أسقف الجزائر: “زيارة الرئيس تبون لبابا الفاتيكان أسقطت العديد من الحواجز” نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :تطمح مجموعة “KSBL” البنغالية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن في انجاز مشروع في الجزائر في مجال صناعة وصيانة السفن،وهذا حسب ما أفادت به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

الوكالة الجزائرية وفي إطار مهامها المرتبطة بمرافقة تجسيد الاستثمارات الوطنية والأجنبية ، استقبلت اليوم الأحد ، بمقرها، وفداً من مجموعة “KSBL” البنغالية ،وخلال اللقاء استعرضت المؤسسة مشروعا ترغب في انجازه في الجزائر في مجال صناعة وصيانة السفن، لا سيما تلك الموجهة للصيد البحري

وتطمح المؤسسة البنغالية إلى جعل الجزائر قاعدة للإنتاج لتلبية احتياجات السوق الجزائرية من مختلف أنواع السفن والتصدير نحو الخارج.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مرافقة الوكالة للاستثمارات الأجنبية وانفتاحها على الشراكات النوعية وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية جذابة على المستويين الإقليمي والدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: يرغب عملاق النفط النرويجي “إكينور” في توسيع تواجده في السوق الجزائرية، مدفوعاً بالاستقرار الطاقوي والمناخي الاستثماري الذي باتت توفره الجزائر في السنوات الأخيرة.

وعلى إثر ذلك، استقبل وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأحد نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالاستكشاف والإنتاج العالمي لدى المجمع النرويجي، فيليب ماتيو، بحضور إطارات من الجانبين، وفق بيان لوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية.

شكل اللقاء، حسب ذات المصدر، مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر والنرويج في قطاع الطاقة، وبحث فرص تعزيز استثمارات “إكينور” في مجالات البحث، والتنقيب، وإنتاج المحروقات، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الشراكة القائمة بين “سوناطراك” و”إكينور”، خاصة في مشروعي عين صالح وعين أمناس، اللذين يُعدان نموذجين ناجحين للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين.

كما تناول الاجتماع، يضيف ذات البيان، سبل توسيع الشراكة نحو مشاريع جديدة تشمل تطوير الحقول، والبتروكيمياء، والانتقال الطاقوي، إلى جانب تقنيات التقاط وتخزين الكربون (CCS) وإنتاج وقود منخفض الانبعاثات، في إطار الجهود المشتركة لتقليص البصمة البيئية لصناعة المحروقات.

وقدّم الوزير عرقاب خلال اللقاء عرضاً حول قانون المحروقات الجديد وما يتضمنه من تحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب، مؤكداً حرص الجزائر على توفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والتنافسية، بغية إنعاش نشاطات التنقيب وتطوير الإنتاج، مع الانفتاح على مجالات البحث والتكوين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، عبّر فيليب ماتيو عن ارتياحه لمتانة علاقات التعاون مع سوناطراك، مجدداً رغبة مجمع “إكينور” في توسيع حضوره بالجزائر نحو مشاريع في الطاقة النظيفة والسلامة الصناعية والتحكم في انبعاثات الغازات، مشيداً بدور الجزائر كشريك موثوق ومستقر في سوق الطاقة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن “إكينور” تتواجد في الجزائر منذ سنة 2004، وهي شريك رئيسي لكل من سوناطراك وبريتيش بتروليوم (BP) في مشاريع إنتاج الغاز بعين صالح وعين أمناس، فضلاً عن تعاونها مع سوناطراك في مشروع الاستكشاف بتيميسيت.

بوابة الجزائر الإخبارية: تم إنهاء مهام رشيد حشيشي بصفته رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك الجزائري و جرى تعيين نور الدين داودي خلفا له وفق للمرسومين الرئاسيين المؤرخين في 4 جمادى الأولى سنة 1447 الموافق لـ 26 أكتوبر 2025، والمبلّغين من طرف الأمانة العامة للحكومة تحت رقم 903.

ويُعد نور الدين داودي من الكفاءات الجزائرية المشهود لها دوليا في قطاع المحروقات ، وفي رصيده سجل مهني حافل يمتد لأكثر من 35 سنة

وتولى نور الدين داودي رئاسة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، كما أشرف على إطلاق منصة رقمية حديثة في وكالة ALNAFT تهدف إلى تعزيز كفاءة الترويج للمشاريع البترولية واستقطاب المستثمرين.

الجدير بالذكر، أنه تم تعيين رشيد حشيشي في منصب الرئيس المدير العام لسوناطراك بتاريخ 2 أكتوبر 2023.

بوابة الجزائر الإخبارية :بعد مرور أسبوع على عملية السطو على متحف اللوفر، أوقفت الشرطة الفرنسية مساء السبت ، رجلين على خلفية سرقة مجوهرات المتحف الشهير، وفق ما أكده الأحد مصدران مطلعان مؤكدين معلومات أوردتها وسائل إعلام فرنسية

وقد تم توقيف أحد المشتبه بهما قرابة الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة “لو باريزيان” ومجلة “باري ماتش“، وألقي القبض على الثاني بعد ذلك في باريس.

وحسب ذات المصادر ، أكدت المدعية العامة في باريس لور بيكو أن السلطات ألقت القبض مساء السبت على مشتبه بهم في واقعة سرقة مجوهرات التاج الفرنسي من متحف اللوفر.

وذكرت بيكو الأحد أن أحد المشتبه بهم أُلقي القبض عليه في مطار شارل ديغول شمالي باريس عندما كان على وشك مغادرة البلاد. دون إضافة مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي على منصة إكس: “أتقدم بأحرّ التهاني للمحققين الذين عملوا بلا كلل كما طلبت منهم، والذين حظوا دائمًا بثقتي الكاملة”، مضيفا”يجب أن تستمر التحقيقات مع احترام سرية التحقيق…”

وتم وضع الرجلين قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية.

وللإشارة يشارك نحو مئة شرطي في التحقيقات الموكلة إلى فرقة مكافحة الإجرام والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.

هذا، ويشتبه في كون المتهمين جزءا من مجموعة مكونة من أربعة أفراد التي سرقت الأحد الماضي ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

و صباح يوم 19 أكتوبر الجاري، أوقف اللصوص شاحنة تحمل رافعة شوكية قرب جدار المتحف الواقع في قلب العاصمة الفرنسية، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى “قاعة أبولو “أين تتواجد المجوهرات.

وبعد تحطيم نافذة القاعة وصناديق العرض، فرّ المجرمون بالمجوهرات على متن دراجتين ناريتين كبيرتين. فيما دامت عملية السطو قرابة سبع دقائق فقط.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة سياسية وإعلامية هزت عرش دويلة الإمارات ومراكز القرار في باريس، بعد ظهور وثائق وشهادات تؤكد تورّط جهات إماراتية في تمويل حملة تجسّس وتشهير استهدفت سياسي فرنسي بارز.

ووفق ما أفاد به موقع “الإمارات ليكس” المعارض، فإن تحقيقا قضائيا فرنسيا وإعلاميا واسعا أظهر قيام أطراف إماراتية بتمويل حملات إعلامية ومضايقات ممنهجة ضد النائب الفرنسي كارلوس مارتنس بيلونغو، المعروف بانتقاده المتكرر لسياسات أبوظبي في المنطقة.

وأشار الموقع، إلى أن جهاز مكافحة غسيل الأموال الفرنسي TRACFIN تلقّى إشعارات وملفات خلال زيارة لمسؤولين فرنسيين إلى دبي عام 2023، تضمنت مزاعم واتهامات ضد النائب بيلونغو، قبل أن يتبين لاحقًا أن الوثائق مزوّرة ومفبركة، لتصدر المحاكم الفرنسية حكمًا ببراءته الكاملة.

وذكرت المصادر أن جزءًا من الحملة تم عبر شراء مساحات إعلامية أوروبية وتجنيد صحافيين وكتّاب لشنّ مقالات ومقابلات تستهدف منتقدي النظام الإماراتي، فيما ورد اسم صندوق استثماري إماراتي في سياق تمويل تلك العمليات.

وبحسب “الإمارات ليكس”، فقد تسببت التسريبات في حالة غضب داخل القصر الرئاسي الإماراتي، إذ أفادت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بأن الرئيس محمد بن زايد أمر بفتح تحقيق داخلي وتعليق بعض قنوات الاتصال داخل جهاز العلاقات الخارجية، إضافة إلى فرض قيود مؤقتة على سفر مستشاري القصر.

في المقابل، شهدت باريس موجة من الاستياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث طالب نواب معارضون وناشطون بفتح تحقيق مستقل حول الاتهامات، ومراقبة أي تدخل أجنبي في الشأن السياسي الفرنسي، مؤكدين أن توظيف المال الخارجي لتشويه شخصيات عامة يشكّل تهديدًا لحرية التعبير والنقاش الديمقراطي.

ويرى محللون – بحسب ما نقل الموقع – أن القضية تحمل تداعيات دبلوماسية خطيرة بين باريس وأبوظبي، وقد تضعف صورة “النفوذ الناعم” الذي حاولت الإمارات ترويجه في أوروبا، خصوصًا مع تزايد الشبهات حول محاولات شراء ولاءات إعلامية وثقافية للتأثير في الرأي العام الأوروبي.

وبينما تستمر التسريبات القضائية والإعلامية في الظهور، يرى مراقبون أن هذه الفضيحة ستترك أثرًا عميقًا في العلاقات الإماراتية الأوروبية، وتكشف عن صراع خفي بين أدوات المال والسياسة والإعلام في المنطقة.

وقبل أيام فقط، اتهم حزب “فرنسا الأبية” الفرنسي المعارض، في بيان له، السلطات الإماراتية بالضلوع في “مؤامرة مدبرة” استهدفت النائب البرلماني كارلوس مارتنس بيلونغو، بهدف تلطيخ سمعته السياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية:صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأحد، بالإجماع على النصين القانونيين المتضمنين إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

وحسب ما أفاد به مجلس الأمة الجزائري في بيان له ، صادق أعضاء مجلس الأمة على نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، و على نص قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

وفي كلمة له في ختام أشغال الجلسة ،أكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري أن “مصادقة مجلس الأمة على هذين القانونين الجليلين، عشية الاحتفالات المخلّدة للذكرى الحادية والسبعين (71) لتفجير ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة، يعد مساهمة في تكريم المؤسسة العسكرية وتكريم منتسبيها”.

هذين القانونين يشكلان_يقول ناصري_” إحدى الركائز الرمزية التي تعكس تلاحم الدولة مع مؤسستها العسكرية، وتُبرز مدى تقدير الأمة لتضحيات أبنائها في سبيل الدفاع عن الشرف الوطني وعن السيادة الوطنية والمؤمنين بها والمستمسكين بعروتها”.

في ختام كلمته ، أسدى رئيس مجلس الأمة عبارات الشكر والثناء والتقدير لأفراد القوات المسلحة وقيادتها، وإلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على ما يبذلونه من جهود متواصلة في سبيل أمن الجزائر واستقرارها، وبلوغ العصرنة والاحترافية، وكذلك ما يقدمونه من تضحيات في خدمة الوطن وشعب الجزائري بكل إخلاص ومسؤولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل التطورات المتسارعة داخل أروقة الأمم المتحدة، تصوب الأنظار نحو جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث مشروع القرار الأمريكي حول مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وسط انقسامات كبيرة في المواقف وصعوبة التوافق بين أعضاء المجلس على مسودة مشروع القرار الحالية باعتبارها تنتهك القانون الدولي، فيما رفضت جبهة البوليساريو التي تعتبر طرفا في القضية المشاركة في المفاوضات التي تخصه بأي شكل من الأشكال.

ويرى المراقبون، أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المسودة الحصول على تأييد تسعة أصوات على الأقل من أصل خمسة عشر عضواً في مجلس الأمن لتمرير مشروع القرار بصيغته الحالية، وهي: الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، الصين، روسيا الاتحادية، الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.

مواقف الأعضاء الدائمين

يرجح المراقبون، أن واشنطن وباريس ستصوت لصالح القرار، فيما قد تمتنع كل من الصين وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، وهو ما يعقّد حظوظ تمرير المشروع في حال لم يجرى عليه تعديل.

مواقف الأعضاء غير الدائمين

من جهة أخرى، يتوقع المراقبون أن تعترض الجزائر على المسودة لما تتضمنه من انتهاك صريح للشرعية الدولية ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير.

بينما يرجح المراقبون امتناع كل من الدنمارك، باكستان، جمهورية كوريا، وسلوفينيا عن التصويت.

أما غيانا، حسب ما طرحه المراقبون، فرغم علاقاتها الوثيقة مع المغرب وبعض الدول الخليجية المؤيدة للأطروحات المغربية، قد تختار الامتناع نظراً لتشابه وضعها مع قضية الصحراء الغربية، إذ تعيش نزاعاً حدودياً مع فنزويلا حول منطقة إسيكيبو.

في المقابل، يتوقع المراقبون أيضا، أن تؤيد سيراليون وبنما القرار الأمريكي، في حين لا يزال موقف كل من اليونان والصومال غير محسوم، إذ قد تمتنعان عن التصويت ما لم تخضعا لضغوط أمريكية أو إقليمية مباشرة.

كما يشير المراقبون إلى أن الصومال، رغم تحسن علاقاتها مع الجزائر، لا تزال متأثرة بالنفوذ الخليجي، ما يجعل موقفها رهيناً بالتوازنات الخارجية.

السيناريوهات المحتملة لمشروع القرار الأميركي

وبحسب التقديرات الأولية التي أوردها المراقبون، لن تتمكن الولايات المتحدة من حشد أكثر من خمسة أو ستة أصوات، وهو رقم أدنى بكثير من النصاب المطلوب لتمرير القرار وهو تسعة أعضاء.

وفي حال اتضح لواشنطن أن مشروعها لن يحظى بالدعم الكافي، قد تعمد إلى تعديل الصيغة الحالية لجعلها أكثر قبولاً لدى الدول المتحفظة.

غير أن سيناريو آخر يلوح في الأفق، يتمثل في ممارسة ضغوط أمريكية مكثفة على بعض الدول لتأمين الأصوات التسعة الضرورية، الأمر الذي قد يدفع روسيا إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

وخلص المراقبون، إلى أن المهمة صعبة أمام واشنطن، التي تجد نفسها مطالبة بإقناع أعضاء مجلس الأمن بتمرير مشروع يُنظر إليه على أنه انحياز واضح للمغرب وتجاوز للقانون الدولي، خاصة في ظل تمسك عدة أطراف بمبدأ تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: عاد الشباب المغربي، يوم السبت، إلى الشارع في احتجاجات بعدد من مدن المغرب للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتوفير شروط العيش الكريم ووضع حد للفساد إطلاق سراح المعتقلين في سجون المخزن.

وكانت الحركة الشبابية التي تقود الاحتجاجات منذ أواخر سبتمبر الماضي، قد أعلنت، في بيان لها الأسبوع الماضي، عن تنظيم وقفات احتجاجية، يوم السبت والأحد، بعدد من المدن، مشيرة الى أنها قررت العودة إلى الشارع واستئناف احتجاجاتها السلمية من أجل المطالب الشعبية المتمثلة في تحسين الظروف الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين ووضع حد للمال الفاسد، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات السلمية.

وأوضحت الحركة أن ما حققه الشباب المغربي المحتج إلى حد الساعة “غير كاف لغياب إقرار واضح وآليات لمحاربة الفساد وتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان التغيير الحقيقي”، مشددة على أن إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم أمر أساسي لتحقيق هذه المطالب.

وكشفت الحركة، في بيان لها، عن حصيلة الشباب الذي تم توقيفه منذ انطلاق سلسلة الاحتجاجات، حيث بلغت 2068 شاب، 1000 منهم يتابعون في حالة اعتقال و330 قاصرا يتابعون قضائيا، مضيفة بأن هذه الوقفات التنديدية “ليست ضد الفساد فقط، بل هي صوت لمن هم خلف القضبان ولنقول للعائلات التي تنتظر أبناءها أننا لن نتخلى عنهم”.

وكان القضاء قد أصدر أحكاما ثقيلة تصل الى 15 عاما سجنا نافذا في حق عشرات الأشخاص تمت متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها عدد من المدن المغربية منذ نهاية سبتمبر الماضي بتهم تتعلق ب”أعمال تخريب وشغب وإضرام النار واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

وترى هيئات حقوقية أن “القوة المفرطة لا يمكن أن تكون جوابا لاحتجاجات ذات طابع اجتماعي سلمي”.

مقال رأي بقلم: محمد فاضل كمال محامي صحراوي وممثل جبهة البوليساريو بأستراليا

تلوِّح بعض العواصم النافذة، وفي مقدمتها واشنطن، بدفع مجلس الأمن إلى تبنّي توصية تُلزم طرفي النزاع—جبهة البوليساريو والمغرب—بالتفاوض على أساس ما يُسمّى بـ“مبادرة الحكم الذاتي” المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

‏هذه الخطوة تُعدّ سابقة قانونية وسياسية خطيرة، لأنها تحاول إغلاق أفق تقرير المصير وتحويل قاعدة إنهاء الاستعمار بجرة قلم دون الرجوع إلى الشعب المعني.

‏إنها مناورة صريحة لتمكين النظام المغربي من تحقيق أحلامه التوسعية، وإنجاز ما عجز عن فرضه بقوة السلاح طيلة العقود الخمسة الماضية. توصية كهذه تُشرعن الاحتلال وتُكافئ العدوان، وتشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، فضلاً عن كونها تضرب الشرعية الدولية عرض الحائط.

‏لا يمكن لمجلس الأمن أن يقرّ الحكم الذاتي كأساسٍ جادٍّ للمفاوضات، أو أن يدعو الأطراف إلى ترتيباتٍ لا تُفضي إلى تقرير مصيرٍ حقيقي للشعب الصحراوي. فالمجلس، رغم ولايته الواسعة في صون السلم والأمن الدوليين، لا يملك تفويضًا لإعادة كتابة ميثاق الامم المتحدة أو الالتفاف على قواعد القانون الدولي.

‏المادة 24(2) من ميثاق الأمم المتحدة تضع قيدًا دستوريًا واضحًا: يتصرّف المجلس “وفقًا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة”. ومن صلب هذه المقاصد ما نصّت عليه المادة 1(2) من الميثاق: “حق الشعوب في تقرير مصيرها”. المسألة إذن ليست قرارًا سياسيًا، بل حدًّا قانونيًا لا يجوز تجاوزه.

‏إن تحويل “الحكم الذاتي” إلى نتيجةٍ نهائيةٍ مفروضةٍ سلفًا، بدل أن يكون خيارًا مطروحًا ضمن عملية تقرير المصير، يعني قلب القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة، بحيث تصبح مصالح بعض الدول غايةً تُبرّر تجميد الحقوق.

‏منذ القرارين 1514 و1541 للجمعية العامة، ومرورًا بمسار تصفية الاستعمار الذي أنشأ عشرات الدول الحديثة، ظلّ معيار الشرعية ثابتًا: اختيارٌ حرٌّ وحقيقي لأهل الإقليم تحت إشرافٍ دولي نزيه هكذا كان في ناميبيا وتيمور الشرقية وإريتريا، وحتى في جنوب السودان.

‏لم يُطرح الحكم الذاتي يومًا بديلاً عن هذا الحق، ولم تُجز الأمم المتحدة لأي جهة فرض الاستسلام على شعبٍ له الحق في تقرير مصيره.

‏أي قرارٍ يتبنّى ما يُسمّى “الحكم الذاتي” كحلٍّ وحيد، يخرق منطق تصفية الاستعمار ويضع مجلس الأمن في تضادٍّ مع السوابق التي أسّست مصداقيته. فقد أكّد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا عام 1971 أن المجلس مُلزَم بالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق، وأن إلزامية قراراته مشروطة بعدم تجاوز تلك الحدود.

‏بالنسبة للصحراء الغربية، تبقى النتيجة المشروعة الوحيدة هي عملية تؤدي إلى اختيارٍ حرٍّ للشعب الصحراوي، استقلالًا أو اتحادًا أو أي ترتيبٍ آخر نابعٍ من إرادةٍ غير مُكرهة. أمّا أن يُحصر النقاش في سقفٍ واحدٍ مسبق هو “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، فذلك ليس تفاوضًا، بل طلب للاستسلام. وفي السياسة كما في الأخلاق، لا يُعقل أن يُستدرَج شعبٌ للتفاوض حول لون أو شكل الحبل الذي سيُشدّ على عنقه.

‏جبهة البوليساريو، بحسب بيانها التأسيسي وقانونها الأساسي، حركةُ تحريرٍ وطنيٍّ تقود كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال. وبالتالي فإن دعوتها إلى التفاوض على خيارٍ يُلغي الاستقلال يضعها خارج سبب وجودها. فهي لا تملك الحق في التنازل عن حقٍّ الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف، كما لا يملك مجلس الأمن الحق في فرض عليها القيام بما يخالف جوهر تمثيلها. فوجود الجبهة نفسه مرتبط بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وإذا تخلّت عن ذلك، تخلّت عن مشروعيتها.

‏تمرير توصيةٍ تُسوِّق “الحكم الذاتي” كحلٍّ وحيدٍ للصحراء الغربية لن يقتصر أثره على هذه القضية وحدها، بل سيفتح الباب أمام أطرافٍ أخرى في نزاعاتٍ مماثلة لتجاوز القانون. فإذا كان بالإمكان “تسليف الشرعية” قبل اكتمال شروطها، فما الحاجة إلى الاستفتاءات وإلى الترتيبات الدولية التي تحمي الحقوق؟ عندها لن يكون مجلس الأمن حارسًا للقواعد، بل صانعًا لوقائع مفروضة بالقوة.

‏المجلس ليس مشرّعًا أعلى من الميثاق. وظيفته أن يفعّل أدواته لتهيئة طريقٍ نزيهٍ إلى تقرير المصير، لا أن يُغلق الطريق ويمنح ختم “الحل الواقعي” لصيغةٍ أحادية. أي قرارٍ يفرض الحكم الذاتي كخيارٍ نهائيٍّ يتجاوز حدود المادة 24(2) ويصطدم صراحةً بمقاصد المادة 1(2).

‏وإذا تمادى مجلس الأمن واعتمد المشروع الذي تقدّمه “مجموعة أصدقاء المغرب”، فسيفقد ما تبقّى من مصداقيته، ويصدق فيه قول الشاعر أحمدو ولد عبد القادر.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق خط جوي جديد يربط الجزائر العاصمة بمدينة روتردام الهولندية، خلال الفترة مابين 28 أكتوبر 2025 و 31 مارس 2026.

وفي إطار العروض الترويجية الخاصة بإطلاق هذا الخط الجديد، أعلنت الجوية الجزائرية عن أسعار مغرية تبدأ من 149,51 أورو لرحلة ذهاب وإياب،ولا تتعدى مدتها الساعتين و45 دقيقة.

وسيُؤمَّن هذا الخط بمعدل رحلتين أسبوعياً، يوم السبت على الساعة 11:55 صباحاً ويوم الثلاثاء على الساعة 12:00 ظهراً، في رحلة مباشرة إلى الجزائر انطلاقا من مطار روتردام.

أما الرحلات القادمة من الجزائر العاصمة إلى روتردام، فستكون كل يوم سبت على الساعة 11:00 صباحاً وكل ثلاثاء على الساعة 11:05.

كما أشارت الشركة إلى أن المسافرين الراغبين في استئناف رحلاتهم عبر مطار أمستردام سخيبول يمكنهم الانتقال بسهولة من مطار روتردام في مدة 40 دقيقة بسيارة الأجرة، أو حوالي ساعة واحدة بوسائل النقل الجماعي، عبر الحافلة رقم 33 التي تصل إلى المحطة المركزية للقطارات بروتردام، ثم القطار المباشر نحو مطار سخيبول.