الرئيس تبون.. مهندس مقاربة جزائرية براغماتية لتنويع الشركاء الاقتصاديين نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار مقطع فيديو موجة من الجدل حول العالم بعد أن ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرعوبا وهو يحاول إخفاء كيس أبيض كان على الطاولة في طريق العودة من كييف، عندما دخل عليه فجأة عدد من الصحفيين

وفي تفاصيل الحادثة التي أثارت جدلا دخل عدد من الصحفيين مقصورة القادة بشكل غير متوقع، وأخفى مستشار ألمانيا ميرتس ملعقة، بينما سارع ماكرون لاخفاء كيس أبيض شبيه بالأكياس التي يضع فيها المدمنين غرامات الكوكايين ، والسؤال الذي تكرر على منصات التواصل الاجتماعي هل كان ذلك مخدر الكوكايين ؟

هكذا أحبطت المخابرات الجزائرية تسلل عنصرين من مديرية ‫الأمن الداخلي الفرنسي‬ DGSI حاولا دخول ‫الجزائر‬ بصفة دبلوماسيين !

بوابة الجزائر الإخبارية : في إنجاز جزائري أمني واستخباراتي كبير ، طردت الجزائر عنصرين من المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، التابعة لوزارة الداخلية ومنعتهما من دخول الجزائر
ووفق ما أفاد به الإعلامي الجزائري فيصل مطاوي في مقابلة تلفزيونية على شاشة القناة الدولية الجزائرية ” فإن السلطات الجزائرية ونتيجة عمل استباقي للأجهزة الأمنية حددت هوية ووظيفة الثنائي التابع ل DGSI بعد أن حاولا التسلل إلى ⁧‫الجزائر‬⁩ بصفة دبلوماسيين فرنسيين في اطار مهمة بالسفارة الفرنسية وبعد تحديد هويتهما الحقيقية تم طردهما مباشرة عقب وصولهما المطار ومنعهما من دخول الأراضي الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: وصف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الجزائر بأنها “بلد صديق عظيم” لإسبانيا، وذلك خلال كلمة ألقاها يوم الإثنين في مدريد أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن الجزائر تُعد “موردًا موثوقًا” في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن إمدادات الغاز لم تتوقف خلال الأزمة الدبلوماسية بين البلدين من مارس 2022 حتى نوفمبر 2024.

بوابة الجزائر الإخبارية : طالبت الأمم المتحدة من الزمرة العسكرية الحاكمة في ‫ مالي‬ بالتحقيق في إعدامات واختفاء قسري ارتكبها الجيش الانقلابي

ودعا خبراء من الأمم المتحدة، الانقلابيين في ‫مالي‬ إلى التحقيق في تقارير تفيد بوقوع إعدامات ميدانية واختفاءات قسرية يكون الجيش ومرتزقة روس ارتكبوها، وذلك بعد اكتشاف عشرات الجثث قرب معسكر عسكري الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، تم العثور على الجثث قرب معسكر كوالا العسكري في منطقة كوليكورو بغرب مالي، بين 21 و22 أبريل، ويُشتبه بأنها تعود لرجال اعتقلهم جنود ماليون ومرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية قبل عشرة أيام من ذلك.
واستنادا إلى “تقارير غير مؤكدة”، أفادت الوكالة بأن نحو 60 رجلا، معظمهم من عرقية ‫الفولاني‬، تعرضوا للتعذيب والاستجواب داخل المعسكر بشأن صلات مزعومة بـ”إرهابيين”، قبل أن يُعدموا.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أنه إذا ثبتت هذه الاتهامات، فقد ترقى عمليات القتل إلى جرائم حرب، في حين أن حالات الاختفاء القسري قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وطالبوا السلطات المالية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل والاختفاء القسري لهؤلاء الرجال.

بوابة الجزائر الإخبارية :في استفزاز جديد لذاكرة الجزائريين قررت فرنسا تعوض 6000 من الخونة “الحركى” وعائلاتهم
ووفقًا لتقرير نشره موقع “جون أفريك” باريس أبلغت عائلات الحركى عن موافقتها على تعويض 6000 من الحركى “الجزائريين” الذين تعاونوا مع الجيش الفرنسي خلال ثورة أول نوفمبر المجيدة (1954-1962).

هذا القرار يُعد جزءًا من خطوات فرنسية استفزازية لذاكرة الجزائريين الذين يُنظر إليهم في الجزائر كخونة بسبب وقوفهم إلى جانب المستعمر الفرنسي ضد ثورة التحرير لكن باريس تريد تبييض تاريخهم وسجلهم الأسود في الخيانة

يشمل القرار الجديد تخصيص تعويضات مالية لـ6000 حركي إضافي وعائلاتهم، كجزء من سياسة فرنسية بدأت في السنوات الأخيرة للاعتراف بما تسميه دوائر فرنسية معاناة هؤلاء الحركى بعد استقلال الجزائر .

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لتعهدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قدم في عام 2021 اعتذارًا عن سوء معاملة الحركى في فرنسا، حيث عاش كثيرون منهم في معسكرات ذات ظروف سيئة بعد نقلهم من الجزائر.وهو جزاء كل خائن

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية منعطفا دبلوماسيا خطيرا بعد أن تمادت باريس في تبني إجراءات استفزازية بحق  البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا المحمية “كحرم دبلوماسي ” وفق بنود  اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

وفي فصل جديد من مسلسل الاستفزازات الفرنسية قام رئيس بلدية نويي سور سين،  كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة “أو دو سين”، بإزالة المساحة المخصصة لركن  السيارات  الدبلوماسية الجزائرية على مستوى مقر اقامة السفير الجزائري في منطقة نويي سور سين والتي تعد ملحقة بالسفارة الجزائرية في فرنسا كمبنى يخضع للحماية الدبلوماسية وفق القوانين الدولية , ولم يتوقف الاستفزاز الفرنسي هنا بل فرض رئيس البلدية  التي تقع في نطاقها الجغرافي والإداري إقامة السفير الجزائري في فرنسا  ضريبة سنوية على البعثة الدبلوماسية الجزائرية  قدرها 11700 يورو على كابينة الأمن la guérite de sécurité  المثبتة أمام مقر السفارة.

ويقول مصدر جزائري متابع للملف إن الرد الجزائري على الاستفزاز الفرنسي الجديد “جاهز ” وقد تلجأ الجزائر لمراجعة أسعار إيجار البعثة الدبلوماسية الفرنسية وقد تقلص مساحات إقامة السفير بالعاصمة وفق ما أورده ذات المصدر

وحسب مصادر فإن الجزائر قد تكون قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو إجراء معمول به كتقليد ثابت وراسخ في الدبلوماسية الجزائرية  , ويقول ذات المصدر إن الجزائر  قد تكون قررت أيضا تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي بالجزائر الواقعة بأعالي العاصمة الجزائرية المعروفة باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون)  من 4 هكتارات إلى هكتار واحد، و كذا تقليص مساحة السفارة المقدّرة ب 14 هكتارا إلى هكتارين فقط ، كما تحتفظ الجزائر في مثل هذه الحالات بحقها في تحديث أسعار الإيجار التي سترتفع إلى بضعة ملايين يورو.

ومنتصف شهر مارس الفارط استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها،  ستيفان روماتي، لمناقشة ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وذلك في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة .

وأبرزت أن هناك 61 عقارًا تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات منخفضة للغاية ,  ومن بين هذه الأملاك، مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارًا (140,000 متر مربع) في أعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار زهيد,  كما أن إقامة السفير الفرنسي المعروفة باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون) تتربع على مساحة 4 هكتارات (40,000 متر مربع) وتُؤجر وفقًا لسعر رمزي  لم يتغير منذ عام 1962 حتى  اوت 2023.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت تحقيقات صحفية أجراها موقع “StreetPress” عن فضيحة مدوية تهز أروقة الشرطة الوطنية الفرنسية، حيث تبين أن ستانيسلاس لوجييه، ابن لويس لوجييه، المدير العام للشرطة الفرنسية منذ أكتوبر 2024، الذي يحظى بدعم وزير الداخلية برونو روتايو هو أحد قادة مجموعة نازية جديدة تُعرف باسم (Ligue ligérienne). المجموعة متهمة بتبني أفكار نازية متطرفة، بما في ذلك العنصرية والعنف ضد الأقليات، مما أثار موجة من الجدل حول دور الشرطة ونزاهتها في ظل قيادة لوجييه الأب.

خلفية القصة

تأتي هذه الفضيحة في سياق سياسي واجتماعي متوتر في فرنسا، حيث تشهد البلاد تصاعدًا في نشاط الجماعات اليمينية المتطرفة منذ سنوات.

النازية الجديدة،، هي حركة تسعى لإحياء الأيديولوجيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية، وتستهدف الأقليات العرقية والدينية من خلال الترويج للكراهية وسيادة العرق الأبيض. في السنوات الأخيرة، حظرت السلطات الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، العديد من هذه المجموعات، مثل “أرت غيماين شافت” في ألمانيا عام 2023، بسبب نشرها الأفكار النازية بين الشباب.

في فرنسا، كانت الشرطة الوطنية نفسها موضوع انتقادات متكررة بسبب مزاعم عن العنصرية المؤسسية وسوء الإدارة. ومع تعيين لويس لوجييه مديرًا عامًا للشرطة في أكتوبر 2024 بقرار من وزير الداخلية برونو ريتايو، كان هناك أمل في إصلاحات لتحسين صورة المؤسسة.

لكن التقارير الأخيرة التي نشرها StreetPress في 24 و26 أبريل 2025 عن تورط ابنه ستانيسلاس في أنشطة متطرفة ألقت بظلال من الشك على قدرة لوجييه على قيادة الشرطة بموضوعية.

وفقًا لتحقيق StreetPress، فإن ستانيسلاس لوجييه ليس مجرد عضو عادي، بل أحد قادتها البارزين. المجموعة، التي تضم أعضاء يُعرفون بمواقفهم العنصرية والعنيفة، متهمة بالترويج لأفكار نازية متطرفة تشمل معاداة السامية وكراهية الأجانب. التقرير يشير إلى أن ستانيسلاس كان على علاقة وثيقة مع ناشطين متطرفين، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه العلاقات على والده، الذي يشغل أحد أعلى المناصب الأمنية في البلاد.

الصحفي أنطوان جولي، الذي أعد التحقيق، سلط الضوء على التناقض الصارخ بين دور الشرطة الوطنية في مكافحة الجريمة والتطرف وبين وجود أحد أفراد عائلة قائدها في قلب مجموعة متطرفة. وأشار التقرير إلى أن هذه القضية ليست مجرد فضيحة عائلية، بل تطرح أسئلة جوهرية حول الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الأمنية الفرنسية

برونو روتايو ..في قلب الفضيحة

التقرير لاقى تفاعلاً واسعاً، حيث أثار استياء العديد من النشطاء والسياسيين. وفي تعليق لموقع ميديابارت، الذي تناول القضية أيضاً، أُثيرت تساؤلات حول موقف وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي يبدو أنه لا يرى مشكلة في هذه القضية، وفقًا لما نقلته الصحيفة. هذا الموقف أثار موجة من الانتقادات، حيث اعتبر البعض أن تجاهل الوزير لهذه القضية يعكس تساهلاً مع التطرف اليميني في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات أمنية كبيرة.

من جهة أخرى، لم يصدر أي تعليق رسمي من لويس لوجييه أو وزارة الداخلية حتى الآن، مما زاد من حدة الجدل. بعض النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي طالبوا باستقالة لوجييه، معتبرين أن وجود ابنه في مثل هذه المجموعة يضر بمصداقية الشرطة الوطنية.

هذه القضية تضع الضوء على مشكلة أعمق تتعلق بتصاعد التطرف اليميني في أوروبا، وتحديداً في فرنسا، التي شهدت في السنوات الأخيرة حوادث متكررة مرتبطة بالنازية الجديدة. على سبيل المثال، أُلقي القبض في فرنسا عام 2022 على شاب من النازيين الجدد بتهمة التخطيط لقتل جماعي، وفقًا لتقرير نشرته Euronews. كما أن ألمانيا، الجارة الغربية لفرنسا، حظرت العديد من المجموعات النازية الجديدة في السنوات الأخيرة، مثل “كومبات 18” في 2020، بسبب نشاطاتها العنيفة.

الأمر المثير للقلق هنا هو التداخل المحتمل بين الأجهزة الأمنية والجماعات المتطرفة. إذا كان ابن أعلى مسؤول في الشرطة الوطنية متورطًا في مثل هذه الأنشطة، فإن ذلك يثير تساؤلات حول مدى اختراق هذه الأفكار للمؤسسات الحكومية. كما أن موقف وزير الداخلية المُتجاهل قد يُفسر على أنه محاولة للتقليل من شأن المشكلة، خاصة في ظل الضغوط السياسية التي تواجهها الحكومة الفرنسية بسبب تزايد الاستقطاب السياسي.

فضيحة ستانيسلاس لوجييه ليست مجرد قصة فردية، بل هي مؤشر على تحديات أكبر تواجه فرنسا في التعامل مع التطرف اليميني. الشرطة الوطنية، التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول ضد هذه الجماعات، تجد نفسها الآن في موقف محرج بسبب ارتباط عائلي مباشر بإحدى هذه المجموعات. والسؤال المطروح هل برونو روتايو معني بالمساءلة

المطلوب الآن هو تحقيق شفاف للكشف عن أي تجاوزات محتملة داخل الشرطة، إلى جانب موقف واضح من الحكومة لاستعادة الثقة في مؤسساتها الأمنية. وإلا، فإن الصمت قد يُفسر على أنه تواطؤ، مما سيُفاقم الأزمة ويُعزز من نفوذ الجماعات المتطرفة في فرنسا .

بوابة الجزائر الإخبارية: بالعودة إلى أرشيف برونو روتايو الطامع في دخول رئاسيات 2027 في فرنسا وسجله الأسود في الفساد ، نعود بكم إلى تقرير استقصائي نشرته “ميديابارت” بتاريخ 18 مارس 2017، كشفت الصحفية ماتيلد ماتيو عن تورط وزير الداخلية الفرنسي الحالي برونو ريتايو، عندما كان رئيسا لكتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي ومنسق حملة فرانسوا فيون الرئاسية، في نظام “العمولات الخفية” الذي استمر بين عامي 2003 و2014. هذا النظام، الذي وصفه القضاة في فرنسا بـ”اختلاس الأموال العامة”، سمح لعشرات من أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP، الذي أصبح لاحقًا الجمهوريين) باستعادة جزء من الأموال المخصصة نظريًا لتوظيف مساعدين برلمانيين، في عملية أثارت الجدل وهزت أركان السياسة الفرنسية.

آلية “العمولات الخفية”: سرقة منظمة تحت ستار القانون

يعتمد النظام على استغلال الأموال التي يخصصها مجلس الشيوخ للسناتورات لتوظيف مساعدين، والتي تبلغ حوالي 7500 يورو شهريًا. إذا لم يستخدم السناتور كامل هذا المبلغ، كان بإمكانه إما إعادة الفائض إلى خزينة المجلس، أو تحويله إلى “مجموعته” السياسية لدعم العمل البرلماني الجماعي. لكن في حالة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية أنذاك وفي عهد برونو روتايو ، تحولت هذه العملية إلى ممارسة غير قانونية: كان السناتور يسترد ثلث المبلغ الذي يحوله إلى مجموعته، فيما يُعرف بـ”العمولة الخفية”.

هذا النظام، الذي استمر لأكثر من عقد، أدى إلى توزيع ما لا يقل عن خمسة ملايين يورو على العشرات من السناتورات، بما في ذلك لتغطية نفقاتهم الشخصية، عبر حسابات بنكية ومسارات مالية معقدة.

ولضمان سرية العملية، تم تنظيم دفاتر حسابات سرية داخل المجموعة، سجلت بدقة أسماء المستفيدين والمبالغ المستردة. هذه الوثائق، التي صادرتها الشرطة في مايو 2016، كشفت عن أسماء شخصيات بارزة، من بينها برونو ريتايو.

تورط ريتايو: من “السيد النظيف” إلى دائرة الاتهام

برونو ريتايو وزير داخلية فرنسا، كان قد تولى رئاسة مجموعة الجمهوريين في مجلس الشيوخ في أكتوبر من عام 2014، وحاول تقديم نفسه كسياسي نزيه، مدعيًا أنه أوقف هذه الممارسات “القديمة” وأجرى تدقيقًا ماليًا، بل ونشر الحسابات لأول مرة في تاريخ المجلس. لكن الوثائق التي حصلت عليها “ميديابارت“، مدعومة بشهادات، تكشف صورة مغايرة تمامًا. فقد أظهرت أن ريتايو، الذي انضم إلى الاتحاد من أجل حركة شعبية في 2012 بعد انفصاله عن حليفه السابق فيليب دو فيلييه، بدأ يستفيد من نظام العمولات فور انضمامه، واستمر في ذلك لمدة ثمانية أشهر على الأقل.

وفقًا للوثائق، كان ريتايو يحول حوالي 3000 يورو شهريًا من ميزانية مساعديه إلى مجموعته السياسية، ليسترد بعدها ثلث هذا المبلغ، أي حوالي 1000 يورو شهريًا، تحت مسمى “تسديد نفقات”. في جدول يونيو 2012، يظهر اسمه إلى جانب سناتورات آخرين مثل جان-كلود غودان وهوبير فالكو، وبعضهم واجه لاحقًا تهمًا قضائية. ومع ذلك، لم يكن ريتايو، حتى تاريخ نشر المقال، قد تلقى استدعاءً من القضاء.

ريتايو: فواتير مشبوهة وتبريرات متعثرة

في مواجهة هذه الاتهامات، نفى ريتايو أي تورط في نظام العمولات، مؤكدًا أن المبالغ التي تلقاها كانت مجرد “تسديد نفقات” مدعومة بفواتير تتعلق بأنشطة سياسية، مثل طباعة صحيفة موجهة للناخبين، أو شراء أكاليل زهور، أو اقتناء معدات حاسوبية. وفي حوار مع “ميديابارت”، ادعى أن سكرتاريته هي التي كانت تدير هذه الفواتير، وأنه لم يكن على دراية بتفاصيل الآلية، بل إنه لا يتذكر حتى من اقترح عليه هذا “الدعم” في البداية.

لكن هذا الدفاع سرعان ما اصطدم بتساؤلات محرجة. فلماذا احتاج ريتايو إلى تمويل من مجموعته السياسية لشراء معدات حاسوبية بينما يحصل كل سناتور على ميزانية مخصصة لذلك؟ وكيف يبرر استخدام هذه الأموال لتغطية نفقات مثل طباعة الصحف أو شراء الزهور، بينما كان يتلقى بالفعل بدلًا شهريًا بقيمة 6000 يورو (IRFM) لتغطية تكاليف ممارسة مهامه؟ وعندما سُئل عن سبب تطابق المبلغ المسترد مع “الثلث” المحدد في نظام العمولات، أصر ريتايو على أن ذلك مجرد “صدفة”، وأنه لم يسمع قط بقاعدة الثلث.

فضيحة فساد روتايو ..من قام بغلق الملف ؟

توقف نظام العمولات فجأة في ربيع 2014، عندما أدركت مجموعة الاتحاد من أجل حركة شعبية أن القضاء بدأ يحقق في الممارسة. وقد أسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات لستة سناتورات، مع استدعاء آخرين للتحقيق. ومع ذلك، ظل ريتايو بعيدًا عن دائرة الاتهامات القضائية حتى ذلك الحين، مما أثار تساؤلات حول مدى استمرار حمايته السياسية.

هذه الفضيحة، التي طالت أحد أبرز حلفاء فرانسوا فيون خلال حملته الرئاسية، تلقي بظلال كثيفة على مصداقية ريتايو كسياسي يروج لنفسه كمدافع عن النزاهة. فبينما حاول تقديم نفسه كـ”السيد النظيف” الذي أصلح الأوضاع في مجلس الشيوخ، كشفت الوثائق عن تورطه في نظام أضر بخزينة الدولة وخدع دافعي الضرائب.

نحو محاسبة أم استمرار الإفلات؟

يبقى السؤال المطروح: هل ستواصل هذه القضية إحراج ريتايو وتؤثر على مسيرته السياسية، وهو الطامع في الارشح لرئاسيات 2027 أم أنها ستبقى مجرد فصل آخر في سلسلة الفضائح التي تهز السياسة الفرنسية دون محاسبة حقيقية؟ للإجابة، قد تكون هناك حاجة لمتابعة التطورات القضائية وردود الفعل العامة، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه ريتايو في المشهد السياسي الفرنسي الآن خاصة تصدره جبهة معاداة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار غير مسبوق قررت الجزائر طرد 12 موظفا من العاملين في السفارة الفرنسية ، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد وفق ما أوردت صحيفة لوفيغارو الفرنسية ردا على اقدام السلطات الفرنسية على توقيف موظف قنصلي جزائري على الأراضي الفرنسية

وكانت الخارجية الجزائرية قد احتجت بلغة شديدة اللهجة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت،

وقالت الخارجية الجزائرية -في بيان لها إن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية اختطاف.

وشدد بيان الخارجية الجزائرية على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا.

الجزائر تعبر عن احتجاجها الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت أعاد على ما يبدو العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى نقطة الصفر ‬⁩ أبلغت ⁧‫الجزائر ‬⁩ السلطات الفرنسية عبر سفيرها ستيفان روماتيه احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه تهمة ووضع أحد موظفيها القنصليين، الذي يمارس مهامه على الأراضي الفرنسية، رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي بشأن مزاعم اختطاف المجرم المعروف باسم “⁧‫#أمير_بوخرص‬⁩”، الملقب بـ”أمير دي زاد“، سنة 2024.

‏وحسب بيان الخارجية الجزائرية ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا، شكلاً ومضمونًا، الدوافع التي قدمها الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب لتبرير وضع موظفها القنصلي رهن الحبس المؤقت.

‏

الجزائر تطالب بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز

على الصعيد الشكلي، تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي قد تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في خرقٍ صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية بكريتاي، وفي تجاوز للممارسات المعمول بها بين الجزائر وفرنسا في هذا المجال.

‏أما على الصعيد الموضوعي وفق بيان الخارجية الجزائرية فترى الجزائر أن الحجج المقدّمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة، حيث استندت هذه الحملة القضائية غير المقبولة إلى ادعاء وحيد مفاده أن هاتف الموظف القنصلي المتهم قد تم رصده في محيط عنوان إقامة الشخص المعني، “أمير بوخورش”.

‏تدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز، وتطالب باحترام كامل للحقوق المرتبطة بمهامه، سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات الثنائية، بما يضمن له الدفاع عن نفسه في ظروف تتوافق مع أبسط الضمانات القانونية.

‏تؤكد الجزائر أن هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا يُعدّ محض صدفة، بل جاء في سياق محدد وبدوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية الذي تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة.

‏. إن هذا التطور المؤسف وغير المناسب يكشف أن بعض الأطراف الفرنسية لا تتقاسم نفس الإرادة السياسية في إعادة إنعاش العلاقات الثنائية، كما يعكس تباينًا في درجة الالتزام، وغياب النية الحسنة والصدق الضروريين لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العلاقات بشكل طبيعي وهادئ.

‏وجاء في بيان الخارجية الجزائرية ” لا يسعنا إلا أن نعرب عن استغرابنا إزاء الخيار الساخر الذي لجأت إليه الجهات المعطِّلة لمسار تطبيع العلاقات، باختيار هذا المجرم كذريعة لتنفيذ هذا التحرك المدبَّر. كما أن التسرع الأرعن في استخدام هذا الشخص كرمز جديد للحملة المعادية للجزائر، يتناقض مع اللامبالاة الطويلة الأمد التي طبعت تعامل السلطات الفرنسية مع طلبات التسليم الصادرة عن الجزائر بخصوص هذا الناشط التخريبي المرتبط بتنظيمات إرهابية.

‏إن هذا التطور الجديد، غير المقبول وغير المبرَّر، سيُلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولن يسهم في التهدئة. وتؤكد الجزائر أنها لن تترك هذا الوضع دون تبعات، كما ستسهر بكل حزم على ضمان الحماية الكاملة لموظفها القنصلي المعني.