انشقاق قيادي ميداني بارز في “الدعم السريع” برفقة 300 مقاتل و30 عربة قتالية بشمال كردفان نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية : تؤكد مشاركة المدير العام للجمارك الجزائرية في الدورة الـ173 للمنتدى العالمي للمسائل الجمركية المتعلقة بالنقل (WP.30) بجنيف، حرص الجزائر على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، وتكثيف انخراطها في تحديث آليات التجارة الخارجية. ومن خلال التركيز على تفعيل الاتفاقيات الدولية الحيوية مثل اتفاقية (TIR) وتسريع التحول الرقمي للرقابة الجمركية، تسعى الجزائر إلى الموازنة بين انسيابية حركة البضائع عبر الحدود وحماية أمن سلاسل التوريد والاقتصاد الوطني.

في هذا السياق أكد أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عرباش لـ “بوابة الجزائر” أن حضور الجزائر في هذا المحفل الأممي يمثل خطوة حاسمة لتحديث المنظومة الجمركية الوطنية وتكييفها مع التحولات الاقتصادية العالمية.
وأوضح د. عرباش أن الانخراط الفعال في مخرجات هذا المنتدى يتيح للجزائر تحقيق مكاسب نوعية تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية:

انسيابية التجارة وترقية الصادرات خارج المحروقات

يرى الدكتور عرباش أن الاستفادة الميدانية من آليات المنتدى تبدأ بتسريع إدماج المؤسسات الجزائرية في نظام “المتعامل الاقتصادي المعتمد” (AEO) وفق المعايير الدولية، وهو ما يضمن تخصيص “مسارات خضراء” للمصدرين الجزائريين في المنافذ البحرية والبرية وتقليل عمليات التفتيش المادي للحد الأدنى.

كما شدد على أهمية التفعيل الكامل لنظام الدفتر الإلكتروني لنقل البضائع (e-TIR)، مشيراً إلى أن توحيد الضمانات الجمركية الرقمية سيلغي عمليات إغلاق وتبديل الشحنات عند الحدود. وتُختم الحاويات في نقطة الانطلاق داخل الجزائر لتصل مباشرة إلى بلد المقصد دون فتحها، مما ينعكس بشكل مباشر على تقليل زمن الترانزيت وخفض التكاليف اللوجستية بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

الأمن الجمركي وحماية الاقتصاد الوطني

وحول ملف حماية الاقتصاد، بيّن الخبير الاقتصادي أن الربط البيني لقواعد البيانات الجمركية وتبادل “المعلومات المسبقة عن الشحن” (ACI) مع الدول الشريكة يُعد السلاح الأكثر فعالية لمكافحة تضخيم الفواتير وتهريب الأموال؛ حيث يُتيح للنظام الجمركي مطابقة القيمة الفعلية للبضائع مع بيانات بلد التصدير قبل وصول الشحنة إلى الموانئ الجزائرية.
وأضاف أن تطبيق منظومة إدارة المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة سينقل العمل الجمركي إلى مرحلة “الرقابة الذكية”، بحيث تقتصر إجراءات الفحص الدقيق واليدوي على الشحنات عالية المخاطر (المسار الأحمر)، بينما تتفق باقي الشحنات بانسيابية عبر المسار الأخضر، مما يوازن بين مقتضيات الأمن وسرعة المبادلات التجارية.

السيادة الرقمية وترسيخ الجزائر كمركز لوجستي أفريقي

أما على صعيد التحول الرقمي والبعد الإقليمي، فأشار د. عرباش إلى أن التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) يمنح الجمارك الجزائرية دعماً تقنياً لتطوير النظام المعلوماتي الحديث (ALCES) ليطابق المقاييس الدولية، مما يسهم في رقمنة المعاملات بالكامل وتأمينها ضد الهجمات السيبرانية.
واختتم الدكتور زياد عرباش تصريحه بالتأكيد على أن تطبيق اتفاقيات النقل الدولي العابر للحدود يخدم التوجه الاستراتيجي للجزائر للتحول إلى بوابة لوجستية رئيسية ونقطة عبور (ترانزيت) تربط أوروبا بدول عمق أفريقيا عبر المحاور الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطريق العابر للصحراء، مما يدعم السيادة الاقتصادية ويرفد الخزينة العمومية بموارد جديدة بالعملة الصعبة.

بوابة الجزائر الاخبارية : يحتفل الشعب الجزائري في الثامن من أكتوبر باليوم الوطني للدبلوماسية، وهي مناسبة تستحضر ذكريات رفيعة لليوم الذي رُفع فيه العلم الوطني بمقر الأمم المتحدة عام 1962، معلناً انضمام الجزائر رسمياً إلى المنظمة الأممية. لقد تأسست السياسة الخارجية للجزائر في أتون الثورة التحريرية، لتتكرس كعقيدة ثابتة تقوم على استقلالية القرار السيادي، ورفض التدخل الأجنبي، ونصرة القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. واليوم، تشهد الدبلوماسية الجزائرية ديناميكية متجددة تُستعاد من خلالها مكانتها الريادية وتأثيرها الإقليمي والدولي، تجسيداً لالتزامها الدائم بدعم السلم والأمن والحلول السلمية للنزاعات.

في تصريح خصّ به «بوابة الجزائر»، أكد الدكتور عبد الله تلي، رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، أن التنوع في الشراكات الدولية والتمسك بفض فض التطبيع يمثلان أبرز مرتكزات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.

وأوضح الدكتور عبد الله تلي أن الجزائر استعادت في السنوات الأخيرة حركيتها الدبلوماسية المعهودة، مبحرةً بثبات وسط تجاذبات دولية معقدة، ومحافظةً على مبادئها التاريخية الراسخة القائمة على استقلالية القرار السيادي ودعم القضايا العادلة.

ويرى الدكتور عبد الله تلي، رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، أن احتضان الجزائر للقمة العربية عام 2022 شكل محطة فارقة في إعادة لمّ الشمل العربي وتصويب البوصلة نحو القضية المركزية؛ وهي القضية الفلسطينية.

وأشار الدكتور عبد الله تلي إلى أن هذه المحطة أثبتت قدرة الدبلوماسية الجزائرية على جمع الفرقاء وتعزيز العمل العربي المشترك، مع رفض حاسم لأي إملاءات تفرّط في الحقوق المشروعة للشعوب المحتلة، وهو ما تجلى في رفض الجزائر الصريح والمبدئي لجميع مسارات التطبيع.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور عبد الله تلي على أن افتكاك الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة (2024-2025) يُعد مكسباً تاريخياً يترجم ثقل البلاد الدبلوماسي وحضورها الفاعل.

وأضاف الدكتور عبد الله تلي أن هذا الحضور الأممي مكن الجزائر من أن تكون صوتاً مدافعاً بحزم عن القضايا الإفريقية والعربية، وفي مقدمتها حماية الشعب الفلسطيني ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وذلك اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي والتزاماتها التاريخية.

كما أبرز الدكتور عبد الله تلي، أن نجاح السياسة الخارجية في عهد الرئيس تبون يتجلى أيضاً في تنويع الشراكات الاستراتيجية شرقاً وغرباً. واعتبر الدكتور عبد الله تلي أن الجزائر تمكنت من بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية الكبرى دون الارتهان لأي تكتل، مما عزز تموقعها كشريك موثوق ومحوري في تحقيق السلم والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي عمقها الإفريقي.

واختتم الدكتور عبد الله تلي تصريحه بالصدم والتأكيد على أن الدبلوماسية الجزائرية، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، أضحت نموذجاً في الثبات على المبادئ، حيث نجحت في جمع الحداثة في التعاطي مع التحولات الجيوسياسية مع التمسك بالقيم التحررية الصارمة، لتصنع بذلك مكاسب دبلوماسية وسياسية تعزز من سيادة الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني,اليوم على مراسم التنصيب الرسمي للواء علي سيدان قائدا جديدا للدرك الوطني.

في البداية، وبعد مراسم الاستقبال، وبمدخل مقر قيادة الدرك الوطني، وقف الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد البطل العربي بن مهيدي، الذي يحمل مقر القيادة اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.

إثر ذلك، قام الفريق أول، بتفتيش مربعات الإطارات والمستخدمين المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد الدرك الوطني اللواء علي سيدان

وقال الفريق أول “باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في الفاتح أكتوبر 2026، أنصب رسميا اللواء علي سيدان، قائدا للدرك الوطني خلفا للواء سيد أحمد بورمانة”.

وعليه،يضيف شنقريحة، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

ليشرف بعدها الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تسليم العلم الوطني.

وبعد التصديق على محضر تسليم السلطة، التقى الفريق أول بالإطارات والمستخدمين، أين ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الدرك الوطني عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن حيوية المهام الموكلة للدرك الوطني تتطلب من الجميع السهر على التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين، الذين يبقى الحفاظ على ثقتهم بمثابة المصدر الأساسي من مصادر النجاح في الأعمال

وقال شنقريحة” إن حيوية المهام الموكلة للدرك الوطني تتطلب منكم جميعا المزيد من الحرص على أدائها على الوجه الأكمل والأوفى، وهو الأمر الذي يستوجب بالضرورة السعي الواعي إلى التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين، الذين يبقى الحفاظ على ثقتهم بمثابة المصدر الأساسي من مصادر النجاح في مهامكم، وأن تراعوا أكثر هذا الجانب وتمنحوه الأهمية والأولوية التي يستحقها”.

وفي هذا الصدد، وبقدر ما أنوه بالدور الفعال لوحدات الدرك الوطني وهي تشارك في حماية الحدود ومحاربة الإرهاب والتخريب ومكافحة المخدرات والجرائم ذات الصلة، وتساهم في حماية المناطق الاستراتيجية والنقاط الحساسة، فإني أحث إطارات ومستخدمي هذا السلاح على المزيد من العمل بكل عزيمة ومثابرة وتضحية، تشريفا لمهامهم وخدمة لوطنهم.”

الفريق أول أكد أيضا على أن مسؤولية قيادة الرجال باقتدار مهني ونزاهة وإخلاص، هي مسؤولية في غاية النبل والأهمية، لكونها تستوجب رزانة وتبصر في حسن التعامل مع المرؤوسين

وقال الفريق أول “ولقد أكدت أكثر من مرة، بأن مسؤولية قيادة الرجال باقتدار مهني ونزاهة وإخلاص، هي مسؤولية في غاية النبل والأهمية، لكونها تستوجب رزانة وتبصر في حسن التعامل مع المرؤوسين، والسهر على إحاطتهم بكل الرعاية المطلوبة، سواء تعلق ذلك بالجانب التوجيهي والتحسيسي أو تعلق بجانب المحافظة على موجبات تكوينهم وتدريبهم وتحضيرهم المتماشي مع الأداء الأوفى لمهامهم، في كل الظروف والأحوال”.

اختتم اللقاء بمتابعة الفريق أول لتدخلات إطارات ومستخدمي الدرك الوطني والاستماع إلى انشغالاتهم واهتماماتهم.

بوابة الجزائر الاخبارية : تتزايد التساؤلات والشكوك حول الأدوار التي تلعبها المؤسسات المالية والسيادية الإماراتية تحت يافطة “الدعم الاقتصادي” للبلدان النامية، حيث يُكشف متأخرًا أن التمويلات السخية لم تكن سوى هندسة ديون معقدة وعقود مشتقات خطرة تُحاط بالكتمان. وتحت مظلة الاستثمار والشراكة، تثير هذه الممارسات شبهات تتصل بتبعية اقتصادية مُقنّعة تُستخدم كأداة للضغط، ومقايضة السيولة العاجلة بالاستحواذ على الأصول الحيوية والتحكم في القرار السيادي للدول.

في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أكد د. محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية ببغداد، أن المخاطر المرتبطة بالتمويل والاستثمارات الإماراتية على الدول الأخرى تتجلى في عدة جوانب اقتصادية وسياسية متداخلة؛ حيث يحذر اقتصاديون من أن تدفقات رأس المال الكبيرة في مشروعات البنية التحتية والموانئ والمناطق الحيوية (مثل صفقة رأس الحكمة في مصر أو الاستثمارات في قطاعات العقارات والموانئ الإقليمية) تقود إلى الهيمنة على القرارات الاقتصادية السيادية وجعل الدول المستضيفة رهينة لتوجهات رأس المال الخارجي.

ويتساءل د. الهاشمي عن جدوى العقود والبنود التي تمنح المستثمرين الأجانب أو الصناديق السيادية عوائد ضخمة ومزايا احتكارية على حساب الأسواق المحلية في الدول النامية أو التي تعاني من أزمات مالية في الأصل.

وفي جانب آخر، أشار د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” إلى ملف التدفقات المالية غير المشروعة، موضحاً أنه رغم خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) مطلع 2024 ورفعها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول مرتفعة المخاطر في سبتمبر 2026، إلا أن البيئة المالية الحرة والمراكز المالية المفتوحة فيها ظلت تاريخياً عرضة لاتهامات تتعلق بمرور أموال غير مشروعة أو تجارة الذهب والملاذات الضريبية مما يؤثر على نزاهة الأسواق المالية في المنطقة.

ويلفت د. الهاشمي إلى أن هذا الوضع هو ما دفع بعض الدول المجاورة (مثل فرض السعودية لإجراءات رقابية إضافية وتنظيمية على التحويلات المالية المتجهة إلى الإمارات منتصف 2026) للحد من المخاطر المرتبطة بتدفقات الأموال أو التباينات المصرفية.
أما الجانب الأخطر، فيرى د. محمود الهاشمي أنه يتمثل في النفوذ السياسي، حيث أدى تدخل أبوظبي عبر أذرعها المالية والاستثمارية وصناديقها بدعم أطراف معينة في صراعات إقليمية (مثل ليبيا، والسودان، واليمن) إلى تأجيج الاستقطاب السياسي أو إطالة أمد النزاعات وإضعاف مؤسسات الدولة المركزية في تلك البلدان.

ويشدد د. الهاشمي على أن الاعتماد المالي المفرط على الدعم أو الاستثمارات الإماراتية يجعل الدول المستفيدة عرضة للابتزاز السياسي أو تغيير الدفة الاقتصادية بشكل مفاجئ بناءً على التحالفات السياسية المتغيرة.

ويبين د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” أن الأموال الإماراتية تتحرك عبر ذراعين رئيسيين: الصناديق السيادية العملاقة (مثل ADIA وADQ) والشركات شبه الحكومية (مثل موانئ دبي العالمية). وينطوي هذا التوسع في رأيه على عدة مخاطر هيكلية للدول المستضيفة كون الاستثمارات الإماراتية تستهدف قطاعات استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها كالموانئ، المطارات، الاتصالات، والطاقة. وتمنح السيطرة على هذه القطاعات أبوظبي قدرة على الضغط الاقتصادي؛ فعلى سبيل المثال، إدارتها لموانئ حيوية في شرق أفريقيا والبحر الأحمر يمنحها نفوذاً تجارياً يتيح لها توجيه حركة التجارة بما يخدم مصالحها الخاصة أولاً.

ويرى د. محمود الهاشمي في حديثه لـ “بوابة الجزائر” أن الإمارات تستغل الصناديق الاستثمارية في الأزمات المالية وخفض قيمة العملات في بعض دول المنطقة لشراء أصول بأسعار بخسة (Fire Sales)، وهو أمر يحرم ميزانيات تلك الدول من عوائد مستقبلية مستدامة ويحولها إلى جهات تشغيلية لصالح المستثمر الإماراتي.

كما يوضح د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” أن التقارير الدولية ما تزال تشير إلى أن الطبيعة المرنة للمراكز المالية في دبي وأبوظبي تجعلها بيئة جاذبة للأموال الفارة من الرقابة المحلية في الدول النامية (مثل دول أفريقية وعربية)، مما يسهل تهريب الأموال، التهرب الضريبي، وتجارة الذهب غير المشروعة، وهو ما ينعكس سلباً على الإيرادات الضريبية والاحتياطيات النقدية لتلك الدول.

وفيما يخص النزاعات المسلحة، ينبه د. محمود الهاشمي في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن الدعم المالي واللوجيستي الإماراتي لبعض الأطراف المسلحة في مناطق النزاع (مثل قوات الدعم السريع في السودان، أو فصائل معينة في ليبيا واليمن) يساهم بشكل مباشر في تفتيت المؤسسات الوطنية، واستمرار الحروب الأهلية، وتعميق الأزمات الإنسانية للدول المعنية.
ويضيف د. محمود الهاشمي لـ “بوابة الجزائر” أن المساعدات المالية المباشرة، والودائع في البنوك المركزية، ووعود الاستثمارات المليارية تُستخدم كـ “جزرة” لدفع الدول إلى اتخاذ مواقف سياسية تتطابق مع الرؤية الإماراتية (مثل ملفات التطبيع، أو اتخاذ مواقف ضد قوى إقليمية أخرى). وفي حال حدوث خلاف سياسي، يبرز خطر سحب هذه الودائع أو تجميد الاستثمارات، مما يهدد الاستقرار النقدي للدول الضعيفة.

ويؤكد د. محمود الهاشمي في حديثه لـ “بوابة الجزائر” أن التدفق المالي الموجه إلى النخب السياسية أو العسكرية أو الإعلامية يؤدي بالدول إلى خلق مراكز قوى موازية للدولة، مما يضعف السيادة الوطنية ويجعل القرار الداخلي رهناً للأجندات الخارجية بدلاً من المصالح الوطنية الإقليمية.

ويختتم د. محمود الهاشمي تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالإشارة إلى أنه رغم صغر مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد نفوسها، إلا أنها باتت تشكل تهديداً كبيراً لسيادة الدول ومكانتها مستغلة الظروف الاقتصادية لهذه البلدان وخاصة العربية والأفريقية

بوابة الجزائر الإخبارية : عزى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عائلة المرحوم حميد لوناوسي، الذي وافته المنية، مستذكرًا مساره في الساحة السياسية وتوليه عدة مهام سامية، برلمانيًا ووزيرًا ومستشارًا برئاسة الجمهورية.

وجاء في نص التعزية “قضى المولى تبارك وتعالى أن يتوفى المرحوم حميد لوناوسي، وبرحيله نفقد أحد الإطارات الذين عرفوا بنضالهم في الساحة السياسية قبل أن يتولى مهاما سامية، برلمانيًا ووزيرًا ثم مستشارًا برئاسة الجمهورية”.

و”في هذه اللحظات التي أتقاسم فيها معكم التأثر والأسى، أتوجّه إليكم بأخلص عبارات التّعازي وأصدق مشاعر المواساة، متضرّعًا إلى المولى عزّ وجلّ أن يتقبله في الفردوس الأعلى، ويلهم الجميع الصبر والسلوان .. عظم الله أجركم ..إنا لله وإنا إليه راجعون”،يختم الرئيس تبون .

بوابة الجزائر الاخبارية : تُجدد تصريحات مستشار الرئيس الصحراوي، أُبي بشرايا البشير، تمسك جبهة البوليساريو برفض أي أطروحات أو مقترحات تتجاوز مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفي مقدمتها مقترح “المجلس الانتقالي” أو مبادرة “الحكم الذاتي“. وتأتي هذه المواقف للتأكيد على أن أي مساعٍ أو مشاورات تشرف عليها أو تطرحها أطراف خارجية لن تحقق خرقاً في المسار السياسي ما لم تستند إلى استفتاء حر ومباشر، معتبرة أن المراهنة على حلول أحادية الجانب هي تجسيد لرؤية سياسية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
في ظل تأكيد قيادة جبهة البوليساريو على رفض مقترح “المجلس الانتقالي” ومبادرة “الحكم الذاتي” باعتبارها تتجاوز خيار تقرير المصير.

تتنوع قراءات المحللين السياسيين والخبراء حول تصريحات قيادة جبهة البوليساريو المتمسكة بالرفض المبدئي لأي خيارات تتجاوز الاستفتاء المباشر لتقرير المصير وفي مقدمتها مبادرة “الحكم الذاتي” ومقترح “المجلس الانتقالي”. وفي هذا السياق، استطلعت “بوابة الجزائر” آراء مختلفة حول أبعاد هذا الموقف وتغيرات الملف:

موقف “البوليساريو”بين ثوابت الشرعية الدولية و متغيرات المشهد السياسي
في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، قدم الصحفي لحبيب عبد الحي، الخبير في الشؤون الأمنية لمنطقة الساحل ومدير صحيفة ECSaharaui، قراءة تحليليّة لموقف جبهة البوليساريو المتمسك بالرفض المبدئي لأي مقترحات تتجاوز خيار الاستفتاء المباشر، وفي مقدمتها مبادرة “الحكم الذاتي” أو مقترح “المجلس الانتقالي”.
وبيّن لحبيب عبد الحي لـ “بوابة الجزائر” أن موقف البوليساريو، كما عبّر عنه أُبي بشرايا البشير، لا يُشكل “عقبة” تفاوضية كما يُروّج له، بل هو تأكيد صارم على الثوابت القانونية لنزاعٍ يُصنّف أممياً وأكاديمياً ضمن قضايا تصفية الاستعمار.

وأوضح عبد الحي أن استبعاد أو تهميش خيار الاستفتاء على الاستقلال في أي تسوية مطروحة يُعد خرقاً صريحاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار التاريخي 1514 الخاص بإنهاء الاستعمار.

كما أشار لحبيب عبد الحي إلى أن هذا الرفض المبدئي يُعتبر حائط صدٍّ يحمي حق الشعب الصحراوي الحصري في تقرير مصيره عبر الاقتراع المباشر، لافتاً إلى أن القبول بمساومات أو صيغ كـ “الحكم الذاتي” يُسهم في شرعنة فرض الأمر الواقع بالقوة ويُرسي أسبقية سياسية خَطِرة تُضعف هيبة المنظومة الدولية والقانون الدولي.

وعلى صعيد متصل، تطرّق لحبيب عبد الحي إلى زاوية تحليلية أخرى ترى أن هذا الرفض المبدئي الصارم يُكرس حالة من الانسداد السياسي ويحد من المرونة التكتيكية للجبهة، لا سيما في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

ولفت عبد الحي إلى أن متغيرات المشهد الدولي باتت تتجه منذ سنوات نحو البحث عن “حلول سياسية واقعية وعملية ومقبولة إجمالاً” وفق الصياغات المتكررة في قرارات مجلس الأمن المتأخرة، وهو ما انعكس في اتساع رقعة المواقف المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي.

واختتم لحبيب عبد الحي تصريحه لـ “بوابة الجزائر” ببيان أن المتابعين من هذا الاتجاه يرون في الإصرار على معادلة “إما الاستقلال التام أو لا شيء”

أمين وافي لـ”بوابة الجزائر”: الاحتلال المغربي يمارس التضليل ويعتمد على المساومات لشرعنة وجوده

في تصريح لـ “بوابة الجزائر”، أكد د. أمين وافي، أستاذ العلاقات الدولية من فلسطين، أن الاحتلال المغربي يواصل نهجه القائم على تضليل الرأي العام الدولي والالتفاف على حقيقة قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وأوضح د. وافي أن الرباط تعتمد في فرض سياستها على الاستعانة بالدعم المالي والسياسي لبعض دول الخليج، والغطاء الأمريكي، وإبرام صفقات المقايضة والمساومات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال وتجاوز قرارات الشرعية الدولية. وشدد المصرح على أن هذه المحاولات الالتفافية لن تغيّر من الوضع القانوني للنزاع، ولن تثني الشعب الصحراوي عن التمسك بحقه الثابت غير القابل للتصرف في تقرير المصير عبر استفتاء حر ومباشر.

محمد ماضي لـ “بوابة الجزائر”: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أصيل ولا يسقط بالتقادم

في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، جدد محمد أحمد ماضي، رئيس الجمعية الفلسطينية المتضامنة مع الصحراء الغربية، التأكيد الصارم على الموقف المبدئي والدعم المطلق لحق الشعب الصحراوي العادل والمشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأوضح ماضي أن الحقوق الإنسانية والسياسية للشعوب الواقعة تحت وطأة الاحتلال هي حقوق أصيلة لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن.

وأضاف أن كافة المحاولات والمساومات الجارية للالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، أو فرض مبادرات ومخططات واقعية أحادية الجانب، لن تنجح في تزييف الحقائق التاريخية أو إلغاء الطابع القانوني للنزاع باعتباره قضية تصفية استعمار واضحة المعالم.
واختتم محمد أحمد ماضي بالشد على أن نضال الشعب الصحراوي يتماهى بشكل كامل مع نضالات كافة الشعوب التائقة للحرية والاستقلال، مؤكداً أن إرادة الشعوب حتماً هي التي ستنتصر في النهاية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد سمير بوعزيز، عضو اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الصحراء الغربية، يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تضمنه من تأكيد على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حق أصيل وغير قابل للتصرف.

وأوضح بوعزيز أن هذا التأكيد يبقي قضية الصحراء الغربية في إطارها الأممي والقانوني باعتبارها قضية تصفية استعمار، وليس مجرد نزاع سياسي يمكن التوصل إلى تسوية بشأنه بمعزل عن إرادة الشعب الصحراوي.

وأضاف أن ما جاء في التقرير يفند، حسب تعبيره، كل الأطروحات الواهية التي يدعيها الاحتلال الاستيطاني المغربي، مؤكدًا أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يظل في صلب الإطار الأممي والقانوني للقضية.

وأشار بوعزيز إلى أن من أبرز دلالات التقرير كذلك استمرار المساعي التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل تحريك المسار السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

واعتبر أن هذه المساعي تعكس رغبة الأمم المتحدة في الانتقال من حالة الجمود إلى حوار سياسي جاد، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي حل ينبغي أن يكون منسجمًا مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وأن يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال بوعزيز إن المسار سيكون حتمًا مرتبطًا بمدى قدرة الأمم المتحدة على تحويل هذا الإطار السياسي والقانوني إلى خطوات عملية تساهم في إنهاء مسار تصفية الاستعمار.

وشدد على أن هذا يمثل «التحدي الحقيقي»، موضحًا أن المسألة لا تتعلق فقط باستئناف المفاوضات، وإنما أيضا بضمان أن تكون إرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف ولا للتقادم في تقرير مصيره في صلب أي تسوية مقبلة.

وأكد بوعزيز، في هذا السياق، استمرار مسؤولية مجلس الأمن والأمم المتحدة في دفع هذا المسار نحو حل عادل ودائم، بما يساهم في استقرار المنطقة، ويضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره بنفسه.

وختم عضو اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتأكيد على أن حق تقرير المصير «غير قابل للتصرف ولا للتقادم»، معتبرًا أن المسار يفضي إلى استرجاع السيادة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل الدبلوماسية المغربية انتهاج أسلوب التشويش والمقاطعة في المحافل الدولية، في محاولة لإسكات الأصوات المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وذلك عشية اجتماعات مجلس الأمن الدولي المرتقبة حول الصحراء الغربية خلال الشهر الجاري.

وشهد اجتماع اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء بنيويورك، فصلاً جديداً من هذا النهج، حين قاطع نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة مداخلة ممثلة الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جاكلين فونتان، أكثر من مرة، على خلفية ما عرضته من وقائع حول انتهاكات بحق المدنيين الصحراويين والأسرى في السجون المغربية.

وافتتحت فونتان مداخلتها بالتنبيه إلى أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين، مشيرة إلى استمرار إضراب عدد منهم عن الطعام، ومطالبتهم بتنفيذ قرارات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بما فيها الإفراج عن المعتقلين والتحقيق في ظروف اعتقالهم.

كما تطرقت إلى وضع الشباب الصحراوي في الصحراء الغربية المحتلة، قائلة إن “شباناً يتعرضون، بحسب شهادات تلقتها جمعيتها، للاعتقال وسوء المعاملة والضغوط التي تدفعهم إلى مغادرة الإقليم”.

وأوضحت أنها التقت في باريس شباناً صحراويين وصلوا إلى غويانا الفرنسية عبر مسارات هجرة قسرية.

ورغم المقاطعات، واصلت فونتان مداخلتها، واستعادت الكلمة لتؤكد أن بعض هؤلاء الشباب أبلغوها بأن حياة طالب اللجوء في غويانا الفرنسية أقل قسوة عليهم من الحياة في الصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي.

وكان ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع “المينورسو”، سيدي محمد عمار، قد صرّح سابقاً لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج) بأن المقاطعة المتكررة لبيانات مقدمي الالتماسات حول قضية الصحراء الغربية أمام لجنة تصفية الاستعمار، من قبل أعضاء في البعثة المغربية، “دليل على الانهزام أمام قوة الحجة والمنطق”، وهو ما يدفعهم، بحسبه، إلى “التشويش والبلطجة اللفظية”.

وأضاف عمار أن هذا السلوك يعكس، في رأيه، خلطاً لدى دبلوماسيي المغرب بين الأمم المتحدة، بصفتها فضاءً للتعبير الحر والمرافعة عن حقوق الإنسان والشعوب، وبين “مملكتهم التي ما تزال تعيش في القرون الوسطى، حيث تسود العبودية وتُقمع الحريات وتُداس كرامة الإنسان وحقوقه”.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الرباط إلى مثل هذه الأساليب، إذ سبق أن حاولت، وفق الطرح ذاته، التشويش على مشاركة الجمهورية الصحراوية في عدد من الفعاليات الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه أنظار العالم، إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد اليوم الخميس مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)،حيث سيتم عرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أكد أن لا بديل عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في الاقليم المحتل في ضربة موجعة لنظام المخزن المغربي.

ويغود ملف الصّحراء الغربية إلى واجهة مجلس الأمن خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث تم برمجة ثلاث محطات مرتبطة ببعثة الأمم للاستفتاء في الصّحراء الغربية “المينورسو”، وفق بزنامج العمل المؤقت للمجلس الصاد في 1أكتوبر 2025

ومن المرتقب عقد جلسة علنية رسمية الجمعة 30 أكتوبر 2026 ،للتصويت على مشروع قرار جديد يهدف إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي.

خلال الجلسة الأولى سيقدم الأعضاء إحاطتين من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

غوتيريش شدد في تقريره على ضرورة إخضاع أي مقترح لمشاورات هادفة وحقيقية مع الشعب الصحراوي, بحيث يكون له خيار حر وطوعي لقبوله أو رفضه” وأكد من جانبه المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية, ستيفان دي ميستورا،أكد أن أي حل يجب أن يتضمن عملية تشاور ذات معنى مع الشعب الصحراوي وفق مبدأ تقرير المصير.

كما وصف دي ميستورا القرار 2797 بأنه إطار للتفاوض لا يحدد مسبقاً النتيجة، وأن المشاركة في التفاوض لا تعني قبول مخرجاته.التقرير فضح ممارسات المخزن المغربي لعزل الصحراء الغربية عن المراقبة الدولية، الأمر الذي أثار غضب غوتيريش الذي أشار إلى عدم السماح لمفوضية حقوق الإنسان بدخول الإقليم منذ 2015

أوصى الأمين العام بتمديد ولاية بعثة تنظيم الاستفتاء لمدة سنة إضافية، حتى 31 أكتوبر 2027، وهو ما يدل على أن الأمين العام لا يرى إمكانية لتجسيد حل فعلي دون ممارسة الصحراويين لحقهم في تقرير المصير، وأن تواصل البعثة أداء دورها في هذا الشأن يظل ضروريًا.

من جهة أخرى عبر غوتيريش عن مخاوفه من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة الأفراد، مشيرًا إلى استمرار وجودها على طول الجدار العازل الفاصل بين الأراضي المحتلة والمحررة، حيث لا يزال 24 من أصل 68 حقل ألغام معروفًا شرق الجدار غير مطهّرة

بوابة الجزائر الإخبارية: شهد مطارا أبها والملك خالد الدوليان في المملكة العربية السعودية، يومي الثلاثاء والأربعاء، استهدافا أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، إلى جانب تسجيل أضرار مادية، حسب ما أفادت به هيئة الطيران المدني السعودية.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداء الذي طال مطار أبها الدولي أدى إلى وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، فيما أصيب 28 شخصًا من المواطنين والمقيمين، من بينهم مقيمان من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، وقد تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.

وفي حادث منفصل، أسفر استهداف مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم سوداني وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم خمسة مواطنين ومصريان ومقيم باكستاني، حيث تراوحت الإصابات كذلك بين الطفيفة والبليغة.

وأكدت السلطات السعودية أنه تم نقل جميع المصابين بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الاستهدافين وتقييم الأضرار المادية التي خلفاها.