إليكم بيان الرئاسة الجزائرية (#تغطية_خاصة )

ترأس السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا خُصص لقطاع النقل، استهل بالترحم على أرواح الضحايا، وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة، التي كشفت عدّة ثغرات.

وعقب النقاش المُعمّق والاستماع لتدخلات الحاضرين، تقـرّر ما يلي:

• استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة.
• استيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات.
• سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
• تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
  -كما سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.
• تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.

حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسادة وزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية.

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: شهد المغرب مؤخرًا تسريبًا قصير العمر نشرته مجموعة
جبروت > على قناتها في تليغرام، تضمن معطيات حساسة تتعلق بتورط جهاز DST داخل القصر الملكي نفسه، وصولًا إلى عمليات يُشتبه في أنها تستهدف ولي العهد عبر دس أدوية في طعامه ، ورغم حذف التسريب بعد دقائق من نشره، إلا أن مجرد ظهوره يعكس مستوى خطيرًا من الصراع الداخلي بين المؤسسة الملكية وأجهزتها الأمنية.

أولًا : دلالات التسريب والحذف السريع

رسالة داخلية أكثر منها معلومة علنية، النشر ثم الحذف يشير إلى أن الهدف لم يكن بالضرورة الرأي العام، بل دوائر ضيقة داخل النظام.

حساسية المعطيات ،ذكر أسماء وأدوية محددة مثل Spironolactone ) يعكس وجود مصادر دقيقة، وفي الوقت نفسه يفسر سبب المسح الفوري خشية وصولها إلى تداول أوسع.

حرب أجهزة مفتوحة، التسريب يعكس صراعًا غير مسبوق بين القصر وأجهزة يفترض أنها خاضعة له، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات زعزعة داخلية.

ثانيًا : التحولات البنيوية في علاقة الملكية بالمخزن

تقليديًا، إرتبط إستقرار النظام المغربي بتماهي الملكية مع المخزن ( الأجهزة الأمنية، الجيش، الإدارة )، اليوم، يبدو أن المخزن لم يعد مجرد أداة في يد الملك، بل مركز قوة موازية قد يعمل ضد القصر نفسه.
هذا التطور يهدد بتقويض أسطورة < قداسة الملكية > التي شكلت أساس شرعية النظام لعقود.

ثالثًا : مخابرات الحموشي وصناعة ملك على المقاس

التسريبات الأخيرة توحي بأن جهاز DGST بقيادة عبد اللطيف الحموشي لم يعد يكتفي بأدواره الأمنية التقليدية، بل يسعى إلى لعب دور مباشر في تحديد مستقبل العرش.
الحديث عن دس أدوية في طعام ولي العهد، سواء صحّت التفاصيل أو لم تصح، يكشف عن محاولة لإضعاف أو التحكم في الوريث المفترض للملك محمد السادس.

هذا السلوك يعكس إرادة الأجهزة في صناعة ملك على المقاس، أي ملك ضعيف أو مُسيطر عليه، يسمح للمخزن بأن يحتفظ بالسلطة الفعلية بينما يظل العرش مجرد واجهة شكلية أمام الداخل والخارج.

بذلك، يتحول ميزان القوة من معادلة تاريخية كان فيها الملك هو < المخزن الأعلى >، إلى وضع جديد حيث الأجهزة الأمنية تضع يدها على وراثة العرش نفسها، في سابقة خطيرة تهدد جوهر الملكية كنظام حكم مطلق.

رابعًا : السيناريوهات المحتملة

إبتلاع الأجهزة للملكية

تحول القرار الفعلي إلى يد قادة المخابرات والأجهزة العسكرية، مع الإبقاء على الملكية كواجهة رمزية.

إنفجار داخلي وإنهيار سريع

إنعدام الثقة بين القصر وأجهزته قد يقوون إلى تصفيات داخلية أو إنقلاب أبيض، خصوصًا مع الضغوط الإجتماعية والإقتصادية المتزايدة.

إعادة ترتيبات داخلية محدودة

قد يحاول الملك إستعادة السيطرة عبر تغييرات في قيادة الأجهزة، لكن عمق الشرخ يجعل النجاح صعبًا على المدى الطويل.

خامسًا : إنعكاسات على الاستقرار الإقليمي والدولي

المغرب يمثل ركيزة مهمة للغرب في قضايا الهجرة، الأمن، ومكافحة الإرهاب، أي صراع داخلي بين القصر والمخزن يهدد بإنهيار هذه الشراكة ويخلق فراغًا أمنيًا في المنطقة المغاربية والساحل.
من مصلحة المجتمع الدولي فهم أن النظام المغربي لم يعد كتلة واحدة مستقرة، بل بنية متصدعة قابلة للإنهيار.

سادسًا : البديل السياسي – نحو جمهورية فدرالية

في ظل تفكك التحالف التقليدي بين الملكية والمخزن، تبرز الحاجة إلى مشروع بديل يضمن الإستقرار على أساس ديمقراطي.

المعارضة في الخارج تطرح بوضوح خيار الجمهورية الفدرالية، القائم على :

سيادة الشعب كمصدر وحيد للشرعية.

فصل حقيقي للسلطات.

توزيع عادل للثروة والسلطة بين الجهات.

إنهاء هيمنة الأجهزة الأمنية على القرار السياسي.

هذا النموذج يوفر للمغرب إستقرارًا طويل الأمد، بعكس النظام الحالي الذي يقوم على تحالفات ظرفية داخلية وخارجية باتت تتآكل بسرعة

التسريبات، رغم حذفها، تكشف عن أزمة بنيوية داخل النظام المغربي بين الملكية والمخزن.

على المجتمع الدولي أن يتعامل مع المغرب ليس كحليف مستقر، بل كدولة مقبلة على تحولات جذرية.
دعم الإنتقال نحو نظام جمهوري فدرالي ديمقراطي سيكون الضمانة الوحيدة لإستقرار حقيقي ومستدام في المنطقة.

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية:لطالما عرفت فرنسا بكونها مختبر الديمقراطيات الحديثة، هاهي اليوم تقف على فوهة بركان اجتماعي وسياسي قد ينفجر في العاشر من سبتمبر 2025.
الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات الكبرى، وساندته قوى المعارضة السياسية، ليس مجرد حراك عابر، بل حدث استثنائي يتوقع أن يعيد رسم خريطة التوازنات داخل المشهد الفرنسي.

منذ أن طرح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خطته للتقشف المالي، والبلاد تدخل في دوامة من الجدل والصراع، فالخطة التي تهدف – وفق الحكومة – إلى توفير 44 مليار يورو بحلول 2026 وخفض العجز إلى 4.6٪، تضمنت إجراءات وصفت بالقاسية، من إلغاء عطل رسمية وتجميد الإنفاق الاجتماعي، إلى تقليص عدد موظفي القطاع العام وتشديد شروط الحصول على إعانات البطالة. هذه التدابير لم تجد طريقها إلى قلوب الفرنسيين، بل فجّرت غضبا عارما اعتبر الأخطر منذ احتجاجات ” السترات الصفراء” في 2018.

حكومة بايرو، التي تعاني منذ ولادتها من هشاشة سياسية، تجد نفسها الآن في عين الإعصار. فمحاولات رئيس الوزراء استمالة الرأي العام عبر فيديوهات على يوتيوب وبودكاست لم تقنع أحدا، بل زادت من حدة السخرية ضده.
المعارضة اعتبرت مبادرته “مناورة متأخرة”، فيما رأى كثيرون أن الرجل يحاول “بيع الوهم” لمجتمع يئن تحت ثقل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى وقع هذا الاحتقان، بات المشهد الفرنسي مفتوحا على سيناريوهات شديدة التعقيد: هل سينجح بايرو في الصمود أمام العاصفة؟ أم أن 10 سبتمبر سيكون يوما فارقا يغيّر وجه الساحة السياسية الفرنسية؟ وهل يمكن أن يعيد الشارع الفرنسي سيناريو ” السترات الصفراء” ولكن بحدة أكبر هذه المرة؟

حكومة في مأزق .. مناورات متأخرة على حافة السقوط

منذ توليه منصبه، بدا بايرو كمن يسير على حبل مشدود بين البرلمان والشارع ، فالمعارضة لم تمنحه يوما فرصة للاستقرار، والشارع اعتبره مجرد امتداد لخيارات إيمانويل ماكرون التي فقدت شعبيتها، حتى الفيديوهات التي بثّها على يوتيوب والبودكاست، قدّمت صورة رئيس وزراء ” يائس” يحاول تلطيف الأجواء، لكنها فُسرت على أنها دعاية انتخابية مبكرة أكثر منها مبادرة جادة لإقناع الشعب.

المأزق الأكبر يتمثل في أن حكومة بايرو قد تواجه مذكرة حجب الثقة مجددا، ما يعني أن أي خطأ سياسي أو انزلاق في التعامل مع الإضراب قد يضعها أمام السقوط الحتمي.

خطة بايرو للتقشف صبّت الزيت على نار التراكمات

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور وديع مخلوف، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن السياق السياسي الذي دفع فرنسا إلى الدعوة لإضراب عام يوم 10 سبتمبر الجاري لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة لسياسات متراكمة اعتمدتها السلطة التنفيذية الفرنسية وأوصلت البلاد إلى أزمة أخلاقية غير مسبوقة.

وأوضح مخلوف أنّ هذه الأزمة تجسدت داخليا في اتساع الهوة بين طبقات المجتمع الفرنسي، فضلا عن تبنّي خطاب اليمين المتطرف في التعامل مع مكونات أساسية من المجتمع الفرنسي، كأبناء المهاجرين أو الفرنسيين من أصول أجنبية، وهو ما جعل النقاش ينحرف نحو البعد الانتمائي بدل معالجة القضايا الجوهرية مثل الأزمة المالية وتدهور المستوى المعيشي.
وأشار المتحدث إلى أنّ السلطة التنفيذية الفرنسية بدل أن تركز على مشاكلها الداخلية، راحت تفتعل أزمات خارجية لصرف الأنظار، مستشهدًا بالخلاف مع الجزائر وأخيرًا مع إيطاليا عقب استدعاء سفيرها في باريس.
وأكد أنّ هذا المسار جعل النقابات والأحزاب تدعو إلى إضراب قد يتجاوز في حجمه أحداث ماي 1968، بالنظر إلى عمق الأزمة التي تمس شريحة واسعة من المجتمع الفرنسي.
وبشأن ما إذا كانت خطة التقشف التي أعلنها بايرو هي الشرارة المباشرة وراء هذا الإضراب، أم أنّها نتيجة تراكمات سابقة، صرّح مخلوف بأن الإجابتين صحيحتان، فالخطة جاءت لتفجر تراكمات سابقة أبرزها حلّ البرلمان الفرنسي يوم 7 جويلية 2024 وما تبعه من فقدان حزب الرئيس أغلبيته النيابية، إضافة إلى تكرار سحب الثقة من الحكومات الفرنسية خلال العام الماضي، وهو ما كشف حجم التشنج السياسي وعدم الاستقرار المؤسساتي
. واعتبر أنّ هذا الوضع منح المعارضة والنقابات والمجتمع المدني ذريعة لرفض خطة بايرو للتقشف التي تستهدف تقليص العجز المالي بـ40 مليار يورو على حساب رفاهية المواطن الفرنسي.
وأضاف الدكتور مخلوف أنّ فرنسا تعيش منذ سنوات تراجعا ملحوظا على الأصعدة الإقليمية والدولية وحتى داخل الاتحاد الأوروبي.
وبيّن أنّ صورة الرئيس الفرنسي وهو ينتظر مقابلة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في بهو البيت الأبيض رفقة باقي الزعماء الأوروبيين تختزل المكانة التي وصلت إليها باريس تحت قيادة ماكرون.
كما لفت إلى أنّ تعامل الجزائر مع فرنسا بندّية ووفق مبدأ المعاملة بالمثل أكد تغيّر الأوضاع بشكل نهائي، في حين كشفت موجة طرد النفوذ الفرنسي من إفريقيا عمق التراجع في القارة السمراء.
وفي سياق آخر، قال مخلوف إنّ استبعاد فرنسا من قمة ألاسكا حول الأزمة الأوكرانية رغم مساهمتها المالية والعسكرية يوضح بجلاء أنّها لم تعد في مصاف القوى الكبرى.
وأردف أنّ التراجع نفسه ينعكس داخل الاتحاد الأوروبي حيث فشلت باريس في فرض رؤيتها، خاصة مع تفضيل تشكيل كتلة أوروبية ذات بعد عسكري وأمني بدل الاكتفاء بالتصورات الاقتصادية الفرنسية.
وختم بالقول إنّ فرنسا، العاجزة عن التأقلم مع الحاضر والمتمسكة بماض تجاوزه الزمن، قد تلجأ مجددا إلى أدواتها التقليدية المرتبطة بالبعد الأمني والعسكري لاستعادة موقعها، لاسيما في إفريقيا التي شهدت منذ ستينيات القرن الماضي أكثر من ستين انقلابا عسكريا كان لفرنسا يد في أغلبها.

في غضون 10 أشهر .. أربع حكومات تسقط وفرنسا على فوهة بركان

قال المحلل السياسي، الدكتور حكيم بوغرارة لـ “بوابة الجزائر“، إنّ “الحكومة الفرنسية تعيش حالة فشل في إدارة الشأن الداخلي، إذ تواجه متاعب اقتصادية ضخمة، حيث تجاوزت الديون الداخلية 3300 مليار يورو، مع توقعات بأن تصل إلى 7000 مليار يورو في سنة 2027 إذا لم تتحرك فرنسا نحو إجراءات تقشفية صارمة، أبرزها فرض ضرائب جديدة على المواطن بقيمة 60 مليار يورو سنويا تقتطع من جيوب الفرنسيين على مدار خمس سنوات، وذلك استجابة لقيود الاتحاد الأوروبي الصارمة على الإصلاحات الاقتصادية”.
وأوضح بوغرارة أنّ “سياسات اليمين واليمين المتطرف، إضافة إلى نهج ماكرون، كانت فاشلة بكل المقاييس، إذ تسبب الرئيس الفرنسي منذ 2017 في إضافة ما يقارب ألف مليار يورو كديون جديدة، وهو رقم قياسي عالمي، جعل الديون الداخلية تمثل نحو 114 بالمائة من الناتج المحلي الخام”. وأضاف قائلا: “سقوط أربع حكومات في غضون عشرة أشهر يؤكد أنّ الداخل الفرنسي يعيش على فوهة بركان”.
وأشار إلى أنّ “الحكومة الفرنسية بدل الانخراط في إصلاحات حقيقية أو التكفل بالانشغالات الاجتماعية، وجدت في إثارة الأزمات مع الجزائر ورقة للتغطية على فشلها الداخلي”.
وتابع موضحا: “مع اقتراب الدخول الاجتماعي، تزايدت الأزمات خاصة بعد إعلان بايرو أنّ سنة 2026 ستكون بيضاء من حيث الزيادات في الأجور والاستثمار العمومي، وهو ما صدم الفرنسيين الذين يواجهون ارتفاعا كبيرا في التضخم، وغلاء المعيشة، وأسعار الطاقة”.
وأكد بوغرارة أنّ “هذه المؤشرات دفعت الرأي العام الفرنسي إلى جعل العاشر من سبتمبر المقبل محطة فارقة قد تنطلق منها ثورات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى إزاحة الحكومة التي أوصلت البلاد إلى هذه الكوارث”.
وفي قراءته للمشهد السياسي، لفت المحلل السياسي إلى أنّ “أزمة فرنسا مرشحة لمزيد من التعقيد، خصوصا مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتفاقم أسعار الطاقة والتضخم، إلى جانب احتقان الداخل الفرنسي”.
وأردف قائلا: “في المقابل، أظهرت الجزائر قدرة كبيرة في إدارة الأزمات، الأمر الذي وضّح حقيقة اليمين واليمين المتطرف المسيطر اليوم على أهم الحقائب السيادية الفرنسية مثل الخارجية والداخلية والعدل”.
وأضاف بوغرارة: “هذا التيار الفاشل يصر على استفزاز المهاجرين والمسلمين، عبر إذكاء خطاب الإسلاموفوبيا وتحميلهم أسباب الفشل الفرنسي”.
وتابع: “أمام هذه المعطيات، يظل سقوط حكومة بايرو احتمالا كبيرا، وقد يصل الأمر إلى حل الجمعية الوطنية الفرنسية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة”.
وعلى المستوى الدولي، قال بوغرارة إنّ “الانحسار الفرنسي واضح للعيان، لاسيما في إفريقيا، حيث تم طردها عسكريا وتكبدت هزائم استراتيجية في الساحل وشمال إفريقيا ومستعمراتها السابقة، وهو ما أضعفها اقتصاديا وتجاريا أمام القوى الكبرى”.
وأوضح أنّ “المبادلات التجارية الفرنسية مع دول الساحل لا تتجاوز 25 مليار دولار، في حين تصل مبادلات القوى الكبرى إلى 400 مليار دولار، ما يجعل الحصة الفرنسية هامشية”.
كما أضاف أنّ “فرنسا فشلت أوروبيا في تأليب الاتحاد الأوروبي على الجزائر من خلال محاولات يائسة لاتهامها بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن الرد الإيطالي والألماني ، برفع مستويات التعاون مع الجزائر، شكّل ضربة قوية لباريس”.
وأردف قائلا: “الحصار طال فرنسا أيضا في الشرق الأوسط، سواء في سوريا أو لبنان أو القضية الفلسطينية، حيث انكشف زيف تبنيها لخيار حل الدولتين، الذي لم يكن سوى خديعة دعائية لتلميع صورتها أمام العرب والمسلمين.

غير أنّ الموقف المتواطئ للكيان الصهيوني عرّى هذه الورقة، خصوصا مع تصاعد المجاعة والإبادة في غزة دون أن تحرك باريس ساكنا. “
وختم بوغرارة بالقول إنّ “فرنسا فشلت كذلك في إدارة الملف الأوكراني، كما عكست صور اللقاءات المهينة مع ترامب حجم الضعف الأوروبي، لتبقى فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي يعيشان أسوأ أيامهما على الإطلاق”.

المحامي توفيق هيشور :رفع التحفظ الجزائري على المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية سيداو خطوة قانونية لها وزن سياسي ودبلوماسي

بوابة الجزائر الإخبارية: رفعت الجمهورية الجزائرية رسميا تحفظها على الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” لعام 1979، التي تتيح منح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة.

وصدر قرار رفع التحفظ في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون.

وترى جمعيات ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة أن هذه الخطوة ستسمح بتمكين المرأة الجزائرية من ممارسة حقها في اختيار محل إقامتها بحرية ودون تمييز.

رفع التحفظ الجزائري عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية سيداو

وقال المحامي والناشط الحقوقي توفيق هيشور في منشور له على حسابه الرسمي”فايسبوك ” إن هذه الخطوة تطرح تساؤلات قانونية واجتماعية عميقة حول مدى انسجامها مع المنظومة التشريعية الوطنية، وبخاصة قانون الأسرة، وما يمكن أن يترتب عنها عملياً في الواقع الجزائري وشرح توفيق هيشور الموقف الجزائري من اتفاقية سيداو على النحو التالي :

خلفية عن اتفاقية سيداو والتحفظات الجزائرية

اتفاقية سيداو اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979 باعتبارها المرجع الدولي الأبرز لحقوق المرأة، حيث تلزم الدول الموقعة باتخاذ التدابير القانونية والإجرائية للقضاء على كل أشكال التمييز.
الجزائر صادقت على الاتفاقية سنة 1996 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51، لكنها وضعت تحفظات على عدة مواد لاعتبارها متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أهمها:
• المادة 2: إلغاء القوانين التمييزية (تحفظ بدعوى انسجام قانون الأسرة مع الشريعة).
• المادة 9 فقرة 2: جنسية الأبناء (رُفع التحفظ سنة 2008 بعد تعديل قانون الجنسية).
• المادة 15 فقرة 4: حرية اختيار محل السكن والإقامة.
• المادة 16: المساواة الكاملة في مسائل الزواج والعلاقات الأسرية (أبقت الجزائر التحفظ عليها).

ثانياً: مضمون المادة 15 فقرة 4 موضوع المرسوم الجديد

تنص المادة على أن:

“تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتعلق بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل إقامتهم ومحل سكنهم.”

وبالتالي، فإن رفع التحفظ يعني اعتراف الجزائر رسمياً، وبلا استثناء، بحق المرأة في حرية التنقل واختيار السكن على قدم المساواة مع الرجل.

ثالثاً: التغيير القانوني والواقعي المترتب عن رفع التحفظ

1. من الناحية الدولية:
   الجزائر تصبح ملزمة أمام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا الحكم في تشريعاتها وممارساتها، وإزالة أي تمييز قانوني أو عملي يقيّد المرأة في اختيار مكان السكن أو الإقامة.
2. من الناحية الدستورية:
   دستور 2020 نصّ في ديباجته على التزام الجزائر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما يجعل الاتفاقيات الدولية أسمى من القوانين الوطنية، باستثناء ما تعارض منها مع “الثوابت الوطنية وأحكام الدستور”.
   وهنا يثور التساؤل: هل ستعتبر حرية المرأة في اختيار السكن تعارضاً مع مبدأ “رئيس العائلة” الوارد في قانون الأسرة؟
3. من الناحية التشريعية (قانون الأسرة):
   • المادة 36 من قانون الأسرة (قبل تعديل 2005) كانت تنص صراحة على أن الزوج هو “رئيس العائلة” وله حق اختيار محل السكن.
   • التعديلات اللاحقة قلّصت من هذه الصيغة لكنها لم ترفع عملياً السلطة المعطاة للزوج في تحديد محل الإقامة الأسرية.
   • بعد رفع التحفظ، ستُطرح مسألة تعديل قانون الأسرة بما يتوافق مع المبدأ الجديد، بحيث يُمنح الزوج والزوجة الحق المتساوي في تقرير محل السكن.
4. من الناحية العملية والاجتماعية:
   • قد تستند الزوجة قانوناً إلى الاتفاقية للمطالبة بحقها في اختيار السكن المستقل، سواء داخل إطار الزواج أو عند النزاعات الأسرية.
   • هذا يمكن أن ينعكس على قضايا الحضانة، الطلاق، والنزاعات الأسرية أمام المحاكم، إذ يصبح القاضي مطالباً بتطبيق مبدأ المساواة في التنقل والسكن.
   • من جهة أخرى، قد يثير القرار جدلاً مجتمعياً واسعاً، لكونه يمسّ بنية الأسرة الجزائرية التقليدية، حيث يُنظر إلى الزوج كمسؤول أول عن اختيار المسكن.

رابعاً: ما الذي تغير فعلياً وما الذي قد يتغير لاحقاً؟
• الذي تغير فعلياً: الجزائر رفعت رسمياً التحفظ على المادة 15 فقرة 4، أي أنها لم تعد قادرة على التذرع بالتحفظ لتبرير تقييد حرية المرأة في السكن والتنقل.
• الذي قد يتغير لاحقاً:

• ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأسرة ليتماشى مع الالتزام الدولي.

• تعزيز دور القضاء في تكريس هذا الحق، حتى قبل تعديل النصوص، استناداً إلى سمو الاتفاقيات الدولية.
• بروز حالات قضائية جديدة قد تطالب فيها النساء بالاستقلال في اختيار السكن، حتى ضد رغبة الزوج أو الولي.

رفع التحفظ الجزائري على المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية سيداو وفق المحامي توفيق هيشور خطوة قانونية لها وزن سياسي ودبلوماسي، تعكس رغبة الدولة في الانفتاح على المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، لكنها في المقابل تضع المنظومة القانونية الوطنية أمام تحدٍ مباشر يتمثل في ضرورة التوفيق بين أحكام الشريعة التي يقوم عليها قانون الأسرة، وبين الالتزامات الدولية التي أصبحت نافذة وملزمة.
إن ما سيتغير لا يتوقف على نص الاتفاقية وحده، بل على مدى استعداد المشرع الجزائري لتعديل القوانين، وعلى مدى تكيّف القضاء مع هذه المعايير في التطبيق العملي

الجمعيات النسوية الجزائرية ترحب بالقرار

وتطالب الحركات النسوية الجزائرية منذ عقود برفع جميع التحفظات على الاتفاقية التي وقعت عليها في 3 سبتمبر 1981، ثم التصديق الفعلي عليها في 1996.

وكانت الجزائر قد رفعت في عام 2005 تحفظها الأول على الاتفاقية إثر تعديل قانون الجنسية السابق، الذي كان يقيد نقل الجنسية الجزائرية من الأم إلى أبنائها.

وبموجب قانون الجنسية الجديد، تم منح الحق للأم الجزائرية في نقل جنسيتها إلى أبنائها بنفس الشروط التي يملكها الرجل. ويطبق هذا التعديل على الأبناء المولودين لأمهات جزائريات، سواء داخل أو خارج الجزائر. وتم الإعلان عن رفع هذا التحفظ رسميا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-426 الصادر بتاريخ 21 جانفي 2009.
ولا تزال الجزائر تتحفظ على بندين من اتفاقية “سيداو“، هما المادة 16 التي تعد من أكثر المواد إثارة للجدل، خاصة في الدول التي تعتمد التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية، إذ تتعلق هذه المادة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، بما في ذلك عقد الزواج وأثناءه وعند فسخه.

أما المادة الثانية التي مازالت تخضع للتحفظ، فهي الفقرة 1 من المادة 29، التي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ولا يسوى عن طريق المفاوضات، يعرض بناء على طلب إحدى هذه الدول للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية. وترى الجزائر في تحفظها أنه لا يمكن عرض أي خلاف من هذا القبيل للتحكيم أو إحالته على محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.

اليابان تحمي الوفد الصحراوي وتحرج الدبلوماسية المغربية

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى نظام المخزن صفعة دبلوماسية جديدة في قمة “تيكاد 9” التي انطلقت فعالياتها اليوم الأربعاء بمدينة يوكوهاما اليابانية، بعد فشله الذريع في محاولاته المستمرة منذ ما يقارب السنة لعرقلة مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ورغم الضغوط والتحركات التي باشرها الوفد المغربي في الكواليس، إلا أن إرادة المجتمع الدولي، وحرصه على احترام الشرعية والتمثيل القانوني للشعوب، كانت أقوى من كل المناورات.

ففي خطوة حملت دلالات سياسية عميقة، حضر الوفد الصحراوي بتمثيل رفيع المستوى يقوده الوزير الأول بشرايا حمودي بيون، ممثلا عن الرئيس إبراهيم غالي، مرفوقا بوزير الخارجية محمد يسلم بيسط، والسفير الدائم لدى الاتحاد الإفريقي لمن أبّا علي.

” الصحراء الغربية تتقدم على الساحة الدولية رغم محاولات النظام المخزني “

أكد أستاذ العلاقات الدولية،الدكتور نميري عزالدين، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، أن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة تطالب بحقها في الاستقلال من النظام المخزني، الذي يسعى بكل الطرق غير المشروعة والخسيسة بتلفيق التهم والكذب أمام المجتمع الدولي، وفي الكثير من المرات تقديم رشاوي لبعض الأطراف من أجل مساندته في هذه القضية.

وأوضح نميري أن النظام المخزني كثيرا ما يحاول منع الوقوف الصحراوي من المشاركة في الملتقيات والمنتديات الدولية، خوفا من الترويج الإعلامي والسياسي لهذه القضية.
وأضاف أن مؤتمر “تيكاد” أثبت فشل الدبلوماسية المخزنية في منع الوفد الصحراوي من المشاركة في هذه القمة، مؤكدا أن ذلك يمثل خسارة تذل النظام المغربي وتسقط كل مزاعمه على الأرض، وتقدم حجة واضحة على أن القضية الصحراوية لا تزال مطروحة في أكبر المنابر الدولية.
وأشار محدثنا إلى أن هذه المشاركة الصحراوية ستعطي نفسا جديدا لتدويل القضية إعلاميا وسياسيا، وكسب مزيد من المتعاطفين والمناصرين، من خلال تغير بعض الدول لمواقفها لتصبح داعمة لها في مختلف المنظمات الدولية.
واختتم الدكتور نميري بالقول إن هذا الانتصار الدبلوماسي الصحراوي يبقي ملفها متواجدا وبقوة أمام كبرى العواصم العالمية، ويضع القضية مجروحة بشدة أمام الأمم المتحدة، حتى تتحمل مسؤوليتها بجدية، وتعمل على تحرير الشعب الصحراوي من آخر مستعمرة في إفريقيا، ومنحه حقه الكامل في تقرير مصيره بحرية.

وقد اعتبر هذا الحضور تتويجا لمسار نضالي طويل يخوضه الشعب الصحراوي، وترسيخا لمكانة الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وفاعل أساسي في الساحة الدولية.

ولم تكتف اليابان، التي واجهت في وقت سابق حادثة اعتداء همجي نفذها ما يعرف بـ”دبلوماسيي المخزن” ضد الوفد الصحراوي، بمجرد فتح أبواب القمة للجمهورية الصحراوية، بل ذهبت أبعد من ذلك عبر إجراءات أمنية مشددة لحماية و ضمان سلامة الوفد الرسمي وكرامته، من خلال مرافقة لصيقة للوزير الأول ووزير الخارجية طيلة أشغال القمة.
هذه الخطوة، التي جاءت بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، عكست موقفا صريحا ضد محاولات الإقصاء والابتزاز السياسي.

ويرى مراقبون أن حضور الجمهورية الصحراوية في “تيكاد 9″، إلى جانب قادة الدول والحكومات الإفريقية واليابان والأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية، يمثل ضربة موجعة جديدة للمخزن.
فهو من جهة كشف عجز الدبلوماسية المغربية عن فرض سياسة الأمر الواقع، ومن جهة أخرى أكد أن الجمهورية الصحراوية باتت رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في المحافل الدولية.

حظر لعبة روبلوكس في الدول العربية: الأسباب والتداعيات

بوابة الجزائر الإخبارية: التحقت دولة قطر بقائمة الدول العربية التي قامت بحظر منصة الألعاب الشهيرة “روبلوكس” التي تضم ملايين الألعاب والبيئات التفاعلية، وقبل ذلك كانت سلطنة عمان قد حظرت روبلوكس..ماذا عن الجزائر ؟

ويرى مراقبون أن الجزائر مطالبة بحظر منصة روبلوكس عقب تزايد عدد مستخدمي هذه المنصة في الجزائر خاصة في اوساط الأطفال أقل من عشرة سنوات دون وجود أي أدوات رقابيةومن شأن هذا القرار في حال تبنته السلطات الجزائرية تعزيز حماية الطفل في العالم الافتراضي خاصة أن هذه المنصة تستقطب في الغالب معظم الأطفال، ،

في حين يتيح محتوى المنصة نفسها صناعة عالم افتراضي مختلف مما يعزز تعرض هذه الفئة إلى مساحة أكبر من المحتوى غير اللائق فضلاً عن احتمالية تعرض اللاعبين – صغار السن- إلى المضايقات من قبل البعض، وانتهاكات الخصوصية.

تُعد منصة روبلوكس (Roblox) واحدة من أكثر المنصات الرقمية شعبية بين الأطفال والمراهقين حول العالم، حيث تجمع بين الألعاب التفاعلية والتواصل الاجتماعي، مما يتيح للمستخدمين إنشاء عوالم افتراضية ومشاركتها مع ملايين اللاعبين. ومع ذلك، أثارت هذه المنصة جدلاً واسعاً في الدول العربية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال والمحتوى غير المناسب، مما دفع عدداً من هذه الدول إلى فرض حظر عليها. في هذا المقال، نستعرض أسباب حظر روبلوكس في الدول العربية، الدول التي اتخذت هذا القرار، والتداعيات الناتجة عنه.

أسباب حظر روبلوكس في الدول العربية

تعود أسباب حظر روبلوكس في عدة دول عربية إلى مجموعة من التحديات الأمنية والأخلاقية التي أثارت قلق الأهالي والجهات الرقابية. من أبرز هذه الأسباب:

1. المحتوى غير المناسب: تحتوي روبلوكس على ألعاب وتجارب ينشئها المستخدمون، مما يجعل من الصعب السيطرة على المحتوى بشكل كامل. تشير تقارير إلى وجود مشاهد عنيفة أو تحمل إيحاءات جنسية أو رسائل سياسية متطرفة في بعض الألعاب، مما يتعارض مع القيم الثقافية والدينية في المجتمعات العربية.
2. مخاطر الاستغلال الرقمي: تتيح المنصة التواصل المباشر بين اللاعبين، مما يعرض الأطفال لخطر التفاعل مع أشخاص مجهولين قد يكونون بالغين يستغلون براءتهم. تحقيقات أجرتها صحيفة الجارديان وشركة Revealing Reality كشفت عن حالات تواصل أطفال في سن الخامسة مع بالغين دون تحقق عمري، مما يزيد من مخاطر التحرش الإلكتروني أو الاحتيال.
3. ضعف أدوات الرقابة الأبوية: على الرغم من إدخال روبلوكس تحسينات على أدوات الرقابة الأبوية، إلا أنها وُصفت بأنها “محدودة الفعالية”، مما يجعل من الصعب على الأهل مراقبة نشاط أبنائهم بشكل كامل.
4. التأثير النفسي والسلوكي: أكد خبراء الصحة النفسية أن الأطفال قد يتعرضون لتأثيرات سلبية، مثل الإدمان على الألعاب، الإحباط، أو تقليد سلوكيات عنيفة نتيجة التفاعل مع محتوى غير مناسب أو تعليمات من لاعبين آخرين.
5. الحادثة المأساوية في قطر: أثارت وفاة طفل في قطر خلال بث مباشر على روبلوكس، بعد تلقيه تعليمات خطيرة من لاعبين آخرين، موجة غضب واسعة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار الحظر لحماية الأطفال من تكرار مثل هذه الحواد

الدول العربية التي حظرت روبلوكس

عدة دول عربية اتخذت قرارات بحظر روبلوكس، سواء بشكل دائم أو مؤقت، استجابةً للمخاوف المذكورة. تشمل هذه الدول:

• قطر: أعلنت قطر حظر روبلوكس في 13 أغسطس 2025، استجابةً لمطالب شعبية وحادثة وفاة طفل، مع التركيز على حماية الأطفال من المحتوى الضار والتأثيرات السلبية على سلوكياتهم.
• عُمان: فرضت حظرًا منذ عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق بالمحتوى الجنسي ومخاطر الاحتيال.
• الأردن: حظرت اللعبة في 2021 بسبب محتوى عنيف ولغة مسيئة، لكن الحظر رُفع لاحقًا بعد تعديلات.
• الإمارات: فرضت حظرًا مؤقتًا بين 2018 و2023 بسبب محتوى غير لائق، ثم رُفع الحظر بعد تحسينات على المنصة.

قرار حظر روبلوكس أثار جدلاً واسعاً في الدول العربية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض:

1. ردود فعل إيجابية: رحب العديد من أولياء الأمور والمختصين بالحظر، معتبرينه خطوة ضرورية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. أكد خبراء، مثل محمد السقطري، أن الحظر يعكس حرص الدول على سلامة النشء، خاصة في ظل صعوبة السيطرة على منصات تضم ملايين المستخدمين.
2. تحديات التنفيذ: أشار بعض المستخدمين إلى إمكانية تجاوز الحظر باستخدام برامج VPN، مما يقلل من فعاليته. هذا يبرز الحاجة إلى تعزيز التوعية الرقمية داخل الأسر والمدارس كبديل للحظر.
3. مطالب ببدائل آمنة: دعا مختصون إلى تطوير ألعاب رقمية محلية تعكس القيم العربية والإسلامية، مع توفير بيئات آمنة للأطفال تشجع على الإبداع دون تعريضهم للمخاطر.
4. نقاشات إقليمية: الحظر في دول مثل قطر وعُمان أثار تساؤلات في دول أخرى، مثل السعودية والكويت، حول إمكانية اتخاذ قرارات مماثلة. في السعودية، طالب مواطنون بحظر اللعبة لحماية الأطفال، لكن لم يصدر قرار رسمي حتى الآن.

التوازن بين الحماية والإبداع

رغم المخاطر، يرى البعض أن روبلوكس تقدم فرصًا إبداعية وتعليمية كبيرة، حيث تتيح للأطفال تعلم البرمجة وتصميم الألعاب. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه الإمكانات لا يمكن استغلالها إلا في ظل رقابة صارمة وأدوات حماية فعالة.

يُعد حظر روبلوكس في الدول العربية خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، لكنها تثير تساؤلات حول فعالية الحظر كحل جذري في عصر التكنولوجيا. الحل الأمثل قد يكمن في تعزيز التوعية الرقمية، تحسين أدوات الرقابة الأبوية، وتطوير بدائل محلية آمنة. في النهاية، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وتشجيعهم على الإبداع في بيئة رقمية آمنة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تبعا للحادث المأساوي ،قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الجمعة، حدادًا وطنيا ليوم واحد بدءًا، من مساء اليوم، مع تنكيس الراية الوطنية، تضامنا مع عائلات ضحايا، حادث وادي الحراش، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة، أنه “على إثر الكارثة التي وقعت اليوم بوادي الحراش، وأودت بحياة 18 مواطناً، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تضامنا مع عائلات الضحايا، حدادًا وطنيا ليوم واحد بدءًا، من مساء اليوم، مع تنكيس الراية الوطنية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 18 شخصا ، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى أسر ضحايا حادث سقوط حافلة نقل بوادي الحراش، وقال رئيس الجمهورية في رسالة تعزية نشرت بعض مقتطفاتها صفحة الرئاسة الجزائرية على منصة فايسبوك ” بكل حزن وأسى، أترحم على أرواح مواطنينا الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم الذي تسبب فيه سقوط حافلة نقل بوادي الحراش..

وبهذا المصاب الجلل الذي تأثرنا به جميعا يقول رئيس الجمهورية ” أتقدم بتعازيّ الخالصة، وصادق المواساة لأسر الضحايا. وأدعو الله القدير أن يغفر لموتانا ويسكنهم فسيح الجنان، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون.”

مهرجان القفطان الجزائري: احتفاء بالأصالة والإبداع في طبعته السابعة

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الأنظار نحو المهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي الجزائري، في طبعته السابعة الذي سيكون محطة لإبراز تاريخ القفطان الجزائري العريق، الذي تمتد جذوره إلى الفتوحات الإسلامية، خاصة في عهد الزيريين والحماديين والزيانيين، وليس مع دخول العثمانيين كما يشاع.

الأبحاث التي أجريت ضمن إطار المهرجان تثبت أن القفطان كان حاضرًا كزي تقليدي منذ تلك الفترات المبكرة، حيث تطور من لباس رجالي إلى زي نسائي فاخر يعكس الهوية الجزائرية الأصيلة.

تنطلق فعاليات المهرجان من 30 أوت إلى 2 سبتمبر، وتشمل مسابقة “تحدي القفطان” التي تهدف إلى إحياء هذا التراث من خلال إبداعات الشباب. بدأت محافظة المهرجان باستقبال ترشيحات الحرفيين والحرفيات الشباب، حيث ستُجرى تصفيات أولية عبر الإنترنت لاختيار 6 مترشحين للمرحلة النهائية. ستُقام هذه المرحلة في قصر رياس البحر بالجزائر العاصمة، حيث سيعرض المتنافسون تصاميمهم أمام لجنة تحكيم مختصة، مع التركيز على الجمع بين الأصالة والإبداع المعاصر.

أكدت محافظة المهرجان، فايزة رياش، أن “تحدي القفطان” يهدف إلى إبراز هذا الزي بأنواعه الرجالية والنسائية، مع الحفاظ على عناصره التقليدية من تصميم وطرز وخامات فاخرة. وأشارت إلى ارتباط القفطان بحرف يدوية مثل الفتلة والمجبود، التي تعتمد على خيوط الذهب والفضة، لكنها مهددة بالاندثار بسبب الاعتماد المتزايد على الآلات الحديثة. لذا، تسعى المسابقة إلى تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف وإحيائها.

تتعاون المسابقة مع “تيكو أكاديمي” لتكوين المصممين الشباب، حيث سيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز تشمل التكوين الأكاديمي، المشاركة في الطبعة القادمة للمهرجان، تمثيل الجزائر في تظاهرات دولية، وجلسة تصوير احترافية للترويج لتصاميمهم.

من خلال هذه الفعالية، يؤكد المهرجان على أهمية القفطان كرمز ثقافي جزائري، يعكس تاريخًا طويلًا من الإبداع والأصالة يعود إلى الفتوحات الإسلامية، بعيدًا عن الاعتقاد الشائع بربطه بالفترة العثمانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار أجراه جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة دونالد ترامب الأولى والممثل الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، مع إذاعة “الصحراء الغربية راديو الثورة” كشف عن الأسباب العميقة وراء إخفاق خطة بيكر الثانية لعام 2003، التي هدفت إلى تسوية قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر منح حكم ذاتي محدود يتبعه استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأكد بولتون أن فشل الخطة يعود إلى تعنت المغرب ورفضه القاطع لفكرة الحكم الذاتي المحدود أو تنظيم استفتاء يمنح الشعب الصحراوي خيار الاستقلال أو الانضمام إليه. وقال: “منذ عام 1991، عملنا على تنظيم استفتاء وفق قرارات مجلس الأمن الواضحة، التي تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، لكن المغرب أحبط هذه الجهود باستمرار”. وأضاف أن جيمس بيكر، مبعوث الأمم المتحدة السابق، اقترح حلولاً مبتكرة في 1997 و2003، لكن المغرب واصل سياسته الاستعمارية المتعنتة، مفضلاً فرض الأمر الواقع على الأرض.

وأشار بولتون إلى أن إنشاء بعثة “المينورسو” في التسعينيات أثار تفاؤلاً بإمكانية تحقيق السلام في المنطقة، خاصة بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، لكن المغرب نجح في عرقلة العملية لأكثر من ثلاثة عقود. ودعا إلى إنهاء بعثة “المينورسو” إذا استمر تعذر تنظيم الاستفتاء، معتبراً أن استمرار الوضع الراهن يعزز عدم الاستقرار في منطقة الساحل.

كما ندد بولتون بسياسة المغرب التوسعية، التي تتجلى في مطالباته الإقليمية الطامحة إلى أراضٍ في الجزائر وموريتانيا، كما تكشف بعض الخرائط المغربية. وحث الأوروبيين على الاهتمام أكثر بقضية الصحراء الغربية نظراً لقربها الجغرافي من أوروبا، مشيراً إلى التوترات بين فرنسا وإسبانيا، القوتين الاستعماريتين السابقتين، التي قد تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.

وأدان بولتون دعم فرنسا للمغرب، معتبراً أنها تسعى للحفاظ على نفوذها في إفريقيا عبر حليفها المغربي، واصفاً خسارة المغرب بأنها ستكون “ضربة قاصمة” للنفوذ الفرنسي في القارة. وأكد أن دولة تدعي الديمقراطية لا يمكن أن تتغاضى عن حرمان الشعب الصحراوي من حقه في التصويت.

وأشاد بجهود جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، في فضح السياسة الاستعمارية المغربية وإفشال محاولات الرباط لتشويه سمعتها أمام المجتمع الدولي ، وأكد أن الجبهة تفاوضت دائماً بحسن نية لإنهاء الصراع الممتد منذ نصف قرن، معتبراً استمرار الوضع الحالي “غير مقبول”.

وفي ختام حديثه، انتقد بولتون قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، واصفاً إياه بـ”الخطأ الفادح” الذي ربط اتفاقيات إبراهيم بتكريس الاستعمار. وقال: “ترامب وكوشنر لم يفهما القضية، وهذا يبرز الحاجة إلى قيادة أمريكية جديدة قادرة على تصحيح هذا الخطأ”.