الرئيس تبون : الحفاظ على التنوع البيولوجيي يتطلب تضامنا دوليا في مستوى التحديات نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريحات مثيرة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “الجزائر أحد أقرب أصدقائنا وحلفائنا، لم تخذلنا يوما ولم نخذلها يوما في أي ملف” على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الروسي: أن “الجزائر من أقرب أصدقائنا وحلفائنا. تربطنا بها علاقات ممتازة في العديد من المجالات، وبصفتنا شركاء في عملنا الاقتصادي المشترك، لم نخذلهم قط. وهم شركاء مسؤولون للغاية، أكرر، في العديد من المجالات، وليس المواد الغذائية فقط”.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في منتدى ومؤتمر المنظمة الاجتماعية الروسية العامة “ديلوفايا روسيا“.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقاءه الأخير بالصحافة الوطنية، قد صرح بأن الجزائر ترتبطها علاقات صداقة تاريخية مع روسيا لم تتغير منذ أكثر من 60 عاما.

وأضاف أن الجزائر لن تفرط في علاقاتها سواء مع روسيا، الصين أو الولايات المتحدة.

وللإشارة، فإنه في شهر جوان 2023، قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة تاريخية إلى موسكو دامت 5 أيام خطفت الأنظار وتصدرت عناوين كبرى الصحف العالمية، وهي أطول زيارة خارجية قام بها الرئيس الجزائري منذ توليه الحكم توجت بتوقيع حزمة من الاتفاقيات في العديد من المجالات.

كما أسفرت الزيارة عن توقيع “إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين الجزائر وموسكو زخما متصاعدا على جميع المستويات.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذّرت شركة «فيات الجزائر» من المعلومات المغلوطة والإعلانات الاحتيالية المتداولة مؤخرا بشأن تسويق سيارة «غراندي باندا» في السوق الوطنية، مؤكدة أن عملية البيع لم تنطلق بعد، خلافا لما يتم الترويج له عبر بعض المنصات.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر اليوم ، أن موعد إطلاق تسويق هذا الطراز الجديد في الجزائر، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بعملية البيع، سيُعلن عنه حصريا عبر قنواتها الرسمية، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات غير الموثوقة التي قد تستغل اهتمامهم بالسيارة.

وشددت «فيات الجزائر» على ضرورة الاعتماد على مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن «غراندي باندا»، تفاديا للوقوع ضحية ممارسات احتيالية مرتبطة ببيع المركبات أو التسجيل المسبق لاقتناء السيارة.

كما دعت الشركة الراغبين في الحصول على توضيحات إضافية إلى التواصل مع مصلحة الاتصال التابعة لها، مؤكدة أن أي مستجدات تخص موعد إطلاق السيارة وشروط تسويقها سيتم الإعلان عنها عبر القنوات المعتمدة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل الاهتمام الذي تحظى به سيارة «غراندي باندا» في السوق الجزائرية، وترقب المواطنين للكشف عن موعد تسويقها رسميا، في انتظار صدور تفاصيل مؤكدة بشأن الأسعار وشروط الاقتناء.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم ، بمقر الوزارة، وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والتقنية بين البلدين، بحضور سفيري البلدين وعدد من المسؤولين والإطارات من الجانبين.

وشكل اللقاء فرصة لبحث واقع التعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا في قطاع المحروقات، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة، استنادا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي، تجسيدا لمخرجات زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا إلى الجزائر في ديسمبر 2024، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتركزت المحادثات على تعزيز التعاون في مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، من البحث والاستكشاف وتطوير الحقول والإنتاج، إلى التكرير والصناعات البتروكيميائية وتسويق الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع، فضلا عن تطوير البنية التحتية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم الاستثمارات المشتركة ويعزز التكامل الصناعي بين البلدين.

كما بحث الطرفان آفاق توسيع الشراكة بين مجمع سوناطراك وشركة النفط الوطنية الجنوب إفريقية (SANPC)، مع التأكيد على أهمية تكثيف التبادلات بين المؤسسات والشركات الناشطة في القطاع، بهدف تجسيد مشاريع مشتركة تحقق منافع اقتصادية وتقنية للجانبين.

وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المؤسساتي والتنظيمي بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) وسلطة ضبط المحروقات (ARH) والوكالة الجنوب إفريقية للبترول (PASA)، لاسيما في مجالات التنظيم والتأطير القانوني وتبادل التجارب والخبرات، إلى جانب التعريف بفرص الاستثمار والتسهيلات المتاحة في الجزائر، وتشجيع الشركات الجنوب إفريقية على المشاركة في جولة العطاءات الجزائرية لسنة 2026.

وشملت المباحثات كذلك مجال التكوين وتطوير الكفاءات البشرية، من خلال الاستفادة من خبرات المعهد الجزائري للبترول، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات التقنية والتكنولوجية للمؤسسات العاملة في قطاع المحروقات.

وأكد محمد عرقاب، بهذه المناسبة، أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية مع جنوب إفريقيا وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، مجددا استعداد قطاع المحروقات لمرافقة المؤسسات والشركات الجنوب إفريقية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، وتوفير التسهيلات اللازمة لتجسيد مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جهته، أشاد رونالد لامولا بالمكانة التي تحتلها الجزائر في مجال المحروقات ودورها على المستويين الإفريقي والدولي، معربا عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر وتوسيع الشراكات الثنائية في قطاعي النفط والغاز، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتعاون بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تستهدف تحسين ظروف تنقل الحجاج الجزائريين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن إبرام اتفاقية شراكة مع الديوان الوطني للحج والعمرة، ترمي إلى تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الجهود لضمان تحضير أفضل لموسم الحج، وتوفير ظروف سفر أكثر سلاسة وراحة للحجاج.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي الطرفين إلى إرساء آليات عمل مشتركة تسمح بتحديد المسؤوليات وتطوير قنوات التنسيق وتبادل المعلومات، بما يضمن التكفل الأمثل بالحجاج ومرافقتهم في مختلف مراحل رحلتهم، انطلاقا من التحضيرات الأولية وصولا إلى تنقلهم وأداء مناسكهم.
وتولي الاتفاقية أهمية خاصة لرقمنة الخدمات المرتبطة بالسفر، من خلال اعتماد وحدة تطبيقية لإدارة الرحلات تتيح حجز تذاكر السفر ضمن نظام رقمي آمن وفعال، بما من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين موثوقية عمليات الحجز والتسيير، فضلا عن الحد من الصعوبات التي قد تواجه الحجاج خلال مراحل التحضير والتنقل.

كما يشمل الاتفاق تنسيق الجهود في مجالي الإعلام والاتصال، عبر توحيد الرسائل الإعلامية وضمان دقة المعلومات المنشورة، إلى جانب تمكين الحجاج من الاطلاع على المستجدات المتعلقة ببرنامج الرحلات من خلال القنوات الرسمية. واتفق الطرفان أيضا على إنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتقييم سير العمليات ومعالجة الصعوبات المحتملة، بما يعزز فعالية التعاون بين المؤسستين.

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية التزامها بتعبئة مواردها وتسخير خبراتها في مجال النقل الجوي للمساهمة في إنجاح موسم الحج، من خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة، والاستجابة لتطلعات السلطات العمومية وانتظارات المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بتحسين ظروف سفر الحجاج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتعكس هذه الشراكة توجها نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بتنظيم موسم الحج، عبر الجمع بين التنسيق الميداني والرقمنة وتبادل المعلومات، في مسعى لتوفير تجربة سفر أكثر تنظيما وراحة للحاج الجزائري، وجعل تحسين جودة الخدمة والتكفل بانشغالات المسافرين في صميم أولويات الطرفين.

بوابة الجزائر الإخبارية: خطت الجزائر خطوة جديدة نحو تطوير صناعتها الصيدلانية وتعزيز استقلاليتها في مجال إنتاج الأدوية، من خلال إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة «فارما إنفست» الجزائرية ومجموعة «يانغتسي ريفر فارماسيتكل غروب» الصينية، إحدى المجموعات الناشطة في المجال الصيدلاني.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، تحت إشراف الوزير وسيم قويدري، وبحضور عدد من إطارات الوزارة والمدير العام للمجمع العمومي «صيدال»، في إطار مساعي تطوير الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة إلى الجزائر.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الجانب الجزائري من الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في إنتاج المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية، فضلاً عن مرافقة مؤسسة «فارما إنفست» في مسار تطوير وتصنيع أدوية مبتكرة، بما من شأنه تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية وتحسين جودة المنتجات الصيدلانية المحلية.

كما شهد اللقاء بحث الخطوط العريضة لاتفاقية تعاون مرتقبة بين المجمع العمومي «صيدال» ومؤسسة «فارما إنفست»، ترمي إلى توسيع مجالات التعاون في إنتاج الأدوية ذات القيمة المضافة وتوزيعها، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الناشطة في القطاع الصيدلاني الوطني.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة الصيدلانية أهمية المبادرات الرامية إلى تطوير الصناعة الدوائية الجزائرية، مشدداً على ضرورة التوجه نحو إنتاج الأدوية المبتكرة والتحكم في التكنولوجيات المتقدمة الخاصة بتصنيع المواد الأولية، بما يدعم القدرات الوطنية ويعزز الأمن الصحي للبلاد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى ترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية، وتقليص التبعية للخارج في مجال المواد الأولية، وفتح آفاق جديدة أمام نقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يسمح بتطوير الإنتاج المحلي والاستجابة للاحتياجات الصحية الوطنية بكفاءة أكبر.

يوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،اليوم الخميس، وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا والوفد المرافق له.

اللقاء حضره، لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وعلي عشوي سفير الجزائر بجنوب إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمته خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، عن موعد صناعة أول سيارة جزائرية.

الرئيس الجزائري قال إنه “في حال ما  إذا سارت الامور كما خططنا لها مع الألمان والإيطاليين, سنصل إلى سيارة جزائرية مع نهاية 2028 بعلبة سرعة جزائرية وعجلات جزائرية وليس مجرد نفخ عجلات, وهو رهان سنحققه”.

كما أكد في ذات السياق، أن هذا التطور “يعكس الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المحروقات”, منوها ب”الخطوات الهامة التي تحققت في مجال الاستثمار بعد مراجعة المنظومة القانونية”, مشيرا الى وجود “13 ألف مشروع استثمار حقيقي”.

وقال بهذا الخصوص أن الشباك الوحيد الوطني للاستثمار هو “تجربة رائدة” وهي “هيئة تستقطب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ولها كل الصلاحيات والقرارات التي تخص الاستثمار”, لافتا الى أن نظام الشباك الوحيد الوطني للاستثمار “سيطبق بداية من الفاتح من يناير القادم مع دخول قانون المالية لسنة 2027 حيز التنفيذ”.

وأضاف أن هذا الانجاز “يعبر عن إرادة واضحة لمواصلة تسهيل الاستثمار”, لكن -يضيف السيد الرئيس- بقوله “لا بد من التجند مع  بعض لرفع الصادرات خارج المحروقات ولابد من الجهد والتفاني وانخراط الجميع, فالدولة تساعد المستثمر وهو بدوره يساعد الدولة”.

كما أشار الرئيس الجزائري إلى أن “كل الأرقام واضحة وكافة الأمور واضحة, وهو واقع وليس تحليلا سياسويا”, مبرزا أن الاستيراد “تقلص والتصدير ارتفع وسنكمل البناء في سنة 2027 وستكون سنة محورية” في النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : دعت اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين إلى عدم الانسياق “وراء معلومات غير موثوقة ومجانبة للحقيقة والصواب، بشأن واقع ممارسة العبادات في الجزائر، مما يروج له بدون وجه حق في الفضاء الرقمي”

وأوضحت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية أن أعضاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين، اجتمعت الثلاثاء تحت إشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بمقر الوزارة، حيث تمت دراسة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال ذات الصلة بالانشغالات المعبر عنها من قبل الجمعيات الدينية لغير المسلمين.

الجزائر ملتزمة بصون مبدأ حرية المعتقد

وذكرت اللجنة في الاجتماع الدوري بأن الدستور الجزائري يكرس حرية ممارسة العبادات المضمونة في إطار احترام القانون

وأكدت على أن النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتطابق تماما مع المبادئ والأهداف المشتركة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وأوضحت أن الدولة تضمن حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي مؤكدة التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وتجسيده من خلال وضع الآليات الكفيلة بتأطير ممارسة الشعائر الدينية، فإنها تجدد حرصها الدائم على الاستماع ومعالجة الانشغالات المعبر عنها في هذا الشأن.

كما دعت اللجنة إلى عدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة ومجانبة للحقيقة والصواب، بشأن واقع ممارسة العبادات في الجزائر، مما يروج له بدون وجه حق في الفضاء الرقمي

الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان شاهد حي على الحوار الإنساني وثقافة العيش معا بسلام

وفي الختام استحضرت اللجنة،”مكانة الجزائر وتاريخها الحافل بصفحات التسامح والاحترام والتي توجتها مؤخراً الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، كشاهد حي على الحوار الإنساني وثقافة العيش معا بسلام”.

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود الأزمة الليبية إلى واجهة النقاش الدولي، بعد تحذيرات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا سيروا تيته، من استمرار العراقيل التي تهدد العملية السياسية، رغم التقدم المحرز نحو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تحت سلطة تنفيذية موحدة خلال 24 شهرًا. وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الانقسام بين المؤسسات السياسية، وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع التضخم، فضلًا عن هشاشة الوضع الأمني. وبين المساعي الأممية لتوحيد المؤسسات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وتمسك بعض الأطراف بمواقفها السياسية، تبقى التساؤلات مطروحة حول إمكانية تجاوز الخلافات والوصول إلى تسوية شاملة تعيد الاستقرار إلى ليبيا.

أكد رئيس حزب “صوت الشعب” الليبي، فتحي شبلي، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن تحذيرات البعثة الأممية الأخيرة لا تتجاوز كونها صرخات في وادٍ مهجور. وأوضح شبلي أن الأطراف المعرقلة للعملية السياسية في ليبيا لا تبدي أي اكتفاء أو مبالاة بالإنذارات الدولية، لإدراكها التام أن المجتمع الدولي يكتفي بـ “التشخيص دون علاج”، ويكتفي بإصدار التقارير المتتالية بدلاً من إقرار عقوبات رادعة وملموسة. واعتبر شبلي أن استمرار العرقلة والانسداد بات يشكل “بزنس” سياسياً واقتصادياً هائلاً ومربحاً للقائمين على المشهد ممن يمسكون بمقاليد السلطة والمال.
وفي سياق الحديث عن تنظيم انتخابات خلال 24 شهراً، وصف فتحي شبلي هذا الطرح بـ “الأفيون” الذي يُحقن به الشارع الليبي لتخديره كلما بلغت الأزمة ذروتها.

وجدد شبلي تأكيده لـ “بوابة الجزائر” على أن الخلافات بين المؤسسات السياسية القائمة ليست مجرد تباين عادي في وجهات النظر، بل هي صراع وجودي على النفوذ والمكتسبات؛ مشدداً على أنه ما دامت الطبقة السياسية المسيطرة هي نفسها من تصيغ قواعد اللعبة، فإن أي مسار سياسي سيعود بالبلاد حتماً إلى نقطة الصفر، لأن المستفيدين من الفوضى لن يصنعوا الاستقرار بأيديهم.

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية: إنفاق عبثي وشعب يدفع الثمن

وحول التبعات الاقتصادية للانقسام، شدد فتحي شبلي لـ “بوابة الجزائر” على أن التشظي المؤسساتي والسلطوي لم يعد مجرد خصومة سياسية، بل تحول إلى آلة لنهب المال العام واستنزافه عبر ميزانيات وهمية ومصروفات عبثية. ونبه شبلي إلى أن المواطن البسيط هو من يدفع الفاتورة كلياً من خلال تآكل قدرته الشرائية، الارتفاع الجنوني لمعدلات التضخم، شح السيولة، وتدهور الخدمات الحيوية كالكهرباء والصحة والتعليم، معتبراً الانقسام الممول الحصري والوحيد لهذه المعاناة.

وأشار فتحي شبلي في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن توحيد السلطة التنفيذية بات ضرورة حياة أو موت لإنقاذ البلاد من التدهور المستمر، مؤكداً أن ازدواجية القرار المالي والإداري تعني استمرار النزيف المالي بلا حدود. غير أنه لفت إلى معضلة أساسية تتمثل في أن القائمين على إدارة الانقسام هم أنفسهم يملكون مفاتيح استمراره، ما يجعل التوحيد السلمي من داخل هذه المنظومة أمراً شبه مستحيل، ما لم تُفرض إرادة وطنية جامعة تكسر هذا الاحتكار.

دور الجزائر ودول الجوار: صمام أمان ومقاربة بلا أطماع

وفيما يتعلق بالدور الإقليمي، جزم فتحي شبلي لـ “بوابة الجزائر” بأن الجزائر تشكل استثناءً رئيسياً في المعادلة، كونها الدولة الوحيدة التي ليس لها أطماع خارجية أو اجندة خفية في ليبيا. وأوضح شبلي أن هذا الموقف النزيه يجعل الجزائر الأقدر والأحق بالتدخل الناجع لدعم الحوار الليبي-الليبي وتقريب وجهات النظر بعيداً عن الإملاءات الخارجية والوصاية الأجنبية.

واشار رئيس حزب “صوت الشعب”، فتحي شبلي، لـ “بوابة الجزائر” بالشد على أن نجاح أي حوار وطني مرهون بإبعاد الأطراف التي تقتات على الأزمات وتستثمر في المعاناة، مؤكداً أن الحوار الصادق المدعوم من جارة مخلصة كالجزائر هو السبيل الكفيل بحفظ وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية.

مشروع قرار بريطاني بـ “ثوب النزاهة”: وصاية أجنبية واعتداء على السيادة تحت شماعة الفساد

في محاولة جديدة لفرض الوصاية الدولية وتعميق حالة التشظي التي تعيشها البلاد، صرّح رئيس حزب “صوت الشعب” الليبي، فتحي شبلي، لـ “بوابة الجزائر”، أن مسودة القرار البريطاني المطروحة في مجلس الأمن ليست سوى مناورة جديدة تُغلّف بأجندات وأطماع خارجية. وأكد شبلي أن هذا المشروع البريطاني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة ليبيا، ووسيلة مفضوحة لاستغلال ثرواتها وإبقاء ملفاتها المالية تحت الرحمة الدولية، مُشدداً على أن المستفيدين الحقيقيين من هذا التدخل هم الذين يسعون لاستدامة الانقسام لضمان مواصلة وضع أيديهم على مقدرات الشعب الليبي.
ويأتي تصريح شبلي رداً على مشروع القرار البريطاني بمجلس الأمن، الذي يقترح تشكيل “بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن الفساد وتتبع الأصول المنهوبة”، والذي تتلخص بنوده التفصيلية فيما يلي:
الهيكلة والمدة: إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق تتشكل من 6 خبراء مستقلين متخصصين في التحقيقات المالية، مكافحة غسل الأموال، استرداد الأصول، القانون الجنائي الدولي، وقطاع النفط، لمدة عمل تمتد لـ 18 شهراً.

نطاق التحقيق: التحقيق في كافة مزاعم الفساد، الاختلاس، غسل الأموال، وتحويل أصول الدولة الليبية بطرق غير مشروعة منذ عام 2011، مع تحديد هويات المسؤولين عنها سواء كانوا لليبيين أم أجانب.
المؤسسات المستهدفة: التركيز على تقصي إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار (وخاصة أصولها في بريطانيا، جنوب أفريقيا، وليبيريا)، عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، نشاط شركة “أركنو”، إضافة إلى مصرف ليبيا المركزي والعقد المبرم لطباعة العملة مع شركة «دي لا رو» البريطانية.
تجاوزات أركنو النفطية: كشف تحويل أكثر من 3 مليارات دولار خارج القنوات الرسمية عبر شركة “أركنو” بين يناير 2024 ونوفمبر 2025، استناداً لتقرير فريق الخبراء الأممي.
ملف تهريب الوقود: الإشارة إلى أن عمليات تهريب الوقود التي ترعاها أطراف في الدولة تكبّدت فيها ليبيا نحو 20 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، إلى جانب شبهات فساد واسعة تطال الاعتمادات المستندية، مشتريات الأدوية، ومشاريع البنية التحتية.
خسائر لندن العقارية: توثيق خسائر مرتبطة بأصول المؤسسة الليبية للاستثمار في العاصمة البريطانية لندن عبر تقرير منظمة «ذا سينتري»، والتي قدّرت الخسائر بـ 79 مليون دولار كإيجارات مفقودة نتيجة ترك مبنى تُقدّر قيمته بـ 72 مليون دولار شاغراً لمدة عقد كامل.
الصلاحيات والعقوبات: منح البعثة الدولية صلاحيات غير محدودة للوصول إلى مؤسسات الدولة والسجلات المصرفية والمالية، الاستماع للشهادات، حفظ الأدلة، وتتبع الأصول، وصولاً إلى التوصية بتجميد الأموال وفرض حظر السفر على الأشخاص والكيانات المشتبه بها.
جدول التقارير: إلزام البعثة بتقديم تقرير مرحلي إلى مجلس الأمن في غضون 6 أشهر، وتقرير نهائي شامل بعد 18 شهراً، مع إحاطات دورية تتلقاها لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.
الغطاء الدولي: التأكيد على أن أصول الدولة ملك للشعب الليبي، ودعوة المؤسسات الرسمية للتعاون الإجباري وحماية المال العام، مع رفع الحصانة الضمنية وتجريد أي مسؤول من الاستثناء بغض النظر عن موقعه السياسي أو القبلي أو الجغرافي.
وقد جزم فتحي شبلي لـ “بوابة الجزائر” بأن هذا المشروع لا يهدف إلى حماية أموال الليبيين كما يُروّج له، بل يسعى لتأطير “النهب الدولي” عبر أغطية قانونية أممية تضمن من خلالها بريطانيا وحلفاؤها الامتيازات والنفوذ داخل المفاصل الاقتصادية لليبيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : رغم الأزمة الدبلوماسية المتواصلة منذ أزيد من سنتين على محور الجزائر وباريس، عقب اعتراف فرنسا بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، إلا أن تعداد الجزائريين الحاصلين على بطاقات اقامة حافظ على مستواه السنوي المعتاد حسب آخر إحصائيات الداخلية الفرنسية، وذلك على الرغم من محاولات أطراف يمينية متطرفة توظيف المهاجرين من أصول مغاربية ككبش فداء وشماعة لتحويل الغضب الشعبي والاحتجاجات الطلابية التي تشهدها باريس،وفشل صناع القرار في إنقاذ البلاد، من الانهيار اقتصاديا واجتماعيا نحو ملف الهجرة.

616 ألف شهادة إقامة جزائرية في فرنسا.. ماذا تكشف إحصائيات 2025؟

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية في تقريرها الجديد حول الهجرة، تكشف الأرقام الجديدة بشأن المواطنين الجزائريين فإن عدد شهادات الإقامة الجزائرية السارية إلى غاية نهاية عام 2025، تجاوز 616 ألف شهادة في المقابل، سجّلت الإصدارات الأولى لهذه الشهادات وعمليات تجديدها تراجعًا على أساس سنوي.

ويحتل المواطنون الجزائريون مكانة هامة في إحصاءات الهجرة النظامية إلى فرنسا فبحسب تقرير «الأجانب في فرنسا 2025»، الذي نشرته وزارة الداخلية الفرنسية في 14 أكتوبر 2026، بلغ عدد شهادات الإقامة الجزائرية السارية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 616 ألفًا و419 شهادة، بزيادة طفيفة قدرها 0.4% مقارنة بالعام السابق. غير أن عدد شهادات الإقامة الجديدة الصادرة شهد تراجعًا.

وكشف التقرير الرسمي أيضًا أن المواطنين الجزائريين كانوا يحملون ما مجموعه 658 ألفًا و232 بطاقة ووثيقة إقامة مؤقتة سارية المفعول مع نهاية العام.

وفقًا لبيانات المديرية العامة للأجانب في فرنسا ، ارتفع عدد شهادات الإقامة الجزائرية السارية من 613 ألفًا و923 شهادة عام 2024 إلى 616 ألفًا و419 شهادة عام 2025، أي بزيادة قدرها 0.4%، بعد تراجع طفيف سُجّل في العام السابق.

وفي عام 2023، بلغ عدد هذه الوثائق 614 ألفًا و835 شهادة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة.

658 ألف وثيقة إقامة.. الجزائريون في صدارة الجنسيات خارج الاتحاد الأوروبي

تعرض وزارة الداخلية الفرنسية مؤشرًا إحصائيًا ثانيًا أوسع نطاقًا، بلغ 658 ألفًا و232 بطاقة ووثيقة إقامة مؤقتة يحملها مواطنون جزائريون حتى 31 ديسمبر 2025.

وكان هذا العدد قد بلغ 649 ألفًا و991 وثيقة عام 2024، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال عام واحد
وبذلك، يتصدر الجزائريون قائمة الجنسيات المنتمية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الوثائق المشمولة بهذا الإحصاء، متقدمين على الجنسيات الأخرى المسجّلة.

ويعود الفرق بين الرقمين إلى نطاق الإحصاءات؛ إذ يشمل رقم 616 ألفًا و419 شهادة الإقامة الجزائرية تحديدًا، بينما يضم رقم 658 ألفًا و232 مختلف فئات بطاقات الإقامة ووثائق الإقامة المؤقتة وعليه، لا يتعلق الأمر بمجموعتين منفصلتين يمكن جمع أعدادهما، بل بمؤشرين إحصائيين مختلفين من حيث نطاق التغطية.

جدير بالذكر أن هذه الأرقام لا تمثل إجمالي الأشخاص من أصول جزائرية المقيمين في فرنسا، ولا سيما الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية.