بوابة الجزائر الإخبارية: في قرار لاقى ترحيبا في أوساط الرأي العام خاصة عقب إطلاق حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالب السلطات الجزائرية بالتدخل قرر محمد لعقاب وزير الاتصال الجزائري توقيف عرض البرامج التلفزيونية الاجتماعية في أعقاب لقاء ساخن جمعه بمدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة، في الجزائر .

وفجر وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب قنبلة موقوتة عندما تحدث عن تلقي مصالح دائرته الوزارية العديد من الشكاوى من مواطنين حول عمليات ابتزاز واحتيال جراء مثل هذه البرامج.

وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب قال إن الدعوة لهذا الاجتماع الاستثنائي جاءت على خلفية ما أثير مؤخرا بخصوص تناول قناة تلفزيونية خاصة موضوعا اجتماعيا كان أحد الأئمة وأحد المواطنين أطرافا فيه، وقد أحدث ردود فعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ولفت وزير الاتصال الجزائري النظر إلى أن قضايا المشاكل الاجتماعية هي مسائل مشحونة بالعواطف تتطلب مهنية واحترافية وحيادية عالية.
بيد أن وزارة الاتصال وكذا السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري سجلتا العديد من الخروقات القانونية وانتهاكات لآداب وأخلاقيات المهنة، لاسيما المادة 3 من القانون العضوي للإعلام التي تخضع ممارسة النشاط الإعلامي لاحترام كرامة الإنسان، والمادة 20 التي تنص على التدقيق في المعلومة والتأكد من مصدر الخبر، والمادة 35 التي تفرض الاحترام الصارم لآداب وأخلاقيات المهنة.
وأضاف السيد الوزير، أن بعض البرامج التي تقوم على جمع التبرعات، كان يتعين عليها الامتثال لأحكام القانون المنظم لهذه العملية على غرار الأمر رقم 77- 3 المؤرخ في أول ربع الأول عام 1397 الموافق لـ 19 فبراير سنة 1977 والذي يتعلق بجمع التبرعات.
وشرح محمد لعقاب في معرض تبريره للقرار أن مثل هذه البرامج تقتضي مهنيا التثبت من حقيقة الحاجة الاجتماعية من جهة، ومراعاة الجانب المهني من جهة أخرى.

وفي انتظار صدور دفتر الشروط الذي يضبط ممارسة النشاط السمعي البصري بدقة، أسدى وزير الاتصال الجزائري تعليمات بإيقاف بث هذه البرامج إلى غاية صدور دفتر الشروط.

















