تعديلات جوهرية على مسودة المشروع الأميركي بشأن الصحراء الغربية.. نحو إسقاط عبارة الحكم الذاتي كحل وحيد! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:في مشهد يعكس عجز الطغمة العسكرية في مالي على احتواء الأزمة، وإدارة القطاعات الحيوية في البلاد، أعلنت حكومة باماكو الإنقلابية، مساء الأحد، تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات بكافة أنحاء البلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك بسبب نقص حاد في الوقود على إثر حصار جماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة على واردات الوقود.

وأعلن وزير التعليم في حكومة الانقلابيين أمادو سي سافاني عبر التلفزيون الرسمي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب اضطرابات في إمدادات الوقود التي تؤثر على تنقل موظفي المدارس.

واضطرت بعض محطات الوقود في العاصمة باماكو للغلق ، فيما لجأ السكان الذين لم يتمكنوا من تعبئة خزانات مركباتهم للتنقّل سيراً على الأقدام، أو البحث عن دراجات نارية بالأجرة، بينما فضل آخرون البقاء في منازلهم.

و تعاني مالي من أزمة وقود خانقة على خلفية تشديد الجزائر للرقابة على الحدود لمنع عمليات التهريب وتعليق الحركة التجارية عبر القنوات الرسمية منذ تبني نظام غويتا الانقلابي خطابا عدائيا ضد الجزائر

وتعمقت جراح الماليين مع عجز الانقلابيين على مواجهة ما بسمى ب جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الاي أعلنت في مطلع سبتمبر فرض حصار على واردات الوقود إلى مالي، ومنذ ذلك الحين تواصل تنفيذ هجمات تستهدف قوافل ناقلات الوقود التي تحاول دخول البلاد أو التوجه نحو العاصمة باماكو.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة استفزازية جديدة تكشف عن تصاعد النزعة العدائية داخل بعض الأوساط السياسية الفرنسية تجاه الجزائر، يعقد البرلمان يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة مقترح إلغاء اتفاقية الهجرة الموقّعة بين البلدين سنة 1968، في توقيتٍ يحمل رمزية خاصة، إذ يتزامن مع الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة.

ويأتي هذا التحرك عقب تقرير برلماني مثير للجدل أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر، قدّر فيه كلفة الاتفاقية على فرنسا بنحو ملياري يورو سنويًا، زاعمًا أن المهاجرين الجزائريين يمثلون عبئا على الدولة الفرنسية.

غير أن الأرقام الرسمية تُكذب تلك الادعاءات، إذ يساهم أكثر من 19 ألف طبيب جزائري في المنظومة الصحية الفرنسية، بينهم 6 آلاف متخرّج من الجامعات الجزائرية، وفق بيانات المجلس الوطني لهيئة الأطباء في فرنسا.

ويقود هذه المبادرة حزب التجمع الوطني بدعم من اليمين المتطرف وعدد من أحزاب الوسط، في خطوة يراها المراقبون مناورة سياسية وانتخابية مغلفة بخطاب استعلائي قديم تهدف إلى استغلال ملف الهجرة والعلاقات مع الجزائر لكسب التأييد عبر تغذية خطاب التخويف من الآخر.

بوابة الجزائر الإخبارية: لليوم الثاني على التوالي، نفذت وحدات جيش التحرير الصحراوي، اليوم الاثنين، قصفا مركزا استهدف قاعدة لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة الفيعيين بقطاع الفرسية بالأراضي الصحراوية المحتلة.

وأكد جيش التحرير الصحراوي، في بيان له، أن العملية خلفت خسائر فادحة في الأرواح و المعدات بين صفوف جيش الإحتلال المغربي.

بوابة الجزائر الإخبارية: مع تواصل مشورات مجلس الأمن حول “مشروع القرار” الأمريكي بخصوص بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أصدرت جبهة البوليساريو اليوم الاثنين بيانا أكدت فيه من جديد موقفها من “مشروع القرار” وكذلك رفضها القاطع لأيَّ مقاربة تضع إطاراً مُسبقاً للمفاوضات أو تستبق نتائجها، أو تُقيِّد ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير أو تفرض حلا ضد إرادته.

وأكدت الجبهة، في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى مقترحات تهدف إلى “إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي”، مشددة على أن الحل الوحيد المقبول هو الذي يضمن للشعب الصحراوي حقه “غير القابل للتصرف أو المساومة” في تقرير المصير والسيادة على وطنه.

وأشارت البوليساريو إلى أنها قدّمت في 20 أكتوبر الجاري مقترحاً موسعاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة كدليل على حسن نيتها واستعدادها للحوار، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب “إذا توفرت لديه إرادة سياسية حقيقية”، شرط أن تكون هذه المفاوضات بعيدة عن أي حلول مفروضة من طرف واحد أو مبادرات تكرّس الأمر الواقع.

كما دعت الجبهة أعضاء مجلس الأمن إلى العمل من أجل خلق الظروف اللازمة لانطلاق مفاوضات جادة ومحددة زمنياً، دون شروط مسبقة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول من الطرفين”، يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

واختتمت البوليساريو بيانها بالتأكيد على أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق بمكافأة سياسة التوسع وضم الأراضي بالقوة، بل من خلال احترام القانون الدولي والدفاع عن حق الشعوب في الحرية والاستقلال.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة مشاورات ثانية حول بعثة الأمم المتحدة للاستفاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في ظل عدم توافق على مسودة مشروع القرار الأميركي الداعم للاحتلال المغربي.

حيث أكدت جبهة البوليساريو أن مشروع القرار، الذي يعكس الموقف الوطني لحاملة القلم يشكل انحرافاً خطيراً وغير مسبوق ليس فقط عن مبادئ القانون الدولي التي تقوم عليها مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، ولكن أيضاً عن القاعدة التي يتناول على أساسها مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية. كما أنه يتضمن عناصر تضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وتشكل انتهاكاً خطيراً للوضع الدولي للإقليم.

اجتماع مجلس الأمن الدولي المبرمج اليوم لمناقشة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، يشكل تحديا كبيرا لمصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقد يُحدّد الموقف الذي اتخذه فلاديمير بوتين من خلال وزير خارجيته، سيرغي لافروف مصير مبادرة ترامب الداعمة للاحتلال المغربي. حيث تترأس روسيا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وسيحدّد تصويتها – أو حق النقض – ما إذا كانت الخطة الأمريكية ستنجح أم ستنهار

بوابة الجزائر الإخبارية: عبّرت روسيا، حسب مصادر “بوابة الجزائر” من نيويورك، عن تحفّظاتها بشأن مسودة مشروع القرار الأمريكي المعروضة أمام مجلس الأمن الدولي.

واعتبرت موسكو أن مسودة مشروع القرار التي تقدمت بها واشنطن منحازة بشكل كبير لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية المزعومة.

كما أصرت موسكو، على ضرورة تحقيق توازن يحترم قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، داعيةً واشنطن إلى مراجعة المسودة الحالية.

ووفق مصادر “بوابة الجزائر” ستجرى جولة مشاورات ثانية داخل أروقة الأمم المتحدة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء قبل طرح المشروع للتصويت.

انقسام داخل مجلس الأمن بسبب مشروع القرار الأميركي

وأحدث مشروع القرار الأميركي حول قضية الصحراء الغربية خلال جلسة مناقشته انقساما كبيرا في المواقف وصعوبة التوافق بين أعضاء المجلس على مسودة مشروع القرار الحالية باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

مظاهرات واسعة رفضا لمقترح الحكم الذاتي ومشروع القرار الأميركي

شهدت مخيمات اللاجئين الصحراويين وعدة مدن صحراوية، اليوم الاثنين، موجة من المظاهرات الجماهيرية واسعة على أن تستمر وتتوسع أكثر خلال الأيام القادمة، عبّر خلالها آلاف الصحراويين عن رفضهم لما وصفوه بـ”الصفقة الاستعمارية” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلقة بموقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية.

ورفع المتظاهرون شعارات قوية تؤكد أن قضية الصحراء الغربية ليست للبيع ولا للمساومة، مبرزين تمسكهم الثابت بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية :في إطار حرب الاستنزاف المتواصلة،استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قاعدة معادية مغربية بقطاع الفرسية ، مخلفة خسائر في صفوف جيش الاحتلال، وهذا وفق ما ورد في البلاغ العسكري الصادر اليوم الإثنين عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وفق ذات المصدر ، فإن وحدات متقدمة للجيش الصحراوي نفذت صباح اليوم الأحد قصفا مركزا استهدف قاعدة تابعة لجيش الإحتلال المغربي ، بمنطقة روس وديات الشديدة بقطاع الفرسية .

ونتج عن هذا القصف ، خسائر معتبرة بين صفوف جيش الاحتلال “الجبان المختبئ وسط جحور و حفر جدار الذل و العار” ،كما جاء في البيان ذاته .

 والجمعة ،استهدفت وحدات الجيش الصحراوي  قاعدة دعم و إسناد تابعة لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة اشرك لغراب بقطاع الكلتة ، مخلفة خسائر فادحة في صفوف جنود الاحتلال،وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، متجاوزةً الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية، وسط مؤشرات على انتعاش الطلب عالميًا.

جاء ذلك بعد أن وضع مسؤولون اقتصاديون أميركيون وصينيون إطارًا لاتفاق تجاري؛ ما خفّف المخاوف من أن الرسوم الجمركية وقيود التصدير بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم قد تؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي العالمي.

الإطار الجديد للاتفاق التجاري سيتجنّب فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 100% على السلع الصينية، ويحقق تأجيلًا لضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول، على انخفاض، للمرة الأولى في 3 جلسات، لكنها سجّلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف جوان/يونيو الماضي.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت غرينتش ، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر2025، بنسبة 0.64%، إلى 66.36 دولارًا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم ديسمبر 2025، بنسبة 0.67% إلى 61.91 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم الاثنين موجة من المظاهرات الجماهيرية واسعة على أن تستمر وتتوسع أكثر خلال الأيام القادمة، عبّر خلالها آلاف الصحراويين عن رفضهم لما وصفوه بـ”الصفقة الاستعمارية” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلقة بموقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية.

ورفع المتظاهرون شعارات قوية تؤكد أن قضية الصحراء الغربية ليست للبيع ولا للمساومة، مبرزين تمسكهم الثابت بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

وأكد المشاركون أن أي محاولة لفرض الأمر الواقع أو الالتفاف على الشرعية الدولية “ستفشل أمام إرادة الشعب الصحراوي وصموده المستمر منذ عقود”.

كما شدّد المحتجون على أن لا حلّ لقضية الصحراء الغربية إلا بإرادة الشعب الصحراوي نفسه، باعتباره “صاحب الأرض والحق”، مؤكدين أن الكفاح السلمي سيستمر حتى نيل الحرية وتحقيق تقرير المصير وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وحملت اللافتات والهتافات التي صدحت في شوارع المخيمات رسائل مباشرة إلى المجتمع الدولي، تطالبه بـ”إنهاء آخر استعمار في القارة الإفريقية”، والوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الصحراوي الذي لا يزال ينتظر تطبيق الوعود الأممية بتمكينه من اختيار مستقبله السياسي بحرية.

وتأتي هذه المظاهرات، في سياق تصاعد الغضب الشعبي الصحراوي تجاه ما يعتبرونه محاولات لتصفية قضيتهم عبر صفقات سياسية لا تعكس إرادتهم، لتجدد بذلك المخيمات صوتها الجماعي المطالب بالعدالة والكرامة وتقرير المصير.

البوليساريو ترفض التفاوض على مسودة مشروع القرار الأميركي

وكانت واشنطن قد طرحت مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية يدعو جميع الأطراف، حسب ما ورد في عدة تقارير إعلامية، إلى التفاوض على أساس “الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007” على أن تحتضن الولايات المتحدة هذه المفاوضات، وهو ما رفضته الحركة التحررية الصحراوية “البوليساريو“، معتبرة أنه يشكل “انحرافاً خطيراً وغير مسبوق” ليس فقط عن مبادئ القانون الدولي التي تقوم عليها مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، ولكن أيضاً عن القاعدة التي يتناول على أساسها مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية.

الجزائر قد لا تصوت على مشروع القرار

نقلت صحيفة “الخبر” عن مصادر في نيويورك بأن الجزائر “قد لا تصوت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن حول “سيادة المغرب على الصحراء الغربية”، مؤكدة أن “الجزائر تظل متمسكة بعمق بتنظيم استفتاء تقرير المصير باعتباره الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع بصورة نهائية”، موضحة أن هذا الموقف يعكس انسجام السياسة الجزائرية مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي ما زالت تعتبر الصحراء الغربية إقليما محتلا من طرف المغرب ويصرّ شعبه على ممارسة حقه في تقرير المصير.

انقسام داخل مجلس الأمن بسبب مشروع القرار الأميركي

وأحدث مشروع القرار الأميركي حول قضية الصحراء الغربية خلال جلسة مناقشته انقساما كبيرا في المواقف وصعوبة التوافق بين أعضاء المجلس على مسودة مشروع القرار الحالية باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

السيناريوهات المحتملة لمشروع القرار الأميركي

على إثر هذا الانقسام، يطرح المراقبون، أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المسودة الحصول على تأييد تسعة أصوات على الأقل من أصل خمسة عشر عضواً في مجلس الأمن لتمرير مشروع القرار بصيغته الحالية، وهي: الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، الصين، روسيا الاتحادية، الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.

مواقف الأعضاء الدائمين

يرجح المراقبون، أن واشنطن وباريس ستصوت لصالح القرار، فيما قد تمتنع كل من الصين وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، وهو ما يعقّد حظوظ تمرير المشروع في حال لم يجرى عليه تعديل.

مواقف الأعضاء غير الدائمين

من جهة أخرى، يتوقع المراقبون أن تعترض الجزائر على المسودة لما تتضمنه من انتهاك صريح للشرعية الدولية ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير.

بينما يرجح المراقبون امتناع كل من الدنمارك، باكستان، جمهورية كوريا، وسلوفينيا عن التصويت.

أما غيانا، حسب ما طرحه المراقبون، فرغم علاقاتها الوثيقة مع المغرب وبعض الدول الخليجية المؤيدة للأطروحات المغربية، قد تختار الامتناع نظراً لتشابه وضعها مع قضية الصحراء الغربية، إذ تعيش نزاعاً حدودياً مع فنزويلا حول منطقة إسيكيبو.

في المقابل، يتوقع المراقبون أيضا، أن تؤيد سيراليون وبنما القرار الأمريكي، في حين لا يزال موقف كل من اليونان والصومال غير محسوم، إذ قد تمتنعان عن التصويت ما لم تخضعا لضغوط أمريكية أو إقليمية مباشرة.

كما يشير المراقبون إلى أن الصومال، رغم تحسن علاقاتها مع الجزائر، لا تزال متأثرة بالنفوذ الخليجي، ما يجعل موقفها رهيناً بالتوازنات الخارجية.

وبحسب التقديرات الأولية التي أوردها المراقبون، لن تتمكن الولايات المتحدة من حشد أكثر من خمسة أو ستة أصوات، وهو رقم أدنى بكثير من النصاب المطلوب لتمرير القرار وهو تسعة أعضاء.

وفي حال اتضح لواشنطن أن مشروعها لن يحظى بالدعم الكافي، قد تعمد إلى تعديل الصيغة الحالية لجعلها أكثر قبولاً لدى الدول المتحفظة.

غير أن سيناريو آخر يلوح في الأفق، يتمثل في ممارسة ضغوط أمريكية مكثفة على بعض الدول لتأمين الأصوات التسعة الضرورية، الأمر الذي قد يدفع روسيا إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

وخلص المراقبون، إلى أن المهمة صعبة أمام واشنطن، التي تجد نفسها مطالبة بإقناع أعضاء مجلس الأمن بتمرير مشروع يُنظر إليه على أنه انحياز واضح للمغرب وتجاوز للقانون الدولي، خاصة في ظل تمسك عدة أطراف بمبدأ تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

حملة ضغط إمارتية فرنسية لدعم الأطروحات المغربية حول الصحراء الغربية

كشفت مصادر دبلوماسية لمنصة “بوابة الجزائر” من نيويورك عن تحركات إماراتية وفرنسية مكثفة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، تهدف إلى الضغط على ممثلي الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين للتصويت لصالح مشروع القرار الأميركي المتعلق بقضية الصحراء الغربية، دعمًا للأطروحات الاستعمارية المغربية.

وفقاً للمصادر الدبلوماسية التي تحدثت إليها “بوابة الجزائر” يعمل الدبلوماسيون الإماراتيون والفرنسيون كـ”وكلاء غير معلنين” لنظام “المخزن” المغربي، من خلال تنسيق سلسلة من اللقاءات السرية مع ممثلي الدول الدائمة العضوية في المجلس: الصين، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وفرنسا الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات، حسب التقارير الواردة من نيويورك، هو قلب الطاولة على دور بعثة المينورسو التقليدي، الذي يركز على تنظيم استفتاء لتقرير المصير، لصالح تعزيز الخطة المغربية للحكم الذاتي كحل “نهائي” يتجاهل مطالب الشعب الصحراوي بالاستقلال.

توسع الحملة إلى الأعضاء غير الدائمين

لم يقف الأمر عند الدول الخمس الكبرى، بل امتدت الجهود الدبلوماسية إلى الأعضاء غير الدائمين في المجلس، في محاولة يائسة لتأمين أغلبية صوتية. وتشمل هذه اللقاءات الغير معلنة ممثلي الدانمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.

إنها استراتيجية محكمة لفرض واقع جديد، حيث يُعامل الصحراء الغربية كأمر واقع مغربي، بينما يُهمش الاستفتاء الذي وعدت به الأمم المتحدة منذ 1991″، يقول أحد الدبلوماسيين الصحراويين الذين تابعوا التطورات عن كثب.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد المسؤول السابق برئاسة الجمهورية النيجيرية, أحمد أمينو رماتو يوسف, أن الصحراء الغربية تمثل حالة نموذجية لعملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد, مشددا على أن ما يسمى بمقترح “الحكم الذاتي” الذي يروج له المغرب “يعد خرقا صارخا” للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ولرأي محكمة العدل الدولية.

وفي مقال نشر في الصحيفة الالكترونية “برينيوم تايمز” النيجيرية, قال رماتو يوسف, أن حصر الحل في ما يسمى “الحكم الذاتي” تحت “السيادة” المغربية المزعومة, إنما يعني شرعنة الاحتلال وإنكار الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأضاف أن “تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ليست مجرد قضية تاريخية أو سياسية أو دبلوماسية, بل هي أولا وقبل كل شيء قضية عدالة, ومن ثم, فإن على جميع الأحرار في العالم, خصوصا أولئك المؤمنين بالتحرر والعدالة والتنمية, أن يظهروا تضامنهم مع الشعب الصحراوي وأن يدعموه بكل الوسائل الممكنة في مواجهة تعنت النظام المغربي“.

وتابع قائلا: “يصادف هذا الشهر الذكرى الخمسين لغزو واحتلال المغرب غير الشرعي للصحراء الغربية, كما يمثل في الوقت ذاته اليوبيل الذهبي لمقاومة الشعب الصحراوي وصموده من أجل الحرية والاستقلال”, مضيفا: “كما يمثل شهر أكتوبر أيضا خمسين سنة من فشل المغرب سياسيا ودبلوماسيا في محاولاته المتكررة لإخضاع وإسكات نضال الشعب الصحراوي, وخمسين سنة من تقديم مشاريع استعمارية تتناقض مع المنطق وتخرق القانون الدولي وتتنافى مع القيم الإنسانية”.

وشدد ذات المتحدث على أن مقترح ما يسمى “الحكم الذاتي”, “يهدف في الحقيقة إلى شرعنة الاحتلال تحت غطاء جديد” و ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن “جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق”.

كما ينتهك المادة 20 (الفقرة 1) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنص على أنه لكل الشعوب الحق في الوجود, ولها الحق الذي لا ينازع فيه في تقرير مصيرها بنفسها, وتختار بحرية نظامها السياسي وتضمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وفقا للسياسات التي تختارها بحرية.

وأشار في السياق إلى أن هذه “الخدعة المغربية” تهين المنطق وتتناقض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية, وتخرق بشكل سافر قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, وتتنافى مع كل مخططات التسوية المعترف بها دوليا.

واختتم بالتأكيد على أن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ليست مجرد قضية سياسية أو دبلوماسية, بل هي قضية عدالة وكرامة إنسانية, ولهذا – يضيف – فإن كل من يؤمن بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان مدعو إلى الوقوف مع الشعب الصحراوي ومساندته بكل الوسائل الممكنة في وجه تعنت المغرب واستبداده.