اجتماع تنسيقي لوزراء خارجية الجزائر، تونس ومصر حول الأزمة الليبية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:جددت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف, التزامها بالمساهمة في تجسيد الأولويات التي شكلت ولا تزال تشكل صلب الشراكة الإفريقية – الروسية والتي “تتماهى مظهرا وجوهرا مع مقاصد الأجندة الإفريقية 2063 في مختلف مضامينها وأبعادها السياسية منها والأمنية والاقتصادية منها والاجتماعية”.

وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية – الروسية المعنقد بالقاهرة,قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أن هذا الاجتماع يلتئم اليوم لوضع “لبنة جديدة في صرح الشراكة الإفريقية – الروسية “تلك الشراكة التي نعتز أيما اعتزاز بتاريخها المجيد ونفخر أيما فخر بحاضرها الفريد ونتطلع بكل ثقة والتزام لاستكشاف آفاقها المستقبلية الواعدة”.

ومن الناحية السياسية أكد عطاف أهمية التوافق الإفريقي – الروسي للإسهام في استكمال مسار تصفية الاستعمار وبالخصوص في القارة الإفريقية.

ونوه رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن “الجزائر التي احتضنت مطلع هذا الشهر مؤتمرا دوليا لتجريم الاستعمار تجريما قانونيا لا لبس فيه تدعم بقوة فكرة تأسيس يوم دولي لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة التي لا يليق بها أي مكان لا في عالم اليوم ولا في عالم الغد”.

أما من الناحية الأمنية حيا الوزير تجدد “الالتزام الإفريقي – الروسي بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية في خضم تفاقم الأخطار الإرهابية على الصعيد القاري وكذا تصاعد بؤر التوتر والتأزم والصراع”.

و في مواجهة هذه التحديات_يضيف عطاف_” فإن شراكتنا يجب أن تضع نصب مآربها دعم القدرات الوطنية ونبذ التدخلات الخارجية وترقية المقاربات السياسية والحلول السلمية”.

كما رحب من الناحية الاقتصادية بتنامي مستوى المبادلات التجارية الإفريقية – الروسية .

ومع دنو أفق عام 2030 ,شدد عطاف على حتمية تمكين الدول الإفريقية من تدارك تأخرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذا العمل المشترك من أجل تفادي تخلف القارة عن ركب الثورات المشهودة في ميادين الرقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا الطاقات المتجددة.

ومن ناحية الحوكمة المؤسساتية الشاملة أكد أن الجزائر تشيد بالتفاهم الإفريقي – الروسي الرامي إلى إثبات تمثيل أكثر إنصافا لإفريقيا في مجلس الأمن الأممي وكذا تقوية ذات التمثيل للقارة الإفريقية في إطار المؤسسات المصرفية والنقدية والتجارية الدولية.

وبناء على هذه التوافقات الاستراتيجية وفي عالم يشهد انحدارا في القيم واختلالا في الموازين وتراجعا في الضوابط والأحكام اعتبر عطاف أن الشراكة الإفريقية – الروسية قد راكمت من النضج ما يؤهلها لتشكل رافدا رئيسيا في مسار بناء نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا.

وهو نظام يقوم على القانون الدولي حكما فصلا تتساوى أمامه جميع الأمم ونظام يرتكز على تعددية الأطراف نهجا تشاركيا لا يقصي أيا من الأمم ونظام يعلي مكانة منظمتنا الأممية فضاء جامعا لتذويب الخلافات وتوحيد الجهود والمساعي من أجل تحقيق السلم والأمن والرخاء لكافة الأمم, يختتم الوزير عطاف.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أكد المشاركون في ندوة حقوقية نظمتها جماعة العدل والإحسان حول الخطر الصهيوني, أن إسقاط التطبيع مع الكيان المجرم هو حماية للبلاد و دفاع عن الوطن ضد الأطماع الصهيونية في المغرب.

وفي السياق, أبرزت الحقوقية والفاعلة المدنية المغربية, خديجة الرياضي, خطورة تداعيات التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني, معتبرة أن المشاركة القانونية في تسهيل مرور السفن المحملة بالأسلحة الصهيونية عبر موانئ المملكة يشكل “تواطؤا عمليا في جريمة الإبادة” حسب القانون الدولي.

ودعت خديجة الرياضي القوى المناهضة للصهيونية إلى “تقوية النضال لإسقاط التطبيع”, محذرة من أن “التطبيع يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المغرب وأمنه وسيادته”.

كما تطرقت ذات المتحدثة إلى التحولات والتغيرات العميقة وغير المسبوقة التي أفرزتها القضية الفلسطينية, خاصة بعد 7 أكتوبر 2023, والتي تمثلت أساسا في سقوط الرواية الصهيونية وتزايد التضامن الشعبي الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن التضامن مع فلسطين لا يقتصر على فلسطين فقط بل هو أيضا “دفاع عن المغرب”, وأن مناهضة الصهيونية تمثل حماية للمغرب بقدر ما هي دعم للشعب الفلسطيني.

بدوره, انتقد مسؤول العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان, محمد حمداوي, انخراط بلاده في “مسار تطبيعي يسير ضد التاريخ وضد منطق الأشياء”, و “في وقت تتسع فيه دائرة الرفض الشعبي والعالمي للكيان الصهيوني”, متسائلا عن مآلات هذا الخيار السياسي.

وعبر حمداوي عن تفاؤله بمستقبل مواجهة التطبيع في المغرب, مشيدا بدور مختلف مكونات العمل المناهضة للتطبيع, حيث تجد قوى التطبيع نفسها اليوم في مواجهة معطيات تاريخية وشعبية معاكسة.

كما أعرب عن ثقته في أن “مسار مقاومة التطبيع سينتهي بما يخدم مصلحة المغرب وشعبه”.

ومن جهته, حذر عبد الحميد أمين, أحد قياديي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, مما وصفه ب”تغول قوى التطبيع داخل المغرب”, مؤكدا أن الهدف المركزي اليوم هو “العمل على إسقاط التطبيع”, و أن “النضال سيستمر رغم التحديات”.

وختم المتحدث تصريحاته, بالتأكيد على “ضرورة بناء جبهة مجتمعية واسعة لمواجهة الصهيونية ومناهضة التطبيع, انطلاقا من قناعة راسخة بعدالة القضية الفلسطينية”.

ونبه القيادي في حركة التوحيد والإصلاح, رشيد فلولي, بدوره, إلى جملة المخاطر المرتبطة بالاختراق الصهيوني, “ما يستوجب أمام خطورة المرحلة –كما قال– تجاوز كل الحسابات الضيقة بين جميع القوى في المغرب”.

وهو ما ذهب إليه الإعلامي المغربي, حمزة الفضيل الذي حذر بدوره من مخاطر الاحتلال الصهيوني, الذي وصفه بـ”السرطان الذي يهدد الأمة”, داعيا إلى توحيد الجهود من أجل فك الارتباط مع الكيان الصهيوني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريحات مثيرة، دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون مرة أخرى إلى ما أسمته طرد الإماراتيين الموجودين في ميناء الجزائر (شركة موانئ دبي العالمية ) واتخاذ إجراءات صارمة تجاه التواجد الإماراتي في هذه المؤسسة الاستراتيجية على خلفية تسبّبهم على حد وصفها في تدهور الوضع في الميناء دون تسجيل أي تقدم أو تحسينات تذكر .

كما كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في كلمتها خلال اجتماع المكتب الولائي بالجزائر العاصمة، عن ملفات ثقيلة تتعلق بشركة التبغ والكبريت أمام القضاء الجزائري، مطالبة بطرحها من جديد وإعادة جدولتها لأن لأبوظبي مصالح مالية فيها.

وليست هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها السياسية الجزائرية دويلة الإمارات، حيث أطلقت في 2024 تصريحات نارية حذرت فيها من ما أسمته تحركات إماراتية لمعاقبة الجزائر على موقفها الرافض للتطبيع، وذلك باختلاق بؤر توتر على حدودها في منطقة الساحل والسعي لإيقاع حرب بينها وبين المغرب”.

كما وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، الإمارات بأنها وكيل للكيان الصهيوني في المنطقة.

منتدى الشراكة الإفريقية-الروسية:عطاف يجتمع بالقاهرة مع نظيره المصري

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر للمشاركة في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري,اجتمع وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, اليوم الجمعة بقصر التحرير بالقاهرة , مع نظيره المصري, بدر عبد العاطي, وذلك حسب ما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.

استعرض الوزيران, خلال هذا الاجتماع ,وفق ذات المصدر , “نتائج الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية – المصرية, المنعقدة بالقاهرة يوم 26 نوفمبر المنصرم, حيث ثمنا نوعية هذه النتائج, وأكدا في ذات السياق على الأهمية البالغة التي يوليها قائدا البلدين الشقيقين, الرئيس عبد المجيد تبون, و الرئيس عبد الفتاح السيسي, لكل ما من شأنه أن يسهم في نماء وتطور علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين الجزائر ومصر“.

وعلى الصعيد الأوسع المتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية, شكل الاجتماع الثنائي فرصة لتبادل وجهات النظر حول جملة من القضايا التي تندرج في صلب اهتمام البلدين الشقيقين.

ويتعلق الأمر بالأوضاع في غزة بوجه خاص والقضية الفلسطينية بوجه عام, وأزمتي السودان وليبيا, وكذا مستجدات المشهد الأمني والسياسي في منطقة الساحل الصحراوي“,كما جاء في البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية: التساؤل حول تورط عائلة نافذة مثل عائلة بولوريه في تجارة المخدرات يبدو مشروعاً في سياق أثبتت فيه معادلة الفساد والجريمة المنظمة قدرتها على التسلل إلى دوائر الأعمال.

لكن هذا التساؤل يصبح أكثر مشروعية عندما تقوم قناة التضليل الإعلامي التابعة لإمبراطورية بولوريه ببث رواية تحمل طابع التشهير ضد مؤسسات الجمهورية الجزائرية حيث يتهم “ضيف” على شاشة CNWES السلطات الجزائرية بما أسماه التواطئ مع شبكات تجارة المخدرات في فرنسا.

في الواقع، إن قيام محطة بولوريه التلفزيونية Cnews بتحويل الأنظار بهذه الطريقة عن المذنب الحقيقي فيتجارة المخدرات في فرنسا، وهو النظام المغربي، المنتج الأول للقنب في العالم، الذي يغرق أوروبا بمصدر دخله الأول، بعيداً عن الفوسفات، يثير تساؤلات حول تواطئهم المحتمل، المباشر أو غير المباشر، مع نظام المخزن المغربي الذي يغطون بذلك أنشطته الإجرامية عبر الحدود ، فهل تحولت المخدرات المغربية العابرة للقارات إلى مصدر تمويل خفي لشبكة بولوريه الإعلامية ؟

الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي أطلقت على قناة CNews، والتي تتطلب بالمناسبة تقديم شكوى رسمية جزائرية أمام المحاكم الفرنسية، تأتي بشكل غريب تزامنا مع شروع الجهاز الضريبي الفرنسي بشكل وثيق جداً في التحقيق في عمليات عقارية كبرى تورطت فيها بشكل مباشر شقيقات الملك المغربي المفترس محمد السادس هل هي صدفة في التوقيت؟ طبعا لا .

الإعلام الفرنسي الذي نادرا ما تجرأ على كشف ملف تبييض أموال تجارة المخدرات في فرنسا من قبل دوائر مغربية نافذة من خلال شراء العقارات من شقق فاخرة وقصور ومباني في الجنوب الفرنسي مرورا بموناكو ونيس وغيرها من قبل العائلة المفترسة التي تنهب المغرب متهم بالتواطئ مع شهبة الحصول على تمويل خفي من كارتل المخذرات في المغرب

لكن الأمور تبدو وكأنها ستتحرك على الأقل قضائيا في ما يعرف الآن بملف تبييض الأموال على التراب الفرنسي من عائدات كارتل المخدرات المغربي ، وطالما لم يرن الهاتف من DGSI أو DGSE أو حتى من الإليزيه لمنع تقدم مجريات التحقيق الذي سيسقط شبكات متنفعة في فرنسا من عائدات تجارة المخدرات في المغرب

قلب الرواية بكل قذارة من قبل أداة الدعاية والتضليل التابعة لمصاصي الدماء البولوري ليس أمراً هيناً ، من خلال التركيز على الجزائر، البلد الذي يعاني من تجارة المخدرات ويقاومها بقوة ونجاح،من خلال أجهزته الأمنية وجيشه المرابط على الحدود

تجارة المخدرات ليست لغزاً، بحيث أن طرقها وآلياتها المالية وهيكلها الهرمي معروفة ومدرسة من ثم، فإن محاولة الإعلام الفرنسي تحويل الأنظار عن مملكة الإتجار بالمخدرات المغرب وتوجيه الاتهام للجزائر هو بمثابة ضربة سيف في الماء !

بوابة الجزائر الإخبارية: استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قواعد عسكرية للاحتلال المغربي بقطاع الكلتة ، “مخلفة خسائر في الأرواح والممتلكات”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.

حسب ذات المصدر أبرز البلاغ العسكري الصادر الأربعاء عن وزارة الدفاع الصحراوية ، أن وحدات متقدمة من مقاتلي الجيش الصحراوي نفذت الثلاثاء، قصفا مركزا استهدف قواعد الجيش الملكي بمنطقة اجبيلات البيظ بقطاع الكلتة .

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار بعض الدول ذات الماضي الاستعماري في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية, في انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجاء ذلك في بيان أصدره بوغالي أمس الثلاثاء باسم الاتحاد البرلماني العربي, أدان فيه واستنكر بشدة استمرار بعض الدول ذات الماضي الاستعماري في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية, في انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد بوغالي “رفضه القاطع لهذه الممارسات التي تمثل مساسا بسيادة الدول العربية وحق شعوبها في اختيار مساراتها السياسية والتنموية بحرية تامة دون وصاية أو إملاء من أي طرف خارجي”.

وقال بوغالي، أن “الاتحاد يتابع بقلق بالغ احتضان بعض هذه الدول لحركات متطرفة وإرهابية,” مؤكدا أن “توفير أي غطاء سياسي أو إعلامي أو لوجستي لمثل هذه الحركات يعد خروجا خطيرا على الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب وتقويضا لثقة الشعوب في جدية الشراكات الدولية في هذا المجال”.

وحذر الاتحاد البرلماني العربي من أن “التماهي مع الحركات أو توظيفها كورقة ضغط سياسية يفتح الباب واسعا أمام تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي”, داعيا كل الدول إلى الالتزام الصارم بمبادئ احترام السيادة والامتناع عن استخدام قضايا حقوق الإنسان أو الشعارات الديمقراطية كذريعة للتدخل أو لتمرير أجندات سياسية عدائية.

كما دعا البيان البرلمانات الوطنية في الدول العربية إلى تنسيق مواقفها وتحركاتها على الساحة الدولية لمواجهة هذه “التدخلات السافرة وفضح ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الأطراف تجاه القضايا العربية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حملة تكالب قذرة وخرجة بائسة وغير “مهنية ” تحمل بصمة دوائر معادية للجزائر، قامت بعض الأطراف التونسية التي لها ولاءات لأطراف إقليمية وحسابات محسوبة على ما يسمى بالمعارضة التونسية في الخارج بالترويج لأخبار كاذبة ومضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم فيها استقدام جزائريين للمشاركة في مظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيد تزامنا مع إحياء ذكرى عيد الثورة التونسية يوم 17 ديسمبر، في محاولة تستهدف إقحام الجزائر في الجدل السياسي الداخلي القائم في تونس.

وقامت هذه الأطراف كما هو موضح في الفيديو التي نشرته منصة “رصد التونسية“، باستغلال وبشكل متعمد لفيديوهات توثق بشكل واضح وصول سياح جزائريين عبر حافلات إلى العاصمة تونس لأجل السياحة، وتوظيفها سياسيا للإيحاء بوجود تدخل جزائري في الشأن الداخلي التونسي وهو الأمر الذي لم يؤكده السياح الجزائريين في تصريحاتهم التي تم التلاعب بها وفبركتها، وسرعان ما استغلت وسائل الإعلام المغربية سقطة منصات تونسية في الترويج لأخبار مضللة بحسابات سياسية داخلية تونسية لتحاول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مزعومة لجزائريين في وقفات داعمة للرئيس التونسي قيس سعيد ، وغاب عن مروجي هذه الأخبار الكاذبة أن أكثر من 3.5 مليون جزائري دخلوا تونس منذ بداية السنة، والأمر مرتبط هذه الأيام بصرف المنحة السياحية التي أقرها الرئيس تبون والمقدرة بـ750 أورو حيث تشهد المدن التونسية تزامنا مع عطلة الشتاء توافدا كبيرا للعائلات الجزائرية.

ويرى مراقبون أن الجزائر كبلد جار لتونس بعيدة عن أي تحاذبات سياسية داخلية في المشهد التونسي وتنأى بنفسها عن أي تدخل في الشأن الداخلي التونسي، ويبدو أن تيارات سياسية تونسية تحاول تعليق شماعة فشلها سياسيا من خلال حشر اسم الجزائر في الشؤون الداخلية لبلد جار بينما تنظر عواصم عربية وفي مقدمتها الرباط إلى التقارب السياسي والتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس من منظور عدائي.

وقعت تونس والجزائر، قبل أسبوع 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أشغال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي تجري في تونس.

وشملت الاتفاقات بالخصوص التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب، وتبييض الأموال، وقطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة، والمياه والتكوين والتشغيل.

كما وقعت شركات من البلدين 7 اتفاقات شراكة اقتصادية خلال أشغال المنتدى التونسي – الجزائري لرجال الأعمال بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024 بلغ 2.3 مليار دولار أميركي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 12 ‎%‎ عن السنة السابقة.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: حذرت الفيدرالية الاسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضر والفواكه ( فيبيكس), الثلاثاء, مجددا من تداعيات الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة, داعية البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت على هذا الاتفاق الذي ينتهك قرارات محكمة العدل الأوروبية ويضر بالقطاع الزراعي الأوروبي.

وحسب ما ذكرته لجنة شعبة الطماطم في الفيدرالية الاسبانية, في بيان لها, فإن هذا الاتفاق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت يتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024 الذي أكد أن اتفاق الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمغرب، فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من الصحراء الغربية، غير قانوني, لأنه تم توقيعه دون موافقة الشعب الصحراوي.

وأبرزت في هذا الصدد أن هذا الاتفاق الموقع عليه بين الجانبين في 2 أكتوبر الماضي لا يتوفر على شرط موافقة الشعب الصحراوي بعد أن أقرت المحكمة الاوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب “إقليمان منفصلان ومتمايزان“.

وفي هذا السياق, نددت “فيبيكس” بالموافقة في 26 نوفمبر الماضي على التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على اللائحة 2023/2429 الخاصة بمعايير تسويق الفواكه والخضروات, والذي سيتيح تسويق المنتجات القادمة من الصحراء الغربية في الاتحاد الأوروبي تحت الأسماء الإقليمية “الداخلة- وادي الذهب” و”العيون-الساقية الحمراء” بدلا من ذكر “الصحراء الغربية”, خلافا لما كان ينص عليه قرار محكمة العدل الأوروبية وبخلاف القواعد الأوروبية التي تقتضي أن يشمل “الوسم” ذكر بلد المنشأ.

وأشارت اللجنة إلى أنه إلى جانب خرق الإحكام القضائية في هذا الاتفاق, فسيواجه قطاع الطماطم في الاتحاد الأوروبي منافسة غير عادلة من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية, حيث سيستفيد المغرب من تمويل أوروبي غير مسبوق في قطاعات حيوية مثل المياه (بما في ذلك الري) والطاقة و تحلية المياه, و هذا على حساب المنتجين الإسبان و الأوروبيين.

وهذه حالة غير مسبوقة -تضيف اللجنة- “لأنها تعدل قاعدة أوروبية يجب أن يلتزم بها جميع المتعاملين في الاتحاد الأوروبي لصالح المنتجات الموجودة في دولة ثالثة, مما يضر من جهة بالمستهلكين الأوروبيين الذين لن يحصلوا على وسم واضح, ومن جهة أخرى بالقطاع الإسباني الذي سيتعين عليه التنافس مع منتجات يتم تعريفها بشكل غامض عن عمد”.

وبناء عليه, شددت الفيدرالية الاسبانية على أنه من الضروري ألا يصادق البرلمان الأوروبي في الأشهر القادمة على اتفاق المفوضية الأوروبية مع المغرب الموقع في 2 أكتوبر, احتراما لقرارات العدالة وحفاظا على مصالح المزارعين الأوروبيين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض حديثه مع إذاعة الجزائر الدولية، كشف الباحث في الشؤون الاستراتيجية الجزائري رشيد علوش عن مصدر الأخبار الزائفة والمضللة التي روجت لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة في منطقة الساحل.

وقال علوش، أن مقر الجريدة الناشرة للتقرير المضلل هو “َAfrica Intelligence” في باريس ورئيس تحريرها من الكيان الصهيوني، وقد تم إعادة نشر المقال بشكل واسع من مواقع إلكترونية من المخزن.