الجزائر محط أنظار أفريقيا نسخ الرابط

الجزائر تستعد لاستضافة الحدث الاقتصادي الأفريقي الأبرز: معرض التجارة البينية 2025

بوابة الجزائر الإخبارية : مع بداية العد العكسي للحدث الاقتصادي الأبرز في أفريقيا ،ستكون الجزائر محط الأنظار القارية والدولية، حيث ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الإثنين، اجتماع عمل مخصص للتحضيرات النهائية لاستضافة الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، المقرر إقامته في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 بالجزائر العاصمة.

هذا الحدث الضخم، الذي يُنظم كل عامين، يشكل منصة استثنائية لتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويؤكد مكانة الجزائر كقطب اقتصادي رائد في القارة.

نحو توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار،

يُنتظر أن يجذب المعرض، الذي سيقام في قصر المعارض بالصنوبر البحري والمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أكثر من 2000 عارض من 140 دولة، إلى جانب استقطاب 35 ألف زائر.

ومع توقعات بتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار، يُعد هذا الحدث فرصة نوعية لتحقيق نقلة اقتصادية ملموسة تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزز التبادل التجاري بين دول القارة وخارجها.

برنامج غني وفعاليات متنوعة

يتميز معرض IATF 2025 ببرنامج حافل بالفعاليات المتزامنة، حيث سيشهد تنظيم معرض تجاري بمشاركة شركات كبرى ومؤسسات صغيرة ومتوسطة متخصصة في الإنتاج والخدمات، إلى جانب منتدى للتجارة والاستثمار يمتد على مدار أربعة أيام، يجمع نخبة من الشخصيات الأفريقية والدولية البارزة.

كما ستُخصص منصات لروابط إفريقيا الإبداعية (CANEX)، إضافة إلى لقاءات الأعمال الثنائية (B2B) التي ستُمهد لإبرام اتفاقيات استثمارية استراتيجية.

الجزائر: حضور قوي ومتميز

تتمتع الجزائر بسجل حافل في المشاركة بمعرض التجارة البينية الإفريقية منذ انطلاقته الأولى عام 2018، حيث أظهرت تميزًا لافتًا من حيث جودة وعرض الشركات المشاركة والمساحات المخصصة للأجنحة الجزائرية.

ومع استضافتها لهذه النسخة، تؤكد الجزائر التزامها بدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتعزيز دورها كمركز لوجستي وتجاري في المنطقة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي.

حدث يعكس طموح القارة

تُشكل استضافة الجزائر لمعرض IATF 2025 رسالة قوية حول طموح القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي.

إن هذا الحدث ليس مجرد معرض تجاري، بل منصة لتبادل الأفكار، بناء الشراكات، ودفع عجلة الاقتصاد الأفريقي نحو آفاق جديدة.

الجزائر، بما تملكه من إرادة سياسية قوية وبنية تحتية متطورة، تستعد لتقديم نسخة استثنائية من شأنها أن تعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الاقتصادي الأفريقي والدولي.

مع اقتراب موعد الافتتاح، تتجه الأنظار نحو الجزائر التي تستعد لتقديم حدث اقتصادي غير مسبوق يجسد روح التعاون الأفريقي. معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 ليس فقط فرصة لإبراز الإمكانات الاقتصادية للقارة، بل دليل على قدرة الجزائر على قيادة المبادرات التنموية الكبرى، مؤكدة مكانتها كمحور اقتصادي وتجاري ينبض بالطموح والابتكار.

ن.ع

الجزائر بوابة القوة الاقتصادية في قلب القارة الإفريقية

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الجزائر لاستضافة الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، المقرر تنظيمه من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري بالعاصمة.

ويأتي هذا الحدث الاقتصادي القاري في وقت حساس، إذ تسعى الجزائر من خلاله إلى ترسيخ مكانتها كمركز محوري للتجارة والاستثمار في إفريقيا، وتعزيز دورها الريادي في دعم مسار التكامل الاقتصادي القاري.

ويعتبر المعرض أكثر من مجرد منصة للعرض التجاري، فهو نافذة استراتيجية لإبراز القدرات الإنتاجية والتقنية للمؤسسات الجزائرية في مختلف القطاعات، من الصناعة والزراعة إلى التكنولوجيا والخدمات، كما يمثل فضاء لإقامة الشراكات الاقتصادية الطويلة الأمد بين المؤسسات الجزائرية ونظرائها الإفريقية.

ويتيح الحدث للجزائر استعراض جاهزيتها لاقتحام الأسواق الإفريقية، وتقديم نموذج ناجح للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات بما يخدم مسار تنويع الاقتصاد الوطني.

الجزائر تعزز مكانتها الاقتصادية بإفريقيا

أكد الأمين العام للمركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، البروفيسور ساري نصر الدين ، في تصريح لـ “بوابة الجزائر” أن تنظيم الجزائر لهذه الطبعة من معرض التجارة البينية الإفريقية IATF-2025 يحمل دلالات استراتيجية كبيرة.

وصرح بأن المعرض يعكس رغبة الجزائر في ترسيخ مكانتها كفاعل اقتصادي محوري داخل القارة، مشيرا إلى أن الحدث ليس مجرد تظاهرة تجارية، بل منصة عملية لتجسيد أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تضم 54 دولة وسوقا يناهز عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يقارب 3.4 تريليون دولار.
وأوضح أن استضافة الجزائر لهذا المعرض تمنحها فرصة لإبراز إمكاناتها الإنتاجية والخدماتية، وتعزيز صورتها كبلد قادر على قيادة مبادرات التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وأضاف أن موقع الجزائر الجغرافي الاستراتيجي يمنحها ميزة تنافسية، كونها همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا ودول حوض البحر المتوسط، مما يؤهلها للعب دور البوابة التجارية للقارة.
وأكد أن هذا الموقع، المدعوم بشبكة الموانئ وخطوط النقل البري والسكك الحديدية، يجعل الجزائر مؤهلة لتكون مركزا لوجيستيا إقليميا يسهل انسيابية المبادلات التجارية بين دول الشمال والجنوب، مع تقديرات تشير إلى احتمال رفع نسبة نمو المبادلات التجارية مع أوروبا بنسبة 10% سنويا.
وبخصوص القطاعات الأكثر قدرة على اقتحام الأسواق الإفريقية، أفاد البروفيسور ساري أن قطاع الصناعات الغذائية يبرز بقوة، خاصة مع الطلب المتزايد على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن قطاع الأدوية والمنتجات الصيدلانية حقق خلال السنوات الأخيرة نسب نمو مهمة داخليا، إضافة إلى مواد البناء وقطاع إنتاج الأسمنت الذي شهد نموا ملحوظا في الجزائر، وكذلك المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية والخدمات الرقمية، إلى جانب مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج الألواح الشمسية التي يمكن أن تجد لها مكانة متقدمة في السوق الإفريقية.
وأكد أن أثر هذا الحدث سيكون مزدوجا داخليا وخارجيا، فداخليا، سيمنح دفعة قوية للمؤسسات الوطنية نحو التصدير ويساعدها على فهم متطلبات الأسواق الإفريقية بشكل مباشر، وخارجيا، سيسهم في تحسين صورة الجزائر الاقتصادية، ليس فقط كدولة مصدرة للموارد الطاقوية، بل كفاعل متعدد المجالات يمتلك قدرات صناعية وتجارية.
وختم بالقول إنه إذا نجحت الجزائر في استثمار نتائج هذا المعرض، فإنها ستعزز موقعها كأحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في إفريقيا، مع إمكانية رفع حصتها في التجارة البينية الإفريقية التي لا تتجاوز حاليا 16%، وزيادة حصة الصادرات الجزائرية نحو القارة من 1.9 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030.

الجزائر تقود إفريقيا نحو اقتصاد قوي

أكد الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني لــ”بوابة الجزائر“، أن معرض التجارة البينية الإفريقي الذي ستحتضنه الجزائر يمثل محطة أساسية لإنشاء أكبر سوق إفريقي مشتركة، وتعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية.
وأوضح سليماني أن الهدف من هذا الحدث هو مضاعفة حجم التجارة البينية، الذي يقدر حاليا بحوالي 280 مليار دولار، ليصل على المدى المتوسط إلى نحو 500 مليار دولار، مشيرا إلى أن حنكة الجزائر في إدارة الاقتصاد والاستثمارات ستسهم بشكل كبير في تحقيق هذه الطموحات.
وأضاف الخبير الاقتصادي سليماني أن الجزائر تستفيد اليوم من موقعها الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط، ما يجعلها بوابة مباشرة للقارة الإفريقية مع أوروبا، مؤكدا أن الموانئ الجزائرية قادرة على أن تتحول إلى نقاط محورية لتصدير المنتجات الإفريقية، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الجزائر في البنى التحتية، والطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، وهو ما سيزيد من تدفقات الصادرات والسلع نحو الخارج.
وأشار محدثنا إلى أن الجزائر تقود قاطرة التنمية الاقتصادية الإفريقية، من خلال تعزيز الشبكات التجارية واستثماراتها القوية في البنى التحتية والمنشآت القاعدية، مثل طريق الوحدة الإفريقية، وخط الألياف البصرية، وفتح الطرقات والمعابر البرية مع الدول الإفريقية المجاورة، مضيفا أن المعرض سيكون فرصة كبيرة لإنشاء شراكات ودعم الاستثمار، خاصة في المؤسسات المصغرة والناشئة، عبر تمويل الاستثمارات والأفكار المبتكرة، مستفيدين من خبرة الجزائر في خلق بيئة اقتصادية تنافسية ومناخ أعمال مواتٍ، إضافة إلى نجاحاتها السابقة في تطبيق قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح المتحدث أن المعرض سيشهد حضورا قياسيا لأكثر من ألفي عارض من أكثر من 140 دولة، معظمها من الدول الإفريقية، إلى جانب البنوك والهيئات المصرفية والمالية، التي ستبحث عن فرص جديدة للاستثمار والتجارة، مضيفا أن الجزائر ستسوق من خلال هذا الحدث صورتها الاقتصادية وقوانينها الاستثمارية الحديثة، بما في ذلك قانون العقار الاقتصادي، وقوانين التجارة الخارجية، وقوانين القطاع المصرفي والنقدي، كما ستستفيد من مناطق التبادل الحر مثل “زليكاف”، وآلية الدفع والتخليص الإفريقية PAPSS.
واختتم سليماني تصريحاته بالتأكيد على أن الجزائر ترافع من أجل نظام اقتصادي عالمي جديد قائم على العدالة وتوزيع الاستثمار والتكنولوجيا والمعرفة، لافتا إلى أن إفريقيا، بسوقها الواعدة التي يزيد تعداد سكانها عن مليار نسمة ومواردها الأولية الغنية، تمثل فرصة حقيقية لتوطين الإنتاج وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، بما يعود بالنفع على القارة بأكملها.

ثقة السوق الإفريقية في الجزائر كوجهة استراتيجية

قال الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن تنظيم الجزائر لهذه الطبعة من معرض التجارة البينية الإفريقية يعد “فرصة ثمينة لتعظيم الأهمية الاستراتيجية للجزائر”. وأوضح أن الجزائر، التي أضحت ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا بحسب تقرير البنك الدولي، ستستفيد من هذا الحدث لتعزيز حضورها الاستراتيجي والدبلوماسي داخل القارة، من خلال “نسج علاقات جديدة وإبرام عدد معتبر من الصفقات وزيادة حجم الاستثمارات البينية”، الأمر الذي “من شأنه أن يرفع من قيمة الجزائر الاقتصادية والدبلوماسية ويعمق من بعدها الاستراتيجي في إفريقيا”.
وأضاف كواشي أن الجزائر “تسعى إلى تفعيل دورها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة شمالية للقارة الإفريقية”، موضحا أن مفهوم البوابة “لا يقتصر على السلع الأوروبية والآسيوية المتجهة نحو السوق الإفريقية، بل يشمل أيضا المنتجات الإفريقية الراغبة في ولوج الأسواق الأوروبية”.
وأكد أن الجزائر، من خلال موقعها الحيوي في إفريقيا، “بإمكانها لعب دور مزدوج في الاتجاهين: من وإلى القارة”.
وأشار محدثنا إلى أن “السوق الإفريقية، التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، تعد سوقا واعدة”، مبرزا أن “الشعوب الإفريقية والدول الإفريقية تضع ثقتها في الجزائر، التي دافعت منذ سبعينيات القرن الماضي عن مقاربة جديدة لتنمية القارة، ودعت إلى تفعيل التعاون، واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية والبشرية من قبل الأفارقة أنفسهم، مع فك الارتباط بالمستعمر القديم الذي ساهم في إبقاء القارة تحت وطأة التخلف الاقتصادي والاجتماعي”.
وختم كواشي بالقول إن هذا الحدث “سيعزز صورة الجزائر الاقتصادية إقليميا ودوليا، ويجعلها قبلة للاقتصاديات العالمية والمهتمين والخبراء، خاصة بالنظر إلى نوعية وكمية المشاركات في هذا المعرض، ما سيكرس الجزائر خلال الأيام القادمة كوجهة اقتصادية بارزة على الصعيدين الإفريقي والدولي”.

الإعلام شريك النجاح في تغطية الحدث القاري

تولي الجزائر أهمية خاصة لدور الإعلام في نقل صورة الحدث الاقتصادي القاري، وتوضيح الرسائل الاستراتيجية التي يحملها المعرض.
وفي هذا الإطار، سخرت وزارة الاتصال كافة الإمكانيات لضمان تغطية إعلامية احترافية، شاملة، ومتميزة تعكس حجم الحدث وأبعاده الاقتصادية والثقافية.
وقد جندت الوزارة المركز الدولي للصحافة لتجهيز ثلاث قاعات تحرير تضم أكثر من 120 حاسوبا متصلا بالإنترنت عالي التدفق، مع شاشات عرض عملاقة لنقل وقائع المعرض مباشرة وبمختلف اللغات.

كما تم تخصيص قاعة للفيديوهات والتصميم الجرافيكي، تضم وحدات رقمية متطورة، وشاشات عرض كبيرة، لتسهيل إعداد المواد الإعلامية من صور وفيديوهات ومحتوى تفاعلي.
ولتعزيز التغطية التلفزيونية والإذاعية، جهزت الوزارة 9 بلاطوهات تلفزيونية، و3 استوديوهات إذاعية مجهزة بالكامل، مع تخصيص فريق ميداني يضم أزيد من 80 تقنيا و30 صحفيا ومؤطرا، لمرافقة الوفود الإعلامية طوال أيام المعرض.
ويعكس هذا الإعداد الحرص على تقديم تغطية نوعية تعكس الفرص الاستثمارية، وتبرز النجاحات الاقتصادية الجزائرية، وتساهم في توثيق اللحظات الهامة للحدث.

وأكد وزير الاتصال محمد مزيان أن “الإعلام شريك حقيقي في صناعة النجاح”، مشددا على أن دوره يمتد إلى إبراز الفرص الاستثمارية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة، وتعزيز صورة الجزائر وإفريقيا أمام العالم.
وأضاف: “الوسائل الإعلامية ستسهم في نقل هذا الحدث بمهنية وموضوعية، بما يعكس أهمية المعرض، ويبرز الدور الريادي للجزائر في دعم التكامل الاقتصادي القاري”.
كما ركز الوزير على أن التغطية الإعلامية ليست مجرد نقل للوقائع، بل أداة للترويج للفرص الاقتصادية، وبناء جسور التعاون، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والشركاء الإفريقيين، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتكاملا.

بقلم :الدكتور عز الدين نميري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية

منذ تأسيس مبادرة “النيباد” مع مطلع الألفية، صُنّاع القرار في أفريقيا، وعلى رأسهم الجزائر، يفكرون في كيفية وضع خطة محكمة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة، خاصة في الشق السياسي الذي يؤسس لرسخ الحكم الرشيد، وكذلك في الشق الاقتصادي المهم جدا، من خلال تدعيم الشراكات التجارية والمالية بين الدول الأفريقية.

ويتم ذلك عبر العمل على وضع بنية تحتية قوية، مثل الطرق لربط الدول ببعضها البعض، مع التركيز على استغلال الموانئ بشكل أمثل، وتخفيض الضرائب، وتسهيل نقل المواد دون حواجز جمركية أو قيود ضريبية.
كل هذه المؤشرات تهدف إلى تحقيق الهدف المرجو، ولعل لقاء الجزائر في بداية شهر سبتمبر سيكون له الأثر الإيجابي لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية.
فالتجارة البينية تعني التجارة داخل منطقة معينة، وهنا نتحدث عن القارة الأفريقية، التي تعتزم الجزائر تنظيم معرض ضخم يضم أكثر من 70 دولة، بما في ذلك مشاركات من خارج القارة.
والهدف هو تحقيق الاندماج الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وكذلك تسهيل عقد الاتفاقيات والعقود لتسهيل دخول الشركات المالية والتجارية. وتهدف المجموعة إلى تحقيق رقم استثماري يزيد عن 40 مليار دولار.
ويعتبر هذا اللقاء تحديا بالنسبة للجزائر لتحقيق الهدف المتمثل في ربط الاقتصاد الأفريقي ببعضه البعض، من خلال بناء جسر تكاملي بين مختلف المؤسسات والشركات ورجال المال والأعمال الأفارقة.
وقد أوصى السيد الرئيس عبد المجيد تبون بضرورة توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لتسهيل تواجد أكبر عدد من الأفارقة على الأراضي الجزائرية.
وعلى هذا الأساس، تبقى الجزائر القاطرة التي تقود القارة لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الثلاثة: البشرية والاقتصادية والبيئية.

سيفي غريب في سطور

متحصل على شهادة دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية للمواد من جامعة باجي مختار بعنابة.
تم تعيين سيفي غريب وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني في نوفمبر 2024. وقبل توليه هذه الحقيبة الوزارية ، شغل غريب وتدرج في عدة مناصب في القطاع الصناعي أبرزها:

• رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)؛
• رئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع، فرع مجمع إيميتال؛
• رئيس مدير عام الجامعة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ورئيس مجلس إدارتها؛
• مدير البحوث بمركز الدراسات والخدمات التقنية لصناعة مواد البناء (CETIM) التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)؛
• مدير عام مركز التكوين لصناعة الإسمنت، التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)؛
  وبفضل تكوينه المتخصص في مجال الكيمياء الفيزيائية للمواد، كان للسيد غريب عدة إنجازات فخرية ونوعية في القطاع، منها:
• بعث وإنجاز مشروع أول بئر بترولي باستعمال إسمنت محلي الصنع؛
• بعث مشروع الجامعة الصناعية للربط بين العالم الصناعي، الجامعة الجزائرية ومراكز البحث العلمي؛
• الإشراف على إنتاج أول محرك بحري جزائري بالتعاون مع مجمع الخدمات المينائية (SERPORT) ومؤسسة المحركات قسنطينة (EMO)؛
• المشاركة في الجهد الوطني خلال فترة وباء 19 COVID من خلال الإشراف على عدة نماذج تجهيزات في إطار محاربة الوباء؛
• مرافقة مصنع الإسمنت لعين كبيرة، فرع مجمع جيكا، في الحصول على المصادقة من طرف TEXDOT- الولايات المتحدة الأمريكية- إسمنت نوع 52.0؛
• الحصول على المرتبة الثالثة للجائزة الوطنية للابتكار (2021)؛
• إطلاق الأقطاب التكنولوجية لصناعة الحديد، الصناعة الصيدلانية، الصناعة الميكانيكية وبعض الصناعات الأخرى؛
• إعداد أول مصنف لمهن الصناعة والمراجع الأولى للكفاءات الرقمية في مصنف المهارات للمهن الصناعية؛
• إعداد أول نموذج للمكتبة الرقمية لمهن الصناعة بالتعاون مع مركب الحجار للحديد والصلب؛
• المساهمة في إطلاق نظام اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي على مستوى المجمعات الصناعية؛
• خبير صناعي في عدة مجالات صناعية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مهام الوزير الأول، نذير العرباوي، وعين خلفا له وزير الصناعة، سيفي غريب، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس.

نفطال هي المورد الحصري لاستيراد زيوت المحركات والعجلات

بوابة الجزائر الإخبارية : فندت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بشكل قاطع ما أوردته صحيفة الوطن الجزائرية الناطقة بالفرنسية بشأن رفع احتكار شركة نفطال لاستيراد زيوت السيارات وجاء في البيان “

تفند المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بعد التأكد من صحة المعلومات لدى الجهة المختصة، ما تناولته صحيفة “الوطن” الصادرة باللغة الفرنسية، في عدد الأربعاء 27 أوت 2025، بشأن رفع احتكار شركة نفطال لاستيراد زيوت المحركات.

وتؤكد المديرية العامة، أن الشركة الوطنية لتوزيع الوقود “نفطال“، هي الجهة الرسمية الحصرية لعملية استيراد زيوت المحركات والعجلات، وأنّ القرار الذي اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 07 ماي 2024، لا يزال ساري المفعول ولم تتم مراجعته.

تبون يُحدث صدمة في عش دبابير محور الشر المعادي للجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: أثارت عودة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشهد من خلال استئناف نشاطه الرئاسي ، عبر ترؤسه لاجتماع عمل موسع أسفر عن قرارات وصفتها الدوائر الرسمية والإعلامية بـ”التاريخية“، حالة من الإحباط للنشطاء المغاربة وبعض المرتزقة من ما يسمى بالمعارضة الجزائرية في الخارج، الذين كانوا يروجون على مدار أسبوعين لروايات خيالية مستمدة من سيناريوهات بوليودية لا تتحقق حتى في جمهوريات الموز بالتزامن مع تصدر ترند #أين_تبون منصات التواصل الاجتماعي في المغرب

في الأسابيع الأخيرة وفي وقت كانت مؤسسات الجمهورية تعمل بطريقة معتادة، وغالبية الجزائريين في منتجعات سياحية وعلى الشواطي ،في جو من الأمان
شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غير مسبوقة من الشائعات، تغذت على غياب الرئيس تبون المبرمج في الأجندة الرئاسية كتقليد سنوي

حسابات بارزة، بعضها يُدار من داخل المغرب وأخرى تُشرف عليها مخابر الشر ، روجت على نطاق واسع وفق حملات ممولة لأخبار كاذبة بعناوين مثيرة للسخرية ” انقلاب عسكري”، “رحلة علاجية”، و”احتجاجات شعبية عارمة”، مدعومة بصور مفبركة وأخرى مولدة بالذكاء الاصطناعي مع تداول فيديوهات من دول أخرى، تم تقديمها على أنها “مشاهد من الجزائر

هذه الحملات، التي بدت منظمة، استهدفت زعزعة صورة الاستقرار في الجزائر،،

في الوقت ذاته، ساهمت بعض الوجوه المحسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج في تضخيم هذه الروايات المفبركة وكان التناغم واضحا في التوقيت والمحتوى شخصيات،

وجوه غالباً ما تُقدم نفسها كـ”صحفيين مستقلين” أو “نشطاء سياسيين”، نشروا سيناريوهات درامية عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو حال التعيس محمد سيفاوي الذي أصيب بالاحباط بعد أيام من ترديد سلسلة من الأكاذيب حولت حسابه الى ساحة للتنكيت والسخرية

ية، بينما آخرون استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد صور وفيديوهات مضللة.
أحد السيناريوهات المثيرة للسخرية ادعى أن عودة تبون ستكون “مسرحية” لتغطية “تقسيم الجزائر”، فيما تحدث آخرون عن “تحالفات دولية سرية” لإسقاط النظام،بينما نسج البعض سيناريوهات بوليودية وهوليودية على شاكلة انقلاب عسكري في الجزائر

عودة تبون، والقرارات الجديدة التي أعلنها، أعادت فئران نظام المخزن ومن يسير في فلكهم الى جحورهم

صور تبون وهو في كامل صحته المنشورة أولا على حساب الرئاسة الجزائرية أثارت موجة من الإحباط الواضح لدى النشطاء المغاربة، حيث تحولت حساباتهم إلى ساحة للتعليقات الساخرة من متابعين يسألون: “أين الانهيار الذي وعدتم به؟”.

كذلك، وجدت وجوه ما يسمى معارضة الخارج وهما نتحدث عن النيو حركى من عملاء المخابرات الفرنسية والمغربية نفسها في مأزق، حيث بدت سردياتها الخيالية منفصلة عن الواقع، مما دفع البعض لمحاولة “الالتفاف” عبر ادعاءات جديدة بأن هذه القرارات “مجرد دعاية” ،

لم تتوقف آلة الكذب بمجرد ظهور الرئيس تبون بل انخرطت حسابات مغربية في حملات تضليل مثيرة للسخرية عبر الترويج لادعاءات كاذبة مفادها ون المشاهد التي نشرت على الحساب الرسمي للرئاسة الجزائرية وبثت على شاشات مختلف القنوات الجزائرية الحكومية والخاصة قديمة وهو ما وضع الجميع في وضعية تسلل كون هذه السرديات كشفت حجم إفلاس مخابر الشر التي تعمل ليلا نهار لاغراق الجزائر بآلاف الأخبار الزائفة لضرب مؤسسات الجمهورية وزرع الفتنة بين الجزائريين وتشويه رموز الجمهورية

حملات التكالب الإعلامي على تبون: شائعات تنهار أمام عودته واجتماعه “التاريخي”

في خضم موجة من الشائعات والتكالب الإعلامي الذي استهدف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جاء ظهوره الأخير ليُسقط سرديات خيالية بناها نشطاء من جنسية مغربية وبعض وجوه من العملاء والمرتزقة

حملات منظمة ضد مؤسسات الجمهورية

معارضة الخارج: سيناريوهات خيالية تُثير السخرية

في موازاة ذلك، لعبت بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج دوراً محورياً في تعزيز هذه الشائعات. “صحفيون مستقلون” و”نشطاء سياسيون” مقيمون في أوروبا وأمريكا قدموا سيناريوهات درامية تصلح لأفلام هوليوود. أحد هؤلاء النشطاء زعم، مستنداً إلى “مصادر استخباراتية” غامضة، أن الرئيس “لن يظهر أبداً”،

عودة تبون: ضربة قاصمة للشائعات

ظهور تبون جعل الشائعات المتداولة على مدار أسبوعين تبدو مضحكة ، النشطاء المغاربة، الذين كانوا يراهنون على استمرار الغموض، واجهوا موجة من التعليقات الساخرة على حساباتهم: كذلك، وجد مرتزقة الخارج على شاكلة محمد سيفاوي وفريد عليلات وشوقي بن زهرة أنفسهم في موقف محرج، حيث حاول بعضهم الالتفاف عبر ادعاءات جديدة بأن القرارات “دعائية” أو “غير قابلة للتطبيق”، لكن هذه المحاولات بدت يائسة أمام الواقع، فهذه الحملات لم تكن مجرد ردود فعل ، بل جزء من تكالب إعلامي ممنهج ضد الجزائر عنوانه الرئيس الأخبار الكاذبة

إصلاح جذري لقطاع أنهكته الفوضى

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة وصفت بالجريئة وغير المسبوقة، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سلسلة من القرارات الحاسمة لتنظيم قطاع النقل، خلال اجتماع موسع انعقد بقصر المرادية.

وقد جاء هذا التحرك بعد سنوات طويلة ظل فيها القطاع مرادفا للاختلالات المزمنة، حيث شخّص الرئيس بوضوح الأعطاب التي أنهكت المنظومة، من قدم أسطول الحافلات وما يشكله من تهديد مباشر لسلامة ملايين المسافرين، إلى تفاقم حوادث المرور الناتجة عن التهاون في الرقابة وضعف التشريعات، وصولا إلى الفوضى التي أفرزتها بنية تنظيمية هشة.

القرارات التي اتخذها الرئيس تبون لم تقتصر على الجانب المادي المتمثل في استيراد 10 آلاف حافلة جديدة أو استبدال أكثر من 5400 مركبة تجاوز عمرها ثلاثة عقود، بل امتدت لتشمل إعادة صياغة العلاقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، من مدارس تعليم السياقة إلى مؤسسات المراقبة التقنية، مع تحميل الجميع المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الحوادث. والأهم أن هذه الحزمة الإصلاحية أدخلت لأول مرة مفهوم المسؤولية المشتركة، بحيث لم يعد السائق وحده في قفص الاتهام، بل تمتد المحاسبة إلى كل من قصّر في أداء مهامه، بدءا من الجهات المكلفة بصيانة الطرقات وصولا إلى أجهزة الرقابة.
هذا التوجه يعكس وعيا رسميا بأن أزمة النقل لم تعد مجرد مسألة خدمية يومية، بل قضية ترتبط بحق المواطن في التنقل الآمن وبقدرة الدولة على ضمان شروط العيش الكريم.
وبين استيراد الحافلات الجديدة وتشديد الرقابة وطرح تشريعات حديثة، تبدو الجزائر مقبلة على مرحلة مفصلية في إصلاح واحد من أكثر القطاعات حيوية وحساسية.

قرارات رئاسية عاجلة تبعث الروح في أسطول النقل

الاجتماع الأخير بقصر المرادية لم يكن كسابقه من اللقاءات الدورية التي تستعرض فيها التقارير الوزارية الروتينية، بل حمل في طياته قرارات وصفت بكونها “غير مسبوقة”. فقد أعلن الرئيس تبون عن استيراد فوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتجديد أسطول النقل الحضري وما بين الولايات، في خطوة تظهر أن الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو البيروقراطية.
وزير النقل السعيد سعيود كشف من تمنراست أن ما لا يقل عن 5400 حافلة يفوق عمرها 30 سنة سيتم استبدالها خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك تنفيذا مباشرا لتعليمات الرئيس.
كما أوضح أن عدد الحافلات التي تجاوزت العشرين عاما يناهز 28 ألفا، وستعرف هي الأخرى عملية استبدال لاحقة ضمن خطة أشمل تستهدف تجديد نحو 84 ألف مركبة على دفعات.
لكن القرارات لم تقف عند حدود تحديث الأسطول المتهالك، بل شملت استيرادا مكثفا لأنواع العجلات المختلفة لضمان توفرها بأسعار معقولة، وهو إجراء يرتبط مباشرة بسلامة المركبات وتخفيض نسب الحوادث الناجمة عن تآكل العجلات.
وفي السياق ذاته، أعطى الرئيس الضوء الأخضر لسن تشريعات جديدة تخص رخص السياقة وكيفيات الحصول عليها، على أن تعرض على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.

من التهاون إلى الردع.. منطق جديد لمواجهة الحوادث

جاء هذا التوجه منسجما مع خطورة الوضع القائم، بالنظر إلى الأرقام الصادمة لحوادث المرور التي تحصد سنويا آلاف الأرواح وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة .
الجديد هذه المرة هو الانتقال نحو تحميل المسؤولية المدنية لكل الأطراف المتسببة في الحوادث، وليس السائق فقط.
بموجب القرارات الأخيرة، سيُحال السائقون على المراقبة الدورية ، مع تكثيف مراكز الرقابة للكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
لكن الأهم هو إدخال أطراف جديدة في دائرة المحاسبة، مثل مدارس تعليم السياقة التي لم تعد معفية من المسؤولية إذا ثبت تقصيرها في تكوين السائقين، ومؤسسات المراقبة التقنية التي تتحمل جزءا من العواقب إذا سمحت بخروج مركبة غير مؤهلة إلى الطريق.
حتى الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات ستكون تحت طائلة المساءلة في حال كان الإهمال سببا في وقوع الحوادث.

قرارات الرئيس تُعيد رسم ملامح النقل وتضع المواطن في الصدارة

قال الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح لـ “بوابة الجزائر“، إن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في قطاع النقل جاءت في وقتها المناسب، وتعد غير مسبوقة من أجل إحداث نقلة نوعية.

وأوضح سليماني أن من أبرز هذه القرارات الاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتعويض القديمة، وهو ما يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير النقل البري، خاصة النقل الحضري وشبه الحضري.
وأضاف أن هذا التوجه يتكامل مع القرار الأخير القاضي بإخراج الحافلات التي تجاوز عمرها ثلاثين سنة من الخدمة، على أن تشمل المرحلة الثانية الحافلات التي يتجاوز عمرها عشرين سنة.
وأكد المتحدث أن عملية الاستيراد ستتم وفق دفتر شروط محكم تشرف عليه وزارة الصناعة، مع توقع إدخال علامات عالمية معروفة بجودتها ونوعيتها.
كما شدد على أن القرارات شملت أيضا الاستيراد الفوري والمكثف للعجلات بمختلف أنواعها، سواء الخاصة بالمركبات أو الحافلات أو الشاحنات والسيارات، معتبرا أن ذلك يستجيب لمطلب شعبي طال انتظاره، خاصة بعدما كان غلق استيراد العجلات سببا مباشرا أو غير مباشر في ارتفاع حوادث المرور.
وأشار سليماني إلى أن “المرحلة اليوم لم تعد تسمح بقرارات عشوائية قد تمس حياة المواطن، بل نحن أمام توجهات قائمة على مؤشرات دقيقة ومرتكزات اقتصادية واضحة”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يثبت مرة أخرى أنه مستمع لانشغالات المواطن، ويجعل منه أساس كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي إلى ضمان العيش الكريم للأسرة الجزائرية وتحريك العجلة الاقتصادية.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن الاجتماع الأخير يحمل دلالة إنسانية واضحة، حيث برهن رئيس الجمهورية على قربه من المواطن وانشغالاته اليومية، خصوصا في قطاع النقل الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما عبّر عن أمله في أن يشهد المستقبل رؤية استشرافية مبنية على قواعد علمية وعملية، خاصة في ميادين الإنشاءات والصناعات الميكانيكية وصناعة الحافلات والشاحنات والمركبات، مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الناشئة والصغيرة.

إليكم بيان الرئاسة الجزائرية (#تغطية_خاصة )

ترأس السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا خُصص لقطاع النقل، استهل بالترحم على أرواح الضحايا، وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة، التي كشفت عدّة ثغرات.

وعقب النقاش المُعمّق والاستماع لتدخلات الحاضرين، تقـرّر ما يلي:

• استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة.
• استيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات.
• سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
• تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
  -كما سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.
• تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.

حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسادة وزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية.

مصدر إسباني مطلع لبوابة الجزائر : الغاز المصدر إلى المغرب لا ينبع من مصادر جزائرية، بل يتم الحصول عليه من السوق الدولية، مع وجود نظام شهادات يضمن ذلك.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال مصدر إسباني مطلع في حديث خاص لبوابة الجزائر إن الغاز المصدر انطلاقا من الأراضي الإسبانية إلى المغرب لا ينبع من مصادر جزائرية، بل يتم الحصول عليه من السوق الدولية، مع وجود نظام شهادات يضمن ذلك

وفي تطور لافت في مشهد الطاقة الإقليمي، أصبح المغرب الوجهة الأولى لواردات الغاز الطبيعي الإسباني، متجاوزًا بذلك فرنسا ودولًا أوروبية أخرى، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن وكالة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية الإسبانية (Cores). وتشير الإحصاءات إلى أن المغرب استورد 9,703 جيجاواط/ساعة من الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز المغرب-أوروبا (GME) خلال عام 2024، متفوقًا على فرنسا التي استوردت 9,362 جيجاواط/ساعة، فيما جاءت البرتغال في مرتبة أدنى باستيراد 4,056 جيجاواط/ساعة فقط.

هذا التحول يعكس تزايد الاعتماد المغربي على الغاز الإسباني، عقب قرار الجزائر السيادي قطع امدادات الغاز عن المغرب

و أعادت إسبانيا تفعيل أنبوب الغاز المغرب-أوروبا بتدفق عكسي لتصدير الغاز إلى المغرب، بعد توقف الأنبوب في نوفمبر 2021 مع استمرار العقوبات الاقتصادية الجزائرية ضد نظام المخزن المغربي .

وقد أدت التوترات السياسية بين الرباط والجزائر، لا إلى إنهاء الجزائر عقد تصدير الغاز عبر المغرب إلى إسبانيا، مما دفع المغرب للبحث عن بدائل عبر الشراكة مع إسبانيا.

وفقًا لتقارير إسبانية، شهدت صادرات الغاز إلى المغرب زيادة مذهلة بنسبة 155 ضعفًا مقارنة بيونيو 2022، حيث ارتفعت الحصة المغربية من إجمالي صادرات الغاز الإسبانية من 0.1% إلى 18.5% بحلول يونيو 2024.

هذا الارتفاع يعكس استراتيجية المغرب لتفادي أزمة طاقة محتملة، مستفيدًا من البنية التحتية الإسبانية المتطورة لإعادة تسييل الغاز الطبيعي المسال (LNG) ونقله عبر الأنابيب إلى الأراضي المغربية.

وقبل سنوات حذرت الجزائر بلغة واضحة إسبانيا من إعادة تصدير أي غاز جزائري إلى المغرب، مهددة بقطع إمداداتها التي تشكل نحو 30.8% من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز في يوليو 2024 ، ومع ذلك، أكدت السلطات الإسبانية مرارًا أن الغاز المصدر إلى المغرب لا ينبع من مصادر جزائرية، بل يتم الحصول عليه من السوق الدولية، مع وجود نظام شهادات يضمن ذلك.

في المقابل، شهدت صادرات إسبانيا الغازية إلى دول أوروبية مثل إيطاليا انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت حصة خط الأنابيب بين برشلونة وليفورنو من 18.4% في 2023 إلى 4.4% بحلول يونيو 2024. ويعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى تحسن إمدادات إيطاليا من الجزائر مباشرة، بالإضافة إلى توترات سياسية محتملة بين الحكومتين الإسبانية والإيطالية.