4.3 تريليون دولار تضع التمويل في قلب أسبوع نيويورك.. الجزائر تدخل الجمعية العامة بأوراق طاقوية وتنموية ثقيلة! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: 35 مليار متر مكعب من الغاز صدّرتها الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2025، لتكرّس موقعها ضمن أكبر ثلاثة موردين للسوق الأوروبية، لكن القيمة الحقيقية لهذا الرقم تتجه إلى الارتفاع في 2026 مع اجتماع ثلاثة تحولات في وقت واحد: مخزونات أوروبية لا تتجاوز 69%، أسعار غاز مرتفعة بنحو 150% في عام، ومسار أوروبي ملزم لإغلاق آخر منافذ الغاز الروسي. هذه التحولات لا تمنح الجزائر مجرد فرصة لبيع الغاز بسعر أعلى، بل تفتح أمامها مجالاً أوسع لتحويل الطاقة إلى رافعة تفاوض واستثمار ونفوذ اقتصادي طويل الأجل في الضفة الشمالية للمتوسط.

وحسب ما رصدته تادامسا نيوز في بيانات السوق الأوروبية وتحركات شركات الطاقة والمؤسسات الأوروبية، فإن ما يجري حالياً يتجاوز دورة موسمية مرتبطة بقرب الشتاء. أوروبا نفسها تعيد بناء منظومة إمداداتها بعد سنوات من فك الارتباط التدريجي مع روسيا، وفي اللحظة التي تسعى فيها إلى تأمين بدائل دائمة، تدخل موسم التدفئة بهامش تخزين أضعف بكثير من المعتاد، فيما أعادت الحرب واضطرابات الملاحة البحرية تذكير المستوردين بأن الغاز المسال، مهما بلغت مرونته، يظل مرتبطاً بمخاطر المضائق والناقلات والتأمين وأسعار الشحن.

وتظهر بيانات Gas Infrastructure Europe أن منشآت الاتحاد الأوروبي كانت ممتلئة بنسبة 69.06% فقط في 18 سبتمبر، بما يعادل نحو 781.5 تيراواط/ساعة من الغاز، بينما هبط مستوى ألمانيا إلى 56.12% وهولندا إلى 54.1%. وهذه ليست فجوة هامشية، لأن السوق الأوروبية اعتادت في مثل هذا الوقت من السنة الدخول إلى الخريف بمخزونات أكثر امتلاء، فيما يضع المستوى الحالي القارة أمام حاجة أكبر إلى استمرار الاستيراد حتى خلال موسم السحب الشتوي.

المشكلة لا تتعلق بالكمية وحدها. سعر الغاز الأوروبي ارتفع بنحو 150% خلال عام، وفق رويترز، ليدور حول 81 يورو للميغاواط/ساعة، وهو ما يعيد الطاقة مرة أخرى إلى صدارة المخاطر التي تواجه التضخم والصناعة والمالية العامة الأوروبية. وكل أسبوع يمر من دون إعادة بناء هامش مريح داخل المخزونات يزيد حساسية الأسعار لأي موجة برد أو عطل في منشأة إنتاج أو اضطراب جديد في حركة الغاز المسال.

هذه البيئة هي التي تمنح الجزائر أهمية أكبر من مجرد كونها بلداً منتجاً قريباً من أوروبا. فالمفوضية الأوروبية تصنف الجزائر ثالث أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وتقول صراحة إن أوروبا تعتمد على الغاز الجزائري في أمن إمداداتها، مقابل اعتماد الجزائر على السوق الأوروبية لضمان الطلب، وهي صيغة تعكس درجة من الاعتماد المتبادل يصعب اختزالها في عقود شراء وبيع تقليدية.

كما أن هذا الوزن يأتي في توقيت مفصلي. الاتحاد الأوروبي خفّض الغاز الروسي من 152 مليار متر مكعب في 2021 إلى نحو 36 ملياراً في 2025، وتراجعت حصة روسيا من وارداته من 45% إلى 12%. وفي فبراير 2026 دخلت قواعد REPowerEU الجديدة حيز التنفيذ، واضعة مساراً قانونياً لإنهاء واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنهاية 2026، ثم وقف الغاز الروسي عبر الأنابيب في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2027.

وهذا يعني أن السوق التي تتحرك الجزائر داخلها اليوم ليست السوق نفسها التي كانت قائمة قبل أربع أو خمس سنوات. أوروبا لا تبحث فقط عن شحنة لسد فجوة عابرة، بل تعيد توزيع عشرات المليارات من الأمتار المكعبة التي كانت تأتي تاريخياً من الشرق، وتعيد بالتوازي ترتيب مفهومها للأمن الطاقوي حول التنويع، وقصر سلاسل الإمداد، ومرونة البنية التحتية وتقليل التعرض لممرات جغرافية حساسة.

ومن هذه الزاوية تحديداً، تتحول الجغرافيا الجزائرية إلى أصل اقتصادي.

فالغاز المتجه إلى إيطاليا وإسبانيا عبر الأنابيب لا يواجه سلسلة النقل البحرية الطويلة نفسها التي تتحملها الشحنات القادمة من الخليج أو الولايات المتحدة، ولا يحتاج إلى البحث عن ناقلة متاحة أو المرور بالوتيرة نفسها عبر سوق الشحن الفورية. أما ميدغاز، فيربط بني صاف مباشرة بألميريا بطاقة تبلغ 10.16 مليارات متر مكعب سنوياً عبر 210 كيلومترات من الأنابيب تحت البحر، وتقدمه الشركة المشغلة باعتباره أحد أقصر المسارات وأكثرها مباشرة لتزويد جنوب أوروبا.

وفي ظرف طبيعي قد تُقرأ هذه الميزة باعتبارها فارقاً في الكلفة فقط. أما في سوق يواجه اضطراباً في الملاحة وشحاً في بعض شحنات الغاز المسال وقفزة في التأمين، فإنها تتحول إلى علاوة أمان لها قيمة اقتصادية وسياسية.

ويزداد هذا البعد وضوحاً مع التطورات الأخيرة في سوق الغاز الطبيعي المسال. فقد أدت الأسعار المرتفعة واضطراب الإمدادات الخليجية إلى إحجام مشترين آسيويين عن السوق الفورية، وتتجه واردات آسيا في سبتمبر إلى أدنى مستوى لهذا الشهر منذ ثماني سنوات، بينما تستقطب أوروبا جزءاً أكبر من الشحنات المتاحة لتعويض ضعف مخزونها. هذه المنافسة بين أوروبا وآسيا تعني أن أمن الإمداد لن يحدد فقط بمن يملك الغاز، وإنما أيضاً بمن يستطيع نقله بصورة مستقرة وبكلفة يمكن تحملها.

من عقود الغاز إلى دبلوماسية المصالح

من هنا يبدأ الرهان الأهم بالنسبة إلى الجزائر. فالفرصة ليست في مضاعفة سعر الشحنة الواحدة، وإنما في استخدام اللحظة الحالية لتثبيت عقود أطول، وتسريع استثمارات الإنتاج، ورفع طاقة المنشآت القائمة، وربط أمن الطلب الأوروبي بخطط تطوير المنبع الجزائري.

وهذه العملية بدأت عملياً قبل أزمة التخزين الحالية. ففي جويلية 2025، وقعت سوناطراك و«إيني» بروتوكولاً لتوسيع التعاون يشمل زيادة إنتاج الغاز وتمديد عقود التصدير إلى إيطاليا، وقالت الشركة الإيطالية إن المشاريع المرتبطة بالاتفاقات الجديدة يمكن أن تضيف ما يصل إلى 5.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً بحلول 2028، باستثمارات إجمالية تفوق 8 مليارات دولار.

الأهمية الاقتصادية لهذا الرقم تتجاوز حجمه المجرد. فأوروبا تتجه إلى التخلص من مورد كبير، بينما تبحث الجزائر عن رفع الإنتاج القابل للتصدير. وإذا وصل جزء معتبر من هذه الكميات الجديدة في اللحظة التي يكتمل فيها خروج الغاز الروسي من السوق الأوروبية، فإن التوقيت نفسه يمكن أن يمنح الجزائر قدرة تفاوضية أكبر بشأن مدة العقود وأسعارها والاستثمار في الحقول والبنية التحتية.

وقد أصبح هذا البعد معلناً في العلاقات مع بروكسل أيضاً. ففي فبراير الماضي، انتقل مفوض الطاقة الأوروبي إلى الجزائر في زيارة خصصت صراحة لتعزيز الشراكة وتنويع الإمدادات بالتزامن مع التخلص التدريجي من الغاز الروسي، وشملت المحادثات الغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين والربط الطاقوي. وتصف المفوضية الشراكة الطاقوية الجزائرية الأوروبية بأنها مكوّن «دائم وهيكلي» في العلاقات بين الطرفين.

وبلغة المصالح، فإن الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية تملك هنا مجالاً أوسع من مجرد الدفاع عن موقع سوناطراك في سوق الغاز.

فكل متر مكعب إضافي تطلبه أوروبا يمكن أن يتحول إلى مفاوضات حول استثمار جديد في حقل، أو تطوير شبكة نقل، أو عقد طويل الأجل، أو تمويل منشأة، أو تعاون تكنولوجي، أو مشروع طاقة متجددة. وبهذا تنتقل الطاقة من خانة الصادرات الجارية إلى خانة بناء العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد.

كما أن المفوضية الأوروبية نفسها تضع الجزائر في صميم تصورها لإنشاء محور غازي متوسطي، وتشير إلى الإمكانات الجزائرية الكبيرة في الغاز التقليدي وغير التقليدي، معتبرة أن منطقة المتوسط يمكن أن تصبح مصدراً ومساراً رئيسياً إضافياً لإمداد الاتحاد الأوروبي.

لكن الاستفادة من هذه النافذة ليست مضمونة تلقائياً.

فالقيمة الاستراتيجية للغاز الجزائري ستتحدد في السنوات المقبلة بقدرة القطاع على إنتاج كميات إضافية وليس فقط بيع الكميات نفسها بأسعار أعلى. كما ستتوقف على التحكم في الاستهلاك المحلي، والمحافظة على الحقول الناضجة، وإدخال اكتشافات جديدة إلى الإنتاج، وتقليص الحرق والانبعاثات، ورفع جاهزية منشآت التسييل والضغط والنقل.

وهذه المعادلة مهمة لأن الطلب الأوروبي نفسه لن يبقى ثابتاً إلى الأبد. أوروبا تحتاج الغاز الآن، لكنها تدفع بالتوازي نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين. ولذلك فإن أفضل استراتيجية للجزائر ليست بناء علاقتها بالقارة على فرضية أن استهلاك الغاز سيواصل الارتفاع إلى ما لا نهاية، وإنما استثمار السنوات التي يبقى فيها الغاز ضرورياً لتمويل وتأسيس الجيل التالي من الشراكة الطاقوية.

ولهذا يكتسب ممر الهيدروجين الجنوبي SoutH2 Corridor ثقلاً يتجاوز الخطاب البيئي. المشروع يستهدف ربط شمال إفريقيا بإيطاليا والنمسا وألمانيا، ويحظى بدعم سياسي من الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا. وتصفه المفوضية الأوروبية بأنه استثمار بنية تحتية يخدم «مصلحة استراتيجية متبادلة» بين أوروبا وشمال إفريقيا، فيما بدأت دراسات الجدوى ومشاريع أولية في الجزائر وتونس.

إذا تقدم المشروع وفق المخطط، فإن العلاقة الطاقوية بين الجزائر وأوروبا يمكن أن تمر بثلاث طبقات متكاملة: غاز طبيعي يؤمن المرحلة الحالية، استثمارات إنتاج تحفظ مكانة الجزائر خلال مرحلة التخلص الأوروبي من الغاز الروسي، ثم هيدروجين وربط كهربائي يمددان العلاقة إلى ما بعد ذروة الطلب على الوقود الأحفوري.

وهذه هي النقطة التي تجعل الأزمة الحالية أكبر من شتاء مرتفع الأسعار.

فما تملكه الجزائر فعلياً هو فرصة لتحويل اعتماد أوروبي آني على الغاز إلى اعتماد اقتصادي متبادل أكثر تعقيداً، حيث تحتاج أوروبا إلى المورد والبنية التحتية والموقع، بينما تحتاج الجزائر إلى السوق والاستثمار والتكنولوجيا وضمانات الطلب على المدى المتوسط.

كما أن هذا التموقع يمنح الجزائر هامشاً أوسع في التفاوض مع أكثر من شريك أوروبي في آن واحد. إيطاليا تسعى إلى ترسيخ نفسها مركز عبور للطاقة القادمة من الجنوب، وإسبانيا مرتبطة فعلياً بميدغاز، فيما تبحث ألمانيا والنمسا عن مصادر مستقبلية للهيدروجين. وبدلاً من النظر إلى هذه المسارات كل واحد على حدة، يمكن للدبلوماسية الطاقوية الجزائرية أن تجمعها داخل تصور واحد يجعل البلاد منصة إمداد جنوبية متعددة المنتجات والأسواق.

وتزداد قوة هذا الطرح عندما تؤخذ الكلفة الاقتصادية لأزمة الغاز على أوروبا في الحسبان.

فبحث نشره بنك إيطاليا في جوان 2026، استناداً إلى بيانات منطقة اليورو بين 1996 و2025، خلص إلى أن صدمات النفط تنتقل سريعاً إلى تضخم الطاقة لكنها تتراجع نسبياً بسرعة، بينما تكون صدمات الغاز أبطأ في الظهور وأكثر استمراراً، وتمتد بدرجة أكبر إلى الأسعار غير الطاقوية.

كما أظهر تحليل للبنك المركزي الأوروبي نُشر في 21 سبتمبر أن انتقال أسعار الغاز بالجملة إلى فواتير المستهلكين أصبح أسرع مقارنة بأزمة 2021-2022، وهو ما يعني أن اضطراب الغاز يمكن أن يصل إلى الأسر والشركات في زمن أقصر مما كان عليه سابقاً.

وبذلك تصبح موثوقية المورد ذات قيمة تتجاوز أمن التدفئة. فهي تمس التضخم، وهوامش الشركات الصناعية، والقدرة الشرائية، وأسعار الفائدة، وحتى قدرة الحكومات على تجنب برامج دعم مكلفة.

وهذا بالتحديد هو المجال الذي تستطيع الجزائر أن تجعل فيه الاستقرار جزءاً من سعرها التفاوضي: ليس فقط سعر الغاز في السوق، بل قيمة أن يأتي هذا الغاز من مورد قريب، عبر منشآت قائمة، وفي إطار علاقات تعاقدية مستقرة.

النفط يعطي درساً مختلفاً

على الضفة الأخرى من أسواق الطاقة، تقدم أسعار النفط في 21 سبتمبر رسالة أكثر حذراً.

فخام برنت هبط إلى نحو 101.75 دولار للبرميل، بانخفاض يقارب 2%، وسجل أدنى مستوى في 11 يوماً، بينما تراجع عقد غرب تكساس القريب إلى 98.34 دولار، رغم أن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط لم تختف. السبب هو أن السوق بدأت ترى قدرة أكبر على إبقاء البراميل السعودية متدفقة، بالتزامن مع آمال في تحرك دبلوماسي خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

وتظهر بيانات الأقمار الاصطناعية أن تدفقات النفط السعودية عبر مضيق هرمز ارتفعت إلى نحو 2.9 مليون برميل يومياً خلال الأيام الستة السابقة، بعد مستويات أقل بكثير في أوت، ما ساعد على سحب جزء من علاوة الخوف التي كانت مضافة إلى الأسعار.

وفي الوقت نفسه، توسعت عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى قرب سلطنة عمان، لتبلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً في سبتمبر مقابل 1.4 مليون برميل في أوت، وهي آلية سمحت باستمرار الإمدادات لكنها رفعت كلفة التجارة بصورة حادة؛ إذ تجاوزت تكلفة نقل الخام الخليجي إلى آسيا 30 دولاراً للبرميل في بعض المسارات.

بالنسبة إلى الجزائر، لا يقلل ذلك من أهمية بقاء النفط فوق 100 دولار بالنسبة إلى مداخيل التصدير والجباية البترولية، لكنه يوضح الفارق بين مكسب سعري ظرفي وتحول استراتيجي في السوق.

علاوة النفط يمكن أن تتراجع في جلسات قليلة إذا عاد المزيد من البراميل إلى السوق أو تقدم المسار الدبلوماسي. أما حاجة أوروبا إلى إعادة تشكيل مصادر الغاز بعد روسيا فهي عملية تمتد لسنوات، وترتبط بعقود وبنية تحتية واستثمارات لا تتغير بالسرعة نفسها.

ولهذا يبدو الرهان الجزائري الأكثر قيمة اليوم في مكان آخر: ليس في حساب كم دولاراً يمكن أن يضيفه برنت إلى الإيرادات هذا الشهر، بل في تحديد كم مليار متر مكعب إضافي تستطيع الجزائر وضعه في السوق الأوروبية بين 2027 و2030، وبأي عقود، وبأي استثمارات مرافقة، وما الذي يمكن أن تحصل عليه اقتصادياً مقابل تثبيت نفسها مورداً طويل الأجل.

وبهذه القراءة، يتحول انخفاض المخزونات الأوروبية إلى أكثر من خبر عن شتاء صعب.

إنه يأتي في لحظة تاريخية تعيد فيها أوروبا اختيار مورديها ومساراتها وبنيتها الطاقوية لعقود مقبلة. والجزائر موجودة بالفعل داخل هذه الخريطة؛ تصدر 35 مليار متر مكعب إلى الاتحاد الأوروبي، ترتبط مباشرة بأسواقه عبر الأنابيب، وتملك منشآت للغاز المسال، وتوسع استثمارات المنبع، كما أصبحت جزءاً من المشاريع الأوروبية المستقبلية للهيدروجين.

التحدي الآن هو الانتقال من الاستفادة من السوق إلى صناعة موقع داخل السوق.

فإذا استُخدمت سنوات الأسعار المرتفعة لزيادة الإنتاج وتحديث البنية التحتية وتوسيع العقود وربط الغاز باستثمارات الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة، يمكن للجزائر أن تدخل المرحلة التالية من علاقتها بأوروبا ليس بوصفها مورداً تلجأ إليه القارة عند الأزمات، بل باعتبارها أحد الأضلاع الدائمة في معادلة أمنها الطاقوي.

وعندها لن تكون القيمة الكبرى لأزمة الـ69% في ارتفاع سعر الغاز هذا الشتاء، وإنما في أنها جاءت في اللحظة نفسها التي تبحث فيها أوروبا عن هندسة جديدة للطاقة بعد روسيا؛ وهي نافذة قد تكون أهم للجزائر من أي قفزة مؤقتة في أسعار النفط.

بوابة الجزائر الإخبارية: أوضح الخبير الطاقوي أحمد طرطار، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أن أزمة الوقود التي تشهدها فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية، وحتى الولايات المتحدة، ترتبط بآليات اقتصاد السوق، القائمة أساسا على توازن العرض والطلب وانعكاساته المباشرة على الأسعار.

وأوضح طرطار أن اقتصاد السوق يقوم على آلية العرض مقابل الطلب، فكلما ارتفع الطلب وتراجع العرض، ارتفعت الأسعار، في حين يؤدي ارتفاع العرض مقابل انخفاض الطلب إلى تراجعها.

وأضاف أن هذه الآلية، التي توصف أحيانا بـ«اليد الخفية»، يفترض أن تحقق توازنا تلقائيا بين العرض والطلب والأسعار.

وأشار الخبير إلى أن هذا النموذج لا ينطبق بالشكل نفسه على الجزائر، باعتبار أن اقتصاد السوق غير مطبق فيها بكل تفاصيله، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، موضحا أن هذه المنتجات تكون مدعمة من طرف الدولة، كما أن أسعارها مقننة ومحددة من قبلها، لا سيما أسعار الوقود التي تحدد أساسا من خلال قانون المالية من فترة إلى أخرى.

وأضاف أن أي زيادة في أسعار المشتقات النفطية تكون مرتبطة بتوازنات كبرى يأخذها قانون المالية بعين الاعتبار، بما يسمح بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب معطيات أخرى.

وفي هذا السياق، أكد طرطار أنه لا يمكن إسقاط أزمة الوقود التي تشهدها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على الجزائر، موضحا أن الجزائر تعتمد في هذا المجال على منطق الاقتصاد الموجه، حيث إن أسعار الوقود ومشتقاته مقننة من خلال تسعير واضح ومحدد عبر مختلف أنحاء الوطن، وبالتالي لا تكون هناك زيادات تلقائية مرتبطة بالأزمات التي يمر بها الاقتصاد الدولي من حين إلى آخر.

أما في أوروبا، يضيف الخبير، فإن المشتقات النفطية مرتبطة أساسا بأسواق البترول والغاز، وبالتالي فإن أي أزمة عالمية في النفط والغاز أو اضطراب في الإمدادات ينعكس بشكل مباشر على المستهلك النهائي لهذه المنتجات والمشتقات.

وأوضح أن عدم استقرار الوضع الجيوسياسي الدولي، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عنها من توقف الإمدادات الروسية من الغاز والنفط باتجاه أوروبا جراء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، فضلا عن توقف إمدادات الغاز والبترول في منطقة الشرق الأوسط والخليج نتيجة توقف المرور عبر مضيق هرمز، انعكس على مستويات الإمدادات العالمية.

وأشار طرطار إلى أن هذه التطورات أدت إلى توقف جزء مهم من الإمدادات، خاصة في مجال النفط والغاز والمحروقات، وهو ما يؤثر تلقائيا على مخزونات المحروقات وإنتاج المشتقات البترولية المختلفة.

وأكد طرطار، في المقابل، أن الوضع في الجزائر وبلدان أخرى يختلف، لأن اقتصاد السوق غير مطبق بكل حذافيره، كما أن آليات التوافق بين العرض والطلب لا تكون متاحة بالنسبة لبعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

وختم الخبير الطاقوي بالتأكيد على أن هذه المنتجات تخضع للتقنين القانوني وتحديد الأسعار، من خلال التدخل المباشر للدولة في تحديد أسعارها وتنظيمها.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, اجتماعا لمجلس الوزراء, تناول مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي وكذا تدعيم السلك بالهياكل والوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامهم, الربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة, بالإضافة إلى حصيلة حملة الحصاد والدرس لموسم 2025-2026.

 وحسب بيان للمجلس، فإنه وفي بداية الاجتماع, عرض الوزير الأول نشاط الحكومة للأسبوعين الماضيين, ليسدي بعدها الرئيس الجزائري مجموعة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات.

و ثمن الرئيس تبون الوتيرة السريعة التي سارت عليها إجراءات تعويض ضحايا الحرائق خاصة بولاية جيجل, باعتبارها الأكثر تضررا, شاكرا ومشجعا أعضاء 
الحكومة ككل على جهودهم وخاصة الذين كانوا معنيين بشكل مباشر بهذه العملية.
    
حيث أمر الحكومة باستكمال آخر ما تبقى من عمليات التعويض, إن وجدت, وفي أسرع وقت ممكن.
 

كما جدد الرئيس تبون تمنياته بأن يكون هذا التعاضد الشعبي والحكومي قد خفف شيئا من وطأة المصاب الجلل الذي مس مواطنينا في بعض ولايات وطننا المفدى 
وأشر بقوة على أن دولتهم وقفت وستقف دوما إلى جانبهم.

  وبخصوص مناسك الحج لهذا العام, وبعد اقتراح من وزير الشؤون الدينية والأوقاف, قرر الرئيس تبون دعم تكاليف الحج وتثبيتها عند 82 مليون سنتيم لكل حجاجنا الميامين بعد ارتفاعها هذا الموسم بحوالي سبعة ملايين سنتيم.
    
بخصوص الربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة، أمر الرئيس تبون بإعداد مرسوم رئاسي يعنى بمخطط الربط الرقمي الآمن ومهام الهيئات والمؤسسات القطاعية يشمل فيه التمثيل, القطاعات ذات الصلة, تحت إشراف 
السيدة المحافظة السامية للرقمنة.
   

 كما أمر بأن يشمل الربط أيضا ما بين الولايات من أجل تسجيل المعطيات المحلية بشكل أكثر سلاسة, مع حماية قصوى لبيانات المواطنين.

 و بخصوص مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، جدد الرئيس الجزائري شكره لأفراد هذا السلك, الذين تفانوا في أداء مهامهم, معتبرا أنه آن الأوان لإعادة النظر في قانونهم الأساسي, تماشيا مع التغيرات المناخية التي طرأت على العالم والأخطار الكبرى التي أصبح يواجهها أفراد الحماية المدنية.

 وفي هذا الصدد، أمر الرئيس الجزائري برفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب، وإعادة النظر في سلم الرتب بما يتلاءم مع اختصاص السلك وتصنيفات مهام الأفراد الإداريين والميدانيين، أن يراعي القانون الأساسي تثمين التعويضات الخاصة بالأفراد العاملين ميدانيا وعائلاتهم.
 

كما شدد على أن يكون تكوين أفراد الحماية المدنية مستمرا طيلة المسار المهني لإبقاء العناصر في نجاعة عالية ميدانيا وتمام الجاهزية, بما يمكن من تفادي خسارة 
الأرواح خلال التدخلات.
 

 وكذا أمر بالمراجعة التقنية والتكنولوجية لوسائل ومعدات العمل الميداني, باقتناء أجهزة متطورة مع وضع مخطط لتجديدها، واستحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة, بالتعاون مع وزارة الفلاحة, في المناطق ذات الكثافة الغابية.
  

 كما أمر بتعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجيا, حسب توفرها في السوق الدولية، ومأسسة التطوع الموسمي في الحماية المدنية, مع وضع نظام عال لحماية المتطوعين.

أما بخصوص حملة الحصاد والدرس 2025 و 2026، فقد أمر الرئيس تبون وزير القطاع بضرورة إعداد نشرية شهرية وتكليف الولاة بالمراقبة الدقيقة لتحديد نسب وكميات الإنتاج لمختلف أنواع الحبوب, خاصة القمح اللين والقمح الصلب.
 

 وكذا الرقمنة الفورية لنظام دفع المحاصيل الزراعية للوكالات الجهوية للديوان الجزائري للحبوب، والعمل بشكل وثيق مع الديوان الوطني للإحصاء.

 كما أمر بإعادة النظر في دور الديوان الجزائري للحبوب والمعاهد المتخصصة في قطاع الفلاحة لتحسين أدائها وتحديثها، ومحاربة كل أشكال الانحرافات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
 

 كما أمر بالتحضير لقانون توجيهي للفلاحة أكثر نجاعة, يتضمن آليات لتخصيص المساحات المزروعة للمنتجات السنوية حسب الحاجة, بهدف تقليص الاستيراد والتوجه أكثر  فأكثر نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع.

 ووجه تعليمات بإطلاق برنامج مسح وطني لتحليل التربة, بالتنسيق مع المخابر, لتحديد وتصنيف طبيعة الأراضي الفلاحية في كل المناطق المزروعة.
   

 كما أمر بالتوجه نحو استخدام المياه المستعملة في السقي, محاربة لذهنية الاعتماد الكلي على التساقط, مع ضرورة حرث الأرض وتهيئتها في كل الظروف, علما أن قطاع 
الري يستهدف بلوغ استرجاع نسبة 60 بالمائة من المياه المستعملة.
    

بوابة الجزائر الإخبارية : في تأكيد جديد على قوة الروابط التي تجمع أبناء الجزائر في المهجر بوطنهم الأم، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) أن التحويلات المالية للجالية الجزائرية بالخارج شكلت رافداً اقتصادياً بالغ الأهمية خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 1.79 مليار دولار.

هذه الأرقام التي أوردها تقرير الصندوق الصادر في 14 سبتمبر تحت عنوان «Sending Money Home 2026»، لا تعكس مجرد تدفقات مالية جافة، بل تترجم التزاماً راسخاً من الكفاءات والعمال الجزائريين بالخارج في دعم أسرهم والمساهمة في الدورة الاقتصادية الوطنية، مما بوأ الجزائر مكانة استراتيجية ضمن قائمة أكبر الدول الإفريقية المتلقية لهذه التدفقات، باحتلالها المركز الحادي عشر قارياً.

استقرار مالي يعزز المناعة الاقتصادية

وما يعطي للأرقام الجزائرية دلالة أعمق هو طابع “الاستقرار” الذي يميزها. فبمقارنة تدفقات 2025 (1.79 مليار دولار) مع أرقام البنك الدولي لسنة 2024 (1.80 مليار دولار)، يتضح أن وتيرة التحويلات المالية نحو الجزائر تحافظ على صلابتها رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.

هذا الاستقرار يحول هذه الأموال من مجرد تحويلات ظرفية إلى مصدر تمويل خارجي مستدام وموثوق، يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم القدرة الشرائية للأسر.

من الاستهلاك إلى الاستثمار وبناء الثروة

ويحمل تقرير “إيفاد” مؤشراً إيجابياً للغاية يتقاطع مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر؛ فالتحويلات المالية لم تعد تقتصر على تلبية الاحتياجات المعيشية اليومية للأسر، بل تحولت إلى أداة فعالة للادخار، ومواجهة الصدمات، وتمويل الاستثمارات المصغرة، لا سيما في النظم الغذائية والزراعة الريفية. هذا التحول يعني أن أموال المغتربين الجزائريين تساهم بشكل مباشر في خلق القيمة المضافة وتنشيط الاقتصاد المحلي.

في السياق الإفريقي والعالمي.. قوة صاعدة

على المستوى القاري، تأتي الجزائر في موقع تنافسي متقدم خلف غانا (2.42 مليار دولار) ومتقدمة على كوت ديفوار (1.77 مليار دولار)، في قارة بلغت إجمالي تحويلات مهاجريها 124.2 مليار دولار بنسبة نمو قياسية بلغت 86% مقارنة بعام 2016. ورغم استئثار دول مثل مصر ونيجيريا والمغرب بالحصص الأكبر، إلا أن الحجم المعتبر للتحويلات نحو الجزائر يعكس الثقل الديمغرافي والاقتصادي لجاليتها.

عالمياً، تبرز أهمية هذه التحويلات بشكل صارخ، إذ بلغت 728.6 مليار دولار في 2025، متجاوزة بذلك حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبأربعة أضعاف حجم المساعدات الإنمائية الرسمية. وفي هذا السياق، يعتبر الرقم الذي تسجله الجزائر إنجازاً يعكس قوة “الاقتصاد الاغترابي”.

الرقمنة.. أفق جديد لمضاعفة الأرقام

ومع التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده قطاع التحويلات عالمياً حيث تبدأ أكثر من نصف العمليات عبر قنوات رقمية—تلوح أمام الجزائر فرصة ذهبية فإن مواصلة تحديث المنظومة المصرفية الوطنية وتسهيل القنوات الرقمية المالية من شأنه أن يضاعف من حجم هذه التدفقات مستقبلاً كما يستقطب المزيد من مدخرات الجالية التي تفضل القنوات الرسمية السريعة والآمنة.

في المحصلة، يثبت مبلغ 1.79 مليار دولار أن الجالية الجزائرية بالخارج ليست مجرد أرقام ديمغرافية، بل هي شريك استراتيجي، وخط دفاع اقتصادي واجتماعي أول، وجسر ممتد يغذي شرايين التنمية في البلاد بلا انقطاع.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من 3300 كيلومتر من البنية العابرة للحدود، وقدرة استيراد تتجاوز أربعة ملايين طن من الهيدروجين سنويًا، تضع الجزائر أمام فرصة صناعية تتجاوز تصدير الطاقة إلى المشاركة في بناء سلسلة تمتد من معالجة المياه والتحليل الكهربائي إلى التخزين والأنابيب والسوق الأوروبية. وفي هذا السياق، تحتضن الجزائر العاصمة، الاثنين 21 سبتمبر 2026، لقاء أعمال جزائريًا–ألمانيًا لتحديد الشركاء والحلول التقنية القادرة على نقل مشاريع الهيدروجين الأخضر من مرحلة التصورات إلى دراسات قابلة للتنفيذ.

وتنظم الغرفة الجزائرية–الألمانية للتجارة والصناعة الاجتماع ضمن بعثة أعمال تزور الجزائر وتونس بين 21 و25 سبتمبر، في إطار مبادرة التصدير الألمانية في مجال الطاقة، بمشاركة شركات متخصصة ومؤسسات قطاعية وممثلين عن وزارات البلدين ومنظمات مهنية.

ولا يتعلق اللقاء بالترويج لتقنية منفردة، بل بتجميع حلقات المنظومة الصناعية داخل برنامج واحد، بدءًا من إنتاج الكهرباء المتجددة ومعالجة المياه، مرورًا بالتحليل الكهربائي والضغط والتخزين، وصولًا إلى تأهيل الأنابيب والتصديق على المنتج ونقله نحو المستهلك.

ومن المقرر أن يقدم المشاركون عروضًا حول قطاع الطاقة والطاقات المتجددة في الجزائر، إلى جانب مداخلات للوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» والمؤسسات المشاركة، ومائدة مستديرة بشأن التعاون الثنائي، ثم اجتماعات مباشرة بين الشركات لبحث الاحتياجات والمشاريع المحتملة.

ولا يتضمن الإعلان عقودًا موقعة أو قيمة استثمارات أو قدرات إنتاجية متفقًا عليها. لذلك يظل الاجتماع محطة لاستكشاف السوق وتحديد الشركاء وبناء المقترحات، على أن يرتبط الانتقال إلى الاستثمار بدراسات الجدوى والتمويل والعقود ومنافذ التسويق.

من تصدير الغاز إلى بناء سلسلة الهيدروجين

تكمن القيمة الاقتصادية للقاء في أنه يضع الشركات الجزائرية في اتصال مباشر مع مزودي التكنولوجيا خلال مرحلة تصميم المشاريع، بدل استدعائهم بعد تحديد كل الخيارات الفنية والمالية مسبقًا.

وتغطي عروض الوفد الألماني تقنيات التحليل الكهربائي، ومعالجة المياه وتحليتها، وأنظمة الضغط والتخزين، والمضخات والمعدات الصناعية، والهندسة والتصديق ودراسات الجدوى، إضافة إلى الحلول المتعلقة بإعادة تأهيل شبكات الأنابيب القائمة.

ويعكس هذا التنوع طبيعة صناعة الهيدروجين نفسها؛ إذ لا يكفي إنشاء محطة كهرباء شمسية أو شراء محلل كهربائي لبدء الإنتاج. فالمشروع يحتاج إلى مورد مائي معالج، وكهرباء متجددة مستقرة، ووحدات فصل وضغط، ومنشآت تخزين، وشهادات تثبت منشأ المنتج وانبعاثاته، فضلًا عن بنية تنقله إلى المستهلك بتكلفة تنافسية.

ويمنح ذلك الجزائر فرصة لبناء نشاط صناعي أوسع من بيع الهيدروجين الخام، عبر توطين خدمات الهندسة والتركيب والتشغيل والصيانة، وتكوين الكفاءات، وإشراك المؤسسات الوطنية في تصنيع بعض المعدات والمكونات.

لكن تحقيق هذه القيمة ليس تلقائيًا؛ إذ سيتوقف على طبيعة الشراكات التي قد تنشأ، ونسب الإدماج المحلي، وشروط نقل التكنولوجيا، ومشاركة الشركات الجزائرية في التنفيذ، بدل اقتصار دورها على شراء المعدات المستوردة.

وكانت الغرفة الجزائرية–الألمانية قد عرضت، في 20 أوت 2026، دليلًا للاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتطبيقات تحويل الكهرباء إلى منتجات طاقوية في الجزائر، شمل الفرص المتاحة والإطار التنظيمي والجبائي والحوافز الموجهة للمستثمرين.

ويأتي لقاء سبتمبر بوصفه امتدادًا عمليًا لهذا المسار، من خلال نقل المعلومات الواردة في الدليل إلى طاولة التفاوض المباشر بين المؤسسات الجزائرية وموردي التكنولوجيا ومطوري المشاريع.

ممر أوروبي يبدأ من شمال إفريقيا

يتصدر ممر الهيدروجين الجنوبي «SoutH2 Corridor» الخلفية الاستراتيجية للمباحثات، بوصفه مشروعًا يستهدف نقل الهيدروجين من شمال إفريقيا عبر إيطاليا والنمسا إلى ألمانيا.

ويبلغ طول الممر المخطط نحو 3300 كيلومتر، مع قدرة استيراد تتجاوز أربعة ملايين طن سنويًا، وفق البيانات الرسمية للمبادرة. ويُرتقب أن يعتمد أكثر من 65% من مساره على إعادة استخدام بنية تحتية قائمة، مع استهداف بدء التشغيل في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.

وتتولى تطوير المبادرة شركات «Snam» الإيطالية و«TAG» و«Gas Connect Austria» النمساويتان و«bayernets» الألمانية، ما يمنح المشروع امتدادًا مباشرًا إلى الشبكات والأسواق الصناعية الأوروبية.

ولا تمثل الكميات المعلنة حصة مضمونة للجزائر، كما لا تعني وجود عقد لتصدير أربعة ملايين طن من الإنتاج الجزائري. فالرقم يخص القدرة الإجمالية المستهدفة للممر، بينما ستتحدد مساهمة كل بلد لاحقًا وفق المشاريع المنجزة والأسعار والعقود والقدرة على إثبات مطابقة المنتج للمعايير الأوروبية.

غير أن موقع الجزائر ومواردها الشمسية وشبكة أنابيبها القائمة وعلاقاتها الطاقوية مع إيطاليا وألمانيا تمنحها قاعدة تنافسية للدخول في هذه السلسلة، إذا نجحت في تحويل الإمكانات الطبيعية إلى إنتاج صناعي قابل للتصدير.

كما يمكن لإعادة استعمال أجزاء من شبكات الغاز القائمة أن تقلل حجم الإنشاءات الجديدة وتسرع الربط بالسوق الأوروبية. إلا أن نقل الهيدروجين يختلف تقنيًا عن نقل الغاز الطبيعي، ما يفرض تقييم الأنابيب والضواغط والصمامات ومتطلبات السلامة ومقاومة المواد.

ويفسر ذلك حضور شركات الهندسة وفحص الشبكات وإعادة التأهيل ضمن البعثة الألمانية، لأن الاستفادة من البنية القائمة تظل مشروطة بإثبات صلاحيتها، وليست نتيجة محسومة قبل إنجاز الدراسات.

المياه والتخزين في قلب الجدوى الاقتصادية

يضع إدراج تقنيات معالجة المياه وتحليتها ضمن البرنامج أحد أكثر مكونات الهيدروجين حساسية على طاولة النقاش. فالتحليل الكهربائي يحتاج إلى مياه ذات مواصفات محددة، ما يفرض ربط وحدات الإنتاج بمنشآت المعالجة أو التحلية وفق موقع المشروع وطاقته.

ولا يمثل استهلاك المياه وحده التحدي؛ إذ تشمل الحسابات كلفة التحلية والنقل والمعالجة والطاقة، ومدى قدرة المشروع على العمل من دون الضغط على الموارد الموجهة للسكان والفلاحة.

وتملك الجزائر خبرة متزايدة في تحلية مياه البحر، ما يتيح بحث التكامل بين محطات التحلية والطاقة المتجددة ووحدات الهيدروجين، خصوصًا في المشاريع الساحلية أو القريبة من شبكات النقل.

أما تخزين الطاقة، فيفتح محورًا صناعيًا موازيًا لا يقتصر على التصدير. فإنتاج الكهرباء الشمسية والريحية متغير بطبيعته، بينما تحتاج المصانع ووحدات التحليل الكهربائي إلى تشغيل منتظم. وتسمح تقنيات التخزين بإدارة الفارق بين أوقات الإنتاج والاستهلاك، وتحسين استغلال المنشآت وخفض التوقفات.

وتختلف الحلول الممكنة وفق حجم المشروع واستخدامه، من البطاريات إلى التخزين الحراري أو تحويل الكهرباء إلى هيدروجين ومشتقات أخرى. لذلك لا توجد تقنية واحدة مناسبة لجميع الحالات، وتبقى الدراسات الاقتصادية والفنية ضرورية لاختيار الحل الأقل كلفة والأكثر ملاءمة.

ويمنح لقاء الجزائر المؤسسات فرصة لتقييم هذه الحلول ضمن منظومة متكاملة، بدل شراء كل مكون بصورة منفصلة، لأن الجدوى النهائية تتحدد بتكلفة الكيلوغرام المنتج كاملًا من الكهرباء والمياه إلى التخزين والنقل والتصديق.

الشراكة تُقاس بالمشاريع لا بالإعلانات

يحمل الاجتماع دلالة واضحة على اهتمام الشركات الألمانية بالسوق الجزائرية وموقعها داخل خريطة الهيدروجين الأوروبية المقبلة، لكنه يظل خطوة تحضيرية لا إعلانًا عن استثمارات منجزة.

وستُقاس نتيجته بعدد دراسات الجدوى التي ستنطلق، والشراكات التي ستُبرم، والمشاريع التي ستؤمّن التمويل وعقود الشراء، ونسبة القيمة الصناعية التي ستبقى داخل الجزائر.

وبالنسبة إلى الجزائر، لا يقتصر الرهان على تأمين منفذ جديد لتصدير الطاقة، بل يمتد إلى استثمار التحول الأوروبي لبناء صناعة وطنية، وتطوير الخبرة الهندسية، وخلق وظائف تقنية، وإدماج المؤسسات المحلية في سلسلة تجهيزات الهيدروجين وتخزين الطاقة.

أما ألمانيا، فتبحث عن مصادر منخفضة الانبعاثات لتزويد صناعاتها مستقبلًا، وعن موردين قادرين على الارتباط بالممر الجنوبي ضمن عقود طويلة الأجل. وتوفر الجزائر قربًا جغرافيًا وموارد متجددة وبنية غازية قائمة، لكنها مطالبة بتحويل هذه المزايا إلى مشاريع تنافسية تحترم معايير السوق الأوروبية.

ومن ثم، يمثل لقاء 21 سبتمبر اختبارًا لقدرة الطرفين على الانتقال من إعلان الاهتمام إلى تحديد مواقع الإنتاج والتقنيات والتمويل ومسؤوليات الشركاء. فالنجاح لن يقاس بعدد العروض المقدمة، بل بتحولها إلى استثمارات تنقل المعرفة وتخلق قيمة محلية وتمنح الجزائر موقعًا صناعيًا داخل ممر الهيدروجين الأوروبي

بوابة الجزائر الإخبارية: 6.4 مليارات متر مكعب من الغاز القطري سنويًا، تعادل نحو 10% من استهلاك إيطاليا، تحولت من نقطة قوة داخل محفظة «إديسون» إلى مصدر اضطراب أربك نتائجها وعقّد بيع حصة منها، بعدما عطلت الحرب وإغلاق مضيق هرمز وصول شحنات قطر للطاقة. وفي المقابل، برزت قيمة الخيار الذي بنته الجزائر وإيطاليا قبل سنوات، والمتمثل في إمدادات مستقرة عبر الأنابيب وعقود طويلة الأجل وبنية مباشرة لا تمر عبر المضائق ولا تتوقف على الناقلات ومحطات إعادة التغويز.

وكشفت رويترز، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مجموعة الكهرباء الفرنسية «EDF» تدرس منح المستثمرين المحتملين حقوقًا مالية تفضيلية لتسهيل بيع حصة أقلية في «إديسون» الإيطالية، بعد أن أضعفت اضطرابات الغاز القطري جدوى الخيارات التقليدية، وفي مقدمتها طرح الشركة في البورصة أو بيع أسهم عادية.

وتعتزم المجموعة الفرنسية الاحتفاظ بحصة الأغلبية، مع توجيه عائدات التخارج الجزئي إلى تمويل مفاعلات نووية جديدة وصيانة أسطولها الفرنسي. غير أن جذب المستثمرين أصبح يتطلب هندسة مالية أكثر حماية لهم، بعدما انتقلت مخاطر الإمداد من حسابات التشغيل إلى تقييم الشركة نفسها.

وتمنح الصيغة قيد الدراسة للمشترين، المرجح أن يكونوا صناديق استثمار كبرى، أولوية تعاقدية في توزيع التدفقات النقدية وفق عائد مستهدف، قبل بقية المساهمين. ولا تضمن هذه الآلية تحقيق الأرباح، لكنها تعيد ترتيب توزيع العائد لتقليل تعرض المستثمر الجديد لتقلب النتائج.

وهكذا دفعت أزمة الإمدادات «EDF» إلى محاولة تعويض المخاطر التشغيلية بامتيازات مالية. فحين يصبح وصول الغاز غير مؤكد، لا تتراجع الكميات المتاحة للشركة فقط، بل يرتفع هامش المخاطر الذي يطلبه المستثمر وتنخفض جاذبية السهم وترتفع كلفة إتمام الصفقة.

من مضيق هرمز إلى تقييم «إديسون»

بدأت قطر للطاقة إلغاء شحنات متجهة إلى «إديسون» منذ أفريل 2026، على خلفية الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وفق المعلومات التي أوردتها رويترز. ويربط الطرفين عقد طويل الأجل بحجم 6.4 مليارات متر مكعب سنويًا، وهو ما يوضح درجة انكشاف الشركة على مورد يعبر أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

ولا يعني هذا الرقم أن «إديسون» فقدت كامل الكمية منذ أفريل، بل يمثل الحجم السنوي للعقد الذي تعرضت شحناته للاضطراب. أما النقص الفعلي، فيتحدد وفق عدد الشحنات الملغاة والكميات البديلة التي استطاعت الشركة تأمينها خلال الفترة.

وانتقل الضغط سريعًا من التموين إلى النتائج المالية. ففي ماي، أفادت رويترز بتأجيل عملية بيع الحصة، قبل أن تخفض «إديسون» في جويلية توقعات أرباحها السنوية للمرة الثانية خلال 2026، متأثرة باضطراب الغاز وضعف الإنتاج الكهرومائي.

أما نطاق التقييم المتداول بين سبعة وعشرة مليارات يورو، فيعود إلى تقديرات ظهرت خلال العام الماضي، ولا يمثل سعرًا نهائيًا أو تقييمًا محدثًا بعد اضطراب الشحنات القطرية.

وتنتظر «EDF» نهاية سبتمبر لإعادة تقييم الوضع، مع احتمال توقيع اتفاق بنهاية 2026 أو مطلع 2027 إذا تقرر إطلاق عملية البيع خلال الشهر الجاري. ولم تؤكد المجموعة اعتماد هيكل الأسهم التفضيلية، فيما اكتفت بالإحالة إلى تصريحات مديرها المالي بشأن مواصلة التحضير وانتظار وضوح آفاق نشاط «إديسون». رويترز

وتكشف الأزمة أن أمن الطاقة لم يعد عاملًا خارجيًا يُدرج في هوامش خطط الشركات، بل أصبح عنصرًا مباشرًا في تقييم الأصول وتحديد العائد المطلوب وشروط دخول المستثمرين. فالعقد الكبير لا يضمن الاستقرار إذا ارتبط بمسار بحري يمكن تعطيله عند أول تصعيد إقليمي.

الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية سبقت الأزمة

في الجهة المقابلة، تكشف أزمة «إديسون» القيمة الاستراتيجية للرؤية التي بنت بها الجزائر علاقاتها الطاقوية مع إيطاليا. فبدل الاكتفاء ببيع شحنات فورية عند ارتفاع الأسعار، اعتمدت الجزائر على عقود طويلة الأجل، وربط مباشر عبر «ترانسميد»، وشراكة مؤسساتية بين «سوناطراك» و«إيني» تشمل الإنتاج والنقل والاستثمار.

هذه الهندسة لم تظهر بعد تعطل الغاز القطري، بل سبقت الأزمة بسنوات. ففي 11 أفريل 2022، وقعت «سوناطراك» و«إيني» اتفاقًا لتسريع تطوير حقول الغاز ورفع الإمدادات الموجهة إلى إيطاليا تدريجيًا بما يصل إلى تسعة مليارات متر مكعب سنويًا خلال 2023–2024، بالاستفادة من قدرات النقل المتاحة.

ولا يمثل رقم تسعة مليارات متر مكعب احتياطيًا إضافيًا جاهزًا تلقائيًا في 2026، وإنما هدفًا للاتفاق الذي وُضع في سياق إعادة تشكيل خريطة الطاقة الأوروبية. إلا أن أهميته تكمن في أنه يعكس نظرة استشرافية جزائرية أدركت مبكرًا أن أمن الإمدادات سيصبح معيارًا يوازي السعر، وأن القرب الجغرافي والبنية البرية سيمنحان الغاز الجزائري قيمة تتجاوز الكمية المصدرة.

وقد زودت الجزائر إيطاليا بنحو 20 مليار متر مكعب خلال 2025، أي قرابة 30% من الاستهلاك الإيطالي، لتصبح أحد أعمدة منظومة التموين وليس مجرد مورد يُستدعى عند الطوارئ.

وفي 25 مارس 2026، زارت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الجزائر، وأعلنت رغبة بلادها في زيادة وارداتها من الغاز الجزائري بالتزامن مع اضطراب الشحنات القطرية. وربطت روما التوسع المحتمل بتعميق التعاون بين «سوناطراك» و«إيني»، واستكشاف فرص جديدة في الغاز البحري وغير التقليدي، دون الكشف عن كميات أو آجال تنفيذ محددة. رويترز

ولا تعكس هذه العودة إلى الجزائر تحركًا ظرفيًا فرضته الأزمة فقط، بل نتيجة دبلوماسية طاقوية عملت الجزائر من خلالها على تثبيت نفسها شريكًا موثوقًا، يجمع بين الموارد والبنية التحتية والقرب الجغرافي والقدرة على التفاوض طويل الأجل.

«ترانسميد» يمنح الجزائر تفوقًا جغرافيًا

ينطلق الغاز الجزائري من الحقول الوطنية، ويمر عبر تونس والبحر المتوسط، ثم يدخل الشبكة الإيطالية من صقلية. وهذا المسار لا يحتاج إلى تسييل الغاز وتحميله على الناقلات وعبور الممرات البحرية ثم إعادة تغويزه داخل الموانئ الأوروبية.

وتمنح هذه البنية الجزائر ميزة تشغيلية في فترات اضطراب الملاحة، إذ لا تمر الإمدادات عبر مضيق هرمز ولا ترتبط بتوافر ناقلات الغاز المسال أو ازدحام محطات الاستقبال.

ولا يعني ذلك أن غاز الأنابيب محصن بالكامل من المخاطر، فهو يرتبط بجاهزية الحقول ومحطات الضغط والبنية العابرة للحدود والالتزامات التعاقدية. غير أن عدد حلقاته اللوجستية أقل، ما يخفض تعرضه المباشر لتقلب أجور الشحن وإغلاق المضائق والمنافسة الآسيوية على الناقلات.

وفي حالة الغاز القطري، لم تكن المشكلة في الاحتياطيات أو القدرة الإنتاجية وحدهما، بل في عجز الشحنات عن عبور المسار البحري المعتاد. وهنا يظهر الفارق بين امتلاك الغاز والقدرة على إيصاله؛ فالمورد لا يحقق قيمته الاقتصادية ما لم يمتلك طريقًا آمنًا إلى المستهلك.

وقد بنت الجزائر هذه المعادلة قبل تفجر الأزمة، من خلال الاستثمار في خطوط الربط، وتطوير العلاقات مع «إيني»، وإبقاء قنوات الحوار السياسي والطاقوي مفتوحة مع روما. ومع كل اضطراب يصيب الغاز المسال، ترتفع القيمة الاقتصادية لهذه البنية، حتى من دون توقيع عقد جديد.

الجزائر ليست طرفًا في بيع «إديسون»

لا تتضمن المعطيات المتاحة أي دور لـ«سوناطراك» أو الجزائر في بيع الحصة التي تدرسها «EDF»، كما لم يُعلن عن اتفاق جزائري لتعويض شحنات «إديسون» القطرية تحديدًا.

والرابط بين الملفين يتعلق بسوق الطاقة الإيطالية الأوسع؛ فتعطل مورد يغطي نحو 10% من الاستهلاك يرفع حاجة إيطاليا إلى تنويع مصادرها، ويعزز أهمية الموردين القادرين على تقديم كميات مستقرة عبر مسارات لا تتأثر بمضيق هرمز.

كما لا تستطيع الجزائر زيادة الإمدادات بلا حدود أو على حساب احتياجاتها الداخلية. فكل كمية إضافية ترتبط بمستوى الإنتاج، وبرامج تطوير الحقول، والعقود القائمة، والطلب الوطني، والطاقة الفعلية المتاحة داخل شبكة النقل.

لكن غياب صفقة تعويض مباشرة لا يقلل المكسب الاستراتيجي. فالأزمة رفعت قيمة النموذج الجزائري القائم على القرب والربط المباشر والشراكة طويلة الأمد، وأكدت أن أمن الإمدادات أصبح أصلًا اقتصاديًا يؤثر في قيمة شركات الطاقة وقدرتها على جذب المستثمرين.

أزمة قطر تثبت صحة الرهان الجزائري

تواجه «EDF» اليوم مشكلة لم تبدأ داخل حسابات «إديسون»، بل في ممر بحري يقع على بعد آلاف الكيلومترات. ومع ذلك، انتقلت تداعياته إلى توقعات الأرباح وتوقيت البيع وهيكل الصفقة ونوعية الحقوق التي سيطلبها المستثمرون.

أما الجزائر، فقد بنت علاقتها مع إيطاليا على مسار مختلف؛ غاز يُنتج في الضفة الجنوبية للمتوسط، يعبر شبكة قائمة، ويصل إلى سوق مرتبطة معه بعقود وشراكات استثمارية طويلة.

وتتجسد النظرة الاستشرافية الجزائرية في إدراك أن التحول الطاقوي الأوروبي لا يلغي الغاز فورًا، بل يرفع قيمة المورد القريب والموثوق خلال مرحلة الانتقال. كما تتجسد في الانتقال من علاقة بائع ومشترٍ إلى شراكة تشمل تطوير الإنتاج وخفض الانبعاثات والاستكشاف والتقنيات الجديدة.

وعندما تحركت الجزائر لتعزيز علاقتها بإيطاليا بعد أزمة الغاز الروسي، لم تكن تستجيب فقط لنقص مؤقت، بل كانت تعيد تثبيت موقعها في خريطة أمن الطاقة الأوروبي. واليوم، تمنح أزمة الغاز القطري هذه السياسة دليلًا إضافيًا على صحتها.

فالاضطراب الذي أربك بيع «إديسون» لم يغير ملكية شركة إيطالية فقط، بل كشف الفارق بين مورد بعيد يعتمد على ناقلات ومضيق قابل للإغلاق، وشريك قريب بنى مع روما طريقًا مباشرًا ومؤسسات تعاون قادرة على الاستمرار.

وبذلك تخرج الجزائر من الأزمة من دون أن تكون طرفًا فيها، لكنها تحصد قيمة سنوات من الدبلوماسية الطاقوية والاستثمار في الثقة والبنية التحتية. فكل شحنة تتعطل في هرمز ترفع أهمية «ترانسميد»، وكل مراجعة لتقييم شركة أوروبية بسبب مخاطر الإمداد تؤكد أن الجزائر لم تكن تبيع الغاز فقط، بل بنت موقعًا داخل الأمن الاقتصادي لإيطاليا.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يعد المشهد في فرنسا مقتصراً على النقاشات السياسية المعتادة حول طاولات المقاهي، بل تحول إلى واقع ملموس واستنفار داخل المنازل. الآن، يتسابق الفرنسيون لتخزين المياه والأطعمة المعلبة، استجابةً لتحذيرات حكومية تدعو للاستعداد لسيناريو مرعب: اندلاع حرب واسعة النطاق ومدمرة مع روسيا.

هذه التحذيرات تأتي في إطار خطط طوارئ وطنية تعكس حجم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تعصف بالقارة الأوروبية.

​”الجميع مسؤولون”.. خطة العزلة لثلاثة أيام

تحت شعار “الجميع مسؤولون”، أصدرت الحكومة الفرنسية سابقا; دليلاً إرشادياً يحث كل مواطن على إعداد حقيبة طوارئ تكفي لثلاثة أيام متتالية من الأزمة الشاملة.

القائمة التي وزعتها السلطات دقيقة وتستهدف ضمان البقاء الأساسي : 6 لترات من مياه الشرب لكل شخص، مخزون كافٍ من الطعام المعلب وغير القابل للتلف، أدوية أساسية وإسعافات أولية، راديو يعمل بالبطاريات لتلقي التوجيهات الرسمية عند انقطاع الاتصالات، ومصباح يدوي. كما تضمنت التوصيات توفير ألعاب لوحية وكتب للتسلية للحفاظ على الاستقرار النفسي، خاصة للأطفال وسط فوضى الأزمات،

​تصريحات عسكرية صادمة وزلزال سياسي

هذه التجهيزات المدنية لم تأتِ من فراغ، بل تزامنت مع زلزال فجرته تصريحات قائد أركان الجيش الفرنسي، فابيان ماندون اين حذر بلهجة حازمة خالية من الدبلوماسية من أن فرنسا ستكون في خطر وجودي إذا لم يتهيأ شعبها لتقبل خسائر اقتصادية فادحة، داعياً إياهم بوضوح إلى “الاستعداد لتحمل خسارة أبنائهم” في حال اندلاع صراع مسلح في أوروبا لردع أي تهديد روسي متوقع بحلول عام 2030.

​أشعلت هذه التصريحات عاصفة من الانتقادات من كافة أطياف المعارضة، من أقصى اليسار إلى اليمين المتطرف، حيث اتُهمت الحكومة بتهيئة الرأي العام لزج البلاد في محرقة دموية. ورغم تدخل وزيرة الدفاع، كاثرين فوتريان، لتخفيف حدة المشهد والتأكيد على أن الهدف هو بناء “القوة المعنوية الجماعية” والروح الدفاعية الوطنية وليس إرسال الشباب للجبهات، إلا أن الرسالة التحذيرية كانت قد حُفرت في وعي الشارع الفرنسي.

​عين على ساحة المعركة

تستند هذه التحركات إلى التقرير الاستراتيجي الوطني الفرنسي لعام 2025، الذي يضع جداول زمنية مقلقة ومحددة. فالتقرير يرجح احتمالية انخراط باريس في تدخل عسكري عالي الكثافة في أوروبا بين عامي 2027 و2030، مشدداً على أن أي اعتداء روسي على دولة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيُفعل فوراً المادة الخامسة، ليضع القوات الفرنسية بشكل مباشر في قلب المعركة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر يعكس خروج أسعار الطاقة عن السيطرة في فرنسا، واصلت أسعار الوقود لهيبها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بعد تجاوز متوسط سعر اللتر حاجز 2.40 يورو، فيما وصل سعر اللتر الواحد للديزل في بعض محطات الوقود 3 يورو، مع توقعات بمواصلة أسعار الوقود ارتفاعها خلال الأيام القادمة بسبب أزمة الطاقة التي تضرب فرنسا.

ووفق ما نقلته صحيفة “Le Parisien” حسب بيانات تحصت عليها، اليوم السبت، فقد بلغ متوسط سعر الديزل نحو 2.41 يورو للتر استنادًا إلى أسعار منشورة من 6,544 محطة خلال الساعات 48 السابقة، وهو ما يعادل  370 دج وفق سعر الصرف الرسمي.

وفي أرقام لافتة، نشرتها الصحيفة، فقد لامس سعر اللتر الواحد 3 يورو في محطة في Saint-Laurent-de-la-Salanque بمقاطعة Pyrénées-Orientales حيث بلغت الأسعار إلى 2.920 يورو،  أي ما يعادل قرابة 448 دج للتر.

هل يصل سعر الوقود إلى 4 يورو؟

يرى مراقبون أنه من المحتمل أن تواصل أسعار الطاقة الارتفاع في فرنسا وأوروبا عامة خلال الأيام المقبلة مادامت اضطرابات الإمدادات والتوترات في أسواق الطاقة متواصلة.

وطرح تقرير “Le Parisien” سيناريو وصول الديزل إلى مستويات قياسية جديدة قد تصل الأسعار إلى 4 يورو، وهو ما يعادل نحو 614 دج بسعر الصرف الرسمي الحالي، لكن الاحتمال يبقى بعيدا حاليا ما دام أسعار الوقود لم تتجاوز عتبة 3 يورو.

بوابة الجزائر الإخبارية: خسرت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر نحو 600 مليون يورو خلال 2025، بعدما هبطت من 4.8 مليارات إلى 4.2 مليارات يورو، في نتيجة تكشف أن قرارات الجزائر السيادية بتنويع الموردين وإخضاع الواردات لأولويات الاقتصاد الوطني لم تعد تترك لفرنسا موقعًا تجاريًا مضمونًا. وبينما انكمشت المبيعات الفرنسية 12%، قفزت الصادرات الأمريكية إلى السوق الجزائرية 25.9%، لتجد باريس نفسها أمام حقيقة جديدة: الجزائر تملك البدائل، والخاسر من التوتر والغطرسة السياسية هو الاقتصاد الفرنسي.

وأظهرت البيانات التي حدثتها وزارة الخارجية الفرنسية في 15 سبتمبر 2026 أن المبادلات التجارية بين البلدين تراجعت إلى 9.4 مليارات يورو خلال 2025، مقابل 11.1 مليارًا في 2024، بانكماش قدره 1.7 مليار يورو، أي أكثر من 15%.

وأرجعت الخارجية الفرنسية هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين هما انخفاض أسعار المحروقات وتقلص الصادرات الفرنسية. ويعني ذلك أن كامل انخفاض المبادلات لا يمكن نسبه إلى قرارات تجارية جزائرية، لكن هبوط المبيعات الفرنسية بنحو 600 مليون يورو يظل خسارة مباشرة في الوصول إلى السوق الجزائرية.

ولا يمثل هذا المبلغ أرباحًا صافية ضاعت على الشركات الفرنسية، بل قيمة مبيعات لم تتحقق مقارنة بالسنة السابقة. غير أن أثره ينتقل إلى دفاتر الطلبيات، وحجم الإنتاج، والسيولة، والنقل، والخدمات المرتبطة بالتصدير، خصوصًا لدى المؤسسات التي تعتمد على الجزائر سوقًا رئيسية لتصريف منتجاتها.

باريس تخسر وهم «السوق المضمونة»

تعاملت دوائر فرنسية طويلًا مع السوق الجزائرية كامتداد تجاري طبيعي لا يحتاج إلى جهد للحفاظ عليه، مستندة إلى العلاقات التاريخية واللغة وشبكات المؤسسات القائمة. لكن الجزائر الجديدة ألغت عمليًا هذا الامتياز غير المكتوب، وأخضعت المورد الفرنسي للقواعد نفسها التي تواجه الشركات الأمريكية والصينية والألمانية والإيطالية والتركية.

لم تعد العلامة الفرنسية كافية للفوز بعقد، ولم يعد القرب التاريخي بديلًا عن السعر والجودة ونقل التكنولوجيا وخدمات ما بعد البيع. كما لم تعد باريس قادرة على الجمع بين التصعيد السياسي والاستفادة التجارية، أو مهاجمة الجزائر في الخطاب ثم انتظار بقاء مؤسساتها في مقدمة الموردين.

ويؤكد تراجع 2025 أن السوق الجزائرية ليست حقًا مكتسبًا لفرنسا، وإنما فضاء تنافسي تملك الجزائر قرار تنظيمه وتحديد احتياجاته وتوجيه إنفاقه بما يخدم مصالحها الاقتصادية.

وشمل الانكماش بصورة حادة المنتجات الزراعية والغذائية، وهي من القطاعات التي تمتلك فيها فرنسا قاعدة تصديرية واسعة. كما تضم المبيعات الفرنسية السيارات والآلات والتجهيزات والمنتجات الصيدلانية والكيميائية، ما يوسع عدد الشركات والوظائف المعرضة لتراجع الطلب الجزائري.

وكل طلبية تخسرها شركة فرنسية لا تعني تأجيل عملية شراء بالضرورة، إذ تستطيع الجزائر توجيهها إلى مورد آخر أو تعويض السلعة بإنتاج محلي. وحين يدخل منافس جديد، فإنه لا يبيع المنتج فقط، بل يبني علاقات في التمويل والنقل والصيانة وقطع الغيار والتكوين، ما يجعل عودة المورد السابق أكثر صعوبة.

الجزائر تملك البدائل وفرنسا تفقد المساحة

تزامن تراجع الصادرات الفرنسية مع نمو قوي في المبيعات الأمريكية إلى الجزائر. ووفق مكتب الممثل التجاري الأمريكي، ارتفعت صادرات السلع الأمريكية 25.9% خلال 2025 لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار، بزيادة 262.9 مليون دولار خلال عام واحد.

ولا تعني المقارنة أن الولايات المتحدة استحوذت على العقود والمنتجات نفسها التي فقدتها فرنسا، لأن إثبات ذلك يحتاج إلى بيانات مفصلة حسب السلع والشركات. لكنها تقدم دليلًا واضحًا على أن السوق الجزائرية لم تنغلق، بل أعادت توزيع فرصها على أساس المنافسة والمصلحة.

وبذلك تسقط الرواية الفرنسية التي تحاول تصوير القرارات الجزائرية باعتبارها انغلاقًا اقتصاديًا. فالجزائر لم تغلق أبوابها أمام التجارة، وإنما أغلقت زمن المورد المفضل الذي يبيع بشروطه مستفيدًا من نفوذ سياسي موروث.

وتسمح المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ودول أوروبا وآسيا للجزائر بتحسين شروط التفاوض، ومقارنة الأسعار والجودة، واشتراط نسب أعلى من الإدماج المحلي ونقل الخبرة. كما تمنحها قدرة على حماية استمرارية التموين من خلال عدم الارتهان لمنشأ واحد.

ويزداد المكسب عندما تتحول الصفقة من استيراد نهائي إلى تصنيع محلي وشراكة إنتاجية وتكوين للعمال وإشراك للمؤسسات الجزائرية. فالمطلوب ليس استبدال التبعية لفرنسا بتبعية لمورد آخر، وإنما توظيف المنافسة لتقليص الاعتماد الخارجي تدريجيًا.

3.1 مليارات يورو تحت اختبار السيادة الجزائرية

لا تقتصر مصالح فرنسا في الجزائر على الصادرات؛ فقد بلغ رصيد استثماراتها المباشرة نحو 3.1 مليارات يورو بنهاية 2024، موزعًا على أكثر من 250 فرعًا لشركات فرنسية.

واستحوذت الأنشطة المالية والتأمين على 36% من هذا الرصيد، مقابل 29% للصناعات التحويلية و23% للصناعات الاستخراجية. وتكشف هذه التركيبة حجم المصالح الفرنسية التي تحتاج إلى استقرار العلاقة والوصول إلى السوق الجزائرية، وليس العكس فقط.

فالجزائر لا ترفض الاستثمار الفرنسي بسبب هويته، لكنها تملك الحق في تقييمه وفق ما يضيفه إلى الاقتصاد من إنتاج ووظائف ومشتريات محلية وتكنولوجيا وصادرات. أما الاستثمار الذي يكتفي بجني العائد دون بناء قدرات جزائرية، فلم يعد قادرًا على الاحتماء بالعلاقات السياسية القديمة.

وهنا يتجلى معنى السيادة الاقتصادية؛ ألا تتحول الاستثمارات الأجنبية إلى أداة ضغط، وألا يصبح وجود فروع دولية مبررًا لتجميد القرار الوطني أو منح دولة أجنبية معاملة تفضيلية.

كما أن الرصيد الاستثماري الفرنسي، رغم أهميته، لا يضع الجزائر في موقع الضعيف. بل يجعل الشركات الفرنسية نفسها معنية بمنع التصعيد السياسي، لأنها تمتلك أصولًا وأسواقًا وعقودًا يمكن أن تتأثر كلما دفعت باريس بالعلاقة نحو التوتر.

الفاتورة تصل إلى الشركات الفرنسية

لا يمكن تحويل كل تراجع في الصادرات إلى إفلاس تلقائي، كما لا يجوز التعامل مع الأرقام المتداولة عن آلاف الشركات الفرنسية باعتبارها حصيلة مؤكدة للمتضررين دون مصدر مفصل. غير أن الخطر يصبح أكبر لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الجزائر حصة مرتفعة من رقم أعمالها.

فالشركة التي تفقد سوقًا يوفر ربع مبيعاتها لا تواجه نقصًا محاسبيًا بسيطًا؛ بل تحتاج إلى إيجاد مشترين جدد، وتعديل الإنتاج، وتحمل كلفة التخزين والتسويق، وربما تقليص العمالة والاستثمار.

وفي المقابل، لا تنتظر الشركات المنافسة انتهاء الخلاف السياسي. فكل فراغ يتركه المورد الفرنسي يتحول إلى فرصة لمؤسسة أمريكية أو صينية أو إيطالية أو ألمانية أو تركية، وكل عقد جديد يرسخ شبكة تجارية قد تستمر حتى بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية.

لذلك لا تستطيع باريس استرجاع 600 مليون يورو بمجرد تخفيف لهجتها أو إرسال وفد سياسي. فاستعادة الحصة المفقودة تتطلب أسعارًا أكثر تنافسية، وتمويلًا مناسبًا، وضمانات للتوريد، ونقلًا للتكنولوجيا، وقبولًا بأن الجزائر هي التي تحدد احتياجاتها وشروطها

الجزائر تقرر وفرنسا تتحمل النتيجة

تكشف حصيلة 2025 انقلابًا في ميزان العلاقة. فالجزائر لم تعد تتعامل مع فرنسا بوصفها البوابة الوحيدة إلى التكنولوجيا والسلع والتمويل، فيما لم تعد الشركات الفرنسية قادرة على اعتبار الجزائر سوقًا محفوظة بحكم التاريخ.

ولا تعني السيادة الاقتصادية رفض الشراكة، بل إعادة بنائها على الندية والمصلحة المتبادلة. فمن يقدم منتجًا تنافسيًا واستثمارًا منتجًا يجد مكانًا في السوق، ومن يراهن على النفوذ السياسي والامتيازات القديمة يفقد حصته لمصلحة منافسين أسرع وأكثر مرونة.

لقد انخفضت الصادرات الفرنسية 600 مليون يورو، بينما توسعت مبيعات موردين آخرين. وهذا هو الرد الاقتصادي الأكثر وضوحًا على من تصور أن الضغط على الجزائر بلا كلفة.

باريس تستطيع مواصلة التصعيد واستعمال الهجرة والذاكرة والتأشيرات وقودًا للاستهلاك السياسي الداخلي، لكن شركاتها هي التي ستتلقى الفاتورة. أما الجزائر، فتملك أسواقًا بديلة وموردين متنافسين وقدرة متزايدة على فرض شروطها.

إن الرقم الفرنسي لا يوثق خسارة تجارية فقط، بل نهاية مرحلة كانت باريس تعتقد خلالها أن الخلاف السياسي يمكن أن يتصاعد من دون أن يمس مصالحها الاقتصادية. الجزائر غيّرت القاعدة؛ من يريد سوقها عليه احترام سيادتها، ومن يختار الاستعلاء سيكتشف أن مكانه ليس محجوزًا وأن البديل حاضر

بوابة الجزائر الإخبارية: خمسة ملايين طن من الحبوب يرتقب أن تنتجها الجزائر خلال موسم 2026–2027، بزيادة تقارب 30% عن المتوسط، وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في مكسب محلي يمنح البلاد هامشًا أقوى لمواجهة التقلبات التي تهدد المحاصيل الآسيوية والأسعار العالمية مع اشتداد ظاهرة «إل نينيو». ورغم بقاء احتياجات الاستيراد عند 14.5 مليون طن، فإن تحسن الإنتاج وتنويع مصادر الشراء والمخزونات يسمح للجزائر بإدارة المخاطر من موقع أكثر صلابة، وليس باعتبارها أمام أزمة غذاء وشيكة.

وتكتسب زيادة المحصول الجزائري أهمية خاصة في مرحلة تتسع فيها الاضطرابات المناخية والتجارية، إذ تستعد دول آسيوية لموجات من الحرارة والجفاف والفيضانات قد تمتد آثارها إلى 2027، بما يهدد إنتاج الأرز والقمح والذرة وزيت النخيل والسكر.

غير أن انتقال هذه المخاطر إلى الجزائر لن يكون مباشرًا أو آليًا. فالبلاد لا تعتمد على منشأ واحد لتموين سوقها، كما أن وارداتها تخضع لعقود ومواعيد شراء ومخزونات وشبكة موردين تسمح بإعادة توجيه الطلب نحو الأسواق الأكثر تنافسية.

وتشير تقديرات «فاو» الصادرة في 30 جوان 2026 إلى احتياج الجزائر لاستيراد نحو 8.5 ملايين طن من القمح وخمسة ملايين طن من الذرة خلال الموسم. وتبقى هذه الأرقام توقعات أولية لكامل الفترة، وليست كميات مستوردة فعلًا أو عقودًا مبرمة.

ويعني ذلك أن فاتورة الاستيراد النهائية ستتحدد وفق حجم المحصول المحقق، ومستوى المخزون، والأسعار عند التعاقد، وتوقيت الصفقات، وكلفة الشحن وسعر الصرف. لذلك لا يجوز ضرب الاحتياجات المتوقعة في سعر فوري واحد وتقديم النتيجة على أنها فاتورة مؤكدة.

الإنتاج المحلي يمنح الجزائر خط دفاع أول

تمثل زيادة محصول الحبوب إلى نحو خمسة ملايين طن أول حاجز أمام الاضطرابات الخارجية، لأنها ترفع مساهمة الإنتاج الوطني في التموين وتقلل حجم التعرض للأسواق مقارنة بموسم ضعيف.

ولا تلغي هذه الزيادة الحاجة إلى الاستيراد، خصوصًا بالنسبة إلى القمح اللين والذرة الموجهة للأعلاف، لكنها تمنح أجهزة التموين مرونة أكبر في اختيار توقيت المشتريات بدل الدخول إلى السوق تحت ضغط الحاجة العاجلة.

كما تتيح وفرة الإنتاج المحلي توجيه المخزونات بصورة أكثر كفاءة، وتقليص أثر تقلب الأسعار الفورية، والحفاظ على استقرار الإمدادات الداخلية. وتزداد أهمية هذه المكاسب مع اتساع المساحات المزروعة وتطور قدرات التخزين والتوجه نحو الإنتاج في الولايات الجنوبية.

ولا يعني ذلك أن الجزائر أصبحت معزولة تمامًا عن السوق الدولية، وإنما أنها تواجه موجة «إل نينيو» بقدرة محلية أفضل من المواسم التي يتراجع فيها الحصاد بفعل الجفاف.

وفي المقابل، لا تسمح توقعات الطقس في آسيا باستنتاج حدوث جفاف داخل الجزائر. فتقييم الموسم الوطني يرتبط بكميات الأمطار وتوزيعها، ورطوبة التربة، والمساحات المزروعة، وتوافر المدخلات، ولا يمكن استخلاصه من تطورات مناخية تقع على بعد آلاف الكيلومترات.

فاتورة الاستيراد تحت ضغط الأسعار لا نقص الغذاء

تمر القناة الأساسية لتأثر الجزائر عبر الأسعار العالمية، وليس عبر انتقال الظاهرة المناخية جغرافيًا إلى البلاد. فإذا تراجع محصول دولة مصدرة، قد تنخفض الكميات المعروضة، بينما يمكن أن تتحول دولة آسيوية متضررة إلى مستورد أكبر، بما يرفع المنافسة على الشحنات المتاحة.

وارتفع مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء إلى 133.3 نقطة خلال أوت 2026، بزيادة 1.9% مقارنة بجويلية و2.5% على أساس سنوي. كما صعد القمح 2.6% خلال شهر، ليصبح أعلى بنحو 15% من مستواه قبل عام، فيما ارتفعت الذرة 2.5% والأرز 0.5%.

غير أن هذه الزيادات لا ترتبط كلها بظاهرة «إل نينيو». فالقمح يتأثر أيضًا باضطرابات التصدير في البحر الأسود وتراجع آفاق بعض المحاصيل الأوروبية، بينما تتحرك أسعار الذرة وفق الطقس والطلب على الأعلاف وصناعة الوقود الحيوي.

ويؤكد تعدد هذه العوامل أن إدارة الفاتورة الجزائرية تحتاج إلى متابعة السوق سلعة بسلعة ومنشأ بمنشأ، بدل بناء القرارات على عنوان مناخي واحد.

وتظهر حساسية الكلفة في القمح من خلال حساب افتراضي؛ فارتفاع متوسط سعر الطن عشرة دولارات فقط يضيف 85 مليون دولار إذا طُبق على كامل الاحتياجات المقدرة بـ8.5 ملايين طن.

لكن هذا الرقم لا يمثل خسارة مؤكدة، لأن الجزائر لا تشتري احتياجات الموسم كلها في يوم واحد أو بسعر موحد. ويمكن توزيع الصفقات والاستفادة من فترات التراجع والتنافس بين الموردين، بما يحد من أثر القفزات المؤقتة في الأسعار.

الذرة والزيوت والسكر توسع نطاق المتابعة

تكتسب الذرة أهمية مضاعفة لارتباطها المباشر بصناعة الأعلاف. وتتوقع «فاو» أن تكون واردات الجزائر منها أعلى بنحو 10% من متوسط السنوات الخمس، مدفوعة بنمو الطلب المحلي.

وقد يؤدي ارتفاع سعر الذرة إلى زيادة تكاليف مربي الدواجن والماشية ومنتجي البيض، إلا أن حجم الانعكاس سيتحدد وفق المخزونات وتركيبة الأعلاف وقدرة المنتجين على استعمال بدائل، إضافة إلى التدابير العمومية الرامية إلى استقرار السوق.

أما الزيوت النباتية والسكر، فتبدو صلتهما بالمخاطر الآسيوية أوضح. فقد ارتفع مؤشر الزيوت النباتية 0.6% في أوت، وسط مخاوف بشأن تأثير «إل نينيو» في إنتاج زيت النخيل بجنوب شرق آسيا، بينما قفز مؤشر السكر 11.9% نتيجة تراجع آفاق العرض في عدة مناطق.

وفي المقابل، سجل زيتا دوار الشمس واللفت انخفاضًا محدودًا، ما يوفر للمستوردين هامشًا للمفاضلة بين السلع والمناشئ. وتخدم هذه المرونة الجزائر التي تستطيع تعديل مزيج التوريد بدل الارتهان لنوع واحد من الزيوت أو لسوق آسيوية بعينها.

كما أن تحرك الأسعار في اتجاهات مختلفة يمنع الترويج لفرضية موجة ارتفاع شاملة تصيب كل المواد بالمقدار نفسه. فقد يرتفع السكر وزيت النخيل، بينما تتراجع زيوت أخرى أو تستقر أسعار بعض الحبوب مع ظهور محصول جيد في منطقة منتجة.

السوق العالمية تحتفظ بهوامش أمان

لا تشير البيانات الدولية الحالية إلى نقص شامل في الحبوب. فقد توقعت «فاو»، في نشرتها الصادرة يوم 4 سبتمبر، وصول الإنتاج العالمي إلى 2.98 مليار طن خلال 2026. ورغم تراجعه 2% عن العام السابق، فإنه يظل ثاني أكبر محصول مسجل.

كما قدرت المنظمة نسبة المخزونات إلى الاستخدام بنحو 31.6%، وهو مستوى وصفته بالمريح نسبيًا عند مقارنته تاريخيًا. وتشكل هذه المخزونات عامل تهدئة يسمح بتعويض جزء من انخفاض الإنتاج واحتواء اضطرابات مؤقتة في مناطق معينة.

ومع ذلك، لا تعني وفرة المخزون العالمي أن جميع الكميات متاحة للتصدير أو قابلة للوصول في الوقت نفسه. فجانب منها يبقى داخل الدول المنتجة لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي أو السياسات التجارية، ما يجعل متابعة المخزون لدى الموردين وحجم صادراتهم أكثر أهمية من الاكتفاء بالرقم العالمي.

وتبدو سوق الأرز أكثر دقة، مع توقع إنتاج يبلغ 553.1 مليون طن مقابل استخدام قدره 559 مليون طن خلال 2026–2027، ما يستدعي السحب من المخزونات. ولا تمثل الجزائر مستوردًا للأرز بالحجم نفسه الذي تسجله في القمح أو الذرة، لكن ارتفاع أسعاره قد يدفع بعض البلدان إلى زيادة طلبها على بدائل غذائية أخرى، بما يوسع أثر المنافسة بين السلع.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر في 5 أوت من احتمال دخول 49 مليون شخص إضافي في حالة انعدام أمن غذائي حاد بحلول نهاية 2027، ضمن تحليل شمل 45 دولة معرضة لتداعيات «إل نينيو».

ولا يخص هذا التقدير الجزائر، كما لا يعني أن 49 مليون شخص سيواجهون الجوع بصورة مؤكدة، بل يقدم سيناريو للمخاطر في البلدان الأكثر هشاشة، مع بقاء درجة التأثير مرتبطة بمسار الظاهرة وقدرة الحكومات على الاستجابة.

الجزائر تدير المخاطر من موقع أكثر صلابة

لا ينتقل ارتفاع الأسعار الدولية إلى المستهلك الجزائري بصورة فورية أو بالنسبة نفسها، لأن بين السعر العالمي وسعر البيع المحلي منظومة من العقود والمخزونات والتحويل والنقل والتوزيع والدعم العمومي.

وقد يظهر الضغط أولًا في فاتورة الاستيراد أو ميزانيات المؤسسات المكلفة بالتموين، قبل أن يصل إلى السوق، فيما تسمح آليات التدخل والمخزون بتخفيف أثر الصدمات على المستهلك.

وتتمثل الأولوية في استباق فترات الارتفاع، وتنويع المناشئ، وتثبيت عقود الشحن، ومراقبة أسواق القمح والذرة والزيوت والسكر، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتوسيع التخزين.

ولا تواجه الجزائر، استنادًا إلى المعطيات المتاحة، سيناريو ندرة غذائية، بل مخاطر ارتفاع في كلفة بعض الواردات وتقلب شروط الحصول عليها. ويظل الفارق جوهريًا بين أزمة توفر وأزمة أسعار؛ فالأولى تعني غياب الكميات، بينما تعني الثانية الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة للشراء والتمويل.

وبذلك يدخل الاقتصاد الجزائري مرحلة اضطراب الأسواق العالمية وهو يستند إلى محصول حبوب متوقع أعلى 30% من المتوسط، ومخزون عالمي مريح نسبيًا، وقدرة على تنويع الموردين وتوقيت الصفقات.

وقد ترفع «إل نينيو» كلفة بعض السلع، لكنها لا تضع الجزائر أمام أزمة غذاء محتومة. فالتحدي الحقيقي ليس العثور على الحبوب بأي ثمن، بل حماية المكاسب المحلية وتحويل الإنتاج الوطني المتزايد إلى خط دفاع دائم يقلص التعرض لتقلبات المناخ والأسواق.