بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن افتتاح خطين جديدين انطلاقا من الجزائر العاصمة نحو مدينتي نانت وستراسبورغ في فرنسا.
وفق بيان للشركة الجزائرية، ستكون عملية حجز التذاكر متاحة ابتداءً من اليوم 06 نوفمبر، على أن تنطلق أولى الرحلات يوم 01 ديسمبر 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الخطوط الجوية الجزائرية على تعزيز قربها من زبائنها داخل الوطن وخارجه، وتلبية تطلعات أفراد الجالية الجزائرية عبر توسيع شبكة وجهاتها وتوفير خيارات سفر أكثر تنوعًا ومرونة.
بوابة الجزائر الإخبارية: بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون، صادقت الجزائر، على اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل).
وأفاد بيان لوزارة الخارجية، بأن سفيرة الجزائر بلاهاي، سليمة عبد الحق، قامت اليوم الأربعاء، بإيداع وثيقة الانضمام الرسمية لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، بصفتها الجهة المودعة للاتفاقية، وذلك خلال مراسم رسمية متميزة حضرها الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كريستوف برناسكوني.
وتأتي هذه الخطوة، التي تندرج ضمن رؤية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في محاربة البيروقراطية، ولتحديث وتبسيط إجراءات المصادقة على الوثائق لفائدة المواطنين الجزائريين داخل وخارج الوطن.
كما تعكس حرص الجزائر على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH).
هي معاهدة دولية تم وضعها لتبسيط عملية التصديق على الوثائق العامة لاستخدامها في البلدان الأجنبية، تم اعتماد الاتفاقية في 5 أكتوبر 1961 في لاهاي بهولندا، ودخلت حيز التنفيذ في 24 جانفي 1965.
وتُعرف هذه الاتفاقية أيضًا باسم اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، والغرض الأساسي منها هو تسهيل الاعتراف بالوثائق العامة عبر البلدان المشاركة.
وتشمل هذه المستندات العامة شهادات الميلاد وتراخيص الزواج والدبلومات والأحكام القانونية والمزيد.
وتعمل اتفاقية أبوستيل على تبسيط عملية التصديق على الوثائق العامة للاستخدام الدولي من خلال توفير شهادة موحدة مقبولة على نطاق واسع بين الدول الأعضاء. يؤدي هذا التبسيط إلى تقليل الأعباء الإدارية، وخفض التكاليف، وتسريع عملية التعرف على المستندات في الولايات القضائية الأجنبية، مما يجعلها أداة قيمة للأفراد والشركات والحكومات المشاركة في المعاملات الدولية والإجراءات القانونية.
كما تهدف الاتفاقية على القضاء على العملية الطويلة والمكلفة للتصديق على الوثائق أو التصديق عليها، فقبل اتفاقية الأبوستيل، كان على الأفراد والشركات الذين يسعون إلى استخدام المستندات الأجنبية في كثير من الأحيان المرور عبر مستويات متعددة من الشهادات، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً وغالباً ما مكلفًا.
تحتوي شهادة الأبوستيل على معلومات أساسية، بما في ذلك اسم الجهة المصدرة وتاريخ الإصدار وتوقيع الشخص المخول ورقم تعريف فريد.
وهذه الشهادة مرفقة بالوثيقة المعنية، مما يجعلها صالحة ومقبولة قانونًا في أي دولة أخرى عضو في الاتفاقية.
بوابة الجزائر الإخبارية : قال رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو، إنه لا يؤمن بإلغاء اتفاق الهجرة الموقع مع الجزائر عام 1968 ، بل بإعادة التفاوض عليه”.
وكرر رئيس الحكومة، بعد التصويت الرمزي، في الجمعية العامة الفرنسية من قبل النواب، على اقتراح قرار من اليمين المتطرف يهدف إلى “إلغاء ” الاتفاق الفرنسي-الجزائري.
ووصف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الأحد، مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار “يدين” الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968 بأنها “شأن فرنسي بحت“، معتبرا أن ما جرى يدخل في إطار الصراعات السياسية الداخلية في فرنسا ولا يستدعي في الوقت الراهن أي رد رسمي من الحكومة الجزائرية.
وقال عطاف خلال مقابلة بثتها قناة “الجزائر الدولية” الإخبارية إنه “من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر”، مشيرا إلى أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الفرنسي تعبّر عن “تسابق على الأمور الصغيرة” داخل الساحة السياسية الفرنسية.
وأضاف الوزير أنه يحترم الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه استغرب من طبيعة التصويت على مشروع القرار، معتبرا أنه يعكس انشغالا فرنسيا داخليا بعيدا عن القضايا الجوهرية بين البلدين.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوتت، الخميس الماضي، لصالح مشروع قرار اقترحه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، يدعو إلى إدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968. وقد مرّ القرار بفارق صوت واحد فقط، بفضل دعم النواب اليمينيين وحزب “آفاق”، رغم أنه غير ملزم قانونيا للحكومة الفرنسية.
وقد ظلّ اليمين واليمين المتطرف الفرنسي يطالبان بإلغاء الاتفاقية منذ سنوات، باعتبارها تمنح “امتيازات غير مبررة” -حسب وصفهم- للمهاجرين الجزائريين.
بوابة الجزائر الإخبارية:تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون رسالة من رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، بمناسبة إحياء الجزائر ذكرى ثورة التحرير المجيدة.
وجاء في رسالة الرئيس الفرنسي:”بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر أود أن أقدم لكم ولكل الشعب الجزائري تهانيّ الحارة وأطيب التمنيات”.
وتجدر الإشارة إلى أن رسالة الرئيس الفرنسي جاءت في توقيت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية ، توترا دبلوماسيا متصاعدا منذ أكثر من عام ، بعد اعتراف باريس بما يسمى خطة “الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية، قبل أن تتصاعد الأزمة نتيجة سلسلة من الأحداث، من بينها ها اعتقال الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وتوقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا، وصولاً إلى حادثة اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس مطلع 2025.
والخميس،أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، (البرلمان) ، وبفارق صوت واحد فقط، مقترحا قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يقضي بمراجعة أو إلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة مع الجزائر سنة 1968، والتي تنظم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.
بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق جزائري على تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على إلغاء ما يسمى اتفاق الهجرة لعام 1968 قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن ماحدث “شأن فرنسي داخلي بحت”،
وفي حوار له مع قناة “الجزائر الدولية”، قال وزير الخارجية أحمد عطاف: “صراحة، لدينا احترام كبير للجمعية الوطنية الفرنسية، لكن عندما رأيت هذا التصويت وما جاء فيه، قلت إن la course à l’échalote se poursuit “سباق المزايدات الانتخابية مستمر”.
وأضاف أحمد عطاف في إطلالته الإعلامية “من المؤسف أن نرى فرنسا تجعل من تاريخ بلادنا الحرة والسيدة مادة للمنافسة الانتخابية المسبقة”.على حد تعبيره
وأوضح عطاف أن هذه المسألة تظل “داخلية بين البرلمان والحكومة الفرنسية”، مضيفا “ المسألة لا تعنينا حاليا ما دامت في هذا الإطار الداخلي، وقد تصبح ذات شأن بالنسبة لنا فقط إذا تحولت إلى مسألة بين الحكومتين، لأن الاتفاق أصلا مبرم بين حكومتين”.
وأشار الوزير إلى أنّ “الحكومة الفرنسية لم تعلم الجزائر رسميا بأي نية لنقض الاتفاق”، قائلا “لم نتلقّ أي إشعار أو إخطار من الحكومة الفرنسية حول هذا الملف، ولذلك لا نعلّق عليه. ونتمنى أن لا يصلنا شيء بهذا الخصوص”.
وردّاً على بعض المواقف الساسة في فرنسا، أوضح عطاف أن “جزء من الطبقة السياسية الفرنسية يمتلك معلومات مغلوطة حول اتفاق 1968″، مبينا أن الاتفاق “لم يكن أبدا موجها لتفضيل الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، بل على العكس، كان يهدف إلى تنظيم وتقنين حركة تنقل الجزائريين بين البلدين”.
بوابة الجزائر الإخبارية:في حوار مع صحيفة لوباريزيان الفرنسية، اعترف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن سياسة “ليّ الذراع” التي انتهجها سلفه برونو روتايو تجاه الجزائر لم تعط أي نتيجة وأثبتت فشلها الذريع، في إشارة إلى حالة الفتور بين البلدين التي بلغت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.
ويبدو أن تصريح الوزير الفرنسي، جاءا ردا على الدعوات المتصاعدة من اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “التجمع الوطني“، إلى انتهاج نهج متشدد تجاه الجزائر وإلغاء اتفاق 1968، وقال نونيز أن “الذين يوهمون الفرنسيين بأن سياسة ليّ الذراع والأسلوب الخشن هي الحل، مخطئون. هذا لا ينجح في أي مجال، والدليل أن القناة مع الجزائر مقطوعة تماماً اليوم.”
وأضاف نونيز : “سواء مع المديرية العامة للشرطة الوطنية، أو المديرية العامة للدرك الوطني، أو أجهزة الاستخبارات، لم يعد هناك أي تبادل للمعلومات العملياتية.‘,أشار إلى أن” الجزائر لم تعد تستقبل رعاياها في وضع غير قانوني منذ الربيع الماضي، ولم نحصل على أي تصاريح مرور”.
ومع ذلك عبّر الوزير عن تفاؤله بما يراه إشارات إيجابية بعودة قريبة للعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مسار أكثر هدوءا، حيث كشف عن تلقيه دعوة رسمية من نظيره الجزائري لاستئناف الحوار.
يُذكر أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية دخلت مرحلة التوتر منذ صيف 2024، عقب اعتراف باريس بخطة “الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية، قبل أن تتفاقم الأزمة بسلسلة أحداث لاحقة، من بينها اعتقال الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال في الجزائر، وتوقيف مؤثرين جزائريين في فرنسا، وصولاً إلى حادثة اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس مطلع 2025.
بوابة الجزائر الإخبارية: في محاولة بائسة منه للفت الانتباه عبر النباح السياسي وليكمل مسيرة التعجرف والاستفزاز التي دأب عليها البعض من مسؤولي بلاده، خرج الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو في تصريح غريب ووقح يقول فيه أن “ماكرون يرى بأن العلاقة مع الجزائر يجب أن تنطلق من جديد على أساس مصالحنا الخاصة قبل كل شيء”.
تصريح وقح بامتياز، يكشف عن عمق الغرور الذي ما زال يسكن الطبقة السياسية في باريس، تلك التي ترفض الاعتراف بأن زمن “الهيمنة الفرنسية” انتهى إلى غير رجعة.
لوكورنو، الذي حاول أن يظهر بمظهر رجل الدولة الحريص على مصالح بلاده، لم يفعل سوى أنه أظهر حجم الانحدار الدبلوماسي الذي وصلت إليه الجمهورية الخامسة، وهي تتخبط في أزماتها الداخلية وتبحث عن أي فريسة سياسية لتغطية فشلها الخارجي.
فتصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين الأخيرة لا تعبر إلا عن ضيق فرنسي متصاعد من استقلالية القرار الجزائري السيادي وأنهم لا يزالون أسرى أوهام الهيمنة القديمة.
بوابة الجزائر الإخبارية : تحاول النخب الفرنسية المفلسة سياسيا وأخلاقيا و إعلام بولوريه المعادي لكل ماهو جزائري ” والنيو حركى “من الطابور الخامس الترويج والتسويق لانتصار فرنسي وهمي على الجزائر من خلال تبني الجمعية الوطنية الفرنسية لمقترح إلغاء اتفاقية 1968 ” الفارغة ” بين الجزائر وفرنسا والتي هي في الحقيقة مجرد حبر على ورق وتجاوزتها الأحداث منذ عقود وجزائر 1968 ليست جزائر 2025
الجزائر حكومة وشعبا لا يكترثون ” لشطحات ” النخب الفرنسية ، وعندما نتحدث عن ملف اتفاقية 1968 لا يمكننا إلا التنمر على بنودها لأنها في الحقيقة مصدر سخرية بعد أن تجاوزها الزمن وسقطت آليا منذ عقود
إذا قوموا بتمزيق وحرق هذه الورقة الصفراء ، الموقّعة في قرن آخر، على جادة الشانزليزيه لأن صياغتها تمت في زمن آخر كانت فرنسا تعتقد أنها لا تزال وصية و تُملي القواعد على مستعمراتها السابقة.
لا تتخيلوا أن الجزائر سيدة قرارها سترتعد فرائسها لحظة واحدة وهي تشاهد مسرحية فرنسية مضحكة أبطالها عرائس قراقوز في ماخور فرنسي !
الجزائر اليوم لها شركاء آخرون من كل القارات ، آفاق أخرى، طموحات غير مسبوقة وورقة طريق نهضوية أهلتها لأن تتربع على عرش أقوى اقتصاديات أفريقيا والأهم رئيس يتعامل مع باريس بندية منذ وصوله إلى قصر المرادية بتفويض شعبي وهنا بيت القصيد
هل يعتقد ساسة باريس أنهم يعاقبون الجزائر..إنهم واهمون ؟
هذا البلد تعلّم العيش بدون فرنسا، بل وازدهر بدون دروسها. واجهض كل مؤامراتها
واهم من يعتقد ذلك ، إذا كان ذلك الخيار المضحك ورقة سياسية فمصيرها ” كورق التواليت “، الجزائر تنظر إليكم، مستمتعة بالمشهد المضحك ، بلا غضب ولا خوف، مجرد لا مبالاة.
حالة الهستيريا تجاه كل ماهو جزائري في فرنسا والخطاب العدائي يصطدم بثبات الموقف الجزائري وفق مبدأ اللا مهادنة
الآن عليكم حرق اتفاقية 1968 أما الجزائر، فتواصل طريقها، حرة، سيدة ، وواقفة شامخة
بوابة الجزائر الإخبارية: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، (البرلمان) اليوم الخميس، وبفارق صوت واحد فقط، مقترحا قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يقضي بمراجعة أو إلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة مع الجزائر سنة 1968، والتي تنظم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.
ورغم معارضة أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة، استطاعت الأحزاب اليمينية المتطرفة فرض سيطرتها، حيث تم اعتماد النص بـ 185 صوتاً مقابل 184.
بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تصعيدية جديدة تنذر بتأجيج التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، عاد البرلمان الفرنسي ليُعيد فتح واحد من أكثر ملفات الذاكرة الاستعمارية حساسية، بعد أن قدّم 98 نائبًا فرنسيًا من حزب التجمع الوطني بقيادة اليميني المتطرف ميشيل مارتينيز، مقترحًا يقضي بإنشاء مؤسسة رسمية لإحياء ذكرى خونة الجزائر “الحركيين”، وهم الجزائريون الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعيش فيه العلاقات بين البلدين مرحلة غير مستقرة، على خلفية تراكم الخلافات السياسية والتاريخية، كان آخرها الجدل الذي أثارته مناقشة البرلمان الفرنسي لإلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة بين الجزائر وفرنسا سنة 1968، ما زاد من حدّة التوتر القائم وأعاد أجواء الفتور إلى العلاقات الثنائية.
ويرى مراقبون أن إعادة طرح هذا الملف من طرف نواب ينتمون إلى تيار اليمين، تمثل محاولة جديدة من بعض الأوساط السياسية الفرنسية لإعادة كتابة التاريخ من زاوية استعمارية، وتبرئة فرنسا من جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية، عبر تقديم الحركيين في صورة “ضحايا تخلّت عنهم الجمهورية”.
ويتضمن المقترح، الذي أُحيل إلى لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة، دعوة إلى تأسيس مؤسسة وطنية تجمع الأرشيفات الخاصة بالحركيين وتنظم فعاليات تذكارية وثقافية، إضافة إلى فرض ضريبة جديدة لتمويل أنشطتها.
كما يستند المقترح إلى القانون الفرنسي رقم 2022-229 الصادر في 23 فيفري 2022، الذي اعترف رسميًا بالأضرار التي لحقت بالحركيين وغيرهم من العائدين من الجزائر، ومنحهم تعويضات مالية.
غير أن المقترح الجديد يذهب إلى أبعد من مجرد التعويض، إذ يسعى إلى منح الحركيين مكانة رمزية وتاريخية داخل الذاكرة الفرنسية، وهو ما تعتبره الجزائر خطوة استفزازية تمسّ بمشاعر شعبها، بالنظر إلى الدور الذي لعبه الحركيون في مواجهة الثورة التحريرية.
وقد يفتح هذا المسعى الفرنسي، حسب المراقبين، فصلاً جديدًا من التوتر بين البلدين، خاصة وأن باريس كانت قد وعدت في أكثر من مناسبة بانتهاج “سياسة ذاكرة متوازنة” مع الجزائر، غير أن الواقع يُظهر أن فرنسا لا تزال تراهن على توظيف ملفات الذاكرة الاستعمارية لأغراض سياسية داخلية.
وبينما كانت الأنظار تتجه نحو تهدئة الخلافات وإعادة المياه إلى مجاريها بين الجزائر وباريس، جاء هذا التحرك ليعيد العلاقات إلى مربع الأزمة والبادي دائما فرنسا.
بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: بعد أيام من استغراق لصوص دقائق فقط لسرقة ثماني قطع من جواهر التاج الفرنسية من متحف اللوفر، يقول لص بنوك سابق إنه حذر مسؤولا في المتحف من نقاط ضعف واضحة بما في ذلك صناديق عرض الجواهر الموضوعة بجوار نوافذ مطلة على الشارع والتي كان “من السهل جدا” مهاجمتها.
وتحدث ديفيد ديسكلوس كشخص محترف يعرف كيف يجعل أجهزة الإنذار صامتة. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الثلاثاء خارج الهرم الزجاجي للمصمم المعماري الأمريكي من أصول صينية آي. إم. بي، قال اللص الذي أصلح نفسه، إنه أشار إلى نوافذ الرواق وصناديق العرض القريبة قبل سنوات، بعد أن دعاه متحف اللوفر إلى رواق أبولو لتقييم الوضع من أجل بودكاست داخلي للمتحف عام 2020 حول سرقة تاريخية حدثت في 1792.
وقال إنه أخبر مسؤولا كبيرا مشاركا في إنتاج بودكاست اللوفر -وليس مدير المتحف- بمكمن الخطر: “هل رأيتم تلك النوافذ؟ إنها سهلة جدا. يمكنكم تخيل أي شيء، أشخاص متنكرون، يتسللون عبر النوافذ”.
ثم جاءت سرقة الأحد. تقول السلطات إن لصّين يرتديان سترات عالية الوضوح حطما نافذة رواق أبولو واستخدما أدوات كهربائية لقطع صناديق العرض المفتوحة. اختفت ثمانية من قطع جواهر التاج -قدرت قيمتها في بعض التقارير بأكثر من 100 مليون دولار- في دقائق.
عثر على قطعة تاسعة، تاج الإمبراطورة أوجيني المرصع بالألماس، على الأرض خارج المتحف، متضررة لكن يمكن إنقاذها. تم القبض على اثنين من المشتبه بهم؛ ولا يزال آخرون طلقاء.
وأضاف ديسكلوس: “بالضبط حدث ما كنت قد توقعته. لقد أتوا من النوافذ… أتوا، أخذوا، وغادروا”. ويدفع بأن التوقيت كان جزءا من الخدعة. “افعلها في وضح النهار، في وقت الافتتاح، هذا يعطل الطبقة الأولى من الإنذار… أنت تعلم أن لديك من خمس إلى سبع دقائق قبل وصول الشرطة”.
وتابع أن عملية “التحطيم والهرب” عبارة عن تصميم حركات: تدريب مسبق، ساعة توقيت، وذاكرة عضلية، واستطرد ديسكلوس أن صناديق العرض القديمة كانت مصممة بحيث يمكن للكنوز، في حال تعرضها للهجوم، أن تسقط في مكان آمن؛ الصناديق الجديدة التي تفتقر إلى هذه الميزة تركت القطع الأثرية عرضة للخطر.
كما قال: “من غير المفهوم أنهم غيروا صناديق العرض ليتركوا الجواهر في متناول اليد. أنتم تجعلون الأمر أسهل على اللصوص”.
ودفع متحف اللوفر ضد مثل هذا النقد، قائلا إن صناديق العرض الأحدث أكثر أمانا وتلبي المعايير الحديثة.
وأضاف ديسكلوس أنه أثار هذه المخاوف مع مسؤول اللوفر بعد تسجيل البودكاست وتجنب تحديد نقاط الضعف على الهواء. وصرح لـ(أ ب): “لم أستطع أن أقول في البودكاست: اذهبوا واسرقوا. كان من شأن ذلك أن يعطي الفكرة للكثيرين غيرهم”، لم يرد متحف اللوفر على الفور على طلب وكالة أسوشيتد برس للتعليق.
