بوابة الجزائر الإخبارية: يتواصل الجدل داخل الأوساط الحقوقية والمدنية في المغرب بشأن قضايا مرتبطة بحرية التعبير والحق في الاحتجاج، وسط حديث عن تضييق متزايد يطال نشطاء وصحافيين وفنانين، ومتابعات قضائية تنتهي في بعض الحالات بأحكام سجنية

تتعدد الملفات الحقوقية والسياسية المثيرة للجدل في المغرب، حيث يواجه عدد من المتابعين في قضايا مختلفة أحكامًا توصف بالقاسية، من بينهم نشطاء ينتمون إلى ما يُعرف بـ جيل زد إلى جانب شخصيات حقوقية وأكاديمية، مثل المؤرخ المعطي منجب الذي يواجه قيودًا تتعلق بالتنقل وحقوقه الأساسية.

كما تشمل هذه القضايا متابعة المحامي محمد مزيان إضافة إلى ملف مغني الراب صهيب قبلي الذي صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن على خلفية تصريحات وأعمال فنية اعتبرتها السلطات مسيئة، في حين يرى حقوقيون أنها تندرج ضمن حرية التعبير.

وفي السياق نفسه، تتواصل حالات التضامن مع طلبة تعرضوا للطرد أو المتابعة داخل الجامعات، إلى جانب مطالب اجتماعية مرتبطة بالحق في الشغل وتحسين الظروف المعيشية، في ظل انتقادات موجهة للوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن الجدل المرتبط بإغلاق مصفاة لاسمير وما يترتب عنه من نقاش حول السيادة الطاقية للبلاد










































