الجزائر تسجل 37.5 مليار دولار من صادرات المحروقات و17 اكتشافا جديدا! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية : وسط متغيرات إقليمية ودولية بالغة التعقيد، نجحت الجزائر في صياغة نموذج اقتصادي طموح يرتكز على صلابة الاستقرار المالي والمؤشرات الإيجابية المتصاعدة، مما جعلها محط أنظار الدوائر الاستثمارية العالمية والجهوية. فقد استطاعت الدولة بفضل الإصلاحات الهيكلية العميقة، وتبسيط المنظومة التشريعية والتنظيمية للاستثمار، وتفعيل دور الشباك الوحيد، أن ترسخ مكانتها فوجهّة موثوقة وآمنة لرؤوس الأموال. ولم تقتصر هذه النهضة على تحقيق معدلات نمو محترمة وتوازنات كبرى فحسب، بل امتدت لتكرس دورها الريادي كشريك استراتيجي فاعل في القارة الإفريقية، تقود مشاريع التكامل الطاقوي، وتؤسس لشراكات اقتصادية واعدة — إقليمياً وقارياً — تنطلق من ثوابت السيادة الوطنية ورؤية استشرافية تعيد صياغة موقع الجزائر كمحور استراتيجي لا غنى عنه لصناعة القرار الاقتصادي والتنموي في المنطقة.

وفي هذا السياق أكد حسام هيبة، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن الجزائر تمتلك مقومات اقتصادية واستراتيجية تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الموثوقة في إفريقيا وشمال إفريقيا، بفضل موقعها الجغرافي الاستثنائي وثرواتها الطبيعية وطاقاتها البشرية، مشدداً على أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع إنتاجية واستثمارات مستدامة قادرة على تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة البلاد في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، صرّح حسام هيبة لـ«بوابة الجزائر» بأن الجزائر تمتلك اليوم المقومات الأساسية التي تجعل منها وجهة استثمارية موثوقة، غير أن الرهان الحقيقي لا يقتصر على توافر الموارد والفرص، وإنما يرتبط بمدى القدرة على تحويل هذه المزايا إلى تجربة استثمارية سلسة وجاذبة للقطاع الخاص، سواء بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

وأوضح هيبة أن الجزائر تتمتع بموقع جيوستراتيجي بالغ الأهمية، يجعل منها بوابة طبيعية تربط حوض البحر الأبيض المتوسط بالأسواق الأوروبية والعمق الإفريقي، ولا سيما دول الساحل والصحراء، وهو ما يمنحها أفضلية تنافسية في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة العابرة للحدود.

وأشار الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار المصرية إلى أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل نموذجاً عملياً لإمكانية تحويل الموقع الجغرافي إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية، موضحاً أن المشروع، الذي يمتد لأكثر من أربعة آلاف كيلومتر، يستهدف نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، ومنها نحو الأسواق الأوروبية.

وأضاف هيبة أن انطلاق الأشغال في المقطع الجزائري من هذا المشروع يعكس أهمية الرهان على البنية التحتية الطاقوية في تعزيز التكامل الإقليمي، وترسيخ دور الجزائر باعتبارها حلقة وصل استراتيجية بين مصادر الطاقة الإفريقية والأسواق الدولية.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن أهمية الجزائر الاستثمارية لا تنحصر في موقعها الجغرافي، بل تمتد إلى امتلاكها احتياطات معتبرة من الغاز والنفط، وثروات معدنية ضخمة تشمل الحديد والفوسفات، فضلاً عن المساحات الزراعية الواسعة والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية، وهي عناصر تشكل، بحسب تقديره، قاعدة صلبة لبناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على المنافسة.

وفي قراءته لآفاق الاقتصاد الجزائري، أكد حسام هيبة أن حجم الاقتصاد، الذي يتجاوز 300 مليار دولار وفق الأرقام التي استند إليها، يعكس وزناً اقتصادياً مهماً، لكنه لا يزال مرتبطاً بدرجة كبيرة بقطاع المحروقات، الذي يمثل أكثر من 80 بالمائة من الصادرات ونحو نصف الإيرادات العامة، الأمر الذي يجعل الأداء الاقتصادي عرضة لتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.

واعتبر هيبة أن هذه المعطيات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها عائقاً دائماً، وإنما فرصة لإعادة توجيه النموذج الاقتصادي نحو قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة مرتفعة، مشيراً إلى أن الجزائر تمتلك القدرة على مضاعفة حجم اقتصادها مستقبلاً إذا نجحت في الانتقال التدريجي من تصدير المواد الخام إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي المصري أن تحويل الغاز إلى منتجات بتروكيماوية وأسمدة، والحديد إلى صناعة الصلب، والفوسفات إلى صناعات كيميائية، إلى جانب تطوير الصناعات الغذائية القائمة على الإنتاج الزراعي، من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والتشغيل وزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وشدد حسام هيبة على أن الجزائر تمتلك ركيزتين أساسيتين لتحقيق هذا التحول، تتمثلان في وفرة الموارد الطبيعية ووجود قوة بشرية شابة ومتعلمة، مؤكداً أن الاستفادة المثلى من هذين العنصرين تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ وتجاوز العقبات الإدارية التي قد تؤخر تجسيد المشاريع الاستثمارية.

وبخصوص الإصلاحات التي شهدتها البيئة الاستثمارية الجزائرية، ثمّن هيبة الخطوات التي اتخذتها السلطات العمومية، وفي مقدمتها إلغاء التطبيق العام لقاعدة الشراكة 51/49 خارج القطاعات الاستراتيجية، وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، واعتماد آليات لتسهيل الإجراءات وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين.

وأوضح المتحدث أن هذه الإصلاحات تعكس توجهاً نحو تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، لافتاً إلى تسجيل أكثر من 20 ألف مشروع استثماري بقيمة تتجاوز 67 مليار دولار، يُتوقع أن توفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وفق المعطيات التي أوردها، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق الجزائرية.

غير أن حسام هيبة أكد أن نجاح الإصلاحات الاستثمارية لا يُقاس بالنصوص القانونية وحدها، وإنما بقدرتها على إحداث تحول ملموس في واقع المستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بسرعة معالجة الملفات، وتبسيط الإجراءات، وتقليص تعدد الوثائق المطلوبة، وتوفير رؤية واضحة ومستقرة لأصحاب المشاريع.

واعتبر هيبة أن اعتراف السلطات الجزائرية بوجود بعض القيود الإدارية يمثل في حد ذاته مؤشراً إيجابياً على إدراك التحديات القائمة، مشدداً على أن معالجة هذه الاختلالات من شأنها تعزيز مصداقية الإصلاحات الاقتصادية وتحويل الوعود الاستثمارية إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.

واستناداً إلى تجربته السابقة في قيادة الهيئة العامة للاستثمار في مصر، أوضح حسام هيبة أن نجاح نظام الشباك الواحد يتطلب توافر ثلاثة شروط رئيسية، تتمثل في منح الوكالة الاستثمارية صلاحيات فعلية للتنسيق مع مختلف الإدارات، واعتماد رقمنة شاملة للإجراءات ضمن آجال زمنية ملزمة، وضمان استقرار الإطار التشريعي بما يسمح للمستثمر بوضع خطط طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات أو أكثر.

وفي السياق ذاته، شدد هيبة على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أوسع من الانفتاح على القطاع الخاص، من خلال تعزيز الشراكة بين الاستثمار العمومي والمبادرات الخاصة، وتسهيل الحصول على النقد الأجنبي وفق الأطر التنظيمية المعمول بها، وتخفيف القيود المرتبطة باستيراد مدخلات الإنتاج، بما يضمن استمرارية النشاط الصناعي ورفع تنافسية المؤسسات.

كما دعا الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار المصرية إلى تطوير سوق رأس المال في الجزائر، حتى تتحول إلى قناة تمويل فعالة للمشاريع الاقتصادية، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الآليات التقليدية، ويدعم توسع المؤسسات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الجديدة.

وعلى صعيد التعاون الإقليمي، أكد حسام هيبة أن الجزائر تمتلك فرصاً استراتيجية كبيرة لتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية، خصوصاً من خلال تطوير الروابط التجارية والطاقوية واللوجستية مع دول الجوار والساحل، والاستفادة من المشاريع العابرة للحدود، وفي مقدمتها أنبوب الغاز والطريق العابر للصحراء.

وأوضح هيبة أن هذه المشاريع، إلى جانب الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يمكن أن تجعل من الجزائر منصة اقتصادية ولوجستية رئيسية نحو أسواق غرب إفريقيا، بما يعزز حركة السلع والاستثمارات ويدعم الاندماج الاقتصادي بين دول القارة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الجزائرية المصرية، اعتبر حسام هيبة أن البلدين يمتلكان مقومات تكامل اقتصادي طبيعية، بالنظر إلى حجم السوقين وتنوع الموارد والخبرات، موضحاً أن مصر تتمتع بتجارب مهمة في المناطق الاقتصادية والصناعات الدوائية والتشييد والمقاولات، بينما تمتلك الجزائر موارد طاقوية ومعدنية كبيرة وسوقاً واعدة.

وأكد هيبة أن الاستفادة من هذا التكامل تتطلب الانتقال من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشاريع استثمارية وصناعية مشتركة، تقوم على تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير سلاسل الإنتاج وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون داخل الأسواق الإفريقية.

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث إلى أن تنامي العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع الصين وتركيا ودول الخليج يمثل فرصة إضافية لتنويع الشراكات الدولية واستقطاب رؤوس الأموال، غير أنه شدد على أهمية أن تقوم هذه الشراكات على نقل التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي وبناء القدرات الوطنية، بدلاً من الاقتصار على تنفيذ مشاريع المقاولات والإنجاز.

واعتبر حسام هيبة أن هذا التوجه من شأنه تعزيز استقلالية الاقتصاد الجزائري ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يسمح بتحويل الشراكات الخارجية إلى أدوات حقيقية للتنمية المستدامة.

وفي ختام تصريحه لـ”بوابة الجزائر”، أكد حسام هيبة أن الجزائر تمتلك عناصر قوة اقتصادية واستراتيجية يصعب تعويضها، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية واتساع السوق والطاقات البشرية، معتبراً أن هذه المزايا تمنحها قاعدة قوية لتعزيز مكانتها باعتبارها شريكاً اقتصادياً واستثمارياً رئيسياً في إفريقيا وشمال إفريقيا.

وخلص الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار المصرية إلى أن مستقبل الريادة الاقتصادية الجزائرية سيتحدد بمدى نجاحها في تسريع التحول نحو الصناعات التحويلية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان استقرار القواعد المنظمة للاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكداً أن الجمع بين هذه الإصلاحات والمقومات المتاحة يمكن أن يفتح المجال أمام مضاعفة حجم الاقتصاد الجزائري وترسيخ موقع البلاد قوةً اقتصاديةً واستراتيجيةً مؤثرة في القارة الإفريقية.

بوابة الجزائر الاخبارية : في مشهد إقليمي وقاري يضج بالتحديات والمتغيرات، يخوض الاقتصاد الجزائري مخاضاً تصاعدياً نحو إعادة التموضع ضمن كبرى القوى الاقتصادية في إفريقيا؛ إذ لم تعد لغة الأرقام في التقارير الدولية مجرد سرد صامت، بل تحولت إلى مرآة تعكس صدى الإصلاحات الهيكلية، حيث تشير أحدث تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للجزائر مستويات تتراوح بين 317 و331 مليار دولار، متجاوزةً عتبة الـ 269 مليار دولار السابقة، ومتبوأةً الصدارة المغاربية بموقع متقدم بين الأربعة الكبار في القارة الإفريقية. هذه القفزة لم تأتِ صدفة، بل جاءت ثمرة لمعادلة دقيقة تجمع بين ترشيد الواردات التي وفرت نحو 20 مليار دولار، وتفعيل دور القطاع الخاص والمقاولاتية الوطنية، بالتوازي مع رصد مليارات الدولارات لمشاريع استراتيجية كبرى في المناجم، البنية التحتية، والأمن الغذائي والمائي. وفي هذا السياق، أشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس إلى أن الجزائر قد خفضت فاتورة الاستيراد من 62 مليار دولار إلى ما بين 40 و42 مليار دولار بفضل الإنتاج المحلي. وعلى الصعيد الدبلوماسي والصحي، وتحت عنوان “الجزائر دبلوماتيك”، غرّد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عقب استقباله السفير إدريس لطرش، الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، معرباً عن سعادته بلقائه حيث تناولا المفاوضات الجارية بشأن الملحق المكمّل لاتفاقية الجوائح والمتعلق بإتاحة الوصول إلى مسبّبات الأمراض وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، ومبدياً تقديره للدور القيادي الذي تضطلع به الجزائر على رأس المجموعة الإفريقية والالتزام الذي تبديه لاستكمال هذه العملية المهمة بما يسهم في تعزيز قدرة العالم على الوقاية من الجوائح المستقبلية والتصدي لها، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن مسار التحول الذي تشهده منظمة الصحة العالمية والإصلاحات الرامية لتطوير المنظومة الصحية العالمية، وإشادتِهِ بالجهود الاستثمارية التي تبذلُها الجزائر لتعزيز التغطية الصحية الشاملة والنهوض بالإنتاج المحلي للأدوية وتطوير منظومة تنظيمها والرقابة عليها. وإزاء هذه التطورات، تجدر الإشارة إلى محطة استراتيجية بالغة الأهمية تتمثل في اجتماع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، مع ممثلي شركة “إكسون موبيل” لمناقشة الاستثمارات الأمريكية وتوسيع الفرص التجارية في الجزائر وليبيا على وجه الخصوص، بالتزامن مع تأكيده أن الحكومة الأمريكية تعمل على خلق فرص جديدة في قطاع الطاقة بشمال أفريقيا للشركات الأمريكية، وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول المنطقة.

وفي هذا السياق، يرى حسين حسن، المدير العام السابق للتجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي وخبير اقتصاد إفريقيا بمصر، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للجزائر حاجز الـ 317 إلى 331 مليار دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة بمستوياته السابقة عند 269 مليار دولار، يمثل تحولاً هيكلياً يعكس بجلاء الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة التموضع الاستراتيجي القاري. ويوضح حسين حسن أن الترجمة الاستراتيجية لهذا الارتقاء تجلت في تكريس الصدارة الاقتصادية للجزائر على المستويين المغاربي والإقليمي، وهو ما يمنحها ثقلاً تفاوضياً أكبر في شراكاتها الأورو-متوسطية والإفريقية، إلى جانب ترسيخ موقعها ضمن نادي “الأربعة الكبار” في القارة السمراء إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا، الأمر الذي يُعزز دور الجزائر كمحرك مالي واستثماري محوري في المبادرات القارية الكبرى وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

ويضيف المسؤول السابق بالاتحاد الإفريقي أن استقرار معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الجزائري عند حدود 3.8% إلى 4% في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وضغوط التضخم يحمل دلالات استثمارية وهيكلية جادة، حيث يعكس مرونة الاقتصاد الكلي وتحرره التدريجي من الارتباط المطلق بأسعار المحروقات في الأسواق الدولية بفضل المساهمة التصاعدية للقطاعات الأخرى، مؤكداً أن هذا الاستقرار يثبت أن القفزة الاقتصادية ليست مجرد ظاهرة ظرفية، بل هي تحرك تحفيزي ناتج عن توسع قاعدة الإنتاج المحلي واستعادة ثقة المستثمرين.

وعن أسرار هذه القفزة، يلفت حسين حسن إلى أنها ارتكزت على معادلة مالية واقتصادية مزدوجة جمعت بين كبح فاتورة الاستيراد وتحفيز القوة الإنتاجية؛ إذ سمحت إعادة هيكلة التجارة الخارجية بإنعاش الميزانية وتوفير سيولة بلغت نحو 20 مليار دولار بعد خفض الواردات من 62 مليار دولار إلى حدود 40 إلى 42 مليار دولار، وهي السيولة التي تم توجيهها لدعم الاستثمار العمومي في البنية التحتية وتغطية العجز وتعزيز قوة العملة الوطنية.

ويشدد الخبير الاقتصادي في حديثه لـ “بوابة الجزائر” على أن تحفيز القطاع الخاص والبديل المحلي كان عموداً فقرياً في هذا التحول، خاصة عقب صدور قانون الاستثمار الجديد الذي أحدث مراجعة جذرية للمناخ الاستثماري عبر إلغاء قاعدة (51/49) في القطاعات غير الاستراتيجية وتبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية للمشاريع المستدامة، مما مكّن الإنتاج الوطني من تغطية نسب عالية من حاجيات السوق في مجالات الفلاحة والغذائيات والأدوية ومواد البناء، وتقليل التضخم المستورد.

ويختتم حسين حسن تحليله بالإشارة إلى أن المحرك الرئيسي لنمو الناتج الإجمالي تمثّل في ضخ استثمارات ضخمة في المشاريع المهيكلة الكبرى، لاسيما في قطاعات الأمن المائي والغذائي عبر محطات تحلية المياه وتوسيع المساحات المسقية، إلى جانب القطاع المنجمي والبنية التحتية كـمشاريع الفسفاط المدمج وغارا جبيلات والربط السككي والكهربائي الإقليمي، وهي الخيارات الاستراتيجية التي فتحت آفاقاً واعدة للتصدير والتصنيع المحلي ورسخت مكانة الجزائر الاقتصادية قارياً.

من الإنفاق الاستثماري إلى الإنتاج الفعلي ..معادلة تحول الاقتصاد الوطني

وفي ذات السياق، يؤكد خثير شين، مدير معهد اقتصاد باليزي، في تصريح لـ “بوابة الجزائر”، أن الجزائر تعيش مرحلة اقتصادية مفصلية تتسم بتوسع الاستثمارات وإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى، ضمن مسعى حثيث لإعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات؛ موضحاً أن سر هذه الديناميكية لا يكمن في حجم الأموال المرصودة فحسب، بل في قدرة المشاريع على خلق قيمة مضافة، وتحريك قطاعات متعددة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والإنتاج، حيث تكتسب مؤشرات النمو إيجابيتها الحقيقية عندما تتحول إلى زيادة مستدامة في الإنتاجية وفرص العمل والصادرات.

ويرى خثير شين في حديثه لـ “بوابة الجزائر” أن المشاريع الكبرى في مجالات المناجم والصناعة والسكك الحديدية والبنية التحتية والفلاحة تؤدي دوراً محورياً في هذا التحول الاستراتيجي، كونها لا تقتصر على مرحلة الإنجاز فقط، بل تمتد آثارها الاقتصادية إلى مجالات النقل واللوجستيك والصيانة والخدمات والمناولة الصناعية؛ لافتاً إلى أن ربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق يساهم مباشرة في تقليص تكاليف النقل، وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفعالة في سلاسل التوريد والإنتاج.

ويضيف مدير معهد اقتصاد باليزي أن انعكاس هذه المشاريع الهيكلية على الناتج المحلي الخام يتوقف بالأساس على قدرتها على الانتقال الميداني من مرحلة الإنفاق الاستثماري إلى الإنتاج الفعلي، مؤكداً لـ “بوابة الجزائر” أن المعيار الأساسي لا يتوقف عند بناء المصانع ومدّ السكك الحديدية وإنجاز المنشآت، بل يشمل تشغيلها بكفاءة عالية، ورفع مستويات الإنتاج المحلي، وتقليص فاتورة الاستيراد، وتوسيع الصادرات، مشدداً على أنه كلما تقوت الروابط بين المشاريع الكبرى والمؤسسات الوطنية، ارتفع الأثر الاقتصادي للاستثمار وأصبحت عوائده أكثر استدامة.

وعن ملف الاستثمارات الأجنبية، يوضح خثير شين لـ “بوابة الجزائر” أن تحسن مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير البنية التحتية وتوضيح الإطار القانوني من شأنه تعزيز جاذبية الجزائر لدى المستثمرين الدوليين، غير أن استقطاب رؤوس الأموال يظل مرهوناً بقدرة المستثمر على تجسيد مشروعه في آفاق زمنية معقولة، والحصول على العقار والتجهيزات والكفاءات اللازمة، ضمن بيئة تسودها الشفافية والاستقرار؛ ولذا فإن المقياس الحقيقي لنجاح السياسة الاستثمارية يتجسد في حجم المشاريع التي دخلت فعلياً حيز الإنتاج وما وفرته من وظائف وقيمة مضافة وصادرات.

كما يشير خثير شين في معرض تصريحه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن الاستثمار الأجنبي يحقق أثراً اقتصادياً أعظم عندما يتجاوز مجرد ضخ الأموال ليصل إلى نقل التكنولوجيا والخبرة، وتكوين الكفاءات الجزائرية، وتطوير المؤسسات المحلية وإدماجها في سلاسل الإنتاج العالمية، مستدلاً بأهمية ربط المشاريع الكبرى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومراكز التكوين لتوطين المعرفة وتوسيع الفرص أمام المناولة لخلق منظومة إنتاجية متكاملة.

وفي هذا الإطار، ينبه الخبير الاقتصادي خثير شين لـ “بوابة الجزائر” إلى أن استدامة هذا المسار التنموي تتطلب توجيه الموارد المالية نحو المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الواضحة، وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي، وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، بالتوازي مع المحافظة على التوازنات المالية والخارجية للدولة، إذ إن النمو المستدام لا يقوم على توسع الاستثمار بمفرده، بل على قدرة الاقتصاد على تحويل هذا الاستثمار إلى إنتاج وثروة وفرص عمل مستقرة.

ويختتم خثير شين، مدير معهد اقتصاد باليزي، تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي للجزائر يكمن في الانتقال السلس من اقتصاد تقوده الاستثمارات والإنفاق إلى اقتصاد تحركه الإنتاجية والتنافسية وتنوع مصادر الدخل، حيث إن تحول المشاريع الكبرى إلى مصانع منتجة وصناعات تحويلية وصادرات متنامية ومؤسسات وطنية أكثر قوة، لن يقتصر أثره على رفع الناتج المحلي الخام فحسب، بل سيمتد ليعزز الاستقلالية الاقتصادية، ويحين مستوى معيشة المواطنين، ويرسخ نمواً شاملاً وأكثر استدامة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه العلاقات الجزائرية الجنوب إفريقية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، عنوانها الانتقال من التقارب السياسي والدبلوماسي التقليدي إلى بناء شراكة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية أكثر تنوعاً وفاعلية، بما يعكس إرادة البلدين في استثمار إمكاناتهما الاقتصادية وموقعهما المؤثر داخل القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، تكتسب زيارة وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، إلى الجزائر أهمية خاصة، لاسيما عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أعقاب اجتماع التقييم المرحلي للدورة السابعة للجنة الثنائية المشتركة الجزائرية الجنوب إفريقية.

ويعكس هذا الحراك الدبلوماسي حرص القيادتين على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية، من خلال تقييم ما تحقق من اتفاقيات وتفاهمات، واستكشاف فرص إضافية لتوسيع المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.وتبرز أهمية التوجه الجديد في تنوع القطاعات المستهدفة بالتعاون، والتي تشمل الكهرباء والغاز والصناعة الصيدلانية والزراعة والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات استراتيجية يمكن أن تشكل قاعدة لبناء شراكات إنتاجية وتكنولوجية، تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية نحو نقل الخبرات وتطوير الصناعات وتعزيز القدرات التنافسية لاقتصادي البلدين.كما تكتسي هذه الشراكة بعداً قارياً مهماً، بالنظر إلى الثقل الاقتصادي والسياسي للجزائر وجنوب إفريقيا، ودورهما في دعم مسارات الاندماج الإفريقي. ويتيح توسيع التعاون بينهما فرصاً لتعزيز سلاسل القيمة داخل القارة، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في رفع حجم المبادلات البينية الإفريقية وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية.غير أن الرهان الأساسي يبقى مرتبطاً بمدى قدرة البلدين على ترجمة الإرادة السياسية إلى مشاريع استثمارية ملموسة، وتجاوز التحديات المرتبطة بالنقل والربط اللوجستيكي وتسهيل المبادلات التجارية، فضلاً عن بناء آليات مؤسساتية تضمن استمرارية التعاون وتحقيق نتائج اقتصادية قابلة للقياس.ومن هذا المنطلق، تطرح الزيارة تساؤلات بشأن مستقبل الشراكة الجزائرية الجنوب إفريقية، وإمكانية تحولها إلى نموذج للتكامل الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الإفريقية الكبرى.

وفي تصريحات خاصة أدلى بها لبوابة الجزائر، أشار الخبير في الشؤون الأفريقية في مصر، رامي زهدي، إلى أن الزخم المتجدد في العلاقات الجزائرية الجنوب إفريقية يتجاوز تطوير أطر التعاون الثنائي التقليدية، ليتجه نحو محاولة جادة لبناء محور إفريقي وازن قادر على التأثير في توجهات القارة وإعادة تموضعها داخل النظام الدولي.

وأوضح زهدي أن البلدين يمتلكان رصيداً تاريخياً مشتركاً في مقاومة الاستعمار والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أن الأهمية الراهنة لهذا التقارب تكمن في قدرته على تحويل هذا الإرث السياسي إلى أدوات تأثير دبلوماسي واقتصادي أكثر فاعلية، خصوصاً في مرحلة تتسم بتصاعد التنافس الدولي على الموارد والممرات الاستراتيجية ومناطق النفوذ.

وفي سياق متابعة آليات العمل المشترك، أكد الخبير رامي زهدي لبوابة الجزائر أن الاجتماع الوزاري المنعقد بالجزائر في 15 أكتوبر 2026 لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الثنائية المشتركة يمثل تأكيداً عملياً على الانتقال من إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع في ديسمبر 2024 إلى مرحلة التنفيذ الميداني.

وأضاف زهدي أن هذا المسار يتوازى مع تعزيز التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ودعم جهود إصلاح منظومة الحوكمة العالمية بما يضمن تمثيلاً إفريقياً أكثر عدالة وفاعلية في مجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية.

وحول طبيعة هذا التكامل، أوضح رامي زهدي لبوابة الجزائر أن الجانبين يتحركان من موقعين جغرافيين وسياسيين متكاملين نسبياً؛ حيث تمثل الجزائر ثقلاً استراتيجياً في شمال إفريقيا والساحل والفضاء المتوسطي، بينما تمتلك جنوب إفريقيا نفوذاً اقتصادياً ودبلوماسياً مهماً في الجنوب الإفريقي، إلى جانب حضورها الفاعل في تكتلات دولية بارزة مثل مجموعة “بريكس”. وبين زهدي أن هذا التقاطع يتيح مجالاً واسعاً لتنسيق المواقف تجاه قضايا الأمن الإقليمي، وتسوية النزاعات، ورفض التدخلات الخارجية، وتعزيز قدرة الاتحاد الإفريقي على إدارة الأزمات وفق مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية.

وفي تحليله لمقتضيات هذه العلاقة، نبه الخبير الأفريقي رامي زهدي إلى أن بناء شراكة استراتيجية لا يعني بالضرورة تطابق مواقف البلدين في كل الملفات ولا يستلزم ذلك أبداً، كما أنه لا يستهدف بالضرورة تشكيل تكتل موجه ضد قوة دولية بعينها.

وذكر زهدي لبوابة الجزائر أن هذه الشراكة يمكن أن توفر بدلاً من ذلك مساحة أوسع للدفاع عن المصالح الإفريقية وتنويع الشراكات الدولية، بعيداً عن الارتهان لمحور واحد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رامي زهدي لبوابة الجزائر على أن القوة السياسية لا يمكن أن تستمر من دون قاعدة اقتصادية وتكنولوجية صلبة. ولذلك، يرى زهدي أن توسيع التعاون في قطاعات الطاقة والمعادن والصناعات الدوائية والزراعة والتكنولوجيا يحمل بعداً استراتيجياً يتجاوز مجرد زيادة حجم التبادل التجاري، لأنه يرتبط مباشرة بقدرة إفريقيا على التحكم في مواردها، وتوطين الصناعات، وتقليل اعتمادها على استيراد المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأشار زهدي إلى أن الجانبين أكدا بالفعل أهمية التحويل المحلي للموارد الطبيعية، ونقل التكنولوجيا، وبناء سلاسل قيمة إفريقية، إلى جانب تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وفيما يتعلق بالرهانات القارية، أشار الخبير رامي زهدي لبوابة الجزائر إلى أن هذه الشراكة قادرة على تعزيز التنسيق المباشر في قضايا الساحل، والأمن الغذائي، والأمن الطاقوي، وتمويل التنمية، فضلاً عن دعم إصلاح المؤسسات الدولية التي لا تزال آليات صنع القرار فيها تعكس بدرجة كبيرة موازين قوى تاريخية لا تتناسب مع تطلعات إفريقيا الحالية.

وأكد زهدي أن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل هذا التقارب إلى آلية عمل مستدامة عبر مشاريع مشتركة، وتنسيق دبلوماسي منتظم، ومواقف عملية داخل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس التقدم، معرباً عن اعتقاده بأن الدولتين تمتلكان القدرة على تحقيق ذلك.

واختتم الخبير رامي زهدي تصريح لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن الشراكة الجزائرية الجنوب إفريقية تمثل من منظور عام فرصة حقيقية لتعزيز الصوت الإفريقي الجماعي في عالم يتجه نحو تعددية قطبية أكثر تنافسية. وأوضح زهدي أن نجاح هذه الشراكة سيعتمد بالأساس على قدرتها على الجمع بين الاستقلال السياسي والقوة الاقتصادية، وبين الدفاع عن المبادئ وإنتاج مصالح مشتركة ملموسة.

وفصّل زهدي قائلاً إن المطلوب ليس مجرد تقارب بين دولتين مؤثرتين، بل تقديم نموذج تعاون مفيد وملهم لباقي دول القارة، يساعد إفريقيا على الانتقال من موقع التأثر بقرارات الآخرين إلى موقع المشاركة الفعلية في صياغة قواعد النظام الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل المساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتثبيت موقعها كموَرّد رئيسي وموثوق للطاقات التقليدية، بالتوازي مع تسريع خريطة طريقها نحو التحول الطاقوي وتقليل البصمة الكربونية، تأتي الطبعة التاسعة عشرة من “يوم الطاقة الجزائري” لتشكل محطة استراتيجية تعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. إذ أن هذا التجمع الطاقوي الاستراتيجي، الذي احتضنته مدينة ليك تشارلز بولاية لويزيانا الأمريكية على هامش المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي المسال، يأتي ليؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية الجزائرية والمزايا التنافسية التي يوفرها قانون المحروقات الجديد لاستقطاب كبرى المجمعات العالمية، وتعميق التعاون التكنولوجي والميداني بين البلدين.وقد شهد الحدث مشاركة جزائرية رفيعة المستوى ترأسها سفير الجزائر بواشنطن، صبري بوقادوم، وبحضور قيادات ومسؤولي القطاع الطاقوي في البلاد، يتقدمهم الرئيس المدير العام لشركة “سوناطراك”، والأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، ورئيسا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) وسلطة ضبط المحروقات. كما عرفت الفعالية حضوراً بارزاً لقاطرة الصناعة النفطية الأمريكية عبر مشاركة كبرى الشركات الرائدة مثل ExxonMobil وOxy في مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول، وشركتي Halliburton وBaker Hughes في مجال التكنولوجيا والخدمات النفطية والابتكار، إلى جانب شركتي Hecate Energy وHGR في مجالات الطاقات المتجددة ومشاريع الانتقال الطاقوي.وأكد السفير بوقادوم في كلمته أن هذا اللقاء يفتح آفاقاً واعدة لتعميق التعاون الثنائي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم جهود الجزائر في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الانتقال الطاقوي المستدام، مجدداً التأكيد على أهمية مواصلة الحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين والارتقاء بالشراكة الطاقوية الجزائرية-الأمريكية إلى مستويات أكثر شمولاً وتكاملاً.وفي هذا السياق، يرى الخبير الطاقوي رمزي الجدي أن التطور المتنامي في العلاقات الجزائرية-الأمريكية في قطاع المحروقات يمثل نموذجاً للتحالفات الاستراتيجية المبنية على التكامل بين الوفرة في الموارد الهيدروكربونية والريادة التكنولوجية العالمية.

​قانون المحروقات 19-13.. بيئة جاذبة وروافد استثمارية للعمالقة الأمريكيين

أكد الخبير رمزي الجدي أن التشريعات الجزائرية الأخيرة أحدثت قطيعة حقيقية مع المنطق الجبائي التقليدي، موضحاً أن قانون المحروقات رقم 19-13 يُمثّل تحولاً هيكلياً نحو خلق بيئة تنافسية مرنة صُممت خصيصاً لاستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتقدمة التي يمتلكها العمالقة الأمريكيون مثل ExxonMobil وOxy. ويوضح الجدي أن الهندسة المالية الجديدة للقانون نجحت في تقليل الضغوط الضريبية وتوفير إعفاءات تفاضلية شاملة من الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة لمعدات الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يرفع المردودية الاقتصادية للمشاريع ويُحفّز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية عبر تقليل مخاطر الاستثمار.​وفي ذات الصدد، يُبرز الخبير الطاقوي أهمية المرونة التعاقدية وتنوع نماذج الشراكة التي أتاحها القانون، حيث أوجد صيغاً مستحدثة تُلبّي تطلعات كبرى الشركات العالمية عبر خيارات تعاقدية مرنة تشمل عقود تقاسم الإنتاج وعقود المشاركة وعقود الخدمات بمقابل، مما يتيح للشركات الأمريكية تقاسم المخاطر وتسهيل إدارة الأصول المشتركة مع مجمع “سوناطراك”. كما أشار رمزي الجدي إلى أن التشريع الجديد وضع إطاراً تحفيزياً استثنائياً للمشاريع الواقعة في الحقول النائية والمكامن ذات النفاذية المنخفضة والغاز الصخري، وهي مجالات تمتلك فيها الشركات الأمريكية تفوقاً تكنولوجياً نوعياً يُعظّم من فرص استغلال الاحتياطيات الضخمة غير المستغلة، مؤكداً أن ضمان الاستقرار التشريعي وحماية حقوق الشركاء وسلاسة تحويل الأرباح، تحت مظلة هيئات تنظيمية مستقلة مثل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) وسلطة ضبط المحروقات، يُكرّس ثقة المستثمر الدولي في البيئة الاستثمارية الجزائرية.

​التكنولوجيا الأمريكية وقيادة مسار التحول الطاقوي وخفض الكربون

​وفيما يتعلق بالبعد التكنولوجي والبيئي، يرى الخبير رمزي الجدي أن التعاون مع الشركات الأمريكية المزودة للخدمات والحلول الرقمية، وعلى رأسها Baker Hughes وHalliburton، يمثل حجر الزاوية في تنفيذ خريطة الطريق الجزائرية نحو تخفيض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة. ويرى الجدي أن توطين تقنيات احتجاز وتخزين الكربون وإعادة حقنها في التشكيلات الجيولوجية العميقة يُعد تقنية مركزية تسعى الجزائر لدمجها في منشآت معالجة الغاز لتخفيض كثافة الكربون المرافقة للغاز الطبيعي الموجه للتصدير، مما يرفع من تنافسيته في الأسواق العالمية التي تفرض معايير بيئية صارمة.​ويمتد التأثير التكنولوجي الأمريكي ليشمل الحد المباشر من الانبعاثات؛ حيث يوضح الجدي أن الحلول الحديثة المخصصة لالتقاط الغازات المصاحبة لعمليات الإنتاج وإعادة تدويرها تسهم بشكل فعال في القضاء على ظاهرة حرق الغاز المشتعل وتقليل انبعاثات الميثان والغازات الدفيئة، مما يحول الغاز المحروق إلى قيمة اقتصادية مضافة. ويضيف الخبير الطاقوي أن إدماج منصات التحليل الرقمي وأنظمة الاستشعار فائقة الدقة يُتيح إدارة بيئية استباقية للشبكة الوطنية للمحروقات ومرافق الضغط والأنبوب. ويختتم رمزي الجدي تحليله بالإشارة إلى أن الخبرات الأمريكية تقدم حزمة متكاملة لتحديث المزيج الطاقوي داخل المنشآت النفطية عبر دمج الطاقة الشمسية في محطات الضخ، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لمشاريع إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر والأزرق، بما ينسجم كلياً مع الرؤية الاستراتيجية للجزائر للتحول إلى مركز إقليمي محوري للطاقة النظيفة.

​

بوابة الجزائر الإخبارية : تشكل العلاقات الاستراتيجية المتينة بين موسكو والجزائر ركيزة محورية في المشهد الجيوسياسي المعاصر متجاوزة أطر التعاون التقليدي في مجالات الطاقة والأمن الغذائي لتجسد شراكة عميقة قائمة على الثقة المتبادلة والتقارب الاستراتيجي في الرؤى والمواقف الدولية وفي هذا السياق جاءت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى منظمة روسيا للأعمال لتسلط الضوء على هذا الرصيد التاريخي الغني وتؤكد مكانة الجزائر الاستثنائية كوصفها أحد أقرب الأصدقاء والحلفاء لروسيا وهو توصيف يحمل دلالات عميقة تعكس التنسيق المستمر والتشاور السياسي المنتظم إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولا سيما في ظل التحولات العميقة التي تشهدها الساحة العالمية وسعي الطرفين الحثيث نحو إرساء قواعد نظام عالمي متعدد الأقطاب يعيد رسم موازين القوى الدولية ويحفظ مصالح الدول الصديقة والناشئة.

في تحليلي لمسار العلاقات الجزائرية الروسية، يؤكد الدكتور باسل الحاج جاسم، الباحث والمستشار السياسي ومدير العلاقات الدبلوماسية في مؤسسة بوليتيكو تايمز، في تصريحاته لبوابة الجزائر، أن التحدي الأساسي الذي يواجه البلدين اليوم لا يتجسد في إثبات متانة وقوة العلاقات السياسية التاريخية التي تجمعهما، بل يكمن في كيفية تحويل هذه الروابط المتميزة إلى شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة. ويرى الدكتور الحاج جاسم أن هذه الشراكة يجب أن تتجاوز القطاعات التقليدية كحجم المبادلات التجارية الراهنة ومجالات الطاقة والأمن الغذائي، لتنتقل إلى آفاق أرحب تشمل التكنولوجيا، والصناعات الدوائية والتحويلية، والبحث العلمي، والحلول الرقمية والهندسية.
ويوضح الباحث والمستشار السياسي أن الجزائر تتمتع بمقومات استراتيجية فارقة، في مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز وسوقها الواعدة ومواردها الطبيعية، فضلاً عن كونها بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الإفريقية. وفي المقابل، تمتلك روسيا خبرات صناعية وتقنية وعلمية متقدمة يمكن توظيفها في مشاريع استثمارية مشتركة. ومن هذا المنطلق، يشدد الدكتور باسل الحاج جاسم على أن الفرصة الحقيقية تتطلب التحول من مجرد الاستيراد والتبادل التجاري إلى الاستثمار المتبادل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا داخل الجزائر، مع إبرام اتفاقات واضحة لنقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية وتأسيس مراكز بحث وإنتاج مشتركة تحقق قيمة مضافة ملموسة للاقتصاد الوطني.
وفي سياق رؤيته لمفهوم الاستقلالية الاقتصادية، يشير مدير العلاقات الدبلوماسية بمؤسسة بوليتيكو تايمز إلى أن الاستقلال الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق بالاكتفاء بتنويع الشركاء الدوليين، بل يكمن في امتلاك القدرة الذاتية على التصنيع والتطوير واتخاذ القرار المستقل. ولذلك فإن مصلحة الجزائر تقتضي الاستفادة القصوى من الخبرات الروسية بالتوازي مع تعزيز شراكاتها مع الصين، وأوروبا، والولايات المتحدة وفقاً لأولوياتها الوطنية ودون الارتهان لمحور واحد. وعلى الجانب الآخر، يلفت الدكتور الحاج جاسم إلى أن الجزائر تقدم لروسيا فرصة استراتيجية لتوسيع حضورها الاقتصادي في إفريقيا والحيوي في حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يمنح هذه الشراكة بُعداً استثمارياً مستداماً يتجاوز حد التقارب السياسي والتاريخي.
وعلى صعيد الدور الإقليمي والدولي للجزائر، يستطرد الدكتور باسل الحاج جاسم موضحاً أن جزءاً جوهرياً من الثقل الاستراتيجي للجزائر يستند إلى قدرتها على إدارة علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية المتنافسة. وفي ظل تصاعد الاستقطاب العالمي وانكماش مساحات التفاهم، تشكل هذه الاستقلالية ورقة دبلوماسية تمنح الجزائر هامشاً أوسع للحركة والمبادرة. ووفقاً للباحث السياسي، فإن أهمية الشراكة مع موسكو لا تكمن في اصطفاف الجزائر ضمن حلف مقابل آخر، وإنما في توظيف هذه العلاقة – بالتوازي مع العلاقات مع باقي الأطراف الدولية والعربية والإفريقية – لخدمة المصالح الوطنية وتعزيز الموقف التفاوضي للبلاد.
ويختتم الدكتور باسل الحاج جاسم تصريحاته لبوابة الجزائر بالإشارة إلى أن التقارب مع موسكو يفتح آفاقاً أوسع أمام خيارات الجزائر في الملفات الدولية، دون أن يعني ذلك بالضرورة تطابقاً تاماً في كافة المواقف، إذ إن الشراكات الاستراتيجية الناجحة تتأسس على تقاطع المصالح مع حفظ استقلالية القرار. ويؤكد مدير العلاقات الدبلوماسية بمؤسسة بوليتيكو تايمز أن الجزائر تمتلك فرصة حقيقية لترسيخ دورها المحوري والاستجابة لحاجة القارة الإفريقية لشراكات متوازنة، غير أن تحويل هذا الثقل إلى نفوذ مستدام يتطلب الاستمرار في الجمع بين الدبلوماسية النشطة، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار الداخلي، وتقديم مبادرات عملية تعزز أمن منطقة الساحل والبحر المتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمته خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، عن موعد صناعة أول سيارة جزائرية.

الرئيس الجزائري قال إنه “في حال ما  إذا سارت الامور كما خططنا لها مع الألمان والإيطاليين, سنصل إلى سيارة جزائرية مع نهاية 2028 بعلبة سرعة جزائرية وعجلات جزائرية وليس مجرد نفخ عجلات, وهو رهان سنحققه”.

كما أكد في ذات السياق، أن هذا التطور “يعكس الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المحروقات”, منوها ب”الخطوات الهامة التي تحققت في مجال الاستثمار بعد مراجعة المنظومة القانونية”, مشيرا الى وجود “13 ألف مشروع استثمار حقيقي”.

وقال بهذا الخصوص أن الشباك الوحيد الوطني للاستثمار هو “تجربة رائدة” وهي “هيئة تستقطب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ولها كل الصلاحيات والقرارات التي تخص الاستثمار”, لافتا الى أن نظام الشباك الوحيد الوطني للاستثمار “سيطبق بداية من الفاتح من يناير القادم مع دخول قانون المالية لسنة 2027 حيز التنفيذ”.

وأضاف أن هذا الانجاز “يعبر عن إرادة واضحة لمواصلة تسهيل الاستثمار”, لكن -يضيف السيد الرئيس- بقوله “لا بد من التجند مع  بعض لرفع الصادرات خارج المحروقات ولابد من الجهد والتفاني وانخراط الجميع, فالدولة تساعد المستثمر وهو بدوره يساعد الدولة”.

كما أشار الرئيس الجزائري إلى أن “كل الأرقام واضحة وكافة الأمور واضحة, وهو واقع وليس تحليلا سياسويا”, مبرزا أن الاستيراد “تقلص والتصدير ارتفع وسنكمل البناء في سنة 2027 وستكون سنة محورية” في النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: 3 شركات أمريكية كبرى، وملفان رئيسيان للاستكشاف والإنتاج، ومسار ثالث لنقل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ محاور تصدرت مباحثات مجمع سوناطراك في مدينة هيوستن الأمريكية، ضمن زيارة عمل يجريها الرئيس المدير العام نور الدين داودي إلى الولايات المتحدة من 12 إلى 16 أكتوبر 2026، بهدف توسيع الشراكات الدولية وتطوير الموارد النفطية والغازية الجزائرية وتعزيز القدرات التقنية للصناعة الطاقوية الوطنية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه سوناطراك إلى تعميق التعاون مع الشركات الأمريكية المتخصصة في الاستكشاف والإنتاج والخدمات البترولية، من خلال برنامج لقاءات شمل إكسون موبيل (ExxonMobil) وديفون إنرجي (Devon Energy) وهاليبرتون (Halliburton)، بما يجمع بين البحث عن فرص استثمارية جديدة، ومواصلة تطوير شراكات قائمة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحسين الأداء التشغيلي.

وبحسب بيان المجمع المؤرخ في 14 أكتوبر 2026، استهدفت المحادثات توسيع التعاون في أنشطة المنبع، التي تشمل استكشاف موارد المحروقات وتقييمها وتطوير الحقول وإنتاج النفط والغاز، بالتوازي مع بحث استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي في العمليات البترولية، وتعزيز تكوين الكفاءات الجزائرية ونقل الخبرات والمعارف.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية اقتصادية بالنظر إلى طبيعة المؤسسات التي شملتها المباحثات، إذ تمثل إكسون موبيل وديفون إنرجي شركات متخصصة في استكشاف وإنتاج المحروقات، بينما تعد هاليبرتون من أبرز المجموعات العالمية في الخدمات البترولية وتطوير حلول الحفر والإنتاج والتكنولوجيا الرقمية. ويتيح الجمع بين هذه التخصصات تناول مختلف المراحل التقنية والاستثمارية اللازمة لتطوير الموارد الطاقوية.

وفي هذا السياق، استهل نور الدين داودي برنامج الزيارة يوم 12 أكتوبر بمحادثات مع مسؤولي إكسون موبيل، تمحورت حول فرص توسيع التعاون في الاستكشاف وتطوير وتثمين موارد النفط والغاز الجزائرية، استكمالاً للمسار الذي انطلق رسمياً بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في 23 ماي 2024.

وتكتسي هذه الشراكة أهمية خاصة لارتباطها بحوضي أهنت وقورارة، اللذين شملتهما مذكرة التفاهم بهدف دراسة فرص تطوير الموارد الهيدروكربونية، بالاعتماد على الابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي والممارسات البيئية المستدامة. وكان نائب رئيس إكسون موبيل للاستكشاف والفرص الجديدة، جون أرديل، قد أكد عند توقيع الاتفاق أن الخبرة الجزائرية في تطوير المحروقات، إلى جانب القدرات التكنولوجية المتقدمة للمجموعة الأمريكية، توفر أساساً للتعاون في استغلال الإمكانات الطاقوية للبلاد.

وشهد هذا التعاون تطوراً إضافياً خلال سبتمبر 2025، عندما ناقش مسؤولو الشركتين، على هامش مؤتمر «غازتك»، تقدم أعمال لجنة التفاوض المكلفة بتحديد معالم عقد للمحروقات استناداً إلى اتفاق ماي 2024. وتوضح هذه المحطة أن محادثات هيوستن تندرج ضمن مسار تفاوضي وتقني بدأ قبل أكثر من عامين، وليس مجرد اتصالات أولية بين الطرفين.

وفي موازاة الشراكات المرتبطة بتطوير الموارد، خصص وفد سوناطراك يوم 13 أكتوبر لاجتماع مع مسؤولي هاليبرتون، تم خلاله استعراض الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الصناعة البترولية، إلى جانب بحث مجالات التعاون في الخدمات والتكوين وإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التشغيلية.

وشمل البرنامج زيارة منشآت تابعة للمجموعة الأمريكية والاطلاع على عروض تقنية تتصل بتحسين أداء العمليات البترولية. وتتيح مثل هذه الحلول معالجة البيانات الجيولوجية والتشغيلية، وتحسين التخطيط لعمليات الحفر، وتطوير إدارة المكامن، بما يمكن أن يساهم في تعزيز كفاءة الإنتاج والتحكم في التكاليف.

وتتزامن هذه المباحثات مع التوسع المتواصل لهاليبرتون في تطوير التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إذ عرضت الشركة خلال فعالياتها التكنولوجية في هيوستن، في ماي 2026، حلولاً تجمع بين البرمجيات والأتمتة وتحليل البيانات في الزمن الحقيقي، بهدف تحسين أداء الآبار ورفع الكفاءة التشغيلية. وتمثل هذه التقنيات أحد المجالات المطروحة لتعميق التعاون مع سوناطراك، دون أن يعني ذلك الإعلان عن اعتماد أنظمة محددة بموجب لقاءات أكتوبر.

ولا يقتصر التعاون بين سوناطراك وهاليبرتون على الخدمات التقنية، بل يمتد إلى تأهيل الموارد البشرية الجزائرية، حيث أعلنت المجموعة الأمريكية في 17 ماي 2021 منح تراخيص برمجية تعليمية متعددة الملايين من الدولارات لكل من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، وجامعة بومرداس، وجامعة ورقلة.

وشملت هذه المبادرة إتاحة استخدام منصة «DecisionSpace» التابعة لهاليبرتون، بما يوفر للطلبة والأساتذة أدوات متخصصة في معالجة البيانات الزلزالية والجيوفيزياء وعلوم الأرض والحفر والإنتاج وإدارة البيانات. وكانت الشركة قد حددت مدة التراخيص الأصلية بثلاث سنوات، في إطار برنامجها الدولي لدعم التكوين الهندسي والبحث العلمي، دون الإعلان عن استمرار صلاحية تلك التراخيص بعد انتهاء مدتها.

وتعكس هذه التجربة أحد أبعاد الشراكة التكنولوجية التي تسعى سوناطراك إلى تطويرها، من خلال ربط التعاون الصناعي بتأهيل الكفاءات الوطنية وتمكين الجامعات من استخدام أدوات متقدمة في التكوين والبحث التطبيقي، بما يدعم احتياجات قطاع المحروقات من المهندسين والمتخصصين في الجيولوجيا وتكنولوجيات الإنتاج.

أما المسار الثالث من زيارة هيوستن، فتمثل في المحادثات التي أجراها وفد سوناطراك مع شركة ديفون إنرجي يوم 13 أكتوبر، والتي ركزت على فرص التعاون في الاستكشاف والإنتاج وتطوير أنشطة المنبع، إلى جانب تحديد إمكانات استثمارية جديدة.

وتفتح هذه الاتصالات مجالاً لدراسة التعاون مع مؤسسة أمريكية تمتلك خبرة في تطوير موارد النفط والغاز، ضمن مسعى سوناطراك إلى توسيع شبكة شركائها الدوليين وتنويع الخبرات الصناعية والتكنولوجية التي يمكن توظيفها في المشاريع المستقبلية.

وتأتي هذه التحركات ضمن مسار أوسع لتعزيز جاذبية قطاع المحروقات الجزائري أمام المستثمرين الدوليين، مستفيداً من الإطار القانوني للاستثمار في الاستكشاف والإنتاج، ولا سيما القانون رقم 19-13 المتعلق بأنشطة المحروقات.

وكانت الجزائر قد حققت خلال جولة عروض التراخيص لعام 2024، التي أُعلنت نتائجها في جوان 2025، إسناد خمس رقع من أصل ست مطروحة للمنافسة، بمشاركة مجموعات طاقوية دولية. وشكلت الجولة أول منافسة دولية للاستثمار تنظم في إطار القانون الجديد، بما يعكس توجه السلطات نحو توسيع مشاركة الشركاء الأجانب في تطوير الموارد الوطنية.

ويعزز هذا السياق أهمية المحادثات التي أجرتها سوناطراك في الولايات المتحدة، إذ إن توسيع قاعدة الشراكات في أنشطة المنبع يتيح دراسة مشاريع جديدة، وتبادل الخبرات في تطوير المكامن، والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة، بما يدعم جهود المجمع لتطوير قدراته الاستكشافية والإنتاجية.

وعلى المستوى الاقتصادي، تكتسب الشراكات التكنولوجية بعداً لا يقل أهمية عن الاستثمارات المباشرة، بالنظر إلى دور الابتكار في تحسين مردودية الحقول وتطوير تقنيات الاستكشاف والتحكم في تكاليف العمليات البترولية. كما يساهم تكوين الموارد البشرية وتطوير الخبرات الوطنية في تعزيز القدرات التشغيلية للمجمع على المدى الطويل.

غير أن لقاءات هيوستن لم تتضمن، وفق المعطيات المعلنة، توقيع عقود استثمار جديدة أو الإعلان عن التزامات مالية أو أحجام إنتاج إضافية، إذ انصبت أساساً على تطوير التعاون القائم ودراسة فرص مستقبلية، تتحدد أبعادها الاستثمارية والتجارية وفق نتائج المفاوضات والاتفاقات اللاحقة.

وبذلك، تجمع زيارة سوناطراك إلى الولايات المتحدة بين ثلاثة مسارات متكاملة، تشمل متابعة الشراكة الاستكشافية مع إكسون موبيل، وتطوير التعاون التقني والرقمي مع هاليبرتون، وفتح محادثات استثمارية مع ديفون إنرجي، في إطار توسيع العلاقات الطاقوية الجزائرية الأمريكية وتعزيز الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الدولية في تطوير الموارد الوطنية.

13 ألف مشروع استثماري، ونمو اقتصادي بلغ 3.9% في 2025، وتوجه لإنتاج سيارة جزائرية قبل نهاية 2028؛ مؤشرات وضعت التحولات الصناعية والاستثمارية في الجزائر ضمن اهتمامات التغطية الاقتصادية الأجنبية للقاء الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون بالمتعاملين الاقتصاديين، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وسط توجه لتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصناعية الدولية وتعزيز الإنتاج المحلي.

و خصصت صحيفة The Rio Times البرازيلية، الخميس 15 أكتوبر، تقريراً موسعاً لمخرجات اللقاء، أبرزت فيه انتقال الجزائر نحو مشاريع صناعية تستهدف توطين التكنولوجيا وتطوير صناعة المكونات، مع التركيز على التعاون المرتقب مع شركاء ألمان وإيطاليين في صناعة السيارات.

واختارت الصحيفة مشروع السيارة الجزائرية محوراً رئيسياً لتغطيتها، بعدما أعلن الرئيس تبون إمكانية إنتاجها خلال 27 شهراً، مع التوجه نحو تصنيع علبة السرعات والإطارات داخل البلاد. ويمثل هذا التوجه مرحلة أكثر تقدماً في تطوير صناعة السيارات، باعتبار أن إنتاج المكونات الميكانيكية محلياً يتيح توسيع القيمة المضافة الصناعية، وفتح مجالات جديدة أمام المؤسسات المتخصصة في المناولة والهندسة والتجهيزات.

وتكتسب هذه المشاريع أهمية إضافية بالنظر إلى الموقع الجغرافي للجزائر وقربها من الأسواق الأوروبية، إلى جانب ارتباطها بشبكات النقل البحري والبري في حوض المتوسط وإفريقيا. ومن شأن توسيع الإنتاج الصناعي أن يوفر فرصاً لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتطوير التعاون بين المصنعين الجزائريين والشركات الدولية، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب تجهيزات وتقنيات متقدمة.

ولم يقتصر الاهتمام الإعلامي البرازيلي على صناعة السيارات، بل امتد إلى المشاريع الاستثمارية المسجلة بعد مراجعة الإطار القانوني للاستثمار، والتي قدرها الرئيس تبون بنحو 13 ألف مشروع. ويعكس هذا الرقم اتساع قاعدة المشاريع المطروحة للتجسيد، فيما يرتبط أثرها الاقتصادي بدخولها مرحلة الإنتاج وتوفيرها مناصب العمل ورفع قدرات المؤسسات الوطنية.

وتتزامن هذه الحركية مع مؤشرات اقتصادية سجلتها الجزائر خلال العامين الماضيين. فقد أكد صندوق النقد الدولي، في تقريره المنشور يوم 21 سبتمبر 2026، أن الاقتصاد الجزائري حقق نمواً بنسبة 3.9% خلال 2025، مقابل 3.7% في 2024، مدفوعاً بقوة الاستثمارات، متوقعاً استمرار النمو عند 3.8% في 2026. كما أقر بأن الإصلاحات المعتمدة دعمت جهود التنويع الاقتصادي، مع تأكيده ضرورة مواصلة تطوير بيئة الأعمال.

وتبرز هذه المعطيات تطور النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، إذ سجل هذا القطاع نمواً بنسبة 4.3% خلال 2024 و4% خلال 2025، وفق بيانات الصندوق، ما يعكس مساهمته المستمرة في دعم الناتج الداخلي الخام. ويكتسب هذا الأداء أهمية خاصة مع توسع الاستثمارات في الصناعات التحويلية والخدمات والبنية التحتية.

وفي قطاع الصناعات الصيدلانية، أبرزت تصريحات الرئيس تبون وصول تغطية السوق الوطنية بالأدوية المصنعة محلياً إلى 84%، وهو مستوى يعكس تطور القدرات الإنتاجية في صناعة استراتيجية كانت تعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية. ويفتح هذا التطور فرصاً لزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالتعبئة والمواد الأولية والخدمات التقنية، وتوسيع النشاط التصديري مستقبلاً.

كما تطرقت التغطية البرازيلية إلى التطورات التي يشهدها قطاع تكرير المحروقات، بعد تصريحات الرئيس تبون بشأن الاستغناء عن استيراد البنزين والكيروسين والتوجه إلى تقليص واردات المازوت مع دخول مصفاة حاسي مسعود الجديدة حيز الإنتاج. وتندرج هذه الخطوات ضمن سياسة توسيع تحويل الموارد الطاقوية محلياً، بما يسمح برفع القيمة الاقتصادية للمواد المنتجة وتقليص الاعتماد على المنتجات النفطية المستوردة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الجزائر لتطبيق ترتيبات جديدة ابتداءً من 2027، تشمل تعزيز فعالية الشباك الوحيد للاستثمار وتبسيط الإجراءات المرتبطة بإطلاق المشاريع. ويمكن لهذه الإصلاحات أن تدعم وتيرة تجسيد الاستثمارات وتحسن شروط عمل المؤسسات الوطنية والأجنبية.

وعلى المستوى الدولي، أكد صندوق النقد الدولي أن الاستثمارات المهيكلة وسياسات إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات وتشجيع الصادرات غير النفطية تمثل محاور رئيسية في برنامج التحول الاقتصادي الجزائري. كما أشار إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل تحسين الإدارة الجبائية وتسيير المالية العمومية والحوكمة ورقمنة النشاط الاقتصادي.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة النشاط الإنتاجي في الجزائر، بالتزامن مع توجه نحو إنشاء منظومات صناعية أكثر تكاملاً، وربط الاستثمار المحلي بالشراكات التكنولوجية الأجنبية. وبين المشاريع المسجلة، وتطور الصناعات الصيدلانية والميكانيكية، ومؤشرات النمو خارج المحروقات، تتجه الجزائر إلى توسيع مساهمة القطاعات المنتجة في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة

بوابة الجزائر الإخبارية: 332 مليار دولار هو حجم الاقتصاد الجزائري المتوقع في 2026، وفق أرقام نقلتها تقارير صحفية عن إصدار أكتوبر لآفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، بما يضع الجزائر أول اقتصاد مغاربي ورابع أكبر اقتصاد إفريقي. وتُظهر الأرقام ارتفاعًا بنحو 45.3 مليار دولار مقارنة بقيمة قدرها 285.72 مليار دولار في 2025، بينما يؤكد الصندوق في تقييمه للاقتصاد الجزائري استمرار النمو ودور الاستثمار في دعم النشاط والتنويع.

وبحسب البيانات المرصودة، تأتي الجزائر بعد جنوب إفريقيا، التي يُقدّر ناتجها بنحو 479.96 مليار دولار، ومصر بـ429.65 مليار دولار، ونيجيريا بـ377.37 مليار دولار. أما مغاربيًا، فيبلغ الفارق بينها وبين المغرب نحو 136.7 مليار دولار، استنادًا إلى تقدير الناتج المغربي عند 194.33 مليار دولار، ما يجعل حجم الاقتصاد الجزائري أكبر بنحو 70%.

وتعادل الزيادة بين الرقمين المنقولين لعامي 2025 و2026 نحو 15.8% بالقيمة الاسمية بالدولار. ويختلف هذا المؤشر عن النمو الحقيقي، لأنه يتأثر بتغير الأسعار وسعر الصرف إلى جانب تطور الإنتاج. وبذلك، فإن ارتفاع القيمة الدولارية يوضح اتساع الوزن المالي للاقتصاد، بينما يُقاس نمو النشاط بعد استبعاد أثر الأسعار بمؤشر مستقل.

وفي هذا الجانب، يتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8% في 2026، بعد 3.9% في 2025 و3.7% في 2024، وفق بيان مشاورات المادة الرابعة المنشور في 21 سبتمبر. ورحّب مجلسه التنفيذي بمتانة النمو وجهود التنويع المدعومة باستراتيجية ترتكز على الاستثمار العمومي، كما اعتبر ارتفاع إيرادات المحروقات فرصة لتحسين الآفاق القريبة وإعادة تكوين الهوامش المالية.

ويمنح هذا التقييم أهمية لنوعية الاستثمار إلى جانب حجمه؛ فالمشاريع التي توسع الإنتاج وتخفض تكاليف النقل والطاقة وتزيد قدرة المؤسسات على التصدير ترفع مساهمة القطاعات المختلفة في النشاط الاقتصادي. وفي المقابل، يظل قياس نتائج التنويع مرتبطًا بتطور القيمة المضافة والإنتاج والصادرات خارج المحروقات، وليس بقيمة المشاريع المعلنة وحدها.

وبخصوص هذه الأنشطة، يورد جدول مشاورات سبتمبر نموًا خارج المحروقات بلغ 4% في 2025، مع توقع 3.3% في 2026. لذلك، ينبغي ربط نسبة 4% بسنتها المرجعية، وعدم تقديمها باعتبارها توقعًا مؤكدًا للسنة الجارية.

وعند احتساب حجم الاقتصاد بتعادل القوة الشرائية، تنقل البيانات المقدمة رقمًا يقارب 947 مليار دولار دولي، مع ناتج للفرد يبلغ نحو 19,720 دولارًا دوليًا، مقابل نحو 6900 دولار للفرد بالأسعار الجارية. ويتيح تعادل القوة الشرائية مقارنة حجم السلع والخدمات المنتجة بعد مراعاة اختلاف مستويات الأسعار بين البلدان؛ ولذلك فهو يقدم زاوية إضافية لقياس الحجم الاقتصادي، إلى جانب الناتج المحسوب بأسعار الصرف.

وتبرز هذه المؤشرات اتساع القاعدة الاقتصادية الجزائرية، لكنها لا تعادل الأجر السنوي أو الدخل المتاح لكل مواطن. كما أن ارتفاع الناتج بتعادل القوة الشرائية لا يكفي وحده لإثبات تحسن القدرة الشرائية للأسر، التي يتحدد مسارها بتطور الأجور والأسعار والتشغيل وتوزيع الدخل.

وفي ملف التمويل، يمثل انخفاض المديونية الخارجية، متى أُثبتت نسبتها من أحدث البيانات، عاملًا يحد من التعرض المباشر لشروط الاقتراض الخارجي ومخاطر إعادة التمويل بالعملات الأجنبية. غير أن الدين الخارجي يختلف عن إجمالي الدين العمومي، الذي يشمل الالتزامات المحلية أيضًا؛ ولهذا فإن تقييم هامش التحرك المالي يتطلب قراءة المديونية مع رصيد الموازنة والاحتياطيات وتكلفة التمويل.

وفي تقييمه الأخير، ربط صندوق النقد تعزيز متانة الاقتصاد بتحسين كفاءة الاستثمار العمومي وتعبئة الإيرادات خارج المحروقات، مع الإشارة إلى أن تسريع التنويع والإصلاحات يمكن أن يجذب مزيدًا من الاستثمار الخاص ويدعم النمو على المدى المتوسط. وفي الوقت نفسه، نبّه إلى ضغوط العجز المالي وتراجع الهوامش الخارجية، وهي عوامل تجعل توجيه الموارد الإضافية إلى إنتاج مستدام مسألة أساسية.

و تكمن قوة الجزائر في الجمع بين حجم اقتصادي متقدم إقليميًا، ونمو مستمر، وقاعدة استثمارية تدعم توسيع النشاط. وتبقى ترجمة هذا الوزن إلى مكاسب أوسع مرتبطة بزيادة إنتاجية المؤسسات، وتوسيع الصادرات، وتحويل الاستثمارات إلى سلع وخدمات وفرص عمل.

بوابة الجزائر الاخبارية : تصدّر خام «صحارى بلند» الجزائري قائمة أغلى أنواع النفط العربية خلال شهر سبتمبر 2026، بعدما بلغ متوسط سعره 118.49 دولارًا للبرميل، وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، التي أوردتها وحدة أبحاث الطاقة.

وسجّل النفط الجزائري ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره بنسبة 26% مقارنة بشهر أوت الماضي، حين بلغ متوسط سعر البرميل 94.32 دولارًا، وذلك في ظل موجة صعود شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحسب البيانات ذاتها، حلّ الخام الليبي «السدر» في المرتبة الثانية عربيًا، بمتوسط سعر بلغ 117.49 دولارًا للبرميل، متبوعًا بالنفط الإماراتي بسعر 115.39 دولارًا، ثم الخام السعودي بمتوسط 109.02 دولارات.

وجاء النفط الكويتي في المرتبة الخامسة بمتوسط سعر بلغ 108.99 دولارات للبرميل، يليه الخام العراقي بسعر 108.93 دولارات.

وفي السياق ذاته، شهد متوسط سعر سلة خامات منظمة «أوبك» ارتفاعًا بنسبة 28% خلال سبتمبر، ليبلغ 110.59 دولارات للبرميل، مقارنة بـ86.44 دولارًا المسجلة خلال شهر أوت.

ومن شأن هذا الارتفاع في أسعار النفط أن ينعكس إيجابًا على عائدات الجزائر من الصادرات، خاصة أن المحروقات تُعدّ من أبرز مصادر إيرادات البلاد بالعملة الصعبة.

وباقترابه من مستوى 120 دولارًا للبرميل، يعزّز خام «صحارى بلند» الجزائري موقعه ضمن أنواع النفط الأعلى سعرًا في الأسواق العالمية، متصدرًا قائمة الخامات العربية خلال شهر سبتمبر 2026.