عودة تبون.. تنسف السرديات: أكاذيب مرتزقة الخارج وإعلام نظام المخزن تتحطم على أسوار قصر المرادية نسخ الرابط

إصلاح جذري لقطاع أنهكته الفوضى

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة وصفت بالجريئة وغير المسبوقة، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سلسلة من القرارات الحاسمة لتنظيم قطاع النقل، خلال اجتماع موسع انعقد بقصر المرادية.

وقد جاء هذا التحرك بعد سنوات طويلة ظل فيها القطاع مرادفا للاختلالات المزمنة، حيث شخّص الرئيس بوضوح الأعطاب التي أنهكت المنظومة، من قدم أسطول الحافلات وما يشكله من تهديد مباشر لسلامة ملايين المسافرين، إلى تفاقم حوادث المرور الناتجة عن التهاون في الرقابة وضعف التشريعات، وصولا إلى الفوضى التي أفرزتها بنية تنظيمية هشة.

القرارات التي اتخذها الرئيس تبون لم تقتصر على الجانب المادي المتمثل في استيراد 10 آلاف حافلة جديدة أو استبدال أكثر من 5400 مركبة تجاوز عمرها ثلاثة عقود، بل امتدت لتشمل إعادة صياغة العلاقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، من مدارس تعليم السياقة إلى مؤسسات المراقبة التقنية، مع تحميل الجميع المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الحوادث. والأهم أن هذه الحزمة الإصلاحية أدخلت لأول مرة مفهوم المسؤولية المشتركة، بحيث لم يعد السائق وحده في قفص الاتهام، بل تمتد المحاسبة إلى كل من قصّر في أداء مهامه، بدءا من الجهات المكلفة بصيانة الطرقات وصولا إلى أجهزة الرقابة.
هذا التوجه يعكس وعيا رسميا بأن أزمة النقل لم تعد مجرد مسألة خدمية يومية، بل قضية ترتبط بحق المواطن في التنقل الآمن وبقدرة الدولة على ضمان شروط العيش الكريم.
وبين استيراد الحافلات الجديدة وتشديد الرقابة وطرح تشريعات حديثة، تبدو الجزائر مقبلة على مرحلة مفصلية في إصلاح واحد من أكثر القطاعات حيوية وحساسية.

قرارات رئاسية عاجلة تبعث الروح في أسطول النقل

الاجتماع الأخير بقصر المرادية لم يكن كسابقه من اللقاءات الدورية التي تستعرض فيها التقارير الوزارية الروتينية، بل حمل في طياته قرارات وصفت بكونها “غير مسبوقة”. فقد أعلن الرئيس تبون عن استيراد فوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتجديد أسطول النقل الحضري وما بين الولايات، في خطوة تظهر أن الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو البيروقراطية.
وزير النقل السعيد سعيود كشف من تمنراست أن ما لا يقل عن 5400 حافلة يفوق عمرها 30 سنة سيتم استبدالها خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك تنفيذا مباشرا لتعليمات الرئيس.
كما أوضح أن عدد الحافلات التي تجاوزت العشرين عاما يناهز 28 ألفا، وستعرف هي الأخرى عملية استبدال لاحقة ضمن خطة أشمل تستهدف تجديد نحو 84 ألف مركبة على دفعات.
لكن القرارات لم تقف عند حدود تحديث الأسطول المتهالك، بل شملت استيرادا مكثفا لأنواع العجلات المختلفة لضمان توفرها بأسعار معقولة، وهو إجراء يرتبط مباشرة بسلامة المركبات وتخفيض نسب الحوادث الناجمة عن تآكل العجلات.
وفي السياق ذاته، أعطى الرئيس الضوء الأخضر لسن تشريعات جديدة تخص رخص السياقة وكيفيات الحصول عليها، على أن تعرض على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.

من التهاون إلى الردع.. منطق جديد لمواجهة الحوادث

جاء هذا التوجه منسجما مع خطورة الوضع القائم، بالنظر إلى الأرقام الصادمة لحوادث المرور التي تحصد سنويا آلاف الأرواح وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة .
الجديد هذه المرة هو الانتقال نحو تحميل المسؤولية المدنية لكل الأطراف المتسببة في الحوادث، وليس السائق فقط.
بموجب القرارات الأخيرة، سيُحال السائقون على المراقبة الدورية ، مع تكثيف مراكز الرقابة للكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
لكن الأهم هو إدخال أطراف جديدة في دائرة المحاسبة، مثل مدارس تعليم السياقة التي لم تعد معفية من المسؤولية إذا ثبت تقصيرها في تكوين السائقين، ومؤسسات المراقبة التقنية التي تتحمل جزءا من العواقب إذا سمحت بخروج مركبة غير مؤهلة إلى الطريق.
حتى الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات ستكون تحت طائلة المساءلة في حال كان الإهمال سببا في وقوع الحوادث.

قرارات الرئيس تُعيد رسم ملامح النقل وتضع المواطن في الصدارة

قال الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح لـ “بوابة الجزائر“، إن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في قطاع النقل جاءت في وقتها المناسب، وتعد غير مسبوقة من أجل إحداث نقلة نوعية.

وأوضح سليماني أن من أبرز هذه القرارات الاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتعويض القديمة، وهو ما يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير النقل البري، خاصة النقل الحضري وشبه الحضري.
وأضاف أن هذا التوجه يتكامل مع القرار الأخير القاضي بإخراج الحافلات التي تجاوز عمرها ثلاثين سنة من الخدمة، على أن تشمل المرحلة الثانية الحافلات التي يتجاوز عمرها عشرين سنة.
وأكد المتحدث أن عملية الاستيراد ستتم وفق دفتر شروط محكم تشرف عليه وزارة الصناعة، مع توقع إدخال علامات عالمية معروفة بجودتها ونوعيتها.
كما شدد على أن القرارات شملت أيضا الاستيراد الفوري والمكثف للعجلات بمختلف أنواعها، سواء الخاصة بالمركبات أو الحافلات أو الشاحنات والسيارات، معتبرا أن ذلك يستجيب لمطلب شعبي طال انتظاره، خاصة بعدما كان غلق استيراد العجلات سببا مباشرا أو غير مباشر في ارتفاع حوادث المرور.
وأشار سليماني إلى أن “المرحلة اليوم لم تعد تسمح بقرارات عشوائية قد تمس حياة المواطن، بل نحن أمام توجهات قائمة على مؤشرات دقيقة ومرتكزات اقتصادية واضحة”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يثبت مرة أخرى أنه مستمع لانشغالات المواطن، ويجعل منه أساس كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي إلى ضمان العيش الكريم للأسرة الجزائرية وتحريك العجلة الاقتصادية.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن الاجتماع الأخير يحمل دلالة إنسانية واضحة، حيث برهن رئيس الجمهورية على قربه من المواطن وانشغالاته اليومية، خصوصا في قطاع النقل الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما عبّر عن أمله في أن يشهد المستقبل رؤية استشرافية مبنية على قواعد علمية وعملية، خاصة في ميادين الإنشاءات والصناعات الميكانيكية وصناعة الحافلات والشاحنات والمركبات، مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الناشئة والصغيرة.

إليكم بيان الرئاسة الجزائرية (#تغطية_خاصة )

ترأس السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا خُصص لقطاع النقل، استهل بالترحم على أرواح الضحايا، وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة، التي كشفت عدّة ثغرات.

وعقب النقاش المُعمّق والاستماع لتدخلات الحاضرين، تقـرّر ما يلي:

• استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة.
• استيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات.
• سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
• تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
  -كما سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.
• تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.

حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسادة وزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية.

مصدر إسباني مطلع لبوابة الجزائر : الغاز المصدر إلى المغرب لا ينبع من مصادر جزائرية، بل يتم الحصول عليه من السوق الدولية، مع وجود نظام شهادات يضمن ذلك.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال مصدر إسباني مطلع في حديث خاص لبوابة الجزائر إن الغاز المصدر انطلاقا من الأراضي الإسبانية إلى المغرب لا ينبع من مصادر جزائرية، بل يتم الحصول عليه من السوق الدولية، مع وجود نظام شهادات يضمن ذلك

وفي تطور لافت في مشهد الطاقة الإقليمي، أصبح المغرب الوجهة الأولى لواردات الغاز الطبيعي الإسباني، متجاوزًا بذلك فرنسا ودولًا أوروبية أخرى، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن وكالة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية الإسبانية (Cores). وتشير الإحصاءات إلى أن المغرب استورد 9,703 جيجاواط/ساعة من الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز المغرب-أوروبا (GME) خلال عام 2024، متفوقًا على فرنسا التي استوردت 9,362 جيجاواط/ساعة، فيما جاءت البرتغال في مرتبة أدنى باستيراد 4,056 جيجاواط/ساعة فقط.

هذا التحول يعكس تزايد الاعتماد المغربي على الغاز الإسباني، عقب قرار الجزائر السيادي قطع امدادات الغاز عن المغرب

و أعادت إسبانيا تفعيل أنبوب الغاز المغرب-أوروبا بتدفق عكسي لتصدير الغاز إلى المغرب، بعد توقف الأنبوب في نوفمبر 2021 مع استمرار العقوبات الاقتصادية الجزائرية ضد نظام المخزن المغربي .

وقد أدت التوترات السياسية بين الرباط والجزائر، لا إلى إنهاء الجزائر عقد تصدير الغاز عبر المغرب إلى إسبانيا، مما دفع المغرب للبحث عن بدائل عبر الشراكة مع إسبانيا.

وفقًا لتقارير إسبانية، شهدت صادرات الغاز إلى المغرب زيادة مذهلة بنسبة 155 ضعفًا مقارنة بيونيو 2022، حيث ارتفعت الحصة المغربية من إجمالي صادرات الغاز الإسبانية من 0.1% إلى 18.5% بحلول يونيو 2024.

هذا الارتفاع يعكس استراتيجية المغرب لتفادي أزمة طاقة محتملة، مستفيدًا من البنية التحتية الإسبانية المتطورة لإعادة تسييل الغاز الطبيعي المسال (LNG) ونقله عبر الأنابيب إلى الأراضي المغربية.

وقبل سنوات حذرت الجزائر بلغة واضحة إسبانيا من إعادة تصدير أي غاز جزائري إلى المغرب، مهددة بقطع إمداداتها التي تشكل نحو 30.8% من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز في يوليو 2024 ، ومع ذلك، أكدت السلطات الإسبانية مرارًا أن الغاز المصدر إلى المغرب لا ينبع من مصادر جزائرية، بل يتم الحصول عليه من السوق الدولية، مع وجود نظام شهادات يضمن ذلك.

في المقابل، شهدت صادرات إسبانيا الغازية إلى دول أوروبية مثل إيطاليا انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت حصة خط الأنابيب بين برشلونة وليفورنو من 18.4% في 2023 إلى 4.4% بحلول يونيو 2024. ويعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى تحسن إمدادات إيطاليا من الجزائر مباشرة، بالإضافة إلى توترات سياسية محتملة بين الحكومتين الإسبانية والإيطالية.

اليابان تحمي الوفد الصحراوي وتحرج الدبلوماسية المغربية

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى نظام المخزن صفعة دبلوماسية جديدة في قمة “تيكاد 9” التي انطلقت فعالياتها اليوم الأربعاء بمدينة يوكوهاما اليابانية، بعد فشله الذريع في محاولاته المستمرة منذ ما يقارب السنة لعرقلة مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ورغم الضغوط والتحركات التي باشرها الوفد المغربي في الكواليس، إلا أن إرادة المجتمع الدولي، وحرصه على احترام الشرعية والتمثيل القانوني للشعوب، كانت أقوى من كل المناورات.

ففي خطوة حملت دلالات سياسية عميقة، حضر الوفد الصحراوي بتمثيل رفيع المستوى يقوده الوزير الأول بشرايا حمودي بيون، ممثلا عن الرئيس إبراهيم غالي، مرفوقا بوزير الخارجية محمد يسلم بيسط، والسفير الدائم لدى الاتحاد الإفريقي لمن أبّا علي.

” الصحراء الغربية تتقدم على الساحة الدولية رغم محاولات النظام المخزني “

أكد أستاذ العلاقات الدولية،الدكتور نميري عزالدين، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، أن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة تطالب بحقها في الاستقلال من النظام المخزني، الذي يسعى بكل الطرق غير المشروعة والخسيسة بتلفيق التهم والكذب أمام المجتمع الدولي، وفي الكثير من المرات تقديم رشاوي لبعض الأطراف من أجل مساندته في هذه القضية.

وأوضح نميري أن النظام المخزني كثيرا ما يحاول منع الوقوف الصحراوي من المشاركة في الملتقيات والمنتديات الدولية، خوفا من الترويج الإعلامي والسياسي لهذه القضية.
وأضاف أن مؤتمر “تيكاد” أثبت فشل الدبلوماسية المخزنية في منع الوفد الصحراوي من المشاركة في هذه القمة، مؤكدا أن ذلك يمثل خسارة تذل النظام المغربي وتسقط كل مزاعمه على الأرض، وتقدم حجة واضحة على أن القضية الصحراوية لا تزال مطروحة في أكبر المنابر الدولية.
وأشار محدثنا إلى أن هذه المشاركة الصحراوية ستعطي نفسا جديدا لتدويل القضية إعلاميا وسياسيا، وكسب مزيد من المتعاطفين والمناصرين، من خلال تغير بعض الدول لمواقفها لتصبح داعمة لها في مختلف المنظمات الدولية.
واختتم الدكتور نميري بالقول إن هذا الانتصار الدبلوماسي الصحراوي يبقي ملفها متواجدا وبقوة أمام كبرى العواصم العالمية، ويضع القضية مجروحة بشدة أمام الأمم المتحدة، حتى تتحمل مسؤوليتها بجدية، وتعمل على تحرير الشعب الصحراوي من آخر مستعمرة في إفريقيا، ومنحه حقه الكامل في تقرير مصيره بحرية.

وقد اعتبر هذا الحضور تتويجا لمسار نضالي طويل يخوضه الشعب الصحراوي، وترسيخا لمكانة الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وفاعل أساسي في الساحة الدولية.

ولم تكتف اليابان، التي واجهت في وقت سابق حادثة اعتداء همجي نفذها ما يعرف بـ”دبلوماسيي المخزن” ضد الوفد الصحراوي، بمجرد فتح أبواب القمة للجمهورية الصحراوية، بل ذهبت أبعد من ذلك عبر إجراءات أمنية مشددة لحماية و ضمان سلامة الوفد الرسمي وكرامته، من خلال مرافقة لصيقة للوزير الأول ووزير الخارجية طيلة أشغال القمة.
هذه الخطوة، التي جاءت بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، عكست موقفا صريحا ضد محاولات الإقصاء والابتزاز السياسي.

ويرى مراقبون أن حضور الجمهورية الصحراوية في “تيكاد 9″، إلى جانب قادة الدول والحكومات الإفريقية واليابان والأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية، يمثل ضربة موجعة جديدة للمخزن.
فهو من جهة كشف عجز الدبلوماسية المغربية عن فرض سياسة الأمر الواقع، ومن جهة أخرى أكد أن الجمهورية الصحراوية باتت رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في المحافل الدولية.

انتصار دبلوماسي جديد للقضية الصحراوية وتبخر أحلام المغرب

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات اليابانية توفير حماية أمنية مقربة بشكل فردي لكل مسؤول صحراوي ضمن الوفد المشارك في قمة تيكاد ، وذلك لضمان سلامتهم وتجنب أي استفزازات من قبل بلطجية نظام المخزن المغربي الذين يحملون شارات دبلوماسية كما حدث في السنة الماضية وهو ما يترجم موقفا يابانيا حازما تجاه دبلوماسية البلطجة المغربية

الحضور الصحراوي النوعي في قمة تيكاد يشكل صفعة موجعة لنظام المخزن المغربي الذي حاول مرارا وتكرارا استبعاد الجمهورية الصحراوية من المشاركة في القمم الدولية،

حرص السلطات اليابانية هذه المرة على توفير حماية خاصة للوفد الصحراوي، عقب الاعتداء السافر الذي تعرّض له من قبل احد دبلوماسي المغربي يترجم حرص اليابانيين على عدم تحويل أراضي بلادهم لساحة لمحاولات تكميم أفواه الصحراويين ، وقد رافقت الأجهزة الأمنية اليابانية الوزير الأول ووزير الخارجية  طيلة أشغال القمة، مع تخصيص حراسة فردية لكل مسؤول صحراوي مشارك، في القمة

ويشارك الوزير الأول الصحراوي، بشرايا حمودي بيون، عضو الأمانة الوطنية، نيابة عن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، الذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس 2025.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي للجمهورية الصحراوية في المحافل الدولية، وتأكيد دورها كشريك فاعل في قضايا التنمية الأفريقية.

وقد اختارت الحكومة اليابانية شعار “توموني أفريقيا” (معًا مع أفريقيا) لهذه القمة، في إشارة إلى تعزيز روح التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية، بما في ذلك الجمهورية الصحراوية.

ومن المتوقع أن تشهد القمة حضورًا واسعًا من القادة الأفارقة، مع توقعات بتجاوز عدد المشاركين في قمة 2019 التي حضرها 43 رئيس دولة.

تشارك الجمهورية الصحراوية في هذا المؤتمر إلى جانب وفود من دول أفريقية ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي. ومن المتوقع أن تركز القمة على قضايا حيوية مثل تسريع الاستثمار المنتج، خلق فرص العمل، الأمن الغذائي، الابتكار الزراعي، الطاقة النظيفة، الصحة، التعليم، والسلم والأمن في أفريقي

محكمة الدار البيضاء: إيداع 4 أشخاص رهن ⁧‫الحبس المؤقت‬⁩ في حادث وفاة 18 شخص في حادث سقوط حافلة بوادي الحراش
‏
‏

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت التحقيقات الأولية لمحكمة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل صادمة في حادث سقوط حافلة نقل مسافرين بمجرى وادي الحراش بالعاصمة يوم 15 أوت، الذي أودى بحياة 18 شخصاً وأصاب 24 آخرين. الحادث، الذي هزّ الرأي العام، كشف عن سلسلة من الإخلالات الخطيرة التي كان يمكن تفاديها.

محكمة الدار البيضاء: المتهمون هم سائق الحافلة وقابض التذاكر والمراقب التقني للمركبات ومالك الحافلة

وخلال ندوة صحفية، أوضح وكيل الجمهورية، رستم منصوري، أن الحافلة كانت مكتظة بالركاب وغير مرخصة للسير، مما يثير تساؤلات حول إجراءات الرقابة.

وأظهرت الخبرة التقنية أن توقف نظام التوجيه كان السبب المباشر للفاجعة، مع وجود نقص فادح في صيانة الحافلة. فقد تبين أن منظومة التوجيه معطلة جزئياً، ونظام الفرملة ضعيف للغاية، بينما كانت فرامل اليد خارج الخدمة تماماً.

الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن محضر المراقبة التقنية للحافلة لم يشر إلى أي خلل، رغم حالتها الميكانيكية الكارثية. هذا الإهمال الجسيم دفع السلطات القضائية إلى توجيه اتهامات لسائق الحافلة، وقابض التذاكر، والمراقب التقني، إلى جانب مالك الحافلة، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت.

هذه الفاجعة تطرح أسئلة ملحة حول سلامة النقل العام وسوء الرقابة، وتدعو إلى إعادة تقييم صارمة لمعايير صيانة المركبات وتراخيصها.

هل ستكون هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار لتفادي كوارث مستقبلية؟ الإجابة تتوقف على الإجراءات التي ستتخذها السلطات.

نص رسالة رئيس الجمهوريّة عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد المُخلّد للذّكرى المُزدوجة لهُجومات الشّمال القسنطينيّ وانعقاد مُؤتمر الصُّومام ﴿ 20 أوت 1955 / 1956 ﴾ :

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة إلى الجزائريين إن احياء يومِ المُجاهد، هو استحضار الذِّكرى السّبعين (70) لِهُجومات الشَّمالِ القسنطيني، التي تعتبر مَعَارِكِ الشَّرفِ الَّتي أبْلى فيها جَيْشُ التَّحرير البَاسِلِ، وَأبْرَزَتْ قُدْرَةَ المُجاهدين الأبطال على تَكْبِيدِ الجيش الاستعماري خسائرَ فَادِحَةٍ وَمُوجِعَة .. وَتَصْمِيمًا على إلْحَاقِ الهزيمة بِقُوَّاتِهِ المُدَجَّجَة، مِنْ خِلالِ المُبادَرَة بِفَرْضِ سَاحَةِ وَتَوقيت المُواجهة العسكريَّةِ على العدو ..

وَهو ما أدى يقول الرئيس تبون إلى تَوسيعِ صَدَى ثورة الفَاتح نوفمبر 1954، الَّتي كان العالمُ يُتَابِعُ فُصُولَها الدَّامية، وكان الأحرارُ في أصْقَاعِ الدُّنيا يُرَدِّدُون إنْتِصَارَاتِها العسكريَّة في سَاحَاتِ الوَغَى، وَإنْجَازَاتِها السِّيَاسِيَّة في المَنَابِرِ وَالمَحَافِلِ الدُّولِيَّة.

وَهِي مَحَطَّةٌ نُجَدِّدُ فيها العَهْدَ للشُّهَدَاء والمُجاهدين وَالوفاءَ لِرِسَالَةِ نُوفمبر الخالد

وَفي يَوْمِ المُجاهد، يضيف الرئيس تبون يُحيِّي الشَّعب الجزائري – أيضًا – ذكرى مُؤتمر الصومام التَّاسعةِ وَالسِّتين (69)، المُنْعَقِد في (20 أوت 1956)، فَفِي تِلْكَ المَرْحَلَةِ مِنْ مَسَارِ الكِفَاح قَرَّرَتْ قِيَادَات الثَّوْرَةِ الالْتِئَامَ في إيفري أوزلاقن، لإسْنَادِ الثَّوْرَة بِآلِيَاتِ التَّنْسِيق..وَبِالأُطُرِ وَالهَياكِل التَّنْظِيمِيَّةِ الكَفيلَةِ بِتَحقِيقِ أهْدَافِها .. تلك الأهدافُ الَّتي حَدَّدَها بَيَانُ الفَاتِح مِنْ نُوفمبّر .. وَهَبَّ الشَّعبُ الجزائري الأبيُّ إلى إعْتِنَاقِهَا وَالالتِفَافِ حَوْلَهَا.

وأضاف رئيس للجمهورية “إن احتِفَاءَنا بِهَذِهِ الذِّكرى المُزدَوَجَة مُنَاسبَةٌ نَسْتَذْكِرُ فيها مُكابَدَاتٍ عَظيمةً، وَتضحياتٍ جسِيمَةً، وَمُعاناةً ألِيمَةً تَحَمَّلَهَا الشَّعبُ بِصَبْرٍ وَشَجَاعَة خلالَ حَرْبٍ قَاسِيَةٍ ضَرُوسٍ، خَاضَها مُؤمِنًا بِالنَّصرِ .. وَبِالحَقِّ وَالحُرِّيَة .. وَهِي مَحَطَّةٌ نُجَدِّدُ فيها العَهْدَ للشُّهَدَاء والمُجاهدين وَالوفاءَ لِرِسَالَةِ نُوفمبر الخالدة، في جزائر تَبْنِيها إرَادَةُ الوَطنيِّين الغَيُورين على الأمانة، الصَّائِنين للوَدِيعةِ، جزائِرٌ شَامِخَةٌ، قَوِيَّةٌ حَريصَةٌ على استقلالِ قَرَارِهَا، وَعلى صَوْنِ سِيَادَتِهَا.. وَسَائِرَةٌ إلى غَايَاتِ التَّنْمِيَة المُسْتَدَامَة الحَقِيقِيَّة، التي تَدْفَعُ بِهَا إلى مُسْتَوى البَلَدِ الصَّاعِد وَالوَاعِد بِالخَيْرِ وَالنَّماَء.
وَختم الرئيس تبون رسالته بالقول” وَنَحْنُ نَقِفُ في هَذَا اليَوْمِ الأغَرّ بِاعتِزَازٍ، إجلالًا لِتَضحِيَاتِ شُهدائنا الأبرار، أقِفُ مَعَكُم بِخُشُوعٍ للتَّرحُّمِ على أرْوَاحِهِم الزَّكِيَّة، وَأتَوَجَّهُ إلى أخَوَاتي المُجاهِدَات وَإخواني المُجاهدين أطالَ اللهُ في أعْمَارِهِم بِالتَّحِيَّةِ وَالتَّقدِير

الجزائر : تثمين واسع لقرار سحب الحافلات و تشديد الرقابة على مدارس السياقة

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تكن الفاجعة الأليمة لوادي الحراش، التي خلفت 18 وفاة و24 جريحا، مجرد حادث عابر في سجل الطرقات، بل جرس إنذار أعاد إلى الواجهة السلامة المرورية في الجزائر.

وفي هذا السياق، جاءت القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتؤكد أن الدولة عازمة على التحرك الحازم، عبر سحب الحافلات المتهالكة من الخدمة وتشديد الرقابة على مدارس تعليم السياقة، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لحماية أرواح الجزائريين وإرساء ثقافة مرورية جديدة.

تجديد الحظيرة الوطنية .. قرار يستجيب لمطلب شعبي

لطالما نادى المواطنون والجمعيات بضرورة التخلص من الحافلات المهترئة وتشديد الرقابة على مدارس السياقة، وها هي الدولة تستجيب اليوم لهذه المطالب.
فقد أعلنت وزارة النقل عن قرار بأمر من رئيس الجمهورية ، بسحب الحافلات التي تجاوزت 30 سنة من الخدمة من الحظيرة الوطنية، موضحة ” أنها منحت لأصحاب الحافلات المهترئة مهلة ستة أشهر من أجل استبدالها بأخرى جديدة ” .
وأكدت مصالح وزارة النقل “التزامها بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة، بما يسمح بسلاسة العملية دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة”.

تشديد الرقابة .. إصلاح جذري لمنظومة تعليم السياقة

لم يتوقف القرار عند تجديد الحظيرة، بل امتد إلى مراجعة التكوين نفسه عبر إدماج مدارس تعليم السياقة في التحقيقات الخاصة بالحوادث المميتة.
و في هذا السياق فقد أعلنت وزارة النقل في بيان لها، ” أن التحقيقات في حوادث المرور التي تؤدي إلى وفيات، ستشمل من الآن فصاعدا مدارس تعليم السياقة لمعرفة كيفيات منح رخصة القيادة “.

خبير مروري: قرار سحب الحافلات المتهالكة وتشديد الرقابة على مدارس السياقة خطوة مهمة للحد من الحوادث

قال الخبير والباحث الدولي في مجال السلامة المرورية، الدكتور امحمد كواش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، إن قرار سحب الحافلات المتهالكة التي يزيد عمرها عن ثلاثين سنة من الحضيرة الوطنية يعد خطوة بالغة الأهمية، حتى وإن بدا للبعض أنه جاء متأخرا.
وأوضح كواش أن هذا القرار “سيسمح بتجديد للحظيرة المرورية، بعد أن أصبحت العديد من المركبات غير صالحة للاستغلال”، مشيرا إلى أن المهلة الممنوحة لأصحاب الحافلات، والمقدّرة بستة أشهر، تمكّنهم من اقتناء مركبات جديدة بمستويات أعلى من الأمن والسلامة.
وأضاف أن “معظم الحافلات المستوردة أو المصنعة محليا لدى بعض الشركات باتت مطابقة للمعايير العالمية في مجال السلامة، ما سيتيح للمواطنين التنقل في ظروف أفضل من حيث الجودة والرفاهية، فضلا عن المساهمة في تقليص حوادث المرور”.
كما ثمّن المتحدث قرار السلطات المتعلق بتشديد الرقابة على مدارس تعليم السياقة، واعتبره “خطوة بالغة الأهمية لارتباطها المباشر بالحوادث المميتة”.
وقال في هذا السياق: “من خلال التحقيقات، يمكن معرفة مصدر رخص السياقة التي يحملها المتسببون في حوادث المرور، وهو ما يكشف غياب التكوين المحترف لدى بعض المدارس”.
وكشف كواش أن “التحقيقات غالبا ما تبيّن وجود تلاعبات في محاضر التكوين والامتحانات، حيث يحصل بعض المترشحين على رخص السياقة دون حضور فعلي للتكوين أو حتى للامتحان”، مبرزا أن “تسجيل عدد كبير من الناجحين في فترة قصيرة، لدى مدرسة واحدة، ثم تورطهم في حوادث مرور لاحقا، دليل على وجود خروقات خطيرة تستدعي معالجة صارمة”.

// نبيلة فرحات : قرارات وزارة النقل تعزز تكوين السائقين وتقلل من حوادث المرور

قالت رئيسة الجمعية الوطنية لممرني السياقة المحترفين، نبيلة فرحات، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، إن قرار وزارة النقل بتشديد الرقابة على مدارس تعليم السياقة يعد خطوة مهمة نحو تحسين السلامة المرورية وتطوير مستوى التكوين للسائقين الجدد. وأوضحت أن هذا القرار “يمكن أن يساهم في تحسين جودة التعليم من خلال تطبيق معايير صارمة، تضمن أن جميع مدارس تعليم السياقة تقدم تكوينا عالي الجودة يغطي جميع جوانب القيادة الآمنة”.
وأضافت فرحات أن “السائقين الجدد الذين يتلقون تعليمًا جيدًا يكونون أكثر وعيًا بقواعد المرور وأقل عرضة للتورط في الحوادث”، مشيرة إلى أن “الرقابة قد تشمل متابعة تطبيق برامج توعوية حول السلامة المرورية داخل المدارس، مما يعزز الوعي لدى المترشحين”.
وتابعت أن “بعض المدارس قد تواجه صعوبات في التكيف مع الشروط والمعايير الجديدة، خاصة إذا كانت لا تملك البنية التحتية أو الكفاءات اللازمة”، مؤكدة أن “تقديم الوزارة لدعم وتدريب لهذه المدارس قد يساعدها على تلبية المعايير الجديدة”. وخلصت إلى أن القرار “يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على السلامة المرورية إذا تم تنفيذه بشكل فعال ومدروس”.
وفيما يخص قرار سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية التي تجاوزت 30 سنة خدمة، قالت فرحات إنه “يعد خطوة مهمة نحو تحسين السلامة المرورية وتقليل المخاطر على الطرقات”، موضحة أن “الحافلات القديمة قد تكون أكثر عرضة للتعطل أو الحوادث بسبب تدهور حالتها الفنية، وسحبها من الخدمة يمكن أن يقلل من المخاطر على الركاب ومستخدمي الطريق”.
وأضافت أن “الحافلات القديمة قد لا تتوافق مع المعايير الحديثة للسلامة، وبالتالي فإن سحبها يمكن أن يقلل من عدد الحوادث الناجمة عن الأعطال الفنية”، لافتة إلى أن “الحافلات الجديدة عادة ما تكون أكثر راحة وأمانًا للركاب، وهو ما يحسن من مستوى الخدمة”.
وأشارت فرحات إلى أن “تنفيذ القرار قد يواجه بعض التحديات، مثل توفير البدائل، إذ قد يكون من الضروري توفير حافلات جديدة أو مستعملة بحالة جيدة لتحل محل الحافلات المتهالكة، وهو ما قد يتطلب استثمارات كبيرة”.
كما حذرت من أن “سحب الحافلات المتهالكة قد يؤثر على بعض الخدمات، خاصة في المناطق النائية أو التي تعتمد بشكل كبير على النقل العام”.
وختمت بالقول إن القرار “يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على السلامة المرورية إذا تم تنفيذه بشكل مدروس ومتوافق مع احتياجات المستخدمين”.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 18 شخصا ، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى أسر ضحايا حادث سقوط حافلة نقل بوادي الحراش، وقال رئيس الجمهورية في رسالة تعزية نشرت بعض مقتطفاتها صفحة الرئاسة الجزائرية على منصة فايسبوك ” بكل حزن وأسى، أترحم على أرواح مواطنينا الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم الذي تسبب فيه سقوط حافلة نقل بوادي الحراش..

وبهذا المصاب الجلل الذي تأثرنا به جميعا يقول رئيس الجمهورية ” أتقدم بتعازيّ الخالصة، وصادق المواساة لأسر الضحايا. وأدعو الله القدير أن يغفر لموتانا ويسكنهم فسيح الجنان، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون.”

الجزائر: نمو اقتصادي مستدام وسياسات حكيمة تكرس الاستقرار المالي

بوابة الجزائر الإخباربة: تشهد الجزائر، في ظل قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، نهضة اقتصادية ملحوظة تتجلى في أرقام ومؤشرات إيجابية تؤكدها تقارير كبرى المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

فقد نجحت الجزائر في الحفاظ على واحدة من أدنى نسب خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، حيث انخفضت هذه النسبة من 0.77% في عام 2009 إلى 0.10% في عام 2024، مع توقعات بمزيد من الانخفاض لتصل إلى 0.09% في عام 2025، بمعدل انخفاض سنوي مركب يبلغ -11.9%. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز السيادة الاقتصادية.

نمو اقتصادي قوي غير مسبوق مدعوم بتقارير دولية

وفقًا لتقرير البنك الدولي لخريف 2024، سجل الاقتصاد الجزائري نموًا قويًا بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من عام 2024، مدعومًا بأداء متميز في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات، بما في ذلك الفلاحة، البناء، والخدمات.

كما أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في استقرار الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، ويرجع ذلك إلى الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية وسعر الصرف.

ويتوقع البنك الدولي انتعاشًا إضافيًا في النمو خلال عام 2025 بنسبة 3.4%، مدفوعًا بتوسع قطاع المحروقات وتنامي الصادرات غير النفطية.

من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد الجزائري، مشيرًا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.1% في عام 2023، بدعم من انتعاش إنتاج المحروقات وأداء قوي في القطاعات الصناعية والبناء والخدمات. ويتوقع الصندوق استمرار النمو بنسبة 3.8% في 2024، مع توقعات بتراجع التضخم إلى 6.4% في 2025، مما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية في مواجهة الضغوط التضخمية.

سياسة تبون: السيادة الاقتصادية وتنويع الموارد

تُعد هذه الإنجازات نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي ركزت على تقليل الاعتماد على الديون الخارجية وتعزيز الاستقلال المالي.

في تصريحاته عام 2024، أكد الرئيس تبون أن الجزائر “لن تلجأ إلى الديون الخارجية”، مشددًا على أن البلاد “حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية”.

وقد انخفض حجم الدين الخارجي إلى حوالي 924 مليون دولار في أبريل 2024، مقارنة بـ1.797 مليار دولار في 2018، مما يعكس التزام الحكومة بتقليص المديونية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 67.8 مليار دولار، وتغطي حوالي 14 شهرًا من الواردات.

إضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على تنويع الاقتصاد من خلال إصلاحات هيكلية تشمل إصدار قانون جديد للمحروقات، رفع القيود على الاستثمار الأجنبي، وتحديث الإطار القانوني للنقد والقرض.

وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز الإنتاج الفلاحي والصناعي، ودعم الصادرات غير النفطية مثل الحديد والصلب والإسمنت، مما عزز مكانة الجزائر كثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر، وفق تصنيف صندوق النقد الدولي لعام 2024.

الجزائر تتطلع لريادة قائمة أقوى اقتصادات أفريقيا

رغم الازمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعصف بعدة دول في العالم والتي كان لها آثار على تباطؤ الاقتصاد العالمي يظل الاقتصاد الجزائري مرنًا بفضل الاحتياطيات القوية وسياسات مالية متوازنة. يوصي البنك الدولي بمواصلة اعتماد سياسات مالية حكيمة للحفاظ على الاستقرار وضمان استدامة النمو.

الجزائر في الطريق الصحيح

تؤكد الأرقام والتقارير الدولية أن الجزائر تسير على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد مرن ومتنوع، بفضل السياسات الاقتصادية التي يقودها الرئيس تبون.

من خلال تقليص الدين الخارجي، تعزيز الاحتياطيات، ودعم القطاعات غير النفطية، تستطيع الجزائر توجيه مواردها نحو الاستثمار المحلي والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية ويمهد الطريق لتحقيق طموحات أكبر في المستقبل.