الجزائر تدين وتستنكر استهداف ⁧‫مطار الملك خالد‬⁩ الدولي والذي أودى بحياة 12 مدنيا! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية نوعية ومحكمة، تمكن الأمن الجزائري من فك خيوط شبكة إجرامية دولية مغربية ينشط أعضاؤها داخل التراب الجزائري مع توقيف 61 شخصا من جنسية مغربية كانوا بصدد التحضير لارتكاب أعمال تخريبية تمس بالأمن والنظام العام داخل البلاد.

التحقيقات الأولية، حسب بيان للأمن الجزائري، كشفت عن تخطيط عناصر هذه الشبكة الإجرامية المنظمة العالية الخطورة لتنفيذ أعمال تخريبية.

أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران تمكنوا بداية شهر أكتوبر من إجهاض المخطط الإجرامي وتوقيف 61 مغربي من بينهم عسكري سابق بالجيش المغربي تسللوا إلى التراب الوطني بعد وصولهم جوا إلى مطار تونس الدولي مستغلين المسالك الجبلية الوعرة والممرات الغابية المعزولة بمنطقة القالة بولاية الطارف المتاخمة للحدود التونسية قبل أن يتنقلوا برا إلى ولاية وهران تمهيدا لتنفيذ مخططاتهم التخريبية.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت كذلك عن ضبط واسترجاع جوازات سفر مغربية ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة نوعية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الوسط الجامعي، أسفرت المداولة النهائية للطبعة الثانية من التحدي الوطني “بروتوماركت2“” عن انتقاء 937 مشروعًا مبتكرًا للاستفادة من التمويل، من أصل 2110 مشاريع مترشحة عبر المنصة الوطنية، بغلاف مالي إجمالي قدره 1.188.400.000 دينار جزائري، وبمتوسط تمويل يُقدّر بنحو 1.27 مليون دينار جزائري للمشروع الواحد.

وتندرج هذه العملية، حسب ما أفاد به وزير التعليم العالي الجزائري كمال بداري في منشور على حسابه الرسمي في منصة “فيسبوك”، في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تثمين القدرات الابتكارية للطلبة والخريجين وطلبة الدكتوراه، ومرافقتهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أولية قابلة للتسويق والتثمين الاقتصادي، بما يعزز القيمة التكنولوجية للمنتجات الجامعية ويفتح آفاقًا جديدة لإنشاء المؤسسات الناشئة والمساهمة في خلق الثروة.

توزيع جهوي يعكس اتساع قاعدة الابتكار الجامعي

على المستوى الجهوي، يضيف الوزير، توزعت المشاريع المنتقاة على الجهات الوطنية الثلاث، بواقع 333 مشروعًا بجهة الشرق، و317 مشروعًا بجهة الوسط، و287 مشروعًا بجهة الغرب، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنامي ديناميكية الابتكار وريادة الأعمال عبر مؤسسات التعليم العالي الوطنية.

التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي في صدارة المشاريع المنتقاة

و من حيث المجالات التكنولوجية، يقول بداري، شملت المشاريع المقبولة ثمانية مجالات رئيسية، تصدرتها التطبيقات والمنصات الرقمية بـ 314 مشروعًا، تلتها التطبيقات والمنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي بـ 171 مشروعًا، ثم التجهيزات والأجهزة الإلكترونية بـ 146 مشروعًا، والحلول المتصلة وإنترنت الأشياء بـ 136 مشروعًا.

كما امتدت المشاريع المنتقاة، حسب ذات المسؤول، إلى مجالات المنتجات البيولوجية والغذائية، والمواد والكيمياء والمنتجات المصنّعة، والمنتجات الصيدلانية والتجميلية والصحية، فضلًا عن الخدمات والتكوين، بما يعكس تنوع الحقول الابتكارية واتساع نطاق الحلول التكنولوجية التي تطورها الكفاءات الجامعية.

98 مؤسسة جامعية مستفيدة من أصل 117 حاضنة مستهدفة

وعلى صعيد التأطير والمرافقة، استفادت من هذه النتائج 98 مؤسسة جامعية من أصل 117 حاضنة جامعية مستهدفة، بما يؤكد حجم الاستثمار الموجّه لدعم المشاريع المبتكرة وتعزيز قدرتها على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التجسيد العملي.

وتكرّس هذه النتائج الدور المحوري للحاضنات الجامعية باعتبارها فضاءات استراتيجية لاحتضان المبادرات المبتكرة، ومرافقة أصحاب المشاريع، ورفع مستوى نضجها التكنولوجي، وتطوير نماذج أولية تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تعكس هذه الديناميكية توجه الجامعة الجزائرية نحو ترسيخ ثقافة المبادرة والابتكار، وتعزيز الربط بين التكوين والبحث العلمي ومتطلبات التنمية، بما يدعم بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتكنولوجيا، ويكرّس الجامعة فاعلًا أساسيًا في خلق الثروة واستحداث المؤسسات الناشئة والإسهام في التنمية الوطنية المستدامة.

للتذكير، فإن بروتوماركت (ProtoMarket) آلية وطنية لدعم وتمويل تجسيد الأفكار المبتكرة في شكل نماذج أولية، تمهيدًا لتحويلها إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق.

بوابة الجزائر الإخبارية : رسمت تحركات أسواق الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ملامح تحول استراتيجي في خريطة صادرات النفط الخام الجزائري المنقول بحرًا؛ إذ واجهت الجزائر تراجعًا إجماليًا في حجم صادراتها بنسبة %11.5 ليبلغ 370 ألف برميل يوميًا، مدفوعًا بتأثر القارة الأوروبية بقفزة الأسعار التي تجاوزت حاجز الـ100 دولار للبرميل.

ورغم الانكماش الذي شهدته الواردات لدى كبار الشركاء التقليديين في أوروبا مثل إسبانيا وفرنسا، نجحت الجزائر في الحفاظ على توازنها بفضل ديناميكية الأسواق الآسيوية – وعلى رأسها كوريا الجنوبية – التي اقتنصت المرتبة الثانية بقوة، متيحةً للنفط الجزائري مرونة أوسع في التكيف مع متغيرات المشهد الطاقوي العالمي.

المقومات الاستراتيجية للموازنة بين الأسواق الأوروبية والآسيوية

تستند الجزائر في الحفاظ على توازن صادراتها بين القارة العجوز والأسواق الآسيوية إلى رؤية اقتصادية متكاملة تضمن تعظيم العوائد دون التفريط في الحصص التاريخية. وفي هذا السياق، صرح وضاح طه، عضو الجمعية العالمية لاقتصاد الطاقة، موضحاً أن الموقع الجغرافي القريب من أوروبا يمنح النفط الجزائري ميزة تنافسية دائمة تتمثل في خفض تكاليف الشحن وسرعة الوصول إلى الموانئ الأوروبية.

وأضاف وضاح طه أن خصائص خام “مزيج الصحراء” كخام خفيف وقليل الكبريت تجعله خياراً مفضلاً ومثالياً للمكررين الأوروبيين للالتزام بالمعايير البيئية الصارمة، لا سيما في أوقات انخفاض هامش الأرباح.

وأشار وضاح طه إلى أن استراتيجية التصدير تعتمد أيضاً على تأمين عقد طويل الأجل مع النواة الصلبة للمستوردين في أوروبا، يتضمن آلية المراجعة الدورية للأسعار لربطها بالمؤشرات العالمية، وهو ما يوفر استقراراً مالياً للبلاد.

وبالموازاة مع ذلك، أوضح وضاح طه أن شركة سوناطراك تستغل الفروق السعرية وهوامش التكرير بين المؤشرات لتوجيه الشحنات الفورية نحو آسيا، حيث يصبح شحن الخام عبر المسافات الطويلة مجدياً اقتصادياً للمصافي الآسيوية الباحثة عن الخامات عالية الجودة عند ارتفاع الأسعار العالمية.

أبعاد الصعود الآسيوي ومستقبل الشراكة مع كوريا الجنوبية

يمثل ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من الخام الجزائري ظاهرة لافتة في خريطة التوزيع الجغرافي للمبيعات. وفي هذا الصدد، أفاد وضاح طه بأن هذا التحول يُعد استجابة مرنة فرضتها معطيات المرحلة وليست إعادة هيكلة جذريّة وشاملة لاتجاهات النفط الجزائري. وأوضح وضاح طه أن القفزة السعرية وتجاوز البرميل حاجز المائة دولار دفعا المصافي الكورية المتطورة إلى زيادة مشترياتها من الخامات الخفيفة لرفع كفاءة عمليات التكرير وزيادة إنتاج المشتقات ذات القيمة المضافة العالية.

واختتم وضاح طه تصريحه بالـتأكيد على أنه رغم الطابع التكتيكي لهذه الخطوة في عام 2026، إلا أنها نجحت في تأسيس قناة تجارية موثوقة وشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مجمّع سوناطراك والشركات الكورية. وتوفر هذه العلاقات الجديدة شبكة أمان صادراتية تتيح للجزائر تحويل الفائض السلعي وامتصاص أي تراجع طارئ في الطلب الأوروبي مستقبلاً، مع التأكيد على أن أوروبا تظل الوجهة الأساسية الأولى بحكم القرب الجغرافي والروابط الاقتصادية الممتدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في أشغال الاجتماع الوزاري الرابع عشر للجنة العشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي African Union المعنية بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة United Nations .

تبادل الوزراء المشاركون وجهات النظر بشأن مستجدات مسار المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في إطار لجنة العشرة، بما يعزز وحدة الموقف الإفريقي ويكرّس التمسك بالمطالب المشتركة للقارة، وفقاً لما نصّ عليه إعلان سرت وتوافق إيزولويني.

كما شدد المشاركون، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد مزيد من الدعم الدولي للموقف الإفريقي، بما يسهم في الدفع قدماً بمسار الإصلاح وتحقيق تمثيل إفريقي عادل ومنصف داخل مجلس الأمن.

وجدد وزير الخارجية الجزائري في كلمته بالمناسبة، تأكيد تمسّك الجزائر بالموقف الإفريقي المشترك، داعيا إلى مواصلة التحرك الدبلوماسي وتكثيف الجهود الرامية إلى حشد الدعم الدولي لهذا الموقف، بما يستجيب لتطلعات القارة الإفريقية في الاضطلاع بدورها المستحق ضمن منظومة الحوكمة العالمية.

واختتمت أشغال الاجتماع الوزاري الرابع عشر باعتماد لجنة العشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، “وثيقة طرابلس”، التي جددت فيه التأكيد على التمسك بالموقف الإفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن وضرورة انهاء الظلم التاريخي المسلّط على القارة الإفريقية.

تقرير عرض مشروع قانون المالية 2027 يراهن على الصناعة والفلاحة والخدمات لدعم نمو يتراوح بين 4,1 و4,7 %

بوابة الجزائر الإخبارية : توقّع تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن تقود خمسة قطاعات خارج المحروقات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، وفي مقدمتها الصناعة والفلاحة والخدمات، في ظل توقعات باستمرار توسّع النشاط الاقتصادي الوطني. ووفقًا للفرضيات المعتمدة في التقرير، يُرتقب أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.2% سنة 2027، و4.1% سنة 2028، قبل أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.7% سنة 2029.

وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع من 53122 مليار دينار في 2027 إلى 58088,3 مليار دينار في 2028، ثم 63833,6 مليار دينار في 2029.

أما الناتج خارج المحروقات، فسيبلغ 47492 مليار دينار في 2027، ثم 52742,7 مليار دينار في 2028، وصولا إلى 58194,4 مليار دينار في 2029، بمتوسط للفترة يقدَّر بـ52809,7 مليار دينار.

الصناعة: نمو بـ5,9 % ورهان على التحويل

يتوقع التقرير أن يحقق القطاع الصناعي نموا سنويا بنسبة 5,9 %، بفضل الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وتعبئة الإمكانات الوطنية، في سياق انتقال تدريجي نحو إنتاج وتصدير السلع المحوّلة.

وستُوجَّه الاستثمارات نحو الفروع ذات القيمة المضافة العالية، كالصناعات الغذائية والصيدلانية والجلود والنسيج ومواد البناء، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلّص التبعية للواردات.وفي شقه المنجمي، يُنتظر أن يستفيد القطاع من تسريع المشاريع الكبرى المهيكلة، التي تستهدف إعادة تكوين الاحتياطيات الوطنية وتنويع الاقتصاد والصادرات وتعويض الواردات بإنتاج محلي.

الكهرباء والغاز: 5,6 % نموا

يُرتقب أن ينمو قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بوتيرة 5,6 % سنويا، مدعوما بارتفاع الإنتاج الوطني للكهرباء من 110395 جيغاواط/ساعة في 2027 إلى 122617 جيغاواط/ساعة في أفق 2029.

البناء: 5,3 % بدفع من البنى التحتية

يرتكز نمو قطاع البناء، المقدَّر بـ5,3 % خلال الفترة 2027 ـ 2029 ، على انتعاش الاستثمارين العام والخاص، من خلال عصرنة شبكات النقل وتوسيعها واستكمال خط السكة الحديدية الأغواط-غرداية-المنيعة، إلى جانب الطرق الوطنية والمنشآت الفنية والأنفاق.

ويتزامن ذلك مع توسعة مترو الجزائر وتطوير شبكات الترامواي والنقل الهوائي، ومواصلة البرنامج السكني الذي يتبقى فيه إنجاز قرابة 2 مليون وحدة سكنية .

الخدمات: 5 % بفضل اللوجستيات والرقمنة

يُنتظر أن يسجل قطاع الخدمات نموا بنحو 5 % خلال نفس الفترة ، مستفيدا من تنويع الاقتصاد واتساع النشاط، ومن تحسّن البنى التحتية للنقل واللوجستيات وجهود الرقمنة.

الفلاحة: 64 مليون قنطار من الحبوب

يُتوقع أن يبلغ النمو السنوي في القطاع الفلاحي 4,6 % خلال السنوات الثلاث ، مع ارتفاع إنتاج الحبوب من 49 مليون قنطار في 2026 إلى 64 مليون قنطار بحلول 2029.

ويعكس ذلك الأثر المرتقب للاستثمارات الجارية وللإصلاحات المعتمدة، خصوصا في الفروع الاستراتيجية كالحبوب والحليب واللحوم في إطار الاتفاق الجزائري القطري، إضافة إلى توسيع زراعة البقوليات والأشجار المثمرة المقاومة، وتنظيم الزراعات الصناعية، وتعزيز الصوامع المخصصة للتخزين طويل الأمد.

المحروقات: شبه ركود

في المقابل، يُتوقع أن يشهد قطاع المحروقات حالة شبه ركود، بنمو سنوي لا يتجاوز 0,5 %. ويعود ذلك إلى تراجع الصادرات خلال السنتين الأوليين قبل انتعاشها في 2029، بما ينسجم مع سياسة القطاع الرامية إلى تعزيز تموين السوق الداخلية ودعم الأمن الطاقوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تحول لافت يعكس تسارع وتيرة تحديث البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، حققت البلاد قفزة رقمية غير مسبوقة في مسار التحول الرقمي، ببلوغ عتبة أربعة ملايين اشتراك في شبكة الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH)، بعدما كان عدد المشتركين لا يتجاوز 53 ألفًا سنة 2020، في قفزة تتجاوز 75 ضعفًا خلال ست سنوات، تزامنت مع توسع غير مسبوق في التغطية وانخفاض ملموس في أسعار الإنترنت عالي التدفق.

وفي هذا السياق، أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجزائري سيد علي زروقي، بمقر مؤسسة اتصالات الجزائر، على مراسم الاحتفاء بهذه المناسبة وذلك بحضور مسؤولي مؤسسات القطاع وإطاراته والفرق التقنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

من 53 ألفًا إلى 4 ملايين اشتراك خلال 6 سنوات فقط!

وكشف الوزير، حسب بيان الوزارة، خلال عرض قدمه بالمناسبة، عن التطور المتسارع لشبكة الألياف البصرية في الجزائر، موضحًا أن عدد الاشتراكات انتقل من نحو 53 ألف اشتراك في جوان 2020 إلى 1.08 مليون اشتراك بنهاية سنة 2023، قبل أن يرتفع إلى 1.7 مليون نهاية 2024، ثم 2.6 مليون اشتراك في ديسمبر 2025.

ومع مطلع أكتوبر 2026، تمكنت الجزائر من بلوغ عتبة أربعة ملايين اشتراك، وهو ما يعادل تضاعف عدد المشتركين بأكثر من 75 مرة مقارنة بمستويات سنة 2020.

وسجلت الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية وتيرة توسع استثنائية، بعدما جرى ربط 1.4 مليون أسرة إضافية بشبكة الألياف البصرية، بما يعكس تسارع عمليات نشر الشبكة وتوسيع نطاق الاستفادة من الإنترنت عالي التدفق.

أسعار الإنترنت تتراجع بـ76%!

ولم يقتصر هذا التحول على التوسع في عدد الاشتراكات، بل شمل أيضًا تحسين القدرة على تحمل تكاليف خدمات الإنترنت، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الاتصال الحديثة.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن سعر الاشتراك الشهري في عرض إنترنت بسرعة لا تقل عن 100 ميغابت في الثانية انخفض من 9.999 دينار جزائري سنة 2020 إلى 2.400 دينار حاليًا، أي بتراجع قدره 76%.

ويعكس هذا الانخفاض توجهًا نحو إتاحة خدمات الإنترنت عالي السرعة لشريحة أوسع من الأسر الجزائرية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع قدرات الشبكة الوطنية.

وأكد زروقي أن هذا التقدم يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى عصرنة البنية التحتية للاتصالات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

وشدد على أن أهمية بلوغ أربعة ملايين اشتراك لا تكمن في الرقم وحده، وإنما في الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها هذه التكنولوجيا، سواء من خلال توسيع فرص التعلم الرقمي، أو تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، أو تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين.

كما اعتبر أن شبكات الألياف البصرية تمثل قاعدة أساسية لبناء اقتصاد رقمي متطور، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية، فضلًا عن كونها ركيزة لتطوير الخدمات العمومية الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، بما فيها الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي.

نحو 4.4 ملايين اشتراك قبل نهاية 2026.. وأهداف جديدة مطلع 2027

وفي سياق استشراف المرحلة المقبلة، كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن أهداف جديدة لمواصلة تعميم شبكة الألياف البصرية عبر التراب الوطني.

وأوضح أن القطاع يستهدف تجاوز عتبة 4.4 ملايين اشتراك قبل نهاية سنة 2026، على أن تتواصل العملية بربط 300 ألف أسرة إضافية خلال الثلاثي الأول من سنة 2027.

وتتزامن هذه الأهداف مع مواصلة التحول التدريجي من الشبكات النحاسية التقليدية إلى شبكات الألياف البصرية، إلى جانب تعزيز قدرات الربط الدولي وتطوير شبكات النفاذ الوطنية، بما يضمن الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالي السرعة.

وأكد الوزير أن تحسين جودة الخدمة وضمان رضا المواطنين سيظلان في صدارة أولويات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

4.400 مؤسسة مناولة تساهم في توسيع الشبكة الوطنية

وفي ختام المراسم، أشاد الوزير بالجهود التي بذلها عمال اتصالات الجزائر وفرقها التقنية في تجسيد هذا المشروع، مثمنًا كذلك مساهمة 4.400 مؤسسة مناولة شاركت في عمليات إنجاز وتوسيع الشبكة، فضلًا عن دور السلطات المحلية في مرافقة الأشغال وتسهيل تنفيذها.

واختتم زروقي كلمته بالتأكيد على أن بلوغ أربعة ملايين اشتراك ليس سوى محطة ضمن مسار أشمل لتطوير قطاع الاتصالات في الجزائر، قائلًا:

وببلوغ هذه العتبة، تواصل الجزائر توسيع شبكتها الوطنية للألياف البصرية، في مسار يستهدف الانتقال من مجرد توفير الاتصال بالإنترنت إلى تعزيز الاستفادة منه في التعليم والخدمات والإنتاج، وتحويل البنية التحتية الرقمية إلى أداة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

بوابة الجزائر الاخبارية : رسمت بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2026 خريطة جديدة لوجهات النفط الجزائري، إذ حافظت أوروبا على مكانتها رغم تراجع مشترياتها، في حين عوضت آسيا جزءا من هذا التراجع بقيادة كوريا الجنوبية.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تصدرت إسبانيا قائمة أكبر 5 مستوردين للخام الجزائري المنقول بحرًا، بمتوسط 64 ألف برميل يوميًا، أي ما يزيد على 17% من إجمالي صادرات البلاد.

وعلى المستوى الإجمالي، تراجع متوسط صادرات الجزائر من النفط الخام بنسبة 11.5%، إلى 370 ألف برميل يوميًا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2026، مقابل 418 ألفًا في الفترة نفسها من 2025.

وتزامن هذا التراجع مع قفزة في أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، دفعت عددًا من الدول الأوروبية إلى خفض وارداتها. في المقابل، زادت دول آسيوية مشترياتها بقيادة كوريا الجنوبية، ما خفّف من أثر الانكماش الأوروبي على صادرات الجزائر، علمًا أن أوروبا تستحوذ على الحصة الأكبر منها.

أكبر 5 دول المستوردة للنفط الجزائري

جاءت إسبانيا في صدارة قائمة أكبر مستوردي النفط الجزائري خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بمتوسط 64 ألف برميل يوميًا، تلتها كوريا الجنوبية بـ53 ألف برميل يوميًا، ثم فرنسا في المرتبة الثالثة بـ50 ألف برميل يوميًا، فيما حلّت المملكة المتحدة رابعةً بـ43 ألف برميل يوميًا، وجاءت إيطاليا في المرتبة الخامسة بمتوسط 37 ألف برميل يوميًا، وشكّلت هذه الدول الخمس مجتمعة نحو 67% من إجمالي صادرات الجزائر من الخام المنقول بحرًا.

تراجع أوروبي متفاوت

سجّلت الدول الأوروبية الأربع في القائمة جميعها انخفاضًا في وارداتها على أساس سنوي. وكانت إسبانيا الأكثر تراجعًا، إذ هبطت مشترياتها من 83 ألف برميل يوميًا في الأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى 64 ألفًا.

أما فرنسا، فانخفضت وارداتها بنحو 30%، من 72 ألف برميل يوميًا إلى 50 ألفًا.

وتراجعت واردات المملكة المتحدة بنسبة 8.5%، من 47 ألفًا إلى 43 ألف برميل يوميًا. وكانت إيطاليا الأقل تأثرًا، بانخفاض لم يتجاوز 3%، إلى 37 ألف برميل يوميًا.

ديكتاتورية الأنانية والذاتية تنتصر في اختبار دبلوماسية الجنائز!

بوابة الجزائر الإخبارية: غاب مؤسس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) عن جنازة مناضله الكبير حميد لوناوسي الذي ووري الثرى يوم أمس بمقبرة العالية، كما غاب أيضا علي العسكري وكريم طابو باعتبارهما تقلدا منصب السكريتير الأول للأفافاس الذي تكون وناضل فيه أيضا حميد لوناوسي!

بالنسبة لسعيد سعدي الذي عاد إلى الجزائر قادما من عزلة إرادية بباريس، عدم حضور جنازة أحد الموازين الثقيلة مثل حميد لوناوسي يعد جريمة أخلاقية في حق النضال السياسي الذي جمعهما في الأرسيدي.

لقد قدّم سعيد سعدي حميد لوناوسي إلى الانتخابات التشريعية عام 1997 ليكون ممثلا للشعب واقترح لاحقا اسمه على الراحل الرئيس بوتفليقة، ليتولى حقيبة وزارية في حكومته أيام كان الأرسيدي شريكا أساسيا في حكم “النظام السياسي الجزائري“، كما يحلو للأرسيدي وصفه.

لو كان سعيد سعدي معزولا في فرنسا كما يرى بعض الذين لاحظوا غيابه، “لكان عدم حضوره الجنازة أمرا مفهوما نوعا ما، أما وأنه غاب وهو يتنقل بين الجزائر وفرنسا بشكل عادي فهذه سقطة أخلاقية ما بعدها سقطة!”.

سعيد سعدي ليس وحده في وحل هذه السقطة..علي العسكري وكريم طابو كذلك معنيان. إنهما ينتميان إلى عائلة سياسية واحدة من “أصول ديمقراطية”! لكن هل أفادت تعاليم الديمقراطية العسكري وطابو أمام اختبار القبر!؟ لا يبدو ذلك أبدا! لقد حلّت محلها ديكتاتورية الأنانية والذاتية، رغم اقتسام المسار السياسي المتطابق تقريبا، فجميعهم ناضلوا في أحزاب ديمقراطية، أفكارهم تكاد تكون منسوخة بتماثل، وجلسوا على كرسي برلمان واحد، وهو البرلمان ذاته الذي أثار الجدل الشعبي في انتخاب نوابه سواء في عهد لوناوسي أو عهد العسكري وطابو، فالمشاركة في حكومة بوتفليقة أو في برلمان بوتفليقة، يعني عند المنطقيين نظام سياسي واحد خاصة وأن الانتخابات التي قذفت بطابو والعسكري إلى البرلمان في عهد بوتفليقة، كانت تشرف عليهما حكومة بوتفليقة بشكل مباشر من خلال وزارة الداخلية.

فلا يمكن أن يكون الخلاف بين سعدي وطابو والعسكري، مع لوناوسي رحمه الله سياسياً، ولا حتى مراسميا فمعروف أن في الجنازة تسقط البروتوكولات والرسميات وتصطف المعارضة والموالاة جنبا إلى جنب ماداموا بين جدران المقبرة، لأن المُصاب والفقد واحد.. هكذا تقول الأخلاق السياسية والإنسانية.. وهكذا فهمها مثلا حينما حضر الجنازة، المحامي العملاق مقران آيت العربي رفيق المرحوم ولكن الذي طالما رفض أن يكون مشاركا في الحكومات مثل لوناوسي.. وحضرها النائب الأسبق المخضرم جلول جودي الذي لم يشارك في الحكومات!

ألم يكن بوسعهم مقاطعة جنازة لوناوسي لأنهم يختلفون عنه!؟
المقبرة ليست فضاء سياسياً نعبّر فيه عن مواقفنا تجاه السلوك السياسي، وإنما فضاء لتذكر الأخطاء الشخصية، وفضاء يوفر فرصة لا تعوض من أجل التسامح بين الأحياء والأموات، وليس لتصفية الحسابات السياسية الضيقة..

ماعدا المرض.. يكون الثلاثي المنتمي لعائلة سياسية واحدة (سعدي والعسكري وطابو) قد أبانوا نهائياً للجزائريين عن معدنهم الإنساني الذي يكشف كل شيء، لأن الجزائريين سبق وعرفوا معادنهم السياسية، ومنهم من اتبع ومنهم من لم يتبع..فكيف يقف سياسي غداً أمام جزائريين ليسوق لهم خطابا وهو أصلا ليس من معدنهم الإنساني!

ملاحظة: الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لمنصة بوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجاوز المقاربة الجزائرية تجاه منطقة الساحل الإفريقي المنظور الكلاسيكي لإدارة الأزمات، لتكرّس رؤية متكاملة تقوم على حتمية التلازم بين الأمن والتنمية. وفي زمن تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية عميقة، تنطلق الجزائر – كما أكد على ذلك السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المندوب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي – من قناعة راسخة مفادها أن أمن مجاوراتها الإقليمية هو امتداد حيوي ومباشر لأمنها القومي، مما يستوجب الانتقال من الحلول العسكرية المجردة إلى بناء شبكات استقرار مستدامة. ويعكس الشروع في إنجاز المشاريع التنموية والمهيكلة إدراكاً استراتيجياً بأن تحصين المجتمعات ضد مخاطر الإرهاب والتطرف يمرّ حتماً عبر تجسيد التنمية الشاملة وتعزيز البنى التحتية المشتركة، تعزيزاً لأواصر حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول.

عقيدة السياسة الخارجية الجزائرية وحماية الأمن القومي: قراءة في تحليل العميد المتقاعد منير شحادة

في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، قدم العميد المتقاعد في الجيش اللبناني، منير شحادة، تحليلاً استراتيجياً عميقاً لمبادئ السياسة الخارجية الجزائرية ودورها في حماية الأمن القومي وسط الاستقطابات الجيوسياسية المتصاعدة. وأكد شحادة أن احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض فرض الحلول بالقوة، لا تمثل مجرد التزامات قانونية أو مواقف أخلاقية للجزائر، بل تُحلل بوصفها أدوات استراتيجية تسعى من خلالها إلى حماية استقلالية قرارها السيادي، وتقليص انعكاسات الصراعات الإقليمية والدولية على أمنها القومي.

وأوضح العميد المتقاعد منير شحادة أن أهمية هذه المقاربة تتضاعف بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي للجزائر؛ باعتبارها دولة متوسطية وإفريقية ومغاربية تقع في قلب تحديات أمنية متعددة، تشمل الاضطرابات في الساحل، والأزمة الليبية، والتنافس الدولي على الموارد وممرات الطاقة. وفي هذا الصدد، فكك شحادة مرتكزات هذه العقيدة الأمنية والدبلوماسية عبر المبادئ التالية:
الحد من انتقال الصراعات وتأمين السيادة: يرى منير شحادة أن سياسة عدم التدخل تشكل آلية لحماية الداخل الوطني من التداعي العسكري، والإرهاب، والجريمة العابرة للحدود، وموجات النزوح. كما شدد المصرح على أن التمسك بسيادة الدول المجاورة يعزز حماية السيادة الوطنية الجزائرية نفسها، ويدعم استقرار النظام الإقليمي بمنع تفكك المؤسسات الوطنية وظهور فراغات أمنية تُستغل من التنظيمات المسلحة.

مرونة المناورة والدبلوماسية الوقائية: أشار العميد شحادة إلى أن عدم الانخراط في سياسة المحاور يمنح الجزائر هامشاً أوسع للحفاظ على علاقات متوازنة وتنويع الشراكات دون الارتهان لطرف دولي معين. وأضاف الباحث العسكري أن الأمن القومي الجزائري يرتبط وثيقاً باستقرار العمق الإفريقي والساحل، مما يجعل دعم الحلول السياسية والتعاون التنموي امتداداً عملياً لفلسفة “الأمن الوقائي” لمعالجة التهديدات قبل وصولها إلى الحدود.
التوفيق بين الثوابت والجاهزية الدفاعية: ينبه شحادة إلى أن فعالية هذه المبادئ لا تتحقق تلقائياً، بل تتطلب الجمع بين الالتزام الدبلوماسي والجاهزية الدفاعية وقوة الردع؛ موضحاً أن عدم التدخل لا يعني الحياد أمام التهديدات المباشرة. واستشهد العميد المتقاعد بالتطورات الإقليمية الأخيرة والمرونة الدستورية (المادتين 31 و33 من دستور 2020) التي أتاحت مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام والمبادرات الإقليمية وفق أطر دستورية ودولية محددة.
واختتم العميد المتقاعد منير شحادة تصريحه بالـتأكيد على أن التحدي الأساسي أمام الجزائر ليس الاختيار بين التمسك بالثوابت أو التكيف مع التحولات، بل يكمن في تطوير أدوات التطبيق الميداني. وأكد شحادة أن ضمان الأمن القومي في بيئة مضطربة يتطلب تحويل المبادئ إلى سياسة متكاملة تجمع بين قوة الردع، والوساطة الدبلوماسية، وأمن الحدود، والتنمية الاقتصادية، بما يحمي القرار السيادي المستقل دون الانعزال عن المحيط الإقليمي.

المقاربة الجزائرية للأمن والتنمية: نحو منظومة استقرار إقليمي متكاملة

تكتسب المقاربة الاستراتيجية للجزائر في معالجة التحديات الإقليمية أهمية بالغة بالنظر إلى تحولات المشهد الأمني في المنطقة؛ وفي هذا السياق، يرى الباحث المختص في الأمن القومي بليبيا، فيصل بوالراقية، أن الطرح الجزائري الذي يربط التنمية بالأمن يعكس فهماً متقدماً لطبيعة التهديدات العابرة للحدود. وينطلق بوالراقية من مفهوم أن الأمن القومي لم يعد شأناً وطنياً منفرداً، بل أضحى منظومة تكاملية تتأثر فيها استقرارات الدول بشكل مباشر ومتبادل.

ويرى الباحث في الأمن القومي أن استقرار الجزائر وليبيا ودول منطقة الساحل يعتمد بصفة أساسية على مدى القدرة على بناء شراكات إقليمية متينة تتأسس على احترام السيادة الوطنية، وتبادل المصالح، والتنسيق الوثيق في المجالات الأمنية والاستخباراتية. ويؤكد بوالراقية في تحليله أن الاستثمار في المشاريع التنموية والبنى التحتية العابرة للحدود يمثل أداة استراتيجية فعالة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مما يساهم بشكل مباشر في تجفيف البيئات الحاضنة للتطرف والجريمة المنظمة والمجموعات المسلحة.
ويختتم فيصل بوالراقية رؤيته بالشد على أن الرؤية الأكثر استدامة لحماية المنطقة تتطلب التكامل التام بين الأبعاد الأمنية والتنموية والدبلوماسية؛ إذ يعتبر بوالراقية أن هذا الثالوث الاستراتيجي هو الكفيل بترقية قدرة دول الإقليم على حماية حدودها، وصون قرارها الوطني المستقل، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة بإرادة سياسية وإقليمية مسؤولة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إجراء تمييزي جديد من السلطات الإسرائيلية تحمل على مايبدو بصمات ما يعرف بالمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا “CRIF”التنظيم الذي لطالما عمل للتأثير في القرار السياسي في فرنسا والضغط على صناع القرار في باريس بهدف توجيه الدبلوماسية الفرنسية بما يتماشى مع مواقف الحكومة الإسرائيلية النازية في تل أبيب.وبتعليمات أمنية صادرة عن إسرائيل التي تتدخل في التسيير الداخلي لشركة الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس»كشفت وثائق نشرتها صحيفة “ميديا بارت“ Mediapart، عن فرض وزارة النقل الإسرائيلية، من الآن فصاعدًا، إخضاع أفراد أطقم الطيران لعملية فرز على أساس جنسيتهم في خطوة تعكس حجم الإقصاء الذي يواجهه الموظفون مزدوجوا الجنسية، ولا سيما الطيارون الفرنسيون الجزائريين والفرنسيون التونسيون، من الرحلات المتجهة إلى تل أبيب.

التوجيه العنصري الجديد يكشف حجم هشاشة القرار السيادي للدولة الفرنسية التي تبدي نوعا من المسايرة أو الرضوخ للاحتلال الإسرائيلي حيث جرى تمرير القرار من طرف إدارة «إير فرانس» عبر مذكرة داخلية، تحظر على أفراد أطقم الطيران الذين يحملون إحدى الجنسيات المستهدفة التحليق فوق الأراضي الإسرائيلية أو الهبوط فيها

وفي حين تبرر الشركة هذا القرار بالتزامها القانوني بقواعد الدخول التي تفرضها الدول ذات السيادة التي تسير رحلات إليها، إلا أن هذا الإجراء لم يعجب النقابات والموظفين المعنيين الذين اعتبروا القرار شكلًا من أشكال التمييز والعنصرية للمولودين في فرنسا والحاملين جواز سفر فرنسيًا.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء ليس جديدا فقد سبق لشركة الطيران الإماراتية «فلاي دبي»، التي رضخت لمطالب مماثلة صادرة عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية في خطوة تتثير القلق وفق مراقبين من فتح الباب أمام شركات طيران غربية أخرى، أو شركات تتماشى مع المصالح الجيوسياسية الإسرائيلية، لتبني نفس النهج على حساب موظفيها مزدوجي الجنسية.