الجيش الجزائري يحبط محاولات اغراق الجزائر بقنطارين و96 كلغ من الكيف المعالج القادمة من المغرب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: من محطات الطاقة الشمسية إلى تعزيز إنتاج الكهرباء في الجنوب وتحديث شبكات النقل، تستعد الجزائر لتنفيذ برنامج استثماري خلال عام 2027، في خطوة تتجاوز تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي نحو دعم النشاط الصناعي وتحسين إدارة الموارد الطاقوية.

وفي هذا السياق، تبرز خطة مجمع سونلغاز لاستثمار نحو 624 مليار دينار جزائري، ما يعادل 4.64 مليار دولار، خلال عام 2027، باعتبارها فرصة لإعادة النظر في الدور الاقتصادي لقطاع الكهرباء، الذي يمكن أن تتجاوز مساهمته تلبية الاستهلاك المحلي إلى دعم التوازنات الطاقوية والمالية للبلاد.

لكن القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات لن تتحدد بحجم الأموال المرصودة أو عدد المحطات المنجزة فحسب، بل بقدرتها على تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية، وتقليل استهلاك الغاز في إنتاج الطاقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة.

خمسة مشاريع كبرى منتظرة في 2027

1. استكمال محطات الطاقة الشمسية بقدرة 2440 ميغاواط

يتصدر البرنامج استكمال محطات الطاقة الشمسية المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المشروع الوطني لتطوير الطاقات المتجددة. وتبلغ القدرة المقرر دخولها الخدمة 2440 ميغاواط ذروة، ضمن برنامج أوسع يستهدف إنتاج 3200 ميغاواط ذروة، من خلال 21 محطة موزعة على 14 ولاية. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد النسبي على الغاز الطبيعي. و هذا من شأنه أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء الشمسية في تخفيض كميات الغاز المستخدمة في محطات التوليد التقليدية، ما يتيح مرونة أكبر في توجيه الموارد الغازية نحو الاستخدام الصناعي أو التصدير.

2. دخول أجزاء من ثلاث محطات كهربائية حيز الخدمة

يتضمن البرنامج دخول أجزاء جديدة من محطات توليد الكهرباء في الجلفة وأوماش 3 ومستغانم حيز الخدمة خلال عام 2027. ومن المنتظر أن تضيف هذه المشروعات قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 1378 ميغاواط، بما يعزز إمكانات المنظومة الكهربائية الوطنية. وتأتي هذه الإضافات في وقت يتواصل فيه نمو الطلب على الكهرباء، خصوصًا خلال أشهر الصيف. مما سيضمن دعم استقرار الإمدادات الكهربائية وتوفير قدرات إضافية يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الصناعية والمناطق التي تشهد توسعًا اقتصاديًا.

3. إطلاق مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء في تبسة وأدرار

يشمل البرنامج الشروع في إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في ولايتي تبسة وأدرار. ويعكس اختيار هاتين الولايتين أهمية توسيع البنية التحتية الكهربائية خارج المراكز التقليدية للإنتاج والاستهلاك. كما يمكن لهذه المشروعات أن تدعم الاحتياجات المستقبلية للأنشطة الاقتصادية المحلية و تعزيز جاذبية المناطق المستفيدة للاستثمارات الصناعية والخدماتية، وتوفير أحد المتطلبات الأساسية لإنشاء وحدات إنتاجية جديدة.

4. إنشاء محطة كهربائية جديدة في تمنراست

تستعد الجزائر كذلك لإنجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء في ولاية تمنراست، بقدرة إنتاجية تبلغ 136 ميغاواط. ويكتسب المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للولاية واحتياجاتها المرتبطة بتطوير البنية التحتية. وهذا من شأن تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء في المنطقة تحسين موثوقية الإمدادات ومواكبة الطلب المستقبلي و دعم الأنشطة الاقتصادية في الجنوب، وتحسين الظروف الضرورية لتطوير المشروعات الاستثمارية والخدمات الأساسية.

5. تحديث شبكة نقل الكهرباء في شرق الجزائر

يتعلق المشروع الخامس بتطوير خط لنقل الكهرباء في شرق البلاد، من خلال رفع مستوى الجهد من 90 إلى 220 كيلوفولت، على امتداد 130 كيلومترًا.ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات نقل الكهرباء وتحسين أداء الشبكة في المناطق المعنية.وتبرز أهمية هذه الاستثمارات في أن زيادة إنتاج الكهرباء يجب أن تترافق مع تطوير شبكات قادرة على نقلها بكفاءة إلى مناطق الاستهلاك.

لماذا تتجاوز أهمية هذه المشروعات قطاع الكهرباء؟

رغم أن البرنامج يستهدف بصورة مباشرة تطوير المنظومة الكهربائية، فإن انعكاساته المحتملة تمتد إلى عدد من القطاعات الاقتصادية. فالكهرباء ليست مجرد خدمة أساسية، بل تمثل أحد المدخلات الرئيسية للإنتاج الصناعي، وعاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار. فكلما تحسنت موثوقية الإمدادات وتوافرت قدرات إنتاجية كافية، ازدادت قدرة الاقتصاد على استيعاب أنشطة صناعية وخدماتية جديدة. وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تسعى إلى توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنويع مصادر النمو خارج قطاع المحروقات.

الطاقة الشمسية قد تمنح الجزائر هامشًا أكبر لتصدير الغاز

تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد أبرز الجوانب الاقتصادية في البرنامج الاستثماري. فالجزائر تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وهو ما يجعل ارتفاع الاستهلاك المحلي عاملًا مؤثرًا في حجم الموارد الغازية المتاحة للاستخدامات الأخرى. ومن هذا المنطلق، فإن زيادة مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء قد تساعد على تقليص استهلاك الغاز في محطات التوليد التقليدية. وقد يتيح ذلك، في ظروف إنتاج وتسويق ملائمة، توجيه كميات إضافية من الغاز إلى الأسواق الخارجية، أو استخدامها في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. غير أن تحقيق هذه المكاسب يتوقف على حجم الإنتاج الفعلي من المحطات الشمسية، وطبيعة تشغيل المنظومة الكهربائية، وقدرة قطاع الغاز على الاستفادة من الكميات التي يمكن توفيرها.

وبالتالي، يمكن النظر إلى التوسع في الطاقة الشمسية باعتباره جزءًا من سياسة اقتصادية أوسع لتعظيم القيمة المستخرجة من الموارد الطاقوية الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: سبعة قطاعات اقتصادية وزيارة رسمية تمتد يومين، يتصدر دوافعها المعلنة شراء الغاز الجزائري؛ بهذه الأجندة يستعد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، لزيارة الجزائر يومي 26 و27 أكتوبر 2026، برفقة نائبه الأول ووزير الصناعة والتجارة، كاريل هافليتشيك، ووفد من الشركات ورجال الأعمال، لبحث فرص التعاون في الطاقة والتكنولوجيا والتجهيزات الصناعية.

وبحسب إعلان الغرفة التجارية التشيكية، يشمل برنامج البعثة منتدى أعمال بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة، ومحادثات مباشرة بين المؤسسات، واجتماع عمل مع قيادة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وتجمع الزيارة بين المحادثات الحكومية والاتصالات التجارية، بما يتيح مناقشة احتياجات السوق ومشاريع التعاون مع الجهات المعنية بتنفيذها.

شراء الغاز.. هدف أعلنه بابيش قبل الزيارة

يحضر الغاز ضمن الدوافع المباشرة للتحرك التشيكي نحو الجزائر. فقد نقلت وكالة الأنباء التشيكية «ČTK»، في 23 جوان 2026، عن بابيش إعلانه الاستعداد لزيارة الجزائر بهدف شراء الغاز، خلال اجتماع للدبلوماسية الاقتصادية والعلمية في براغ.

وربط رئيس الوزراء التشيكي توجه حكومته بسياسة اقتصادية عملية، داعيًا الدبلوماسيين إلى تطوير العلاقات الشخصية وفتح فرص تجارية أمام المؤسسات. ويمنح هذا التصريح ملف الإمدادات الطاقوية وزنًا خاصًا في قراءة الزيارة المرتقبة، إلى جانب القطاعات الصناعية الواردة في برنامج البعثة.

وتأتي المحادثات على أرضية تعاون غازي سبق اختباره تجاريًا، إذ دخلت سوناطراك السوق التشيكية عبر التعاقد مع مجموعة «ČEZ»، ما يوفر للطرفين تجربة سابقة يمكن الاستناد إليها عند بحث احتياجات التوريد المستقبلية.

إمدادات تعادل استهلاك 100 ألف أسرة

في أكتوبر 2024، بدأت إمدادات الغاز الجزائري إلى «ČEZ»، عقب مفاوضات استمرت عامين. وأوضحت المجموعة، عند إعلان الاتفاق، أن الكميات السنوية المتعاقد عليها تعادل استهلاك نحو 100 ألف أسرة، وتمثل قرابة 2% من الاستهلاك السنوي للغاز في التشيك.

وحددت الشركة مسار التوريد انطلاقًا من الجزائر عبر تونس، ثم الأنبوب البحري نحو إيطاليا، وصولًا إلى السوق الأوروبية والتشيكية. كما أكدت أن شراء الغاز يتم لحسابها الخاص، دون مساهمة مالية من الدولة التشيكية في الصفقة.

وفي 16 أكتوبر 2025، أعلنت سوناطراك تمديد عقد البيع والشراء لمدة سنة إضافية، ابتداءً من الأول من أكتوبر من السنة نفسها. وأكدت «ČEZ» لاحقًا أن التعاون أثبت نجاحه، وأن الإمدادات المشمولة بالعقد تستطيع تغطية أكثر من 2% من الاستهلاك السنوي للبلاد. وهذه مؤشرات تخص الاتفاق المعلن آنذاك، ولا تمثل كميات إضافية مرتبطة بزيارة أكتوبر 2026.

وتكمن أهمية هذا المسار بالنسبة إلى الجزائر في الوصول إلى مشترٍ من أوروبا الوسطى عبر شبكة الأنابيب المتصلة بإيطاليا. أما بالنسبة إلى براغ، فيضيف التعاون مصدرًا ومسارًا للإمداد، وهو ما اعتبرته «ČEZ» عنصرًا لتعزيز أمن الطاقة وتقليل التأثر باضطرابات التوريد من جهات أخرى.

سبعة قطاعات توسّع أجندة التعاون

حددت الغرفة التجارية التشيكية سبعة مجالات تستهدفها البعثة: الطاقة، والنقل والتنقل الذكي، والصحة، والاقتصاد الدائري، وتكنولوجيات المناجم، والصناعات الدفاعية والطيران، والتكنولوجيات الزراعية.

وتكشف هذه القائمة عن اهتمام يمتد إلى تجهيزات الإنتاج والخدمات التقنية. ففي المناجم، يركز الإعلان على التكنولوجيا المرتبطة بالنشاط المنجمي؛ وفي الفلاحة، يستهدف الحلول والتقنيات الزراعية؛ بينما يفتح إدراج النقل الذكي والاقتصاد الدائري مجالًا لمناقشة تحديث الخدمات وكفاءة استخدام الموارد.

اقتصاديًا، تتيح هذه التركيبة بحث أكثر من صيغة للتعاون، من توريد المعدات والصيانة إلى التكوين والشراكات الصناعية. غير أن اختيار التصنيع المحلي أو نقل التكنولوجيا أو المناولة سيعتمد على المشاريع التي تعرضها المؤسسات وشروط الاتفاق عليها، إذ لا يتضمن الإعلان المنشور التزامات محددة في هذه المجالات.

وتعزز مرافقة وزير الصناعة والتجارة للوفد إمكانية مناقشة المسائل التي تتجاوز التفاوض بين الشركات، خصوصًا متطلبات دخول السوق وتيسير التعاون بين الهيئات الاقتصادية. وتتولى الغرفة التجارية التشيكية تنظيم المهمة بالتعاون مع لجنتها المعنية بالجزائر والسفارة التشيكية، وبدعم من برنامج الدبلوماسية الاقتصادية.

منتدى الأوراسي لاختبار فرص الشراكة

يمنح برنامج اللقاءات المباشرة بين المؤسسات أهمية عملية للمنتدى المرتقب، إذ يسمح بمقارنة عروض الشركات التشيكية باحتياجات الشركاء الجزائريين، ومناقشة المواصفات والكلفة والصيانة والتمويل قبل الانتقال إلى التعاقد.

كما يوفر الاجتماع المبرمج مع قيادة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قناة لتحديد الشركاء المناسبين وتوجيه الاتصالات نحو القطاعات المعنية. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في الأنشطة التي تتطلب حضورًا محليًا وخدمات مستمرة بعد بيع المعدات، مثل التجهيزات المنجمية والزراعية والصحية.

ومن المنظور الجزائري، تتمثل القيمة الاقتصادية المحتملة لهذه اللقاءات في مدى قدرتها على توسيع المحتوى المحلي للمشاريع: مشاركة المؤسسات الجزائرية في التركيب والصيانة، وتكوين الكفاءات، وتطوير التوريد المحلي حيث تسمح الجدوى الصناعية بذلك. وهي معايير يمكن أن تحول الاهتمام التجاري إلى نشاط منتج داخل البلاد.

الغاز يفتح النقاش.. والنتائج تحددها العقود

تجمع الزيارة المرتقبة بين مصلحتين واضحتين: اهتمام تشيكي معلن بشراء الغاز، وبحث الشركات عن فرص في السوق الجزائرية. ويتيح تزامن الملفين توسيع المحادثات الاقتصادية، دون أن يعني وجود مقايضة أو اتفاق يربط إمدادات الطاقة بمنح مشاريع صناعية.

ولم يتضمن إعلان البعثة أو تصريح بابيش المشار إليه حجمًا جديدًا لمشتريات الغاز، أو قيمة للاستثمارات المرتقبة، أو عددًا نهائيًا للشركات المشاركة. لذلك، ستتحدد النتائج الاقتصادية للزيارة بما يُعلن خلالها من عقود وجداول تنفيذ وترتيبات تمويل.

وبالنسبة إلى الجزائر، سيكون المؤشر الأهم هو الجمع بين تعزيز منافذ تسويق الغاز في أوروبا الوسطى واستقطاب تعاون صناعي يضيف قدرات إنتاجية وخدمات تقنية محلية. أما برنامج يومي 26 و27 أكتوبر، فيوفر الإطار الحكومي والتجاري لبحث هذين المسارين.

بوابة الجزائر الإخبارية : صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يضبط اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، ملزمًا إياها بتطبيق البرامج الوطنية والتدريس باللغة العربية في جميع المواد والمستويات، مع استثناء مواد اللغات الأجنبية.

دخل تنظيم المدارس الخاصة في الجزائر مرحلة جديدة، عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-310 في العدد 71 من الجريدة الرسمية، والذي وضع ضوابط جديدة تحكم البرامج التعليمية ولغة التدريس وشروط اعتماد المؤسسات التربوية الخاصة، في خطوة تعيد التأكيد على خضوع هذا القطاع للمرجعية التعليمية الوطنية.

ويُلزم النص المؤسسات المعنية بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية التي تقررها وزارة التربية الوطنية دون سواها، مع منع تدريس البرامج الأجنبية، كما ينص على اعتماد اللغة العربية بصفة إلزامية في جميع المواد والمستويات التعليمية، باستثناء مواد اللغات الأجنبية.

وبموجب هذه الأحكام، لا يقتصر الأمر على تنظيم الجانب الإداري للمدارس الخاصة، بل يمتد إلى تحديد المرجعية البيداغوجية التي ينبغي أن تستند إليها في تقديم الدروس والمحتويات التعليمية، بما يجعل البرامج الوطنية ولغة التدريس ضمن الالتزامات الأساسية للمؤسسات المعنية .

المرسوم لا يعني إلغاء تدريس اللغات الأجنبية

ومن النقاط التي تستدعي التوضيح أن إلزامية التدريس بالعربية لا تعني منع تدريس الفرنسية أو غيرها من اللغات الأجنبية بوصفها مواد تعليمية، إذ يستثني المرسوم صراحةً مواد اللغات الأجنبية من حكم التدريس بالعربية.

وفي المقابل، فإن منع البرامج الأجنبية يعني أن المؤسسات التربوية الخاصة لا يمكنها اعتماد مناهج تعليمية أجنبية بدل البرامج الوطنية المقررة من وزارة التربية الوطنية. وعليه، يجب التمييز بين تدريس لغة أجنبية ضمن البرنامج التعليمي الوطني، وبين اعتماد برنامج أجنبي متكامل بدل المنهاج الوطني.

شروط جديدة لتنظيم المدارس الخاصة

ولا تتوقف أحكام المرسوم عند البرامج ولغة التدريس، بل تشمل كذلك شروط اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وكيفيات تسييرها ومراقبتها، مع إخضاع نشاطها لدفتر شروط يحدد الالتزامات التربوية والإدارية الواجب احترامها.

كما يتيح النص إضافة أنشطة تربوية وبيداغوجية ترمي إلى تحقيق أهداف التربية والتعليم، على أن تكون هذه الأنشطة اختيارية بالنسبة إلى التلاميذ، وفق ما أورده التلفزيون الجزائري في عرضه لأحكام المرسوم.

وفي الجانب المالي، أقر المرسوم التزامات تتعلق بعلاقة المؤسسة بأولياء التلاميذ، إذ يتعين على المدارس الخاصة إبرام عقد للتمدرس يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما، وطبيعة الخدمات المقدمة، ونظام التمدرس، إلى جانب مستحقات الدراسة وكيفيات تسوية النزاعات.

كما يلزم المؤسسات بالإعلان عن مستحقات التمدرس الخاصة بكل مرحلة تعليمية قبل ثلاثة أشهر من بداية كل دخول مدرسي، بما يتيح للأولياء الاطلاع مسبقًا على التكاليف المرتبطة بتمدرس أبنائهم.

رقابة أوسع على المؤسسات التربوية الخاصة

ويعزز المرسوم الإطار التنظيمي الذي تعمل ضمنه المدارس الخاصة، من خلال ربط اعتمادها بشروط محددة وإخضاعها للرقابة الإدارية والبيداغوجية، إلى جانب ضوابط تتعلق بتسيير المؤسسة وضمان استمرارية الخدمات التربوية.

وتأتي هذه الأحكام في سياق تنظيم العلاقة بين المؤسسات التربوية الخاصة والمنظومة التعليمية الوطنية، بما يحدد بصورة أوضح البرامج المعتمدة ولغة التدريس والالتزامات المترتبة على المؤسسات تجاه التلاميذ وأوليائهم.

وبين إلزامية البرامج الوطنية واعتماد العربية لغةً للتدريس، يبرز المرسوم التنفيذي رقم 26-310 بوصفه إطارًا تنظيميًا جديدًا للمدارس الخاصة في الجزائر، مع الإبقاء على تدريس اللغات الأجنبية ضمن المواد المخصصة لها، وعدم الخلط بين تعلّم هذه اللغات واعتماد مناهج تعليمية أجنبية بديلة عن البرامج الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الثلاثاء ، عن الإطلاق الرسمي لميزة «الحسابات الخاضعة للإشراف» للأطفال والمراهقين في الجزائر على منصة يوتيوب، ما يتيح للأولياء أدوات إضافية للتحكم في المحتوى الذي يشاهده أبناؤهم وتنظيم وقت استخدامهم للمنصة.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2112639666474070359?s=46

هذا و تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حماية الناشئة في الفضاء الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، في ظل تزايد أهمية مرافقة الأطفال والمراهقين في تعاملهم مع المحتوى الرقمي.

ماذا تتيح الميزة الجديدة للأولياء؟

تسمح الخاصية، المدمجة في تطبيق يوتيوب والمتاحة عبر «مركز العائلة»، بضبط تجربة المشاهدة وفق الفئة العمرية ومستوى نضج الطفل، من خلال إعدادات محتوى متدرجة، مع إمكانية حظر قنوات محددة واختيار المحتوى الذي يمكن للأطفال الوصول إليه.

كما تمنح الأولياء إمكانية تحديد مدة يومية لتصفح مقاطع «شورتس» القصيرة، مع خيار إيقاف التصفح عبر هذه الميزة كليًا، وهو إجراء يتيح تنظيم وقت الشاشة والحد من الاستغراق في مشاهدة الفيديوهات المتتابعة، خصوصًا خلال فترات الدراسة والامتحانات.

وتشمل أدوات الرفاه الرقمي أيضًا تذكيرات بأخذ فترات استراحة واحترام وقت النوم، إلى جانب خيارات لتعطيل التشغيل التلقائي، بما يساعد على تنظيم تجربة الاستخدام بدل تركها مفتوحة دون حدود زمنية واضحة.

ماذا يمكن للأولياء معرفته عن نشاط أبنائهم؟

ولا تقتصر الرقابة الأبوية على اختيار المحتوى، إذ تتيح الحسابات المرتبطة للأولياء الاطلاع على جوانب من نشاط المراهقين على المنصة، عبر الدخول إلى تطبيق يوتيوب باستخدام حسابهم المرتبط بحساب الطفل أو المراهق، ثم الانتقال إلى الإعدادات واختيار «مركز العائلة»، حيث يمكنهم إدارة الملفات الخاضعة للإشراف وتعديل إعدادات المحتوى ووقت المشاهدة

حيث توفر إعدادات الحسابات الخاضعة للإشراف كذلك قيودًا على بعض الوظائف، مثل نشر المحتوى والتعليقات، بحسب نوع الحساب وإعداداته. وأوضحت الوزارة أن إجراءات الحماية تشمل أيضًا إيقاف الإعلانات الموجّهة والتشغيل التلقائي ضمن التدابير المعلنة للمستخدمين دون 18 سنة.

وتتيح المنصة أيضًا إدارة إعدادات حساب الطفل عبر تطبيق «Google Family Link»، من خلال اختيار حساب الطفل ثم الانتقال إلى قيود المحتوى وإعدادات يوتيوب.

وتتوفر الحسابات الخاضعة للإشراف في الجزائر على الهواتف والحواسيب وأجهزة التلفزيون الذكية المؤهلة، وفق صفحة المساعدة الرسمية ليوتيوب.

هل تكفي الرقابة التقنية لحماية الأطفال؟

ورغم ما توفره هذه الأدوات من إمكانات للحد من التعرض للمحتوى غير الملائم وتنظيم وقت الشاشة، فإن فعاليتها تظل مرتبطة بمدى استخدام الأولياء لها ومتابعتهم المستمرة لتجربة أبنائهم الرقمية.

وفي هذا السياق، دعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الأولياء إلى الاطلاع على هذه الأدوات وتفعيلها ومرافقة أبنائهم أثناء استخدام المنصات الرقمية، مؤكدة أن الرقابة الأبوية الواعية والحوار داخل الأسرة يظلان أساسًا لتجربة رقمية آمنة ومفيدة.

وبذلك، تتيح الميزة الجديدة للأسر الجزائرية خيارات إضافية لإدارة استخدام يوتيوب، مع التأكيد أن أدوات الرقابة لا تعوّض التوجيه الأسري والحوار المستمر حول الاستخدام المسؤول للإنترنت.

بوابة الجزائر الإخبارية : أجرى اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية .

وجاء في بيان قصر المرادية: “أجرى اليوم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية, تم بموجبها تحويل:

• رياض بن أحمد من ولاية باتنة إلى ولاية آفلو.
• ⁠يوسف بشلاوي من ولاية تلمسان إلى ولاية باتنة.
• ⁠محمد مزيان من ولاية الطارف إلى ولاية بجاية.
• ⁠كمال نويصر من ولاية برج بوعريريج إلى ولاية تلمسان.
  كما تم تعيين :
• عبد الوهاب زيني الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش بولاية الجزائر ، واليا لولاية الطارف .
• ⁠رضوان خليفة الوالي المنتدب سابقا للمقاطعة الإدارية لباب الوادي بولاية الجزائر، واليا لولاية برج بوعريريج.
• ⁠عمر بوطهراوي الأمين العام لولاية أم البواقي واليا لولاية بريكة .

عبد الجليل بن رابح وزير مفوض نائب السفير لدى سفارة تونس لـ”بوابة الجزائر”: أمن تونس والجزائر لا يتجزأ.. والشراكة الاستراتيجية رهان لتعزيز السيادة والتنمية والاستقرار الإقليمي

حوار : ربيعة خطاب

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد عبد الجليل بن رابح، الوزير المفوض ونائب السفير بسفارة الجمهورية التونسية، في حوار مع «بوابة الجزائر»، أن العلاقات التونسية الجزائرية تستند إلى إرث تاريخي عميق من النضال المشترك والروابط الأخوية ووحدة المصير، مشدداً على أن التنسيق السياسي والأمني المستمر بين البلدين يعكس إرادة قيادتيهما في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وأوضح بن رابح أن تونس والجزائر تتقاسمان رؤية تقوم على احترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية، سواء في معالجة الأزمة الليبية أو في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، لافتاً إلى أن تنمية المناطق الحدودية وتوسيع الشراكات الاقتصادية والصناعية والطاقوية تمثل ركائز أساسية لتعزيز التكامل بين البلدين.

كما شدد على أن الشراكات الدولية لا تعني التنازل عن السيادة الوطنية، محذراً من مخاطر التلاعب بالرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وداعياً إلى تعزيز الوعي الرقمي وحماية المجتمعات من محاولات إثارة الكراهية وضرب الاستقرار.

علاقات تاريخية وتنسيق سياسي يعكسان وحدة المصير

وفي حديثه عن طبيعة العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق السياسي بين الجزائر وتونس، أكد عبد الجليل بن رابح أن العلاقات بين البلدين تستمد قوتها من تاريخ عريق من الروابط الأخوية والتلاحم والنضال المشترك بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح أن هذا المسار التاريخي أسهم في ترسيخ وعي عميق لدى الشعبين وقيادتي البلدين بوحدة المصير وحتمية التعاون والتآزر من أجل بناء الدولتين وتحقيق تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات، فضلاً عن مواجهة التحديات المشتركة.

وأشار الدبلوماسي التونسي إلى أن المرحلة الراهنة تتميز بتواصل سياسي مستمر وتنسيق دائم بين البلدين، وهو ما يعكس حرص قيادتيهما على تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل وجهات النظر بشأن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المحيطين العربي والمتوسطي.

وأضاف أن هذا التنسيق يهدف إلى خدمة مصالح البلدين والشعبين، والحفاظ على المكاسب المشتركة وتعزيز الأمن وسلامة المجتمعات، إلى جانب الإسهام في إرساء نظام دولي وإقليمي أكثر عدلاً واستقراراً وتشاركية.

التعاون الأمني.. ترجمة عملية للإرادة السياسية المشتركة

وفي ما يتعلق بالأمن القومي وحماية الحدود، اعتبر بن رابح أن التعاون الأمني بين تونس والجزائر يمثل أحد أبرز المجالات التي نجحت فيها السلطات المختصة في تحويل الإرادة السياسية المشتركة إلى واقع ملموس.

وأوضح أن التواصل المباشر والمستمر بين الأجهزة الأمنية المختصة في البلدين مكّن من تطوير آليات مواجهة التهديدات القائمة والمحتملة، انطلاقاً من قناعة مشتركة مفادها أن أمن تونس وسلامتها لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن أمن الجزائر واستقرارها، والعكس صحيح.

وأكد أن هذه الرؤية ظلت حاضرة في مختلف اللقاءات والزيارات رفيعة المستوى التي تجمع قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن السلطات التونسية والجزائرية أثبتت قدرتها على التعامل السريع والسلس والناجع مع الملفات الأمنية المطروحة، ونجحت إلى حد كبير في مواجهة التهديدات المرتبطة بمظاهر الجريمة العابرة للحدود.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن القضاء النهائي على هذه التهديدات، بما فيها الهجرة غير النظامية والمخاطر المرتبطة بها، يستوجب تضافر جهود مختلف الدول المعنية

.

وأوضح أن الدبلوماسيتين التونسية والجزائرية تعملان على تكريس هذا التوجه من خلال مقاربة شاملة تتجاوز المعالجة الأمنية البحتة، نحو بناء شراكات دولية وإقليمية متكافئة تستهدف معالجة الأسباب العميقة لهذه الظواهر، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها.

وأشار إلى أن التجارب أثبتت أن شبكات تهريب البشر والاتجار بهم والجرائم المصاحبة لها لا يمكن القضاء عليها بجهود دولة واحدة، بل تتطلب تعاوناً وثيقاً ومتعدد الأطراف بين دول المصدر والعبور والمقصد.

كما شدد على أهمية دور المواطن بوصفه شريكاً أساسياً في حماية الأمن القومي وضمان نجاح الاستراتيجيات الأمنية والتنموية، خاصة في المناطق الحدودية المشتركة.

الأزمة الليبية.. رفض التدخلات الخارجية والتمسك بحل ليبي–ليبي

وبشأن الأزمة الليبية وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي، أكد نائب السفير التونسي أن هذه الأزمة طال أمدها وازدادت تعقيداً وعمقاً بفعل التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن تونس والجزائر تعدان من أكثر الدول تضرراً من استمرارها وما تفرزه من تحديات أمنية وسياسية.

وأوضح أن البلدين من أشد الأطراف حرصاً على التوصل إلى تسوية عاجلة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وتصون مقدراتها وثرواتها.

وأشار إلى أن المقاربتين التونسية والجزائرية تجاه الملف الليبي ترتكزان على رؤية دبلوماسية وأمنية مشتركة ترفض التدخلات الأجنبية وتدعم الحل السياسي الشامل عبر حوار ليبي–ليبي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار، أبرز بن رابح أهمية التنسيق الثلاثي بين تونس والجزائر ومصر في إطار اللجنة الثلاثية، موضحاً أن هذا المسار يهدف أساساً إلى العمل المشترك من أجل ترسيخ هذه المقاربة باعتبارها ضرورة لمنع الانهيار الشامل في ليبيا.

وأضاف أن الدول الثلاث تسعى إلى إقناع مختلف الأطراف المعنية، داخل ليبيا وخارجها، بضرورة تهيئة الظروف الإقليمية والدولية الملائمة لإنهاء الأزمة.

وأكد أن تونس والجزائر ومصر تلتقي مواقفها ومصالحها حول ضرورة حماية وحدة ليبيا وإقامة دولة ليبية في إطار مسار مصالحة ليبية–ليبية.

و تستعد العاصمة الجزائرية مطلع الأسبوع المقبل لاحتضان اجتماع جديد لآلية التشاور الثلاثية بشأن ليبيا بمشاركة. وزارات خارجية تونس و الجزائر ومصر

التكامل الاقتصادي.. فرص واعدة في الصناعة والطاقة والفلاحة

وفي الشق الاقتصادي، أكد عبد الجليل بن رابح أن الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والشراكة بين تونس والجزائر تظل قوية ومتجددة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن البلدين يمتلكان من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلهما لتحقيق العيش الكريم لشعبيهما، وخدمة مصالحهما المشتركة وبناء دولتين قويتين ومستقرتين وفاعلتين.

وأوضح أن السلطات التونسية والجزائرية عملت خلال السنوات الماضية على تحديد مجالات الاهتمام المشترك ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتفعيل مشاريع التعاون وتجسيد فرص الشراكة المتاحة.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتميز حالياً بتنوع مجالاتها وتفاوت مستويات تقدمها، مثمناً التعاون القائم في قطاع الطاقة وحجم المبادلات التجارية في العديد من المواد بين الجانبين.

غير أنه شدد على أهمية مواصلة استكشاف فرص جديدة في قطاعات متعددة، بما يسمح بالارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات تتناسب مع الإرادة السياسية القائمة ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وفي هذا السياق، حدد الدبلوماسي التونسي جملة من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل قاطرة لديناميكية اقتصادية جديدة بين البلدين، وفي مقدمتها الشراكة الصناعية، لا سيما في مجال صناعة السيارات.

وأوضح أن الجزائر تخوض تجربة رائدة في توطين هذه الصناعة، في حين تمكنت تونس من تحقيق نسبة اندماج معتبرة في صناعة مكونات السيارات والطائرات، وهو ما يفتح المجال أمام فرص للتكامل الصناعي.

كما أبرز أهمية توسيع التعاون الفني والاستفادة المتبادلة من خبرات البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة والطاقات المتجددة.

وأشار كذلك إلى الإمكانيات المتاحة في مجال تثمين الموارد الفلاحية والزراعية، وإنجاز مشاريع مشتركة، خاصة في المناطق الحدودية.

المناطق الحدودية.. التنمية صمام أمان في مواجهة الإرهاب والتهريب

وفي ما يتعلق بتنمية المناطق الحدودية والاستثمارات المشتركة، أكد بن رابح أن هذه المناطق ستظل رهاناً أساسياً للسلطات التونسية والجزائرية، ومقياساً حقيقياً لمدى نجاح البلدين في استغلال مواردها وتحقيق شروط نهضتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن المناطق الحدودية اضطلعت تاريخياً بدور محوري في تعزيز التواصل والروابط بين الشعبين، كما تمثل اليوم فضاءً مهماً لتطوير التعاون الثنائي وتحقيق التنمية المحلية.

وأشار إلى أن تحسين ظروف معيشة سكان الشريط الحدودي وتثبيتهم في مناطقهم يمثلان جزءاً أساسياً من المقاربة المشتركة، بما يجعل هذه المناطق صمام أمان في مواجهة الإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود.

وشدد على أن نجاح هذه المقاربة يتطلب الجمع بين البعدين الأمني والتنموي، باعتبارهما عنصرين متلازمين في حماية الاستقرار.

وأوضح أن السلطات التونسية والجزائرية أدركت مبكراً أهمية تنمية المناطق الحدودية، انطلاقاً من قناعة مفادها أن تحسين ظروف عيش السكان وتوفير بدائل اقتصادية حقيقية يحول المواطن من ضحية محتملة لشبكات التهريب أو الجماعات الإرهابية إلى شريك فاعل في حماية الوطن وخط دفاع أول عن أمنه واستقراره.

وفي هذا الإطار، أشار إلى إعادة إحياء وتفعيل لجنة تنمية وترقية المناطق الحدودية، التي تعقد اجتماعات دورية بمشاركة ولاة المناطق الحدودية في البلدين.

وذكّر بأن الاجتماع الأول للجنة، المنعقد في جانفي 2024 برئاسة وزيري داخلية البلدين، أسفر عن وضع تصور تنموي شامل للمناطق الواقعة على امتداد الشريط الحدودي المشترك.

كما تُوج الاجتماع بالتوقيع على خارطة طريق لإنجاز عدد من المشاريع المشتركة، إلى جانب اعتماد توصيات لمتابعة مخرجات اللجنة وتفعيلها.

مشاريع مشتركة لتطوير النقل والتجارة والطاقة الشمسية

وفي استعراضه لأبرز المشاريع التي حددها الجانبان ويعملان على استكمال دراستها تمهيداً لتفعيلها، أوضح بن رابح أن تحسين النقل والتنقل بين تونس والجزائر يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال تطوير ظروف استقبال المسافرين في المعابر الحدودية وتقليص فترات الانتظار.

وأشار إلى إعطاء إشارة انطلاق القطار الرابط بين تونس وعنابة منذ أوت 2024، فضلاً عن فتح خطوط نقل بري منتظمة بين البلدين منذ مارس 2026.

كما كشف أن المشاريع المطروحة تشمل دراسة سبل تنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية، وتطوير بعض المعابر الحدودية وتغيير تصنيفها، إلى جانب تهيئة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق لوجستية.

وفي المجال الطاقوي، أشار إلى وجود مشاريع لإقامة محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في بعض المناطق الحدودية.

وتتضمن مجالات التعاون المقترحة أيضاً تنظيم معارض مشتركة في الولايات الحدودية للتعريف بالمنتجات الثقافية والسياحية المحلية، فضلاً عن جرد فرص التكوين المتاحة في مختلف المجالات، بما يسمح بتثمين الإمكانيات البشرية والاقتصادية لهذه المناطق.

السيادة الوطنية.. الشراكات الدولية لا تعني التنازل عن القرار المستقل

وفي رده على القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية والخطاب الإعلامي، شدد عبد الجليل بن رابح على أن تونس، شأنها شأن الجزائر، تتمسك تمسكاً كاملاً بسيادتها الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة ومؤسساتها.

وأوضح أن السيادة التونسية تحققت بفضل التضحيات الجسام التي قدمها شهداء الوطن في مواجهة الاستعمار ونيل الحرية والاستقلال.

وأكد أن تونس لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، مثلما تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفي ما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أوضح أن التعاون بين الدول يمكن أن يشمل مختلف المجالات، بهدف إيجاد أطر قانونية ملائمة تواكب التحولات التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تندرج في إطار ممارسة الدول لسيادتها، باعتبارها أدوات لتطوير التعاون وخدمة المصالح المشتركة دون المساس باستقلالية القرار الوطني.

وشدد في هذا السياق على أن الشراكات الدولية لا تعني تقديم تنازلات تمس السيادة الوطنية، بل تمثل وسيلة لتعزيز مناعة الدولة وتوفير الأطر الملائمة لتنفيذ سياساتها الوطنية ومقارباتها التنموية والأمنية الشاملة.

التحذير من التلاعب الرقمي ومحاولات ضرب العلاقات والاستقرار

وفي ختام حديثه عن الخطاب الإعلامي والتحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي، حذر بن رابح من مخاطر اختراق العديد من وسائل الإعلام، ولا سيما منصات التواصل الاجتماعي، وتوجيه مضامينها عبر خوارزميات مغرضة.

وأكد ضرورة اليقظة تجاه المحتويات التي قد تمس سلامة المواطن وأمنه الشامل، مشيراً إلى أن مواجهة هذه الظواهر أصبحت من أبرز التحديات الفكرية الراهنة.

وأوضح أن التصدي لمحاولات التلاعب بالرأي العام يستوجب اعتماد استراتيجيات متعددة الأبعاد تقوم على تطوير الوعي الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية.

وشدد على أهمية حماية المجتمعات من المضامين التي تستهدف توجيه الرأي العام ضد مصالح البلدان، أو التأثير في السلم الأهلي وإثارة النعرات والكراهية.

كما أكد ضرورة مواجهة محاولات ضرب النسيج المجتمعي والمقومات الأساسية للاستقرار الاجتماعي والسياسي، بما يحفظ أمن الدول ومصالح شعوبها.

وتعكس مواقف عبد الجليل بن رابح، كما عرضها في حواره مع “بوابة الجزائر”، تمسك تونس بتعزيز التعاون مع الجزائر على أسس الأخوة التاريخية ووحدة المصير واحترام السيادة الوطنية، مع إعطاء أهمية خاصة للتنسيق الأمني والتكامل الاقتصادي وتنمية المناطق الحدودية، إلى جانب مواصلة العمل المشترك من أجل استقرار ليبيا والتصدي للتحديات الإقليمية والرقمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: سوق آسيوية تبحث عن إمدادات جديدة من الغاز خارج المسارات التقليدية في الشرق الأوسط، ومورد جزائري يمتلك خبرة في إنتاج المحروقات وتسييل الغاز وتسويقه دولياً؛ هذه المعادلة الاقتصادية تقف وراء الاتفاق الذي وقعته الجزائر وبنغلاديش، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، لبحث توريد الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع والنفط الخام والمنتجات المكررة. وتمنح هذه الخطوة الجزائر فرصة لتوسيع حضورها في جنوب آسيا، مستفيدة من التحولات التي تشهدها تجارة الطاقة العالمية وسعي الدول المستوردة إلى تأمين مصادر بديلة للإمدادات.

وتكمن الأهمية الاقتصادية للاتفاق في توقيته أكثر من طابعه الدبلوماسي، إذ جاءت المباحثات استجابة لاهتمام بنغلاديشي معلن بتنويع موردي الطاقة، بعدما أثرت اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط على تدفقات الوقود نحو الأسواق الآسيوية. وقد أبرزت وكالة الأنباء البنغلاديشية الرسمية، في 11 أكتوبر، أن الجزائر برزت ضمن البدائل المحتملة أمام دكا، بالنظر إلى إمكانية نقل شحناتها نحو جنوب آسيا دون المرور بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز في العالم.

ولا يمنح هذا العامل الجزائر أفضلية سعرية تلقائية، لكنه يضيف عنصراً مهماً إلى مفاوضات التوريد، يتمثل في تنويع المخاطر الجغرافية المرتبطة بطرق الشحن. فالمستوردون لا يقيّمون مصادر الطاقة وفق السعر وحده، وإنما يأخذون في الاعتبار انتظام التسليم وتوافر الشحنات والمخاطر البحرية وكلفة التأمين وقدرة المورد على احترام الالتزامات التعاقدية.

وقد انعكس هذا الاهتمام في طبيعة الوفد البنغلاديشي الذي زار الجزائر، إذ لم تقتصر تركيبته على المسؤولين الحكوميين، بل ضمت ممثلين عن شركة بتروبنغلا المتخصصة في الغاز والموارد المعدنية، والمؤسسة البنغلاديشية للبترول BPC وفرعها المعني بغاز البترول المميع. ويعكس حضور هذه المؤسسات رغبة في دراسة فرص التعاون مباشرة مع الجهات المكلفة بإدارة مشتريات الطاقة والبنية التحتية للقطاع.

وتمثل مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، ونظيره البنغلاديشي إقبال حسن محمود، إطاراً لتوسيع التعاون عبر سلسلة القيمة للمحروقات، بما يشمل الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والتخزين والتسويق، إلى جانب دراسة توريد الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع والنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والأسمدة.

واللافت في هذه القائمة أنها لا تقتصر على الغاز الطبيعي، الذي شكل نقطة الانطلاق في الاتصالات بين البلدين، بل توسع نطاق الفرص التجارية ليشمل منتجات طاقوية وصناعية متعددة. ويمنح ذلك الجزائر إمكانية تطوير سلة صادرات أكثر تنوعاً نحو السوق البنغلاديشية، بدلاً من حصر العلاقات في مادة واحدة أو عقد توريد منفرد.

كما أقر الطرفان إنشاء لجنة توجيهية مشتركة تتولى تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية وتقييم المشاريع المقترحة وتنسيق العمل بين المؤسسات المعنية. وتكتسب هذه الآلية أهميتها من طبيعة قطاع الطاقة، الذي يتطلب تحويل التفاهمات الحكومية إلى دراسات تجارية وفنية تشمل الكميات والمواصفات والأسعار وجدولة الشحنات وقدرات الاستقبال.

وبالنسبة إلى بنغلاديش، يرتبط البحث عن موردين إضافيين بالحاجة إلى حماية نشاطها الصناعي من اضطرابات الطاقة، خصوصاً أن الغاز يمثل مورداً أساسياً لإنتاج الكهرباء وتشغيل عدد من الأنشطة التحويلية. كما أن ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال يفرض ضغوطاً على الشركات والمالية العمومية، ما يجعل تنويع المصادر عاملاً مؤثراً في إدارة تكاليف الإنتاج.

وكان وزير الطاقة البنغلاديشي قد أكد خلال مؤتمر غازتك، في سبتمبر 2026، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال ينعكس على نمو القطاع الصناعي، في ظل صعوبة التوفيق بين كلفة الإمدادات المستوردة وأسعار الطاقة التي تتحملها المؤسسات المحلية. ولذلك، يكتسب التعاون المحتمل مع الجزائر بعداً يتصل بأمن التموين واستقرار النشاط الاقتصادي

بوابة الجزائر الإخبارية : تُكرّس مشاركة الوفد الجزائري رفيع المستوى، برئاسة سعادة السفير رشيد بلادهان بفيينا، في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (19-23 أكتوبر 2026)، الحضورَ الفاعل للدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية متعددة الأطراف.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد الالتزام المبدئي للجزائر بدعم الأطر الأممية، وتعزيز التنسيق الدولي المباشر لمواجهة التهديدات الأسبوعية المتصاعدة للجريمة المنظمة، بما يضمن صون الاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.

ويشير يشير خبير القانون الدولي بواشنطن، ميخائيل ماهر، إلى أن مشاركة الوفد الجزائري “لبوابة الجزائر ” رفيع المستوى برئاسة السفير رشيد بلادهان في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (المنعقد بفيينا بين 19 و23 أكتوبر 2026)، تُجسد بوضوح أهمية الحضور الجزائري في المحافل الدولية ودور الدبلوماسية الجزائرية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.

ويرى “ماهر” أن هذه المشاركة تكتسب أبعاداً استراتيجية بالنظر إلى التحولات الأمنية العالمية وتصاعد الجرائم العابرة للحدود كالاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال، مما يجعل من مؤتمر فيينا منبراً حيوياً لتطوير التعاون الدولي ضمن أطر تحترم سيادة الدول.

أهمية التعاون القضائي والأمني الميداني

وفي ذات السياق، يوضح ميخائيل ماهر أن أهمية التحرك الجزائري لا تقتصر على البعد الدبلوماسي فحسب، بل تمتد لتشمل ضرورة تطوير آليات عمل مشتركة مع الدول الشريكة في مجالات تسليم المجرمين، وتبادل الأدلة، واسترداد الأموال المنهوبة.

ويؤكد الخبير الدولي أن شبكات الجريمة المنظمة تستغل الثغرات القانونية واختلاف الإجراءات بين الدول، وهو ما يفرض

بناء قنوات اتصال مباشرة بين السلطات القضائية وتفعيل المساعدة القانونية المتبادلة، معتبراً أن نجاح الجزائر في هذا المسار يقاس بالنتائج الملموسة على أرض الواقع وتجفيف مصادر تمويل تلك الشبكات وليس بعدد الاتفاقيات الموقعة وحدها

المقاربة الجزائرية في الساحل وحوض المتوسط

وعن التحديات الجيوسياسية، يبيّن “ماهر” أن الرؤية الجزائرية تكتسب ثقلها الاستثنائي من موقعها الجغرافي واتصالها المباشر بفضاء الساحل والصحراء وحوض المتوسط. ويلفت خبير القانون الدولي الانتباه إلى أن منطقة الساحل تعاني من تقاطع نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب وضعف المؤسسات المحلية، بينما يشهد الحوض المتوسطي تحديات الهجرة غير النظامية والجرائم المالية.

من هنا، يرى ميخائيل ماهر أن الجزائر قادرة عبر المحافل الأممية على الدفع نحو استراتيجيات متكاملة تجمع بين التعاون الأمني ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، رافضةً في الوقت ذاته الحلول العسكرية المنفردة التي تتجاهل التنمية واحترام سيادة الدول.

تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج عملية

ويؤكد ميخائيل ماهر أن المحك الحقيقي أمام الجهود الدولية لمكافحة الجريمة لا يكمن فقط في صياغة النصوص القانونية، بل في تحويلها إلى إجراءات فعلية قابلة للقياس والتنفيذ.

ويشير الخبير الدولي إلى أن ذلك يتطلب تعزيز التنسيق الأمني والقضائي، وتطوير أدوات التحقيق المالي، وحماية الشهود والضحايا، فضلاً عن ضمان التوازن الصارم بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان، حتى لا تحول مكافحة الجريمة إلى غطاء لتجاوز القواعد القانونية.ثمار الدبلوماسية متعددة الأطراف

وفي ختام تحليله، يخلص ميخائيل ماهر إلى أن المشاركة الجزائرية في مؤتمر فيينا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية متعددة الأطراف في مواجهة تهديدات تعجز الدولة الواحدة عن كبحها بمفردها. ويؤكد “ماهر” أن هذه المحطة تتيح للجزائر طرح مقاربتها الداعمة لدول أفريقيا والمناطق الحدودية، مشدداً على أن نجاح هذه الجهود يبقى رهناً بتعاون دولي حقيقي يقوم على الثقة المتبادلة، وتكامل الأدوار، وجعل سيادة القانون الأساس الصلب للأمن والاستقرار المشترك.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء.

بوابة الجزائر الإخبارية :يُشكّل تنديد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بمحاولات فتح المأموريات الرئاسية في موريتانيا، مدعوماً بترحيب وإشادة لافتين من النائب والحقوقي البارز بيرام ولد الداه ولد أعبيد، نقطة تحول مفصلية في مشهد السياسة المحلية.

وتأتي هذه الدعوة لتجاوز الخلافات الأيديولوجية وتوحيد صفوف المعارضة الموريتانية دفاعاً عن المكتسبات الدستورية والانتقال الديمقراطي، في لحظة فارقة تتطلب التكتل لحماية نصوص الاستقرار السياسي ومواجهة التحديات الوطنية.

دلالات التقارب بين “تواصل” والنائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد

يرى مدير تحرير صحيفة “الصدى” الموريتانية، الصحفي أحمد الدوه الشنقيطي، أن التقارب الحاصل بين حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) والنائب المعارض والمرشح الرئاسي السابق بيرام ولد الداه ولد أعبيد، يشكل لحظة مفصلية ومكسباً سياسياً مهماً لإعادة ترتيب صفوف المعارضة الموريتانية. ويؤكد الشنقيطي أن تقاطع المواقف بين هاتين القوتين البارزتين، خصوصاً في ملف الدفاع عن الحقوق ورفض المساس بالمواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية التي تشغل الشارع الموريتاني، يُثبت أن القضايا الوطنية الكبرى قادرة على توفير أرضية مشتركة لتجاوز الخلافات الأيديولوجية والاصطفافات الانتخابية الضيقة.

عقبات التحالف وشروط بناء جبهة معارضة متماسكة

وفي سياق تحليله لمستقبل هذا التنسيق، يوضح الصحفي أحمد الدوه الشنقيطي أن هذا التقارب، على أهميته السياسية، لا يكفي وحده لبناء جبهة معارضة متماسكة ومستدامة.

ويشير الشنقيطي إلى أن التجارب السياسية السابقة أثبتت أن التوافق على المبادئ العامة لا يغني عن الاتفاق العملي على آليات التشغيل وطبيعة القيادة والأولويات الانتخابية. كما يحذر من أن التباينات في المرجعيات الفكرية، واختلاف الخطاب السياسي، وتفاوت تقدير العلاقة مع السلطة بين المعارضة والموالاة، قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الخلافات القديمة ما لم تعالج بواقعية ومسؤولية.

ومن ثم، يرهن الشنقيطي نجاح هذا التحالف بقدرة الطرفين على تحويل المواقف المعلنة إلى برنامج عام مشترك يضمن احترام التعددية، وتنسيق المواقف، وتحديد أهداف واضحة، وتجنب الصراعات حول الزعامة.

أزمة الثقة وغياب العمل المؤسسي في المشهد السياسي

ويستطرد مدير تحرير صحيفة “الصدى” بالإشارة إلى أن المعارضة القوية لا تُقاس بتطابق مكوناتها فكرياً، بل بمدى قدرتها على إدارة خلافاتها الداخلية والاتفاق على القضايا الوطنية الجامعة.

ويؤكد الشنقيطي أن هذا التقارب بين كتلة بيرام وحزب «تواصل» قد يشكل نواة لتنسيق سياسي وأهلي أوسع يشمل مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية في موريتانيا، بشرط أن يُبنى على الثقة المتبادلة. وينبه الشنقيطي إلى أزمة عميقة يعاني منها المشهد السياسي الوطني، تتجسد في الافتقار إلى الثقة والعمل المؤسسي المستدام، وميل الفاعلين السياسيّين إلى الاكتفاء بالردود الآنية وانتقاد السلطة دون بناء بدائل مؤسسية راسخة.

الرهان على الشارع الموريتاني وحماية الضمانات الدستورية

وحول دور المجتمع، يرى أحمد الدوه الشنقيطي أن الشارع الموريتاني يملك القدرة على لعب دور حاسم في حماية المكتسبات الدستورية، لكن ذلك يتطلب تجاوز ردود الفعل الارتدادية والتعبئة الموسمية المحدودة. ويضيف الشنقيطي أن تحقيق التأثير الفعلي يتوقف على اتساع قاعدة المشاركة الشعبية، وتماسك القوى السياسية والمدنية، ووضوح الرؤية، واستمرار الضغط السلمي عبر الوسائل القانونية والدستورية، إلى جانب تفعيل دور الإعلام والرأي العام لمراقبة النقاشات المتعلقة بالدستور.

وفي ختام طرحه، يشدد الصحفي أحمد الدوه الشنقيطي على أن حماية المواد الدستورية المحصنة المتعلقة بالمأموريات الرئاسية لا تتحقق بمجرد إعلان رفض تعديلها، بل تتطلب التزاماً صارماً بالضمانات والإجراءات القانونية القائمة، وجودة إرادة سياسية ومجتمعية تحول دون الالتفاف على القواعد الحاكمة للدستور الموريتاني.

ويعتبر الشنقيطي أن التحدي الحقيقي أمام المعارضة الموريتانية اليوم ليس مجرد إعلان الرفض، بل تحويل هذه المواقف إلى توافق وطني واسع يحمي الدستور ويعزز الثقة في المؤسسات، مؤكداً أن المواطن الواعي والمُنظم والمتمسك بالتعبير السلمي يظل هو الضمانة الأساسية لحماية المكتسبات الوطنية.