معركة كسر عظام بين الجزائر والولايات المتحدة في مجلس الأمن نسخ الرابط

ساعات قبل انطلاق جلسة التصويت على مشروع قرار جزائري تاريخي في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين وسط تهديد أميركي باستعمال الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري أصدرت المجموعة العربية بيان دعم وتأييد ومساندة للبعثة الجزائرية الدائمة في مجلس الأمن وضوء أخضر للجزائر في المضي قدما في عرض مشروع القرار للتصويت رغم الضغوطات الأميركية

‏ لقد مر أكثر من 135 يومًا منذ الهجوم على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

‏ إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، على الرغم من القرارين 2712 و 2720، فضلا عن الجهود الجديرة بالثناء، ولا سيما من جانب السلطات المصرية، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

‏ ومن المؤسف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يظل خاملاً، وغير قادر على إدانة الفظائع اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال. ويجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فوريا. ولا يمكنها أن تصم آذانها عن نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، الذين يطالبون جميعا بوقف إطلاق النار.

‏ لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر جمود مجلس الأمن، ولابد أن تتضافر كافة المساعي لوقف المذبحة المستمرة في غزة.

‏ وينسجم القرار الذي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن مع أولويات المجموعة العربية والمجتمع الدولي الأوسع – أي وقف إطلاق النار، وتحديد النطاق اللازم لوصول المساعدات الإنسانية، ومعارضة التهجير القسري.

‏ وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز المسار الموازي الذي تتوسط فيه مصر وقطر والولايات المتحدة، بدلاً من تعريضه للخطر.

‏ ومع وقوع هجوم وشيك على رفح، فإن التهديد الخطير الذي يواجه منطقة مكتظة بالسكان حيث يتركز 1.4 مليون شخص لا يمكن المبالغة فيه، مما يمثل منعطفا حاسما قد تكون له عواقب لا يمكن إصلاحها.

‏ لقد حان الوقت لمجلس الأمن، المنوط به المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، أن يتصرف بشكل حاسم ويتخذ قرارا حازما قبل فوات الأوان.

‏ إننا نؤيد بقوة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر ونحث بقوة جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالحه.

علمت بوابة الجزائر الإخبارية من مصادر مطلعة في نيويورك أن الولايات المتحدة الأميركية وزعت في توقيت يطرح أكثر من تساؤل مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن في خطوة استباقية لإجهاض مشروع القرار الجزائري الذي سيعرض للتصويت بعد ساعات من الآن (الثلاثاء)

ووفق مصادر بوابة الجزائر الإخبارية بنيويورك يتضمن مشروع القرار الأميركي (مسودة ) إدانة صريحة لحركة حماس وتحميلها كامل المسؤولية عن الوضع الحالي في غزة عقب عملية طوفان الأقصى (السابع أكتوبر ) ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى هدنة مؤقتة، ويرى مشروع القرار الأميركي أن أي توسيع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيؤدي إلى نزوح كبير إلى دول الجوار ستكون له تداعيات إنسانية وسياسية ولم يتضح لمصادر بوابة الجزائر إذا سيعرض مشروع القرار الأميركي للتصويت أو يحتاج لمشاورات أخرى

للتذكير لوحت واشنطن باستعمال حق النقض (الفيتو ) ضد مشروع قرار جزائري سيعرض للتصويت الثلاثاء ويتضمن الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواعي إنسانية وإدانة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ويرفض التهجير القسري للفلسطينيين

شنت الصحافة الإسرائيلية هجوما غير مسبوق على الجزائر عقب رفض البعثة الجزائرية الدائمة لدى مجلس الأمن إجراء أي تعديلات على مشروع قرار جزائري مثير للجدل في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ويدين الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية واسعة الانتشار المقربة من اليمين المتطرف إن واشنطن هددت مرة أخرى بالاعتراض على مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة ، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين

تايمز أوف إسرائيل:الجزائر تحولت إلى ناطق رسمي باسم حماس في مجلس الأمن

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجزائر تدعم ما أسمته عمليات حماس من خلال عدم إدانتها عملية طوفان الأقصى وتجاهلها للأسرى الإسرائيليين لدى حماس

واستغربت صحف إسرائيلية صادرة اليوم من قرار الحزائر رفض إجراء أي تعديلات على مشروع القرار الذي سيعرض للتصويت في جلسة عاصفة بمجلس الأمن الثلاثاء رغم محاولات أنتوني بلينكن لدفع الجزائر لتعديل بنود مشروع القرار

ووفق مصادر تايمز أوف إسرائيل فإن واشنطن لن تتردد ثانية في استعمال حق النقض الفيتو لاجهاض مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن

كشفت أوساط حقوقية إماراتية معارضة في تقرير إطلعت عليه بوابة الجزائر الإخبارية إن عشرات معتقلي الرأي في الإمارات المتهمون بالدعوة إلى الإصلاح يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي منذ 250 يوما

وحسب موقع الإمارات 71 الذي يتابع أخبار سجناء الرأي في الإمارات جرت يوم الخميس الماضي وقائع الجلسة السادسة من محاكمة 84 إماراتياً أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في القضية المتعلقة بـ “لجنة العدالة والكرامة” والمعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84”.

واختتمت النيابة العامة مرافعتها التي استمرت جلستين، حيث أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 المعروفة باسم “الإمارات 94″، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين عن نفس القضية.

إذ أن القضية السابقة متعلقة بمحاولة الانقلاب على الحكم، أما الجديدة تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي يهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الكراهية، وهي جريمة مختلفة عقوبتها أشد وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب ما أورد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وحاولت النيابة العامة خلال مرافعتها تبرير المحاكمة الجديدة بالاستناد إلى المادة 88 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي التي تنص على أنه: “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.

كما استشهدت بنص المادة 90 من ذات القانون والتي تفيد بأنه: “إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق”.

لكن استشهاد النيابة العامة بهاتين المادتين، يتناقض مع تأكيدها المستمر خلال الجلستين الماضيتين بأن القضية الجديدة منفصلة عن القديمة وليس بينهما ترابط، إذ أن المادتين المشار لهما تتعلقان بالجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهو ادعاء جديد يدين المحكمة بأنها أخطأت في تطبيق القانون ولا يدين المتهمين بارتكاب جرائم جديدة.

وركزت النيابة العامة في الجلسة السادسة على تهمة غسل الأموال، وزعمت أن أعضاء لجنة العدالة والكرامة أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال التي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.

وهي ذات الأدلة التي تم استخدامها في القضية السابقة التي تمت فيها إدانة المتهمين في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري من أجل قلب نظام الحكم.

وخلال الجلسة، طلب أحد المعتقلين الحديث، حيث أشار إلى أنه مازال في الحبس الانفرادي منذ 250 يوماً، ويصلي دون أن يعرف أوقات الصلاة، وأن حالته النفسية تدهورت إلى درجة أنه لم يعد يتذكر شيئاً من القرآن رغم أنه يحفظه.

وقد آثار حديثه استغراب القاضي الذي طلب من النيابة تقديم تقرير حول الأسباب التي تستدعي إبقاء المتهمين في الحبس الانفرادي.

وبحسب معلومات وصلت “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، فإن القاضي واصل سلوكه المنحاز تجاه المتهمين وتجاهل طلبات المتهمين بالحصول على أوراق وأقلام لتسجيل الملاحظات والرد على مزاعم النيابة العامة.

كما أشارت بعض المعلومات التي حصل عليها المركز، أن جهاز أمن الدولة يتجسس على أحاديث عائلات المعتقلين وما يدور في القاعة من خلال سماعات مثبتة في السقف.

يشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة القادمة إلى 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين وردودهم على اتهامات النيابة.

تزامنا مع حملة #أوقفوا_الجسر_البري التي تجتاح منصات التواصل الاجتماعي للضغط على الحكومات العربية التي تكسر الحصار المفروض على إسرائيل ، وفي شريط فيديو استفزازي استعرضت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، رحلتها إلى ميناء موندرا في الهند، الذي تشحن منه البضائع المتجهة إلى إسرائيل مرورا بعدة دول عربية على غرار السعودية والإمارات والأردن

وأطلق نشطاء من عدة دول عربية وإسلامية حملة واسعة لمطالبة عواصم عربية بوقف مرور شاحنات كسر الحصار عن إسرائيل من خلال جسر بري رغم استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

ونشرت الوزيرة الإسرائيلية مقطع فيديو خلال تواجدها في الميناء الذي قالت إنه الأكبر في الهند، وتفاخرت بالحاويات المتجهة إلى الإمارات، ومن ثم إلى إسرائيل عبر الطريق البري وتفاعل الملايين حول العالم مع حملة أوقفوا الجسر البري وهي رسالة لعواصم عربية متورطة في كسر الحصار عن إسرائيل

وقالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية إن الجسر البري يأتي ردا ما أسمته “التحديات” التي فرضت على إسرائيل بسبب الحرب، وقالت إن الحوثيين يهاجمون للسفن المتوجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر

وأوضحت أن البضائع تخرج من ميناء موندرا عبر البحر إلى الإمارات، ومن ثم تنقل برًا بالشاحنات إلى السعودية والأردن وصولًا إلى إسرائيل.

ما هي قضية الإمارات 84 ومن هم أبرز المتهمين؟

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأحد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ”تنظيم العدالة والكرامة”، إلى جلسة 7 مارس المقبل، وذلك “للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما”.

وزعمت وكالة أنباء الإمارات “وام” في بيان، أن القضية تتعلق، “بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي”.

وقالت الوكالة في بيانها، إن “النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها خلال جلستين منفصلتين، وأكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين”.

كما “طالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات، والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وعقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر”.

وأشارت الوكالة أن “النيابة العامة عرضت الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين (لم تذكر اسمه او هويته) بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع “ثورات الربيع العربي”، ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني، اقترحا تأسيس تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” كتنظيم سري منفصل عن تنظيم “دعوة الإصلاح”، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة”.

وزعمت الوكالة في بيانها، أن “المتهم اعترف أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع، ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب قتلى وإصابات، واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها، وبقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة”.

وأشار البيان إلى أن “النيابة العامة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح (إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام)”.

وأكد البيان أن “النيابة عرضت مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، وعمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي”.

وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد معتقلي الرأي يشبه فيها “ميدان التحرير” في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالإمارات لرمزيته كساحة للثورة، كما عرضت النيابة إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال عرف بـ”ثورات الربيع العربي” لخدمة أجندات التنظيم، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات.

ما هي قضية الإمارات 84 ومن هم أبرز المتهمين؟

في 7 ديسمبر الماضي، جرت الجلسة الأولى من وقائع المحاكمة الجديدة لمعتقلي الرأي المنتمين لمجموعة “الإمارات 94” ، في قضية جديدة تهدف إلى إعادة محاكمة لأشخاص محكوم عليهم، وأن التهمة الموجهة للمتهمين هي نفس التهمة التي كانت موجهة لهم في 2013.

ومجموعة “الإمارات 94”: هي مجموعة من الناشطين والأكاديميين حاكمتهم سلطات أبوظبي  في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وقد انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 شخصاً، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، حيث حكمت عليهم المحكمة بالسجن تتراوح بين 7 سنوات إلى 15 سنة، ورغم أن أغلبهم قد أنهى محكوميته منذ فترة طويلة لكن سلطات أبوظبي ظلت تحتجزهم دون سند قانوني تحت ذريعة المناصحة، حتى أعلنت مؤخراً إعادة محاكمتم بتهم جديدة تمهد لإبقائهم في السجن فترة طويلة.

وتحت مسمى قضية “الإمارات 84″، وجهت أبوظبي تهم جديدة تمثلت في “تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004″، والمقصود بالتنظيم الإرهابي هو تأسيس “لجنة الكرامة والعدالة” في 2010، وهي لجنة أسستها جميعه الإصلاح الإماراتية وكانت معنية بموضوع الحريات وحقوق الإنسان.

وهي عملياً نفس التهمة التي تم محاكمة المتهمين عليها في 2013، لكن السلطات تبرر إعادة المحاكمة من خلال القول إن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في قضية 2013.

ومن بين المحاكمين في المجموعة الجديدة، الدكتور محمد المنصوري، خبير في القانون الدولي، والدكتور محمد الركن، المحامي الإماراتي البارز في مجال حقوق الإنسان.

 وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة “الإمارات 94″، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي. وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية، اتهام بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية. وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.

تتجه الأنظار الثلاثاء إلى نيويورك ، وجلسة عاصفة مرتقبة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، وهو ما سبق وأن انفردت بوابة الجزائر الإخبارية قبل يومين بنشر كل بنوده حصريا

مصادر دبلوماسية من نيويورك قالت لبوابة الجزائر الإخبارية إن مجلس الأمن الدولي سيصوّت الثلاثاء على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، بناء على طلب من الجزائر

ويتوقع مراقبون أن تلجأ الولايات المتحدة الأميركية إلى استعمال حق النقض (الفيتو ) لإسقاط مشروع القرار الجزائري ، بعد أن وصلت المشاورات الجزائرية الأميركية بخصوص بنود مشروع القانون إلى طريق مسدودة ولم تفلح مناورات بلينكن الذي اتصل هاتفيا بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مرتين في أقل من أسبوع في الدفع بالجزائر لتغيير أو تعديل بعض بنود وصياغة مشروع القرار بسبب رغبة واشنطن في عدم إدانة إسرائيل وعدم ما أسمته “التأثير على مفاوضات تحرير الأسرى الإسرائليين لدى حماس ،وكانت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة قد أجرت مشاورات مع باقي الدول الأعضاء حول مشروع القرار إثر قرار محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، الذي دعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة وهو ما لم تلتزم به إسرائيل التي تهدد باجتياح رفح

وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري؛ فإن مجلس الأمن يدعو لـ “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”. كما يرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين لفلسطينيين”، ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن الجزائر طلبت أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء القادم على النص بصيغته الراهنة

مندوبة واشنطن :مبادرة الجزائر لإستصدار قرار جديد “تهديدا بتقويض” المفاوضات الجارية بين إسرائيل و (حماس) بوساطة أميركية-مصرية-قطرية

وفي تصريح سابق لها مطلع شهر فبراير رأت غرينفيلد مبادرة الجزائر لإستصدار قرار جديد “تهديدا بتقويض” المفاوضات الجارية بين إسرائيل و (حماس) بوساطة أميركية-مصرية-قطرية ، لإرساء هدنة دائمة تشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة، وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل

وأضافت المندوبة الأميركية أن على مجلس الأمن الدولي “ضمان أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس، لكي تقبل الاقتراح المطروح على الطاولة”

سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور “نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”

يذكر أن الإدارة الأميركيةاستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروعات قرارت تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضيين

تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية حصريا على نسخة معدلة نهائية من مشروع قرار جزائري وزع على أعضاء مجلس الأمن وسيحال مشروع القرار الجزائري للتصويت الأسبوع القادم وفق مصادر بوابة الجزائر في نيويورك

مشروع القرار الجزائري الذي تمت صياغته بتوجيهات من الرئاسة الجزائرية للبعثة الدائمة الجزائرية لدى الأمم المتحدة يطالب بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار في غزة لدواعي إنسانية ويشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف له. ورفض التهجير القسري للفلسطنيين

الوثيقة التي حصلت عليها بوابة الجزائر الإخبارية حصريا تطالب مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويجب أن تحترمه جميع الأطراف”

وينص مشروع القرار الجزائري كذلك “رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، ويدعو مشروع القرار الجزائري إلى وصول المساعدات الإنسانية “بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه”.

ويطالب مشروع القرار الجزائري “بحماية المدنيين والأهداف المدنية، ويستنكر جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب”. كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن…”.

كما يدعو مشروع القرار الجزائري إلى إدخال ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق، عن “طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة”.

ًوكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد تواصل هاتفيا مع نظيره الجزائري ، أحمد عطاف، للمرة الثانية في أقل من أسبوع لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتحركات الجزائر في مجلس الأمن .

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها “تلقى وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الأربعاء)، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن”.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن “المحادثة تندرج في إطار المشاورات المنتظمة التي اتفق الوزيران على الحفاظ عليها حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك” والمباحثات بين الوزيرين “تركزت خاصة حول الأوضاع في قطاع غزة”.

ويستند مشروع القرار، الجزائري الذي سيعرض للتصويت وفق مصادر بوابة الجزائر إلى قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يلزم إسرائيل بالالتزام بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وضمان حق الفلسطينيين في الحماية.

تتصاعد موجة الغضب تجاه ساسة الولايات المتحدة الأميركية سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين وهو حال هيلاري كلينتون التي تعرضت لوابل من الشتائم والإهانات على خلفية موقفها من الحرب الدائرة في غزة وسكوتها عن جرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين وعدم إدانتها للدعم الأميركي اللامحدود لآلة الحرب الإسرائيلية

وأظهرت مقاطع فيديو تحصلت عليها بوابة الجزائر الإخبارية سلسلة مواقف محرجة تعرضت لها المرشحة الديمقراطية السابقة لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة حيث وصفها أميركيون غاضبون بالمجرمة والملطخة يداها بدماء الأطفال والنساء الفلسطينيين

وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة الرئاسية لانتخابات في 2016 هيلاري كلينتون تعرضت كغيرها من ساسة الولايات المتحدة في صورة مانسي بيلوسي وأنتوني بلينكن لمضايقات وهُتافات من مجموعة من الطلاب الأميركيين المتظاهرين المعارضين لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرتها أحد مباني جامعة كولومبيا في نيويورك

هيلاري كلينتون التي تدرّس في جامعة كولومبيا قوبلت بهتافات “عار عليك، عار عليك” وأظهرت لقطات للطلاب وهم يجلسون أمام لافتة كبيرة تقول “يدا كولومبيا ملطختان بالدماء”، وبينما كانت هيلاري تمر إلى جوارهم، صرخوا “أنت تدعمين الإبادة الجماعية”

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

وبحثا “تطورات حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونوها بتكامل المساعي القضائية لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مع جهود الجزائر الدبلوماسية الحثيثة بمجلس الأمن الأممي بغرض تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة وتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في وقف العدوان الصهيوني وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة بدون أية عراقيل والدفع إلى تسوية دائمة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية”.