التجارة البينية .. تحدٍ أفريقي بقيادة جزائرية نسخ الرابط

سيفي غريب في سطور

متحصل على شهادة دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية للمواد من جامعة باجي مختار بعنابة.
تم تعيين سيفي غريب وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني في نوفمبر 2024. وقبل توليه هذه الحقيبة الوزارية ، شغل غريب وتدرج في عدة مناصب في القطاع الصناعي أبرزها:

• رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)؛
• رئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع، فرع مجمع إيميتال؛
• رئيس مدير عام الجامعة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ورئيس مجلس إدارتها؛
• مدير البحوث بمركز الدراسات والخدمات التقنية لصناعة مواد البناء (CETIM) التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)؛
• مدير عام مركز التكوين لصناعة الإسمنت، التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)؛
  وبفضل تكوينه المتخصص في مجال الكيمياء الفيزيائية للمواد، كان للسيد غريب عدة إنجازات فخرية ونوعية في القطاع، منها:
• بعث وإنجاز مشروع أول بئر بترولي باستعمال إسمنت محلي الصنع؛
• بعث مشروع الجامعة الصناعية للربط بين العالم الصناعي، الجامعة الجزائرية ومراكز البحث العلمي؛
• الإشراف على إنتاج أول محرك بحري جزائري بالتعاون مع مجمع الخدمات المينائية (SERPORT) ومؤسسة المحركات قسنطينة (EMO)؛
• المشاركة في الجهد الوطني خلال فترة وباء 19 COVID من خلال الإشراف على عدة نماذج تجهيزات في إطار محاربة الوباء؛
• مرافقة مصنع الإسمنت لعين كبيرة، فرع مجمع جيكا، في الحصول على المصادقة من طرف TEXDOT- الولايات المتحدة الأمريكية- إسمنت نوع 52.0؛
• الحصول على المرتبة الثالثة للجائزة الوطنية للابتكار (2021)؛
• إطلاق الأقطاب التكنولوجية لصناعة الحديد، الصناعة الصيدلانية، الصناعة الميكانيكية وبعض الصناعات الأخرى؛
• إعداد أول مصنف لمهن الصناعة والمراجع الأولى للكفاءات الرقمية في مصنف المهارات للمهن الصناعية؛
• إعداد أول نموذج للمكتبة الرقمية لمهن الصناعة بالتعاون مع مركب الحجار للحديد والصلب؛
• المساهمة في إطلاق نظام اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي على مستوى المجمعات الصناعية؛
• خبير صناعي في عدة مجالات صناعية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مهام الوزير الأول، نذير العرباوي، وعين خلفا له وزير الصناعة، سيفي غريب، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس.

نفطال هي المورد الحصري لاستيراد زيوت المحركات والعجلات

بوابة الجزائر الإخبارية : فندت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بشكل قاطع ما أوردته صحيفة الوطن الجزائرية الناطقة بالفرنسية بشأن رفع احتكار شركة نفطال لاستيراد زيوت السيارات وجاء في البيان “

تفند المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بعد التأكد من صحة المعلومات لدى الجهة المختصة، ما تناولته صحيفة “الوطن” الصادرة باللغة الفرنسية، في عدد الأربعاء 27 أوت 2025، بشأن رفع احتكار شركة نفطال لاستيراد زيوت المحركات.

وتؤكد المديرية العامة، أن الشركة الوطنية لتوزيع الوقود “نفطال“، هي الجهة الرسمية الحصرية لعملية استيراد زيوت المحركات والعجلات، وأنّ القرار الذي اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 07 ماي 2024، لا يزال ساري المفعول ولم تتم مراجعته.

تبون يُحدث صدمة في عش دبابير محور الشر المعادي للجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: أثارت عودة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشهد من خلال استئناف نشاطه الرئاسي ، عبر ترؤسه لاجتماع عمل موسع أسفر عن قرارات وصفتها الدوائر الرسمية والإعلامية بـ”التاريخية“، حالة من الإحباط للنشطاء المغاربة وبعض المرتزقة من ما يسمى بالمعارضة الجزائرية في الخارج، الذين كانوا يروجون على مدار أسبوعين لروايات خيالية مستمدة من سيناريوهات بوليودية لا تتحقق حتى في جمهوريات الموز بالتزامن مع تصدر ترند #أين_تبون منصات التواصل الاجتماعي في المغرب

في الأسابيع الأخيرة وفي وقت كانت مؤسسات الجمهورية تعمل بطريقة معتادة، وغالبية الجزائريين في منتجعات سياحية وعلى الشواطي ،في جو من الأمان
شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غير مسبوقة من الشائعات، تغذت على غياب الرئيس تبون المبرمج في الأجندة الرئاسية كتقليد سنوي

حسابات بارزة، بعضها يُدار من داخل المغرب وأخرى تُشرف عليها مخابر الشر ، روجت على نطاق واسع وفق حملات ممولة لأخبار كاذبة بعناوين مثيرة للسخرية ” انقلاب عسكري”، “رحلة علاجية”، و”احتجاجات شعبية عارمة”، مدعومة بصور مفبركة وأخرى مولدة بالذكاء الاصطناعي مع تداول فيديوهات من دول أخرى، تم تقديمها على أنها “مشاهد من الجزائر

هذه الحملات، التي بدت منظمة، استهدفت زعزعة صورة الاستقرار في الجزائر،،

في الوقت ذاته، ساهمت بعض الوجوه المحسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج في تضخيم هذه الروايات المفبركة وكان التناغم واضحا في التوقيت والمحتوى شخصيات،

وجوه غالباً ما تُقدم نفسها كـ”صحفيين مستقلين” أو “نشطاء سياسيين”، نشروا سيناريوهات درامية عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو حال التعيس محمد سيفاوي الذي أصيب بالاحباط بعد أيام من ترديد سلسلة من الأكاذيب حولت حسابه الى ساحة للتنكيت والسخرية

ية، بينما آخرون استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد صور وفيديوهات مضللة.
أحد السيناريوهات المثيرة للسخرية ادعى أن عودة تبون ستكون “مسرحية” لتغطية “تقسيم الجزائر”، فيما تحدث آخرون عن “تحالفات دولية سرية” لإسقاط النظام،بينما نسج البعض سيناريوهات بوليودية وهوليودية على شاكلة انقلاب عسكري في الجزائر

عودة تبون، والقرارات الجديدة التي أعلنها، أعادت فئران نظام المخزن ومن يسير في فلكهم الى جحورهم

صور تبون وهو في كامل صحته المنشورة أولا على حساب الرئاسة الجزائرية أثارت موجة من الإحباط الواضح لدى النشطاء المغاربة، حيث تحولت حساباتهم إلى ساحة للتعليقات الساخرة من متابعين يسألون: “أين الانهيار الذي وعدتم به؟”.

كذلك، وجدت وجوه ما يسمى معارضة الخارج وهما نتحدث عن النيو حركى من عملاء المخابرات الفرنسية والمغربية نفسها في مأزق، حيث بدت سردياتها الخيالية منفصلة عن الواقع، مما دفع البعض لمحاولة “الالتفاف” عبر ادعاءات جديدة بأن هذه القرارات “مجرد دعاية” ،

لم تتوقف آلة الكذب بمجرد ظهور الرئيس تبون بل انخرطت حسابات مغربية في حملات تضليل مثيرة للسخرية عبر الترويج لادعاءات كاذبة مفادها ون المشاهد التي نشرت على الحساب الرسمي للرئاسة الجزائرية وبثت على شاشات مختلف القنوات الجزائرية الحكومية والخاصة قديمة وهو ما وضع الجميع في وضعية تسلل كون هذه السرديات كشفت حجم إفلاس مخابر الشر التي تعمل ليلا نهار لاغراق الجزائر بآلاف الأخبار الزائفة لضرب مؤسسات الجمهورية وزرع الفتنة بين الجزائريين وتشويه رموز الجمهورية

حملات التكالب الإعلامي على تبون: شائعات تنهار أمام عودته واجتماعه “التاريخي”

في خضم موجة من الشائعات والتكالب الإعلامي الذي استهدف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جاء ظهوره الأخير ليُسقط سرديات خيالية بناها نشطاء من جنسية مغربية وبعض وجوه من العملاء والمرتزقة

حملات منظمة ضد مؤسسات الجمهورية

معارضة الخارج: سيناريوهات خيالية تُثير السخرية

في موازاة ذلك، لعبت بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج دوراً محورياً في تعزيز هذه الشائعات. “صحفيون مستقلون” و”نشطاء سياسيون” مقيمون في أوروبا وأمريكا قدموا سيناريوهات درامية تصلح لأفلام هوليوود. أحد هؤلاء النشطاء زعم، مستنداً إلى “مصادر استخباراتية” غامضة، أن الرئيس “لن يظهر أبداً”،

عودة تبون: ضربة قاصمة للشائعات

ظهور تبون جعل الشائعات المتداولة على مدار أسبوعين تبدو مضحكة ، النشطاء المغاربة، الذين كانوا يراهنون على استمرار الغموض، واجهوا موجة من التعليقات الساخرة على حساباتهم: كذلك، وجد مرتزقة الخارج على شاكلة محمد سيفاوي وفريد عليلات وشوقي بن زهرة أنفسهم في موقف محرج، حيث حاول بعضهم الالتفاف عبر ادعاءات جديدة بأن القرارات “دعائية” أو “غير قابلة للتطبيق”، لكن هذه المحاولات بدت يائسة أمام الواقع، فهذه الحملات لم تكن مجرد ردود فعل ، بل جزء من تكالب إعلامي ممنهج ضد الجزائر عنوانه الرئيس الأخبار الكاذبة

إصلاح جذري لقطاع أنهكته الفوضى

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة وصفت بالجريئة وغير المسبوقة، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سلسلة من القرارات الحاسمة لتنظيم قطاع النقل، خلال اجتماع موسع انعقد بقصر المرادية.

وقد جاء هذا التحرك بعد سنوات طويلة ظل فيها القطاع مرادفا للاختلالات المزمنة، حيث شخّص الرئيس بوضوح الأعطاب التي أنهكت المنظومة، من قدم أسطول الحافلات وما يشكله من تهديد مباشر لسلامة ملايين المسافرين، إلى تفاقم حوادث المرور الناتجة عن التهاون في الرقابة وضعف التشريعات، وصولا إلى الفوضى التي أفرزتها بنية تنظيمية هشة.

القرارات التي اتخذها الرئيس تبون لم تقتصر على الجانب المادي المتمثل في استيراد 10 آلاف حافلة جديدة أو استبدال أكثر من 5400 مركبة تجاوز عمرها ثلاثة عقود، بل امتدت لتشمل إعادة صياغة العلاقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، من مدارس تعليم السياقة إلى مؤسسات المراقبة التقنية، مع تحميل الجميع المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الحوادث. والأهم أن هذه الحزمة الإصلاحية أدخلت لأول مرة مفهوم المسؤولية المشتركة، بحيث لم يعد السائق وحده في قفص الاتهام، بل تمتد المحاسبة إلى كل من قصّر في أداء مهامه، بدءا من الجهات المكلفة بصيانة الطرقات وصولا إلى أجهزة الرقابة.
هذا التوجه يعكس وعيا رسميا بأن أزمة النقل لم تعد مجرد مسألة خدمية يومية، بل قضية ترتبط بحق المواطن في التنقل الآمن وبقدرة الدولة على ضمان شروط العيش الكريم.
وبين استيراد الحافلات الجديدة وتشديد الرقابة وطرح تشريعات حديثة، تبدو الجزائر مقبلة على مرحلة مفصلية في إصلاح واحد من أكثر القطاعات حيوية وحساسية.

قرارات رئاسية عاجلة تبعث الروح في أسطول النقل

الاجتماع الأخير بقصر المرادية لم يكن كسابقه من اللقاءات الدورية التي تستعرض فيها التقارير الوزارية الروتينية، بل حمل في طياته قرارات وصفت بكونها “غير مسبوقة”. فقد أعلن الرئيس تبون عن استيراد فوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتجديد أسطول النقل الحضري وما بين الولايات، في خطوة تظهر أن الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو البيروقراطية.
وزير النقل السعيد سعيود كشف من تمنراست أن ما لا يقل عن 5400 حافلة يفوق عمرها 30 سنة سيتم استبدالها خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك تنفيذا مباشرا لتعليمات الرئيس.
كما أوضح أن عدد الحافلات التي تجاوزت العشرين عاما يناهز 28 ألفا، وستعرف هي الأخرى عملية استبدال لاحقة ضمن خطة أشمل تستهدف تجديد نحو 84 ألف مركبة على دفعات.
لكن القرارات لم تقف عند حدود تحديث الأسطول المتهالك، بل شملت استيرادا مكثفا لأنواع العجلات المختلفة لضمان توفرها بأسعار معقولة، وهو إجراء يرتبط مباشرة بسلامة المركبات وتخفيض نسب الحوادث الناجمة عن تآكل العجلات.
وفي السياق ذاته، أعطى الرئيس الضوء الأخضر لسن تشريعات جديدة تخص رخص السياقة وكيفيات الحصول عليها، على أن تعرض على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.

من التهاون إلى الردع.. منطق جديد لمواجهة الحوادث

جاء هذا التوجه منسجما مع خطورة الوضع القائم، بالنظر إلى الأرقام الصادمة لحوادث المرور التي تحصد سنويا آلاف الأرواح وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة .
الجديد هذه المرة هو الانتقال نحو تحميل المسؤولية المدنية لكل الأطراف المتسببة في الحوادث، وليس السائق فقط.
بموجب القرارات الأخيرة، سيُحال السائقون على المراقبة الدورية ، مع تكثيف مراكز الرقابة للكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
لكن الأهم هو إدخال أطراف جديدة في دائرة المحاسبة، مثل مدارس تعليم السياقة التي لم تعد معفية من المسؤولية إذا ثبت تقصيرها في تكوين السائقين، ومؤسسات المراقبة التقنية التي تتحمل جزءا من العواقب إذا سمحت بخروج مركبة غير مؤهلة إلى الطريق.
حتى الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات ستكون تحت طائلة المساءلة في حال كان الإهمال سببا في وقوع الحوادث.

قرارات الرئيس تُعيد رسم ملامح النقل وتضع المواطن في الصدارة

قال الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح لـ “بوابة الجزائر“، إن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في قطاع النقل جاءت في وقتها المناسب، وتعد غير مسبوقة من أجل إحداث نقلة نوعية.

وأوضح سليماني أن من أبرز هذه القرارات الاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتعويض القديمة، وهو ما يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير النقل البري، خاصة النقل الحضري وشبه الحضري.
وأضاف أن هذا التوجه يتكامل مع القرار الأخير القاضي بإخراج الحافلات التي تجاوز عمرها ثلاثين سنة من الخدمة، على أن تشمل المرحلة الثانية الحافلات التي يتجاوز عمرها عشرين سنة.
وأكد المتحدث أن عملية الاستيراد ستتم وفق دفتر شروط محكم تشرف عليه وزارة الصناعة، مع توقع إدخال علامات عالمية معروفة بجودتها ونوعيتها.
كما شدد على أن القرارات شملت أيضا الاستيراد الفوري والمكثف للعجلات بمختلف أنواعها، سواء الخاصة بالمركبات أو الحافلات أو الشاحنات والسيارات، معتبرا أن ذلك يستجيب لمطلب شعبي طال انتظاره، خاصة بعدما كان غلق استيراد العجلات سببا مباشرا أو غير مباشر في ارتفاع حوادث المرور.
وأشار سليماني إلى أن “المرحلة اليوم لم تعد تسمح بقرارات عشوائية قد تمس حياة المواطن، بل نحن أمام توجهات قائمة على مؤشرات دقيقة ومرتكزات اقتصادية واضحة”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يثبت مرة أخرى أنه مستمع لانشغالات المواطن، ويجعل منه أساس كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي إلى ضمان العيش الكريم للأسرة الجزائرية وتحريك العجلة الاقتصادية.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن الاجتماع الأخير يحمل دلالة إنسانية واضحة، حيث برهن رئيس الجمهورية على قربه من المواطن وانشغالاته اليومية، خصوصا في قطاع النقل الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما عبّر عن أمله في أن يشهد المستقبل رؤية استشرافية مبنية على قواعد علمية وعملية، خاصة في ميادين الإنشاءات والصناعات الميكانيكية وصناعة الحافلات والشاحنات والمركبات، مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الناشئة والصغيرة.

إليكم بيان الرئاسة الجزائرية (#تغطية_خاصة )

ترأس السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا خُصص لقطاع النقل، استهل بالترحم على أرواح الضحايا، وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة، التي كشفت عدّة ثغرات.

وعقب النقاش المُعمّق والاستماع لتدخلات الحاضرين، تقـرّر ما يلي:

• استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة.
• استيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات.
• سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
• تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
  -كما سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.
• تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.

حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسادة وزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية.

مصدر إسباني مطلع لبوابة الجزائر : الغاز المصدر إلى المغرب لا ينبع من مصادر جزائرية، بل يتم الحصول عليه من السوق الدولية، مع وجود نظام شهادات يضمن ذلك.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال مصدر إسباني مطلع في حديث خاص لبوابة الجزائر إن الغاز المصدر انطلاقا من الأراضي الإسبانية إلى المغرب لا ينبع من مصادر جزائرية، بل يتم الحصول عليه من السوق الدولية، مع وجود نظام شهادات يضمن ذلك

وفي تطور لافت في مشهد الطاقة الإقليمي، أصبح المغرب الوجهة الأولى لواردات الغاز الطبيعي الإسباني، متجاوزًا بذلك فرنسا ودولًا أوروبية أخرى، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن وكالة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية الإسبانية (Cores). وتشير الإحصاءات إلى أن المغرب استورد 9,703 جيجاواط/ساعة من الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز المغرب-أوروبا (GME) خلال عام 2024، متفوقًا على فرنسا التي استوردت 9,362 جيجاواط/ساعة، فيما جاءت البرتغال في مرتبة أدنى باستيراد 4,056 جيجاواط/ساعة فقط.

هذا التحول يعكس تزايد الاعتماد المغربي على الغاز الإسباني، عقب قرار الجزائر السيادي قطع امدادات الغاز عن المغرب

و أعادت إسبانيا تفعيل أنبوب الغاز المغرب-أوروبا بتدفق عكسي لتصدير الغاز إلى المغرب، بعد توقف الأنبوب في نوفمبر 2021 مع استمرار العقوبات الاقتصادية الجزائرية ضد نظام المخزن المغربي .

وقد أدت التوترات السياسية بين الرباط والجزائر، لا إلى إنهاء الجزائر عقد تصدير الغاز عبر المغرب إلى إسبانيا، مما دفع المغرب للبحث عن بدائل عبر الشراكة مع إسبانيا.

وفقًا لتقارير إسبانية، شهدت صادرات الغاز إلى المغرب زيادة مذهلة بنسبة 155 ضعفًا مقارنة بيونيو 2022، حيث ارتفعت الحصة المغربية من إجمالي صادرات الغاز الإسبانية من 0.1% إلى 18.5% بحلول يونيو 2024.

هذا الارتفاع يعكس استراتيجية المغرب لتفادي أزمة طاقة محتملة، مستفيدًا من البنية التحتية الإسبانية المتطورة لإعادة تسييل الغاز الطبيعي المسال (LNG) ونقله عبر الأنابيب إلى الأراضي المغربية.

وقبل سنوات حذرت الجزائر بلغة واضحة إسبانيا من إعادة تصدير أي غاز جزائري إلى المغرب، مهددة بقطع إمداداتها التي تشكل نحو 30.8% من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز في يوليو 2024 ، ومع ذلك، أكدت السلطات الإسبانية مرارًا أن الغاز المصدر إلى المغرب لا ينبع من مصادر جزائرية، بل يتم الحصول عليه من السوق الدولية، مع وجود نظام شهادات يضمن ذلك.

في المقابل، شهدت صادرات إسبانيا الغازية إلى دول أوروبية مثل إيطاليا انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت حصة خط الأنابيب بين برشلونة وليفورنو من 18.4% في 2023 إلى 4.4% بحلول يونيو 2024. ويعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى تحسن إمدادات إيطاليا من الجزائر مباشرة، بالإضافة إلى توترات سياسية محتملة بين الحكومتين الإسبانية والإيطالية.

اليابان تحمي الوفد الصحراوي وتحرج الدبلوماسية المغربية

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى نظام المخزن صفعة دبلوماسية جديدة في قمة “تيكاد 9” التي انطلقت فعالياتها اليوم الأربعاء بمدينة يوكوهاما اليابانية، بعد فشله الذريع في محاولاته المستمرة منذ ما يقارب السنة لعرقلة مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ورغم الضغوط والتحركات التي باشرها الوفد المغربي في الكواليس، إلا أن إرادة المجتمع الدولي، وحرصه على احترام الشرعية والتمثيل القانوني للشعوب، كانت أقوى من كل المناورات.

ففي خطوة حملت دلالات سياسية عميقة، حضر الوفد الصحراوي بتمثيل رفيع المستوى يقوده الوزير الأول بشرايا حمودي بيون، ممثلا عن الرئيس إبراهيم غالي، مرفوقا بوزير الخارجية محمد يسلم بيسط، والسفير الدائم لدى الاتحاد الإفريقي لمن أبّا علي.

” الصحراء الغربية تتقدم على الساحة الدولية رغم محاولات النظام المخزني “

أكد أستاذ العلاقات الدولية،الدكتور نميري عزالدين، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، أن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة تطالب بحقها في الاستقلال من النظام المخزني، الذي يسعى بكل الطرق غير المشروعة والخسيسة بتلفيق التهم والكذب أمام المجتمع الدولي، وفي الكثير من المرات تقديم رشاوي لبعض الأطراف من أجل مساندته في هذه القضية.

وأوضح نميري أن النظام المخزني كثيرا ما يحاول منع الوقوف الصحراوي من المشاركة في الملتقيات والمنتديات الدولية، خوفا من الترويج الإعلامي والسياسي لهذه القضية.
وأضاف أن مؤتمر “تيكاد” أثبت فشل الدبلوماسية المخزنية في منع الوفد الصحراوي من المشاركة في هذه القمة، مؤكدا أن ذلك يمثل خسارة تذل النظام المغربي وتسقط كل مزاعمه على الأرض، وتقدم حجة واضحة على أن القضية الصحراوية لا تزال مطروحة في أكبر المنابر الدولية.
وأشار محدثنا إلى أن هذه المشاركة الصحراوية ستعطي نفسا جديدا لتدويل القضية إعلاميا وسياسيا، وكسب مزيد من المتعاطفين والمناصرين، من خلال تغير بعض الدول لمواقفها لتصبح داعمة لها في مختلف المنظمات الدولية.
واختتم الدكتور نميري بالقول إن هذا الانتصار الدبلوماسي الصحراوي يبقي ملفها متواجدا وبقوة أمام كبرى العواصم العالمية، ويضع القضية مجروحة بشدة أمام الأمم المتحدة، حتى تتحمل مسؤوليتها بجدية، وتعمل على تحرير الشعب الصحراوي من آخر مستعمرة في إفريقيا، ومنحه حقه الكامل في تقرير مصيره بحرية.

وقد اعتبر هذا الحضور تتويجا لمسار نضالي طويل يخوضه الشعب الصحراوي، وترسيخا لمكانة الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وفاعل أساسي في الساحة الدولية.

ولم تكتف اليابان، التي واجهت في وقت سابق حادثة اعتداء همجي نفذها ما يعرف بـ”دبلوماسيي المخزن” ضد الوفد الصحراوي، بمجرد فتح أبواب القمة للجمهورية الصحراوية، بل ذهبت أبعد من ذلك عبر إجراءات أمنية مشددة لحماية و ضمان سلامة الوفد الرسمي وكرامته، من خلال مرافقة لصيقة للوزير الأول ووزير الخارجية طيلة أشغال القمة.
هذه الخطوة، التي جاءت بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، عكست موقفا صريحا ضد محاولات الإقصاء والابتزاز السياسي.

ويرى مراقبون أن حضور الجمهورية الصحراوية في “تيكاد 9″، إلى جانب قادة الدول والحكومات الإفريقية واليابان والأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية، يمثل ضربة موجعة جديدة للمخزن.
فهو من جهة كشف عجز الدبلوماسية المغربية عن فرض سياسة الأمر الواقع، ومن جهة أخرى أكد أن الجمهورية الصحراوية باتت رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في المحافل الدولية.

انتصار دبلوماسي جديد للقضية الصحراوية وتبخر أحلام المغرب

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة غير مسبوقة، قررت السلطات اليابانية توفير حماية أمنية مقربة بشكل فردي لكل مسؤول صحراوي ضمن الوفد المشارك في قمة تيكاد ، وذلك لضمان سلامتهم وتجنب أي استفزازات من قبل بلطجية نظام المخزن المغربي الذين يحملون شارات دبلوماسية كما حدث في السنة الماضية وهو ما يترجم موقفا يابانيا حازما تجاه دبلوماسية البلطجة المغربية

الحضور الصحراوي النوعي في قمة تيكاد يشكل صفعة موجعة لنظام المخزن المغربي الذي حاول مرارا وتكرارا استبعاد الجمهورية الصحراوية من المشاركة في القمم الدولية،

حرص السلطات اليابانية هذه المرة على توفير حماية خاصة للوفد الصحراوي، عقب الاعتداء السافر الذي تعرّض له من قبل احد دبلوماسي المغربي يترجم حرص اليابانيين على عدم تحويل أراضي بلادهم لساحة لمحاولات تكميم أفواه الصحراويين ، وقد رافقت الأجهزة الأمنية اليابانية الوزير الأول ووزير الخارجية  طيلة أشغال القمة، مع تخصيص حراسة فردية لكل مسؤول صحراوي مشارك، في القمة

ويشارك الوزير الأول الصحراوي، بشرايا حمودي بيون، عضو الأمانة الوطنية، نيابة عن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، الذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس 2025.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي للجمهورية الصحراوية في المحافل الدولية، وتأكيد دورها كشريك فاعل في قضايا التنمية الأفريقية.

وقد اختارت الحكومة اليابانية شعار “توموني أفريقيا” (معًا مع أفريقيا) لهذه القمة، في إشارة إلى تعزيز روح التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية، بما في ذلك الجمهورية الصحراوية.

ومن المتوقع أن تشهد القمة حضورًا واسعًا من القادة الأفارقة، مع توقعات بتجاوز عدد المشاركين في قمة 2019 التي حضرها 43 رئيس دولة.

تشارك الجمهورية الصحراوية في هذا المؤتمر إلى جانب وفود من دول أفريقية ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي. ومن المتوقع أن تركز القمة على قضايا حيوية مثل تسريع الاستثمار المنتج، خلق فرص العمل، الأمن الغذائي، الابتكار الزراعي، الطاقة النظيفة، الصحة، التعليم، والسلم والأمن في أفريقي

محكمة الدار البيضاء: إيداع 4 أشخاص رهن ⁧‫الحبس المؤقت‬⁩ في حادث وفاة 18 شخص في حادث سقوط حافلة بوادي الحراش
‏
‏

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت التحقيقات الأولية لمحكمة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل صادمة في حادث سقوط حافلة نقل مسافرين بمجرى وادي الحراش بالعاصمة يوم 15 أوت، الذي أودى بحياة 18 شخصاً وأصاب 24 آخرين. الحادث، الذي هزّ الرأي العام، كشف عن سلسلة من الإخلالات الخطيرة التي كان يمكن تفاديها.

محكمة الدار البيضاء: المتهمون هم سائق الحافلة وقابض التذاكر والمراقب التقني للمركبات ومالك الحافلة

وخلال ندوة صحفية، أوضح وكيل الجمهورية، رستم منصوري، أن الحافلة كانت مكتظة بالركاب وغير مرخصة للسير، مما يثير تساؤلات حول إجراءات الرقابة.

وأظهرت الخبرة التقنية أن توقف نظام التوجيه كان السبب المباشر للفاجعة، مع وجود نقص فادح في صيانة الحافلة. فقد تبين أن منظومة التوجيه معطلة جزئياً، ونظام الفرملة ضعيف للغاية، بينما كانت فرامل اليد خارج الخدمة تماماً.

الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن محضر المراقبة التقنية للحافلة لم يشر إلى أي خلل، رغم حالتها الميكانيكية الكارثية. هذا الإهمال الجسيم دفع السلطات القضائية إلى توجيه اتهامات لسائق الحافلة، وقابض التذاكر، والمراقب التقني، إلى جانب مالك الحافلة، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت.

هذه الفاجعة تطرح أسئلة ملحة حول سلامة النقل العام وسوء الرقابة، وتدعو إلى إعادة تقييم صارمة لمعايير صيانة المركبات وتراخيصها.

هل ستكون هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار لتفادي كوارث مستقبلية؟ الإجابة تتوقف على الإجراءات التي ستتخذها السلطات.