ليبيا : مجلس الدولة يرفض تعديلات مجلس النواب للقوانين الانتخابية ومخرجات 4+4 نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تحقيقات قضائية في إسبانيا عن تفكيك خيوط شبكة إجرامية منظمة يُشتبه في تورطها في تهريب كميات كبيرة من الحشيش القادم من المغرب، قبل توزيعها داخل الأراضي الإسبانية وتبييض عائداتها من خلال شركات ومعاملات مالية وعقارية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «إل إسبانيول»، استنادًا إلى وثائق قضائية ومعطيات التحقيق، فإن القضية تشمل 22 شخصًا، يوجد 14 منهم رهن الحبس الاحتياطي، للاشتباه في ارتباطهم بمنظمة إجرامية وضلوعهم في الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال.

وتعود جذور القضية إلى عملية أمنية أطلق عليها اسم «كالدو» ونُفذت في سبتمبر 2022، حيث تمكنت السلطات الإسبانية من تفكيك شبكة مالية غير رسمية تعمل وفق نظام «الحوالة»، وكانت مرتبطة، وفق التحقيقات، بشبكات تنشط في تجارة المخدرات داخل أوروبا.

وساهم تحليل الاتصالات المشفرة عبر منصتي «إنكروتشات» و«سكاي إي سي سي» في كشف روابط جديدة بين أشخاص وشبكات يُشتبه في تورطها في تجارة المخدرات وتمويلها وإخفاء عائداتها.

ومن خلال هذه المعطيات، وصل المحققون إلى شخص يدعى خوان كارلوس، المعروف بلقب «مورينو»، بعدما ظهر اسمه في العمليات المالية المرتبطة بالشبكة. ومع توسيع التحقيق حول نشاطه، ظهرت مؤشرات، بحسب النيابة الإسبانية، على تورطه في عمليات واسعة النطاق لتهريب الحشيش وتوزيعه.

وتشير الوثائق القضائية إلى أن «مورينو» يُشتبه في قيادته هيكلًا إجراميًا يتولى استيراد كميات كبيرة من الحشيش من المغرب، ثم استقبالها وتخزينها ونقلها وتوزيعها في عدد من المناطق الإسبانية، قبل توجيه جزء منها إلى العاصمة مدريد. ووفق المعطيات التي نشرتها «إل إسبانيول»، كانت الشبكة قادرة على تحريك آلاف الكيلوغرامات من الحشيش أسبوعيًا.

وفي الجانب المرتبط بمصدر المخدرات، حدد المحققون شخصًا يعرف باسم «إل لوكو»، وهو مغربي يحمل الجنسية الإسبانية، باعتباره المورد المفترض للحشيش الذي كانت تحصل عليه الشبكة. وتشير المعلومات المنشورة إلى أنه غادر إلى المغرب لتجنب تنفيذ حكم بالسجن صادر بحقه عن المحكمة الوطنية الإسبانية.

ولم تقتصر أنشطة الشبكة على عمليات التهريب والتوزيع، إذ تكشف التحقيقات عن وجود منظومة متكاملة لإخفاء العائدات المالية. فقد استُخدمت، بحسب الوثائق، عقارات في مدريد والأندلس لتخزين المخدرات، بينما تمكنت السلطات خلال إحدى عمليات التفتيش في مدريد من ضبط أكثر من طنين من الحشيش.

أما الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، فكان يُشتبه في تمريرها عبر شركات وعمليات تجارية بهدف إضفاء طابع قانوني عليها، من خلال فواتير ورواتب مزيفة وشراء عقارات، في وقت طالت التحقيقات عددًا من الشركات والأشخاص للاشتباه في مساهمتهم في عملية تبييض الأموال.

ومن بين الأسماء التي ظهرت في المسار المالي للقضية رجل الأعمال خوان أندريس غونزاليس، الذي أوقف ووضع رهن الحبس الاحتياطي. وذكرت قناة «أنتينا 3» الإسبانية في 17 سبتمبر الجاري أن شركته المتخصصة في الإعلان والتسويق كانت، وفق التحقيقات، تستقبل أموالًا يُشتبه في ارتباطها بعائدات تجارة الماريجوانا والحشيش المغربي.

كما أشارت «إل إسبانيول» إلى قرار قضائي مؤرخ في 16 يونيو الماضي، يتضمن مؤشرات على استخدام شركة «أرتيكار سولوسيونيس غرافيكاس» المملوكة لغونزاليس في عمليات دفع رواتب احتيالية وشراء عقار بأموال يُشتبه في أن مصدرها غير مشروع.

وعثرت السلطات كذلك بحوزة غونزاليس على كمية من الحشيش، قالت المحكمة إن هناك مؤشرات على أنها كانت مخصصة للاتجار.

ويعود فتح التحقيق الموسع إلى مارس 2025، ولا يزال الملف مفتوحًا حتى سبتمبر 2026، فيما قررت المحكمة تمديد سرية التحقيق لشهر إضافي، مع استمرار احتمال تنفيذ توقيفات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتسلط هذه القضية الضوء على المسارات التي تسلكها عائدات تجارة الحشيش داخل أوروبا، حيث لا تتوقف الشبكات الإجرامية عند تهريب المخدرات وتوزيعها، بل تعمل أيضًا على إدخال الأموال المتحصلة منها في قطاعات اقتصادية وعقارية لإخفاء مصدرها وتحويلها إلى أصول تبدو مشروعة.

بوابة الجزائر الاخبارية : في تطور دبلوماسي بارز يعصف بروايات نظام المخزن المغربي وتضليله المستمر للرأي العام حول حقيقة الموقف الأمريكي من قضية الصحراء الغربية، احتضنت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك لقاء أمريكي صحراوي لافت.

فقد استقبل الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز، وفداً رفيع المستوى من جبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.

وقد ضم الوفد الصحراوي أسماء وازنة شملت محمد سالم ولد السالك مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية، ومحمد يسلم بيسط وزير الشؤون الخارجية، وسيدي محمد عمر ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو. هذا الاستقبال الرسمي يعكس بوضوح مكانة الطرف الصحراوي كشريك أساسي وجاد في أي مسار تفاوضي مستقبلي، ويوجه ضربة موجعة للدعاية المغربية الساعية لتهميش الحقائق الميدانية.

ولم يتأخر صدى هذا اللقاء الوازن ليبرز في العلن؛ فبعد اجتماعه بالوفد، نشر السفير الأمريكي مايك والتز تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس” شكلت صفعة قوية للاحتلال المغربي .

فقد أقر والتز صراحة بأن اللاجئين الصحراويين في المخيمات يكتوون بنار الانتظار منذ خمسة عقود كاملة، مؤكدًا أن هؤلاء السكان الذين عانوا الأمرين من الشتات واللجوء يستحقون «خيارات حقيقية» تكفل حقوقهم المشروعة.

‏وأوضح والتز، أن «الأساس للتوصل إلى حل موجود على الطاولة».

تصريحات قوية نسفت جميع إدعاءات نظام المخزن المغربي الواهمة.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يتأخر قيد أنملة رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي سارع لتهنئة ومباركة تعيين مرشحة إسرائيل والمقربة من المستشار الصهيوني أندري أزولاي، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، على رأس الحكومة المغربية، والتي اختارها العاهل المغربي محمد السادس عقب فوزها في الانتخابات البرلمانية المغربية

وفي أول تهنئة للحكومة المغربية الجديدة تمنى هرتسوغ، لفاطمة الزهراء المنصوري، النجاح في مهامها الجديدة بالمستوطنة الإسرائيلية وقال هرتسوغ، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، إنه يتقدم “باسم دولة الاحتلال بأحر التهاني إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة ما أسماه تعيينها التاريخي في منصب رئيسة الحكومة بالمملكة المغربية”

ولم يتوقف هرتسوغ عند هذا الحد ليشيد بمهندس اتفاقيات التطبيع المخزية والذي فرش البساط الأحمر للمستوطنين الصهاينة لاختراق المغرب وتهويده، محمد السادس الذي وصف قيادته بـ” الكبيرة” ، خصوصا في ما يتعلق بما أسماه “جهوده من أجل السلام وتعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين المغربي والإسرائيلي”

والأدهى في تغريدة الرئيس الصهيوني تطلعه في مواصلة ما أسماه العمل المشترك من أجل “توسيع دائرة السلام والتسامح” في المنطقة، في مشهد يكشف حجم دناءة الكيان الإسرائيلي المجرم التي لا تعرف كيف يبدو السلام وجراح غزة وشهدائها وجرحاها التي فاقت ال174 ألف منذ 7 أكتوبر 2023 ستبقى شاهدة على جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في حق أصحاب الأرض.

بقلم محمد قنديل : مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

يأتي التصريح الأخير لمسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، ليعيد ضبط عقارب الساعة الدبلوماسية الدولية على توقيت الحقيقة الرافضة للقفز فوق إرادة الشعوب، فحين يعلن مسؤول بهذا الوزن، ومن قلب الإدارة الأمريكية، أنه « لا يوجد في الوقت الراهن أي حل وشيك يمكن الإحساس به أو لمسه »، فإن هذا الإعتراف المباشر لا يمثل مجرد قراءة لواقع سياسي، بل يشكل صفعة مدوية ومباشرة لمنظومة الإحتلال المخزني التي حاولت طوال سنوات تسويق أوهام حسم النزاع وفرض الأمر الواقع.

هذا التقييم الأمريكي الصريح يسقط في بئر العدم كل الدعاية الرخيصة التي حاولت إقناع العالم بأن القضية الصحراوية قد طُويت، ويثبت أن القفز على الشرعية الدولية وحق تقرير المصير ليس سوى حرث في البحر لن ينتج بدائل حقيقية للإستقلال الكامل.

إن جوهر القضية الصحراوية، كما تقر به الحقائق التاريخية والشرعية الدولية، يندرج بوضوح لا غبار عليه تحت بند تصفية الإستعمار، فالأرض صحراوية بقوة التاريخ، وبأصالة الثقافة، وبعقيدة الهوية التي لم تفلح عقود من محاولات الطمس والتهجير في تغيير ملامحها.

إن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والفتوى القانونية التاريخية لمحكمة العدل الدولية، كلها روافد تصب في مجرى واحد ثابت.. لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، والسيادة الحصرية والشرعية هي للشعب الصحراوي وحده، الذي يملك كامل الحق في تحديد مصيره عبر إستفتاء حر ونزيه، وهذه في نظرنا، حقيقة دامغة لا يمكن لصفقات الغرف المغلقة أو الإعترافات الشفهية الإلتفاف عليها.

ومن هذا المنطلق، يبرز مقترح ما يُسمى « الحكم الذاتي » كأكبر عملية تدليس سياسي ومسرحية هزلية يروج لها نظامى المخزن التوسعي، فهذا المقترح المشوه ليس حلاً، بل هو قنبلة موقوتة ومفخخة، وصيغة مسمومة تهدف إلى شرعنة الإحتلال العسكري وإلباسه ثوباً قانونياً زائفاً، حيث ينطوي على تدمير ممنهج لمفهوم السيادة والعدالة.

إن المخزن، بطبيعته الإستبدادية القائمة على القمع والنهب المنظم للثروات الصحراوية، يحاول تقديم منحة شكلية وجوفاء يطلق عليها حكماً ذاتياً، بينما هو في حقيقته تكريس للإستعباد السياسي وتثبيت لقوة السلاح وفرض للأمر الواقع بالقوة الغاشمة، وهو مقترح يولد ميتاً لأنه يتجاهل الضحية ويحمي الجلاد، وسينفجر في وجه من صاغه فور الإصطدام بوعي الشعب الصحراوي.

لقد ذاق الشعب الصحراوي على مدار أكثر من نصف قرن كل أنواع الظلم، وواجه ويلات اللجوء، والحصار، والتنكيل في الأراضي المحتلة، دون أن تلين له قناة أو تتراجع عزيمته، فهل يستقيم عهداً وعقلاً، بعد كل هذه التضحيات وقوافل الشهداء، أن يأتوا اليوم ليقبلوا بأنصاف الحلول ويسلموا رقابهم وجغرافيتهم لجلادهم؟

إن المراهنة على تعب هذا الشعب أو على عامل الزمن هي مراهنة خاسرة؛ فالشعوب الحرة لا تبيع سيادتها مقابل وعود وهمية بالحكم الذاتي تحت راية المحتل، وإن رفض هذا المقترح ليس خياراً سياسياً تكتيكياً، بل هو موقف وجودي مبدئي يرفض إستبدال تصفية الإستعمار بالتبعية الدائمة.

ومن هنا، فإن السلم الحقيقي في المنطقة لن يتحقق عبر بوابات الإلتفاف والدجل السياسي، بل عبر الإمتثال الكامل والدقيق لقرارات الشرعية الدولية والإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كاملة السيادة على ترابها الوطني.

وفي إطار المرجعية القانونية والتاريخية لهذا النزاع، تؤكد الهيئات الأممية بإستمرار على الطبيعة القانونية للقضية بإعتبارها مسألة تصفية إستعمار؛ حيث تشكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار التاريخي رقم 1514 بشأن منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والقرار رقم 2229، الركيزة الأساسية التي تعترف دون لبس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال.

ويتناغم هذا المسار الدستوري الدولي مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية، بدءاً من القرار رقم 658 والقرار رقم 690 الذي أنشأ بموجبه بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية ( المينورسو )، وصولاً إلى القرارات الدورية الحديثة مثل القرار رقم 2703، والتي تؤكد جميعها على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين، يضمن ويكفل حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفق المبادئ والممارسات المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة.

ويبقى السؤال المطروح للنقاش: هل يمكن تجاوز جوهر القضية وحق تقرير المصير من خلال صيغ سياسية لا تستجيب لما يراه الشعب الصحراوي حقاً أصيلاً له؟ وهل يستطيع أي مقترح، مهما كان شكله، أن يشكل أساساً لسلم دائم إذا لم يعالج جذور النزاع وتطلعات طرفيه؟

وفي الختام، لا بد من توجيه رسالة صدق ومكاشفة إلى العمق، إلى الداخل المغربي وللشعب المغربي؛ إن كلفة هذا الإحتلال المخزني الغاشم لأرض الصحراء الغربية لا يدفع ثمنها قادة النظام في قصورهم، بل أنتم من تؤدون فاتورتها البشرية والمادية الباهظة من قوتكم اليومي ومستقبل أبنائكم.

إن كل درهم يُنفق على تسليح آلة الحرب وشراء الولاءات الدبلوماسية الدولية، يُقتطع مباشرة من كرامتكم، وصحتكم، وتعليمكم، ورفاهيتكم، ليتحول هذا النزاع المفتعل مخزنيا إلى ثقب أسود يبتلع مقدرات الشعب المغربي وتنميته، في مقايضة خاسرة تستبدل التنمية الحقيقية بأوهام التوسع العسكري، وتثبت أن التحرر الصحراوي هو في الحقيقة بوابة لإنقاذ شعوب المنطقة كلها من إستنزاف المخزن وجشعه التوسعي.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار محاربة الجريمة المنظمة،أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (42) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (04) قناطير و(91) كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب؛وذلك وفقا للحصيلة العملياتية للجيش الجزائري في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر 2026.

وجرى ضبط (609.661) قرص مهلوس خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (113) شخصا وحجزت (31) مركبة و(123) مولد كهربائي و(86) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف (09) أشخاص آخرين وضبط مسدسين (02) رشاشين و(06) بنادق صيد و(25.580) لتر من الوقود و(16) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة.

هذا وقد أحبط حرّاس السواحل “محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (138) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع”؛و” توقيف (622) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني” وفقا للحصيلة ذاتها.

مكافحة الإرهاب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الاخبارية :في ظل التسارع الرقمي واعتماد الرأي العام على وسائط التواصل الاجتماعي كمصدر أول للمعلومات، تحولت منطقة المعمورة القريبة من مدينة القنيطرة المغربية إلى بؤرة لجدل واسع فقد ضجت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بمنشورات وحسابات إلكترونية تؤكد وقوع حادث تسرب إشعاعي في المفاعل النووي للأبحاث بالمنطقة، متحدثة عن حالة من الصمت الرسمي مما أثار تفاعلاً كبيراً وغضب واستهجان شعبي .

في المقابل، سارعت جهات المخزن المعنية إلى احتواء الموقف بنفي قاطع لكل ما يتم تداوله، مؤكدة أن منشآت مركز الأبحاث النووية بالمعمورة تعمل بشكل طبيعي وآمن تماماً، وخاضعة لأعلى معايير السلامة والأمان الدولية والمحلية، وهو الامر الغير جديد علىً سياسات المخزن التي تعتمد على التدليس .

وعلى الرغم من التطمينات والبيانات الرسمية، تشير الأجواء المحلية في محيط المنطقة إلى حالة من التوجس والقلق بين بعض السكان المحليين الذين يؤكدون الخبر ويريدون مزيداً من التوضيحات الميدانية المباشرة لتبديد ريبتهم المرتبطة بأي نشاط نووي يبقى التحدي الأكبر أمام الرأي العام محصوراً في كيفية الفصل بين الحقائق التقنية المزعومة التي تقدمها المؤسسات الرسمية، وبين سيل التاكيدات الشعبية والادلة الواضحة للشعب المغربي المغلوب على امره التي تعج بها الفضاءات الرقمية في أوقات الأزمات.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت نتائج مجموعة OCP المغربية للنصف الأول من 2026 عن تحول حاد في وضعها المالي، بعدما انتقلت من تحقيق أرباح صافية عائدة إلى المساهمين بقيمة 8.25 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2025 إلى خسارة بلغت 2.84 مليار درهم، أي بفارق سلبي يتجاوز 11 مليار درهم خلال عام واحد. ويأتي هذا التحول في وقت تواصل فيه الرباط تقديم المجموعة باعتبارها أحد أهم أصولها الصناعية وأداة رئيسية في توسيع حضورها العالمي في سوق الأسمدة، بالتوازي مع برنامج استثماري ضخم يشمل التعدين والطاقة المتجددة وتحلية المياه والأمونيا والهيدروجين الأخضر.

وحسب النتائج المنشورة يوم 29 سبتمبر، سجلت OCP خسارة صافية مجمعة بقيمة 2.55 مليار درهم، مقابل ربح بلغ 8.61 مليارات درهم قبل عام، فيما تراجعت الإيرادات بـ7.3% من 52.17 مليار درهم إلى 48.37 مليارًا. ويكتسب هذا الانخفاض دلالة أكبر بالنظر إلى أن أسعار الأسمدة الفوسفاتية سجلت مستويات أعلى خلال الفترة، ما يعني أن تحسن الأسعار لم يكن كافيًا لتعويض انخفاض الكميات وارتفاع كلفة الإنتاج واضطراب بعض حلقات التوريد.

وتظهر الضغوط بصورة أوضح في الهوامش التشغيلية، إذ هبط إجمالي الربح من 33.35 مليار درهم إلى 26.37 مليارًا، وتراجع هامش الربح الإجمالي من 64% إلى 55%. كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء «EBITDA» بـ28.5% إلى 13.31 مليار درهم، مقابل 18.61 مليارًا خلال النصف الأول من 2025، بينما تراجع هامشها من 36% إلى 28%. وبذلك انخفضت الربحية التشغيلية بوتيرة أسرع بكثير من تراجع المبيعات، ما يعكس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بحجم النشاط التجاري فقط، بل كذلك بارتفاع كلفة التشغيل وتراجع قدرة المجموعة على حماية هوامشها.

وزادت مخصصات الاستهلاك وخسائر القيمة من حدة التراجع، بعدما ارتفعت من 2.87 مليار درهم إلى 6.49 مليارات، بزيادة تتجاوز 126%. ونتيجة لذلك، انخفضت الأرباح التشغيلية المتكررة من 15.74 مليار درهم إلى 6.81 مليارات، فيما هبطت النتيجة التشغيلية الإجمالية من 13.01 مليارًا إلى 4.76 مليارات درهم، أي إن أكثر من ثمانية مليارات درهم من الأرباح التشغيلية اختفت خلال عام واحد.

ولم تتوقف الضغوط عند النشاط الصناعي، بل امتدت إلى التمويل، حيث تحولت النتيجة المالية من إيراد إيجابي بلغ 2.85 مليار درهم إلى عبء سلبي قدره 4.83 مليارات، بفارق سلبي يناهز 7.68 مليارات درهم. كما ارتفعت كلفة المديونية المالية الصافية من 1.92 مليار إلى 3.30 مليارات درهم، أي بنحو 72%، في وقت تحولت فيه مكاسب صرف بقيمة 4.83 مليارات درهم إلى خسارة صرف قدرها 1.23 مليار. وأدى هذا التدهور إلى انتقال النتيجة قبل الضريبة من ربح بلغ 15.85 مليار درهم إلى خسارة بنحو 70 مليون درهم، قبل أن تصل الخسارة المجمعة بعد الضرائب إلى 2.55 مليار درهم.

ويضع هذا الوضع المديونية في صلب قراءة النتائج، إذ بلغ صافي الدين المالي للمجموعة 115.47 مليار درهم في نهاية جوان 2026، مقابل سيولة ونقد بنحو 32.69 مليار درهم. ورغم انخفاض صافي الدين مقارنة بـ119.12 مليار درهم في نهاية 2025، ارتفع معدل صافي الدين إلى EBITDA من 2.76 مرة إلى 3.05 مرات، وهو ما يعكس تراجع قدرة النشاط على توليد الأرباح بالسرعة التي تسمح بتحسين وضع المديونية بصورة فعلية.

ويتزامن ذلك مع اعتماد متزايد على أسواق التمويل لدعم البرنامج الاستثماري. فقد جمعت OCP في أفريل 1.5 مليار دولار من خلال سندات هجينة دائمة بعوائد بلغت 6.74% و7.37%، ثم حشدت خمسة مليارات درهم من السوق المغربية في جوان، قبل إضافة نحو 149.9 مليون دولار إلى إصدارها الدولي خلال سبتمبر. ورغم أن الأدوات الهجينة يمكن إدراجها محاسبيًا ضمن حقوق الملكية وفق شروط محددة، فإنها تظل تحمل كلفة مالية فعلية، وهو ما يفسر جزئيًا ارتفاع عبء التمويل في وقت تتراجع فيه الأرباح التشغيلية.

وتطرح هذه الضغوط حسب ما أوردته الجريدة الاقتصادية تادامسا نيوز تساؤلات حول القدرة على تنفيذ البرنامج الاستثماري البالغ 13 مليار دولار للفترة 2023–2027 بالوتيرة المعلنة. ويشمل البرنامج رفع طاقة إنتاج الأسمدة إلى 20 مليون طن، وتطوير منجم مسكالة ومجمع مزيندة، إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه وتخزين الكهرباء والأمونيا والهيدروجين الأخضر. غير أن الإنفاق الاستثماري في الربع الثاني من 2026 انخفض إلى 5.92 مليارات درهم، بتراجع 36% على أساس سنوي ونحو 42% مقارنة بالربع الأول، رغم أن المجموعة تصف هذا التراجع بأنه عودة إلى وتيرة أكثر طبيعية بعد مدفوعات مرتفعة في بداية العام.

وتظهر الفجوة بين الأهداف والقدرات المشغلة بصورة أكبر في ملف الطاقة المتجددة، إذ تستهدف OCP بلوغ 1.2 غيغاواط من القدرة المتجددة بحلول 2027، بينما بلغت القدرة الشمسية التي دخلت الخدمة نحو 202 ميغاواط فقط، أي قرابة 17% من الهدف. كما يستهدف برنامج تحلية المياه الوصول إلى 560 مليون متر مكعب سنويًا، مقابل أكثر من 288 مليون متر مكعب من القدرات المعلنة بنهاية 2025. ولا يعني ذلك أن هذه المشاريع غير موجودة، لكنه يفرض التمييز بين ما دخل الخدمة فعليًا وما يزال قيد الإنجاز وما يبقى ضمن الخطط المستقبلية، خصوصًا عندما يتم تقديم مجموع هذه المشاريع في الخطاب الاقتصادي باعتبارها تحولًا صناعيًا مكتملًا.

وفي الجانب الصناعي، كشفت أزمة الكبريت عن أحد أهم نقاط ضعف النموذج الفوسفاتي المغربي. فعلى الرغم من امتلاك المغرب قاعدة ضخمة من احتياطيات صخر الفوسفات، تعتمد OCP على واردات الكبريت اللازمة لصناعة الحمض الفوسفوري، إضافة إلى الأمونيا المستخدمة في إنتاج أسمدة مثل DAP وMAP. ومع ارتفاع أسعار الكبريت واضطراب بعض الإمدادات، تعرضت كلفة الإنتاج لضغط مباشر، ما دفع المجموعة إلى تقديم عمليات صيانة وخفض بعض الكميات وإعادة توزيع مزيج المنتجات باتجاه TSP الأقل اعتمادًا على الكبريت والأمونيا.

وتكشف هذه التطورات أن امتلاك احتياطي كبير من الفوسفات لا يعني بالضرورة استقلالًا كاملًا في سلسلة الإنتاج، لأن جزءًا من القيمة الصناعية يبقى مرتبطًا بمواد أولية مستوردة وأسعار صرف وأسواق تمويل خارجية. وفي هذا السياق، تصبح قدرة OCP على المحافظة على هوامش مرتفعة مرهونة ليس فقط بحجم احتياطياتها أو أسعار الأسمدة، بل أيضًا بكلفة المدخلات والتمويل وقدرتها على تشغيل المشاريع الجديدة وتحقيق عائد منها في المواعيد المستهدفة.

وتزداد أهمية هذه النتائج بالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد المغربي، حيث اتسع العجز التجاري خلال النصف الأول من 2026 بـ23.5% إلى نحو 198.4 مليار درهم، بعد ارتفاع الواردات إلى 458.78 مليارًا مقابل صادرات بلغت 260.40 مليارًا، مع تراجع معدل التغطية بـ2.8 نقطة. وباعتبار OCP واحدة من أهم المؤسسات المصدرة ومصادر العملة الصعبة في المغرب، فإن تراجع إيراداتها وتحولها إلى الخسارة يأتي في توقيت يحتاج فيه الاقتصاد المغربي إلى تعزيز قدرته التصديرية وتقليص الفجوة الخارجية.

وبذلك، تكشف نتائج النصف الأول من 2026 أن التحدي أمام OCP لا يتعلق بنقص الموارد الفوسفاتية، بل بقدرتها على تحويل هذا الامتياز الجيولوجي إلى نموذج صناعي قادر على تحمل ارتفاع كلفة المدخلات والتمويل وتنفيذ برنامج استثماري واسع من دون أن تتآكل الهوامش. فالأسعار المرتفعة لم تمنع تراجع الإيرادات، وضخامة الاحتياطي لم تمنع الاعتماد على الكبريت والأمونيا المستوردين، وتمويل المشاريع عبر السندات لم يمنع ارتفاع كلفة الدين، في وقت تراجعت فيه الأرباح التشغيلية بصورة حادة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تكشف حجم سيطرة اللوبي الإسرائيلي على القرار السياسي في المغرب،اختار العاهل المغربي محمد السادس، مُرشحة ” اللوبي الإسرائيلي ” و خادمة مستشار الملك الصهيوني، أندري أزولاي المطيعة، فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسةً للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة

فاطمة الزهراء المنصوري مقربة من لوبي أندري أزولاي وهو ما أكده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران قبل أيام من فوز حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات البرلمانية، ووصف الحزب بأنه “مدعوم من جهات إسرائيلية تسعى للتأثير على مسار الحكم في المغرب.

وكان عبد الإله بنكيران، قد شن هجوما لاذعا على حزب الأصالة والمعاصرة وقيادته، على إثر إعلان الإعلامي والناشر المدعو أحمد الشرعي دعم مجموعته الإعلامية للحزب ومنسقته الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة الحكومة المقبلة،مستذكرا موقفاً سابقاً للشرعي صاحب مقال حمل عنوان “كلنا إسرائيليون“، من الحرب الصهيونية على قطاع غزة

و تساءل بنكيران ما إذا كان مرشحوا إسرائيل سيسيرون الحكومة المغربية في تصريح خطير يعكس حجم الاختراق والتغلغل الإسرائيلي الذي أحكم قبضته على المغرب ،ومع اختيار محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري،أصبح اللوبي الإسرائيلي رسميا،وفق مراقبين، يتحكم في صناعة القرار المغربي، في قلب مستوطنة إسرائيل في شمال أفريقيا التي رهنت سيادتها بموجب اتفاقيات التطبيع المخزية كانت آخر تجلياتها رفع التمثيل الدبلوماسي بين الطرفين إلى مستوى السفارات.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يمر مرورا عابرا الخطاب التاريخي لرئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف من على منبر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك،بعدما وضع المغرب جليا أمام مسؤولياته التاريخية والسياسية في ملف القضية الصحراوية، ورحب بتنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مطلع العام الجاري وتحت رعاية الأمم المتحدة ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أحدث حالة هستيريا محمومة في البلاط الملكي الذي حرك أذرعه الإعلامية لمهاجمة الجزائر.

في رقصة الديكة المذبوحة ومحاولة للهروب إلى الأمام من صفعة دبلوماسية أربكت المخزن بعد أن نفى مسعد بولس مستشارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرواية المغربية التي تزعم أن الجزائر تقف عائقاً أمام تسوية ملف الصحراء الغربية، وللتغطية على عجز المخزن فرض وشرعنة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، خرجت آلة الدعاية الإعلامية عبر عدة منابر تسبح في فلك النظام المغربي،لشن حملة ممنهجة ضد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

ويواصل الاعلام المغربي ترديد أسطوانة مشروخة عن الجزائر باعتبارها عائقاً أمام جهود تسوية النزاع في الصحراء الغربية، فالرباط تعيش على وقع حالة من الإنكار السياسي عقب تصريحات بولس، بأن الجزائر «شريك جيد جداً للولايات المتحدة»،و أن واشنطن لا تعتبرها عائقاً أمام مسار تسوية النزاع القائم.

الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحدثت زلزالا سياسيا في الرباط وأحبطت مناورات الرباط التي تسعى لتكريس واقع استعماري في الصحراء الغربية، بعد أن شكلت منبرا للمرافعة من أجل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

عطاف ‏أكد خلال مداخلته أن الجزائرُ‬⁩ تحذر من أنَّ أيَّ محاولةٍ لتهميشِ شعبِ ⁧‫الصحراءِ الغربية‬⁩ ومُمثَِّله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، لن تُسهمَ في حلِّ النزاع، بل ستزيدُ من تعقيدِه كما شدد على ضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال عمليةٍ سياسيةٍ شاملة؛ وهي العمليةُ التي لا يمكن أن تتم إلا من خلال ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الأصيل في تقرير المصير.

ويبدو أن الاعلام المغربي لم يتقبل بعد الصفعة الموجعة التي ضربت الطموحات التوسعية للرباط في مقتل، وثقتها شاشة «فرانس 24»، حين أكد مسعد بولس، المستشار الخاص لدونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أنه لا توجد «أي تسوية وشيكة» تلوح في الأفق، وأن واشنطن لا تزال تنتظر ملاحظات جبهة البوليساريو بشأن خطة الحكم الذاتي و مقترحاتها حول حل نهائي للقضية مذكّرًا بحقيقة أساسية مفادها أن لا شيء يمكن أن يتم من دون موافقة جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي للإرادة الحرة للشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الاخبارية: تسود الشارع السياسي الليبي حالة من الترقب في أعقاب تصدر اسم عائشة معمر القذافي نجلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، وهو التطور المفاجئ الذي أعاد خلط الأوراق وأثار تساؤلات جوهرية حول قدرتها على جمع شتات أنصار النظام السابق وإحداث اختراق حقيقي في المشهد المحتقن وسط تجاذبات معقدة واستحقاقات انتخابية مرتقبة.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي الليبي ناصر عمار، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، أن بروز عائشة في صدارة الاهتمام الشعبي يمثل محطة فارقة ومحورية لأنصار النظام الجماهيري؛ إذ يرى في حضورها فرصة ذهبية لإعادة تنظيم الصفوف وتجاوز سنوات الانقسام وتعدد مراكز النفوذ، مشيراً إلى أن تصدرها قد يؤسس لجبهة سياسية موحدة وأكثر تماسكاً تحت قيادة واحدة تنهي حالة التشتت.

ولا يقتصر ثقل عائشة القذافي – حسب عمار – على الإرث العائلي فحسب، بل يمتد إلى ما وصفه برصيدها القانوني والسياسي المتميز؛ إذ تتمتع بوضع قانوني خاص يُميزها عن باقي رموز السياسة المحسوبة على الحقبة الماضية، وأوضح أن خلو سجلها الحالي من أي ملاحقات أو قضايا دولية يمنحها هامش حركة أوسع وميزة تفضيلية قد تحولها من مجرد رمز معنوي إلى قائدة ميدانية قادرة على استقطاب الجماهير والتحضير الفعلي لخوض الاستحقاق الانتخابي.

ويؤكد المحلل السياسي أن القفزة التي حققتها عائشة ستفرض واقعاً جديداً على جميع القوى الفاعلة؛ إذ سيطوب على المعسكرات المنافسة – سواء المحسوبة على ثورة “فبراير” أو معسكر “الكرامة” – الاستعداد لمواجهة متغير سياسي غير تقليدي، وأضاف أن دخول ابنة القذافي معترك التنافس لن يكون “نزهة مريحة” للخصوم، نظراً لقدرتها على استثمار الوعاء الشعبي المعادي للوضع الحالي وتوحيد الأصوات المتناثرة خلف اسم العائلة.

وتطرق عمار إلى معادلة انتقال الثقل السياسي داخل البيت الواحد، مشيراً إلى أن تحول الأنظار نحو عائشة مقارنة بالمسار الذي سلكه شقيقها سيف الإسلام القذافي في الأعوام الماضية، يمثل بداية مرحلة جديدة للتيار الجماهيري، ففي حال اتخاذها قرار المشاركة المباشرة، ستكون بمثابة الامتداد السياسي والممر الانتخابي الأصعب للمشروع الذي يتمسك به أنصار النظام السابق منذ عام 2011.

ويخلص ناصر عمار إلى أن الاستحقاق الانتخابي المقبل – حال انعقاده – لن يكون مجرد جولة مكررة بين الوجوه المعتادة، بل سيمثل اختباراً حقيقياً للجميع بعد دخول شخصيات قادرة على تحريك القواعد الشعبية الصامتة، ويؤكد أن دخول عائشة السباق سيمنحها فرصة تاريخية لجمع الشتات وإعادة رسم أجزاء واسعة من الخريطة السياسية في البلاد.