بوابة الجزائر الإخبارية : أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون,اليوم الأربعاء, على مراسم تسلم اعتماد ستة سفراء جدد لكل من دوقية لوكسمبورغ, وجمهوريات بوتسوانا, طاجاكستان, جورجيا, بيلاروس, و مالطا.
ويتعلق الأمر بكل من سفير جمهورية بوتسوانا, تابلولو ألفريد بوانغ, سفير دوقية لوكسمبورغ, كريستيان مولر, سفير جمهورية طاجاكستان, أكرم كريمي, سفير جورجيا, أرشيل كلانديا, سفير جمهورية بيلاروس, يفغيني سوبولفسكي, وسفير جمهورية مالطا, كريستيان زاميت.
بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الصناعة الصيدلانية الجزائرية تعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية، في خطوة جديدة نحو تنويع الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات، وفتح آفاق تجارية أمام المنتجات الجزائرية.
أعلن مجمع صيدال، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، عن تصدير شحنة من الأدوية المصنعة في الجزائر نحو جمهورية جيبوتي، تضم عدة أصناف علاجية، من بينها المضادات الحيوية، ومسكنات الألم، وأدوية أمراض القلب والسكري.
وتُمثل هذه الشحنة الدفعة الأولى من طلبية مهمة تقدّمت بها جمهورية جيبوتي، ما يعكس الثقة في جودة المنتجات الصيدلانية الجزائرية، ويفتح المجال أمام توسيع المبادلات التجارية وتعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.
تكتسي هذه العملية أهمية اقتصادية تتجاوز تصدير الأدوية، إذ تندرج ضمن مساعي الجزائر لتعزيز صادراتها خارج المحروقات، من خلال تطوير قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة، وفي مقدمتها الصناعة الصيدلانية.
كما تعكس توجه مجمع صيدال نحو استغلال الفرص التي تتيحها الأسواق الإفريقية، بما يسمح بتوسيع قاعدة زبائنه الدوليين وتعزيز تنافسية الدواء الجزائري.
يمثل التوسع في الأسواق الإفريقية فرصة أمام المؤسسات الصيدلانية الجزائرية لزيادة حجم صادراتها، وتنويع وجهاتها التجارية، وتطوير شراكات طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، يسعى مجمع صيدال إلى ترسيخ موقعه فاعلًا صناعيًا على المستوى القاري، من خلال تعزيز نشاطه التصديري والاستجابة لاحتياجات الأسواق الخارجية.
وتؤكد هذه الخطوة أن الصناعة الصيدلانية يمكن أن تؤدي دورًا متناميًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحويل القدرات الإنتاجية المحلية إلى فرص تصديرية، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على عائدات المحروقات.
بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وسلطنة عُمان نحو تعزيز تعاونهما الاقتصادي، من خلال بحث فرص إطلاق مشاريع استثمارية جديدة وتوسيع الاستثمارات العُمانية القائمة، في قطاعات حيوية تشمل الصناعة والزراعة الصحراوية والطاقات المتجددة والنقل والرقمنة.
وفي هذا الإطار، استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بمقر الوكالة، سفير سلطنة عُمان لدى الجزائر، سيف بن ناصر بن راشد البداعي، في لقاء خُصص لبحث آفاق تطوير الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
تركزت المحادثات على توسيع حضور الاستثمارات العُمانية في السوق الجزائرية، مع إعطاء أهمية خاصة للقطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو وفرص للتكامل الاقتصادي.
وشملت المجالات المطروحة للاستثمار الصناعات التحويلية، والنقل والخدمات المرتبطة به، والزراعات الصحراوية، والطاقات المتجددة، إلى جانب الرقمنة.
وتكتسب هذه القطاعات أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الجزائري، بالنظر إلى دورها المحتمل في تنويع النشاط الاقتصادي، وتطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات.
كما تتيح الاستثمارات في الصناعات التحويلية والزراعة فرصاً لتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، في حين يمكن لمشاريع الطاقات المتجددة والرقمنة أن تدعم تحديث البنية الاقتصادية وتحسين تنافسية المؤسسات.
وخلال اللقاء، أكد عمر ركاش حرص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على توفير المرافقة اللازمة للمستثمرين العُمانيين، سواء فيما يتعلق بالمشاريع التي شرعوا في تجسيدها أو الاستثمارات الجديدة المرتقب إطلاقها.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ومساعدتها على دخول مرحلة الاستغلال الفعلي، بما يسمح بتحويل الفرص الاستثمارية إلى نشاط اقتصادي منتج.
ويعكس هذا التوجه أهمية الانتقال من مرحلة استقطاب المستثمرين إلى مرحلة التجسيد الميداني للمشاريع، باعتبارها الخطوة الأساسية لتحقيق آثار اقتصادية ملموسة، من حيث خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج وتطوير النشاط الصناعي.
من جانبه، أعرب السفير العُماني عن اهتمام بلاده بتوسيع استثماراتها في الجزائر، مؤكداً تطلع المستثمرين العُمانيين إلى استكشاف الفرص المتاحة وإقامة مشاريع جديدة في القطاعات الواعدة.
ويفتح هذا الاهتمام المجال أمام تطوير شراكات اقتصادية تستفيد من الإمكانات الاستثمارية الجزائرية والخبرات ورؤوس الأموال العُمانية، بما يعزز فرص التعاون طويل الأمد بين البلدين.
اقتصادياً، تبرز أهمية هذه المباحثات في تنوع القطاعات المستهدفة، خاصة الصناعات التحويلية والزراعة الصحراوية والطاقات المتجددة، وهي مجالات يمكن أن تسهم في دعم استراتيجية الجزائر لتنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على عائدات المحروقات.
كما أن استقطاب استثمارات عربية جديدة من شأنه توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين للجزائر وفتح آفاق إضافية لنقل الخبرات وتطوير المشاريع الإنتاجية.
بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، الفريق أول ساليفو مودي وزير الدفاع النيجري،الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.وذلك وفقا لما أوردته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.
استُهلت مراسم الاستقبال بتحية العلم الوطني، والاستماع إلى النشيدين الوطنيين وتقديم التشريفات العسكرية للفريق أول ساليفو مودي من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.
خلال هذا اللقاء، الذي حضره الفريق قائد القوات البرية وقائدا الدرك الوطني والقوات الجوية ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني ورؤساء دوائر ومديرون من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب أعضاء الوفد النيجري، حيث، ألقى الفريق أول السعيد شنڤريحة كلمة رحب في مستهلها بوزير الدفاع النيجري والوفد المرافق له، مؤكدا على استعداد الجزائر لتعزيز التعاون العسكري الثنائي:
وقال شنقريحة “بداية، يطيب لي أن أرحب بكم، مجددا بالجزائر، بمناسبة هذه الزيارة التي تأتي في سياق الزيارة الأخيرة التي قمتم بها قبل أيام قليلة، مما يعكس بحق إرادتنا المشتركة لتعزيز مسارات التعاون العسكري الثنائي، ورفع التحديات المطروحة ومجابهتها بالفعالية والالتزام المطلوبين.
وأضاف الفريق أول”كما أود التأكيد لكم على استعدادنا في الجيش الوطني الشعبي لدراسة أي مقترح نيجري، من شأنه تعزيز التعاون العسكري والأمني، خدمة لمصالح بلدينا العليا، وبما يتوافق والإرادة القوية لقائدي البلدين الشقيقين”.
من جهته، أشاد وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر بمستوى التنسيق متعدد الأبعاد بين جيشي البلدين الشقيقين.
في ختام اللقاء، وقع الطرفان على بروتوكول اتفاق في مجال التعاون العسكري.
بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي عن نتائج مهمة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أكتوبر 2026، في عمليات شملت مختلف أنحاء التراب الوطني.
وتبرز الأرقام المعلنة حجم العمليات الأمنية التي تنفذها وحدات الجيش الوطني الشعبي، خصوصًا على مستوى المناطق الحدودية، حيث تتواصل جهود التصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات والتنقيب غير المشروع عن الذهب وتهريب الوقود، إلى جانب مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود الوطنية.
شكّلت مكافحة الاتجار بالمخدرات إحدى أبرز نتائج الحصيلة الأسبوعية، بعدما تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، من توقيف 51 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 2.96 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
كما أسفرت العمليات المنفذة عبر مختلف النواحي العسكرية عن ضبط 2 مليون و133 ألفًا و825 قرصًا مهلوسًا، إلى جانب كيلوغرام واحد من مادة الكوكايين.
وتعكس هذه الكميات أهمية الجهود المبذولة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالنظر إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية والصحية التي ترتبط بانتشار هذه المواد.
كما تؤكد النتائج أهمية الرقابة على المسالك الحدودية ومواصلة العمليات الميدانية الرامية إلى اعتراض شحنات المخدرات قبل وصولها إلى الأسواق الداخلية.
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة بالمناطق الجنوبية، أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي 137 شخصًا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام، على خلفية عمليات مرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب.
وأسفرت التدخلات عن حجز 22 مركبة و196 مولدًا كهربائيًا و90 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات أخرى تُستعمل في أنشطة التنقيب غير القانوني.
وتكتسي هذه العمليات أهمية اقتصادية إلى جانب أبعادها الأمنية، باعتبار أن الاستغلال غير المشروع للموارد المعدنية يمثل نشاطًا خارج الأطر القانونية المنظمة للقطاع، وقد يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية دون تحقيق العوائد الاقتصادية والجبائية المنتظرة للدولة.
كما تندرج مكافحة هذه الأنشطة ضمن الجهود الرامية إلى حماية الثروات الوطنية وتعزيز الرقابة على استغلال الموارد المنجمية، خصوصًا في المناطق الصحراوية الغنية بالإمكانات المعدنية.
وفي عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، تمكنت وحدات الجيش من توقيف 9 أشخاص آخرين، مع ضبط 3 مسدسات رشاشة وبندقيتي صيد، إلى جانب 51 ألفًا و150 لترًا من الوقود.
وتبرز هذه المحجوزات استمرار التصدي للأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالتهريب، لا سيما في المناطق الحدودية التي تشهد محاولات لاستغلال الفوارق السعرية وحركة المبادلات غير القانونية.
ويمثل تهريب الوقود تحديًا اقتصاديًا وأمنيًا، بالنظر إلى ارتباطه بتسرب مواد طاقوية من السوق الوطنية نحو قنوات غير رسمية، وما قد ينجر عنه من خسائر اقتصادية واختلالات في توزيع الموارد.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
كما أسفرت عملية تمشيط وبحث بالناحية العسكرية السادسة عن استرجاع 3 مسدسات رشاشة و4 مخازن ذخيرة و200 طلقة من مختلف العيارات.
وتندرج هذه العمليات ضمن الجهود المتواصلة الرامية إلى تفكيك شبكات الدعم اللوجستي للجماعات الإرهابية، ومواصلة البحث عن الأسلحة والذخائر التي قد تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار.
وعلى صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة لـ231 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع قبالة السواحل الوطنية.
وفي السياق نفسه، أوقفت المصالح المختصة 412 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
وتعكس هذه العمليات استمرار الجهود الأمنية لمواجهة الهجرة غير النظامية، سواء عبر المسارات البحرية أو البرية، في ظل التحديات التي تطرحها شبكات تهريب المهاجرين والمخاطر المرتبطة برحلات العبور غير الآمنة.
تُظهر الحصيلة العملياتية للأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أكتوبر 2026 تعدد التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية، من مكافحة الإرهاب والمخدرات إلى التصدي للتهريب والتنقيب غير المشروع والهجرة غير النظامية.
ولا تقتصر أهمية هذه العمليات على بعدها الأمني، بل تمتد إلى حماية الموارد الاقتصادية الوطنية، خصوصًا من خلال مكافحة تهريب الوقود والاستغلال غير القانوني للثروات المعدنية.
وتؤكد الحصيلة استمرار الجيش الوطني الشعبي في تنفيذ عمليات ميدانية عبر مختلف النواحي العسكرية، بهدف تعزيز أمن الحدود وحماية الممتلكات والموارد الوطنية والتصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة.
بوابة الجزائر الإخبارية: من محطات الطاقة الشمسية إلى تعزيز إنتاج الكهرباء في الجنوب وتحديث شبكات النقل، تستعد الجزائر لتنفيذ برنامج استثماري خلال عام 2027، في خطوة تتجاوز تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي نحو دعم النشاط الصناعي وتحسين إدارة الموارد الطاقوية.
وفي هذا السياق، تبرز خطة مجمع سونلغاز لاستثمار نحو 624 مليار دينار جزائري، ما يعادل 4.64 مليار دولار، خلال عام 2027، باعتبارها فرصة لإعادة النظر في الدور الاقتصادي لقطاع الكهرباء، الذي يمكن أن تتجاوز مساهمته تلبية الاستهلاك المحلي إلى دعم التوازنات الطاقوية والمالية للبلاد.
لكن القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات لن تتحدد بحجم الأموال المرصودة أو عدد المحطات المنجزة فحسب، بل بقدرتها على تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية، وتقليل استهلاك الغاز في إنتاج الطاقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة.
يتصدر البرنامج استكمال محطات الطاقة الشمسية المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المشروع الوطني لتطوير الطاقات المتجددة. وتبلغ القدرة المقرر دخولها الخدمة 2440 ميغاواط ذروة، ضمن برنامج أوسع يستهدف إنتاج 3200 ميغاواط ذروة، من خلال 21 محطة موزعة على 14 ولاية. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد النسبي على الغاز الطبيعي. و هذا من شأنه أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء الشمسية في تخفيض كميات الغاز المستخدمة في محطات التوليد التقليدية، ما يتيح مرونة أكبر في توجيه الموارد الغازية نحو الاستخدام الصناعي أو التصدير.
يتضمن البرنامج دخول أجزاء جديدة من محطات توليد الكهرباء في الجلفة وأوماش 3 ومستغانم حيز الخدمة خلال عام 2027. ومن المنتظر أن تضيف هذه المشروعات قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 1378 ميغاواط، بما يعزز إمكانات المنظومة الكهربائية الوطنية. وتأتي هذه الإضافات في وقت يتواصل فيه نمو الطلب على الكهرباء، خصوصًا خلال أشهر الصيف. مما سيضمن دعم استقرار الإمدادات الكهربائية وتوفير قدرات إضافية يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الصناعية والمناطق التي تشهد توسعًا اقتصاديًا.
يشمل البرنامج الشروع في إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في ولايتي تبسة وأدرار. ويعكس اختيار هاتين الولايتين أهمية توسيع البنية التحتية الكهربائية خارج المراكز التقليدية للإنتاج والاستهلاك. كما يمكن لهذه المشروعات أن تدعم الاحتياجات المستقبلية للأنشطة الاقتصادية المحلية و تعزيز جاذبية المناطق المستفيدة للاستثمارات الصناعية والخدماتية، وتوفير أحد المتطلبات الأساسية لإنشاء وحدات إنتاجية جديدة.
تستعد الجزائر كذلك لإنجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء في ولاية تمنراست، بقدرة إنتاجية تبلغ 136 ميغاواط. ويكتسب المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للولاية واحتياجاتها المرتبطة بتطوير البنية التحتية. وهذا من شأن تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء في المنطقة تحسين موثوقية الإمدادات ومواكبة الطلب المستقبلي و دعم الأنشطة الاقتصادية في الجنوب، وتحسين الظروف الضرورية لتطوير المشروعات الاستثمارية والخدمات الأساسية.
يتعلق المشروع الخامس بتطوير خط لنقل الكهرباء في شرق البلاد، من خلال رفع مستوى الجهد من 90 إلى 220 كيلوفولت، على امتداد 130 كيلومترًا.ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات نقل الكهرباء وتحسين أداء الشبكة في المناطق المعنية.وتبرز أهمية هذه الاستثمارات في أن زيادة إنتاج الكهرباء يجب أن تترافق مع تطوير شبكات قادرة على نقلها بكفاءة إلى مناطق الاستهلاك.
رغم أن البرنامج يستهدف بصورة مباشرة تطوير المنظومة الكهربائية، فإن انعكاساته المحتملة تمتد إلى عدد من القطاعات الاقتصادية. فالكهرباء ليست مجرد خدمة أساسية، بل تمثل أحد المدخلات الرئيسية للإنتاج الصناعي، وعاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار. فكلما تحسنت موثوقية الإمدادات وتوافرت قدرات إنتاجية كافية، ازدادت قدرة الاقتصاد على استيعاب أنشطة صناعية وخدماتية جديدة. وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تسعى إلى توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنويع مصادر النمو خارج قطاع المحروقات.
تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد أبرز الجوانب الاقتصادية في البرنامج الاستثماري. فالجزائر تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وهو ما يجعل ارتفاع الاستهلاك المحلي عاملًا مؤثرًا في حجم الموارد الغازية المتاحة للاستخدامات الأخرى. ومن هذا المنطلق، فإن زيادة مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء قد تساعد على تقليص استهلاك الغاز في محطات التوليد التقليدية. وقد يتيح ذلك، في ظروف إنتاج وتسويق ملائمة، توجيه كميات إضافية من الغاز إلى الأسواق الخارجية، أو استخدامها في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. غير أن تحقيق هذه المكاسب يتوقف على حجم الإنتاج الفعلي من المحطات الشمسية، وطبيعة تشغيل المنظومة الكهربائية، وقدرة قطاع الغاز على الاستفادة من الكميات التي يمكن توفيرها.
وبالتالي، يمكن النظر إلى التوسع في الطاقة الشمسية باعتباره جزءًا من سياسة اقتصادية أوسع لتعظيم القيمة المستخرجة من الموارد الطاقوية الوطنية.
بوابة الجزائر الإخبارية: سبعة قطاعات اقتصادية وزيارة رسمية تمتد يومين، يتصدر دوافعها المعلنة شراء الغاز الجزائري؛ بهذه الأجندة يستعد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، لزيارة الجزائر يومي 26 و27 أكتوبر 2026، برفقة نائبه الأول ووزير الصناعة والتجارة، كاريل هافليتشيك، ووفد من الشركات ورجال الأعمال، لبحث فرص التعاون في الطاقة والتكنولوجيا والتجهيزات الصناعية.
وبحسب إعلان الغرفة التجارية التشيكية، يشمل برنامج البعثة منتدى أعمال بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة، ومحادثات مباشرة بين المؤسسات، واجتماع عمل مع قيادة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وتجمع الزيارة بين المحادثات الحكومية والاتصالات التجارية، بما يتيح مناقشة احتياجات السوق ومشاريع التعاون مع الجهات المعنية بتنفيذها.
يحضر الغاز ضمن الدوافع المباشرة للتحرك التشيكي نحو الجزائر. فقد نقلت وكالة الأنباء التشيكية «ČTK»، في 23 جوان 2026، عن بابيش إعلانه الاستعداد لزيارة الجزائر بهدف شراء الغاز، خلال اجتماع للدبلوماسية الاقتصادية والعلمية في براغ.
وربط رئيس الوزراء التشيكي توجه حكومته بسياسة اقتصادية عملية، داعيًا الدبلوماسيين إلى تطوير العلاقات الشخصية وفتح فرص تجارية أمام المؤسسات. ويمنح هذا التصريح ملف الإمدادات الطاقوية وزنًا خاصًا في قراءة الزيارة المرتقبة، إلى جانب القطاعات الصناعية الواردة في برنامج البعثة.
وتأتي المحادثات على أرضية تعاون غازي سبق اختباره تجاريًا، إذ دخلت سوناطراك السوق التشيكية عبر التعاقد مع مجموعة «ČEZ»، ما يوفر للطرفين تجربة سابقة يمكن الاستناد إليها عند بحث احتياجات التوريد المستقبلية.
في أكتوبر 2024، بدأت إمدادات الغاز الجزائري إلى «ČEZ»، عقب مفاوضات استمرت عامين. وأوضحت المجموعة، عند إعلان الاتفاق، أن الكميات السنوية المتعاقد عليها تعادل استهلاك نحو 100 ألف أسرة، وتمثل قرابة 2% من الاستهلاك السنوي للغاز في التشيك.
وحددت الشركة مسار التوريد انطلاقًا من الجزائر عبر تونس، ثم الأنبوب البحري نحو إيطاليا، وصولًا إلى السوق الأوروبية والتشيكية. كما أكدت أن شراء الغاز يتم لحسابها الخاص، دون مساهمة مالية من الدولة التشيكية في الصفقة.
وفي 16 أكتوبر 2025، أعلنت سوناطراك تمديد عقد البيع والشراء لمدة سنة إضافية، ابتداءً من الأول من أكتوبر من السنة نفسها. وأكدت «ČEZ» لاحقًا أن التعاون أثبت نجاحه، وأن الإمدادات المشمولة بالعقد تستطيع تغطية أكثر من 2% من الاستهلاك السنوي للبلاد. وهذه مؤشرات تخص الاتفاق المعلن آنذاك، ولا تمثل كميات إضافية مرتبطة بزيارة أكتوبر 2026.
وتكمن أهمية هذا المسار بالنسبة إلى الجزائر في الوصول إلى مشترٍ من أوروبا الوسطى عبر شبكة الأنابيب المتصلة بإيطاليا. أما بالنسبة إلى براغ، فيضيف التعاون مصدرًا ومسارًا للإمداد، وهو ما اعتبرته «ČEZ» عنصرًا لتعزيز أمن الطاقة وتقليل التأثر باضطرابات التوريد من جهات أخرى.
حددت الغرفة التجارية التشيكية سبعة مجالات تستهدفها البعثة: الطاقة، والنقل والتنقل الذكي، والصحة، والاقتصاد الدائري، وتكنولوجيات المناجم، والصناعات الدفاعية والطيران، والتكنولوجيات الزراعية.
وتكشف هذه القائمة عن اهتمام يمتد إلى تجهيزات الإنتاج والخدمات التقنية. ففي المناجم، يركز الإعلان على التكنولوجيا المرتبطة بالنشاط المنجمي؛ وفي الفلاحة، يستهدف الحلول والتقنيات الزراعية؛ بينما يفتح إدراج النقل الذكي والاقتصاد الدائري مجالًا لمناقشة تحديث الخدمات وكفاءة استخدام الموارد.
اقتصاديًا، تتيح هذه التركيبة بحث أكثر من صيغة للتعاون، من توريد المعدات والصيانة إلى التكوين والشراكات الصناعية. غير أن اختيار التصنيع المحلي أو نقل التكنولوجيا أو المناولة سيعتمد على المشاريع التي تعرضها المؤسسات وشروط الاتفاق عليها، إذ لا يتضمن الإعلان المنشور التزامات محددة في هذه المجالات.
وتعزز مرافقة وزير الصناعة والتجارة للوفد إمكانية مناقشة المسائل التي تتجاوز التفاوض بين الشركات، خصوصًا متطلبات دخول السوق وتيسير التعاون بين الهيئات الاقتصادية. وتتولى الغرفة التجارية التشيكية تنظيم المهمة بالتعاون مع لجنتها المعنية بالجزائر والسفارة التشيكية، وبدعم من برنامج الدبلوماسية الاقتصادية.
يمنح برنامج اللقاءات المباشرة بين المؤسسات أهمية عملية للمنتدى المرتقب، إذ يسمح بمقارنة عروض الشركات التشيكية باحتياجات الشركاء الجزائريين، ومناقشة المواصفات والكلفة والصيانة والتمويل قبل الانتقال إلى التعاقد.
كما يوفر الاجتماع المبرمج مع قيادة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قناة لتحديد الشركاء المناسبين وتوجيه الاتصالات نحو القطاعات المعنية. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في الأنشطة التي تتطلب حضورًا محليًا وخدمات مستمرة بعد بيع المعدات، مثل التجهيزات المنجمية والزراعية والصحية.
ومن المنظور الجزائري، تتمثل القيمة الاقتصادية المحتملة لهذه اللقاءات في مدى قدرتها على توسيع المحتوى المحلي للمشاريع: مشاركة المؤسسات الجزائرية في التركيب والصيانة، وتكوين الكفاءات، وتطوير التوريد المحلي حيث تسمح الجدوى الصناعية بذلك. وهي معايير يمكن أن تحول الاهتمام التجاري إلى نشاط منتج داخل البلاد.
تجمع الزيارة المرتقبة بين مصلحتين واضحتين: اهتمام تشيكي معلن بشراء الغاز، وبحث الشركات عن فرص في السوق الجزائرية. ويتيح تزامن الملفين توسيع المحادثات الاقتصادية، دون أن يعني وجود مقايضة أو اتفاق يربط إمدادات الطاقة بمنح مشاريع صناعية.
ولم يتضمن إعلان البعثة أو تصريح بابيش المشار إليه حجمًا جديدًا لمشتريات الغاز، أو قيمة للاستثمارات المرتقبة، أو عددًا نهائيًا للشركات المشاركة. لذلك، ستتحدد النتائج الاقتصادية للزيارة بما يُعلن خلالها من عقود وجداول تنفيذ وترتيبات تمويل.
وبالنسبة إلى الجزائر، سيكون المؤشر الأهم هو الجمع بين تعزيز منافذ تسويق الغاز في أوروبا الوسطى واستقطاب تعاون صناعي يضيف قدرات إنتاجية وخدمات تقنية محلية. أما برنامج يومي 26 و27 أكتوبر، فيوفر الإطار الحكومي والتجاري لبحث هذين المسارين.
بوابة الجزائر الإخبارية : صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يضبط اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، ملزمًا إياها بتطبيق البرامج الوطنية والتدريس باللغة العربية في جميع المواد والمستويات، مع استثناء مواد اللغات الأجنبية.
دخل تنظيم المدارس الخاصة في الجزائر مرحلة جديدة، عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-310 في العدد 71 من الجريدة الرسمية، والذي وضع ضوابط جديدة تحكم البرامج التعليمية ولغة التدريس وشروط اعتماد المؤسسات التربوية الخاصة، في خطوة تعيد التأكيد على خضوع هذا القطاع للمرجعية التعليمية الوطنية.
ويُلزم النص المؤسسات المعنية بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية التي تقررها وزارة التربية الوطنية دون سواها، مع منع تدريس البرامج الأجنبية، كما ينص على اعتماد اللغة العربية بصفة إلزامية في جميع المواد والمستويات التعليمية، باستثناء مواد اللغات الأجنبية.
وبموجب هذه الأحكام، لا يقتصر الأمر على تنظيم الجانب الإداري للمدارس الخاصة، بل يمتد إلى تحديد المرجعية البيداغوجية التي ينبغي أن تستند إليها في تقديم الدروس والمحتويات التعليمية، بما يجعل البرامج الوطنية ولغة التدريس ضمن الالتزامات الأساسية للمؤسسات المعنية .
المرسوم لا يعني إلغاء تدريس اللغات الأجنبية
ومن النقاط التي تستدعي التوضيح أن إلزامية التدريس بالعربية لا تعني منع تدريس الفرنسية أو غيرها من اللغات الأجنبية بوصفها مواد تعليمية، إذ يستثني المرسوم صراحةً مواد اللغات الأجنبية من حكم التدريس بالعربية.
وفي المقابل، فإن منع البرامج الأجنبية يعني أن المؤسسات التربوية الخاصة لا يمكنها اعتماد مناهج تعليمية أجنبية بدل البرامج الوطنية المقررة من وزارة التربية الوطنية. وعليه، يجب التمييز بين تدريس لغة أجنبية ضمن البرنامج التعليمي الوطني، وبين اعتماد برنامج أجنبي متكامل بدل المنهاج الوطني.
شروط جديدة لتنظيم المدارس الخاصة
ولا تتوقف أحكام المرسوم عند البرامج ولغة التدريس، بل تشمل كذلك شروط اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وكيفيات تسييرها ومراقبتها، مع إخضاع نشاطها لدفتر شروط يحدد الالتزامات التربوية والإدارية الواجب احترامها.
كما يتيح النص إضافة أنشطة تربوية وبيداغوجية ترمي إلى تحقيق أهداف التربية والتعليم، على أن تكون هذه الأنشطة اختيارية بالنسبة إلى التلاميذ، وفق ما أورده التلفزيون الجزائري في عرضه لأحكام المرسوم.
وفي الجانب المالي، أقر المرسوم التزامات تتعلق بعلاقة المؤسسة بأولياء التلاميذ، إذ يتعين على المدارس الخاصة إبرام عقد للتمدرس يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما، وطبيعة الخدمات المقدمة، ونظام التمدرس، إلى جانب مستحقات الدراسة وكيفيات تسوية النزاعات.
كما يلزم المؤسسات بالإعلان عن مستحقات التمدرس الخاصة بكل مرحلة تعليمية قبل ثلاثة أشهر من بداية كل دخول مدرسي، بما يتيح للأولياء الاطلاع مسبقًا على التكاليف المرتبطة بتمدرس أبنائهم.
رقابة أوسع على المؤسسات التربوية الخاصة
ويعزز المرسوم الإطار التنظيمي الذي تعمل ضمنه المدارس الخاصة، من خلال ربط اعتمادها بشروط محددة وإخضاعها للرقابة الإدارية والبيداغوجية، إلى جانب ضوابط تتعلق بتسيير المؤسسة وضمان استمرارية الخدمات التربوية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تنظيم العلاقة بين المؤسسات التربوية الخاصة والمنظومة التعليمية الوطنية، بما يحدد بصورة أوضح البرامج المعتمدة ولغة التدريس والالتزامات المترتبة على المؤسسات تجاه التلاميذ وأوليائهم.
وبين إلزامية البرامج الوطنية واعتماد العربية لغةً للتدريس، يبرز المرسوم التنفيذي رقم 26-310 بوصفه إطارًا تنظيميًا جديدًا للمدارس الخاصة في الجزائر، مع الإبقاء على تدريس اللغات الأجنبية ضمن المواد المخصصة لها، وعدم الخلط بين تعلّم هذه اللغات واعتماد مناهج تعليمية أجنبية بديلة عن البرامج الوطنية.
بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الثلاثاء ، عن الإطلاق الرسمي لميزة «الحسابات الخاضعة للإشراف» للأطفال والمراهقين في الجزائر على منصة يوتيوب، ما يتيح للأولياء أدوات إضافية للتحكم في المحتوى الذي يشاهده أبناؤهم وتنظيم وقت استخدامهم للمنصة.
هذا و تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حماية الناشئة في الفضاء الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، في ظل تزايد أهمية مرافقة الأطفال والمراهقين في تعاملهم مع المحتوى الرقمي.
ماذا تتيح الميزة الجديدة للأولياء؟
تسمح الخاصية، المدمجة في تطبيق يوتيوب والمتاحة عبر «مركز العائلة»، بضبط تجربة المشاهدة وفق الفئة العمرية ومستوى نضج الطفل، من خلال إعدادات محتوى متدرجة، مع إمكانية حظر قنوات محددة واختيار المحتوى الذي يمكن للأطفال الوصول إليه.
كما تمنح الأولياء إمكانية تحديد مدة يومية لتصفح مقاطع «شورتس» القصيرة، مع خيار إيقاف التصفح عبر هذه الميزة كليًا، وهو إجراء يتيح تنظيم وقت الشاشة والحد من الاستغراق في مشاهدة الفيديوهات المتتابعة، خصوصًا خلال فترات الدراسة والامتحانات.
وتشمل أدوات الرفاه الرقمي أيضًا تذكيرات بأخذ فترات استراحة واحترام وقت النوم، إلى جانب خيارات لتعطيل التشغيل التلقائي، بما يساعد على تنظيم تجربة الاستخدام بدل تركها مفتوحة دون حدود زمنية واضحة.
ماذا يمكن للأولياء معرفته عن نشاط أبنائهم؟
ولا تقتصر الرقابة الأبوية على اختيار المحتوى، إذ تتيح الحسابات المرتبطة للأولياء الاطلاع على جوانب من نشاط المراهقين على المنصة، عبر الدخول إلى تطبيق يوتيوب باستخدام حسابهم المرتبط بحساب الطفل أو المراهق، ثم الانتقال إلى الإعدادات واختيار «مركز العائلة»، حيث يمكنهم إدارة الملفات الخاضعة للإشراف وتعديل إعدادات المحتوى ووقت المشاهدة
حيث توفر إعدادات الحسابات الخاضعة للإشراف كذلك قيودًا على بعض الوظائف، مثل نشر المحتوى والتعليقات، بحسب نوع الحساب وإعداداته. وأوضحت الوزارة أن إجراءات الحماية تشمل أيضًا إيقاف الإعلانات الموجّهة والتشغيل التلقائي ضمن التدابير المعلنة للمستخدمين دون 18 سنة.
وتتيح المنصة أيضًا إدارة إعدادات حساب الطفل عبر تطبيق «Google Family Link»، من خلال اختيار حساب الطفل ثم الانتقال إلى قيود المحتوى وإعدادات يوتيوب.
وتتوفر الحسابات الخاضعة للإشراف في الجزائر على الهواتف والحواسيب وأجهزة التلفزيون الذكية المؤهلة، وفق صفحة المساعدة الرسمية ليوتيوب.
هل تكفي الرقابة التقنية لحماية الأطفال؟
ورغم ما توفره هذه الأدوات من إمكانات للحد من التعرض للمحتوى غير الملائم وتنظيم وقت الشاشة، فإن فعاليتها تظل مرتبطة بمدى استخدام الأولياء لها ومتابعتهم المستمرة لتجربة أبنائهم الرقمية.
وفي هذا السياق، دعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الأولياء إلى الاطلاع على هذه الأدوات وتفعيلها ومرافقة أبنائهم أثناء استخدام المنصات الرقمية، مؤكدة أن الرقابة الأبوية الواعية والحوار داخل الأسرة يظلان أساسًا لتجربة رقمية آمنة ومفيدة.
وبذلك، تتيح الميزة الجديدة للأسر الجزائرية خيارات إضافية لإدارة استخدام يوتيوب، مع التأكيد أن أدوات الرقابة لا تعوّض التوجيه الأسري والحوار المستمر حول الاستخدام المسؤول للإنترنت.
بوابة الجزائر الإخبارية : أجرى اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية .
وجاء في بيان قصر المرادية: “أجرى اليوم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية, تم بموجبها تحويل:
بوابة الجزائر الإخبارية : أكد عبد الجليل بن رابح، الوزير المفوض ونائب السفير بسفارة الجمهورية التونسية، في حوار مع «بوابة الجزائر»، أن العلاقات التونسية الجزائرية تستند إلى إرث تاريخي عميق من النضال المشترك والروابط الأخوية ووحدة المصير، مشدداً على أن التنسيق السياسي والأمني المستمر بين البلدين يعكس إرادة قيادتيهما في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وأوضح بن رابح أن تونس والجزائر تتقاسمان رؤية تقوم على احترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية، سواء في معالجة الأزمة الليبية أو في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، لافتاً إلى أن تنمية المناطق الحدودية وتوسيع الشراكات الاقتصادية والصناعية والطاقوية تمثل ركائز أساسية لتعزيز التكامل بين البلدين.
كما شدد على أن الشراكات الدولية لا تعني التنازل عن السيادة الوطنية، محذراً من مخاطر التلاعب بالرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وداعياً إلى تعزيز الوعي الرقمي وحماية المجتمعات من محاولات إثارة الكراهية وضرب الاستقرار.
وفي حديثه عن طبيعة العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق السياسي بين الجزائر وتونس، أكد عبد الجليل بن رابح أن العلاقات بين البلدين تستمد قوتها من تاريخ عريق من الروابط الأخوية والتلاحم والنضال المشترك بين الشعبين الشقيقين.
وأوضح أن هذا المسار التاريخي أسهم في ترسيخ وعي عميق لدى الشعبين وقيادتي البلدين بوحدة المصير وحتمية التعاون والتآزر من أجل بناء الدولتين وتحقيق تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات، فضلاً عن مواجهة التحديات المشتركة.
وأشار الدبلوماسي التونسي إلى أن المرحلة الراهنة تتميز بتواصل سياسي مستمر وتنسيق دائم بين البلدين، وهو ما يعكس حرص قيادتيهما على تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل وجهات النظر بشأن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المحيطين العربي والمتوسطي.
وأضاف أن هذا التنسيق يهدف إلى خدمة مصالح البلدين والشعبين، والحفاظ على المكاسب المشتركة وتعزيز الأمن وسلامة المجتمعات، إلى جانب الإسهام في إرساء نظام دولي وإقليمي أكثر عدلاً واستقراراً وتشاركية.
وفي ما يتعلق بالأمن القومي وحماية الحدود، اعتبر بن رابح أن التعاون الأمني بين تونس والجزائر يمثل أحد أبرز المجالات التي نجحت فيها السلطات المختصة في تحويل الإرادة السياسية المشتركة إلى واقع ملموس.
وأوضح أن التواصل المباشر والمستمر بين الأجهزة الأمنية المختصة في البلدين مكّن من تطوير آليات مواجهة التهديدات القائمة والمحتملة، انطلاقاً من قناعة مشتركة مفادها أن أمن تونس وسلامتها لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن أمن الجزائر واستقرارها، والعكس صحيح.
وأكد أن هذه الرؤية ظلت حاضرة في مختلف اللقاءات والزيارات رفيعة المستوى التي تجمع قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن السلطات التونسية والجزائرية أثبتت قدرتها على التعامل السريع والسلس والناجع مع الملفات الأمنية المطروحة، ونجحت إلى حد كبير في مواجهة التهديدات المرتبطة بمظاهر الجريمة العابرة للحدود.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن القضاء النهائي على هذه التهديدات، بما فيها الهجرة غير النظامية والمخاطر المرتبطة بها، يستوجب تضافر جهود مختلف الدول المعنية
.
وأوضح أن الدبلوماسيتين التونسية والجزائرية تعملان على تكريس هذا التوجه من خلال مقاربة شاملة تتجاوز المعالجة الأمنية البحتة، نحو بناء شراكات دولية وإقليمية متكافئة تستهدف معالجة الأسباب العميقة لهذه الظواهر، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها.
وأشار إلى أن التجارب أثبتت أن شبكات تهريب البشر والاتجار بهم والجرائم المصاحبة لها لا يمكن القضاء عليها بجهود دولة واحدة، بل تتطلب تعاوناً وثيقاً ومتعدد الأطراف بين دول المصدر والعبور والمقصد.
كما شدد على أهمية دور المواطن بوصفه شريكاً أساسياً في حماية الأمن القومي وضمان نجاح الاستراتيجيات الأمنية والتنموية، خاصة في المناطق الحدودية المشتركة.
وبشأن الأزمة الليبية وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي، أكد نائب السفير التونسي أن هذه الأزمة طال أمدها وازدادت تعقيداً وعمقاً بفعل التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن تونس والجزائر تعدان من أكثر الدول تضرراً من استمرارها وما تفرزه من تحديات أمنية وسياسية.
وأوضح أن البلدين من أشد الأطراف حرصاً على التوصل إلى تسوية عاجلة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وتصون مقدراتها وثرواتها.
وأشار إلى أن المقاربتين التونسية والجزائرية تجاه الملف الليبي ترتكزان على رؤية دبلوماسية وأمنية مشتركة ترفض التدخلات الأجنبية وتدعم الحل السياسي الشامل عبر حوار ليبي–ليبي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة.
وفي هذا الإطار، أبرز بن رابح أهمية التنسيق الثلاثي بين تونس والجزائر ومصر في إطار اللجنة الثلاثية، موضحاً أن هذا المسار يهدف أساساً إلى العمل المشترك من أجل ترسيخ هذه المقاربة باعتبارها ضرورة لمنع الانهيار الشامل في ليبيا.
وأضاف أن الدول الثلاث تسعى إلى إقناع مختلف الأطراف المعنية، داخل ليبيا وخارجها، بضرورة تهيئة الظروف الإقليمية والدولية الملائمة لإنهاء الأزمة.
وأكد أن تونس والجزائر ومصر تلتقي مواقفها ومصالحها حول ضرورة حماية وحدة ليبيا وإقامة دولة ليبية في إطار مسار مصالحة ليبية–ليبية.
و تستعد العاصمة الجزائرية مطلع الأسبوع المقبل لاحتضان اجتماع جديد لآلية التشاور الثلاثية بشأن ليبيا بمشاركة. وزارات خارجية تونس و الجزائر ومصر
وفي الشق الاقتصادي، أكد عبد الجليل بن رابح أن الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والشراكة بين تونس والجزائر تظل قوية ومتجددة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن البلدين يمتلكان من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلهما لتحقيق العيش الكريم لشعبيهما، وخدمة مصالحهما المشتركة وبناء دولتين قويتين ومستقرتين وفاعلتين.
وأوضح أن السلطات التونسية والجزائرية عملت خلال السنوات الماضية على تحديد مجالات الاهتمام المشترك ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتفعيل مشاريع التعاون وتجسيد فرص الشراكة المتاحة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتميز حالياً بتنوع مجالاتها وتفاوت مستويات تقدمها، مثمناً التعاون القائم في قطاع الطاقة وحجم المبادلات التجارية في العديد من المواد بين الجانبين.
غير أنه شدد على أهمية مواصلة استكشاف فرص جديدة في قطاعات متعددة، بما يسمح بالارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات تتناسب مع الإرادة السياسية القائمة ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وفي هذا السياق، حدد الدبلوماسي التونسي جملة من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل قاطرة لديناميكية اقتصادية جديدة بين البلدين، وفي مقدمتها الشراكة الصناعية، لا سيما في مجال صناعة السيارات.
وأوضح أن الجزائر تخوض تجربة رائدة في توطين هذه الصناعة، في حين تمكنت تونس من تحقيق نسبة اندماج معتبرة في صناعة مكونات السيارات والطائرات، وهو ما يفتح المجال أمام فرص للتكامل الصناعي.
كما أبرز أهمية توسيع التعاون الفني والاستفادة المتبادلة من خبرات البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة والطاقات المتجددة.
وأشار كذلك إلى الإمكانيات المتاحة في مجال تثمين الموارد الفلاحية والزراعية، وإنجاز مشاريع مشتركة، خاصة في المناطق الحدودية.
وفي ما يتعلق بتنمية المناطق الحدودية والاستثمارات المشتركة، أكد بن رابح أن هذه المناطق ستظل رهاناً أساسياً للسلطات التونسية والجزائرية، ومقياساً حقيقياً لمدى نجاح البلدين في استغلال مواردها وتحقيق شروط نهضتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن المناطق الحدودية اضطلعت تاريخياً بدور محوري في تعزيز التواصل والروابط بين الشعبين، كما تمثل اليوم فضاءً مهماً لتطوير التعاون الثنائي وتحقيق التنمية المحلية.
وأشار إلى أن تحسين ظروف معيشة سكان الشريط الحدودي وتثبيتهم في مناطقهم يمثلان جزءاً أساسياً من المقاربة المشتركة، بما يجعل هذه المناطق صمام أمان في مواجهة الإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود.
وشدد على أن نجاح هذه المقاربة يتطلب الجمع بين البعدين الأمني والتنموي، باعتبارهما عنصرين متلازمين في حماية الاستقرار.
وأوضح أن السلطات التونسية والجزائرية أدركت مبكراً أهمية تنمية المناطق الحدودية، انطلاقاً من قناعة مفادها أن تحسين ظروف عيش السكان وتوفير بدائل اقتصادية حقيقية يحول المواطن من ضحية محتملة لشبكات التهريب أو الجماعات الإرهابية إلى شريك فاعل في حماية الوطن وخط دفاع أول عن أمنه واستقراره.
وفي هذا الإطار، أشار إلى إعادة إحياء وتفعيل لجنة تنمية وترقية المناطق الحدودية، التي تعقد اجتماعات دورية بمشاركة ولاة المناطق الحدودية في البلدين.
وذكّر بأن الاجتماع الأول للجنة، المنعقد في جانفي 2024 برئاسة وزيري داخلية البلدين، أسفر عن وضع تصور تنموي شامل للمناطق الواقعة على امتداد الشريط الحدودي المشترك.
كما تُوج الاجتماع بالتوقيع على خارطة طريق لإنجاز عدد من المشاريع المشتركة، إلى جانب اعتماد توصيات لمتابعة مخرجات اللجنة وتفعيلها.
وفي استعراضه لأبرز المشاريع التي حددها الجانبان ويعملان على استكمال دراستها تمهيداً لتفعيلها، أوضح بن رابح أن تحسين النقل والتنقل بين تونس والجزائر يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال تطوير ظروف استقبال المسافرين في المعابر الحدودية وتقليص فترات الانتظار.
وأشار إلى إعطاء إشارة انطلاق القطار الرابط بين تونس وعنابة منذ أوت 2024، فضلاً عن فتح خطوط نقل بري منتظمة بين البلدين منذ مارس 2026.
كما كشف أن المشاريع المطروحة تشمل دراسة سبل تنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية، وتطوير بعض المعابر الحدودية وتغيير تصنيفها، إلى جانب تهيئة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق لوجستية.
وفي المجال الطاقوي، أشار إلى وجود مشاريع لإقامة محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في بعض المناطق الحدودية.
وتتضمن مجالات التعاون المقترحة أيضاً تنظيم معارض مشتركة في الولايات الحدودية للتعريف بالمنتجات الثقافية والسياحية المحلية، فضلاً عن جرد فرص التكوين المتاحة في مختلف المجالات، بما يسمح بتثمين الإمكانيات البشرية والاقتصادية لهذه المناطق.
وفي رده على القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية والخطاب الإعلامي، شدد عبد الجليل بن رابح على أن تونس، شأنها شأن الجزائر، تتمسك تمسكاً كاملاً بسيادتها الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة ومؤسساتها.
وأوضح أن السيادة التونسية تحققت بفضل التضحيات الجسام التي قدمها شهداء الوطن في مواجهة الاستعمار ونيل الحرية والاستقلال.
وأكد أن تونس لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، مثلما تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أوضح أن التعاون بين الدول يمكن أن يشمل مختلف المجالات، بهدف إيجاد أطر قانونية ملائمة تواكب التحولات التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تندرج في إطار ممارسة الدول لسيادتها، باعتبارها أدوات لتطوير التعاون وخدمة المصالح المشتركة دون المساس باستقلالية القرار الوطني.
وشدد في هذا السياق على أن الشراكات الدولية لا تعني تقديم تنازلات تمس السيادة الوطنية، بل تمثل وسيلة لتعزيز مناعة الدولة وتوفير الأطر الملائمة لتنفيذ سياساتها الوطنية ومقارباتها التنموية والأمنية الشاملة.
وفي ختام حديثه عن الخطاب الإعلامي والتحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي، حذر بن رابح من مخاطر اختراق العديد من وسائل الإعلام، ولا سيما منصات التواصل الاجتماعي، وتوجيه مضامينها عبر خوارزميات مغرضة.
وأكد ضرورة اليقظة تجاه المحتويات التي قد تمس سلامة المواطن وأمنه الشامل، مشيراً إلى أن مواجهة هذه الظواهر أصبحت من أبرز التحديات الفكرية الراهنة.
وأوضح أن التصدي لمحاولات التلاعب بالرأي العام يستوجب اعتماد استراتيجيات متعددة الأبعاد تقوم على تطوير الوعي الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية.
وشدد على أهمية حماية المجتمعات من المضامين التي تستهدف توجيه الرأي العام ضد مصالح البلدان، أو التأثير في السلم الأهلي وإثارة النعرات والكراهية.
كما أكد ضرورة مواجهة محاولات ضرب النسيج المجتمعي والمقومات الأساسية للاستقرار الاجتماعي والسياسي، بما يحفظ أمن الدول ومصالح شعوبها.
وتعكس مواقف عبد الجليل بن رابح، كما عرضها في حواره مع “بوابة الجزائر”، تمسك تونس بتعزيز التعاون مع الجزائر على أسس الأخوة التاريخية ووحدة المصير واحترام السيادة الوطنية، مع إعطاء أهمية خاصة للتنسيق الأمني والتكامل الاقتصادي وتنمية المناطق الحدودية، إلى جانب مواصلة العمل المشترك من أجل استقرار ليبيا والتصدي للتحديات الإقليمية والرقمية.
