بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل أجواء مشحونة بالتوترات الإقليمية والدولية، تتخذ الجزائر خطوات غير مسبوقة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة،
يأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الخلافات مع دول الجوار، وعلى رأسها المغرب ومالي، إلى جانب توتر العلاقات مع العدو الكلاسيكي فرنسا، مما دفع الجزائر إلى إقرار مشروع قانون “التعبئة العامة“
في هذا المقال، نسلط الضوء على هذه التطورات، ونحلل دلالاتها الجيوسياسية، مع استعراض استراتيجيات الجزائر لتثبيت أمنها واستقرارها.
تصاعد التوترات الإقليمية في محيط الجزائر
وتفاقمت الأوضاع مؤخرًا مع الحادثة التي شهدتها الحدود الجزائرية-المالية في أبريل 2025، حيث أسقطت الدفاعات الجزائرية طائرة مسيرة مالية اخترقت الأجواء الجزائرية ، في خطوة أثارت تساؤلات حول نوايا بعض الأطراف في المنطقة ، ومن يحرك زمرة الانقلابيين في باماكو خاصة أن المعادلة تطرح عدة تساؤلات بشأن النفوذ الإماراتي المتزايد في منطقة الساحل وتحول تركيا وروسيا إلى لاعبين جدد يعزفون على كل الأوتار وعاد المغرب ليقدم نفسه كوكيل لفرنسا في المنطقة عبر طرح فكرة مثيرة للسخرية عنوانها الرئيس ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي
وفي هذا السياق، يُنظر إلى فرنسا، التي تربطها علاقات متوترة بالجزائر، كداعم محتمل لخصوم الجزائر، في حال نشوب أي نزاع مسلح على خطوط التماس مما يزيد من تعقيد المشهد , وهنا نتحدث عن جبهات متعددة ،المغرب ،الساحل ،وميليشيات حفتر دون أن نغفل تحول المملكة المغربية إلى غرفة عمليات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية في شمال أفرقيا والساحل بعد أن منح نظام المخزن المغربي إسرائيل ضوء أخضر لإسرائيل لتشييد قواعد عسكرية قبالة الحدود الجزائرية وهو ما جعل المرة مجرد مستوطنة إسرائيلية
قانون التعبئة العامة: خطوة استباقية
في استجابة لتلك التحديات، عرض وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة الذي يندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى مجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
مشروع القانون الذي أثار موجة من الجدل يأتي في إطار “مساعي الجزائر الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة والتحضير لمجابهة أي خطر وشيك يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية”، وهو “لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا المجال، لاسيما بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري وكل نصوصه التطبيقية”.
هذا القانون، الذي يُعد الأول من نوعه منذ ثلاثة عقود، يعكس إدراك الجزائر لخطورة التهديدات المحيطة بها، سواء كانت عسكرية مباشرة أو تهديدات هجينة تشمل الحرب السيبرانية والاقتصادية ,ويؤكد هذا التوجه على عزم الجزائر تحصين جبهتها الداخلية، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة. وجاء النص المذكور، المتضمن لـ 69 مادة، لـ”يحدد الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور” والمتمثلة في “مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي”.
وتهدف التعبئة العامة إلى “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف”.
ويعدد ذات النص الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة وهي “تلك التي تكون فيها البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور”.
وينص أيضا على أنه “يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي، ويضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال تنفيذها”.
ويترتب عن تنفيذ التعبئة العامة، “انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة، تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع ساري المفعول، تنفيذ إجراءات التسخير، تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة”
وفي هذا السياق، يكلف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة، بـ”التفعيل التدريجي، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين للمخطط العام للتعبئة العامة”، لاسيما ما تعلق منها بـ “دعم أعمال القوات المسلحة وترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية وك
الجيش الجزائري.. درع الوطن
يبرز الجيش الوطني الشعبي كركيزة أساسية في استراتيجية الجزائر الدفاعية. يُعد الجيش الجزائري، المزود بأحدث التقنيات العسكرية مثل مقاتلات “سو-57” الروسية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، من أقوى الجيوش في القارة الإفريقية والمنطقة العربيةوقد أسهمت الاستثمارات الكبيرة في تحديث الترسانة العسكرية، إلى جانب التدريبات المكثفة، في تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للجزائر، مما يجعلها في موقف قوي لردع أي تهديدات محتملة.
الجيش الجزائري ليس غافلاً عن هذه التصرفات العدائية التي تهدف إلى اختبار قدرات قواتنا العسكرية على صد أي هجوم مهما كان نوعه.
من المعروف الآن بدقة أن عملية احتجاز الرهائن في مجمع تيغنتورين الغازي بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، والتي انتهت بالقضاء على جميع الإرهابيين القادمين من حوالي خمس عشرة جنسية، كانت عملية تحت راية مزيفة، دبرتها جهات أجنبية تلقت درساً قاسياً.
كما أن تدمير الطائرة المسيرة المالية في ثوانٍ معدودة بواسطة الدفاع الجوي للجيش الجزائري أقنع المغرب وإسرائيل وفرنسا والإمارات – حيث يلعب بن زايد لعبة غامضة في المنطقة – باستحالة فتح ثغرة عبر الحدود الصحراوية الجزائرية المغلقة بإحكام.
في الشمال، بلغت قوة البحرية الجزائرية مستوى جعل أدميرالات إسبان وفرنسيين يعترفون بتفوقها العملياتي، حيث لم يتمكن أحد كبار الضباط الفرنسيين من إخفاء إعجابه، معترفاً بأن البحرية الفرنسية بحاجة إلى تطوير قدراتها لمجاراة نظيرتها الجزائرية.
كما جهز الجيش الجزائري نفسه بقبة دفاعية من خلال منظومة دفاع جوي متطورة تتكون من صواريخ أرض-جو روسية من الجيل الأخير، توفر حماية مثالية ضد أي هجوم جوي.
لكن، كما يشير خبراء عسكريون، يجب أن تدعم هذه الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الجيش الجزائري بجبهة خلفية قوية. وهو ما حسم من خلال قانون التعبئة العامة الذي سيسمح بتنظيم هذه الجبهة بطريقة تمكن الجيش الوطني الشعبي من التركيز بشكل كامل على الرد الفعال على أي اعتداء خارجي بالكفاءة المعروفة عنه.
وقد أظهر الجيش هذه الكفاءة مجدداً من خلال المناورة العسكرية بالذخيرة الحية التي أشرف عليها رئيس أركان الجيش على حدودنا مع ليبيا، حيث يُذكر أن هجوم إن أمناس، الذي فشل فشلاً ذريعاً في يناير 2013، انطلق من هناك.
دبلوماسية متوازنة
على الصعيد الدبلوماسي، تواصل الجزائر نسج تحالفات استراتيجية لتعزيز مكانتها الدولية. فمن خلال تعاونها المتنامي مع روسيا والصين، والولايات المتحدة والهند وتركيا وتسعى الجزائر إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية والعسكرية، مع الحفاظ على سياسة عدم الانحياز التي لطالما ميزت نهجها. كما تعمل الجزائر على تعزيز حضورها في القارة الإفريقية، من خلال دعم مبادرات التنمية والاستقرار في منطقة الساحل، لمواجهة النفوذ الغربي المتزايد.
تواجه الجزائر اليوم مرحلة مفصلية في تاريخها، حيث تتطلب التحديات الإقليمية والدولية يقظة استراتيجية وتكاتفًا وطنيً ،من خلال تعزيز قدراتها العسكرية، وتفعيل أدواتها الدبلوماسية، وتأمين جبهتها الداخلية، تسعى الجزائر إلى ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية لا تُستهان بها.
