شركة “دولة الإمارات الوظيفية”تجنس 6 آلاف إسرائيلي وتهدد الأمن القومي العربي من الخليج إلى المحيط نسخ الرابط

حظي رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة باستقبال رسمي من قبل وزير الدفاع السعودية خالد بن سلمان على هامش مشاركته في معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض ممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

وقال وزير الدفاع السعودي في تغريدة له عبر منصة إكس أنه استعرض مع رئيس أركان الجيش الجزائري
‏ العلاقات الثنائية بين الجزائر والسعودية،وبحثا التعاون الدفاعي، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية

‏بعد قطيعة دامت لسنوات عبرت إيران عن دعمها اللامشروط للسودان قيادة وشعبا في مواجهة تمرد ميليشيات ⁧‫الدعم السريع‬⁩ الممولة إماراتيا

والتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي في العاصمة الإيرانية نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية السودان منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 2016

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق لعودة العلاقات الطبيعية واستئناف الأنشطة الدبلوماسية بين البلدين، بعد إعلان عودة العلاقات الديبلوماسية في أكتوبر الماضي وأثارت الزيارة جدلا واسعا في وسائل إعلام مقربة من الإمارات تحدثت عن دعم إيراني عسكري للجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات وفق تقرير أممي وتصريحات كبار المسؤولين في السودان

ممثلا للرئيس الجزائري ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، استهل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية بحضور مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي “”، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على نسخة منه

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية : “ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، استهل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية بحضوره، اليوم الأحد 04 فبراير 2024، مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالم الذي يقام في الفترة الممتدة من 4 إلى 8 فبراير 2024 بالعاصمة السعودية الرياض”

وأوضح المصدر ذاته أنه “عقب حضوره مراسم الافتتاح الرسمي للصالون الذي أشرف عليها الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، طاف الفريق أول السعيد شنقريحة والوفد المرافق له بأجنحة المعرض، أين عاين عن كثب في اليوم الأول لهذا المعرض أجنحة الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي تضمنت معدات مختلفة ومنظومات الأسلحة الحديثة، على غرار المدرعات حيث استمع باهتمام إلى شروحات وافية وعروض قدمها ممثلو هذه الشركة

وستمكن هذه التظاهرة الدولية التي تشهد مشاركة 66 شركة متخصصة في صناعات الدفاع والتسليح لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية العسكرية من الجيل الجديد، الوفد العسكري الجزائري من “الاطلاع عن قرب على آخر المستجدات في مجال الصناعات العسكرية”، وفقا لذات المصدر

‏حل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد ⁧‫شنقريحة‬⁩، بالرياض، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية ⁧السعودية‬⁩، لحضور فعاليات فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض، المزمع تنظيمها من 4 إلى 8 فبراير 2024

وكان في استقبال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بأرضية المطار الدولي الملك خالد، الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

كشف تحقيق صحفي فرنسي أن أبوظبي تمول مليشيات مسلحة شرق إفريقيا في رحلة البحث عن النفوذ من خلال تكريس حالة من عدم الاستقرار ونشر والفوضى لنهب ثروات شعوب المنطقة

صحيفة “موند أفريك” الفرنسية، نشرت تحقيقا مطولا سلط الضوء على الدور الإمارات شرق أفريقيا خاصة في السودان وإثيوبيا وهو ما كان له تداعيات إنسانية خطيرة
وربط التحقيق بين قوات الدعم السريع التابعة لزعيم التمرد محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”
وأبو ظبي
وحملت الصحيفة الفرنسية رجل الإمارات في السودان حميدتي، مسؤولية سقوط عشرات الآلاف من القتلى في دارفور وتشاد منذ سنة 2003، والمذبحة التي ارتكبت بين سنتي 1997 و2000 ضد السكان المدنيين في اليمن، وأخيرا “حرب الجنرالات” التي جعلت السودان في حالة من الفوضى منذ شهر أفريل 2023

وأكد التحقيق أن الكثير من التدخلات الوحشية التي قام بها “الجنرال المجرم” لم تكن ممكنة إلا بفضل الدعم المالي الكبير والدبلوماسي من دولة الإمارات، التي أصبحت الرقم واحد في إدارة الحروب بالوكالة في الساحل وشرق أفريقيا والشرق الأوسط

يشرع الفريق أول السعيد شنڨريحة،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ،في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، كممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، وسيحضر المسؤول العسكري الجزائري فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض، المزمع تنظيمها من 4 إلى 8 فبراير 2024

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ،أن الفريق أول السعيد شنقريحة سيغتنم هذه الفرصة، لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية ،والالتقاء بمسؤولين عسكريين سعوديين لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وفق ما جاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية

شركة كالوتي الإماراتيّة تتولّى الإتجار بالذهب المهرّب

محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

عززت دراسة تحليلية صادرة عن مؤسسة بحثية أوروبية الاتهامات الموجهة للإمارات بالتورط في إراقة دماء السودانيين، واعتبرت نتائج الدراسة التي اطلعت عليها بوابة الجزائر إن نهب مناجم الذهب يمثل كلمة السر في دعم أبوظبي ميليشيات الدعم السريع وتكريس حالة الاقتتال الداخلي في السودان

مؤسسة “فنك” التي تتخذ من بروكسل مقرا لها قالت إن الجيش السوداني وضع منذ البداية قوات الدعم السريع تحت المجهر وظل ينظر بعين الريبة إلى دور دولة الإمارات في النزاع الدائر في البلاد منذ عدة أشهر

قادة الجيش السوداني وجهوا اتهامات مباشرة لعيال زايد بالضلوع المباشر في تقديم الدعم العسكري لمليشيات قوّات الدعم السريع، من خلال فتح معابر مختلفة لتمرير الأسلحة، عبر أوغندا وأفريقيا الوسطى والتشاد ودول أفريقيّة أخرى نحو ميليشات الدعم السريع المتمردة على مجلس السيادة الانتقالي

هدف الإمارات من التحالف المعلن مع ميليشيا قوّات الدعم السريع له أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية لكن الحلقة الأكثر إثارة في علاقة حكام الإمارات بميليشيات الدعم السريع هو مناجم الذهب التي تقع تحت سيطرة هذه الميليشيات في السودان، والتي تسيل لعاب أبوظبي
شركة كالوتي الإماراتيّة التي تتولّى الإتجار بالذهب المهرّب، بحسب تقارير الأمم المتحدة هي ذراع الإمارات المالي في السودان

وفق مصدر سوداني مطلع بلغت إيرادات الذهب المستخرج من مناجم الذهب التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع المدعومة إماراتيا بين عامي 2014 و2016 نحو 123 مليون دولار، وكشفت تقارير أن شركة كالوتي الإماراتية حصلت على أكثر من 117 طنا من الذهب السوداني بين عامي 2012 و2019 من خلال شركة الجنيد التي أسسها شقيق حميدتي عبد الرحيم دقلو قائد ميليشيات الدعم السريع ذراع الإمارات في السودان
‏كما يقول تقرير للجنة الأمم المتحدة إن إيرادات الذهب الذي تم تهريبه إلى الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2010 و2014 تقدر بأكثر من 4.5 مليارات دولار

وتشير الدراسة إلى أن ميليشيا قوّات الدعم السريع حصلت على دعمٍ عسكري لافت من ميليشيا الجنرال الليبي خليفة حفتر الممول هو كذلك من الإمارات

وجاء هذا الدعم كرد جميل، بعدما أرسلت ميليشيا قوّات الدعم السريع مئات المقاتلين السودانيين إلى ليبيا عام 2019، لدعم المتمرد حفتر في معركته للسيطرة على العاصمة اللّيبيّة طرابلس ضد الحكومة المعترف بها دوليا

قال عمار بن جامع سفير الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة

وينص مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الذي اطلعت عليه بوابة الجزائر الإخبارية على “رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين” ويطالب مرة أخرى جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه

وقال مصدر دبلوماسي جزائري إن الجزائر عرضت مشروع القرار على المجلس، المؤلف من 15 عضوا، بعدما اجتمع المجلس لمناقشة حكم أصدرته محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية. ولم تدع المحكمة إلى وقف فوري لإطلاق النار

ولم يعرف متى أو ما إذا كان من الممكن طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت ،ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا

وفي ديسمبر، وافق مجلس الأمن على قرار لضمان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس

وفي ديسمبر أيضا، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوا، بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن قبل ذلك أيام

قالت وسائل إعلام سودانية وحسابات نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي إن السلطات الإماراتية قامت بطرد مواطن سوداني على خلفية مواقفه عبر منصات التواصل الاجتماعي الداعمة للجيش السوداني في حربه ضد ميليشيات الدعم السريع الممولة وفق تقارير أممية رسمية من دولة الإمارات

وفي تفاصيل الخبر الذي تحول لقضية رأي عام في السودان قالت المواطنة السودانية سوسن محمد عثمان أن الحكومة الإماراتية أبلغت ابنها الذي كان مقيماً في دولة الإمارات، حمزة محمد طاهر، رسمياً بمغادرة البلاد، بسبب دعمه للجيش السوداني ، وأضافت أن السلطات الإماراتية أمهلت ابنها حمزة عاماً للخروج نهائيا من أراضيها، وفقاً لوالدته

ويأتي هذا التطور بعد نشر المواطن السوداني حمزة محمد لعدد من المنشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وأخرى عبر منصة إكس يعبر من خلالها عن دعمه وتأييده للقوات المسلحة السودانية

ونقلت مواقع سودانية عن والدة حمزة قولها إن ابنها وصل إلى السودان قبل أيام بعد ما أجبرته دولة الإمارات على المغادرة

وقالت إن ابنها كان مقيماً بدولة الإمارات، وهو ناشط عبر منصات التواصل الاجتماعي

وأضافت: “بعد اشتعال الحرب في السودان اتصلت المخابرات الإماراتية بحمزة محمد طاهر وخيرته بين الدعم السريع والجيش السوداني، واختار حمزة الجيش السوداني” وكان رد الاستخبارات بحسب سوسن: “اذهب وقاتل معهم في السودان على حد تعبيرها

وأكدت والدة الناشط السوداني حمزة محمد طاهر في تصريحات لها أن ابنها لا يشعر بالإحباط من سلوك المخابرات الإماراتية، وأنه غير نادِم لفقدان الحق في الإقامة على أراضي بلد يدعم الاقتتال بين أبناء شعبه ويمول فصيل ضد آخر

وأضافت سوسن محمد عثمان إنها فخورة به وسعيدة جداً باختياره القوات المسلحة السودانية، لافتة إلى أن ما قامت به دولة الإمارات يؤكد وقوفها خلف قوات الدعم السريع

للتذكير قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير أثار غضب أبوظبي وأكده مندوب الخرطوم الدائم لدى الأمم المتحدة إن الإمارات تتحدث عن السلام في السودان لكنها في الواقع “تقدم الأسلحة لقوات الدعم السريع عبر قاعدة طيران في تشاد المحاذية للسودان غربي البلاد

يزداد الخناق على النظام الإماراتي ، وفي تطور لافت أدرجت المملكة المتحدة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة البلدان عالية المخاطر والوجهات المفضلة لعمليات غسيل الأموال، في أحدث فضيحة من مسلسل فضائح عيال زايد الذي يأبى أن يسدل الستار عن آخر حلقاته

وصنفت الإمارات في القائمة البريطانية إلى جانب كل من اليمن وسوريا وإيران باعتبارهم الدول الوحيدة من الشرق الأوسط

وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في ماي 2020 ،ويأتي ذلك اتساقاً مع تقرير مجموعة العمل المالي والتي تضع الدول تحت المراقبة المتزايدة، وصنفت الإمارات ضمن قائمة الدول التي تعرف قصورا كبيرا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط تمويل مكافحة انتشار الأسلحة

وأظهرت دراسة بحثية ك أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر جعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر خاصة مع الاتهامات الموجهة لها بالتورط في تمويل ميليشيات مسلحة ورعاية عمليات تبييض الأموال ونهب ثروات دول أفريقية خاصة الذهب

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي“

وأظهرت الدراسة أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 إلى 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022

أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليونات دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية

وبحسب الدراسة فإن العديد من الدراسات المتخصصة سجّلت فشلاً في نشاط “هيئة العمل المالية الدولية”، الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تضم ما مجموعه 187 دولة

فقد تبيّن أن تدخل سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وأن تكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، وأن البنوك ودافعي الضرائب والمواطنين العاديين يتحملون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية

وحددت الدراسة التي اطلعت عليها بوابة الجزائر الإخبارية أربع قنوات رئيسية لغسيل الأموال وفي مقدمتها المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية

والتقارير الدولية حدّدت أنماط الجريمة التي تدرّ الأموال الهائلة، وهي تتمركز في الأنماط الأربعة التالية طبقاً لمقياس غسيل الأموال: الاتجار بالبشر (نحو 1.1 تريليون دولار سنوياً)

وتجارة المخدرات (نحو 1 تريليون دولار سنوياً)، وتجارة السلاح (نحو 984 مليار دولار سنوياً)، وتهريب البشر (نحو 954 مليار دولار سنوياً)

ونشرت الدراسة جدولاً مقارناً للدول العشر الأولى شرق أوسطياً في غسيل الأموال مع ترتيبها عالمياً في العولمة الاقتصادية، حيث تبين أن هناك تقاربا بين الترتيبين؛ فمثلاً جاءت في المرتبة الأولى شرق أوسطياً في العولمة واحتلت في الوقت نفسه المرتبة الثانية في غسيل الأموال

وأكدت الدراسة أنّ درجة الالتزام في الإمارات بضوابط الهيئات الدولية لمنع غسيل الأموال ما تزال محدودة، وأنَّ فترة عشرية الاضطراب (الربيع العربي) عرفت تزايداً ملحوظاً في مجال غسيل الأموال، وأنَّ هناك علاقة بين الفساد وغسيل الأموال وعدم الاستقرار السياسي

والشهر الماضي أوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، بالإبقاء على دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال

مصادر دبلوماسية كشفت لمجلة بوليتيكو الأميركية أن مسؤولي الرقابة الأوروبية عارضوا أي تحسين في وضع الإمارات بشأن مكافحة غسيل الأموال وأوصوا بإبقاء العقوبات عليها رغم الرفض الأميركي

وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد

ويعد الخطر طويل الأمد على مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ”إجراءات قوية”

وتؤكد كافة المؤشرات المستمرة بأن دولة الإمارات لا تزال تمثل ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وسط قصور حكومي رسمي في مكافحتها يصل حد المشاركة وفق تقارير مستقلة

صحيفة بوليتيكو أوردت في مقال لها أن الإمارات تستخدم نفوذها لدى دول أوروبية والولايات المتحدة للضغط على هيئة رقابة عالمية لغسيل الأموال، من اجل منح النظام المالي في الإمارات شهادة على خلوه من غسيل الأموال

وأبرزت الصحيفة الأميركية أن هذه الضغوط تأتي على الرغم من المؤشرات المستمرة على أن الإمارات لا يزال ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وفقًا لمسؤولي الرقابة الاوربيين وغيرهم من المطلعين على الأمر

وأبرزت اللجنة الدولية أوجه القصور الخطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم

كان التصنيف، الذي وضع الإمارات على بعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط

وتفوقت الإمارات في عهد محمد بن زايد على بلجيكا كأكبر مركز تجاري في العالم للماس الخام، ويشتبه مسؤولو الرقابة الدولية في أن معظم هذه التجارة تنطوي على أموال غير مشروعة