الجزائر عاصمة الاقتصاد الأفريقي ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مهام الوزير الأول، نذير العرباوي، وعين خلفا له وزير الصناعة، سيفي غريب، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس.

إصلاح جذري لقطاع أنهكته الفوضى

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة وصفت بالجريئة وغير المسبوقة، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سلسلة من القرارات الحاسمة لتنظيم قطاع النقل، خلال اجتماع موسع انعقد بقصر المرادية.

وقد جاء هذا التحرك بعد سنوات طويلة ظل فيها القطاع مرادفا للاختلالات المزمنة، حيث شخّص الرئيس بوضوح الأعطاب التي أنهكت المنظومة، من قدم أسطول الحافلات وما يشكله من تهديد مباشر لسلامة ملايين المسافرين، إلى تفاقم حوادث المرور الناتجة عن التهاون في الرقابة وضعف التشريعات، وصولا إلى الفوضى التي أفرزتها بنية تنظيمية هشة.

القرارات التي اتخذها الرئيس تبون لم تقتصر على الجانب المادي المتمثل في استيراد 10 آلاف حافلة جديدة أو استبدال أكثر من 5400 مركبة تجاوز عمرها ثلاثة عقود، بل امتدت لتشمل إعادة صياغة العلاقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، من مدارس تعليم السياقة إلى مؤسسات المراقبة التقنية، مع تحميل الجميع المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الحوادث. والأهم أن هذه الحزمة الإصلاحية أدخلت لأول مرة مفهوم المسؤولية المشتركة، بحيث لم يعد السائق وحده في قفص الاتهام، بل تمتد المحاسبة إلى كل من قصّر في أداء مهامه، بدءا من الجهات المكلفة بصيانة الطرقات وصولا إلى أجهزة الرقابة.
هذا التوجه يعكس وعيا رسميا بأن أزمة النقل لم تعد مجرد مسألة خدمية يومية، بل قضية ترتبط بحق المواطن في التنقل الآمن وبقدرة الدولة على ضمان شروط العيش الكريم.
وبين استيراد الحافلات الجديدة وتشديد الرقابة وطرح تشريعات حديثة، تبدو الجزائر مقبلة على مرحلة مفصلية في إصلاح واحد من أكثر القطاعات حيوية وحساسية.

قرارات رئاسية عاجلة تبعث الروح في أسطول النقل

الاجتماع الأخير بقصر المرادية لم يكن كسابقه من اللقاءات الدورية التي تستعرض فيها التقارير الوزارية الروتينية، بل حمل في طياته قرارات وصفت بكونها “غير مسبوقة”. فقد أعلن الرئيس تبون عن استيراد فوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتجديد أسطول النقل الحضري وما بين الولايات، في خطوة تظهر أن الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو البيروقراطية.
وزير النقل السعيد سعيود كشف من تمنراست أن ما لا يقل عن 5400 حافلة يفوق عمرها 30 سنة سيتم استبدالها خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك تنفيذا مباشرا لتعليمات الرئيس.
كما أوضح أن عدد الحافلات التي تجاوزت العشرين عاما يناهز 28 ألفا، وستعرف هي الأخرى عملية استبدال لاحقة ضمن خطة أشمل تستهدف تجديد نحو 84 ألف مركبة على دفعات.
لكن القرارات لم تقف عند حدود تحديث الأسطول المتهالك، بل شملت استيرادا مكثفا لأنواع العجلات المختلفة لضمان توفرها بأسعار معقولة، وهو إجراء يرتبط مباشرة بسلامة المركبات وتخفيض نسب الحوادث الناجمة عن تآكل العجلات.
وفي السياق ذاته، أعطى الرئيس الضوء الأخضر لسن تشريعات جديدة تخص رخص السياقة وكيفيات الحصول عليها، على أن تعرض على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.

من التهاون إلى الردع.. منطق جديد لمواجهة الحوادث

جاء هذا التوجه منسجما مع خطورة الوضع القائم، بالنظر إلى الأرقام الصادمة لحوادث المرور التي تحصد سنويا آلاف الأرواح وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة .
الجديد هذه المرة هو الانتقال نحو تحميل المسؤولية المدنية لكل الأطراف المتسببة في الحوادث، وليس السائق فقط.
بموجب القرارات الأخيرة، سيُحال السائقون على المراقبة الدورية ، مع تكثيف مراكز الرقابة للكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
لكن الأهم هو إدخال أطراف جديدة في دائرة المحاسبة، مثل مدارس تعليم السياقة التي لم تعد معفية من المسؤولية إذا ثبت تقصيرها في تكوين السائقين، ومؤسسات المراقبة التقنية التي تتحمل جزءا من العواقب إذا سمحت بخروج مركبة غير مؤهلة إلى الطريق.
حتى الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات ستكون تحت طائلة المساءلة في حال كان الإهمال سببا في وقوع الحوادث.

قرارات الرئيس تُعيد رسم ملامح النقل وتضع المواطن في الصدارة

قال الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح لـ “بوابة الجزائر“، إن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في قطاع النقل جاءت في وقتها المناسب، وتعد غير مسبوقة من أجل إحداث نقلة نوعية.

وأوضح سليماني أن من أبرز هذه القرارات الاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتعويض القديمة، وهو ما يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير النقل البري، خاصة النقل الحضري وشبه الحضري.
وأضاف أن هذا التوجه يتكامل مع القرار الأخير القاضي بإخراج الحافلات التي تجاوز عمرها ثلاثين سنة من الخدمة، على أن تشمل المرحلة الثانية الحافلات التي يتجاوز عمرها عشرين سنة.
وأكد المتحدث أن عملية الاستيراد ستتم وفق دفتر شروط محكم تشرف عليه وزارة الصناعة، مع توقع إدخال علامات عالمية معروفة بجودتها ونوعيتها.
كما شدد على أن القرارات شملت أيضا الاستيراد الفوري والمكثف للعجلات بمختلف أنواعها، سواء الخاصة بالمركبات أو الحافلات أو الشاحنات والسيارات، معتبرا أن ذلك يستجيب لمطلب شعبي طال انتظاره، خاصة بعدما كان غلق استيراد العجلات سببا مباشرا أو غير مباشر في ارتفاع حوادث المرور.
وأشار سليماني إلى أن “المرحلة اليوم لم تعد تسمح بقرارات عشوائية قد تمس حياة المواطن، بل نحن أمام توجهات قائمة على مؤشرات دقيقة ومرتكزات اقتصادية واضحة”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يثبت مرة أخرى أنه مستمع لانشغالات المواطن، ويجعل منه أساس كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي إلى ضمان العيش الكريم للأسرة الجزائرية وتحريك العجلة الاقتصادية.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن الاجتماع الأخير يحمل دلالة إنسانية واضحة، حيث برهن رئيس الجمهورية على قربه من المواطن وانشغالاته اليومية، خصوصا في قطاع النقل الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما عبّر عن أمله في أن يشهد المستقبل رؤية استشرافية مبنية على قواعد علمية وعملية، خاصة في ميادين الإنشاءات والصناعات الميكانيكية وصناعة الحافلات والشاحنات والمركبات، مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الناشئة والصغيرة.

إليكم بيان الرئاسة الجزائرية (#تغطية_خاصة )

ترأس السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا خُصص لقطاع النقل، استهل بالترحم على أرواح الضحايا، وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة، التي كشفت عدّة ثغرات.

وعقب النقاش المُعمّق والاستماع لتدخلات الحاضرين، تقـرّر ما يلي:

• استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة.
• استيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات.
• سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
• تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
  -كما سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.
• تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.

حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسادة وزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ألقت تصريحات السفيرة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، خلال ندوتها الصحفية الأخيرة، الضوء على طبيعة العلاقات الجزائرية–الأمريكية في ظل تحولات إقليمية ودولية معقدة.
فقد شددت على أن التعاون العسكري بين البلدين “يمتد إلى وقت طويل” وأنه تعزز بتوقيع مذكرة التفاهم بين قيادة الجيش الوطني الشعبي وقيادة “أفريكوم”.
وفي المقابل، خصصت جزءا من حديثها للملف الشائك، الصحراء الغربية، مؤكدة أن “واشنطن تدعو كل الأطراف إلى التشاور والتفاوض لإيجاد حل دائم يرضي الجميع”.
هذا التوازي بين التعاون الأمني والبعد السياسي يكشف أن الولايات المتحدة تحاول الموازنة بين شراكة استراتيجية مع الجزائر من جهة، والحفاظ على مصالحها مع أطراف أخرى في المنطقة من جهة ثانية.

التعاون العسكري .. من التنسيق إلى الشراكة الاستراتيجية

يعكس حديث السفيرة عن زيارة المدمرة “شرمان“، وعن برامج مشتركة كسلامة الطيران بين قاعدتي بوفاريك ورمشن، أن التعاون لم يعد مقتصرا على التكوين أو تبادل الخبرات، بل بات يكتسي طابعا استراتيجيا متعدد الأبعاد.

كما أن توقيع مذكرة التفاهم بين الفريق أول السعيد شنقريحة والجنرال مايكل لانغلي، في جانفي الماضي ، أضفى طابعا رسميا ومؤسساتيا على هذا التعاون، حيث لم يعد مرتبطا بالظرف الأمني فقط، بل بني على “رؤية مشتركة للاستقرار الإقليمي”.
غير أن الجزائر، كما يظهر من خلال مواقفها، تسعى إلى ضبط هذا التعاون ضمن إطار يخدم مصالحها السيادية، دون الانخراط في أي اصطفاف قد يخل بتوازن علاقاتها الدولية، خاصة في ظل حضور شركاء تقليديين مثل روسيا والصين.

الصحراء الغربية .. ملف لا يغيب

السفيرة أوبين لم تتجاهل ملف الصحراء الغربية، بل ذكرت أن “تاريخ النزاع يمتد لأكثر من خمسين عاما وأثّر بشكل مباشر على حياة المواطنين الصحراويين”.
هذا الاعتراف بالأبعاد الإنسانية والسياسية للنزاع يعكس أن واشنطن تضع الملف على طاولة نقاشاتها مع الجزائر.
إلا أن موقفها ظل حذرا، فهي لم تعلن عن مبادرة جديدة، بل اكتفت بالدعوة إلى “حل دائم يرضي الجميع”، وهو تعبير يشي بمحاولة التوفيق بين دعم المغرب، الحليف التقليدي لواشنطن، والحوار المفتوح مع الجزائر التي تظل لاعبا أساسيا في أي تسوية مستقبلية.
الجزائر بدورها، تنظر إلى مثل هذه التصريحات كمساحة يمكن استغلالها لتأكيد موقفها الثابت من تقرير المصير، مع إبراز أن أي استقرار حقيقي في المنطقة لن يتحقق دون حل عادل لقضية الصحراء الغربية.

التعاون الجزائري الأمريكي على محك اختبار الصحراء الغربية

قال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور أحمد ميزاب في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن تأكيد السفيرة الأمريكية على أن التعاون العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة يمتد إلى وقت طويل، يعكس رغبة واشنطن في إبراز استمرارية هذا التعاون رغم التوترات الإقليمية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تدرك أن الجزائر تمثل فاعلا محوريا في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، بفضل قدراتها الميدانية والاستخباراتية التي لا يمكن تجاوزها.
كما اعتبر أن الحديث عن “الامتداد التاريخي” لهذا التعاون يوجه رسالة طمأنة مفادها أن العلاقات العسكرية بين البلدين تظل قائمة ومستقرة، حتى في ظل الخلافات السياسية المرتبطة بملفات إقليمية حساسة مثل قضية الصحراء الغربية.
وأشار ميزاب إلى أن اختيار واشنطن لهذا الخطاب في هذا التوقيت لم يأت من فراغ، بل يعكس حساسية الظرف الذي تمر به المنطقة نتيجة أزمة الساحل وتداعيات الموقف الأمريكي غير المتوازن من قضية الصحراء الغربية.
وأضاف أن التركيز على “الاستمرارية” و”الامتداد التاريخي” يترجم إدراك الإدارة الأمريكية أن الجزائر لا تقبل الشراكات الظرفية، بل تسعى إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكد المتحدث أن هذا التصريح يهدف إلى طمأنة الجزائر بأن التعاون العسكري لن يكون رهينة الخلافات السياسية، خاصة وأن الجزائر تنظر بجدية إلى أي تقاطع بين البعد الأمني والمواقف السياسية الدولية.
واعتبر أن واشنطن تسعى من خلال هذا الموقف إلى الحفاظ على موقعها كشريك أمني للجزائر في الساحل، في وقت يتزايد فيه حضور قوى منافسة على غرار روسيا والصين وتركيا.
وفي السياق نفسه، أوضح ميزاب أن الجزائر تدرك تماما أن التعاون الأمني لا ينفصل عن التوازنات السياسية، ولذلك ستعمل على استثمار هذا المسار لإبراز ثقلها الإقليمي والدفع باتجاه مواقف أمريكية أكثر اعتدالا في ملف الصحراء الغربية.
وأضاف أن الجزائر قد تستفيد من هذا التعاون لتذكير الإدارة الأمريكية بأن الشراكة الأمنية لا يمكن عزلها عن التوازن السياسي، لكنه استدرك قائلا إن من الصعب اعتبار التعاون العسكري وحده ورقة ضغط حاسمة، بحكم أن الموقف الأمريكي من قضية الصحراء الغربية يظل رهين اعتبارات داخلية، أبرزها تأثير اللوبي المغربي، فضلا عن حسابات إقليمية أخرى.
وبخصوص تركيز السفيرة الأمريكية على “التشاور والتفاوض من أجل حل دائم يرضي الجميع” دون الإشارة صراحة إلى خيار الحكم الذاتي أو الاستفتاء، اعتبر ميزاب أن ذلك يعكس رغبة واشنطن في إبقاء مواقفها مرنة وعدم الانحياز علنا لأي خيار، بما يتيح لها الظهور كوسيط محتمل.
وأوضح أن غياب الإشارة إلى تلك الخيارات يعكس توجها أمريكيا نحو تجنب الدخول في التفاصيل الخلافية والاكتفاء بخطاب دبلوماسي عام.
كما رأى أن هذا الموقف يفتح الباب أمام الجزائر للتأثير في مسار الحل، باعتبارها متمسكة بمبدأ الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تفادي الظهور بمظهر المنحاز بوضوح إلى المغرب.

لهذه الأسباب تتكالب بيادق محور الشر على مؤسسات الجمهورية ؟

الحملات الإعلامية المأجورة والصور المفبركة تكشف الانحطاط الأخلاقي لخصوم الجزائر

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية:تتعرض الجزائر بين الحين والآخر لهجمات إعلامية تستهدف مؤسساتها ورموزها الوطنية، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وآخر هذه الحملات كانت من إخراج المرتزق محمد سيفاوي، عميل المخابرات الفرنسية والمخزن المغربي، الذي لم يجد حرجا في استغلال مأساة إنسانية أدمت قلوب الجزائريين، والمتمثلة في سقوط حافلة بوادي الحراش، لفبركة صورة مزعومة للرئيس، مستخدما تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض التشويه والفتنة.

الحملة لم تكن مجرد إشاعة عابرة، بل تندرج ضمن سياق واسع من المؤامرات المتكررة التي تستهدف الجزائر ، وتحاول بشتى الوسائل ضرب اللحمة الوطنية، عبر دسّ الأكاذيب واستغلال المآسي وتحريف الوقائع.

غير أن ما فات أصحابها أنّ الشعب الجزائري بات أكثر وعيا بخلفيات هذه المؤامرات، وأكثر إدراكا لأساليب الأعداء التي تسعى إلى زرع البلبلة والتشكيك في اللحظات الحرجة.

سيفاوي.. العميل الذي يحترف الفتنة المأجورة

حاول العميل محمد سيفاوي، المعروف بعلاقاته الاستخباراتية مع فرنسا، استغلال الحادثة لبث إشاعات تفيد “غياب الرئيس”، في محاولة خبيثة لزرع الفتنة وتقويض ثقة الشعب بالقيادة.
فتاريخ سيفاوي الاستخباراتي يعكس دوره كأداة لتشويه صورة الجزائر، منذ عمله في صحيفة “جون أفريك” بالجزائر، إلى مهام التجسس في فرنسا، ومهمات استخباراتية في باكستان وأفغانستان، وتدريبات عسكرية في الكيان الصهيوني.
ومن خلال ظهوره المكثف على وسائل الإعلام الفرنسية واليمنية والمقربة من ملك المغرب، يسعى سيفاوي لاستغلال الأحداث الوطنية لإيصال رسائل عدائية ضد الجزائر، دون أي اعتبار لمصالح المواطنين أو استقرار البلاد.

العين اليقظة .. الرئيس تبون حاضر و يتابع

على خلاف الادعاءات الكاذبة، فإن الرئيس تبون كان متواجدا داخل الجزائر ويتابع لحظة بلحظة حادثة سقوط الحافلة في وادي الحراش.
لم تصدر أي بيانات رسمية تفيد بسفره، ما يجعل تلك الإشاعات محاولة واضحة للبلبلة واستغلال المأساة لأغراض سياسية خبيثة.
فمنذ توليه الرئاسة عام 2019، لم يقض الرئيس أي عطلة خارج الجزائر، مكتفيا بإجازات داخل مقر إقامته، مواصلا أداء مهامه الدستورية دون انقطاع.
كما أن الرئيس تبون تابع عن كثب تداعيات حادثة الحافلة قرب جسر الحراش، وأوفد مدير ديوانه ومسؤولين حكوميين منذ اللحظة الأولى إلى عين المكان.
كما أصدر تعليمات صارمة بفتح تحقيق عاجل ، مظهرا التزامه الكامل بمسؤولياته تجاه الشعب.
بالإضافة إلى ذلك، وجه الرئيس بتقديم المواساة لعائلات الضحايا، وأمر باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة النقل العمومي، في إشارة واضحة إلى حضوره الدائم في تسيير شؤون الدولة وحماية حياة المواطنين.
كما أصدر الرئيس توجيهاته بسحب جميع الحافلات المتهالكة التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، ووضع خطة شاملة لتجديد أسطول النقل، كما أمر بتقديم التعويضات لعائلات الضحايا وإعلان حداد وطني ليوم واحد.
هذه القرارات جاءت نتيجة طبيعية لمتابعة الرئيس الحثيثة للأحداث وتقييمه الفوري للوضع، ما يؤكد أن القيادة تتحول من الحضور المباشر إلى إجراءات عملية صارمة تصون أمن المواطنين وتضمن استقرار الدولة.

مرتزقة وخونة يتحركون وفق خطط استخباراتية لاستهداف الجزائر

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إنّ “موضوع المدعو سيفاوي لا يخرج عن إطار الحملة الممنهجة ضد الدولة الجزائرية في رموزها ومؤسساتها ووحدتها، من لدن علب تفكير ما وراء البحر، تعمل على إنتاج لا استقرار نسقي ومجتمعي في الجزائر على ضوء خطط استخباراتية تريد بكل الأدوات تصفية حساباتها مع الجزائر”.
وأضاف عكنوش أن “قيام العميل سيفاوي بهذا الدور الوظيفي في هذا التوقيت بالذات، هو استغلال خبيث للظرف الراهن إثر حادث الحافلة الأليم، في إطار أسلوب ميكيافيلي”، مؤكدا أن “أمثال سيفاوي ليسوا سوى مرتزقة وخونة يعملون ضمن قوى شر عبر شبكات ولوبيات ومنصات، من أجل مصالحها الخاصة، بما يشكّل رأسمال إعلامي وسياسي متحالف مع الاستعمار الجديد ضد الدولة الجزائرية في سيادتها واستقلاليتها وقوتها”.
وشدّد المتحدث على أن “هذه الفواعل الشريرة تتمظهر في كل مناسبة للتأثير في الساحة الوطنية بشكل انتهازي ولا أخلاقي، دون أن يهمها في ذلك الشعب الجزائري”، لافتا إلى أن “الجزائر توجد اليوم في سياق جيوسياسي معقد تتعاضد فيه أسباب الفتن وتتراكم الهجمات ضد الرئيس والمرؤوس، مما يستوجب التحلي بأقصى درجات الذكاء في فرز الحقائق وبناء الأفكار وإدراك الخلفيات ومواجهة التحديات، وخاصة الجيل الجديد منها”.
واعتبر عكنوش أن “هذه التحديات تجري في إطار حروب الوعي والصورة والعقل، والتي تواجهها الجزائر في كل ثانية بجاهزية عالية وروح وطنية مسؤولة”.

الحملة على الرئيس تبون تكشف انحطاط خصوم الجزائر الإعلامي والأخلاقي

أكد الدكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بورزق علاء الدين، في تصريح خص به “بوابة الجزائر“، أن “عالم اليوم، الذي تحكمه الصورة وسرعة انتشار المعلومة، جعل التزييف سلاحا فعالا في معركة التأثير على الرأي العام”.
وأضاف أن “استغلال المآسي الإنسانية أصبح أداة لتحريك المشاعر وتحقيق مكاسب سياسية”.
وأشار بورزق علاء الدين إلى أن “الحملة المغرضة الأخيرة التي استهدفت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستخدام صور مفبركة لا يمكن فصلها عن سياق عدائي يهدد الاستقرار في البلاد”.
وبيّن أن “هذه الحملة ليست أحداثا عابرة، بل حلقة من موسم طويل من الحرب النفسية والإعلامية التي تهدف إلى تقويض شرعية الرئيس وثقة الشعب في مؤسسات الدولة”.
وأوضح أن “المروجين لهذه الحملات يسعون من خلال تصوير الرئيس كشخص غير جاد أو منفصل عن هموم المواطنين إلى إضعاف العلاقة بين القيادة والشعب، كما حدث في ادعاءات قضائه عطلة في ألمانيا”.
وأكد بورزق أن “هذه الحملات ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لمسلسل طويل من محاولات زعزعة الاستقرار، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع بعض الأنظمة والدول الأجنبية، والصراعات الداخلية بين التيارات السياسية المقيمة في الخارج”.

وأضاف أن “حرب الوكالة الحديثة تستخدم الأدوات الرقمية والإعلامية لخدمة أجندات تهدف إلى إضعاف الدولة الجزائرية وإدخالها في حالة عدم اليقين المستمر”.
ولفت إلى أن “استغلال المآسي البشرية، كما حصل في حادثة سقوط حافلة وادي الحراش، يُظهر قمة الانحطاط في هذه المعركة”، موضحا أن “اختيار حادثة وادي الحراش جاء لمساسها بالمشاعر الإنسانية العميقة، إذ تثير الصدمة والغضب والحزن، وتُحوّل النقاش من قضايا موضوعية حول الاقتصاد والسياسة إلى اتهامات مباشرة لفشل الدولة في أبسط مهامها، مثل توفير السلامة المرورية”.
وأضاف الدكتور بورزق: “استخدام الحوادث المأساوية كأداة سياسية يعكس فقر الحجج وانحدار الأساليب لدى بعض الجهات المعادية ، ويظهر ضعف المحتوى السياسي وأيضا الانحدار الأخلاقي، إذ يعتبر توظيف الموتى والمعاناة الإنسانية لأغراض سياسية انتهاكا للحدود الأخلاقية”.
وأكد أن “هذه الحملات غالبا ما تتزامن مع أزمات داخلية ، ما يشير إلى احتمال وجود تنسيق مع أطراف خارجية تسعى إلى إضعاف البلاد”.
وخلص إلى القول: “الحملة الأخيرة ضد الرئيس تبون هي فصل من معركة وجودية بين الدولة الجزائرية وخصومها المحليين والدوليين.

من صنصال إلى مالي .. المخزن يغرق في بحر أكاذيبه

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: ليست هذه المرة الأولى التي يسعى فيها نظام المخزن إلى شنّ حرب إعلامية ضد الجزائر، لكنها تكشف هذه المرة بوضوح حجم الارتباك الذي يعيشه أمام ثبات الموقف الجزائري إقليميا ودوليا.
فماكينة التضليل الإعلامي المغربية لم تتوقف يوما عن إنتاج الروايات المفبركة وترويجها على نطاق واسع، سواء عبر وسائلها الإعلامية التقليدية أو من خلال ذبابها الإلكتروني النشط على منصات التواصل الاجتماعي.

وآخر فصول هذه الحملة تمثّل في نشر رسالة مزعومة منسوبة إلى بوعلام صنصال، وهي رسالة لا وجود لها إلا في مخيلة صانعيها، جرى تضخيمها وتداولها بكثافة، وربطها بادعاءات أخرى لا تقل سخافة، أبرزها اتهام الجزائر بالتورط في محاولة انقلاب عسكري بمالي.

هذه المزاعم ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات التي اعتاد المخزن توظيفها ضد الجزائر، والتي تتراوح بين التضليل الإعلامي، والتشويش الدبلوماسي، وافتعال الأزمات في الساحة الإقليمية.

توقيت مدروس لكنه مكشوف

اختيار المخزن لتوقيت الحملة لم يكن عشوائيا.
فالجزائر كانت وقتها في خضم توتر سياسي ودبلوماسي مع فرنسا، على خلفية ملفات الذاكرة والهجرة والتأشيرات، وأيضا مواقف الجزائر الثابتة من القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.
في المقابل، سعت باريس، بطرق مباشرة وغير مباشرة، للتأثير في قرارات الجزائر، وهو ما قوبل برفض سيادي واضح من القيادة الجزائرية.
وفي ظل هذه الأجواء، حاول المخزن استغلال الظرف لصياغة رواية مضللة: “الجزائر تحت ضغط، مؤسساتها القضائية مسيّسة، وقراراتها تُدار من خلف الكواليس”. لكن هذه المحاولة اصطدمت بوعي داخلي يعرف أن القضاء الجزائري تعامل مع ملف صنصال وفق القانون، وبعيدا عن أي تدخل خارجي، رغم الضغوط الفرنسية التي وصلت حدّ تدخل الرئيس إيمانويل ماكرون شخصيات من فبركة الرسائل إلى اختلاق الانقلابات

من فبركة الرسائل إلى اختلاق الانقلابات

حملة التضليل لم تتوقف عند حدود الرسالة المزعومة، بل امتدت لتشمل مزاعم أكثر خطورة، اتهام الجزائر بالتورط في محاولة انقلاب عسكري في مالي.
هذه المزاعم ليست جديدة على خطاب المخزن، لكنها تعكس انتقاله من الدعاية السياسية إلى صناعة الأخبار الزائفة التي تمس الأمن القومي لدول الجوار.
الجزائر، التي لعبت تاريخيا دور الوسيط في أزمات الساحل، هي الدولة التي رعت اتفاق السلم والمصالحة في مالي سنة 2015، وما زالت ترفض أي انخراط في عمليات عسكرية خارج حدودها.
لذلك، فإن اتهامها بالتورط في انقلاب يتناقض جذريا مع نهجها السياسي المعلن والمعروف دوليا.

أكاذيب المخزن لن تمس سمعة الجزائر

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد الرزاق صغور، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إنّ نظام المخزن، وبالنظر إلى عجزه عن مجاراة متطلبات الشعب المغربي في توفير ظروف معيشية مناسبة، وفشله في الحصول على المساعدات التي كان يأملها من خلال انبطاحه للكيان الصهيوني وإقدامه على التطبيع، يواجه اليوم ضغطا متزايدا من مطالب الشعب المغربي الشقيق المناهضة للتطبيع.
وأضاف صغور أن “قضية صنصال واضحة؛ فهو مواطن جزائري يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، أدلى بتصريحات تمس بالوحدة الترابية للجزائر وسيادتها، ودخل إلى البلاد بجواز سفر جزائري شأنه شأن أي مواطن. وقد قدّم للعدالة، وتمت محاكمته قانونيا، وهو الآن يقضي عقوبته بالسجن”.
وأوضح المتحدث أن “محاولات بعض الأطراف المعادية للجزائر، وفي مقدمتها بروباغندا المخزن، استغلال ما يزعم أنه رسالة مسربة من المحكوم عليه لانتقاد الجزائر، لن تنطلي على الرأي العام، الذي بات يدرك أنّ زمن الأخبار الزائفة قد انكشف”. وأردف قائلا: “الجزائر ليست فردا باع جنسيته الأصلية مقابل العمالة لأعدائها، بل هي وطن لخمسين مليون مواطن، متمسكين بكرامتهم وسيادتهم”.

وختم صغور تصريحه بالتأكيد على أن “أكاذيب المخزن واختلاقاته لن تمسّ سمعة الجزائر ولا موقعها الدولي”، مشيرا إلى أن “القيمة الحقيقية لأي دولة اليوم تكمن في بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة، وحماية شعبها”.
وأضاف: “الجزائر واعية بأن الرد الأمثل يكمن في خلق حلم حقيقي لمواطنيها عبر الاستقرار والأمن.
أما المخزن، فقد تعوّدنا على نباحه، والقافلة تسير”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت أعلن ما يسمى بالمجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي، عن إحباط “محاولة انقلاب”، وتوقيف عدد من المتورطين بينهم مواطن فرنسي له صلة مباشرة بالمخابرات الفرنسية

وأكد بيان للمجلس العسكري الانقلابي بثه التلفزيون الرسمي المالي، فكيك “مجموعة ضباط ” من قوات الأمن تسعى لزعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأشار بيان الانقلابيين في مااي إلى أن المجموعة تلقت دعما من دول أجنبية وكانت تهدف إلى تقويض جهود إعادة بناء مالي.

ولفت إلى أن المتهمين بمحاولة الانقلاب تم توقيفهم في 1 أغسطس/ آب الجاري وبينهم ضباط برتب عميد ومقدم، ومواطن فرنسي يدعى فيزيلييه يان.

وشدد البيان على أن الوضع تحت السيطرة بشكل كامل، وأن التحقيق مستمر للعثور على باقي المتورطين.

من تعليم اللغة إلى غرف التأثير المغلقة

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ عقود تحاول فرنسا تقديم المعهد الثقافي الفرنسي في الجزائر على أنه رمز للتبادل الحضاري والحوار بين الشعوب، وفضاء يجمع بين التعليم والفنون.
لكن خلف هذه الواجهة البراقة، تتكشف ممارسات أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة، تستغل الانفتاح الثقافي لتغذية أجندات استخباراتية.

فالمعهد، الذي ينتشر في خمس مدن جزائرية رئيسية، لا يكتفي بتعليم اللغة الفرنسية أو تنظيم الحفلات والمعارض، بل أصبح مركزا لجمع المعلومات واستهداف شرائح بعينها من المجتمع، وخاصة الشباب الساذج أو الهش اجتماعيا، الذين يسهل التأثير عليهم أو إغراؤهم.
هذه الاستراتيجية ليست جديدة على باريس، بل هي امتداد لسياسة النفوذ الثقافي التي اعتمدتها منذ الحقبة الاستعمارية، مع تطعيمها اليوم بأساليب الحرب الناعمة وأدوات التجسس الرقمي.

خمس مقرات.. خمس بوابات للاختراق

في عام 1962، وبعد استقلال الجزائر ، منحت السلطات الجزائرية فرنسا خمسة مقرات في الجزائر العاصمة، وهران، تلمسان، قسنطينة، وعنابة، على أساس اتفاق يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. الهدف كان واضحا، و المتمثل في دعم التبادل الثقافي وتطوير التعليم اللغوي والفني.

لكن بمرور الوقت، انحرف هذا الدور عن مساره المعلن.
فالمراكز الفرنسية، بدل أن تكون منابر مفتوحة أمام كل الجزائريين، أصبحت فضاءات انتقائية، حيث تفرض أسعار مرتفعة على خدماتها ومطاعمها، في خطوة مدروسة لإبعاد الزوار العاديين والفضوليين، وحصر الحضور في دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يتم اختيارهم بعناية، وهم في الغالب من الفئات الاجتماعية الهشة أو الباحثة عن فرص في الخارج.
هذه السياسة خلقت بيئة مغلقة، تشبه “النادي الخاص”، يسهل فيها التحكم في الأجواء وتنظيم اللقاءات بعيدا عن الأنظار، وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة الأنشطة الحقيقية التي تدور خلف هذه الأبواب المغلقة.

استهداف العقول الساذجة

تتحدث مصادر إعلامية عن أسلوب ممنهج في اختيار الأشخاص الذين تتم دعوتهم إلى الأنشطة الخاصة أو اللقاءات المغلقة داخل المعهد.
المعايير لا تتعلق بالكفاءة أو الاهتمام الحقيقي بالثقافة، بل بمدى قابلية الشخص للتأثير عليه أو استقطابه.
الفئات المستهدفة غالبا ما تكون من الشباب العاطل عن العمل، أو الطلبة الذين يبحثون عن منح دراسية، أو حتى المثقفين الطموحين الذين يفتقرون إلى الخبرة السياسية.
هؤلاء يتم إغراقهم بوعود السفر والتكوين، وربما فرص المشاركة في مشاريع دولية، مقابل بناء علاقة ولاء غير مباشرة مع الجهة التي توفر لهم هذه الفرص.
اللقاءات في مطاعم المعهد، التي تبدو للوهلة الأولى عادية، قد تتحول إلى جلسات تعارف يتم خلالها جمع معلومات شخصية دقيقة الوضع العائلي، النشاطات، الدوائر الاجتماعية، وحتى الميولات الفكرية.
هذه البيانات، إذا ما وضعت في سياقها الصحيح، تصبح أداة قوية لإعداد ملفات استخباراتية يمكن استغلالها في المستقبل.

ثقافة بغطاء استخباراتي

الأنشطة التي ينظمها المعهد الثقافي الفرنسي، مثل الدورات اللغوية أو الورشات الفنية، ليست مجرد فعاليات تعليمية بريئة. فهي توفر غطاء مثاليا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، مع إمكانية تتبعهم عبر المنصات الرقمية التابعة للمعهد.

من خلال التسجيلات الإلكترونية، وملفات الطلبة، والمراسلات البريدية، يتم جمع كم هائل من المعلومات، بدءا من بيانات الهوية، مرورا بالمستوى التعليمي والميولات الثقافية، وصولا إلى الاهتمامات الشخصية.
هذه البيانات لا تبقى حبيسة الملفات، بل تحلل لبناء “خرائط فكرية واجتماعية” يمكن استخدامها لتوجيه الرأي العام أو لاستهداف أفراد معينين في حملات تأثير مستقبلية.

المراكز الفرنسية بالجزائر واجهة ناعمة لمشروع خطير

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن المراكز الثقافية الفرنسية في الجزائر تتجاوز وظيفتها المعلنة لتؤدي أدوارا مافوق ثقافية، تخدم – على حد تعبيره – “مشروع الدولة العميقة الفرنسية على المستويات البنيوي والفكري والاستراتيجي، في إطار ما يعرف بـ France-Algérie كمشروع حضاري شامل”.

وأوضح عكنوش أن “وراء هذه المراكز عقولا تستثمر في المعطى الثقافي وفق محددات دبلوماسية ثنائية، للتغطية على مهام أخرى في خدمة لوبيات ومصالح فرنسية ذات أبعاد استخباراتية وتجسسية خطيرة، تمس الأمن القومي للدولة واستقرارها النسقي وتماسكها المجتمعي”.
وأضاف أن النشاط المتركز لهذه المراكز في الحواضر الكبرى “يخضع لتوزيع جغرافي مدروس، قد يستهدف المراقبة والتأثير، وغيرها من الأفعال الخارجة عن مهامها التقليدية”.
وشدد متحدثنا على أن “العالم يعيش اليوم حروب الوعي، حيث يعد احتلال العقول أحد أشكال الاستعمار الجديد”، مؤكدا أن حروب الجيل السادس “تعتمد على اختراق منظومة القيم وإنتاج وعي مضاد لمنطق الدولة، على نحو يفكك الجبهة الداخلية ويعيد هندسة الأفكار في اتجاه معاكس لبنية وهوية المجتمع”.
واعتبر أن هذه المراكز، التي وصفها بـ”اللاثقافية”، تمثل “أداة من أدوات القوة الناعمة التي تستهدف نموذج الإنسان الجزائري في رموزه وثقافته ومعاييره، بما يجعل رسالتها أشبه بسلاح ذكي لضرب مقومات الدولة الوطنية من الداخل، وإحداث بيئة حاضنة للتناقضات والتوترات”.
وأشار عكنوش إلى أن “المدرسة الثقافية الفرنسية لها تقاليد راسخة في مثل هذه السياسات، عبر مراكز ومؤسسات وشبكات ونخب موالية للسردية الكولونيالية الجديدة في القرن الحادي والعشرين”.
وكشف عن وجود “عمل إعلامي وفكري ونخبوي ممنهج على أعلى مستوى، من طرف غرف تفكير فرنكومخزنية، لتسويق صورة سلبية عن النموذج الجزائري الجديد في التدبير والتفكير، من منطلق استهداف الرأسمال البشري في قيمه وشخصيته ومرجعياته، عبر التضليل والتشكيك”.
وأكد أن هذا العمل “تقوم به فواعل رسمية وغير رسمية في باريس والرباط وحتى تل أبيب، ضمن مشروع شامل لضرب الوحدة الوطنية، ودعم الفتن، وإرباك عمل الأجهزة الأمنية وقوى الخير في الوطن، وإنتاج فوضى مزمنة ومفتوحة”.
وختم عكنوش بدعوة صريحة إلى “تفعيل ديناميات اليقظة في المجتمع ودعمها بشكل مستدام، لمواجهة هذه المخططات المعقدة”.

المعاهد الفرنسية ” حصان طروادة ” لضرب القيم

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عز الدين نميري، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، أن المعاهد الثقافية الفرنسية في الجزائر غالبا ما تعمل كملحقات لأجهزة الاستخبارات الفرنسية، موضحا أنها “تحاول اختراق النسيج الاجتماعي تحت غطاء التبادلات الثقافية والترويج لثقافتها المحلية”.

وقال نميري إن هذه المراكز “تسعى إلى زرع الفكر الغربي في أوساط المستفيدين من نشاطاتها، حيث يظل هدفها الأساسي الترويج لمعتقداتها الثقافية المحلية”، مضيفا أن فرنسا، في هذا الظرف بالذات، تحرص على استمرار نشاط هذه المراكز وفتح أبوابها لتحقيق مصالحها، تحت مسميات مثل التبادل الثقافي وتعليم اللغة الفرنسية.
وشدد المتحدث على أن “فرنسا، باعتبارها دولة لا يؤتمن جانبها، قادرة على استغلال هذه المراكز لضرب استقرار الوطن من خلال خلق توترات داخل المجتمع الجزائري، والترويج لأفكار تتعارض مع قيم ومبادئ الأمة، وتشجيع من يخالف أخلاقيات المجتمع الوطني”.

وحذّر محدثنا من أن هذه المراكز “ليست كما تبدو في الظاهر”، مضيفا: “في باطنها، تروّج معلومات قد تفضي إلى تفكيك الروابط الأسرية باسم الحريات الفردية، ما يجعل انعكاسها خطيرا على أمن واستقرار البلاد”.
وختم بالتأكيد على ضرورة أن “تضع الجزائر كل إمكانياتها الاستخباراتية والمعلوماتية لرصد ومتابعة أدق تفاصيل نشاط هذه المراكز”.

القضاء على أربعة إرهابيين كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية خارج الوطن، حاولوا اختراق الحدود والتسلل داخل التراب الوطني

‏بوابة الجزائر الإخبارية: حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية وفي إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها، تمكنت صباح أمس 09 أوت 2025 مفرزة من مصالح أمن الجيش على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية بالناحية العسكرية الرابعة من القضاء على (04) إرهابيين مسلحين ب(04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية خارج الوطن، حاولوا اختراق حدودنا الوطنية والتسلل داخل التراب الوطني.
‏ويتعلق الأمر بكل من :
‏- عمراني معاذ؛
‏- بوصبع حسام؛
‏- غدير بشير معمر؛
‏- بدغيو عقبة.
‏هذه العملية تؤكد مرة أخرى، حرص ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي‬⁩ على القضاء على كل من تسول له نفسه محاولة اختراق حدودنا الوطنية والمساس بأمن المواطنين.
‏⁩

8 أوت..الشعب يبدع حراكا جديدا لحماية الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: كان يوم 9 أوت عاديا في كل ربوع الجزائر..لكن سبقه أسبوع كامل من نداءات مفاجئة ومجهولة المصدر تدعو للفوضى في الجزائر وتحديد إشعال شرارتها في 8 أوت كتوقيت مختار بعناية ، الجمعة بعد الصلاة ،والأمكنة أيضا بعناية ، واتفقت على شارعي البريد المركزي وديدوش مراد بالعاصمة، والساحات العامة في ولايات البلاد، في مخطط واضح لاستنهاض حراك جمعة 22 فيفري 2019 الذي أسقط الرئيس بوتفليقة رحمه الله عن الحكم بسبب انفراد عصابات مالية وسياسية بالسلطة مكانه، واستغبت الجزائريين بترشيحه لعهدة خامسة كرئيس واجهة، مُقعد ومريض فيوضع صحي صعب للغاية، لا يؤهله لممارسة مهامه، ما أخرج الشعب عفويا عن بكرة أبيه إلى الشوارع، مطالبا بوتفليقة أولا بعدم الترشح وممن سيخلفه بمحاسبة كل من ثبت تورطه في هذا المخطط الذي أساء لسمعة الجزائر والجزائريين..

بين ليلة وضحاها، استيقظ الجزائريون منذ اليوم الأول من أوت الجاري على آلاف منشورات تدعوهم إلى الخروج للشارع، مدعومة بفيديوهات يومية ونداءات من جزائريين مصنفين إرهابيين وآخرين هاربين من العدالة الجزائرية لتورطهم في قضايا فساد كبرى، متواجدين أساسا بباريس ولندن والرباط.
وبدت النداءات منسقة ومنظمة جدا، من حيث التوقيت إذ طرحتها خوارزميات وسائط التواصل الاجتماعي دفعة واحدة فغزت مضامين شبكة الأنترنت من خلال تيك توك وفايسبوك ومنصة X ، لكن النجاح التقني الذي ترجمه نشر نداءات الفوضى بالجزائر في توقيت متساوٍ، لم يحققه المشرفون على المضمون، فالمتحكمون في المنصات الإلكترونية ووسائط التواصل ظهروا على خلاف تام حول الزاوية التي ينبغي عليهم أن يخاطبوا منها الجزائريين! فجزء منهم أراد اللعب على وتر التظاهر من أجل غزة وكثير منهم دعا للخروج نقمة على السلطة السياسية وأعطوها شعاراً مستهلكاً في كل الأقطار العربية التي فقدت سيادتها وهو “إسقاط النظام”

كيف اتخذ الجزائريون موقفهم من نداءات الفوضى؟

انتهت كل محاولات الوصاية على حراك 2019 بالفشل.. لم يقبل الحراك المبارك أن يكون وصيا عليه رجال القانون من أمثال بوشاشي وزبيدة عسول ولا السياسيين من أمثال مقري وبن قرينة وطابو ومحسن بلعباس وبن فليس ولا من المستقلين مثل أحمد بن بيتور وعبد العزيز رحابي، ولا من كبار الإعلاميين مثل بوعقبة ، ولا مثل المجاهدين كالمرحوم العقيد بورقعة ولا المجاهدة بوحيرد ولا من رجال المال والأعمال مثل ربراب وبعض الأسماء من أشباه رجال المال أيضا الذين أهدوا للحراك قارورات المياه وحتى الشوكولاطة كما هي الصور منتشرة ،..كل هذه الأسماء عُرضت بطريقة أو بأخرى على حشود العائلات الجزائرية التي أعطت للهبة الشعبية رونقا سياسيا لم يحدث من قبل في كل البلاد، فرفضت العائلات الجزائرية كل متصدر للواجهة، وقررت أن يكون سيد الحراك هو الشعب لوحده، فدخلوا جميعهم إلى البيوت عندما اختلط الحابل بالنابل ورفعت شعارات النعرات والجهوية وخطاب الكراهية، والإيديولوجيات، فظهر للجزائريين كل أصحاب العيوب، سواء الذين تم استعمالهم أو عرابيهم داخل وخارج الوطن.
وبقي الحراك إلى الأبد كتلة سياسية مهابة، قائدة لا منقادة، شرط خروجها واحد وهو عندما يشعر كل جزائري فردا فردا بوجود البلد في خطر داهم من الذين يحكمونه، فيخرجون من دون أن ينادي على هذه الكتلة أحد..

لكن لم يستوعب هذا الدرس وبهذه القوانين، كثير من الناس، ممن يعيشون في بطن الجزائر وخارجها من خونة متحالفين مع أعداء الجزائر الذين فقدوا فيها مصالحهم التي كانت تضمنها لهم عصابة ما قبل 2019!

ولأنهم غرباء عن الشعب والجزائر اعتقدوا أن مجرد صوت صفارة من تحالف الإمارات والمغرب وفرنسا باستعمال
أبواق يعرفها الجميع، ستصطف العائلات في البريد المركزي!

جاءت صفارة بن زايد ومحمد السادس وماكرون غريبة عن أسماع الجزائريين، عبر وسائط التواصل كما تبينه آلاف الحسابات الوهمية والصحيحة معاً بينما تقود السلطة بقيادة الرئيس تبون باسم الشعب الجزائري أشرس الحروب ضد هذا الثالوث السرطاني، الذي يحاول بالفعل إخضاع الجزائر التي ترفض التطبيع، إلى حكم أبو ظبي وباريس، ليستفيد المغرب من الوضع، ويلجم شعبه ضد التطبيع ، إذا خضعت للجزائر إلى مخططه.

كان الشعب الجزائري واعيا إلى درجة صدمه لكل العواصم التي ارتقبت انهيار الجزائر تحت سطوة خوارزميات الفايسبوك ومنصة التيك توك التي نشرت نداءات الفوضى..

كان عدم غلق الفايسبوك امتحاناً قويا للسلطة!

كان بإمكان السلطات غلق الفايسبوك والتيك توك جمعة الثامن أوت، لكنها أبقت الشعب الجزائري حرا ومسؤولا في قراره من نداءات الفوضى ليقوم بتحليله الخاص للأحداث والخلفيات والظروف والتوقيت المرتبطة بما تجابهه الجزائر بسبب مقاومتها التطبيع ..هذه المقاومة التي تعد خيارا شعبيا قبل أن يكون خيار السلطة..