الحسابات الوهمية والصحيحة معاً بينما تقود السلطة بقيادة الرئيس تبون باسم الشعب الجزائري أشرس الحروب ضد هذا الثالوث السرطاني، الذي يحاول بالفعل إخضاع الجزائر التي ترفض التطبيع، إلى حكم أبو ظبي وباريس، ليستفيد المغرب من الوضع، ويلجم شعبه ضد التطبيع ، إذا خضعت للجزائر إلى مخططه.

كان الشعب الجزائري واعيا إلى درجة صدمه لكل العواصم التي ارتقبت انهيار الجزائر تحت سطوة خوارزميات الفايسبوك ومنصة التيك توك التي نشرت نداءات الفوضى..

كان عدم غلق الفايسبوك امتحاناً قويا للسلطة!

كان بإمكان السلطات غلق الفايسبوك والتيك توك جمعة الثامن أوت، لكنها أبقت الشعب الجزائري حرا ومسؤولا في قراره من نداءات الفوضى ليقوم بتحليله الخاص للأحداث والخلفيات والظروف والتوقيت المرتبطة بما تجابهه الجزائر بسبب مقاومتها التطبيع ..هذه المقاومة التي تعد خيارا شعبيا قبل أن يكون خيار السلطة..

بوابة الجزائر الإخبارية: مرة بعد أخرى، يحاول محور الشر المعادي للجزائر العصية على الخضوع إشعال فتيل الفوضى، ومرةً بعد أخرى يفشلون.

الجزائر، التي لا تركع إلا لله، تقف شامخةً في وجه كل من يسعى للنيل من استقرارها. اليوم، يطل علينا مرتزقةٌ مموّلون من قوى الشر التي تعادي فلسطين والجزائر معًا، يرفعون شعارات التضامن مع غزة كقناعٍ زائف لتنفيذ أجنداتهم الخبيثة.

الجزائر صخرة تتحطم عليها مؤامرات الخونة

لا تنخدعوا!

هذه الدعوات للنزول إلى الشوارع ليست استفاقة ضميرٍ لدعم القضية الفلسطينية العادلة، بل هي أوامر صادرة من أسياد هؤلاء المرتزقة، تكتيكٌ ماكرٌ يحمل بصمات محور الشر المعادي للجزائر ، هدفهم الحقيقي ليس نصرة غزة، بل استغلال العاطفة الشعبية النبيلة لزرع البلبلة، تحويل المسيرات إلى فوضى، والشعارات إلى أعمال شغب

إنهم يسعون لاختراق وحدة الشعب الجزائري، لكن أبناء الجزائر أذكى من أن يقعوا في هذا الفخ.

هؤلاء ليسوا معارضين ولا نشطاء، بل خونة وبيادق في يد أجهزة مخابرات الرباط وباريس وأبوظبي، تلك العواصم التي لطالما كانت خنجرًا مسمومًا في ظهر فلسطين، وعدوًا للجزائر لا ينفك عن محاولاته المكشوفة. دعوتهم للخروج في الثامن من أغسطس ليست سوى محاولة يائسة لفتح ثغرة في جدار الاستقرار الجزائري، مستغلين اسم فلسطين العزيزة كستارٍ لمخططاتهم.

لكن الشعب الجزائري، بذكائه الفطري وذاكرته النابضة بدماء الشهداء، يعرف كيف يميز بين النداء الصادق والمناورة المسمومة. إنه شعبٌ لا يُخدع بسهولة، ولا يُستدرج إلى فخاخ الفتنة. الثامن من شهر أوت لن يكون يوم اضطراب أو فوضى، بل يومًا هادئًا، عاديًا، يثبت فيه الجزائريون، كعادتهم، أن مناورات الأعداء مكشوفة ومحكوم عليها بالفشل.

الجزائر، بصمودها ووحدتها، ستبقى عصية على كل من يحلم بزعزعتها. لأنها الجزائر: أرض الشهداء، صوت الحق، وحصن الأمة المنيع.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت حركة مجتمع السلم ، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، بياناً حذرت فيه مكاتبها الولائية من دعوات مجهولة لتنظيم مسيرات مشبوهة يوم الجمعة، داعية أنصارها في مختلف الولايات الجزائرية إلى الحذر وتفادي أي تحركات غير مرخصة من خلال عدم تنظيم أي وقفات اسنادا لغزة

ويعكس هذا الموقف المعبر عنه من قيادة حمس حرص الحركة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي، مع تأكيدها على دعم القضية الفلسطينية عبر القنوات الرسمية والإنسانية. خاصة وأن جهات مغربية على منصات التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء نشطاء جزائريين تدعو للتظاهر

تظل الجزائر، بتاريخها النضالي العريق ومواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، رمزاً للالتزام بالعدالة والحرية. في خضم العدوان المتواصل على قطاع غزة، يبرز الموقف الجزائري كمثال مشرف على المستوى الرسمي، حيث تجمع الدولة بين الدبلوماسية النشطة والمساعدات الإنسانية.

ومع أن الشارع الجزائري لم يشهد مظاهرات شعبية واسعة النطاق دعماً لغزة، إلا أن هذا الهدوء لا يعكس تقاعساً، بل يعبر عن انضباط شعبي يحترم السياقات السياسية الداخلية مع حفاظه على التزامه العميق بالقضية الفلسطينية.

الموقف الرسمي الجزائري: دعم دبلوماسي وإنساني

تُعد الجزائر من أبرز الدول العربية التي تحمل لواء القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ,فقد أدانت باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

وفي الأمم المتحدة، كانت الجزائر صوتاً قوياً في دعم قرارات تدين الاحتلال وتطالب بحقوق الشعب الفلسطيني. كما قدمت الجزائر مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، تشمل إمدادات طبية وغذائية، ما يعكس التزامها العملي تجاه الفلسطينيين. هذا الموقف الرسمي المشرف يعبر عن إرادة شعبية راسخة، حتى لو لم تتجسد في مظاهرات علنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ساعات عقب قرار السلطات الفرنسية تعليق العمل باتفاقية اعفاء أصحاب جوازات السفر الجزائرية الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة يبدو أن الرد الجزائري لم يتأخر كثيرا من خلال بيان يمثل درسا في القانون الدولي واحترام الأعراف الدبلوماسية ، وجاء في بيان للخارجية الجزائرية “قامت السلطات الجزائرية بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدّمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.

ولقد أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة.  حسب بيان الخارجية الجزائرية

أولاً، وبخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. 

ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح. ففي كافة مراحل هذه الأزمة تقول الخارجية الجزائرية، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وقد حددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المُضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطارتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ثانياً، تسعى الرسالة حسب بيان الخارجية الجزائرية إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة. ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية. وفرنسا هي التي خرقت كذلكالتزاماتها المنبثقة عن ثلاث اتفاقات ثنائية: الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974، وكذااتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

 وأردف بيان الخارجية الجزائرية قائلا  أنّ فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرّف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحوّر غاياته الأصلية. وفرنسا هي من تنكّرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.

إنّ إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المُبعَدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومُجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سُبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان.  

ثالثًا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة مُعالجتها بمنطق القوّة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذاراتوالإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أنّ الجزائر لا ترضخ لأي شكل منأشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أياً كان مصدرها وأيّا كانتطبيعتها.

إنّ هذه الملاحظات الأولية هي التي تُملي الردّ الجزائري على الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول.  

في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح. ووفقًا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.

ومن الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.

وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاقالجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.

من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، حسب الخارجية الجزائرية عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل. وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها، سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.

وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأولعددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها، تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها. 

بوابة الجزائر الإخبارية: ردا على القرارات السيادية الجزائرية التي أدخلت ساسة وإعلام فرنسا في حالة هستيريا، وفي تصعيد جديد على محور الجزائر وفرنسا ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليق الاتفاقية المبرمة عام 2013 بين فرنسا والجزائر، والتي كانت تتيح إعفاءات من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية. هذا القرار، الذي أوردته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، يمثل نقطة تحول بارزة في العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين، والتي دخلت عامها الثاني من الأزمة السياسية.

ووفقاً للصحيفة، بعث ماكرون برسالة إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو، أكد فيها أنه “ليس أمامنا خيار آخر سوى تبني نهج أكثر حزماً” في التعامل مع الجزائر.

وأشار إلى ما أسماه “الصعوبات المتزايدة” مع السلطات الجزائرية، مكلفاً حكومته باتخاذ “قرارات إضافية” لتعزيز هذا الموقف. هذا التصعيد يعكس تغييراً ملحوظاً في لهجة ماكرون، الذي كان يحرص في السابق على الحذر في تعاملاته مع الجزائر، وفق ما ذكرته الصحيفة