بوابة الجزائر الإخبارية: في مشهد يعكس تزايد الإنفلات الأمني، وهشاشة الطغمة العسكرية في مالي،دخل حصار باماكو شهره الثاني، فيما اتسعت رقعة الهجمات التي تشنها “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” عبر مختلف مناطق مالي،ما ينذر باحتمال وقوع انقلاب جديد على الإنقلابيين في البلاد،من خلال استراتيجية الجماعة لخنق العاصمة اقتصاديا، وفق مراقبين.

و تستمر أزمة الوقود مع امتداد طوابير الإنتظار لساعات طويلة ،جراء هجمات الجماعات المسلحة على الطرق التي تستخدم لنقل المحروقات من دول غرب أفريقيا، كالعاصمة السنغالية دكار ،وأبيجان في كوت ديفوار.

ومع تزايد الإحتقان الشعبي،طالب رئيس المجلس العسكري المالي الانقلابي أسيمي غويتا ، في خطاب ألقاه خلال تدشين منجم لليثيوم جنوبي البلاد، المواطنين بترشيد استهلاكهم للوقود.

وقال :”من اعتاد الخروج بالسيارة أو الدراجة عدة مرات في اليوم عليه أن يدرك أننا نمر بمرحلة صعبة، تتطلب تقليص التنقلات غير الضرورية”.

وفي تحول علني في الموقف الأمريكي تجاه حكومة غويتا الإنقلابية، تحادث كريستوفر لاندو مساعد وزير الخارجية الأميركي، الثلاثاء، مع وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، حول التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة.

وقبل أيام ، دعت السفارة الأميركية في باماكو، جميع المواطنين الأميركيين الموجودين في مالي إلى مغادرة البلاد “دون تأخير” عبر الرحلات الجوية التجارية.

و أعرب لاندو في منشور له على منصة X، عن تقديره للقوات المسلحة المالية، مشيدا بجهودها في مواجهة الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة على حد تعبيره،غير أن هذا التصريح يناقض الوضع الميداني حيث تعيش مالي فشلا في إدارة أزمتها الأمنية والإقتصادية ،مع تواصل هجمات المسلحين على قوافل الوقود الواردة إلى مالي، و اضطرت الحكومة أواخر أكتوبر الماضي، إلى إغلاق المدارس والجامعات لتقليص استهلاك الوقود.

في سياق ذي صلة، نقلت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها ، تصريحات وزير مالي سابق يعيش في المنفى، لم تكشف عن اسمه، يقول “لا أريد المبالغة، لكن البلاد تنهار أمام أعيننا… قبل نهاية ديسمبر المقبل سيقع انقلاب في منطقة الساحل”.

ويعيش الشعب المالي حالة احتقان متصاعدة جراء الأوضاع الإقتصادية والأمنية المزرية التي تعصف بالبلاد، لكن محللين في تقرير الغارديان يرون من وجهة نظرهم أن “الخوف من بديل إسلامي أكثر تطرفا يمنع الناس من التظاهر ضد الإنقلابيين في مالي.

وتجدر الإشارة إلى أن العقيد أسيمي غويتا قاد انقلابين عام 2020 و 2021 على رئيسين مدنيبن لمالي ، ليستولى بعدها على رئاسة البلاد .

بوابة الجزائر الإخبارية: جددت كل من الجزائر، تونس ومصر رفضها لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي مطالبة بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من دولة ليبيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة في ليبيا، احتضنه العاصمة الجزائرية وعقده كل من وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ونظيريه التونسي محمد علي النفطي والمصري بدر عبد العاطي.

وسمح الاجتماع، وفق ما ورد في بيان للخارجيّة الجزائرية، بإجراء مشاورات معمقة وتبادل مستفيض لوجهات النظر حول تطورات الوضع في دولة ليبيا وسبل المساهمة في الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهذا البلد، وذلك من منطلق أن دول الجوار هي الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة الليبية، والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها، والأشد حرصا على التوصل إلى تسوية مستدامة لها.

هذا وتوجهت أشغال الآلية الثلاثية، باعتماد بيان مشترك يؤكد على أهمية مبدأ “ملكية وقيادة” الأشقاء الليبيين للعملية السياسية في ليبيا، ويهيب بكافة الأطراف الليبية العمل على إعلاء المصالح العليا لبلدهم بما يكفل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

حيث جدد وزراء الدول الثلاث في بيانهم المشترك، على موقف بلدانهم الرافض لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي والداعي إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من دولة ليبيا.

كما أشاد البيان المشترك، بالدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي بغية تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بمقر الوزارة، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب ما ورد في بيان للخارجية الجزائرية، أجرى الوزيران بالمناسبة، محادثات على انفراد أعقبها لقاء موسع بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وقد شكّل اللقاء فرصة لإجراء تقييم مُعمق لمختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وذلك في ظل الحركية الإيجابية التي تشهدها هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، تماشيا مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما بحث الوزيران سُبل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف أرحب بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بالقاهرة.

من جانب آخر، تناول الوزيران مُستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وثمنّا الجهود التي يبذلها البلدان دفاعا عن القضية الفلسطينية، لاسيما الدور الهام الذي تضطلع به الجزائر داخل مجلس الأمن والمساعي المقدرة لمصر في عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر والتحاليل حول جملة من المسائل الراهنة على الصعيدين العربي والإفريقي، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والسودان، وكذا التطورات بمنطقة الساحل الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،بدر عبد العاطي،والوفد المرافق له، حاملا رسالة للرئيس الجزائري من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وفق بيان للرئاسة الجزائرية،حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار زيارته إلى الجزائر، حظي وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي
والوفد المرافق له باستقبال رسمي من الرئيس عبد المجيد تبون.

وكان النفطي قد استقبل في وقت سابق من قبل نظيره الجزائري أحمد عطاف، في إطار اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، المزمع عقده يوم غد.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، المزمع عقده يوم غد.

وفق بيان للخارجية الجزائرية، سمح اللقاء باستعراض التطور الذي تشهده مختلف محاور علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين بفضل العناية الخاصة والفائقة التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقد تم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية اغتنام التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية- التونسية من أجل إحراز خطوات إضافية وتحقيق مكاسب جديدة على درب السمو بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستويات الشراكة والتكامل الممكنة.

وخلال ذات اللقاء، ناقش الوزيران عددا من القضايا التي تندرج في صُلب اهتمامات الطرفين، لاسيما مستجدات الأوضاع في جوارهما الإقليمي المشترك.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:احتلت الجزائر صدارة دول منطقة شمال افريقيا بحصولها على “نتيجة 88 في مؤشر سيادة القانون و النظام (Law and Order Index) لسنة 2024”, حسبما ورد في التقرير العالمي حول الامان لهيئة “غلوبال سايفتي ريبورت” (Global Safety Report)، الكائن مقرها بالولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المؤشر الذي يجمع بين مستوى الثقة في أجهزة الأمن العام والتجارب الشخصية مع الجريمة, يصنف الجزائر في مرتبة تأتي مباشرة بعد دول رائدة عالميا مثل الصين والنرويج وسويسرا, مضيفا أن هذا الترتيب المتقدم يجعل من الجزائر “واحدة من دول شمال إفريقيا التي تسجل أعلى نسبة من السكان الذين يشعرون بالأمان بفضل مؤسسات قوية ونسبة جريمة منخفضة”.

وفي نفس السياق, يصنف التقرير الصادر حديثا (نسخة 2025) الجزائر ضمن أكثر الدول أداء في شمال إفريقيا من حيث إحساس السكان بمستوى الأمن و الامان.

وبهذا المركز, “تساهم الجزائر في تعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كإحدى المناطق التي يتمتع فيها السكان بأعلى مستويات الشعور بالأمان في العالم, متجاوزة نسبة 70%”, حسبما أوضحه التقرير.

كما أكد التقرير أن “الأغلبية الساحقة من البالغين في الجزائر يصرحون بأنهم يشعرون بالأمان في محيطهم اليومي”.

وفي سنة 2024, أكد “78% من البالغين في الجزائر أنهم يشعرون بالأمان خلال التجول بمفردهم ليلا”, حسبما أوضحته الوثيقة، مشيرة إلى أن هذا الرقم “يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية في شمال إفريقيا بالنسبة لهذا المؤشر مباشرة بعد مصر (82 %) غير أنها تتقدم ليبيا (72 %) والمغرب (68 %) وتونس (64 %)”.

وتؤكد هذه النتائج بالنسبة للجزائر, التي يقدر مؤشر الأمان بها ب78% متجاوزا بذلك المعدل العالمي البالغ 73%, بأن “الشعور بالأمان يمكن أن يكون مرتفعا على المستوى المحلي حتى في ظل سياق دولي يتسم باستمرار النزاعات, الأمر الذي يعكس قدرة المجتمع على الصمود وثقته في المؤسسات”.

بوابة الجزائر الإخبارية:في سياق الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة المنظمة ،أوقفت مفارز مشتركة للجيش الجزائري، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (71) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (4) قناطير و(82) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

و حسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2025 ،تم ضبط (81) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(299.023) قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز الجيش الجزائري (385) أشخاص وضبطت (32) مركبة و(348) مولدا كهربائيا و(172) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف (21) شخصا آخر وضبط (15) بندقية صيد و(67.620) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (18) قنطار من مادة التبغ و(19) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (198) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف (495) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكدت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “بي دي أس“-المغرب أن استقبال السفن المحملة بالأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني بموانئ المغرب مازال متواصلا رغم الرفض الشعبي له، مطالبة بضرورة الوقف الفوري لاستقبال هذه السفن وقطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم.

وكشفت الحركة، في منشور لها تحت عنوان “عار مستمر، سيادة منتهكة ولا اعتبار لصوت الشعب”, أن سفينة “ميرسك نورفلوك” تتواجد حاليا بميناء طنجة، حيث ستحمل حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” وتنطلق بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبرز ذات المصدر أن تورط نظام المخزن في إبادة الشعب الفلسطيني مازال مستمرا، حيث أصبح ميناء طنجة، منذ نوفمبر 2024, مركزا رئيسيا في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط ويستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني في تواطؤ علني مع الكيان المحتل.

وخلال أكتوبر الفارط، استقبلت الموانئ المغربية 5 سفن محملة بالأسلحة، أخرها رسو سفينة “ميرسك دترويت” بميناء طنجة وعلى متنها حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” قبل وصول، أمس الاحد، سفينة أخرى تحمل هي الأخرى “حمولة خطيرة”.

وشددت حركة “بي دي أس” على أن “استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة، لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطا فعليا”.

كما حلمت الدولة المغربية “المسؤولية القانونية والأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة”, مطالبة برفض رسو سفن الإبادة في موانئ المملكة، “انسجاما مع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع واحتراما للسيادة الوطنية وتحملا لمسؤوليتها القانونية والتاريخية في وجه جرائم الإبادة”.

بقلم محمد قنديل : مدون و ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية:القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ليس سوى قشرة دبلوماسية تخفي تحتها واحدة من أبشع الصفقات التي عقدها النظام المغربي في تاريخه المعاصر؛ قرار وُلد ميتًا، بلا روح ولا أثر، لكنه كلّف المغاربة ما لا يُقاس من المال والكرامة والسيادة.. إنه تتويج لسلسلة تنازلات مخزية قادها المخزن تحت وصاية أمريكية وصهيونية مقابل إعتراف زائف من ترامب، إعتراف لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الإدارات الأمريكية تتغير ومصالحها وحدها تبقى.

الأسئلة التي تهربت منها الصحافة المروّضة في الرباط بسيطة ومخيفة في آن واحد.. كم دفع المغرب؟؟ وماذا منح مقابل هذا القرار العقيم؟؟ الإجابة واضحة.. مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، وصفقات تسليح فاسدة، وأراضٍ في الصحراء الغربية فُوتت لشركات إسرائيلية تحت غطاء الإستثمار.

نعم تم تسليم آلاف الكيلومترات من تراب الوطن لليهود الصهاينة كي ينقّبوا عن الغاز والمعادن والطاقة، وأنشأوا مختبرات بيولوجية مشبوهة في الإقليم الصحراوي، بينما ينام أبناء الشعب في العراء ويبحثون عن لقمة عيش في حاويات القمامة.. كل ذلك مقابل صورة مبتسمة لبوريطة وهو يتحدث عن { إنتصار دبلوماسي } لم يره أحد.

الأخطر من المال هو الثمن السيادي.. لقد تحوّل المغرب إلى منصة متقدمة للنفوذ الأمريكي والصهيوني في شمال إفريقيا؛ قواعد عسكرية أمريكية تُقام في قلب الصحراء تحت مسمى { تعاون استراتيجي }، لكنها في الواقع قواعد مراقبة وتحكم، الموساد صار يتحرك بحرية من طنجة إلى الداخلة، والإستخبارات المغربية أُدمجت فعليًا ضمن منظومة التجسس الإسرائيلية، يبيعون بيانات المواطنين ويستعملون التراب المغربي كحديقة خلفية للمصالح الصهيونية.. في المقابل، يتبجح المخزن بأنه كسب { حليفًا قويًا } في واشنطن، بينما الحقيقة أنه تحوّل إلى تابع ذليل يُملى عليه ما يقول وما يوقع عليه.

إن ما يسمى { مغربية الصحراء } في الخطاب الرسمي لم تعد قضية وطنية بل بضاعة للمقايضة، يتم الإتجار بها في أسواق السياسة والمال، يُباع منها جزء مقابل صفقة سلاح، وجزء مقابل تغريدة من مسؤول أمريكي، وجزء مقابل صورة تذكارية مع جنرال صهيوني.. هذا هو الواقع الذي يحاول النظام تغليفه بشعارات الوطنية والشرعية التاريخية، لكن الحقيقة المُرة أن الصحراء الغربية لم تعد ورقة بيد المغرب، بل صارت سيفًا مسلطًا عليه، كلما ضعف النظام، رفع الأمريكان والإسرائيليون سكين الإبتزاز في وجهه.

قرار مجلس الأمن 2797 لم ولن يغيّر شيئًا؛ لم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لم يمنح الحكم الذاتي أي شرعية قانونية، ولم يتضمن أي بند يخدم مصالح الشعب المغربي، ومع ذلك، خرج الإعلام المأجور ومعه حفنة من قطعان العياشة يحتفلون كما لو أن الأمم المتحدة منحت المغرب مفاتيح الصحراء.. إنها المسرحية نفسها تتكرر منذ نصف قرن، قرارات هزيلة، وبيانات نصر جوفاء، ومزيد من الإفقار والتبعية.

من يتحدث عن { مكاسب إستراتيجية } يكذب بوقاحة، المكسب الوحيد هو للكيان الصهيوني الذي وجد موطئ قدم رسمي في أفريقيا عبر بوابة الرباط، وللولايات المتحدة التي ضمنت قاعدة دائمة على تخوم الساحل.. أما المغرب، فقد فقد كل شيء :
ثرواته، كرامته، قراره الوطني، وحتى رمزية القضية الصحراوية التي كانت تجمع طيفا من المغاربة حولها.
أصبحنا أمام نظام لا يتردد في بيع الوطن لتثبيت عرشه، ولا يخجل من الركوع أمام الصهاينة مقابل تغريدة أو صورة أو وعد كاذب.

قرار 2797 هو شهادة وفاة لما تبقى من السيادة المغربية، هو الدليل القاطع على أن النظام لم يعد يملك سوى ورقة الإستسلام. إن الكارثة ليست في القرار الأممي ذاته، بل في العقلية التي جعلت من التطبيع ومن الخضوع وسيلة للحكم.. ما جناه المخزن هو وهم، أما ما خسره الشعب فهو الحقيقة الوحيدة.. وطن يُنهب، وممتلكات الغير تُباع { الصحراء الغربية}، وسيادة تُدفن تحت أقدام واشنطن وتل أبيب.

في النهاية، لم يكتفِ النظام المخزني بإغراق المغرب في الديون والفساد، بل تجاوز حدود الخيانة حين رهن الوطن بأكمله لقوى الإستعمار الجديد.

الملك وزمرته الأمنية والسياسية باعوا كل شيء :
باعوا ثروات المغرب للمضاربين الأجانب، وباعوا سيادته للموساد والبنتاغون، وباعوا الصحراء الغربية رغم أنها أرض الشعب الصحراوي وحقه التاريخي الذي لا يملكه أحد ليتصرف فيه، لم تبقَ قطعة من التراب ولا قطرة من البحر ولا ذرة من الكرامة إلا ووُضعت في المزاد مقابل حماية العرش وضمان رضا واشنطن وتل أبيب، لقد تحوّل القصر إلى مكتب خدمات للمصالح الإمبريالية، وتحولت الدولة إلى مقاولة للسمسرة السياسية.
هذه ليست دبلوماسية، إنها عملية بيع شامل لوطنين وشعبين، لن يغفرها التاريخ ولن يسكت عنها الأحرار، لا في المغرب ولا في الصحراء الغربية.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر