مخيمات اللاجئين الصحراويين على موعد مع مظاهرات ضخمة للمطالبة بالحق في تقرير المصير نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد المسؤول السابق برئاسة الجمهورية النيجيرية, أحمد أمينو رماتو يوسف, أن الصحراء الغربية تمثل حالة نموذجية لعملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد, مشددا على أن ما يسمى بمقترح “الحكم الذاتي” الذي يروج له المغرب “يعد خرقا صارخا” للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ولرأي محكمة العدل الدولية.

وفي مقال نشر في الصحيفة الالكترونية “برينيوم تايمز” النيجيرية, قال رماتو يوسف, أن حصر الحل في ما يسمى “الحكم الذاتي” تحت “السيادة” المغربية المزعومة, إنما يعني شرعنة الاحتلال وإنكار الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأضاف أن “تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ليست مجرد قضية تاريخية أو سياسية أو دبلوماسية, بل هي أولا وقبل كل شيء قضية عدالة, ومن ثم, فإن على جميع الأحرار في العالم, خصوصا أولئك المؤمنين بالتحرر والعدالة والتنمية, أن يظهروا تضامنهم مع الشعب الصحراوي وأن يدعموه بكل الوسائل الممكنة في مواجهة تعنت النظام المغربي“.

وتابع قائلا: “يصادف هذا الشهر الذكرى الخمسين لغزو واحتلال المغرب غير الشرعي للصحراء الغربية, كما يمثل في الوقت ذاته اليوبيل الذهبي لمقاومة الشعب الصحراوي وصموده من أجل الحرية والاستقلال”, مضيفا: “كما يمثل شهر أكتوبر أيضا خمسين سنة من فشل المغرب سياسيا ودبلوماسيا في محاولاته المتكررة لإخضاع وإسكات نضال الشعب الصحراوي, وخمسين سنة من تقديم مشاريع استعمارية تتناقض مع المنطق وتخرق القانون الدولي وتتنافى مع القيم الإنسانية”.

وشدد ذات المتحدث على أن مقترح ما يسمى “الحكم الذاتي”, “يهدف في الحقيقة إلى شرعنة الاحتلال تحت غطاء جديد” و ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن “جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق”.

كما ينتهك المادة 20 (الفقرة 1) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنص على أنه لكل الشعوب الحق في الوجود, ولها الحق الذي لا ينازع فيه في تقرير مصيرها بنفسها, وتختار بحرية نظامها السياسي وتضمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وفقا للسياسات التي تختارها بحرية.

وأشار في السياق إلى أن هذه “الخدعة المغربية” تهين المنطق وتتناقض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية, وتخرق بشكل سافر قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, وتتنافى مع كل مخططات التسوية المعترف بها دوليا.

واختتم بالتأكيد على أن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ليست مجرد قضية سياسية أو دبلوماسية, بل هي قضية عدالة وكرامة إنسانية, ولهذا – يضيف – فإن كل من يؤمن بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان مدعو إلى الوقوف مع الشعب الصحراوي ومساندته بكل الوسائل الممكنة في وجه تعنت المغرب واستبداده.

بوابة الجزائر الإخبارية : دعت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي ،السبت ،مجلس الأمن الدولي إلى انصاف الشعب الصحراوي وإنهاء الإحتلال المغربي ، وذلك تزامنا مع مشاورات المجلس بخصوص مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء الغربية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تتابع ومعها الملايين من “احرار العالم مداولات مجلس الأمن الدولي ، ودراسته للورقة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية الى المجلس حول قضية الشعب الصحراوي ، وتنتظر باهتمام قرار المجلس بهذا الخصوص الذي نتمنى ان يتسم بالمسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية ، وليشكل اضافة عملية الى القرارات الدولية التي اكدت حق الشعب العربي الصحراوي في تقرير مصيره” .

كما خاطبت اللجنة العربية اعضاء مجلس الامن الدولي بتحمل “مسؤوليتهم التاريخية في انصاف شعب يعاني من الاحتلال منذ اكثر من نصف قرن امام نظر العالم دون ان يتم العمل على انهاء هذه القضية المصنفة وفق قرارات الامم المتحدة على انها قضية تصفية استعمار” .

ومن مبدأ القانون الدولي، أكد البيان ان” مقترح ما يسمى ” الحكم الذاتي” ليس فقط مرفوض من الشعب الصحراوي وكل شرفاء العالم ، بل هو غير قانوني بالمطلق لان مبدأ “الحكم الذاتي” يطبق في حال كان هناك شعب في دولة يريد الحصول على حكم نفسه بنفسه ، وهذا لا ينطبق على الصحراء الغربية ولا على الشعب الصحراوي مطلقا ، لان الصحراء الغربية لم تكن في يوما من الايام منذ خلق الله الارض ومن عليها جزء من التراب المغربي ، وكذلك الشعب الصحراوي لم يكن جزء من الشعب المغربي لا في التاريخ ولا العادات ولا التقاليد ولا الحسب ولا النسب” .

وبالتالي فان “خدعة” ما يسمى ” الحكم الذاتي”_تقول اللجنة_” لا تنطبق مطلقا على الصحراء الغربية وشعبها ، لان هذه الارض محتلة من الجيش المغربي في عملية ” المسيرة السوداء” بعد انسحاب المحتل الاسباني ، وهذا لا يعطي المملكة المغربية أي حق عليها ، ولا يجوز أن نكرس مكافأة المحتل في أي مكان لان القانون الدولي رفض احتلال اراض الغير بالقوة وهذا ما حصل تماما في الصحراء الغربية” .

وفي الختام ، أكدت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي أنها تنتظر من مجلس الأمن الدولي “انصاف الشعب الصحراوي وإنهاء معاناته لنصف قرن م التهجير والحرمان ، وإصدار قراره بأثر كاشف ومنح الشعب الصحراوي حق تقرير المصير اسوة بكل شعوب الأرض”.

بوابة الجزائر الإخبارية: يرغب عملاق النفط النرويجي “إكينور” في توسيع تواجده في السوق الجزائرية، مدفوعاً بالاستقرار الطاقوي والمناخي الاستثماري الذي باتت توفره الجزائر في السنوات الأخيرة.

وعلى إثر ذلك، استقبل وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأحد نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالاستكشاف والإنتاج العالمي لدى المجمع النرويجي، فيليب ماتيو، بحضور إطارات من الجانبين، وفق بيان لوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية.

شكل اللقاء، حسب ذات المصدر، مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر والنرويج في قطاع الطاقة، وبحث فرص تعزيز استثمارات “إكينور” في مجالات البحث، والتنقيب، وإنتاج المحروقات، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الشراكة القائمة بين “سوناطراك” و”إكينور”، خاصة في مشروعي عين صالح وعين أمناس، اللذين يُعدان نموذجين ناجحين للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين.

كما تناول الاجتماع، يضيف ذات البيان، سبل توسيع الشراكة نحو مشاريع جديدة تشمل تطوير الحقول، والبتروكيمياء، والانتقال الطاقوي، إلى جانب تقنيات التقاط وتخزين الكربون (CCS) وإنتاج وقود منخفض الانبعاثات، في إطار الجهود المشتركة لتقليص البصمة البيئية لصناعة المحروقات.

وقدّم الوزير عرقاب خلال اللقاء عرضاً حول قانون المحروقات الجديد وما يتضمنه من تحفيزات وضمانات للمستثمرين الأجانب، مؤكداً حرص الجزائر على توفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والتنافسية، بغية إنعاش نشاطات التنقيب وتطوير الإنتاج، مع الانفتاح على مجالات البحث والتكوين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، عبّر فيليب ماتيو عن ارتياحه لمتانة علاقات التعاون مع سوناطراك، مجدداً رغبة مجمع “إكينور” في توسيع حضوره بالجزائر نحو مشاريع في الطاقة النظيفة والسلامة الصناعية والتحكم في انبعاثات الغازات، مشيداً بدور الجزائر كشريك موثوق ومستقر في سوق الطاقة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن “إكينور” تتواجد في الجزائر منذ سنة 2004، وهي شريك رئيسي لكل من سوناطراك وبريتيش بتروليوم (BP) في مشاريع إنتاج الغاز بعين صالح وعين أمناس، فضلاً عن تعاونها مع سوناطراك في مشروع الاستكشاف بتيميسيت.

بوابة الجزائر الإخبارية :بعد مرور أسبوع على عملية السطو على متحف اللوفر، أوقفت الشرطة الفرنسية مساء السبت ، رجلين على خلفية سرقة مجوهرات المتحف الشهير، وفق ما أكده الأحد مصدران مطلعان مؤكدين معلومات أوردتها وسائل إعلام فرنسية

وقد تم توقيف أحد المشتبه بهما قرابة الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة “لو باريزيان” ومجلة “باري ماتش“، وألقي القبض على الثاني بعد ذلك في باريس.

وحسب ذات المصادر ، أكدت المدعية العامة في باريس لور بيكو أن السلطات ألقت القبض مساء السبت على مشتبه بهم في واقعة سرقة مجوهرات التاج الفرنسي من متحف اللوفر.

وذكرت بيكو الأحد أن أحد المشتبه بهم أُلقي القبض عليه في مطار شارل ديغول شمالي باريس عندما كان على وشك مغادرة البلاد. دون إضافة مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي على منصة إكس: “أتقدم بأحرّ التهاني للمحققين الذين عملوا بلا كلل كما طلبت منهم، والذين حظوا دائمًا بثقتي الكاملة”، مضيفا”يجب أن تستمر التحقيقات مع احترام سرية التحقيق…”

وتم وضع الرجلين قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية.

وللإشارة يشارك نحو مئة شرطي في التحقيقات الموكلة إلى فرقة مكافحة الإجرام والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.

هذا، ويشتبه في كون المتهمين جزءا من مجموعة مكونة من أربعة أفراد التي سرقت الأحد الماضي ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

و صباح يوم 19 أكتوبر الجاري، أوقف اللصوص شاحنة تحمل رافعة شوكية قرب جدار المتحف الواقع في قلب العاصمة الفرنسية، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى “قاعة أبولو “أين تتواجد المجوهرات.

وبعد تحطيم نافذة القاعة وصناديق العرض، فرّ المجرمون بالمجوهرات على متن دراجتين ناريتين كبيرتين. فيما دامت عملية السطو قرابة سبع دقائق فقط.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة سياسية وإعلامية هزت عرش دويلة الإمارات ومراكز القرار في باريس، بعد ظهور وثائق وشهادات تؤكد تورّط جهات إماراتية في تمويل حملة تجسّس وتشهير استهدفت سياسي فرنسي بارز.

ووفق ما أفاد به موقع “الإمارات ليكس” المعارض، فإن تحقيقا قضائيا فرنسيا وإعلاميا واسعا أظهر قيام أطراف إماراتية بتمويل حملات إعلامية ومضايقات ممنهجة ضد النائب الفرنسي كارلوس مارتنس بيلونغو، المعروف بانتقاده المتكرر لسياسات أبوظبي في المنطقة.

وأشار الموقع، إلى أن جهاز مكافحة غسيل الأموال الفرنسي TRACFIN تلقّى إشعارات وملفات خلال زيارة لمسؤولين فرنسيين إلى دبي عام 2023، تضمنت مزاعم واتهامات ضد النائب بيلونغو، قبل أن يتبين لاحقًا أن الوثائق مزوّرة ومفبركة، لتصدر المحاكم الفرنسية حكمًا ببراءته الكاملة.

وذكرت المصادر أن جزءًا من الحملة تم عبر شراء مساحات إعلامية أوروبية وتجنيد صحافيين وكتّاب لشنّ مقالات ومقابلات تستهدف منتقدي النظام الإماراتي، فيما ورد اسم صندوق استثماري إماراتي في سياق تمويل تلك العمليات.

وبحسب “الإمارات ليكس”، فقد تسببت التسريبات في حالة غضب داخل القصر الرئاسي الإماراتي، إذ أفادت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بأن الرئيس محمد بن زايد أمر بفتح تحقيق داخلي وتعليق بعض قنوات الاتصال داخل جهاز العلاقات الخارجية، إضافة إلى فرض قيود مؤقتة على سفر مستشاري القصر.

في المقابل، شهدت باريس موجة من الاستياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث طالب نواب معارضون وناشطون بفتح تحقيق مستقل حول الاتهامات، ومراقبة أي تدخل أجنبي في الشأن السياسي الفرنسي، مؤكدين أن توظيف المال الخارجي لتشويه شخصيات عامة يشكّل تهديدًا لحرية التعبير والنقاش الديمقراطي.

ويرى محللون – بحسب ما نقل الموقع – أن القضية تحمل تداعيات دبلوماسية خطيرة بين باريس وأبوظبي، وقد تضعف صورة “النفوذ الناعم” الذي حاولت الإمارات ترويجه في أوروبا، خصوصًا مع تزايد الشبهات حول محاولات شراء ولاءات إعلامية وثقافية للتأثير في الرأي العام الأوروبي.

وبينما تستمر التسريبات القضائية والإعلامية في الظهور، يرى مراقبون أن هذه الفضيحة ستترك أثرًا عميقًا في العلاقات الإماراتية الأوروبية، وتكشف عن صراع خفي بين أدوات المال والسياسة والإعلام في المنطقة.

وقبل أيام فقط، اتهم حزب “فرنسا الأبية” الفرنسي المعارض، في بيان له، السلطات الإماراتية بالضلوع في “مؤامرة مدبرة” استهدفت النائب البرلماني كارلوس مارتنس بيلونغو، بهدف تلطيخ سمعته السياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل التطورات المتسارعة داخل أروقة الأمم المتحدة، تصوب الأنظار نحو جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث مشروع القرار الأمريكي حول مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وسط انقسامات كبيرة في المواقف وصعوبة التوافق بين أعضاء المجلس على مسودة مشروع القرار الحالية باعتبارها تنتهك القانون الدولي، فيما رفضت جبهة البوليساريو التي تعتبر طرفا في القضية المشاركة في المفاوضات التي تخصه بأي شكل من الأشكال.

ويرى المراقبون، أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المسودة الحصول على تأييد تسعة أصوات على الأقل من أصل خمسة عشر عضواً في مجلس الأمن لتمرير مشروع القرار بصيغته الحالية، وهي: الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، الصين، روسيا الاتحادية، الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.

مواقف الأعضاء الدائمين

يرجح المراقبون، أن واشنطن وباريس ستصوت لصالح القرار، فيما قد تمتنع كل من الصين وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، وهو ما يعقّد حظوظ تمرير المشروع في حال لم يجرى عليه تعديل.

مواقف الأعضاء غير الدائمين

من جهة أخرى، يتوقع المراقبون أن تعترض الجزائر على المسودة لما تتضمنه من انتهاك صريح للشرعية الدولية ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير.

بينما يرجح المراقبون امتناع كل من الدنمارك، باكستان، جمهورية كوريا، وسلوفينيا عن التصويت.

أما غيانا، حسب ما طرحه المراقبون، فرغم علاقاتها الوثيقة مع المغرب وبعض الدول الخليجية المؤيدة للأطروحات المغربية، قد تختار الامتناع نظراً لتشابه وضعها مع قضية الصحراء الغربية، إذ تعيش نزاعاً حدودياً مع فنزويلا حول منطقة إسيكيبو.

في المقابل، يتوقع المراقبون أيضا، أن تؤيد سيراليون وبنما القرار الأمريكي، في حين لا يزال موقف كل من اليونان والصومال غير محسوم، إذ قد تمتنعان عن التصويت ما لم تخضعا لضغوط أمريكية أو إقليمية مباشرة.

كما يشير المراقبون إلى أن الصومال، رغم تحسن علاقاتها مع الجزائر، لا تزال متأثرة بالنفوذ الخليجي، ما يجعل موقفها رهيناً بالتوازنات الخارجية.

السيناريوهات المحتملة لمشروع القرار الأميركي

وبحسب التقديرات الأولية التي أوردها المراقبون، لن تتمكن الولايات المتحدة من حشد أكثر من خمسة أو ستة أصوات، وهو رقم أدنى بكثير من النصاب المطلوب لتمرير القرار وهو تسعة أعضاء.

وفي حال اتضح لواشنطن أن مشروعها لن يحظى بالدعم الكافي، قد تعمد إلى تعديل الصيغة الحالية لجعلها أكثر قبولاً لدى الدول المتحفظة.

غير أن سيناريو آخر يلوح في الأفق، يتمثل في ممارسة ضغوط أمريكية مكثفة على بعض الدول لتأمين الأصوات التسعة الضرورية، الأمر الذي قد يدفع روسيا إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

وخلص المراقبون، إلى أن المهمة صعبة أمام واشنطن، التي تجد نفسها مطالبة بإقناع أعضاء مجلس الأمن بتمرير مشروع يُنظر إليه على أنه انحياز واضح للمغرب وتجاوز للقانون الدولي، خاصة في ظل تمسك عدة أطراف بمبدأ تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: عاد الشباب المغربي، يوم السبت، إلى الشارع في احتجاجات بعدد من مدن المغرب للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتوفير شروط العيش الكريم ووضع حد للفساد إطلاق سراح المعتقلين في سجون المخزن.

وكانت الحركة الشبابية التي تقود الاحتجاجات منذ أواخر سبتمبر الماضي، قد أعلنت، في بيان لها الأسبوع الماضي، عن تنظيم وقفات احتجاجية، يوم السبت والأحد، بعدد من المدن، مشيرة الى أنها قررت العودة إلى الشارع واستئناف احتجاجاتها السلمية من أجل المطالب الشعبية المتمثلة في تحسين الظروف الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين ووضع حد للمال الفاسد، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات السلمية.

وأوضحت الحركة أن ما حققه الشباب المغربي المحتج إلى حد الساعة “غير كاف لغياب إقرار واضح وآليات لمحاربة الفساد وتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان التغيير الحقيقي”، مشددة على أن إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم أمر أساسي لتحقيق هذه المطالب.

وكشفت الحركة، في بيان لها، عن حصيلة الشباب الذي تم توقيفه منذ انطلاق سلسلة الاحتجاجات، حيث بلغت 2068 شاب، 1000 منهم يتابعون في حالة اعتقال و330 قاصرا يتابعون قضائيا، مضيفة بأن هذه الوقفات التنديدية “ليست ضد الفساد فقط، بل هي صوت لمن هم خلف القضبان ولنقول للعائلات التي تنتظر أبناءها أننا لن نتخلى عنهم”.

وكان القضاء قد أصدر أحكاما ثقيلة تصل الى 15 عاما سجنا نافذا في حق عشرات الأشخاص تمت متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها عدد من المدن المغربية منذ نهاية سبتمبر الماضي بتهم تتعلق ب”أعمال تخريب وشغب وإضرام النار واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

وترى هيئات حقوقية أن “القوة المفرطة لا يمكن أن تكون جوابا لاحتجاجات ذات طابع اجتماعي سلمي”.

مقال رأي بقلم: محمد فاضل كمال محامي صحراوي وممثل جبهة البوليساريو بأستراليا

تلوِّح بعض العواصم النافذة، وفي مقدمتها واشنطن، بدفع مجلس الأمن إلى تبنّي توصية تُلزم طرفي النزاع—جبهة البوليساريو والمغرب—بالتفاوض على أساس ما يُسمّى بـ“مبادرة الحكم الذاتي” المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

‏هذه الخطوة تُعدّ سابقة قانونية وسياسية خطيرة، لأنها تحاول إغلاق أفق تقرير المصير وتحويل قاعدة إنهاء الاستعمار بجرة قلم دون الرجوع إلى الشعب المعني.

‏إنها مناورة صريحة لتمكين النظام المغربي من تحقيق أحلامه التوسعية، وإنجاز ما عجز عن فرضه بقوة السلاح طيلة العقود الخمسة الماضية. توصية كهذه تُشرعن الاحتلال وتُكافئ العدوان، وتشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، فضلاً عن كونها تضرب الشرعية الدولية عرض الحائط.

‏لا يمكن لمجلس الأمن أن يقرّ الحكم الذاتي كأساسٍ جادٍّ للمفاوضات، أو أن يدعو الأطراف إلى ترتيباتٍ لا تُفضي إلى تقرير مصيرٍ حقيقي للشعب الصحراوي. فالمجلس، رغم ولايته الواسعة في صون السلم والأمن الدوليين، لا يملك تفويضًا لإعادة كتابة ميثاق الامم المتحدة أو الالتفاف على قواعد القانون الدولي.

‏المادة 24(2) من ميثاق الأمم المتحدة تضع قيدًا دستوريًا واضحًا: يتصرّف المجلس “وفقًا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة”. ومن صلب هذه المقاصد ما نصّت عليه المادة 1(2) من الميثاق: “حق الشعوب في تقرير مصيرها”. المسألة إذن ليست قرارًا سياسيًا، بل حدًّا قانونيًا لا يجوز تجاوزه.

‏إن تحويل “الحكم الذاتي” إلى نتيجةٍ نهائيةٍ مفروضةٍ سلفًا، بدل أن يكون خيارًا مطروحًا ضمن عملية تقرير المصير، يعني قلب القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة، بحيث تصبح مصالح بعض الدول غايةً تُبرّر تجميد الحقوق.

‏منذ القرارين 1514 و1541 للجمعية العامة، ومرورًا بمسار تصفية الاستعمار الذي أنشأ عشرات الدول الحديثة، ظلّ معيار الشرعية ثابتًا: اختيارٌ حرٌّ وحقيقي لأهل الإقليم تحت إشرافٍ دولي نزيه هكذا كان في ناميبيا وتيمور الشرقية وإريتريا، وحتى في جنوب السودان.

‏لم يُطرح الحكم الذاتي يومًا بديلاً عن هذا الحق، ولم تُجز الأمم المتحدة لأي جهة فرض الاستسلام على شعبٍ له الحق في تقرير مصيره.

‏أي قرارٍ يتبنّى ما يُسمّى “الحكم الذاتي” كحلٍّ وحيد، يخرق منطق تصفية الاستعمار ويضع مجلس الأمن في تضادٍّ مع السوابق التي أسّست مصداقيته. فقد أكّد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا عام 1971 أن المجلس مُلزَم بالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق، وأن إلزامية قراراته مشروطة بعدم تجاوز تلك الحدود.

‏بالنسبة للصحراء الغربية، تبقى النتيجة المشروعة الوحيدة هي عملية تؤدي إلى اختيارٍ حرٍّ للشعب الصحراوي، استقلالًا أو اتحادًا أو أي ترتيبٍ آخر نابعٍ من إرادةٍ غير مُكرهة. أمّا أن يُحصر النقاش في سقفٍ واحدٍ مسبق هو “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، فذلك ليس تفاوضًا، بل طلب للاستسلام. وفي السياسة كما في الأخلاق، لا يُعقل أن يُستدرَج شعبٌ للتفاوض حول لون أو شكل الحبل الذي سيُشدّ على عنقه.

‏جبهة البوليساريو، بحسب بيانها التأسيسي وقانونها الأساسي، حركةُ تحريرٍ وطنيٍّ تقود كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال. وبالتالي فإن دعوتها إلى التفاوض على خيارٍ يُلغي الاستقلال يضعها خارج سبب وجودها. فهي لا تملك الحق في التنازل عن حقٍّ الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف، كما لا يملك مجلس الأمن الحق في فرض عليها القيام بما يخالف جوهر تمثيلها. فوجود الجبهة نفسه مرتبط بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وإذا تخلّت عن ذلك، تخلّت عن مشروعيتها.

‏تمرير توصيةٍ تُسوِّق “الحكم الذاتي” كحلٍّ وحيدٍ للصحراء الغربية لن يقتصر أثره على هذه القضية وحدها، بل سيفتح الباب أمام أطرافٍ أخرى في نزاعاتٍ مماثلة لتجاوز القانون. فإذا كان بالإمكان “تسليف الشرعية” قبل اكتمال شروطها، فما الحاجة إلى الاستفتاءات وإلى الترتيبات الدولية التي تحمي الحقوق؟ عندها لن يكون مجلس الأمن حارسًا للقواعد، بل صانعًا لوقائع مفروضة بالقوة.

‏المجلس ليس مشرّعًا أعلى من الميثاق. وظيفته أن يفعّل أدواته لتهيئة طريقٍ نزيهٍ إلى تقرير المصير، لا أن يُغلق الطريق ويمنح ختم “الحل الواقعي” لصيغةٍ أحادية. أي قرارٍ يفرض الحكم الذاتي كخيارٍ نهائيٍّ يتجاوز حدود المادة 24(2) ويصطدم صراحةً بمقاصد المادة 1(2).

‏وإذا تمادى مجلس الأمن واعتمد المشروع الذي تقدّمه “مجموعة أصدقاء المغرب”، فسيفقد ما تبقّى من مصداقيته، ويصدق فيه قول الشاعر أحمدو ولد عبد القادر.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في خرجة استفزازية جديدة وعلى عكس تصريحات وزير داخلية بلاده، أطلق وزير النقل الفرنسي الجديد فيليب تابارو تصريحا صادما، في وقت تسعى فيه باريس إلى تهدئة العلاقات مع الجزائر بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت في صيف عام 2024.

وفي تصريح لقناة “سي نيوز” الفرنسية، يوم أمس الجمعة، رصدته “بوابة الجزائر“، قال تابارو: “نحن لسنا مطالبين بالاعتذار للجزائر لا عن الماضي (الحقبة الاستعمارية) ولا عن الحاضر”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وهذا يشمل توسيع العضوية، للحفاظ على النظام والأمن العالميين.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن خلال نقاش مفتوح، يوم الجمعة، لاستشراف مستقبل الأمم المتحدة، تزامنا مع مرور 80 عاما بالضبط على دخول ميثاق المنظمة حيز التنفيذ وفي ظل مبادرة “الأمم المتحدة 80″ لإصلاح المنظمة التي أُطلقت في مارس الماضي، أشار الأمين العام، إلى أن المجلس الأممي”ضرورة حيوية وقوة دافعة للخير”.

وأشار غوتيريش في الوقت ذاته، إلى أن “شرعية مجلس الأمن هشة، حيث أنه في كثير من الأحيان، يتصرف أعضائه خارج نطاق مبادئ الميثاق”, مضيفا قائلا: “إصلاح مجلس الأمن أمر ضروري وقد طال انتظاره، للحفاظ على النظام والأمن العالميين وهذا يشمل توسيع العضوية”.

وأوضح في هذا الصدد، أن توسيع عضوية المجلس – المكون من 15 عضوا منهم 5 دائمو العضوية – “لا يقتصر على العدالة فحسب، بل يتعلق أيضا بالنتائج، حيث يحمل في طياته القدرة على تجاوز الجمود وتوفير الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد”.

وفي ختام كلمته أبرز الأمين العام أنه “من الواجب إنشاء هيئة قادرة على مواجهة تحديات الثمانين عاما القادمة، تحقق العدالة والأمان للجميع”, مضيفا: “اجعلوا هذه القاعة جديرة بآمال كل رجل وامرأة وطفل”.