من اختراق الهواتف إلى مراقبة المجتمعات.. الذكاء الاصطناعي يضع الإمارات أمام تهم خطيرة! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الدبلوماسي الجزائري عمار بلاني إن المشهد بين فرنسا وإيران يشهد مفارقة لافتة، بعدما كانت باريس لسنوات توزّع دروسًا في الديمقراطية والحريات العامة واحترام المتظاهرين، قبل أن تنقلب الأدوار وتصبح طهران هي التي تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع المتظاهرين.

وأشار بلاني إلى أن اللافت في هذا السياق هو اختلاف اللغة المستخدمة من جانب باريس موضحًا أنه عندما تعلّق فرنسا على المظاهرات في إيران، تتحدث عن الحريات العامة، بينما عندما تعلّق إيران على المظاهرات في فرنسا، تتحدث باريس عن التضليل والتلاعب

وأضاف أن المشهد يأخذ بُعدًا يكاد يكون تعليميًا، معتبرًا أن فرنسا لا تستسيغ كثيرًا أن تطبّق إيران بدورها الأداة الدبلوماسية نفسها التي تستخدمها باريس.

وختم بلاني بالقول إن من كان يسقي الآخرين اكتشف أن الساقية تعمل في الاتجاهين

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من عشرين عامًا من عمل «إكوينور» في حقول الغاز الجزائرية تشكل اليوم قاعدة لتحرك اقتصادي أوسع نحو النرويج. ففي أوسلو، تسعى الجزائر إلى البناء على تجربة الشراكة في إن صالح وإن أمناس لفتح مرحلة جديدة تشمل المناجم والزراعة والتصنيع، إلى جانب الطاقة، مع التركيز على التكنولوجيا والخدمات الهندسية والتكوين والاستثمار الإنتاجي.

ويأتي هذا التوجه ضمن «يوم الجزائر» الذي تنظمه الجمعية النرويجية الإفريقية للأعمال «NABA»، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بالشراكة مع سفارة الجزائر، بمشاركة مؤسسات ومستثمرين ومسؤولين من البلدين.

ويعكس اختيار القطاعات الأربعة محاولة لتوسيع النموذج الذي أثبت استمراريته في المحروقات إلى أنشطة اقتصادية جديدة، خصوصًا أن التعاون الجزائري-النرويجي يمتلك بالفعل مرجعًا استثماريًا طويل الأمد.

فشركة «إكوينور»، المعروفة سابقًا باسم «ستات أويل»، دخلت السوق الجزائرية سنة 2003، وتشارك مع سوناطراك و«إيني» في مشروعي إن صالح وإن أمناس، اللذين تبلغ القدرة الإنتاجية المعلنة لكل منهما نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

وبدأ إنتاج إن صالح سنة 2004، ثم إن أمناس في 2006، ما جعل الجزائر واحدة من الأسواق الإفريقية التي راكمت فيها الشركة النرويجية خبرة تشغيلية ممتدة.

وتمنح هذه التجربة الشركات النرويجية معرفة مسبقة ببيئة العمل الجزائرية وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية، ويمكن أن تخفض جزءًا من كلفة الدخول بالنسبة إلى مستثمرين جدد يرغبون في دراسة مشاريع خارج قطاع الغاز.

كما أن التعاون مع «إكوينور» نفسه بدأ يتجه إلى مجالات جديدة. ففي جوان الماضي، بحثت الشركة مع الجانب الجزائري فرصًا في الاستكشاف وتطوير الحقول والبتروكيمياء وخفض انبعاثات الميثان والكربون والتقاط الكربون وتخزينه، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا.

ويكشف هذا المسار تحول طبيعة الشراكة من الاستثمار في إنتاج الغاز فقط إلى خدمات وتقنيات أكثر تخصصًا، يمكن أن تمتد تطبيقاتها إلى قطاعات صناعية أخرى.

ومن هذا المنطلق، يمثل إدراج المناجم ضمن برنامج أوسلو فرصة لبحث معدات وتقنيات الاستخراج والمعالجة والصيانة، بينما يمكن للزراعة أن تستفيد من حلول مرتبطة بإدارة المياه والتخزين والتحويل الغذائي وتحسين الإنتاجية.

وفي التصنيع، يمكن أن تتركز الشراكات على التجهيزات الصناعية والهندسة والصيانة والتكوين وتوطين جزء من سلسلة التوريد، وهي مجالات تسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الجزائر بدل الاقتصار على استيراد المنتجات النهائية.

ويمنح برنامج «يوم الجزائر» هذه النقاشات إطارًا مباشرًا من خلال لقاءات بين المؤسسات «B2B» وأخرى بين المستثمرين والجهات الحكومية «B2G»، بما يتيح للشركات مناقشة الجوانب التجارية والتنظيمية للمشاريع في الوقت نفسه.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات صناعية تحتاج إلى شريك محلي وأرض وعقود توريد وتجهيز وتمويل وترتيبات إدارية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

كما يأتي اللقاء في توقيت يسمح بتوسيع دائرة الشراكات، إذ تنتقل الجزائر يوم 8 أكتوبر إلى القمة النوردية الإفريقية للأعمال، ما يتيح ربط المؤسسات الجزائرية ليس فقط بالشركات النرويجية، وإنما بشبكة أوسع من رأس المال والخبرة في دول الشمال الأوروبي.

وسبقت الموعد اتصالات بين غرف التجارة في الجزائر وأوسلو، بما يوفر إطارًا لمتابعة الشركات التي تبدي اهتمامًا بالمشاريع بعد انتهاء الفعالية.

وتشير هذه التحركات إلى أن الرهان الجزائري مع النرويج لم يعد محصورًا في زيادة الاستثمارات في المحروقات، بل في استخدام علاقة قائمة وناجحة نسبيًا في الطاقة كنقطة دخول إلى استثمارات جديدة في الإنتاج والتحويل والخدمات التقنية.

وعليه، سيكون التطور الأهم بعد «يوم الجزائر» هو قدرة الطرفين على تحويل الخبرة المتراكمة في الغاز إلى مشاريع خارج القطاع، خصوصًا في المجالات التي تحتاج فيها الجزائر إلى تجهيزات متطورة وخبرة هندسية ونقل تكنولوجيا.

وبذلك، يتحول موعد أوسلو من لقاء للترويج للسوق إلى اختبار لإمكانية تكرار نموذج الشراكة الجزائرية-النرويجية في الغاز داخل قطاعات المناجم والزراعة والتصنيع، وبناء قاعدة استثمار أكثر تنوعًا بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: فجّرت عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة الإسبانية بمدينة سبتة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تحديد هوية ما بين 12 و14 شخصا داخل مخيم للمهاجرين، قالت السلطات إنهم اعترفوا بأنهم عسكريون في الخدمة بالجيش المغربي.

ووفق ما أوردته صحيفة «إل إسبانيول»، فإن العملية التي استهدفت تفكيك مخيم أقيم على شاطئ «ترمبولين» وشهد وجود نحو 3000 مهاجر، أسفرت عن رصد أشخاص أثار سلوكهم وتجهيزاتهم انتباه عناصر الأمن الإسباني، حيث كانوا يستخدمون أكياس نوم عسكرية ويحملون قوارير مياه تحمل وسم الجيش المغربي، فضلا عن تواصلهم المستمر وتحركاتهم المنسقة.

وبحسب المصدر ذاته، حاول المعنيون تقديم أنفسهم على أنهم «منشقون» عن الجيش المغربي، وأنهم لجأوا إلى سبتة بحثا عن الحماية خوفا من الانتقام، غير أن الرواية لم تقنع الأجهزة الأمنية الإسبانية التي باشرت التدقيق في خلفياتهم ودوافع وجودهم بالمخيم.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير استخباراتية إسبانية تتحدث عن وجود عشرات العسكريين وعناصر الأجهزة المغربية داخل سبتة، وسط شبهات حول قيام بعضهم بمراقبة قدرات القوات الإسبانية وتنسيق تحركات داخل المدينة.

كما تحدثت التقارير عن شبكات سرية مرتبطة بإيواء المهاجرين وتهريب البشر والمخدرات، ما دفع السلطات الإسبانية إلى توسيع نطاق التحقيقات الأمنية. وتبقى هذه المعطيات، التي لم يصدر بشأنها حتى الآن تأكيد رسمي شامل من الرباط، موضع متابعة وتحقيق من الجانب الإسباني، في ظل حساسية الملف وتداعياته المحتملة على العلاقات بين إسبانيا والمغرب.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

في مواجهة سيغولين روايال، طرح بنجامان دوهاميل السؤال نفسه، وأعاد صياغته، وألحّ عليه، محاولاً انتزاع كلمة واحدة من محاورته. «سلطوية»، تلك كانت الغنيمة التحريرية التي أراد دوهاميل بشدة أن يعلّقها على الجزائر.

المشكلة ليست في أن يسأل صحفي روايال عن الجزائر. المشكلة أنه بدا وكأنه يريد انتزاع إجابة بعينها، بدلاً من الاستماع إلى ما تقوله. وحين رفضت الضيفة الوصف الذي كان ينتظره، تحوّل الحوار إلى عملية ضغط متواصل.

وتكتسب هذه الإصرارية نكهة خاصة حين تصدر عن بنجامان دوهاميل، وريث مدلل ومدعوم من سلالة إعلامية حقيقية. فهو ابن باتريس دوهاميل وناتالي سان-كريك، وابن شقيق آلان دوهاميل. ولم يدخل بالتأكيد إلى عالم الإعلام السمعي البصري بمحض الصدفة. ثلاثة أجيال، ومناصب مرموقة عدة، وحضور عائلي يجسد إعادة إنتاج النخب الإعلامية الفرنسية إلى ما لا نهاية.

لا أحد يلومه لأنه ابن والديه. لكن لا أحد ملزم أيضاً بأن ينسى من أين جاء الكرسي الذي يجلس عليه. وها هو اليوم مستقر في قناة BFMTV، إحدى أبرز المنصات الفرنسية للتعليق السياسي المتواصل. وهي قناة تبدو فيها بعض الأسئلة أحياناً وكأن إجاباتها وصلت مغلّفة معها مسبقاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالجزائر.

لكن على هذا الفتى قليل الخبرة أن يفتح عينيه أيضاً، وأن ينظر إلى بلده قبل أن يوزع شهادات الديمقراطية على الآخرين.

خلال احتجاجات السترات الصفراء، أطلقت الشرطة الفرنسية 13,460 طلقة من أسلحة LBD، وفقاً للمفتشية العامة للشرطة الوطنية IGPN. وفي عام 2023، أحصت IGPN ما زال 21,989 عملية إطلاق. وتُعد فرنسا من بين الدول القليلة التي تستخدم هذه الأسلحة ذات المقذوفات المطاطية بصورة اعتُبرت مفرطة، إلى درجة أن استخدامها أثار انتقادات عديدة، ولا سيما في مجلس أوروبا.

لذلك، قبل أن يحاول دوهاميل انتزاع كلمة «سلطوية» من سيغولين روايال، سيكون من الأفضل له أن ينظر إلى ممارسات حفظ النظام في بلده. فالديمقراطية لا تُعرّف بالدروس الزائفة التي تلقيها على الآخرين. وهي تُقاس أيضاً بالطريقة التي تعامل بها المتظاهرين اليوم، ولا سيما عندما تطال أعمال العنف الشرطي بصورة غير متناسبة ومتعمدة السكان السود والمغاربيين.

وبما أن هذا الصحفي، الذي وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب، يوزع بهذه السهولة شهادات الفضيلة الديمقراطية، يفرض سؤال نفسه: أي ديمقراطية نتحدث عنها؟ أهي تلك التي تعلن حقوق الإنسان، بينما تسببت أسلحة LBD فيها في فقدان متظاهرين وطلاب ثانويين لأعينهم؟

أم تلك التي تطالب الآخرين بكمال ديمقراطي ترفض أحياناً أن تنظر إليه في مرآتها؟ هذا سؤال كان بإمكان دوهاميل أن يطرحه على نفسه.

لكن، كما فعلت والدته حين ضُبطت متلبسة بالغش أثناء مناظرة، فمن المرجح أنه سيفضل التهرب من الإجابة. يبدو أن بعض العادات تنتقل بالفعل من جيل إلى جيل. إنها تجري في العروق.

بوابة الجزائر الإخبارية :شاركت الجزائر في اجتماع رؤساء أركان دول مبادرة «5+5 دفاع»، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أركان الدول الأعضاء برئاسة فرنسا وفق مصادر بوابة الجزائر عدة ملفات مرتبطة بالتعاون الأمني والدفاعي المشترك، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وشهد الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس اعتماد البيان المشترك، الذي تضمن خارطة طريق لتعزيز الحوار الأمني والدفاعي، وتطوير آليات التعاون المدني–العسكري في إدارة الكوارث، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الدفاع السيبراني والعمليات الخاصة.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع في إطار تعزيز حضورها وتعاونها ضمن مبادرة «5+5 دفاع»، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير التعاون والتنسيق بين دول غرب البحر الأبيض المتوسط.

للتذكير تشمل البلدان الأعضاء بالمبادرة “5+5 دفاع” وزارات دفاع خمس دول من جنوب البحر المتوسط هي الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب وليبيا، وخمس دول من شمال المتوسط هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال ومالطا.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يستيقظ بعد النظام المغربي من الصفعة السياسية التي وجهها كبير مستشاري ترامب مسعد بولس للرباط بشأن الصحراء الغربية قبل أيام فقط،حتى جاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أوصى بتمديد ولاية بعثة تنظيم الاستفتاء لمدة سنة إضافية،ليطلق رصاصة الرحمة على الدبلوماسية المغربية مؤكدا أن لا بديل عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في الاقليم المحتل،ومعربا عن قلقه بشأن ممارسات المخزن القمعية من تهديد وترهيب للنشطاء وحملات الاعتقالات والانتهاكات التي تضاف إلى السجل الأسود المغربي والتي لا تسقط بالتقادم ولا تمحوها ألة الزمن.

مع انطلاق العد التنازلي للمشاورات المغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو),الخميس المقبل،حثّ غوتيريش في تقريره الذي سيعرض على مجلس الأمن في جلسة 8أكتوبرالمقبل، طرفي النزاع المغرب والبوليساريو على التوصل إلى حل سياسي مقبول من الجميع “يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية” .

غوتيريش يخلط أوراق المغرب : لابديل عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

غوتيريش شدد على ضرورة إخضاع أي مقترح لمشاورات هادفة وحقيقية مع الشعب الصحراوي, بحيث يكون له خيار حر وطوعي لقبوله أو رفضه”, كما أكد من جانبه المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية, ستيفان دي ميستورا،أكد أن أي حل يجب أن يتضمن عملية تشاور ذات معنى مع الشعب الصحراوي وفق مبدأ تقرير المصير .

القرار 2797 لا يقدم الصحراء الغربية في شيك على بياض للمغرب

كما وصف دي ميستورا القرار 2797 بأنه إطار للتفاوض لا يحدد مسبقاً النتيجة، وأن المشاركة في التفاوض لا تعني قبول مخرجاته.

التقرير أشاد بمقترح جبهة البوليساريو الذي يتضمن وثيقة 20 أكتوبر 2025 باعتبارها تقدّم حلاً يتيح تقرير المصير ويسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي .

فضيحة محاولات المغرب المكشوفة لطمس جرائمه في الأراضي الصحراوية المحتلة

التقرير فضح ممارسات المخزن المغربي لعزل الصحراء الغربية عن المراقبة الدولية، الأمر الذي أثار غضب غوتيريش الذي أشار إلى عدم السماح لمفوضية حقوق الإنسان بدخول الإقليم منذ 2015.

ويأتي ذلك في سياق محاولات النظام المغربي التغطية على خروقاته المتكررة لحقوق الإنسان في الإقليم المحتل،بما في ذلك ما يتعرض له نشطاء صحراويون من اعتقالات ومضايقات وانتهاكات، بمن فيهم مجموعة أكديم ازيك، لتصبح هذه الممارسات الاستبدادبة علامة مسجلة للاحتلال المغربي،وموثقة من التقارير والمصادر الحقوقية.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب, أكدت في وقت سابق،أن المغرب انتهك اتفاقية مناهضة التعذيب في قضية المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي السابق, عبد المولى الحافيظي, على خلفية ظروف احتجازه في سجن “آيت ملول”, المأساوية والمهينة”، واتلي تندرج ضمن نمط أوسع من القمع” الذي من القمع الذي يطال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ومطالبهم السلمية بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

تمديد بعثة المينورسو تربك حسابات الرباط

وفي ضربة موجعة للرباط، التي تسعى إلى إفشال مهام المينورسو والتشويش على استفتاء تقرير المصير، أوصى الأمين العام بتمديد ولاية بعثة تنظيم الاستفتاء لمدة سنة إضافية، حتى 31 أكتوبر 2027، وهو ما يدل على أن الأمين العام لا يرى إمكانية لتجسيد حل فعلي دون ممارسة الصحراويين لحقهم في تقرير المصير، وأن تواصل البعثة أداء دورها في هذا الشأن يظل ضروريًا

من جهة أخرى عبر غوتيريش عن مخاوفه من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة الأفراد، مشيرًا إلى استمرار وجودها على طول الجدار العازل الفاصل بين الأراضي المحتلة والمحررة، حيث لا يزال 24 من أصل 68 حقل ألغام معروفًا شرق الجدار غير مطهّرة

بوابة الجزائر الاخبارية :دخلت اسبانيا مرحلة سياسية جديدة بعد اعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز اجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر 2026 عقب سقوط مرسومين حكوميين بشأن السكن في مجلس النواب باصوات الحزب الشعبي وفوكس وجونتس

وجاءت هذه التطورات في وقت يواجه فيه ملف السكن ضغوطا اجتماعية وسياسية متزايدة بينما تسعى الحكومة الى التعامل مع تداعيات الازمة والحفاظ على قدرتها على تمرير مشاريعها داخل البرلمان

وفي هذا السياق صرحت الحقوقية والناشطة السياسية الاسبانية بولا فراغا لبوابة الجزائر بان رفض مرسومي السكن يمثل احدث مظاهر مشكلة رافقت الولاية التشريعية والمتمثلة بحسب تحليلها في اعتماد حكومة بيدرو سانشيز على اغلبية برلمانية هشة وعلى احزاب تمتلك حساباتها ومصالحها السياسية والاقليمية الخاصة

وترى بولا فراغا ان الصعوبات التي واجهتها الحكومة في بناء توافقات برلمانية مستقرة ظهرت في اكثر من ملف معتبرة ان ادارة ولاية تشريعية في ظل هذه التعقيدات تكشف محدودية القدرة على التوصل الى اتفاقات طويلة الامد بين القوى التي وفرت الدعم البرلماني للحكومة

فراغا السكن تحول الى محور للمعركة السياسية

وبخصوص سقوط مرسومي السكن ترى فراغا انه لا ينبغي من وجهة نظرها تقديم الامر باعتباره انتصارا للحزب الشعبي وفوكس وجونتس على الحكومة معتبرة في الوقت نفسه ان المعارضة لا تقدم بالضرورة حلولا كافية للازمة

كما رفضت فراغا اختزال النقاش في معادلة سياسية تعتبر ان دعم المعارضة يعني الوقوف الى جانب المضاربة العقارية في مقابل اعتبار دعم الحزب الاشتراكي ضمانا للوصول الى السكن

وقالت ان ازمة السكن اصبحت خلال السنوات الاخيرة واحدة من ابرز المشكلات المادية التي تواجه المواطنين الاسبان معتبرة ان اقتراب الانتخابات جعل هذا الملف يتحول الى محور اساسي في التعبئة والخطاب السياسي

وترى فراغا ان هناك توظيفا انتخابيا واضحا لمشكلة حقيقية وخطيرة مشيرة الى ان ازمة السكن لم تظهر اليوم بل تفاقمت خلال السنوات الماضية واصبحت حاليا في قلب المواجهة السياسية والانتخابية

لماذا ذهب سانشيز الى انتخابات مبكرة

وعن العوامل التي قادت الى الانتخابات المبكرة قالت الحقوقية والناشطة السياسية بولا فراغا ان سانشيز وجد نفسه امام وضع سياسي شديد التعقيد في ظل حاجة الحكومة الى التفاوض باستمرار مع قوى مختلفة وغياب اغلبية برلمانية مستقرة الى جانب عدد من القضايا والخلافات الداخلية التي اصبحت جزءا من المواجهة السياسية الاسبانية

واعتبرت فراغا ان توقيت الدعوة الى الانتخابات بعد الاخفاق البرلماني لمرسومي السكن يكشف المكانة التي بات يحتلها هذا الملف في الحملة السياسية الجديدة

وترى فراغا ان الحكومة استطاعت تحويل الاخفاق في تمرير المراسيم الى محور سياسي يمكن استخدامه في المعركة الانتخابية خاصة مع تصاعد النقاش الشعبي والسياسي بشأن ازمة السكن والايجارات

واشارت الى ان حاجة الحكومة المستمرة للتفاوض مع قوى سياسية مختلفة جعلت الاستقرار البرلماني اكثر تعقيدا ودفعت باتجاه مرحلة سياسية جديدة ستكون فيها الانتخابات اختبارا لموازين القوى بين مختلف الاحزاب

انتخابات قد تعيد ترتيب نظام الاحزاب

وبشأن انعكاسات الانتخابات المبكرة قالت بولا فراغا لبوابة الجزائر انها تعتقد ان الاستحقاق الجديد يمكن ان يؤدي الى اعادة ترتيب المشهد الحزبي الاسباني لكنها ترى انه لن يحل بالضرورة المشكلات البنيوية التي يعاني منها النظام السياسي

وبحسب تحليلها يسعى الحزب الشعبي الى جعل الانتخابات مواجهة سياسية حول حصيلة بيدرو سانشيز بينما يحاول فوكس استثمار تراجع الثقة في الحزبين التقليديين وتقديم نفسه بديلا اكثر تشددا مع وجود اختلافات بين الحزبين في عدد من الملفات

اما موقف جونتس فترى فراغا ان رفضه مرسومي السكن يكشف حجم التباينات داخل القوى التي وفرت دعما برلمانيا للحكومة خلال الولاية الحالية ويؤكد ان هذا الدعم جمع احزابا ذات مصالح واولويات مختلفة اكثر مما عبر عن كتلة سياسية متجانسة

وتعتبر بولا فراغا ان حصول الحزب الشعبي وفوكس على اغلبية مشتركة في البرلمان في حال تحقق ذلك لن يعني بالضرورة وجود مشروع سياسي وطني متجانس بين الطرفين نظرا للاختلافات الموجودة بينهما في عدد من القضايا

وتخلص الحقوقية والناشطة السياسية بولا فراغا الى الدعوة الى تجاوز السياسة القائمة بصورة مستمرة على منطق الكتل والتحالفات المتغيرة وبناء فضاء سياسي يجعل مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية الاسبانية اساسا للعمل السياسي

كما دعت الى الدفع نحو نظام انتخابي وسياسي تكون قاعدته الاساسية الدفاع عن المصلحة الوطنية ومصالح المواطنين بدلا من هيمنة الحسابات الحزبية مع تقليل الاعتماد الدائم على المفاوضات والتنازلات بين قوى ذات اولويات سياسية متباينة

وبذلك تدخل اسبانيا مرحلة انتخابية جديدة في ظل ازمة سكن حاضرة بقوة في النقاش العام وتوازنات برلمانية متصدعة واستعداد مختلف الاحزاب لاعادة رسم تحالفاتها وخطاباتها فيما ستكون صناديق الاقتراع هي التي تحدد التركيبة السياسية الجديدة للبرلمان الاسباني

بوابة الجزائر الاخبارية : شنّ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود هجوما لاذعا على دويلة الإمارات، متهما إياها بأنها “العامل الرئيسي” الذي يغذّي نزعة الانفصال في إقليم “أرض الصومال” ويدفعه إلى الانسلاخ عن الدولة الأم.

وفي مقابلة تلفزيونية ، كشف الرئيس عن عمق الأزمة التي تعصف بالعلاقات بين مقديشو وأبوظبي، مؤكدا أن بلاده سلكت مرارا طريق الحوار لاحتواء الخلاف، وقدّمت للإماراتيين “الأدلة” على ما تقول، غير أن النتيجة، على حدّ تعبيره، كانت صمًّا للآذان: “لكنهم للأسف لم يستمعوا إلينا”.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، يكمن لبّ الخلاف في انحياز أبوظبي السافر إلى الإقليم الانفصالي على حساب الحكومة الفيدرالية المعترف بها.

وقال الرئيس إن الإمارات “انحازت لا للحكومة الفيدرالية، بل لما يسمى أرض الصومال على وجه الخصوص”.

ولم يتوقف الاتهام عند هذا الحد، إذ اعتبر الرئيس أن الإمارات تتعامل مع الإقليم بأدوات “دبلوماسية وسياسية”، وتسعى إلى “استغلال الصومال لأهداف أخرى تخصها”، في إشارة إلى أجندة تتجاوز، بحسب رؤيته، حدود العلاقات الثنائية المعتادة.

وعلى الصعيد العملي، ردّت مقديشو بقرار حاسم، إذ أعلن الرئيس إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع أبوظبي، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر منها يندرج في قطاعي الأمن والدفاع، ما يشكّل ضربة قوية لمسار التعاون بين البلدين.

بوابة الجزائر الاخبارية : في ظل عالم يشهد استقطاباً متزايداً وتنافساً محتدماً بين القوى الكبرى، تواصل الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التمسك باستقلالية قرارها وتنويع شراكاتها الدولية، بعيداً عن سياسة المحاور والاصطفافات. وتأتي تصريحات الرئيس بشأن قدرة الجزائر على الحفاظ على علاقاتها مع موسكو وبكين وواشنطن في آن واحد لتؤكد توجهاً دبلوماسياً يقوم على الانفتاح على مختلف القوى الدولية، مع جعل السيادة والمصلحة الوطنية أساساً لأي شراكة. وهي مقاربة تسعى من خلالها الجزائر إلى تعزيز حضورها الدولي وتحويل علاقاتها المتوازنة إلى فرص للتعاون والاستثمار بما يخدم مصالح البلاد.

وفي هذا السياق، صرح جاستين روسيل، المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية Global Foreign Policy Center، لبوابة الجزائر، أن تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون تعكس بوضوح طبيعة العقيدة الدبلوماسية التي تسعى الجزائر إلى تكريسها في مرحلة دولية شديدة التعقيد.

ويرى الخبير الأمريكي في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية أن الجزائر لا تريد أن تجد نفسها أمام معادلة الاختيار بين واشنطن وموسكو وبكين، بل تسعى إلى الاحتفاظ بعلاقاتها مع القوى الثلاث انطلاقاً من مصالحها الوطنية وأولوياتها الاستراتيجية.

وأوضح روسيل أن هذه المقاربة تكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن، بالنظر إلى التحولات التي يعرفها النظام الدولي واتجاهه نحو تعدد الأقطاب، بالتزامن مع تصاعد المنافسة الأمريكية الصينية واستمرار الخلافات العميقة بين واشنطن وموسكو.

وبحسب المتحدث، فإن ما يميز الحالة الجزائرية هو أن الرئيس تبون يطرح استقلالية القرار باعتبارها قاعدة لإدارة العلاقات الخارجية، وليس مجرد شعار سياسي، وهو ما يظهر في قدرة الجزائر على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع روسيا، وتطوير شراكتها مع الصين، وفي الوقت ذاته توسيع مجالات الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة.

ومن منظور أمريكي، اعتبر روسيل أن التعامل مع هذه السياسة يتطلب قراءة واقعية لطبيعة العلاقات الدولية، إذ ليس من الضروري أن تكون الدول مطالبة دائماً بالاختيار بين القوى الكبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول تمتلك موقعاً جغرافياً مهماً وموارد استراتيجية وثقلاً إقليمياً يسمح لها بتنويع علاقاتها.

وأشار إلى أن قدرة الجزائر على التواصل مع واشنطن وموسكو وبكين تمنحها هامشاً مهماً للتحرك الدبلوماسي، وإن كانت المحافظة على هذا التوازن تصبح أكثر دقة كلما اشتدت المنافسة بين القوى الدولية الكبرى.

ولخص روسيل هذه المقاربة بالقول إن جوهر الرسالة التي تحملها تصريحات الرئيس تبون يتمثل في رغبة الجزائر في أن تكون شريكاً لمختلف القوى الدولية مع الحفاظ على استقلالية قرارها الوطني، وهو عنصر أساسي لفهم توجه السياسة الخارجية الجزائرية في المرحلة الراهنة.

من التوازن السياسي إلى المكاسب الاقتصادية

وعن قدرة الجزائر على تحويل هذا التوازن الدبلوماسي إلى مكاسب استراتيجية واقتصادية، يرى المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية أن هذه المسألة تمثل أحد أهم الاختبارات أمام السياسة الخارجية الجزائرية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن القيمة الحقيقية للعلاقات الدبلوماسية تتعزز عندما تنعكس على الاقتصاد من خلال استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وبناء شراكات إنتاجية طويلة المدى.

وفي هذا الإطار، أكد روسيل أن الجزائر تمتلك مجموعة من عناصر القوة، في مقدمتها موقعها الجغرافي بين أوروبا وإفريقيا، ومواردها الطاقوية، وسوقها الداخلية، فضلاً عن موقعها ودورها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والبحر المتوسط.

ويرى الخبير الأمريكي أن هذه المقومات تتيح للجزائر إمكانية الاستفادة من المنافسة الاقتصادية بين القوى الكبرى، من خلال تنويع شركائها والتفاوض على مشاريع تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، أشار روسيل إلى وجود فرص لتوسيع التعاون إلى مجالات تتجاوز قطاع المحروقات، لتشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والخدمات، مستفيداً من وجود قاعدة للتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي بين الجزائر وواشنطن.

أما بالنسبة إلى الصين، فيرى أن بكين يمكن أن تستمر شريكاً مهماً للجزائر في مجالات البنية التحتية والصناعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، في حين توفر العلاقات التاريخية مع روسيا بدورها إمكانات لتطوير التعاون الاقتصادي والتقني إلى جانب المجالات التقليدية للعلاقات بين البلدين.

وشدد روسيل على أن العنصر الأساسي في هذه المعادلة يكمن في قدرة الجزائر على التعامل مع مختلف القوى الدولية وفق أولوياتها الاقتصادية الوطنية، بحيث يكون الانفتاح على الشراكات الخارجية وسيلة لدعم التنمية الداخلية وليس غاية في حد ذاته.

وأضاف أن نجاح الجزائر في تحويل تنوع علاقاتها الدولية إلى منافسة إيجابية بين الشركاء من أجل تقديم استثمارات أفضل، ونقل التكنولوجيا، وإقامة مشاريع إنتاجية محلية، من شأنه أن يجعل سياسة التوازن التي يتحدث عنها الرئيس تبون أداة اقتصادية واستراتيجية مهمة.

واعتبر المتحدث أن الجزائر ليست دولة هامشية في حسابات السياسة الخارجية الأمريكية، بالنظر إلى موقعها ومواردها ودورها في شمال إفريقيا والساحل، وهي عوامل تجعل الحوار والتعاون معها مهمين بالنسبة إلى واشنطن، مثلما تجعلها شريكاً مهماً بالنسبة إلى بكين وموسكو.

وخلص جاستين روسيل، المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية Global Foreign Policy Center، إلى أن إحدى أبرز نقاط القوة في المقاربة التي يطرحها الرئيس عبد المجيد تبون تتمثل في الجمع بين حرية القرار الوطني والانفتاح على مختلف الشركاء الدوليين، مع توجيه هذه العلاقات لخدمة الأولويات والمصالح الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف سلسلة من الوقائع والتحقيقات عن أساليب متعددة يُقال إن سلطات الإمارات وشبكات مرتبطة بها تستخدمها للتأثير في الصحفيين والباحثين والمؤثرين، عبر المال والعلاقات العامة وشبكات التأثير الرقمي، في محاولة لإعادة صياغة النقاش حول ملفات سياسية شديدة الحساسية، من الحرب في السودان وجماعة الإخوان المسلمين، إلى خصوم أبوظبي في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان أحدث هذه الوقائع ما كشفه محلل المصادر المفتوحة ريتش تِد، الذي نشر رسائل قال إنه تلقاها وتتضمن عرضا ماليا لإنتاج محتوى بشأن الحرب في السودان، قدمه شخص مرتبط بالإمارات. ووفقا للرسائل، كان المطلوب التركيز على عدد من النقاط، بينها أداء الجيش السوداني، وعلاقاته المزعومة بإيران، وصلاته بالتطرف الإسلامي، إضافة إلى تعثره العسكري ودوره في عرقلة مفاوضات السلام.

غير أن اللافت في العرض لم يكن المقابل المالي فحسب، وإنما اشتراط مراجعة المحتوى قبل نشره للتأكد من توافقه مع الرسائل والأهداف المحددة. وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة العملية، إذ يتجاوز الأمر حدود الإعلان أو الرعاية المدفوعة إلى محاولة التأثير المباشر في مضمون المادة الإعلامية نفسها.

وقبل أسابيع من قضية ريتش تِد، برزت واقعة أخرى تضمنت عرضاً مالياً مباشراً. فقد نشرت المعلقة الأمريكية أنجيلا فان دير بليم رسائل قالت إنها تلقتها من الناشط المقيم في أبوظبي لؤي الشريف، تضمنت عرضاً بقيمة 1500 دولار مقابل نشر منشورين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تزويدها مسبقاً بالنقاط التي يفترض تناولها بشأن جماعة الإخوان المسلمين وحماس وما وصف بأنه تهديد الإسلام السياسي للأمن الأوروبي. وقالت إنها رفضت العرض.

وزادت أهمية الواقعة بسبب هوية الشخص الذي قدم العرض، إذ يُعرف الشريف بنشاطه في الترويج لاتفاقيات إبراهيم وحضوره الواسع على منصة إكس، كما يمتلك شركة للعلاقات العامة في أبوظبي تعمل مع جهات حكومية وعملاء من القطاع الخاص.

ولا تتوقف هذه الوقائع عند منصات التواصل الاجتماعي، بل تمتد، وفق تحقيقات ووثائق مسربة، إلى مجالي الصحافة والأبحاث. فقد كشفت تحقيقات استندت إلى وثائق مسربة عن علاقة بين الإمارات وشركة «ألب سيرفيسز» السويسرية، التي يُقال إنها عملت على جمع معلومات حول خصوم أبوظبي وتنفيذ حملات ضد شخصيات ومؤسسات مرتبطة بقطر أو بجماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت وثائق التحقيق إلى أهداف تتعلق بالتأثير في عشرات المواد الصحفية سنوياً، إلى جانب استخدام هويات وهمية وحسابات ومنشورات مزيفة من أجل تمرير الرسائل المراد إيصالها إلى الجمهور.

وفي قضية قضائية أمريكية حديثة، عرضت المحكمة مزاعم للمدعين تفيد بأن شبكة مرتبطة بالإمارات سعت إلى تمرير روايات معينة إلى وسائل إعلام أوروبية، من بينها ترتيب نشر مقال بواسطة صحفي مدفوع في صحيفة «لو تان» السويسرية.

كما ظهر اسم الباحث لورنزو فيدينو في هذا السياق. ووفق التحقيقات المرتبطة بشركة «ألب سيرفيسز»، تلقى فيدينو ما لا يقل عن 13 ألف يورو مقابل تقديم معلومات وأسماء مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، وهي معلومات يمكن أن يعاد استخدامها لاحقاً في مواد إعلامية أو نقاشات سياسية.

وفي مسار آخر، كشفت تقارير نُشرت في مايو 2026 أن الإمارات دفعت أكثر من 6 ملايين دولار لشركة «تيراكييت» لإدارة السمعة الرقمية لسفيرها لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة. وشملت الأعمال تعزيز المحتوى الإيجابي وتقليص ظهور المواد السلبية في نتائج البحث، فضلاً عن استخدام حسابات تحرير مجهولة على ويكيبيديا. وأكد العتيبة أن الشركة عملت لصالح الإمارات، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحملة.

وتشير معطيات أخرى إلى حجم أكبر للإنفاق على التأثير والعلاقات العامة، إذ وجد مركز السياسة الدولية أن الإمارات دفعت في عام 2018 نحو 20 مليون دولار لعشرين شركة أمريكية تعمل في مجالات الضغط والعلاقات العامة. كما أظهر تقرير آخر أن شركات تعمل لصالح المصالح الإماراتية تواصلت مع آلاف المسؤولين والإعلاميين ومراكز الأبحاث في الولايات المتحدة خلال عامي 2020 و2021.

ومن عرض مالي لإنتاج محتوى عن السودان، إلى 1500 دولار مقابل منشورين على مواقع التواصل، وصولاً إلى ملايين الدولارات التي تُنفق على شركات العلاقات العامة والتأثير، ترسم هذه الوقائع صورة أوسع لمعركة النفوذ الإماراتية في المجال الإعلامي والرقمي.

ويبقى السؤال الأبرز أبعد من حجم الأموال التي دُفعت: كم من الأصوات التي قبلت التمويل أو التعاون لم يكن الجمهور على علم بطبيعة العلاقة التي تقف وراء المحتوى الذي يقرأه أو يشاهده؟