تحقيق فرنسي: عيال زايد يمولون مليشيات مسلحة في شرق إفريقيا بحثا عن النفوذ نسخ الرابط

يشرع الفريق أول السعيد شنڨريحة،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ،في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، كممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، وسيحضر المسؤول العسكري الجزائري فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض، المزمع تنظيمها من 4 إلى 8 فبراير 2024

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ،أن الفريق أول السعيد شنقريحة سيغتنم هذه الفرصة، لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية ،والالتقاء بمسؤولين عسكريين سعوديين لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وفق ما جاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية

شركة كالوتي الإماراتيّة تتولّى الإتجار بالذهب المهرّب

محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

عززت دراسة تحليلية صادرة عن مؤسسة بحثية أوروبية الاتهامات الموجهة للإمارات بالتورط في إراقة دماء السودانيين، واعتبرت نتائج الدراسة التي اطلعت عليها بوابة الجزائر إن نهب مناجم الذهب يمثل كلمة السر في دعم أبوظبي ميليشيات الدعم السريع وتكريس حالة الاقتتال الداخلي في السودان

مؤسسة “فنك” التي تتخذ من بروكسل مقرا لها قالت إن الجيش السوداني وضع منذ البداية قوات الدعم السريع تحت المجهر وظل ينظر بعين الريبة إلى دور دولة الإمارات في النزاع الدائر في البلاد منذ عدة أشهر

قادة الجيش السوداني وجهوا اتهامات مباشرة لعيال زايد بالضلوع المباشر في تقديم الدعم العسكري لمليشيات قوّات الدعم السريع، من خلال فتح معابر مختلفة لتمرير الأسلحة، عبر أوغندا وأفريقيا الوسطى والتشاد ودول أفريقيّة أخرى نحو ميليشات الدعم السريع المتمردة على مجلس السيادة الانتقالي

هدف الإمارات من التحالف المعلن مع ميليشيا قوّات الدعم السريع له أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية لكن الحلقة الأكثر إثارة في علاقة حكام الإمارات بميليشيات الدعم السريع هو مناجم الذهب التي تقع تحت سيطرة هذه الميليشيات في السودان، والتي تسيل لعاب أبوظبي
شركة كالوتي الإماراتيّة التي تتولّى الإتجار بالذهب المهرّب، بحسب تقارير الأمم المتحدة هي ذراع الإمارات المالي في السودان

وفق مصدر سوداني مطلع بلغت إيرادات الذهب المستخرج من مناجم الذهب التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع المدعومة إماراتيا بين عامي 2014 و2016 نحو 123 مليون دولار، وكشفت تقارير أن شركة كالوتي الإماراتية حصلت على أكثر من 117 طنا من الذهب السوداني بين عامي 2012 و2019 من خلال شركة الجنيد التي أسسها شقيق حميدتي عبد الرحيم دقلو قائد ميليشيات الدعم السريع ذراع الإمارات في السودان
‏كما يقول تقرير للجنة الأمم المتحدة إن إيرادات الذهب الذي تم تهريبه إلى الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2010 و2014 تقدر بأكثر من 4.5 مليارات دولار

وتشير الدراسة إلى أن ميليشيا قوّات الدعم السريع حصلت على دعمٍ عسكري لافت من ميليشيا الجنرال الليبي خليفة حفتر الممول هو كذلك من الإمارات

وجاء هذا الدعم كرد جميل، بعدما أرسلت ميليشيا قوّات الدعم السريع مئات المقاتلين السودانيين إلى ليبيا عام 2019، لدعم المتمرد حفتر في معركته للسيطرة على العاصمة اللّيبيّة طرابلس ضد الحكومة المعترف بها دوليا

قال عمار بن جامع سفير الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة

وينص مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الذي اطلعت عليه بوابة الجزائر الإخبارية على “رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين” ويطالب مرة أخرى جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه

وقال مصدر دبلوماسي جزائري إن الجزائر عرضت مشروع القرار على المجلس، المؤلف من 15 عضوا، بعدما اجتمع المجلس لمناقشة حكم أصدرته محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية. ولم تدع المحكمة إلى وقف فوري لإطلاق النار

ولم يعرف متى أو ما إذا كان من الممكن طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت ،ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا

وفي ديسمبر، وافق مجلس الأمن على قرار لضمان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس

وفي ديسمبر أيضا، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوا، بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن قبل ذلك أيام

قالت وسائل إعلام سودانية وحسابات نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي إن السلطات الإماراتية قامت بطرد مواطن سوداني على خلفية مواقفه عبر منصات التواصل الاجتماعي الداعمة للجيش السوداني في حربه ضد ميليشيات الدعم السريع الممولة وفق تقارير أممية رسمية من دولة الإمارات

وفي تفاصيل الخبر الذي تحول لقضية رأي عام في السودان قالت المواطنة السودانية سوسن محمد عثمان أن الحكومة الإماراتية أبلغت ابنها الذي كان مقيماً في دولة الإمارات، حمزة محمد طاهر، رسمياً بمغادرة البلاد، بسبب دعمه للجيش السوداني ، وأضافت أن السلطات الإماراتية أمهلت ابنها حمزة عاماً للخروج نهائيا من أراضيها، وفقاً لوالدته

ويأتي هذا التطور بعد نشر المواطن السوداني حمزة محمد لعدد من المنشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وأخرى عبر منصة إكس يعبر من خلالها عن دعمه وتأييده للقوات المسلحة السودانية

ونقلت مواقع سودانية عن والدة حمزة قولها إن ابنها وصل إلى السودان قبل أيام بعد ما أجبرته دولة الإمارات على المغادرة

وقالت إن ابنها كان مقيماً بدولة الإمارات، وهو ناشط عبر منصات التواصل الاجتماعي

وأضافت: “بعد اشتعال الحرب في السودان اتصلت المخابرات الإماراتية بحمزة محمد طاهر وخيرته بين الدعم السريع والجيش السوداني، واختار حمزة الجيش السوداني” وكان رد الاستخبارات بحسب سوسن: “اذهب وقاتل معهم في السودان على حد تعبيرها

وأكدت والدة الناشط السوداني حمزة محمد طاهر في تصريحات لها أن ابنها لا يشعر بالإحباط من سلوك المخابرات الإماراتية، وأنه غير نادِم لفقدان الحق في الإقامة على أراضي بلد يدعم الاقتتال بين أبناء شعبه ويمول فصيل ضد آخر

وأضافت سوسن محمد عثمان إنها فخورة به وسعيدة جداً باختياره القوات المسلحة السودانية، لافتة إلى أن ما قامت به دولة الإمارات يؤكد وقوفها خلف قوات الدعم السريع

للتذكير قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير أثار غضب أبوظبي وأكده مندوب الخرطوم الدائم لدى الأمم المتحدة إن الإمارات تتحدث عن السلام في السودان لكنها في الواقع “تقدم الأسلحة لقوات الدعم السريع عبر قاعدة طيران في تشاد المحاذية للسودان غربي البلاد

يزداد الخناق على النظام الإماراتي ، وفي تطور لافت أدرجت المملكة المتحدة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة البلدان عالية المخاطر والوجهات المفضلة لعمليات غسيل الأموال، في أحدث فضيحة من مسلسل فضائح عيال زايد الذي يأبى أن يسدل الستار عن آخر حلقاته

وصنفت الإمارات في القائمة البريطانية إلى جانب كل من اليمن وسوريا وإيران باعتبارهم الدول الوحيدة من الشرق الأوسط

وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في ماي 2020 ،ويأتي ذلك اتساقاً مع تقرير مجموعة العمل المالي والتي تضع الدول تحت المراقبة المتزايدة، وصنفت الإمارات ضمن قائمة الدول التي تعرف قصورا كبيرا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط تمويل مكافحة انتشار الأسلحة

وأظهرت دراسة بحثية ك أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر جعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر خاصة مع الاتهامات الموجهة لها بالتورط في تمويل ميليشيات مسلحة ورعاية عمليات تبييض الأموال ونهب ثروات دول أفريقية خاصة الذهب

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي“

وأظهرت الدراسة أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 إلى 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022

أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليونات دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية

وبحسب الدراسة فإن العديد من الدراسات المتخصصة سجّلت فشلاً في نشاط “هيئة العمل المالية الدولية”، الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تضم ما مجموعه 187 دولة

فقد تبيّن أن تدخل سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وأن تكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، وأن البنوك ودافعي الضرائب والمواطنين العاديين يتحملون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية

وحددت الدراسة التي اطلعت عليها بوابة الجزائر الإخبارية أربع قنوات رئيسية لغسيل الأموال وفي مقدمتها المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية

والتقارير الدولية حدّدت أنماط الجريمة التي تدرّ الأموال الهائلة، وهي تتمركز في الأنماط الأربعة التالية طبقاً لمقياس غسيل الأموال: الاتجار بالبشر (نحو 1.1 تريليون دولار سنوياً)

وتجارة المخدرات (نحو 1 تريليون دولار سنوياً)، وتجارة السلاح (نحو 984 مليار دولار سنوياً)، وتهريب البشر (نحو 954 مليار دولار سنوياً)

ونشرت الدراسة جدولاً مقارناً للدول العشر الأولى شرق أوسطياً في غسيل الأموال مع ترتيبها عالمياً في العولمة الاقتصادية، حيث تبين أن هناك تقاربا بين الترتيبين؛ فمثلاً جاءت في المرتبة الأولى شرق أوسطياً في العولمة واحتلت في الوقت نفسه المرتبة الثانية في غسيل الأموال

وأكدت الدراسة أنّ درجة الالتزام في الإمارات بضوابط الهيئات الدولية لمنع غسيل الأموال ما تزال محدودة، وأنَّ فترة عشرية الاضطراب (الربيع العربي) عرفت تزايداً ملحوظاً في مجال غسيل الأموال، وأنَّ هناك علاقة بين الفساد وغسيل الأموال وعدم الاستقرار السياسي

والشهر الماضي أوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، بالإبقاء على دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال

مصادر دبلوماسية كشفت لمجلة بوليتيكو الأميركية أن مسؤولي الرقابة الأوروبية عارضوا أي تحسين في وضع الإمارات بشأن مكافحة غسيل الأموال وأوصوا بإبقاء العقوبات عليها رغم الرفض الأميركي

وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد

ويعد الخطر طويل الأمد على مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ”إجراءات قوية”

وتؤكد كافة المؤشرات المستمرة بأن دولة الإمارات لا تزال تمثل ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وسط قصور حكومي رسمي في مكافحتها يصل حد المشاركة وفق تقارير مستقلة

صحيفة بوليتيكو أوردت في مقال لها أن الإمارات تستخدم نفوذها لدى دول أوروبية والولايات المتحدة للضغط على هيئة رقابة عالمية لغسيل الأموال، من اجل منح النظام المالي في الإمارات شهادة على خلوه من غسيل الأموال

وأبرزت الصحيفة الأميركية أن هذه الضغوط تأتي على الرغم من المؤشرات المستمرة على أن الإمارات لا يزال ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وفقًا لمسؤولي الرقابة الاوربيين وغيرهم من المطلعين على الأمر

وأبرزت اللجنة الدولية أوجه القصور الخطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم

كان التصنيف، الذي وضع الإمارات على بعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط

وتفوقت الإمارات في عهد محمد بن زايد على بلجيكا كأكبر مركز تجاري في العالم للماس الخام، ويشتبه مسؤولو الرقابة الدولية في أن معظم هذه التجارة تنطوي على أموال غير مشروعة

مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة يمسح الأرض بإسرائيل في جلسة مجلس الأمن

شدّد الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، عمار بن جامع، على ضرورة ضمان مجلس الأمن الأممي فوراً ودون تأخير، تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرّتها محكمة العدل الدولية، مبرزاً أنّه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامه بهذه التدابير،

في كلمته باسم الجزائر في أشغال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الأممي حول تفعيل قرار محكمة العدل الدولية، ركّز بن جامع على “ضرورة اتخاذ مجلس الأمن فوراً ودون تأخير كافة التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية”

عمار بن جامع : لابد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة بغزة

وتابع: “على كل من يعترض على وقف إطلاق النار أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته”، مشيراً إلى أنّ “ما يحدث في غزة من فضائع ترفضها الفطرة الإنسانية السليمة، وعدم وقف إطلاق النار يعني الرضا بأن يُقتل 250 شخصاً كل يوم”

وقال بن جامع: “لقد نطق لسان العدالة بحكمه وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية”، مجدداً المطالبة بـ “وقف العدوان العبثي على غزة، الآن”، وإلزام الكيان الصهيوني القوة المحتلة بالاستجابة فوراً إلى التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية”

وأبرز بن جامع أنّ “هذا القرار التاريخي للمحكمة الدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى”، مضيفاً: “مثلما أكّد رئيس الجمهورية “سيكتب التاريخ بأنّ كل من يقف وراء جرائم الإبادة في غزة في عداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة”، منتهياً إلى أنّ “التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية لا يمكن تطبيقها إلّا من خلال وقف إطلاق النار”

أعضاء ⁧‫مجلس الأمن‬⁩ يصوتون بالإجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة ⁧‫ للجزائر‬⁩ بشأن غزة

‏صوت أعضاء ⁧‫مجلس الأمن‬⁩ بالإجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة ⁧‫للجزائر‬⁩ لدى الأمم المتحدة يشدد على الحاجة الملحة لتدفق المساعدات إلى ⁧‫‬⁩غزة

‏البيان الذي صاغته البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدةيحث جميع الاطراف على التعامل مع كبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في ⁧‫غزة‬⁩ وتسهيل تنفيذ ولايتها على النحو المبين في القرار 2720

‏تصويت أعضاء المجلس يأتي في إطار مساعي ⁧‫الجزائر‬⁩ الدائمة والمتواصلة لحشد الدعم للقضية ⁧‫الفلسطينية‬⁩ تنفيذا لتعليمـــات ⁧‫رئيس الجمهورية‬⁩ عبد المجيد تبون الذي يشرف شخصيا على تحركات البعثة الجزائرية الدائمة لدى الأمم المتحدة

يسيطر الجيش  الموالي لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على المجال الجوي السوداني، لذلك كانت  أكبر معضلة واجهتها قوات الدعم السريع المدعومة إماراتيا بمجرد بدء التمرد هو تأمين خطوط الإمداد

الجنرال المتقاعد خليفة حفتر..كلمة السر

 في الأشهر الأولى من نشوب الاقتتال الداخلي في السودان ، قالت مصادر مقربة من قوات المتمرد في الشرق الليبي خليفة حفتر، إن أبوظبي كانت تستخدم الجنرال الليبي المتقاعد الذي يعد ذراعها العسكري في ليبيا ، لإرسال العتاد العسكري إلى ميليشيا الدعم السريع في السودان

 وحدد تقرير حصري اطلعت عليه بوابة الجزائر   ، عدد من القواعد الجوية الليبية التي لا تخضع لحكومة طرابلس، حيث تم شحن الأسلحة  جواً إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، ثم نقلها براً إلى دارفور

 قبل ساعات من بدء الحرب في السودان وثقت المخابرات العامة السودانية تواجد أحد أبناء  خليفة حفتر، وهو المدعو  صادق، في الخرطوم للقاء  المتمرد حميدتي، و أعلن أنذاك أن نجل حفتر تبرع بمبلغ مليوني دولار لنادٍ لكرة القدم

 عائلة حفتر لها علاقات وشراكات تجارية غير مشروعة مع أطراف في السودان وعلى رأسه الوقود والكبتاجون والحشيش ،والذهب ، والسيارات المسروقة والاتجار بالبشر، وبدأت ميليشيا حفتر بضوء أخضر إماراتي “بإرسال شحنات الأسلحة ” إلى قوات الدعم السريع

مصادر سودانية مطلعة على الوضع ميدانيا أشارت في حديث مع “بوابة الجزائر ” إلى أن الدعم العسكري الليبي  من شرق وجنوب ليبيا إلى السودان يمر في الغالب عبر مجموعة فاغنر الممولة إماراتيا وضمنت نقل  صواريخ أرض-جو. 7  وصواريخ ومنظومات مضادة للطائرات عبر الشحن الجوي من مدينة الكفر

مليار دولار من الإمارات ..هكذا انقلبت التشاد على الجيش السوداني ودعمت ميليشيات الدعم السريع

 وفي الوقت نفسه، كانت ” أبوظبي “وفق المصدر الذي تواصلت معه “بوابة الجزائر ” في الخرطوم تتطلع  إلى استمالة حكومة تشاد التي كانت مترددة في الانخراط بمؤامرة ضد السودان لأنها كانت تخشى من تجذر العلاقات بين محمد بن رايد وخليفة حفتر الذي له ثأر قديم مع التشاد كما تخوفت التشاد من تحالف بين قوات الدعم السريع  وميليشيات حفتر وهو ما قد يسرع بسقوط رأس النظام في التشاد  

المنعرج كان لقاء غير معلن جمع  محمد إدريس ديبي، القائد العسكري والرئيس الانتقالي لتشاد، بمستشار محمد بن زايد، وعبد الرحيم دقلو، شقيق حميدتي والساعد الأيمن، في نجامينا بداية يوليو/تموز الماضي، بحسب هدسون والمحلل العسكري الغربي الذي نشر مقالا استعرض من خلاله سر تغير موقف التشاد 

 وعرضت أبوظبي  على ديبي “أكثر من مليار دولار”  كمساعدات مباشرة من أجل “تغيير موقف حكومة التشاد  نحو دعم قوات الدعم السريع والانقلاب على عبد الفتاح البرهان ”

في 30 سبتمبر/أيلول،  وحسب فايننشال تايمز سجلت مواقع رصد  المجال الجوي  109 رحلات شحن  مشكوك في حمولتها قادمة من الإمارات، وتوقفت لفترة وجيزة في عنتيبي في أوغندا ثم توجهت إلى أمدجراس

 وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، التي قامت بترجمة مقال “نيويورك تايمز ” بدأت خيوط  “عملية سرية  مخابراتية تشادية اماراتية ليبية  تنكشف ” والمحصلة تقول نيويورك تايمز حسب المقال الذي ترجمته بوابة الجزائر شرعت أبوظبي في تزويد قوات الدعم السريع  بأسلحة نوعية  وطائرات بدون طيار

في جلسة ساخنة داخل قاعة مجلس الأمن ، أكد عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أن عملية نقل وتسهيل إدخال الأسلحة إلى من أسماهم بالجهات ‬الخارجية الفاعلة لها دور أساسي في الإنتهاكات التي حدثت في دارفور‬

وفي اتهام واضح وصريح وجه الحارث إدريس مندوب السودان لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن سلسلة اتهامات خطيرة لدولة الإمارات مؤكدا في ذات السياق أن السودان يواجه حالياً حربًا دفاعية ضد هجوم متعدد الجوانب بمشاركة عدة دول، متهمًا الإمارات بتقديم الدعم المالي والعسكري للمتمردين

من جهته قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي- الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية- تُرتكب في دارفور من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمجموعات التابعة لها

في سابقة ،كشفت وكالة بلومبرج الأميركية عن رفع محكمة في واشنطن دعوى قضائية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها محمد بن زايد آل نهيان بتهمة التحريض والتشهير عبر تمويل إماراتي مشبوه لحملات “علاقات عامة مضللة ربطت بشكل خاطئ بين رجل أعمال أميركي وتمويل أنشطة غير شرعية

‏وكشفت وكالة بلومبرج‬ الأمريكية أن تاجر نفط يدعى ⁧‫حازم ندا‬⁩ رفع دعوى قضائية ضد ⁧‫الإمارات‬⁩،مطالبا بمبلغ 2.8 مليار دولار على سبيل التعويض، بعدما تسببت حملة مولتها ⁧‫ أبوظبي‬⁩ إلى إفلاس شركته “لورد إنيرجي” في عام 2019

وفي تفاصيل القضية التي تتابعها وسائل الإعلام الأميركية باهتمام، فالدعوى القضائية التي رفعها التاجر حازم ندى في مقاطعة كولومبيا، تشير إلى أنه ابتداء من عام 2017 دفعت الإمارات لشركة استخبارات سويسرية خاصة، ملايين الدولارات من أجل “إلحاق ضرر جسيم بسمعته وأعماله في حملة تشهير واسعة النطاق

القضية سلطت الضوء من جديد على الوجه الآخر لنظام محمد بن زايد الذي يوظف شركات “التضليل مقابل أجر” التي تزرع روايات كاذبة وتروج لعمليات التأثير نيابة عن الحكومات وهو ما يحدث في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل حيث تدفع أبوظبي ملايين الدولارات لحملات إساءة لأنظمة دول عربية تتعارض مصالح عيال زايد معها

وجاء في الشكوى أن “الإمارات وبعض كبار مسؤوليها قاموا بإدارة وتوجيه وتمويل حملة علاقات عامة “مضللة ” استمرت لسنوات من خلال شركة التحقيق السويسرية الخاصة