لماذا تتشبث آخر دولة أفريقية في القارة السمراء ب”فاغنر” رغم جرائمها!..”لوموند” تجيب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : رد الجزائريون بسخرية وعلى طريقتهم الخاصة على أكاذيب ومزاعم وأخبار مضللة روجت لها قناة الدعاية الفرنسية “CNEWS” التي تحدثت عن منع بيع وعرض الحلويات الخاصة باحتفالات نهاية السنة في محلات المرطبات الجزائرية، مع الترويج لأخبار كاذبة على شاكلة نشر الأجهزة الرقابية الجزائرية (فرق تفتيش خاصة) تلاحق المخالفين، وهي سلسلة أخبار كاذبة.

هنا في قلب العاصمة الجزائرية في شارع رئيسي يحمل اسم صديق الثورة الجزائرية موريس أودان، تفاعل محل شهير مع القصة وعرض على زبائنه حلويات تحمل توقيع “cnews” بأسلوب تهكمي، وهو رد ساخر على أكاذيب الإعلام الفرنسي خاصة وأن الجزائر لم تشهد يوما أي تضييق على احتفالات نهاية السنة، وما يسمى BÛCHE شبه تقليد في كل الولايات وتباع بشكل عادي وحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين مكفول بقوة القانون.

C’est fini, Les plumes se sont levées, et les pages ont séché , L’Histoire a consignée que l’Algérie n’a criminalisé le colonialisme français qu’à l’ère de son septième président, et les générations futures témoigneront que l’Algérie a promulgué une déclaration du 1er novembre pour libérer sa terre, séparée par des années d’une loi qui criminalise le colonialisme lui-même, immortalisant des droits éternels pour le peuple algérien et sa terre vis-à-vis de la France

Ce que le président Abdelmadjid Tebboune accomplit vis-à-vis de la France n’est comparable qu’à ce qu’ont réalisé les immortels Groupe des 22 ou Groupe des 6 , Ceux qui ont radicalement transformé le concept des relations algéro-françaises

Il est vrai qu’ils l’ont combattue par les armes à une époque où le président Tebboune n’avait pas encore l’âge requis pour cela ! Mais ce qui est passé inaperçu dans son mandat, c’est que l’Algérie, avant le 12 décembre 2019, était un « protectorat franco-émirati » non déclaré, se dissimulant derrière une présomption de bonne volonté dans les relations bilatérales, alors qu’en réalité celles-ci reposaient sur un pillage légalisé et flagrant des richesses des Algériens

Si le Groupe des 22 a libéré la terre algérienne, et si le leader Boumediene l’a affranchie en matière d’énergie et de pétrole, le président Tebboune, lui, l’a dotée d’une souveraineté pleine et entière sur l’une et l’autre, mettant fin à la braderie des énergies et des ressources nationales par la révision des contrats et des relations, afin qu’elles reviennent exclusivement au pays et à son peuple, sans contestation possible

Cette Algérie, qui fut longtemps une proie protégée pour certains qui se voyaient comme les parrains éternels – par la complicité honteuse, hélas, de quelques-uns de ses fils égarés –, n’a pas vu d’un bon œil l’indépendance totale que le président Tebboune s’emploie à préserver

La dissipation de leurs investissements dans la subordination de l’Algérie les a irrités, et les voilà qui s’acharnent aujourd’hui – depuis leur refus du principe de parité – à provoquer un chaos susceptible de leur restituer l’Algérie sur un plateau d’or, exactement comme ils l’avaient reçue de leurs prédécesseurs Le message du président Tebboune répond avec clarté à cette mentalité dominante qui, malgré sa malice, recèle une seule vertu : dévoiler à l’Algérie ses véritables ennemis dans le monde, tout comme ses véritables amis

C’est précisément pour cela qu’est intervenue la loi criminalisant le colonialisme ! Une étape qu’aucun président algérien antérieur n’avait pu franchir ! Cela ne diminue en rien leur patriotisme ni leur loyauté envers l’Algérie ; simplement, le président Tebboune s’est distingué d’eux

Il a exigé le respect paritaire dans tout ce que porte le mot « respect » : politique, économie, culture et mémoire… Il a réclamé la souveraineté du peuple algérien sur ses affaires, ses décisions et ses biens, en échange de ne tendre la main à personne… Il a revendiqué la souveraineté d’un peuple qu’on n’avait pas consulté lorsqu’on l’a placé sous la tutelle d’États prétendant à la fraternité et à l’amitié, tout en trahissant l’une et l’autre

La loi criminalisant le colonialisme n’est pas une escalade politique, comme le prétendent les Français et leurs alliés ; elle n’est que la mise en place des plateaux de la justice dans les relations internationales, afin que nul ne soit lésé dans ses droits, et que l’Algérie ne le soit pas dans les siens

Une équation simple, limpide et équitable, qui ouvre grand la porte à quiconque souhaite le bien de son pays en partenariat avec l’Algérie, mais dans le respect – ce respect que certains ont longtemps différé d’accorder au peuple algérien, doté pourtant de capacité, d’intelligence et de volonté, à l’image de son président qui sait embrasser tout partenaire sincère envers l’Algérie et son peuple

La criminalisation du colonialisme, dont le président Tebboune a tracé les contours, n’est pas une escalade politique ; c’est une feuille de route pour la nouvelle génération algérienne, celle qu’il a promis de préparer afin qu’elle prenne en main le destin de la patrie !

La loi criminalisant le colonialisme est ce paragraphe qui, par inadvertance, a échappé à la déclaration de novembre 1954 dans l’ivresse du désir de martyre, et qui aurait dû être rectifié le 6 juillet 1962

Or, les ennemis de l’Algérie, apparus depuis la nuit des temps, n’ont cessé d’épuiser les hommes – les poussant tantôt à l’oubli, tantôt à l’espérance d’une amélioration et d’une sincérité dans les relations avec ceux qui nous guettent –, jusqu’à l’avènement d’une génération qui a compris que cela n’était qu’une lecture circonstancielle, désormais intolérable dans son ambiguïté !Désormais, l’Algérie est limpide, et aucune partie de sa pensée ne demeure voilée au monde

Cette clarté a trouvé son président : Abdelmadjid Tebboune, qui a agi en toute liberté et souveraineté confiées par son peuple, afin que le colonialisme soit condamné en son temps au nom des Algériens – tout comme la France l’avait jadis glorifié… Merci, Monsieur le Président, pour votre fidélité au sang des martyrs

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت مصادر جد مطلعة من العاصمة الفرنسية باريس إن زعيم تنظيم حركة ماك الإرهابية فرحات مهني، تم استدعاؤه رسميا للتحقيق وجرى استجوابه من قبل السلطات القضائية الفرنسية على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بتبييض أموال ضخمة وتحويلات مالية غير مشروعة انكشفت مؤخرا عقب تقديم قيادات منشقة عن التنظيم الإرهابي مقيمة بفرنسا شكاوى موثقة تتعلق بحركة رؤوس أموال مشبوهة وتحويلات غير قانونية وتوظيف حساب جمعية ثقافية لتمويل أنشطة غير مشروعة وفق القانون الفرنسي .

وفقاً للمصادر نفسها، فتح المدعي العام المالي الوطني في باريس تحقيقاً قضائياً يستهدف التدقيق في ما وصف بتدفقات مالية مشبوهة تصل إلى ملايين اليوروهات، تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى قادة تنظيم ماك عبر جمعية ثقافية ذات غرض غير ربحي. هذه الأموال، القادمة من مصادر مجهولة وغامضة، تثير تساؤلات حول تمويل أنشطة المنظمة المصنفة إرهابية في الجزائر والناشطة تحت غطاء جمعية ثقافية في فرنسا .

ويقول مصدر مطلع على خفايا تنظيم ماك الإرهابي من باريس إن وثائق حساسة وقعت بين أيدي منشقين بعضهم اختلف على ما يبدو مع الإرهابي فرحات مهني حول طريقة اقتسام الأموال القادمة من المغرب والإمارات وتبرعات من جمعيات وهيئات مقربة من اللوبي الإسرائيلي خاصة مع توسع ثروة أفراد عائلة زعيم التنظيم الإرهابي الذي استحوذ على أموال التنظيم وشرع في تنفيذ استثمارات ضخمة في مجالات الفندقة والإطعام ونقاط بيع المشروبات الكحولية كما أظهرت السجلات العقارية امتلاك فرحات مهني لعدة عقارات مسجلة بأسماء أفراد من عائلته رغم أنه لم يزاول أي عمل منذ 30 سنة

فرحات مهني أنشأ دولة افتراضية، بينما دافع معطوب الوناس عن الجزائر واحدة موحدة

بوابة الجزائر الإخبارية : في منعرج حاسم كسرت مليكة معطوب، شقيقة المغني الرمز معطوب الوناس ورئيسة مؤسسة معطوب لوناس حاحز الصمت وسحبت البساط من تحت أقدام الإرهابي فرحات مهني

في تصريحات غير مسبوقة على أمواج إذاعة تيزي وزو وصفت مليكة معطوب زعسم الحركة الإرهابية فرحات مهني بـ”الخائن ” والمحتال السياسي

لدحض خرافة التقارب الأيديولوجي بين “الثائر” الراحل لوناس معطوب وزعيم الماك الحالي الارهابي فرحات مهني ، أعادت ماليكة معطوب إحياء واقعة تاريخية غالباً ما تُنسى لكنها دامغة تذكر أن لوناس، طوال مسيرته المليئة بالاضطرابات، لم يقم بمقاضاة أي شخص أمام المحاكم… باستثناء واحد.إنه الإرهابي فرحات مهني

تقول مليكة معطوب “أذكر هنا أن معطوب الوناس لم يكن له أي دعوى قضائية مع أي فنان أو شخصية سياسية ، الوحيد الذي ذهب معه إلى القضاء، في الغرفة الـ17 في فرنسا – وفاز فيها – هو فرحات مهني”، قالت ذلك بكل اصرار وفخر .

بالنسبة لشقيقة الواحل معطوب الوواس ، هذا الانتصار القضائي يختم عداوة لا تُمحى. ومن ثم، فإن استخدام اسم معطوب من قبل زعيم الماك يُعد انتهاكاً أخلاقياً ، “إنه أمر فاضح ولن نقبل بأن يذكر على لسانه اسم أخي “، غضبت قائلة، كاشفة أن فرحات في الماضي “كان يصل في لحظات غضبه إلى حد الدوس على صورة معطوب لوناس “.

تتجاوز نظرة مليكة معطوب الخلاف الشخصي لتهاجم أساس الدعاية الانفصالية التي تحاول استغلال إرث معطوب الوناس التاريخي . تأخذ مثالاً على التفسيرات الخبيثة المتعمدة لبعض نصوص لوناس.

“في إحدى أغانيه، يقول ‘أد شرغ ثامورث’ (أثيشارغ ثامورث). تم تفسير ذلك من قبل المتطرفين الارهابيين في حركة ماك بمعنى ‘تمزيق البلاد’. أما لمن يتقن اللغة الأمازيغية حقاً، فهو يعني ببساطة الانتماء لكل البلاد أي الجزائر “، صححت مليكة معطوب بكل تأثر مغالطات يروج لها فرحات مهني وعصاباه من باريس وتقذم توضيحا لغويا يخدم برهاناً سياسياً: حيث يدعو الماك إلى الانفصال، بينما كان الراحل معطوب الوناس يغني الانتماء إلى كيان وطني كبير ألا وهو الجزائر وقالت “فرحات مهني أنشأ دولة افتراضية، بينما دافع معطوب الوناسعن البلاد بأكملها”، هكذا اختزلت مليكة معطوب الحكاية .

“المؤامرة” الخارجية ونداء اليقظة ..رسائل مليكة معطوب

في سياق جيوسياسي مشحون، لا تتردد مليكة معطوب في تحديد داعمي ما تصفه بـ”الخطة الخبيثة”. بالنسبة لها، هؤلاء “المتطرفون المقيمون في فرنسا” أصبحوا أدوات لأجندات أجنبية، مشيرة صراحة إلى “إسرائيل والمغرب” اللذين “الماك ليس بالنسبة لهما سوى مزمار بسبعة ثقوب: أداة تلاعب يستخدمونها لنفخ سم الانقسام حسب أجنداتهم”.

هنا يأخذ خطابها طابعاً رسمياً، مخاطبة مباشرة العائلات القبايلية “أوجه نداءً إلى كل أبناء منطقة القبائل ، أينما كانوا: احرصوا على مرافقك أبنائكم حتى لا يصبحوا طعماً لقضية لا تعنينا”، محذرة من محاولات استدراج سكان منطقة القبائل لمخططات خبيثة تستهدف ضرب وحدة الجزائر بالنسبة لمليكة معطوب ، الخط الأحمر مرسوم: الاحتجاج السياسي، مهما كان مشروعاً، يجب أن يتم “في الجزائر” وليس من مخابر أجنبية لـ”تخريب” الأمة الجزائرية

لخصت مليكة معطوب قصة الخائن فرحات مهني بالقول “يجب التفريق بين الثائر والخائن”، أكدت مليكة معطوب. أن المدعو فرحات مهني لا يملك أي شرعية ديمقراطية لإعلان دولة جديدة بشكل أحادي “في مكان لم يأخذ فيه رأي أحد”.

باستدعاء الذاكرة التاريخية للمنطقة، تذكر مليكة معطوب أن منطقة القبائل قدمت “14 عقيداً” للثورة التحريرية المباركة ، ليس لمنطقة، بل “للجزائر بأكملها”.

“لا توجد قرية في القبايل، مهما كانت صغيرة، بدون ساحة شهدائها”، أبرزت لتأكيد الجذور الوطنية للمنطقة.

بإعادة التأكيد أن “الأرض عندنا أغلى من حياتنا” وأن رسمية التمازيغت كانت “أجمل هدية” للوناس، تعيد مليكة معطوب وضع نضال أخيها في إطار الوحدة الوطنية والأمازيغية الدستورية.

سياسياً، هذا رفض قاطع موجه إلى الأطروحات الانفصالية التي تحاول جعل معطوب الوناس رمزاً لها بعد مماته ، وختمت بالقول جزائرية معطوب الوناس خط أحمر

باريس قاعدة خلفية لحملات عدائية ضد الجزائر وتوفر الحماية لعناصر تنظيم إرهابي

بوابة الجزائر الإخبارية : ماذا وراء محاولات الترهيب المتكررة التي يتعرض لها الإعلامي الجزائري مهدي غزار في فرنسا منذ أشهر ، وفق سياسة “الابتزاز ولي الذراع ” ولماذا تشن لوبيات إعلامية وسياسية فرنسية حملات قذرة ضد وجه إعلامي جزائري بارز ومؤثر في أوساط الرأي العام الفرنسي والجاليات المغاربية المقيمة على الأراضي الفرنسية وبالأخص الجالية الجزائرية التي أصبحت أكثر تأثيرا وديناميكية في التعاطي مع قضايا الجزائر ،تساؤلات تطرح في سياق استثنائي وفي خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بشأن “التهدئة ” مع الجزائر ..للاستهلاك الإعلامي ؟

سلسلة الاستفزازات المتكررة تجاه مهدي غزار لها عدة تفسيرات وفق مراقبين ،وفي مقدمتها أن الرجل يزعج بدوائر فرنسية بمواقفه سواء في الإعلام الفرنسي أو اطلالاته عبر شاشة القناة الدولية الجزائرية وثانيا هي رسالة غير مباشرة لكل الوجوه الإعلامية الجزائرية التي تتبنى نهج الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومصالح الجزائر خاصة من أبناء الجالية ومزدوجي الجنسية

الأوامر التي وجهت على ما يبدو للشرطة الفرنسية من قبل DGSI للتضييق على تحركات الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار لها أكثر من دلالة في سياق الأزمة الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا خاصة وأن السلطات الفرنسية على المستويين السياسي والأمني تمنح حماية تمييزية لعناصر تنظيم إرهابي ينشطون على أراضيها وتتغاضى عن تمويل أجنبي يصل لحركة ماك الإرهابية من المغرب والإمارات وإسرائيل

أساليب الابتزاز والترهيب والاعتقالات التعسفية في عهد برونو روتايو يبدو أنها لم تتغير في عهد خليفته الحامل لحقيبة الداخلية لوران نونيز بل اصبح تقليدا في مؤسسات الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر تسقط شعارات الجمهورية

فبعد ساعات من الاحتجاز التعسفي والتحقيق ، جرى إطلاق سراح الرعية الجزائري مهدي غزار الذي كان قبل أسابيع عرضة لحملة غير مسبوقة من وجوه سياسية وإعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف ،

وعلى طريقة الأفلام الهوليودية تم توقيف الإعلامي الجزائري بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، والتحقيق معه لساعات قبل أن تفرج عنه
الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار حسب تصريحاته بأنه مُدرج في “Fishé S ” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام

وقال مهدي غزار الذي يتعرض دوريا لحملات ممنهجة من قبل الترسانة الإعلامية لإمبراطور الإعلام الفرنسي بولوريه في حديث مع مقربين منه إن لتوقيفات المتكررة التي ترقى لردة الاستفزاز في مطارات باريس أصبحت لا تطاق ، وأن ما يجري بحقه من مضايقات “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”

ويعدّ مهدي غزار من الوجوه الإعلامية جزائرية البارزة المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “RMC” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.
ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”.

كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبرزت عدة قراءات ترجح من أن يكون توقيف السلطات الفرنسية للوجه الإعلامي الجزائري مهدي غزار رداً غير مباشر على إدانة القضاء الجزائري الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز بالسجن سبع سنوات،وإن صحت هذه الرواية فإننا أمام انحدار غير مسبوق ولا أخلاقي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف وثيقة مصنفة في خانة “سري جدا ” صادرة عن الإدارة الفرنسية للمعلومات والتوثيق والبحوث (DIDR) التابعة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص بلا جنسية (OFPRA)، مؤرخة في 24 نوفمبر 2021، تحمل عنوان:«الجزائر: حركة تقرير مصير القبائل، وضعية منتسبي التنظيم على الأراضي الفرنسية » عن توفير السلطات الفرنسية الحماية لعناصر تنظيم ماك الإرهابي

الوثيقة، التي تحمل طابع «سري – ممنوع النشر»، تُظهر بوضوح توجيهات رسمية فرنسية على أعلى مستوى لتسهيل منح الحماية الدولية (اللجوء) لقيادات وعناصر ومؤيدي تنظيم «ماك» الإرهابي الذي صنّفته الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021، ويُحظر نشاطه قانونياً.

وتوصي الوثيقة الموجهة لمختلف المصالح والإدارات والأجهزة الأمنية الفرنسية بشكل مباشر «تسهيل منح صفة لاجئ أو الحماية » لكل من يدّعي انتمائه أو تعاطفه مع التنظيم الإرهابي ، معتبرة أن أعضائه «معرضون للاضطهاد» في الجزائر وفق ما ورد في نص الوثيقة

كما تُشجع الوثيقة على إصدار تأشيرات ووثائق إقامة في إطار طلبات اللجوء، في تكرار واضح للسياسة التي اتبعتها فرنسا في التسعينيات مع عناصر «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» (FIS) بعد إيقاف المسار الانتخابي.

الوثيقة تعتمد بشكل شبه كامل على تقارير منظمات معادية للجزائر، من بينها تقارير منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومقالات نشرتها صحف فرنسية مثل «لوموند»، «ليبيراسيون»، «لوفيغارو» و«لوبوان»، والتي غالباً ما تروج لخطاب معادي لمؤسسات الجمهورية الجزائرية وتتبنى حملات تضليل وتُروج لرواية تنظيم «ماك» الإرهابي

كما تُشير الوثيقة ضمنياً إلى أدوات دعاية التنظيم الممولة من جهات خارجية معروفة بعدائها للجزائر، دون أن تُسميها صراحة.

ويأتي إعداد هذه الوثيقة في إطار توجيه قرارات ضباط فحص طلبات اللجوء داخل المكتب الفرنسي (OFPRA)، الذي يتبع مباشرة وزارة الداخلية الفرنسية، مما يؤكد أن القرار ليس إدارياً بحتاً، بل يحمل طابعاً سياسياً واضحاً يهدف إلى تشجيع توافد عناصر «ماك» وتوطينهم في فرنسا.

هذه التسريبات تُضاف إلى سلسلة طويلة من المواقف الفرنسية المعادية للجزائر ، بداية من استضافة قيادات التنظيم الإرهابي على الأراضي الفرنسية، مروراً بحمايتهم قضائياً، وصولاً إلى هذا التوجيه الرسمي الجديد لمنحهم صفة لاجئين، في وقت تُصنف فيه الجزائر هذا التنظيم ضمن قوائم الإرهاب.

ويُثير هذا الموقف الفرنسي تساؤلات مشروعة حول مدى التزام باريس بمكافحة الإرهاب فعلياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنظمات تُشهر العداء لبلد تعتبره باريس في خطابها الرسمي شريكا في مجال محاربة الإرهاب وتنظيم تعلم الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية إنه يتلقى تمويلا من أطراف إقليمية معروفة

بوابة الجزائر الإخبارية: قال مصدر جد مطلع إن الأجهزة الأمنية الفرنسية أفرجت عن الصحفي الجزائري والوجه التلفزيوني المعروف مهدي غزار عقب توقيفه لساعات

وجرى توقيف الصحفي الجزائري بقناة AL24 News الدولية ⁧‫مهدي غزار‬⁩ في باريس من قبل الشرطة الفرنسية مساء أمس الثلاثاء بالقرب من مقرّ سكنه في باريس,
‏بحسب ما أوردته مصادر مطلعة فقد أبلغته الشرطة الفرنسية أنه مُدرج في الملف “س” (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم — وهما آليتان استثنائيتان مخصّصتان للأشخاص الذين يعتبر أنهم قد يشكلون تهديدا خطيرا للأمن العمومي!.

‏للتذكير، فقد تم إبعاد مهدي غزار سابقاً من على موجات إذاعة “ار ام سي” (RMC) حيث كان من بين الأصوات المسموعة بشكل واسع في برنامج ” (Grandes Gueules)، وذلك على خلفية مواقفه بشأن الإبادة في غزة.

‏ومنذ عدة أشهر، يشتكي الصحفي مهدي غزار من توقيفه المتكرر في كل مرّة يعبر فيها المطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وسط مناخ من التصعيد العدائي الذي يتزايد ثقلا يوما بعد يوم. من دون أي سبب… اين يظهر الاستفزاز جليا.
‏وخلاصة القول، أنه رغم رحيل روتايو، لم يتغيّر شيء، فأساليبه ما تزال راسخة داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية.

الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار أنه مُدرج في الملف (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصعيد فرنسي خطير أوقفت الشرطة الفرنسية الصحفي الجزائري بقناة AL24 News الدولية ⁧‫مهدي غزار‬⁩ في باريس من قبل الشرطة الفرنسية
‏تم مساء أمس الثلاثاء توقيف الصحفي و المحلل في القناة الدولية AL24 News، مهدي غزار، من قبل الشرطة الفرنسية بالقرب من مقرّ سكنه في باريس,
‏

بحسب المعطيات المتوفرة، فقد أبلغته قوات الأمن أنه مُدرج في الملف “س” (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم — وهما آليتان استثنائيتان مخصّصتان للأشخاص الذين يعتبر أنهم قد يشكلون تهديدا خطيرا للأمن العمومي!.
‏للتذكير، فقد تم إبعاد مهدي غزار سابقاً من على موجات إذاعة “ار ام سي” (RMC) حيث كان من بين الأصوات المسموعة بشكل واسع في برنامج ” (Grandes Gueules)، وذلك على خلفية مواقفه بشأن الإبادة في غزة.
‏

ومنذ عدة أشهر، يشتكي غزار من توقيفه المتكرر في كل مرّة يعبر فيها المطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وسط مناخ من التصعيد العدائي الذي يتزايد ثقلا يوما بعد يوم. من دون أي سبب… اين يظهر الاستفزاز جليا.
‏وخلاصة القول، أنه رغم رحيل روتايو، لم يتغيّر شيء، فأساليبه ما تزال راسخة داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول ظهور إعلامي له،منذ الإفراج عنه وعودته إلى فرنسا بعد فترة علاجية قصيرة في ألمانيا ظهر المدعو بوعلام صنصال، على شاشة القناة الفرنسية “فرانس 2” ،كما كان له أول ظهور إذاعي من خلال إذاعة” فرنسا إنتر”

وكان بوعلام صنصال الذي سجن لمدة عام بالجزائر ،قد مُنح عفوا رئاسيا ، في 12 نوفمبر الماضي،من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد التماس إنساني تقدم به الرئيس الألماني.

المدعو بوعلام صنصال بكل وقاحة “قلتُ للرئيس ماكرون إنني أريد الذهاب إلى الجزائر ..وهكذا كان رد الرئيس الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية : في حوار خاص مع صحيفة “لا تريبون دو ديمونش“، أكد وزير الداخلية الفرنسي “لوران نونيز” أن رحيل “برونو روتايو” عن الحكومة لم يكن له أدنى صلة بالإفراج عن بوعلام صنصال على حد تعبيره مشدداً على أن استئناف الحوار مع الجزائر ينبع من إرادة سياسية حكومية راسخة اعتمدها منذ توليه المنصب.

وأوضح نونيز، أنه يحمل ما أسماه مشروعاً سياسيا طموحاً لاستئناف الحوار ثم التعاون الشامل، في سياق إعادة التفاوض على اتفاقية 1968 مع الجزائر.

وزير الداخلية الفرنسي لم يستبعد أن أن تكون علاقاته الشخصية المتجذرة بالجزائر في تبنيه سياسة تقريب وجهات النظر مع للجزائريين، حيث وقال بنبرة فخر : «”نعم . أنا أحمل أصول “الأقدام السوداء” ولي علاقة خاصة مع الجزائر وأعتقد أنني محل تقدير في الجزائر على حد تعبيره ، ذلك البلد الذي عملت معه كثيراً على الدوام، سواء على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي أو كمنسق للاستخبارات».

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي بلهجة تفاؤل حذر: “لقد كان لتعييني في منصب وزير الداخلية صدى جد .. مددنا اليد للجزائريين وبادلونا الاحترام والتقدير والآن يتعين علينا السير بحذر، متبعين منهجاً يقوم على الهدوء والاحترام والمتطلبات، بعيداً عن المجاملة أو السذاجة”.

وبشأن الإفراج عن بوعلام صنصال، أبرز نونيز الدور الحاسم الذي لعبته باريس في هذه الخطوة، مع اعتبار ألمانيا شريكاً موثوقاً به.

ووصف الإفراج بأنه «عمل إنساني نبيل وخطوة تهدئة مشجعة للغاية»، ستفتح أبواب إعادة النقاش، خاصة في مجالات التعاون الأمني، مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، التنسيق الأمني، وقضايا الهجرة.

وأردف قائلاً: «نحن في أمس الحاجة إلى إعادة فتح قنوات التنسيق الأمني مع الجزائر، التي تُعد فاعلاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص». وكشف وزير الداخلية الفرنسي عن قطيعة تامة في التنسيق الأمني بين المديرية العامة للأمن الداخلي، والأجهزة الأمنية الجزائرية مع انعدام أي تبادل عملياتي، معتبراً ذلك «مشكلة بالغة الخطورة».

وفي ختام حديثه، رجّح نونيز إمكانية زيارته للجزائر في ديسمبر المقبل، تلبية لدعوة نظيره الجزائري، مما يعكس عزماً مشتركاً على تجاوز التوترات وبناء شراكة استراتيجية متجددة.