إدانة أممية للمغرب بسبب ظروف إحتجاز و تعذيب المدافع الصحراوي عبد المولى الحافيظي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : ردّ الدبلوماسي الجزائري عبد العزيز رحابي على التصريحات العدائية الصادرة عن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والكاتب المغربي الطاهر بن جلون، والرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، والتي استهدفت الجزائر مؤخرا، معتبرا أن المغرب يستلهم النموذج الإسرائيلي لضرب وتشويه الجزائر.

في مساهمة له حول الأوضاع، المخاطر والتحديات في المنطقة،نشرت على جربدة الخبر واسعة الانتشار،يقول عبد العزيز رحابي. إن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة صرح بأن الجزائر لم تكن موجودة قبل عام 1962، وبناءً على ذلك فإنها “لا تفهم معنى الوحدة الترابية”.العرب وشعوب الشرق الأوسط .وكان هذا الشخص نفسه قد اختار منبراً داخل هذه الهيئة نفسها قبل بضع سنوات، في يوليو 2021، للدعوة إلى انفصال منطقة القبائل، الأمر الذي أثر بشدة على القرار الذي اتخذته الجزائر بعد شهر من ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وزيرالثقافة والاعلام السابق قدم درسا في التاريخ أفحم من خلاله قراصنة التاريخ والجغرافيا مؤكدا أنه “لا يمكن لوم الدبلوماسي على عدم إلمامه بثقل التاريخ في حاضر كل من البلدين، لأنه يخلط بين الدولة الحديثة — وهي مفهوم غربي يعود إلى أواخر القرن السادس عشر — والتاريخ القديم” .

فالتاريخ الجزائري، “الذي يمتد لعدة آلاف من السنين، يستند إلى نوميديا القاعدة التأسيسية سواء من حيث المجال الجغرافي أو الشخصية. منذ عهد ماسينيسا، الملك وابن الملك قبل أكثر من 2200 عام، حافظت الجزائر بشكل ملحوظ على نفس حدودها حتى الاستعمار الفرنسي الذي جردها من جزء من حدودها الغربية التي تم التنازل عنها للمغرب في معاهدة “لالا مغنية” عام 1845″.

وإذا ما استحضرنا التاريخ،يضيف عبد العزيز رحابي ،”نجد أن نوميديا كانت تمتلك، قبل وقت بعيد من ظهور الإمبراطورية العثمانية وفرنسا والمغرب مجتمعة، جميع مقومات الدولة، أي الأراضي والسكان وحكومة من الأمراء – الأغليد – الذين تحدوا بالفعل روما وقرطاج ونزعتهما التوسعية المترددة، وبالتالي أعطوا معنى أولياً لسيادة الأراضي . وهي بذلك تُعد أحد العلامات المميزة لعقيدتنا الوطنية في الشؤون الدبلوماسية والدفاع الوطني”.

الطاهر بن جلون كان له نصيب من الرد الشافي والكافي في مساهمة الدبلوماسي الجزائري، حيث قال “قبل أكثر من أسبوع، صرح من جهته طاهر بن جلون، الكاتب الأكثر تقلدًا للأوسمة في المغرب، بأن الجزائر كانت وراء “المسيرة الزرقاء” في سبتة، وأقسم بأن الجزائريين شكلوا غالبية الـ72 ألف مهاجر الذين عبروا إلى الغرب في أقل من عشر ساعات، بينما التزم الصمت بشأن الـ140 قتيلاً الذين تم إحصاؤهم. وقد أثبتت الحقائق عكس ما قاله، وهي حقائق كان يعرفها جيدًا في الواقع، لكنه يصر على ذلك بهدف وحيد هو إلحاق الضرر بالجزائر، وربطها بالبؤس والعنف اللذين رافقا مأساة سبتا، وتصويرها على أنها أكبر تهديد لسلام و أمن أوروبا في المنطقة”.

وأضاف الوزير الجزائري الأسبق”ومن الجلي أن بن جلون، بصفته عاملاً مؤثراً ومنشراً للدعاية، يمكنه أن يخدم بلده بكل شرعية دون أن يكون معادياً بشكل صريح للجزائر، وذلك في سعيه لإيجاد الحجج التي تهدف إلى التخفيف من الأثر السلبي لغزو سبتة على المغرب الذي يستمد قوته من صورته. لقد تم تجريد المهاجرين من إنسانيتهم، وأصبحوا اليوم أداة للتكيف الدبلوماسي على مقربة من حدودنا المعرضة لكل أشكال الأذى، لا سيما ما يتعلق منها بالمخدرات”.

وأخيرًا،يقول عبد العزيز رحابي “قبل أقل من شهر، منصف المرزوقي — الذي انتُخب رئيسًا لتونس عام 2011 من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية —دعا مرة أخرى الجزائريين إلى “حراك” جديد، وأعرب عن سخطه من تميز علاقاتنا مع تونس، بلده بالتبني الذي أضاع عليه فرصة تاريخية للانتقال الديمقراطي بعد سقوط بن علي.وكان قد اختار توظيف طاقة تونس ومواردها في مهام دبلوماسية أوكلتها فرنسا والمغرب، وهي مهام تجاوزت مكانته، وخالف بذلك الحياد الإيجابي الذي ميز الموقف التونسي منذ عام 1975 بشأن قضية الصحراء الغربية. وفي عام 2014، تميّز معنا بجرأة غير مألوفة في علاقاتنا وبتحرك نشط غير مسبوق لتنظيم قمة الاتحاد المغاربي في تونس، تضمنت بنداً وحيداً على جدول الأعمال في شكل صفقة يقترح فيها «الموافقة على خطة الحكم الذاتي المغربية مقابل منح الجزائر منفذاً إلى المحيط الأطلسي”.

وفق الدبلوماسي الجزائري، تتميز هذه التصريحات الثلاثة، ” التي صدرت في أقل من شهر، بالتزامن المؤجل، والعداء الصريح تجاه الجزائر، وقبل كل شيء، وحدة المصدر. ويقوم “المخزن” بممارسة الدبلوماسية المزدوجة التي يتقنها، والتي اعتاد عليها الدبلوماسيون الجزائريون. فهو، في الواقع، يرسل إشارات تهدئة ويظهر رغبة في التطبيع من خلال الرسائل الموجهة إلى الجزائر عبر فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، لكنه في الوقت نفسه يقوم بتحريك مؤسساته واستدعاء وسطائه غير الرسميين في إطار إستراتيجية التوتر الدائم تجاه الجزائر التي دشّنها الملك الحسن الثاني فور استقلال الجزائر من خلال العدوان المسلح عام 1963″.

قبل أن يختم”من السهل ملاحظة أن هذا الخطاب لم يعد حتى يتقيد بأبسط أشكال التحفظ الدبلوماسي. وهو يستمد جرأته من دعم جماعات الضغط الأكثر تطرفاً في الولايات المتحدة، سواء بين الجمهوريين أو الديمقراطيين، الذين هم بالفعل مصرون على جعلنا ندفع ثمن موقفنا من فلسطين، وإجبارنا على التنازل عن التزامنا بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية”.

كما يهدف هذا الخطاب إلى “تشويه صورة الجزائر لإضعافها، من خلال إظهارها كدولة معادية لمصالح الغرب، وذلك ليجني المغرب ثمار الاحتكار في تمثيل مصالحه في المنطقة، مستلهما من النموذج الإسرائيلي . الجزائر لا تنازع في هذا الدور، ولا تسعى إلى ذلك، لكنها لا يمكن أن تكون سلمًا لتحويل منطقتنا إلى منطقة مواجهة بين القوى العظمى وساحة استقطاب لمختلف الأطراف من كل الأطياف . الجغرافيا هي التي تضبط الاستراتيجية ، وليس العكس وهكذا ، على حدودنا، التي تحتل المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من حيث الطول، اتخذت الجغرافيا السياسية أشكالاً أكثر تعقيداً مع تراجع الأيديولوجيات، و صعود التطرف؛ وأصبحت التحالفات مرنة وغير حصرية وغير دائمة، وفرضت تعددية التحالفات نفسها بشكل متزايد كقاعدة في العلاقات بين الدول” يختم الدبلوماسي الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر يكشف هشاشة الاقتصاد المغربي المتهالك، تتجه أزمة المحروقات في المغرب إلى مزيد من التعقيد، بعدما واصلت الأسعار تسجيل ارتفاعات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة، في وقت يجد فيه المواطن نفسه أمام أعباء معيشية متزايدة وتراجع مستمر في قدرته على تحمل تكاليف النقل والسلع والخدمات.

ويقترب سعر لتر الغازوال من حاجز 15 درهما، في مؤشر يعكس حجم الضغوط التي باتت تواجه الأسر المغربية.

ودخلت أسعار جديدة للمحروقات حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة الأحد إلى الاثنين، حيث ارتفع سعر الغازوال بنحو 65 سنتيما للتر

وتأتي هذه المراجعة بعد زيادات أخرى سجلتها السوق خلال الأسابيع الماضية، إذ ارتفع سعر الغازوال والبنزين مطلع شهر غشت بنحو درهم للتر، فيما شهد منتصف يوليوز زيادة جديدة في سعر الغازوال بحوالي 70 سنتيما والبنزين بنحو 38 سنتيما.

وتكشف هذه التعديلات المتقاربة زمنيا عن حالة من عدم الاستقرار في سوق المحروقات المغربية، في وقت تبدو فيه الحكومة عاجزة عن احتواء تداعياتها على المواطن والاقتصاد المحلي.

فارتفاع أسعار الوقود لا يتوقف تأثيره عند محطات البنزين، بل يمتد إلى قطاع النقل والشحن والفلاحة والتوزيع، قبل أن يجد طريقه إلى أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات.ويبدو أن المواطن المغربي أصبح الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يتحمل بصورة مباشرة وغير مباشرة فاتورة ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما لا تزال السلطات عاجزة عن تقديم معالجة فعالة ومستدامة تمنع انتقال هذه الزيادات إلى باقي مكونات الحياة اليومية.

ومع كل زيادة جديدة، تتقلص القدرة الشرائية للأسر وتتسع الفجوة بين مداخيل المواطنين والنفقات الضرورية.وتزداد حدة الإشكال بالنظر إلى التحذيرات المتعلقة بمحدودية مخزونات الغازوال والبنزين، وهي وضعية تجعل السوق المغربية أكثر حساسية أمام تقلبات الأسعار العالمية. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد نبه إلى هذه النقطة، محذرا من تداعيات ضعف المخزون على استقرار السوق المحلية.

وفي ظل هذه المعطيات، يبرز السؤال حول قدرة السياسة الاقتصادية المغربية على مواجهة الصدمات الخارجية وحماية السوق الداخلية من انعكاساتها. فاستمرار التعديلات المتكررة في الأسعار دون حلول جذرية يضعف الثقة في قدرة الحكومة على إدارة ملف المحروقات، ويجعل الحديث عن حماية القدرة الشرائية أقرب إلى شعار لا ينعكس بالشكل الكافي على الواقع المعيشي للمغاربة.

كما أن ارتفاع كلفة المحروقات يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي حساس، حيث تواجه الأسر أصلا ارتفاعا في نفقات الغذاء والنقل والخدمات.

وبالتالي فإن كل زيادة في سعر الغازوال قد تتحول إلى موجة جديدة من الغلاء، لأن تكلفة الوقود تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم مراحل إنتاج ونقل وتوزيع السلع.وبذلك لا تبدو أزمة المحروقات مجرد نتيجة لتقلبات الأسواق الدولية، بل تكشف أيضا، بحسب منتقدي السياسات الحكومية، عن ضعف في آليات الاستباق والاحتواء وغياب رؤية أكثر فعالية لحماية المستهلك من التداعيات المتراكمة.

ومع اقتراب الغازوال من عتبة 15 درهما للتر، يجد المواطن المغربي نفسه أمام سؤال أكبر من سعر الوقود نفسه: إلى متى ستستمر الحكومة في إدارة أزمة الأسعار بدل معالجة أسبابها والحد من آثارها على القدرة الشرائية؟ وتبقى الجبهة الإجتماعية المغربية على فوهة بركان وعلى بعد إنفجار إجتماعي وشيك ، وما اللجوء الجماعي نحو مدينة سبتة الإسبانية إلا دليل واحد على أن الشعب المغربي يعيش في ظروف كارثية في بلده على جميع الأصعظة والمستويات .

بوابة الجزائر الإخبارية : في موقف يعكس تنامي القلق الأوروبي من تداعيات سياسات المخزن المغربي على أمن المنطقة، حذّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني من المخاطر الأمنية والإرهابية المرتبطة بتداعيات أزمة الهجرة، محملا المغرب مسؤولية أزمة أمنية قد تتخذ، وفق تحذيراته، أبعادًا إرهابية، وذلك عقب تسهيل فرار نحو 60 ألف مهاجر مغربي غير شرعي باتجاه مدينة سبتة الإسبانية.

ويأتي هذا التصعيد في خضم أزمة سبتة، التي أعادت إلى الواجهة الدور المغربي في إدارة ملف الهجرة، بعدما تحولت الحدود المحيطة بالمدينة إلى بؤرة توتر أمني ذات تداعيات تتجاوز حدود إسبانيا لتطال أمن الاتحاد الأوروبي برمته.

وفي تصريحات خص بها صحيفة “Corriere della Sera” الإيطالية، ، نفى تاجاني وجود أي «معركة» ضد إسبانيا، لكنه دعا مدريد صراحة إلى «التعامل مع المغرب»، مؤكدًا أن «المشكلة تأتي من هناك»، في إشارة مباشرة إلى الرباط، وهو ما يمثل تحذيرا صريحا من تداعيات الدور المغربي على أمن المنطقة والوقوف وراء أزمة الجيب الإسباني.

ولم يتوقف وزير الخارجية الإيطالي عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك، إذ أعاد طرح التحذيرات الإسبانية بشأن احتمال حدوث موجة جديدة من الوافدين، وربطها بشكل مباشر بالمخاطر الإرهابية، قائلًا إن «المهاجرين القادمين من هناك قد يكونون إرهابيين».

وتتجاوز هذه التصريحات، بذلك، مجرد الدفاع عن الحدود الإيطالية أو التعبير عن القلق من تدفقات الهجرة، لتتحول إلى موقف سياسي وأمني مباشر يضع الرباط في صدارة مصادر التهديدات التي يُنظر إليها باعتبارها مقلقة لأمن أوروبا.

روما لم تعد تكتفي بالتعامل مع تدفقات الهجرة باعتبارها أزمة حدودية، بل باتت تشير بوضوح إلى الطرف الذي تعتبره مسؤولًا عن تفاقمها، واضعةً المغرب في قلب أزمة الهجرة والتهديدات الأمنية المرتبطة بها

بوابة الجزائر الإخبارية: من سبتة ومليلية الإسبانيتين إلى المياه الإقليمية لجمهورية الصحراء الغربية قبالة جزر الكناري، وعلى نهج أكبر حلفائها “إسرائيل” يسير “المغرب” بخطط توسعية دنيئة يستخدم فيها أحقر الأساليب وأخطرها مضحيا بحياة 38 مليون مغربي يرقص على جثثهم المتلاشية في البحر بدم بارد محولا إياهم إلى ورقة يناصيب لتحقيق سيادة وهمية وتوظيفهم لفرض أمر واقع يخدم أجندته التوسعية.

مسؤول سابق في جهاز المخابرات الإسباني “CNI” مُتخصص في شؤون قضايا المغرب العربي في تصريح لصحيفة “الإسبانول” الأيبيرية، قال بأن المغرب خطط لفتح أبواب الهجرة للاستلاء على المياه الإقليمية للصحراء الغربية قبالة ساحل جزر الكناري، مشيرا إلى أن “معركة شرسة مع ⁧‫المغرب‬⁩ بدأت، ويبذل هذا الأخير قصارى ما في وسعه لتحقيق ذلك، و أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا”.

كما أضاف ذات المسؤول، أن المغرب استغل أزمة الهجرة لمحاولته فتح باب المفاوضات مع ⁧‫إسبانيا‬⁩ والاتحاد الأوروبي تهدف بدورها إلى فتح ملف تحديد ملكية المياه البحرية للصحراء الغربية قبالة جزر الكناري.

‏كما أكد المسؤول الاستخباراتي السابق للصحيفة، أن الرباط استغلت الأزمة الإنسانية في “تاراخال” كورقة ضغط ثانية لإجبار إسبانيا على الجلوس على طاولة المفاوضات بشأن ما تسميه “الازدهار المشترك” مع سبتة ومليلية، واضعة اتفاق جبل طارق كخلفية لهذه المفاوضات.

ويطمح الاحتلال المغربي إلى فرض سيادة وهمية على المياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية المحتلة لما تحتويه من ثروات طبيعية هائلة وذلك قبالة ساحل جزر الكناري الإسبانية.

وبضوء أخضر من نظام المخزن، فر الآلاف من المهاجرين المغاربة نحو سبتة الإسبانية، بعدما وجدوا فيها فرصة للهرب من الجحيم الذي يعيشونه، في مشهد يكشف حجم الأزمة التي تدفع المغاربة إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن واقع أفضل، وهي أكبر أزمة هجرة شهدها العالم في القرن الواحد والعشرين، كشفت الواقع الحقيقي والمر للحياة في المغرب التي أصبحت لا تطاق في ظل سياسات التجريد من الحقوق والتشريد والتهجير القسري والإذلال.

بوابة الجزائر الإخبارية :سلطت صحيفة تلغراف البريطانية، في تقرير مطول، الضوء على ما وصفته بانتهاكات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، متناولة أوضاع الصحراويين في الإقليم المحتل، الذي قالت إنه مغلق أمام الصحافة الدولية، إلى جانب تمسك الشعب الصحراوي بقضيته وحقه في تقرير المصير والاستقلال.

وأبرز التقرير أن الصحافة الأجنبية تواجه “قيوداً مشددة” للوصول إلى الإقليم المحتل مستشهداً بمنع السلطات المغربية صحفيين أجانب من دخول المنطقة على مدى سنوات، ومشيراً إلى حالات سابقة تعرض فيها صحفيون أوروبيون، من إسبانيا وإيطاليا، للتوقيف والترحيل خارج الأراضي الصحراوية المحتلة.

وفي هذا السياق، وثق فريق الصحيفة البريطانية ما تعرض له من مراقبة أمنية من قبل القوات المغربية أثناء توجهه إلى مدينتي الداخلة والعيون في الجزء المحتل من الصحراء الغربية مشيراً إلى تعرض أفراده للملاحقة من قبل ما وصفهم بـ”جواسيس مغربيين”.

وكشف التقرير أنه عند مدخل مدينة العيون المحتلة، تلقى مصور الصحيفة طلباً عبر منصة “لينكدإن”من أحد أعضاء المديرية العامة للأمن المغربي للتواصل معه، قبل أن يلاحظ فريق الصحيفة لاحقاً أنه يخضع للمراقبة والتتبع. وأشار إلى أن إحدى السيارات كانت تتوقف كلما توقف الصحفيون، قبل أن تختبئ خلف الكثبان الرملية، ثم تستأنف ملاحقتهم على الطريق

وبعد أن ذكرت الصحيفة أن الصحراء الغربية، الغنية بالموارد الطبيعية، تصنفها الأمم المتحدة ضمن الأقاليم المتنازع عليها، أشارت إلى أن خلف “الواجهة التنموية” التي يقدمها المغرب يوجد “واقع اجتماعي أكثر تعقيداً”.

كما تطرقت إلى الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، وفي مقدمتها الفوسفات والثروة السمكية، معتبرة أنها من بين العوامل المرتبطة باستمرار الاحتلال المغربي للإقليم. وأشارت إلى سياسة الاستقطاب التي اتبعها المغرب على مدى عقود بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة، من خلال جلب سكان من المغرب إلى الأراضي الصحراوية المحتلة ومنحهم امتيازات، بما من شأنه، وفق التقرير، ترجيح الكفة الديمغرافية لصالحه في حال تنظيم إستفتاء لتقرير المصير

وتوقف التقرير أيضاً عند تمسك الصحراويين بحقهم في الحرية والاستقلال، مشيراً إلى أن فريق الصحيفة رصد كتابات على الجدران تطالب بالإفراج عن المعتقلين الصحراويين، إلى جانب تجمعات تقودها نساء صحراويات، رغم ما وصفه بالتضييق الأمني.

كما تناولت الصحيفة الحرب الدائرة في الصحراء الغربية بين المغرب و جبهة البوليساريو التي وصفتها بأنها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وفق ما أوردته، مشيرة إلى أن المواجهات تدور خلف جدار رملي يمتد على طول الإقليم، شُيد خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتنتشر على امتداده ألغام أرضية، فضلاً عن وجود نحو 100 ألف جندي مغربي، بحسب التقرير.

وفي السياق ذاته، أبرزت “تلغراف” تمسك الصحراويين بحقهم في تقرير المصير والاستقلال، ونقلت عن الحقوقي الصحراوي بشري بن طالب، رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية، التي أغلقت السلطات المغربية مقرها عام 2022، تأكيده أنه “لن يستسلم” رغم تعرضه للمراقبة والتعنيف والسجن بسبب نشاطه الحقوقي.

وشدد بن طالب، وفق الصحيفة، على أن “حق الشعب الصحراوي في الاستقلال لا يمكن انتزاعه من خلال اتفاقات سياسية أو تغييرات في التحالفات الدولية أو بمرور الزمن

شبح تسليم الهاربين من العدالة الجزائرية يطارد المغرب!

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن التقارب المتسارع بين الجزائر ومدريد في ملفات بالغة الحساسية على غرار ملفات التعاون الأمني والقضائي،وتسليم المطلوبين لدى العدالة الجزائرية أصبح الشبح الذي يرعب نظام المخزن المغربي،والذي أيقظ هواجس قديمة لدى المغرب بشأن مصير مطلوبين للعدالة الجزائرية يقيمون في أوروبا التي أصبحت ملاذهم الآمن لتنفيذ أجندات صهيومغربية تستهدف الجزائر.

فبعد سنوات من الفتور، على إثر تغيير مدريد موقفها التاريخي من ملف الصحراء الغربية،اختارت الجزائر وإسبانيا فتح صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية، في مسار يتجه نحو تعزيز التعاون الأمني والقضائي، بالتوازي مع التحضير لاجتماع رفيع المستوى مرتقب في أكتوبر.

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز كان قد أعلن في يوليو الماضي من الجزائر عن مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائرالتي أكد أنها شريك استراتيجي وبلد صديق، في وقت تربعت فيه الجزائر على عرش موردي الغاز إلى إسبانيا خلال عام 2026، ما يمنح التقارب بين البلدين أبعادًا تتجاوز الحسابات الاقتصادية إلى ملفات أمنية وقضائية أكثر حساسية.

وبالنسبة إلى الرباط، التي ظلت علاقاتها مع مدريد شديدة الارتباط بموقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية، فإن عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية لا تبدو مسألة عادية. غير أن مصدر القلق الأكثر حساسية قد يكون في ملف آخر أقل ظهورًا: مصير الأشخاص المطلوبين من القضاء الجزائري والمقيمين في إسبانيا أو فرنسا .

فمدريد سبق أن أثبتت، استعدادها لاتخاذ إجراءات تسليم بحق أشخاص مطلوبين من السلطات الجزائرية،.كان آخرها رفض القضاء الإسباني الإفراج عن أيوب عيسيو وهو أبرز رجل أعمال هارب من العدالة الجزائرية، الذي أُوقف في 25 يوليو الماضي فور وصوله من مطار الدار البيضاء إلى مطار برشلونة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية ويتابع بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد وتهم أخرى.

الإقامة في بلد أوروبي لم تعد تعني بالضرورة أن المطلوبين للعدالة الجزائرية باتوا بمنأى عن إجراءات التسليم أو الترحيل، خصوصًا في حال تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الجزائر وشركائها الأوروبيين.

ومن هنا يبرز السؤال الذي يثير القلق في الأوساط المغربية: ماذا لو انتقل التعاون القضائي الجزائري الأوروبي إلى مرحلة أكثر عمقًا، وأصبح من الممكن تسليم بعض النشطاء الموجودين حاليًا في أوروبا إلى السلطات الجزائرية؟ والأهم: ماذا يمكن أن يكشف هؤلاء إذا عادوا إلى الجزائر؟خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات جزائرية مقيمة في فرنسا تحولت إلى قنوات اتصال تخدم أجندات سياسية مغربية، وتشارك في حملات تستهدف الجزائر والترويج لموقف الاحتلال المغربي بشأن قضية الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق، لا تبدو الحملة الإعلامية التي تشنها بعض المنابر المغربية ضد أي تعاون قضائي جزائري أوروبي مجرد رد فعل عابر إذ خصصت وسائل إعلام محسوبة على الرباط مساحة واسعة للحديث عن عمليات تسليم محتملة لـ«معارضين جزائريين»، لكن خلف هذا الخطاب الإعلامي تبرز مسألة أكثر جوهرية فكلما اتسعت دائرة التعاون الأمني والقضائي بين الجزائر وشركائها الأوروبيين، تقلصت مساحة المناورة أمام الأشخاص الذين اختاروا أوروبا ملاذًا بعيدًا عن القضاء الجزائري.

التقارب بين الجزائر ومدريد قد يكون، من هذه الزاوية، أكثر من مجرد عودة للعلاقات الدبلوماسية إلى مسارها الطبيعي إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والقضائي، وقد يجعل ملف المطلوبين للعدالة الجزائرية أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين الجزائر وأوروبا ولهذا، فإن المخزن يعتبر تسليم الهاربين من العدالة الجزائرية كابوسا مرعبا وأحد أكثر الملفات إثارة للقلق داخل دوائر القرار المغربية، خصوصًا إذا انتقلت التفاهمات بين الجزائر ومدريد من مستوى التنسيق السياسي إلى إجراءات قضائية وأمنية ملموسة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: وثقت منظمات حقوقية صحراوية, تصاعد مظاهر القمع بحق المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, في ظل استمرار إغلاق الاحتلال المغربي للإقليم أمام الصحفيين والمراقبين الدوليين, مطالبة بتوفير حماية دولية للمدنيين ووضع حد للإفلات من العقاب.

وقد رصدت منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان (كوديسا), ارتفاعا في الانتهاكات الممنهجة و الجسيمة, بحق المدنيين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, بسبب رفضهم للاحتلال و تمسكهم بالحق في تقرير المصير و الحرية و الاستقلال.

واستدلت في هذا الإطار, بصدور أحكام بالسجن النافذ و غرامات مالية بحق عدد من السجناء السياسيين الصحراويين, فضلا عن استمرار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والنشطاء السياسيين ومحاصرة المنازل.

وأبرز رئيس المنظمة علي سالك التامك في تصريحات صحفية, استمرار جيش الاحتلال المغربي في استهداف المدنيين في الصحراء الغربية بواسطة طائرات مسيرة وأسلحة ثقيلة, في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد المتحدث, أن غياب آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم المحتل هو ما يجعل الاحتلال المغربي يتمادى في جرائمه بحق المدنيين الصحراويين, داعيا إلى تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من صلاحية مراقبة حقوق الإنسان والتقرير بشأنها, وإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين.

وفي السياق ذاته, أكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, استمرار الممارسات “الانتقامية واللاإنسانية” بحق المدنيين الصحراويين, مشيرة إلى أن المعتقلين السياسيين يعيشون أوضاعا قاسية داخل السجون المغربية في ظل القمع والتهميش و الإنتهاك الصارخ لحقوقهم وسط غياب أي رقابة دولية, في إطار الحصار المفروض على الإقليم المحتل.

وأبرزت الرابطة الصحراوية في بيان لها, تصاعد الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة عن الطعام داخل سجون الاحتلال المغربي, و التي يعبر من خلالها المعتقلون الصحراويون عن رفضهم لهذه السياسات القمعية, و آخرها الإضراب الذي خاضه المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري.

بدورها, نددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم), في بيان لها, بالتضييقات التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون خاصة التضييق على حرية التنقل, كحق أساسي تكفله مختلف المواثيق الدولية.

ولفتت “إيساكوم” إلى أن استهداف عائلات المعتقلين يشكل امتدادا لسياسة أوسع لتقييد الحريات المدنية والسياسية, داعية إلى وقف سياسة التضييق والانتقام واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الصحراويين.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل نظام المخزن المغربي تنفيذ أجنداته العدائية في محاولة يائسة لضرب استقرار الجزائر والمساس بوحدتها من خلال توظيف الأراضي المغربية كقاعدة خلفية لتحركات حركة”ماك” الإرهابية, التي تحتضن نشاط خلايا تابعة للتنظيم الإرهابي تمول أذرع الإرهابي فرحات مهني في الرباط , بهدف افساد الاستحقاقات الوطنية وكان آخرها محاولة التشويش على السير الحسن لتشريعيات 2 جويلية 2026 غير أن يقظة وحنكة مصالح أمن الجيش الجزائري كانت لهم بالمرصاد وأفشلت مخططاتهم الدنيئة التي كشفت عنها اعترافات أفراد من المجموعة الإرهابية خلال وثائقي بثته وسائل الإعلام الجزائرية أمس السبت.

مخطط ماك الإجرامي الرامي إلى المساس بوحدة الوطن,حسب اعترافات ستة أشخاص ينتمون إلى هذه الحركة الإرهابية, أربعة منهم من جنسية مغربية يقيمون بصفة غير قانونية بالجزائر, كانوا ينشطون خلال فترة الانتخابات التشريعية لم يقتصر على نشر الدعاية و التحريض المغرض فحسب, بل “امتد إلى توظيف مهاجرين مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر من أجل تزويد عناصر الحركة بمبالغ مالية انطلاقا من المغرب, تساعدهم على ممارسة نشاطهم الإرهابي, بتواطؤ وتسهيلات من نظام المخزن المغربي”.

وبحسب اعترافات المدعو فاتح كريم الذي كان يقيم في المغرب و انخرط خلال فترة مكوثه بالمغرب في خلية ضمت كل من جمال أزعيم, زرقاق الهادي وأكسيل بلعباسي, حيث عمل الجميع على “بث منشورات تحريضية انفصالية تمس بوحدة الجزائر , و قد تم تسهيل تحركاتهم من قبل المخزن لتحقيق هذه الغاية”.

كما تطرق الوثائقي إلى اعترافات المسمى محمد الحر, الذي ظهر في صورة له بليبيا حاملا لسلاح ناري, و يعرف بكونه مهاجرا غير شرعي ذو أنشطة مشبوهة وغامضة والذي أقر أنه انخرط ضمن نشاط تنظيم “ماك” الإرهابي, من خلال “تقديم الدعم و الإسناد لأعضائه النشطين بالجزائر والمغرب”.

بدوره تحدث حكيم حمامة عن ملجأ للتنظيم في المغرب حيث يتم توفير كل الإمكانيات والظروف المريحة لأعضائه لمزاولة نشاطهم الإرهابي انطلاقا من المغرب واستهداف الجزائر.

وذكر كل من حميد كطوع و خالد زهيري وهما مغربيا الجنسية دخلا الجزائر بطريقة غير شرعية حول آليات استغلال حركة ماك المهاجرين الغير شرعيين وتمويل أعضائها لمزاولة نشاطهم من المغرب ووفق ماورد في الوثائقي فإن التنظيم الإرهابي وعلى راسهم فرحات مهني عمل على التأثير على انتخابات الجزائر التشريعية, من خلال تعليمات تنص على مقاطعة الانتخابات بمنطقة القبائل.

وعملت ماك على تمويل أعضاء الحركة بالخارج خاصة في المغرب لتوسيع نشاطها خارج الجزائر من خلال انشاء خلايا إجرامية ووظيفية تؤدي مهاما مؤقتة داخل بلد معين قبل أن تنتقل إلى بلد آخر مع انتهاء المهام الموكلة إليها.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تكن الجزائر، بالنسبة إلى هؤلاء المغاربة، محطة عبور عابرة ولا وجهة سياحية مؤقتة، فبحسب شهاداتهم، كانت ملاذاً اضطروا إلى البحث عنه بعدما ضاقت بهم سبل العيش في بلدهم، وأصبح الحصول على عمل وتأمين أبسط الاحتياجات اليومية معركة مفتوحة مع البطالة والفقر.

وفي اعترافات بثتها وسائل إعلام جزائرية ضمن وثائقي تناول مخططات حركة «ماك» المصنفة إرهابية في الجزائر، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات التشويش على الانتخابات التشريعية الأخيرة في منطقة القبائل، ظهرت شهادات لأشخاص مغاربة يقيمون في الجزائر بطريقة غير شرعية، تحدثوا عن الأسباب و الظروف التي دفعتهم إلى مغادرة المغرب والتوجه إلى الجزائر.

«العمل قليل جدا ».. شهادة تكشف حجم المعاناة

وضع خالد زهيري، مغربي يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر، البطالة في صدارة الأسباب التي دفعته إلى مغادرة المغرب، قائلا إن العمل «قليل جدا وشبه منعدم»، وإن الظروف المعيشية لم تعد تسمح له بالبقاء، مضيفا أن الإنسان، بحسبه، «لا يستطيع العيش هناك»، ولذلك يصبح الهروب من البلاد بالنسبة إليه طريقا للبحث عن حياة أفضل.

ولا يتوقف حديثه عند الجانب الاقتصادي، بل تحدث أيضا عن واقع قائما على القمع وغياب الحقوق، مؤكدا أنه لا يستطيع، وفق وصفه، أن يعيش بحرية في بلده.

إنها شهادة تختزل قصة مهاجر لم يجد في وطنه، ما يكفيه من فرص العمل والاستقرار، فاختار المخاطرة بمغادرة البلاد، حتى ولو انتهى به الأمر إلى الإقامة بطريقة غير قانونية في بلد آخر.

«كنت مقهورا».. البطالة تدفع إلى الرحيل

محمد مساعد، مغربي آخر يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر، يختصر قصته بعبارة شديدة الدلالة: «كنت مقهوراً في المغرب».يقول مساعد إنه دخل الجزائر بطريقة غير شرعية هرباً مما وصفه بالظلم وصعوبة الظروف المعيشية، واضعاً البطالة ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى مغادرة المغرب.وبالنسبة إلى هذه الشهادة، فإن الرحيل لم يكن بحثاً عن الرفاهية، بل عن الحد الأدنى من شروط الحياة. فحين يصبح العمل نادراً، والدخل غير كافٍ، والظروف المعيشية ضاغطة، تتحول الحدود في نظر بعض الأشخاص من حاجز جغرافي إلى عائق أمام البحث عن فرصة جديدة.

حميد كطوع : هربت من الفقر والجوع

أما حميد كطوع، وهو مغربي يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر، فيذهب أبعد في وصف دوافع مغادرته، قائلاً إنه جاء إلى الجزائر «هرباً من الفقر والجوع».ويتحدث كطوع عن غياب الطبقة الوسطى، مقابل وجود طبقة غنية وأخرى فقيرة هشة جدا ، معتبراً أن هذا الواقع دفعه إلى البحث عن حياة أخرى خارج المغرب.

وفي الجزائر، يقول إنه وجد مأوى وفرصة للعيش، معبرا عن امتنانه لما يعتبره خيراً وفضلاً قدم له ولعائلته.قد تختلف القراءات السياسية لهذه الشهادة، لكن دلالتها الإنسانية واضحة: شخص يغادر بلده، ويقطع طريقاً غير قانونية، لأنه يرى أن البقاء لم يعد يوفر له ما يكفي لإعالة نفسه وعائلته .

محمد الحر: العمل غير متوفر في المغرب

القصة ذاتها تتكرر مع محمد الحر، الذي يقول إن السبب الرئيسي وراء قدومه إلى الجزائر هو عدم توفر العمل في المغرب، إلى جانب ما وصفه بالتجاوزات والظلم بحق المواطنين.

وتضاف شهادة الحر إلى سلسلة من الروايات التي تتقاطع عند نقطة واحدة، البحث عن العمل وتحسين ظروف المعيشة.

من المغرب إلى الجزائر.. رحلة بحث عن لقمة العيش

القاسم المشترك بين الشهادات الأربع هو أن أصحابها لا يتحدثون عن مغادرة المغرب بدافع سياحي أو رغبة في تغيير المكان، وإنما يربطون رحيلهم بشكل مباشر بالبطالة والفقر وصعوبة تأمين العمل وظروف الحياة و القمع الذي يتعرضون لهم من طرف نظام المخزن .
ووفق رواياتهم، أصبحت الجزائر بالنسبة إليهم وجهة للبحث عن فرصة، بعدما إنهم لم يجدوا في المغرب ما يكفي لضمان الاستقرار.

بوابة الجزائر الإخبارية : بثت وسائل الاعلام الجزائرية،سهرة أمس السبت وثائقي بعنوان “منظمة ماك الإرهابية.. فشل آخر لأجندتها التخريبية“أسقط اللثام عن مخططات حركة ماك الإرهابية للتشويش على الانتخابات التشريعية ل 2 جويلية المنصرم, انطلاقا من منطقة القبائل, بغرض المساس بوحدة الجزائر واستقراره خدمة لأجندة مخزنية صهيونية.

الوثائقي تضمن اعترافات لأعضاء من حركة ماك مكونة من ستة أشخاص،جزائريان وأربعة مغاربة،
يقيمون بصفة غير قانونية بالجزائر,كشفت فشلا ذريعا آخر لأجندت الحركة التخريبية بزعامة الإرهابي فرحات مهني التي تبث سموم المكر والغدر في كل مناسبة وطنية أو حدث جلل تتهيأ له الجزائر لافشال أي نجاح لمؤسسات الدولة الجزائرية.

وبحسب الوثائقي،يعطي فرحات مهني في كل استحقاق انتخابي تعيشه الجزائر أوامره لعملائه الجبناء خدمة لأجندات معادية مخزنية صهيونية للتشويش على الجزائريين وتشكيكهم في مؤسسات الدولة،
والتشويش على السير الحسن والتحريض على مقاطعة الانتخابات التشريعية في منطقة القبائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال لقاءات لمجموعات عبر الفضاءات الرقمية لكن يقظة مصالح المديرية المركزية لأمن الجيش الجزائري كانت لهم بالمرصاد.

الجزائري حكيم حمامة، الذي قدم نفسه على أنه مقاول ذاتي، تحدث عن محاولات ماك استهداف أشخاص بعينهم ممن يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة، بهدف استمالتهم للالتحاق بالتنظيم الارهابي.

وبحسب شهادته، فإن أشخاصًا مرتبطين بالحركة في الخارج تواصلوا معه، من أجل تحريضه على مقاطعة الانتخابات، مضيفًا أن أعضاء في الحركة، وعلى رأسهم فرحات مهني تلقوا تعليمات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات في منطقة القبائل.

كما تحدث حمامة عن تعرفه على فاتح كريم عبر منصة «تيك توك»، مشيرًا إلى أن الأخير تواصل معه وطلب مساعدته في دخول الجزائر، بدعوى وجود مشاكل بينه وبين السلطات الجزائرية.

وأضاف حمامة أن الهدف،من هذه التحركات، كان دفع منطقة القبائل إلى عدم المشاركة في الانتخابات، لتظهرعلى أنها ضد السلطات الجزائرية .

وفي السياق ذاته، أكد حمامة أن حركة «الماك» تتوفر على ملجأ في المغرب، وأن عناصر مرتبطة بها تتمتع، ، بظروف مريحة لمواصلة نشاطها من الأراضي المغربية واستهداف الجزائر بتواطأ من نظام المخزن المغربي مثلما جاء ايضا في شهادة فاتح كريم الذي كان يقيم في المغرب حدر من تيزي وزو، ذكر في شهادته أنه تأثر بخطابات فرحات مهني وقام بإعادة نشر منشوراته، قبل أن يتعرف على حكيم حمامة عبر «تيك توك».

ولم يقتصر المخطط الإجرامي الذي يسعى إلى المساس بوحدة الوطن, على التحريض المغرض فحسب, بل “امتد إلى توظيف مهاجرين مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائروقال المغربي خالد زهيري إن المواطنين في المغرب يواجهون، ضغوطًا تحول دون ممارسة حقوقهم وحرياتهم بشكل كامل، مشيرًا إلى غياب فرص العمل وعدم القدرة على التعبير عن الرأي بحرية، ومضيفًا أن من يتحدث عن حقوقه قد يجد نفسه، أمام خطر السجن.

من جهته، قال محمد الحر إنه جاء إلى الجزائر بسبب «غياب فرص العمل والحقرة والتجاوزات في حق المواطنين» في المغرب وأضاف أن المجتمع المغربي، لم يعد يتوفر على طبقة وسطى بالمعنى التقليدي، وإنما ينقسم، بين فئة ميسورة وأخرى هشة ومنهكة، معتبرًا أن هذه الظروف تدفع بعض المغاربة إلى البحث عن ظروف معيشية أفضل في الجزائر.

بدوره، قال المغربي حميد كطوع إنه قدم إلى تيزي وزو والتقى محمد الحر، مشيرًا إلى أنه كان يجلس برفقته إلى جانب حكيم حمامة وخالد زهيري مضيفا أن الحديث خلال تلك اللقاءات كان يتناول، نشاط جماعة «الماك» في فرنسا وإمكانية التأثير على الانتخابات التشريعية الجزائرية.

أما خالد زهيري، فقال إنه دخل الجزائر بطريقة غير نظامية سنة 2014، وإنه تواصل عبر «فيسبوك» مع شخص كان يبحث عن عمال وأضاف أن هذا الشخص كان يقوم ببث مباشر مع عناصر من «الماك» في فرنسا، وأن النقاشات كانت تتناول،مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى انفصال منطقة القبائل.

وتتضمن الشهادات أيضًا وجود تمويل لعناصر مرتبطة بحركة «الماك» خارج الجزائر، ولا سيما في المغرب، بهدف توسيع نشاطها خارج البلاد.

وبحسب هذه الروايات، فإن التمويل يُستخدم لدعم ناشطين ومجموعات تعمل في دول مختلفة، مع حديث عن إنشاء خلايا تؤدي مهام محددة داخل بلد معين قبل الانتقال إلى بلد آخر بعد انتهاء المهمة.

وفي حالة أخرى، فاتح كريم، الذي ينحدر من تيزي وزو، ذكر في شهادته أنه تأثر بخطابات فرحات مهني وقام بإعادة نشر منشوراته، قبل أن يتعرف على حكيم حمامة عبر «تيك توك».

من جهة أخرى، عكست اعترافات العناصر التي أدلت بشهاداتها بشأن هذا النشاط، مشاعر واضحة من الحسرة والندم، لا سيما لدى المدعوين حكيم حمامة وفاتح كريم، اللذين أقرا بأنهما «انجرا وراء أجندة كاذبة ومتطرفة» تروّج لها حركة «ماك» الإرهابية، في إطار «دعاية مضللة ومغرضة».