حنون تدعو إلى طرد “الإماراتيين “من ميناء الجزائر ! نسخ الرابط

منتدى الشراكة الإفريقية-الروسية:عطاف يجتمع بالقاهرة مع نظيره المصري

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر للمشاركة في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري,اجتمع وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, اليوم الجمعة بقصر التحرير بالقاهرة , مع نظيره المصري, بدر عبد العاطي, وذلك حسب ما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.

استعرض الوزيران, خلال هذا الاجتماع ,وفق ذات المصدر , “نتائج الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية – المصرية, المنعقدة بالقاهرة يوم 26 نوفمبر المنصرم, حيث ثمنا نوعية هذه النتائج, وأكدا في ذات السياق على الأهمية البالغة التي يوليها قائدا البلدين الشقيقين, الرئيس عبد المجيد تبون, و الرئيس عبد الفتاح السيسي, لكل ما من شأنه أن يسهم في نماء وتطور علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين الجزائر ومصر“.

وعلى الصعيد الأوسع المتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية, شكل الاجتماع الثنائي فرصة لتبادل وجهات النظر حول جملة من القضايا التي تندرج في صلب اهتمام البلدين الشقيقين.

ويتعلق الأمر بالأوضاع في غزة بوجه خاص والقضية الفلسطينية بوجه عام, وأزمتي السودان وليبيا, وكذا مستجدات المشهد الأمني والسياسي في منطقة الساحل الصحراوي“,كما جاء في البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية: التساؤل حول تورط عائلة نافذة مثل عائلة بولوريه في تجارة المخدرات يبدو مشروعاً في سياق أثبتت فيه معادلة الفساد والجريمة المنظمة قدرتها على التسلل إلى دوائر الأعمال.

لكن هذا التساؤل يصبح أكثر مشروعية عندما تقوم قناة التضليل الإعلامي التابعة لإمبراطورية بولوريه ببث رواية تحمل طابع التشهير ضد مؤسسات الجمهورية الجزائرية حيث يتهم “ضيف” على شاشة CNWES السلطات الجزائرية بما أسماه التواطئ مع شبكات تجارة المخدرات في فرنسا.

في الواقع، إن قيام محطة بولوريه التلفزيونية Cnews بتحويل الأنظار بهذه الطريقة عن المذنب الحقيقي فيتجارة المخدرات في فرنسا، وهو النظام المغربي، المنتج الأول للقنب في العالم، الذي يغرق أوروبا بمصدر دخله الأول، بعيداً عن الفوسفات، يثير تساؤلات حول تواطئهم المحتمل، المباشر أو غير المباشر، مع نظام المخزن المغربي الذي يغطون بذلك أنشطته الإجرامية عبر الحدود ، فهل تحولت المخدرات المغربية العابرة للقارات إلى مصدر تمويل خفي لشبكة بولوريه الإعلامية ؟

الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي أطلقت على قناة CNews، والتي تتطلب بالمناسبة تقديم شكوى رسمية جزائرية أمام المحاكم الفرنسية، تأتي بشكل غريب تزامنا مع شروع الجهاز الضريبي الفرنسي بشكل وثيق جداً في التحقيق في عمليات عقارية كبرى تورطت فيها بشكل مباشر شقيقات الملك المغربي المفترس محمد السادس هل هي صدفة في التوقيت؟ طبعا لا .

الإعلام الفرنسي الذي نادرا ما تجرأ على كشف ملف تبييض أموال تجارة المخدرات في فرنسا من قبل دوائر مغربية نافذة من خلال شراء العقارات من شقق فاخرة وقصور ومباني في الجنوب الفرنسي مرورا بموناكو ونيس وغيرها من قبل العائلة المفترسة التي تنهب المغرب متهم بالتواطئ مع شهبة الحصول على تمويل خفي من كارتل المخذرات في المغرب

لكن الأمور تبدو وكأنها ستتحرك على الأقل قضائيا في ما يعرف الآن بملف تبييض الأموال على التراب الفرنسي من عائدات كارتل المخدرات المغربي ، وطالما لم يرن الهاتف من DGSI أو DGSE أو حتى من الإليزيه لمنع تقدم مجريات التحقيق الذي سيسقط شبكات متنفعة في فرنسا من عائدات تجارة المخدرات في المغرب

قلب الرواية بكل قذارة من قبل أداة الدعاية والتضليل التابعة لمصاصي الدماء البولوري ليس أمراً هيناً ، من خلال التركيز على الجزائر، البلد الذي يعاني من تجارة المخدرات ويقاومها بقوة ونجاح،من خلال أجهزته الأمنية وجيشه المرابط على الحدود

تجارة المخدرات ليست لغزاً، بحيث أن طرقها وآلياتها المالية وهيكلها الهرمي معروفة ومدرسة من ثم، فإن محاولة الإعلام الفرنسي تحويل الأنظار عن مملكة الإتجار بالمخدرات المغرب وتوجيه الاتهام للجزائر هو بمثابة ضربة سيف في الماء !

بوابة الجزائر الإخبارية: استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قواعد عسكرية للاحتلال المغربي بقطاع الكلتة ، “مخلفة خسائر في الأرواح والممتلكات”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.

حسب ذات المصدر أبرز البلاغ العسكري الصادر الأربعاء عن وزارة الدفاع الصحراوية ، أن وحدات متقدمة من مقاتلي الجيش الصحراوي نفذت الثلاثاء، قصفا مركزا استهدف قواعد الجيش الملكي بمنطقة اجبيلات البيظ بقطاع الكلتة .

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار بعض الدول ذات الماضي الاستعماري في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية, في انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجاء ذلك في بيان أصدره بوغالي أمس الثلاثاء باسم الاتحاد البرلماني العربي, أدان فيه واستنكر بشدة استمرار بعض الدول ذات الماضي الاستعماري في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية, في انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد بوغالي “رفضه القاطع لهذه الممارسات التي تمثل مساسا بسيادة الدول العربية وحق شعوبها في اختيار مساراتها السياسية والتنموية بحرية تامة دون وصاية أو إملاء من أي طرف خارجي”.

وقال بوغالي، أن “الاتحاد يتابع بقلق بالغ احتضان بعض هذه الدول لحركات متطرفة وإرهابية,” مؤكدا أن “توفير أي غطاء سياسي أو إعلامي أو لوجستي لمثل هذه الحركات يعد خروجا خطيرا على الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب وتقويضا لثقة الشعوب في جدية الشراكات الدولية في هذا المجال”.

وحذر الاتحاد البرلماني العربي من أن “التماهي مع الحركات أو توظيفها كورقة ضغط سياسية يفتح الباب واسعا أمام تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي”, داعيا كل الدول إلى الالتزام الصارم بمبادئ احترام السيادة والامتناع عن استخدام قضايا حقوق الإنسان أو الشعارات الديمقراطية كذريعة للتدخل أو لتمرير أجندات سياسية عدائية.

كما دعا البيان البرلمانات الوطنية في الدول العربية إلى تنسيق مواقفها وتحركاتها على الساحة الدولية لمواجهة هذه “التدخلات السافرة وفضح ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الأطراف تجاه القضايا العربية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حملة تكالب قذرة وخرجة بائسة وغير “مهنية ” تحمل بصمة دوائر معادية للجزائر، قامت بعض الأطراف التونسية التي لها ولاءات لأطراف إقليمية وحسابات محسوبة على ما يسمى بالمعارضة التونسية في الخارج بالترويج لأخبار كاذبة ومضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم فيها استقدام جزائريين للمشاركة في مظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيد تزامنا مع إحياء ذكرى عيد الثورة التونسية يوم 17 ديسمبر، في محاولة تستهدف إقحام الجزائر في الجدل السياسي الداخلي القائم في تونس.

وقامت هذه الأطراف كما هو موضح في الفيديو التي نشرته منصة “رصد التونسية“، باستغلال وبشكل متعمد لفيديوهات توثق بشكل واضح وصول سياح جزائريين عبر حافلات إلى العاصمة تونس لأجل السياحة، وتوظيفها سياسيا للإيحاء بوجود تدخل جزائري في الشأن الداخلي التونسي وهو الأمر الذي لم يؤكده السياح الجزائريين في تصريحاتهم التي تم التلاعب بها وفبركتها، وسرعان ما استغلت وسائل الإعلام المغربية سقطة منصات تونسية في الترويج لأخبار مضللة بحسابات سياسية داخلية تونسية لتحاول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مزعومة لجزائريين في وقفات داعمة للرئيس التونسي قيس سعيد ، وغاب عن مروجي هذه الأخبار الكاذبة أن أكثر من 3.5 مليون جزائري دخلوا تونس منذ بداية السنة، والأمر مرتبط هذه الأيام بصرف المنحة السياحية التي أقرها الرئيس تبون والمقدرة بـ750 أورو حيث تشهد المدن التونسية تزامنا مع عطلة الشتاء توافدا كبيرا للعائلات الجزائرية.

ويرى مراقبون أن الجزائر كبلد جار لتونس بعيدة عن أي تحاذبات سياسية داخلية في المشهد التونسي وتنأى بنفسها عن أي تدخل في الشأن الداخلي التونسي، ويبدو أن تيارات سياسية تونسية تحاول تعليق شماعة فشلها سياسيا من خلال حشر اسم الجزائر في الشؤون الداخلية لبلد جار بينما تنظر عواصم عربية وفي مقدمتها الرباط إلى التقارب السياسي والتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس من منظور عدائي.

وقعت تونس والجزائر، قبل أسبوع 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أشغال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي تجري في تونس.

وشملت الاتفاقات بالخصوص التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب، وتبييض الأموال، وقطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة، والمياه والتكوين والتشغيل.

كما وقعت شركات من البلدين 7 اتفاقات شراكة اقتصادية خلال أشغال المنتدى التونسي – الجزائري لرجال الأعمال بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024 بلغ 2.3 مليار دولار أميركي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 12 ‎%‎ عن السنة السابقة.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: حذرت الفيدرالية الاسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضر والفواكه ( فيبيكس), الثلاثاء, مجددا من تداعيات الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة, داعية البرلمان الأوروبي إلى عدم التصويت على هذا الاتفاق الذي ينتهك قرارات محكمة العدل الأوروبية ويضر بالقطاع الزراعي الأوروبي.

وحسب ما ذكرته لجنة شعبة الطماطم في الفيدرالية الاسبانية, في بيان لها, فإن هذا الاتفاق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت يتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024 الذي أكد أن اتفاق الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمغرب، فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من الصحراء الغربية، غير قانوني, لأنه تم توقيعه دون موافقة الشعب الصحراوي.

وأبرزت في هذا الصدد أن هذا الاتفاق الموقع عليه بين الجانبين في 2 أكتوبر الماضي لا يتوفر على شرط موافقة الشعب الصحراوي بعد أن أقرت المحكمة الاوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب “إقليمان منفصلان ومتمايزان“.

وفي هذا السياق, نددت “فيبيكس” بالموافقة في 26 نوفمبر الماضي على التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على اللائحة 2023/2429 الخاصة بمعايير تسويق الفواكه والخضروات, والذي سيتيح تسويق المنتجات القادمة من الصحراء الغربية في الاتحاد الأوروبي تحت الأسماء الإقليمية “الداخلة- وادي الذهب” و”العيون-الساقية الحمراء” بدلا من ذكر “الصحراء الغربية”, خلافا لما كان ينص عليه قرار محكمة العدل الأوروبية وبخلاف القواعد الأوروبية التي تقتضي أن يشمل “الوسم” ذكر بلد المنشأ.

وأشارت اللجنة إلى أنه إلى جانب خرق الإحكام القضائية في هذا الاتفاق, فسيواجه قطاع الطماطم في الاتحاد الأوروبي منافسة غير عادلة من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية, حيث سيستفيد المغرب من تمويل أوروبي غير مسبوق في قطاعات حيوية مثل المياه (بما في ذلك الري) والطاقة و تحلية المياه, و هذا على حساب المنتجين الإسبان و الأوروبيين.

وهذه حالة غير مسبوقة -تضيف اللجنة- “لأنها تعدل قاعدة أوروبية يجب أن يلتزم بها جميع المتعاملين في الاتحاد الأوروبي لصالح المنتجات الموجودة في دولة ثالثة, مما يضر من جهة بالمستهلكين الأوروبيين الذين لن يحصلوا على وسم واضح, ومن جهة أخرى بالقطاع الإسباني الذي سيتعين عليه التنافس مع منتجات يتم تعريفها بشكل غامض عن عمد”.

وبناء عليه, شددت الفيدرالية الاسبانية على أنه من الضروري ألا يصادق البرلمان الأوروبي في الأشهر القادمة على اتفاق المفوضية الأوروبية مع المغرب الموقع في 2 أكتوبر, احتراما لقرارات العدالة وحفاظا على مصالح المزارعين الأوروبيين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض حديثه مع إذاعة الجزائر الدولية، كشف الباحث في الشؤون الاستراتيجية الجزائري رشيد علوش عن مصدر الأخبار الزائفة والمضللة التي روجت لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة في منطقة الساحل.

وقال علوش، أن مقر الجريدة الناشرة للتقرير المضلل هو “َAfrica Intelligence” في باريس ورئيس تحريرها من الكيان الصهيوني، وقد تم إعادة نشر المقال بشكل واسع من مواقع إلكترونية من المخزن.

رفض قاطع للاتهامات الزائفة: الجزائر تلعب دورا محوريا في دعم الاستقرار الإقليمي

بوابة الجزائر الإخبارية“أعرب الكاتب والسياسي النيجيري، عمر مختار الأنصاري، عن رفضه القاطع للافتراءات الزائفة التي تستهدف سمعة الجزائر، والتي زعمت تورطها في أنشطة سرية مزعزعة للاستقرار في منطقة الساحل، مؤكدا أنها” محاولة يائسة للنيل من دور الجزائر الإيجابي والمحوري في تعزيز السلام والأمن الإقليمي“.

و في رسالة أعلن من خلالها تضامنه التام مع الجزائر في مواجهة هذه الاتهامات الباطلة، قال السياسي النيجيري:” أكذب هذه الروايات المغرضة التي لا تستند إلى أي أساس، وأرى فيها محاولة يائسة للنيل من دور الجزائر الإيجابي والمحوري في تعزيز السلام والأمن الإقليمي، من خلال التزامها الراسخ بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحلول الدبلوماسية”.

وشدد على أن موقفه هذا يأتي استمراراً لما عبر عنه منذ العام الماضي،حيث أكد في تصريحاته أن “أمن الساحل جزء لا يتجزأ منأمن الجزائر القومي، وأن الجزائر تلعب دورها بصمت وفعالية في دعم الاستقرار الإقليمي، بعيداً عن الأضواء، مع التزامها بدعم الحوار والتنمية المشتركة”.

و جدد دعوته المتواصلة إلى تفضيل الحوار الهادئ والتعاون الإقليمي على التصعيد، مع رفضه المبدئي “للانقلابات العسكرية التي تعيق عودة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، الذي يبقى الضامن الأساسي لأمن شعوبنا وازدهارها”.

كما وصف الجزائر بأنها “شريك تاريخي موثوق، وتعزيز التعاون معها هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، بعيداً عن الحملات المغرضة التي لا تخدم سوى أعداء الاستقرار والسلام الإقليمي”.

واختتم عمر مختار الأنصاري رسالته بالقول:”عاشت الجزائر الشقيقة، وعاشت شعوب الساحل في سلام وتضامن إقليمي مزدهر”.

وفي وقت سابق،فندت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بشكل قاطع، ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول مزاعم إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها افتراءات مكشوفة ومعلومات زائفة لا أساس لها من الصحة.

و”في إفتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الإسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”تقول وزارة الدفاع الوطني.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الدفاع الوطني بأنها “تكذب قطعيا هذه الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسَّسة، التي تروِّج لها هذه المواقع المأجورة التي تسوِّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية لبلادنا وتُكِنُّ حقدا دفينا لها، في محاولات يائسة لضرب استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدَّعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل”.

كما ذكرت وزارة الدفاع، أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : تتوافد السفن المحملة بأطنان من العتاد العسكري على موانئ المغرب لتغذية حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني, في تواطؤ علني وفاضح في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخرق لالتزاماته الدولية.

وكشفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني-المغرب “بي دي اس” (BDS) أن سفينة ميرسك هارتفور “Maersk HARTFORD” التي رست الاثنين الماضي بميناء طنجة, “وضعت حمولتها المتضمنة صناديق خاصة بنقل أجنحة الطائرات الحربية من نوع +إف-35+” التابعة للكيان الصهيوني”.

وأشارت إلى أن “العملية لم تنته بعد, إذ يترقب قدوم سفينة أخرى من أسطول الإبادة التابع لشركة +ميرسك+ وهي +Maersk NARMADA+ التي ستمر بميناء الدار البيضاء, متجهة إلى ميناء طنجة في 16 ديسمبر الجاري لشحن حمولة عسكرية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبالتزامن مع ذلك, انطلقت سفينة أخرى “CHICAGO Maersk” من الولايات المتحدة وعلى متنها شحنات مماثلة, حيث يرتقب أن تصل الى ذات الميناء المغربي في 22 ديسمبر الجاري وعلى متنها عتاد وأسلحة موجهة إلى الصناعات الجوية الصهيونية ليجري تحميلها على سفينة أخرى باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت “بي دي اس”, في بيان, أن شبكة من الناشطين والنقابات العمالية ومحامي الحركة الذين يلجؤون إلى إجراءات فورية تستهدف في نفس الوقت الحكومات ودول العالم والموانئ بالإضافة إلى شركات الشحن وشركات التأمين لقطع الطريق أمام سفن الإبادة التي يستقبلها نظام المخزن بموانئه ضد الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب, والتي اختارت الاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجه آلة القتل والتجويع والتعطيش.

وأكدت أنها “نجحت في إلحاق الضرر بأرباح شركات الشحن المتواطئة مع الكيان الصهيوني وعززت الضغط عليها”, داعية إلى “تعزيز النضال نحو فرض حظر عسكريشامل على الاحتلال الإبادي في هذه اللحظة الحرجة ولمزيد من الدعم من أجل رفع الضغط عليه على أعلى المستويات”.

وتأتي هذه الوقائع رغم الشكاوي المتعددة التي تقدمت بها هيئات حقوقية مغربية أمام القضاء, لمنع مثل هذه “الخطوات التطبيعية” التي تؤكد “مدى تورط المغرب في جرائم الاحتلال الصهيوني, من خلال فتح موانئه لسفن الإبادة”.

وأصبح ميناء “طنجة المتوسط” منذ نوفمبر 2024 “مركزا رئيسيا” في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط, يستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار صدم قيادات تنظيم ماك الإرهابي أصدر محافظ إقليم الإيفلين مرسوماً إداريا يحمل طابع الاستعجال يحظر التجمع المقرر يوم14 ديسمبر 2025 في قصر المؤتمرات بفرساي، والمرتبط بإعلان ما يسمى “استقلال منطقة القبائل“.والذي روجت له حركة ماك الإرهابية وإعلام محور الشر المعادي للجزائر طويلا

المرسوم، الذي تم الإعلان عنه يوم 12 ديسمبر 2025، يمتد من يوم السبت الساعة 18:00 حتى يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 الساعة 08:00،

ويهدف القرار إلى منع الاضطرابات في النظام العام خلال هذا الحدث الذي كان من المزمع تنظيمه من قبل حركة الماك الإرهابية.

ويرى مراقبون في حديث مع منصة “بوابة الجزائر” الإخبارية، أن قرار سلطات محافظة الإيفلين برفض ومنع وحظر تنظيم تجمع لما يُعرف بحركة “الماك” الإرهابية في قاعة المؤتمرات بفرساي لا يمكن قراءته كإجراء إداري معزول، بل هو موقف سياسي–أمني محسوب يعكس رؤية طيف فرنسي واسع لطبيعة هذه الحركة الإرهابية وارتدادات الدهم الفرنسي لنشاط هذا التنظيم على مستقبل العلاقات مع الجزائر.

من الناحية الشكلية، تتعامل فرنسا مع “الماك” على أنها جمعية ذات غطاء ثقافي، لكنها لا ترقى – في نظر المؤسسات الفرنسية – إلى تمثيل أي مكوّن شعبي حقيقي، لا داخل الجزائر ولا حتى داخل الجالية الجزائرية في فرنسا.

هذا الفهم حسب المراقبين ينسجم مع القاعدة الفرنسية الصارمة في عدم السماح بتحويل الفضاءات العمومية إلى منصات لأنشطة قد تُصنَّف ضمن تهديد النظام العام أو تغذية نزاعات ذات بعد انفصالي أو إرهابي، خاصة عندما تكون هذه القضايا مرتبطة بدولة أجنبية ذات سيادة.