الإثنين, 19 أكتوبر 2026 • 01:43 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
الجزائر في عهد تبون عازمة على استعادة نفوذها الإقليمي والدولي بعد عقود من الغياب! الجزائر تتحرك لضبط الأسواق وتسريع الاستثمار.. قرارات رئاسية تشمل اللحوم والفوسفات والمياه المغرب لا يبلغ 60% من حجم اقتصاد الجزائر.. توقعات 2026 تكشف فارقًا بـ136 مليار دولار بأمر من الرئيس تبون.. التحقيق يطال هؤلاء المستوردين! ‏الرئيس الجزائري يأمر الحكومة بالتنفيذ الفوري لسبعة تدابير لضبط الأسعار ..إليكم الأوامر الرئاسية الجزائر ترفع صوتها من بغداد.. تحرك إسلامي عاجل لدعم فلسطين ومواجهة الأزمات الإقليمية ! الرئيس الجزائري يأمر بفتح تحقيق في الفارق بين أسعار اللحوم المستوردة! انتخابات جنوب السودان 2026: بوابة الاستقرار أم شرارة الانقسام تواصل فعاليات معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في دورته الثالثة في العاصمة الليبية ​بورصة الجزائر والتمويل الأخضر..قراءة في أبعاد النظام رقم 26-01 وآفقه الدولية
شارك المقال

المخزن المغربي..دبلوماسية الكذب!

• الكاتب(ة): بوابة الجزائر • 0 تعليق • 38 مشاهدة
المخزن المغربي..دبلوماسية الكذب!


بوابة الجزائر الإخبارية: ألم يكن كافيا لدبلوماسية المخزن أن تكون لها واجهة وردية (دبلوماسية العشيقة) يمثلها ناصر بوريطة وواجهة صفراء (دبلوماسية الرشاوي) يمثلها عمر هلال حتى استنجدت مؤخرا ب “بينوكيو” جديد من أجل ممارسة دبلوماسية الكذب.
وبلغة الخشب أطل علينا قبل يومين المسمى حسن عبد الخالق الذي لا يملك من اسمه وصفته شيئا غير كونه سفيرا مخزنيا سابقا لدى الجزائر المحروسة. وهو ما يحتاجه دكان الرمضاني لمزيد من الدعاية السوداء ضد البلد الجار.

المخزن المغربي..دبلوماسية الكذب!

سفيه برتبة سفير
وبدأ السفيه برتبة سفير ترهاته لرمضاني، السعيد بمنصبه الجديد الذي ناله مؤخرا نظير دوره كقانع للحراسة تارة وللنباح في تارات أخرى بالحديث عن وسائل الإعلام الجزائرية التي قال عنها أنها ملزمة بالموقف الجزائري وبما أسماه الخط التحريري المعادي للمغرب.
ولأن الغرفة المخابراتية التي أمرت الرمضاني بإتاحة هذا الحيز الزمني لمحاولة تقزيم المشهد الإعلامي في الجزائر قد رفعت الراية البيضاء يقول الدبلوماسي البائس أن الإعلام الجزائري مغلوب على أمره.

المخزن المغربي..دبلوماسية الكذب!


ومرد ذلك حسب هذا “الموتور” أن الصحافة في الجزائر لا يمكنها أن تتخطى الخطوط ومن بينها التحدث إيجابيا عن المغرب. إنها نرجسية المخزن.
وبشكل مخالف حتى لسياق البرنامج (بدون لغة خشب) وصل عبد الخالق للمطلوب (ما قاله له المنصوري) حين حول كل حقائق المغرب إلى أكاذيب لأنها فقط تنشر في الصحافة الجزائرية وبأنها محض ادعاءات وافتراءات زاعما أن المخزن هو المادة الدسمة التي لا تخلو منها الصحف والمواقع الإخبارية الجزائرية.

المخزن المغربي..دبلوماسية الكذب!


ولأنه لا يستحق حتى رتبة ملحق إعلامي بأي سفارة أرجع الدبلوماسي الفاشل كبوته إلى عدم التفاعل الإيجابي لوسائل الإعلام الجزائرية مع أي بيانات أو توضيحات صادرة عن السفارة المغربية ما تناسيا خطاب “إننا في بلد عدو”.
ومع أن كثيرا من وسائل الإعلام الجزائرية “مهنية” وهي تتحرى أبسط قواعد الاحترافية باستنادها إلى المصادر المغربية في كل ما يتعلق بالشأن المغربي فإن هذا السفيه يتهمها بعد سقوط كذبة الادعاءات بالتضخيم.
وخلاصة ما أراد أن يقوله صديق محمد السادس في المدرسة المولوية على لسان هذا القزم الدبلوماسي أن التصعيد بين الجزائر والمغرب كان منذ أكثر من نصف قرن وكان في كل مرة يأخذ مظهرا معينا وليس كما هو الحال لأن جارا سيئا حالف عدوا بغيضا وجاء به من أقصى الشرق إلى الغرب.

الرمضاني يركب الموجة
ولأن ضيفه حمل معه من الحطب أكثر مما كان يعتقد يحاول الرمضاني نسج فيلم بوليسي بالحديث عن الساعات الأخيرة للسفير المطرود وكيف أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمخزن كان أمرا مقضيا.
ومرد ذلك حسب الضيف البغيض أن الجزائر منعت وزرائها من زيارة المغرب في الإطار الثنائي حتى قبل 24 أوت 2021 وهو التاريخ الذي أعلن فيه وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة قطع العلاقات مع المخزن.
ولمحاولة ربط هذه الحلقة مع التعليمات التي تلقتها الدكاكين المخزنية والحوانيت الفايسبوكية وعلى منصة التيكتوك يروج الرمضاني لما أسماها الحسابات الجزائرية التي قامت بمهاجمة حلقته فور نشرها على اليوتيوب.
ولأن أحدا لن يلتفت إليه إذا لم يكن فتانا ومدافعا عن الكيان يتابع الرمضاني أن الحلقة شهدت في حدث استثنائي تعليق أزيد من 2.000 شخص استطاع بفضل حنكته وقدرته على “الدجل” أن يعرف بأن أغلبهم من الجزائر.


وحتى قبل أن يقوم بمسح للتعليقات ومعرفة مضامينها مع أن جلها لدباب ملكي فاخر من نوع “الروبوتات” يقفز إلى الكذبة التي من أجلها تم إنتاج هذا المحتوى البائس “لقد أغضبت الحلقة الجزائريين” ربما لأن الدبلوماسي لديه مسار في الصحافة والإعلام أو لأنه ابن وجدة تلك المدينة التي ألقى بها القدر فأصبحت في حين غرة “قرية مخزنية” بدل أن تكون “حاضرة جزائرية” تعبق بالتاريخ وتزهو بالتراث.
آخر صفات هذا الضيف أنه ملم بشكل جيد بالنظام الجزائري وما يسميه العداء للمغرب والحقيقة أن الحسن كان سيئا في سفارته وأنه طيلة مكوثه بالجزائر لم يكن قادرا على أن يمثل بلده بشكل جيد لا بل ربما لم يغادر الفيلا الفاخرة التي كان يقطنها إلى غاية 2021

شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

معاهدات توثق ترسيم الحدود بين الجزائر والمغرب منذ 1845

معاهدات توثق ترسيم  الحدود بين الجزائر والمغرب منذ 1845

بوابة الجزائر تنشر مضمون المعاهدة الخاصة بترسيم الحدود البرية بين ⁧‫الجزائر‬⁩ و ⁧‫المغرب‬⁩ التي تم إمضاؤها بالرباط في 15 جوان 1972، بين الراحل عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر أنذاك ووزير خارجية المغرب المرحوم أحمد الطيبي بن هيمة باللغتين العربية والفرنسية، وتم وضعها قيد النفاذ بتاريخ 14 ماي 1989 عبر تبادل رسائل المصادقة (المذكرات الشفوية الدبلوماسية)، وتم تسجيل المعاهدة في أمانة الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 30 جويلية 2002

إطلع على النسخة كاملة من المعاهدة


‏وقبل توقيع المعاهدة، سبقتها سلسلة من اللقاءات والبيانات المشتركة بين مسؤولي البلدين:
‏- معاهدة ايفرن بتاريخ 15 جانفي 1969
‏- تصريح تلمسان المشترك في 27 ماي 1970
‏- بلاغ الرباط المشترك في 6 جوان 1972
‏- التصريح الجزائري المغربي الصادر بالرباط في 15 جوان 1972
‏وتمت الإشارة في المعاهدة إلى الوثائق الاستعمارية التالية:
‏- معاهدة رسم الحدود المكرمة بلالة مغنية في 18 مارس 1845
‏- اتفاقية 20 جويلية 1901
‏- اتفاق 20 أفريل 1902

شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

فرنسا تبحث عن قنوات اتصال مع الجزائر ..مدير DGSE في زيارة الفرصة الأخيرة

فرنسا تبحث عن قنوات اتصال مع الجزائر ..مدير DGSE في زيارة الفرصة الأخيرة

فرنسا تتودد .. وتبحث عن مخرج للورطة مع الجزائر


‏بوابة الجزائر الإخبارية :في خضم أزمة دبلوماسية متصاعدة على محور الجزائر وفرنسا ، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية‏ إن نيكولا ليرنر المدير العام للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي DGSE قام غير معلنة بزيارة إلى الجزائر خلال الساعات الماضية على رأس وفد رفيع المستوى كخطوة فرنسية لبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع الجزائر في عز أزمة دبلوماسية عاصفة ترقى لوصف “القطيعة ”

فرنسا تبحث عن قنوات اتصال مع الجزائر ..مدير DGSE في زيارة الفرصة الأخيرة

ولم تتسرب أي معلومات بشأن طبيعة المحادثات التي أجراها أعضاء الوفد الأمني الفرنسي مع نظرائهم الجزائريين في هذه الزيارة الخاطفة التي لم تتجاوز مدتها 5 ساعات

فرنسا تبحث عن قنوات اتصال مع الجزائر ..مدير DGSE في زيارة الفرصة الأخيرة


شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الجزائر, مستعدة للتخلي عن مساعدات التنمية الفرنسية المزعومة, إن وجدت فعلا, وبصدر رحب

الجزائر, مستعدة للتخلي عن  مساعدات التنمية الفرنسية المزعومة, إن وجدت فعلا, وبصدر رحب

إن الطرف المعادي للأجانب والشوفيني والعنصري في فرنسا يدعو بصوت عال إلى اتخاذ اجراءات عقابية ضد الجزائر, بل ويتنافس اليمين المتطرف الفرنسي وأولئك الذين سيطروا على أفكاره داخل الحكومة الفرنسية على اقتراح عقوبات من شأنها, حسب رأيهم, حمل الجزائر على التراجع.
وفي سياق هذه المنافسة لاختيار أفضل عقوبة, يتسابق المتسابقون لاقتراح الاجراء الأشد قسوة والأكثر ردعا و الأكثر إثارة ضد بلدنا. ومن بين كل الاجراءات المقترحة فإن الإجراء المتعلق بما يسمى مساعدات التنمية المزعومة هو بلا شك الذي يشد الانتباه ويستحق بشكل جدي معالجة خاصة.
إن هذا الجانب من فرنسا, الذي تظل الجزائر المستقلة ذات السيادة غصة في حلقه, تؤنب ضميره ليل نهار وتحرمه من النوم قرير العين, يردد تصريحات مضللة ومبتذلة وإن يعيد تكرارها مرارا فستؤدي به بطبيعة الحال إلى النتائج نفسها.
ماذا يعني ذلك؟ في ظل ظروف تشبه في بعض الجوانب تلك التي تعيشها العلاقة الجزائرية-الفرنسية اليوم, اقترحت نفس فرنسا الحاقدة والبغيضة, في سنة 1994, توقيف ما تزعم أنه مساعدة فرنسية للتنمية لصالح الجزائر, في حين أن هذه المساعدة المزعومة لم تكن موجودة الا في مخيلتها وفي رؤيتها التي تتوهم أن الجزائر دائمة التبعية لفرنسا تقابل ذلك بالجحود. بينما في الواقع يتعلق الأمر ب”قروض توريد” ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية.
غير أن الجزائر أخذت بزمام المبادرة وأعلنت حينها رسميا تخليها نهائيا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورا على أنها مساعدة للجزائر.
واليوم يعيد التاريخ نفسه وتتكرر معه نفس أخطاء الماضي لفرنسا. اليوم مثل الأمس لا توجد مساعدات فرنسية لتنمية الجزائر, هذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق وهي منعدمة في الاقتصاد الجزائري.

الجزائر, مستعدة للتخلي عن  مساعدات التنمية الفرنسية المزعومة, إن وجدت فعلا, وبصدر رحب


نجد في الاقتصاد الجزائري صادرات فرنسية بلغت قيمتها 2ر3 مليار دولار أمريكي في 2023, كما نجد استثمارات فرنسية يبلغ حجمها الإجمالي 5ر2 مليار دولار أمريكي, وهو بعيد كل البعد عن حجم استثمارات أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر, على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا وقطر وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول الصديقة.
ونجد أيضا في الاقتصاد الجزائري استفادة مفرطة من الصفقات العمومية الجزائرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات, والتي سمحت للعديد من الشركات الفرنسية من فرص البروز, بل أنقذت بعضا من أبرزها من الإفلاس الوشيك.
هذه هي حقيقة المشاركة الفرنسية في الاقتصاد الجزائري, حقيقة لا يمكن إنكارها ولا دحضها ولا الطعن فيها. أما الباقي كله فهو تغليط سافر ووهم عنيد.
عدا ذلك, هناك فتات يمكننا بسخاء شديد اعتباره جزء من المساعدات العمومية للتنمية, فما هي الحصة الفعلية لهذا الفتات في العلاقة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية؟
تشير إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 إلى أن إجمالي قيمة هذه المساعدات يبلغ حوالي 130 مليون أورو. وهكذا نرى بوضوح أننا بعيدون كل البعد عن الرقم الخرافي البالغ 800 مليون أورو المتداول يمينا وشمالا في أوساط اليمين الفرنسي.
ولابد من التوضيح أيضا أن الأمر يتعلق هاهنا بإحصائيات أوروبية أعدت استنادا إلى معلومات صادرة من الطرف الفرنسي؟ فبالنسبة للطرف الجزائري, لا يتعدى تقدير قيمة المساعدات الموجهة للتنمية الواردة من فرنسا, المبلغ الضئيل المقر بنحو 5 مليون أورو. وإن هذه الأموال مرتبطة بتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي, الأمر الذي يجعل تصنيفها في خانة المساعدة العمومية للتنمية محل نقاش حيث لا يتم منحها تلقائيا بأي شكل من الأشكال.
 
لكن هناك ما هو أهم من كل ذلك, ألا وهو تخصيص هذه الأموال ووجهة استعمالها؟
 
وفي هذا السياق أيضا, وأمام الاحصائيات التي تزودنا بها المفوضية الأوروبية, نلاحظ, باعتبار سنة 2022 كمرجع, أن هناك معطيين يصعب انكارهما:المعطى الأول هو أن 80 بالمائة من المساعدة السنوية المزعومة التي تقدمها فرنسا للجزائر لا تغادر حتى التراب الفرنسي. هذا الجزء الذي لا تتعدى قيمته الاجمالية 106 مليون أورو موجه مباشرة للمدارس والجامعات الفرنسية بغرض تشجيع هذه المؤسسات على استقبال طلبة جزائريين. ويتم اختيار التخصصات بطبيعة الحال وفق أولويات فرنسا واحتياجات اقتصادها.
أما المعطى الثاني المتعلق بالنسبة المتبقية والبالغة 20 بالمائة من هذه المساعدات المزعومة الموجهة للجزائر فهي في الواقع موجهة لتمويل أنشطة تخدم بالأساس المصالح الفرنسية في الجزائر, حيث تشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين, ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية المسموح لها بالنشاط داخل الجزائر, وتعزيز الوجود الاقتصادي الفرنسي في بلادنا. بعبارة أخرى, ما يصل إلى القطاعات التقنية, التي من المفترض أن تكون المستفيد الرئيسي من هذه البرامج, ليس إلا الفتات.
وعلى ضوء هذه المعطيات, لا يمكن إلا الاستنتاج أن ما يسمى بالمساعدات العمومية الفرنسية لتنمية الجزائر ماهي إلا عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا ولصالح فرنسا, إذ أن الدولة الجزائرية لا تستفيد بأي شكل من الأشكال من هذه المساعدة, حيث لا يتم إشراكها لا في وضع تصور لها ولا في توجيهها ولا حتى في تنفيذها في الميدان.
ومن ثم, يتضح جليا أنه لا توجد في الحقيقة أية مساعدة عمومية فرنسية لتنمية الجزائر بالمعنى المتعارف عليه.
بل هو بالأحرى عمل تضليلي كبير يهدف إلى إبراز صورة تجسد لفرنسا احترامها لالتزاماتها الدولية. كما أنها خدعة مشينة تسعى إلى الترويج لصورة جزائر تتلقى مساعدات فرنسية من غير الامكان الاستغناء عنها.
وهناك أيضا سوء استخدام للغة بهدف التغطية, بشكل أقل ما يقال عنه أنه سيئ, على حملة تكالب تحاول عبثا عرقلة مسيرة الجزائر المصرة على تحقيق نهضتها.           في نهاية المطاف, بغية تجنيب هذا الجزء من فرنسا, الذي يعتقد أنه لا يزال لديه شيء يصفيه مع الجزائر, عناء البحث عن وسيلة لانهاء ما تزعم على أنه مساعدات فرنسا لتنمية الجزائر, فلا يسعنا إلا التأكيد على أن الجزائر, مستعدة للتخلي عن هذه المساعدات, إن وجدت فعلا, وبصدر رحب

شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

جوقة ماكرون “البائسة”..في سمفونية الوداع !

جوقة ماكرون “البائسة”..في سمفونية الوداع !

العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية: بارو، ريتايو ودرمانان ألم يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلا هذه الجوقة البائسة لعزف سمفونية الكراهية التي يأمل أن تنسي الفرنسيين أزمة الجمهورية الخامسة والمعضلة الاقتصادية التي تنذر بأن تتحول فرنسا إلى “يونان ثانية”.

جوقة ماكرون “البائسة”..في سمفونية الوداع !


متهور برتبة وزير
وبنظارة سوداء أطل علينا أولا برونو ريتايو وهو لم يستوعب بعد أنه خسر تذكرتين ذهابا وإيابا لمؤثر جزائري غامر بإرساله إلى الجزائر وهو يعتقد أن البلاد التي تقع في الضفة الأخرى من المتوسط تشبه “المزرعة المغربية” التي زارها مؤخرا.
ومع أن الدرس كان يمكن أن يكون كافيا، تحول هذا الوزير المتهور إلى علكة على ألسنة الطاقم الحكومي ثم الفرنسيين العاديين حين غامر بالتهديد علنا وتحديد العقوبات التي يريد فرضها على الجزائر بعيدا عن رئيسه عيمانويل ماكرون فكانت نتيجة ذلك “الدرس الثاني”.
وريتايو الذي بدى ضعيفا جدا (مهانا ربما) بسبب حادثة الطائرة أصبح في وضع أسوء بعد أن باءت محاولته لفرض منطقه على الحكومة الفرنسية بالفشل، لا عقوبات متعلقة بالتأشيرات ولا بالتعريفات ولا هم يحزنون.
ومع ذلك لن يهدأ برونو على الأقل في المدى المنظور، سيعود لطرح العربي مازيغ وسيحاول من خلال فبركته لحادثة بوعلام التخلي عن اتفاقيات أخرى ولاسيما تلك المتعلقة بالإجراءات القنصلية التي يبدو أنها كانت “حصان طروادة”.

جوقة ماكرون “البائسة”..في سمفونية الوداع !


بارو وزير خارجية خارج الخدمة
وفي مقابل برونو ريتايو يبدو جان نويل بارو وزير خارجية خارج الخدمة. فالرجل الذي يمسك بحقيبة الدبلوماسية الفرنسية يكاد يكون قد تخلى عن هذه المهمة للوزير الضئيل.
وفي محاولة أولا لتقمص شبح ريتايو قال بارو أن فرنسا لن يكون لديها خيار أخر سوى الرد إذا واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي.
وذهب بعيدا على غرار زميله في الجوقة حين تحدث عن التأشيرات والمساعدات ومواضيع أخرى قد تكون أوراق ضغط لإضعاف الموقف الجزائري لكن ذلك لن يتم أبدا دون زيارة للضفة الأخرى من المتوسط.
وبعد تجاوزه “لدهشة برونو” عاد “نويل إلى العقل” وهو يتودد لحل جميع الملفات ووضع كل الأزمات على الطاولة على أن تكون قضيتي بوعلام بنسختها الأولى والثانية ضمن جدول أعمال “إيفيان الثانية”.
حفيد موسى يلتحق بالجوقة

جوقة ماكرون “البائسة”..في سمفونية الوداع !


وعلى آلة أخرى التحق حفيد موسى وزير العدل جيرالد دارمانان بالجوقة الماكرونية وهو يأمل أن تكون هذه الأزمة الفرصة المثالية لإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وفرنسا في 2013 والتي تسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون الحاجة إلى التأشيرة.
وعلى قناة فرنسية قال وزير الداخلية السابق أن “الاتفاق المبرم في 2013 يسمح لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة، مما يتيح لهم التنقل بحرية”.
وبعد فشل محاولته الأولى لتقليص التأشيرات حان كان يعمل ب “دو فوبو” بالدائرة الثامنة في باريس رافع دارمانان من أجل إلغاء هذه التسهيلات معتبرا أن هذا الإجراء الانتقامي لن يؤثر إلا على “العشرة في المئة من المواطنين الذين لديهم روابط تاريخية وثقافية مع فرنسا“. (7 ملايين مواطن)

جوقة ماكرون “البائسة”..في سمفونية الوداع !


ولم يبتعد (العتال) الذي تخلى عنه ماكرون عن هذا الخطاب وهو يحاول طرح إلغاء اتفاقية 1968 من جديد مستعرضا بعض المصطلحات التي سرقها من على لسان إيمانويل على غرار “محاكمات الذنب” و”ريع الذاكرة” و”زعزعة الاستقرار”.
وفي محاولة “مفلسة” لعرض حزمته من العقوبات أضاف رئيس الوزراء السابق غابريال أتال لإلغاء ما أسماه “قانون الهجرة” (اتفاقية 1968) اتفاقية 2007 (الجوازات الدبلوماسية) والتأشيرات بشكل عام.
وبعيدا عن هذه الجوقة التي لا يبدو أنها تعزف دون مايسترو (قائد) كان لفرق الكراهية الأخرى التي تحسن العزف على فوبيا الجزائر ولديها سجلات خاصة تعود إلى حقبة الجمهورية الرابعة وربما حتى الخامسة في الفترة الديغولية دور آخر في إحياء إرث الجزائر الفرنسية ولكن هذه المرة بإثارة فزاعة “فرنسا الجزائرية”.
وزراء، مثقفون وصحفيون يلهثون خلف السراب. يا له من عار لفرنسا التي تحاول أن تجعل من الجزائر مرة أخرى مخاضا لميلاد الجمهورية الجديدة.

شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

صنصال .. سقوط ورقة التوت التي كشفت المؤامرة ضد الجزائر

صنصال .. سقوط ورقة التوت التي كشفت المؤامرة ضد الجزائر


بوابة الجزائر الإخبارية: هل كان يجب أن تقوم الجزائر بتوقيف صنصال لتسقط ورقة التوت التي كشفت مؤامرة اليمين المتطرف وحلفائه في الإقليم وفي الشرق الأوسط؟ يكفي أن تشاهد الميديا الفرنسية وتنتقل من قناة إلى أخرى لتعرف الإجابات ولتشكل موقفا واضحا لا لبس فيه ولا خلاف.
وآخر ورقات التوت التي كشفت عورة اليمين المتطرف وعرت المخزن المغربي وشركائهما في هذه المؤامرة تصريحات جديدة لمن يريد تقديم نفسه كبيدق للكولونيالية الجديدة وهو يكرر نفس الخطاب البائس المليء بالدعاية السوداء وبالكراهية المقيتة وفوبيا الجزائر.

قاضي برتبة “مخازني”
وعلى النوتة نفسها في السمفونية الناشزة يقول المدعو مارك تريفيديك على قناة عمومية فرنسية (يفترض أنها قناة برلمانية) أن النظام الجزائري “ديكتاتوري” متمنيا أن تنال منه لعنة بشار الأسد في سوريا وكلمة السر في هذا التصريح البذيء هو “بوعلام صنصال“.
ويعتقد هذا السفيه الذي تفتح له أبواب القنوات أن ما أسماها طريقة التعامل مع الكاتب كافيا ليبشر بسقوط النظام الجزائري معتقدا أنه يتحدث عن جمهورية من جمهوريات الموز أو عن فرنسا في “كوتي”.
ولفهم التعريف الجديد للديكتاتورية لدى هذا القاضي برتبة “مخزني” يجب أن نتحدث عن صنصال باعتباره شيخا طاعنا في السن (ثمانيني) وأن ما قاده خلف القضبان لم يكن إلا بضع كلمات كتبها ولكنها “ولم تستهوي القارئ في الجزائر” وليس أفعال وأقوال يعاقب عليها القانون الفرنسي أيضا.
ولكيلا يكون مجرد حادث معزول على هذا القاضي الذي فقد صوابه أن يقوم بالتعميم فيسترسل في الحديث عن الترهات تحت تأثير (حمى لوبان) ويتناسى مملكة “المامونية” التي تحولت إلى سجن كبير للحريات.


ولأنه ربما لا يفرق بين الجزائر والمغرب يعبر تريفيديك عن استياءه من قمع الحريات ومن استهداف المثقفين والكتاب باعتباره الدليل الوحيد على طبيعة النظام الجزائري الذي يحبس كاتبا بسبب آرائه ويخالف بذلك كل المبادئ الإنسانية. ولكن ماذا عن شيخ المسجونين في المحظية المغربية.
والغريب أن هذا القاضي لم يتحدث عن الحق في المحاكمة العادلة الذي حاول تجاوزه “برونو ريتايو” وهو يدفع ثمن تذكرة الطائرة للمؤثر الجزائري ولا عن الخبرة في اللهجة الجزائرية التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية لتقوم بعملية الطرد من التراب الفرنسي والتي لم تكن إلا وشاية من عميل أملس.
ولم يتساءل عن الأسباب التي تدفع بلاده إلى الهاوية من أجل كاتب تحصل أخيرا على الحماية الفرنسية (الجنسية) مقابل الخدمات الجليلة التي قدمها للدولة العميقة ولا عن سبب عودته إلى الجزائر بعد تفجيره للألغام الإعلامية في مهمة الذهاب دون عودة التي تحاول استخدامها المخابرات الخارجية الفرنسية اليوم كورقة للتفاوض وللابتزاز أيضا.

مزيد من الزيت على النار
وجاءت هذه التصريحات التي زادت حدتها وتجاوزت كل الخطوط الحمراء والمناطق المحظورة في العلاقات الجزائرية الفرنسية عقب البيان الأخير لوزارة الخارجية الجزائرية التي أكدت أن اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية يشن حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر التي لم تنخرط (لحد الآن) في منطق التصعيد.
وجاء في بيان الوزارة “لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، معتقدًا بأنه قد وجد ذريعة يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمته”.
وأوضح البيان أن “الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على العكس من ذلك تمامًا، فإن اليمين المتطرف وممثليه هم الذين يسعون لفرض ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وهي ضغائن يفصحون عنها علنًا ودون أدنى تحفظ”.
وبخصوص قضية المؤثر الجزائري التي حاول اليمين المتطرف استغلالها من أجل صب المزيد من الزيت على النار أشار البيان إلى أن “الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماضٍ ولى بلا رجعة، فرصة لإطلاق العنان لغلها الدفين وحساباتها التاريخية مع الجزائر السيدة والمستقلة”.
وتابع ذات المصدر “لسوء حظ هذه الفئة، فإن اختيار هذه الفرصة لم يكن موفقًا، بالنظر إلى أن المواطن الذي صدر بحقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحمل بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين وُلدَا من زواجه من مواطنة فرنسية، ويمارس عملًا مستقرًا منذ 15 عامًا، مما يجعله مندمجًا اجتماعيًا بشكل كامل”.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن “كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقًا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار الطرد المتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تتح له فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية عادلة تحميه من تعسف استخدام السلطة، خاصة وأن تنفيذ قرار الطرد كان سيمنعه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام”.
وأضاف البيان: “في انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة بالاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974، لم ير الطرف الفرنسي ضرورة لإبلاغ الطرف الجزائري بتوقيف المواطن أو اعتقاله أو احتجازه أو حتى بقرار طرده. كما لم يتجاوب مع الطلب الجزائري بضمان الحماية القنصلية لهذا المواطن ومنحه حق الزيارة”.
وأردفت الخارجية أن “القرار الجزائري بخصوص هذه القضية جاء انطلاقًا من الحرص على السماح للمواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه، والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف على التراب الفرنسي”.
وفي القضيتين (بوعلام) و(بوعلام) تبقى الجزائر بلدا سيدا لا يحتاج دروسا من أحد. وخاصة من هؤلاء.

شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الخارجية الجزائرية ..لهذه الأسباب رفضت الجزائر استلام رعية ” جزائري” تم ترحيله تعسفيا من فرنسا

الخارجية الجزائرية ..لهذه الأسباب رفضت الجزائر استلام رعية ” جزائري”  تم ترحيله تعسفيا من فرنسا

بيان الخارجية الجزائرية

لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بهاغ ليل استياءه وإحباطه ونقمه.
‏وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.

الخارجية الجزائرية ..لهذه الأسباب رفضت الجزائر استلام رعية ” جزائري”  تم ترحيله تعسفيا من فرنسا


‏في هذا الإطار، أتاح الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.

الخارجية الجزائرية ..لهذه الأسباب رفضت الجزائر استلام رعية ” جزائري”  تم ترحيله تعسفيا من فرنسا


‏ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.

الخارجية الجزائرية ..لهذه الأسباب رفضت الجزائر استلام رعية ” جزائري”  تم ترحيله تعسفيا من فرنسا


‏إنّ كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام

الخارجية الجزائرية ..لهذه الأسباب رفضت الجزائر استلام رعية ” جزائري”  تم ترحيله تعسفيا من فرنسا


‏ 
‏وعلاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده. كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم بها لطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
‏وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي
‏ 

شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

ريتايو “المتعجرف”..معزول داخل الحكومة الفرنسية !

ريتايو “المتعجرف”..معزول داخل الحكومة الفرنسية !


بوابة الجزائر الإخبارية : مرة أخرى يخطأ “ريتايو” التوقيت، تخونه الكلمات، ولا يعرف كيف يفهم السياق السياسي للأحداث ولا طريقة التعامل معها، مع أنه يقدم نفسه كوزير فرنسي “حاد“، “مباشر” و”مسيطر”.
بالأمس كان يجيب بحدة، وبشكل مباشر وبسيطرة طاغية حول “صنصال” و”غارة المؤثرين” وقضايا أخرى واليوم يفقد البوصلة ويترك نفسه لتلك العجرفة التي لم يتمكن من التخلص منها، مع أن كثيرين من مقربيه، وأصدقائه نصحوه بذلك.

ريتايو.. الجزائر لا تسعى “إنها تفعل”
ومن ذلك أن الرجل الستيني لم يستوعب بعد أن الجزائر لا تسعى لإهانة فرنسا بل هي تفعل ذلك لأن فرنسا نفسها قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وفقد عذريتها التي حاولت الحفاظ عليها على الأقل خلال العقدين الآخيرين.
لم يخفي المسؤول الفرنسي غضبه ليس لأن الجزائر وبشكل سيادي ونظرا لمخالفة الوزير الغر للقوانين الفرنسية وللاتفاقيات الدولية قد أعادت مرحلا على نفس الطائرة القادمة من باريس، ولكن لأن البلد في الضفة الثانية من المتوسط لا يزال “يحتجز” (حسب وصفه) صديقه بوعلام.
وبين بوعلام الذي في الجزائر وبوعلام المرحل من فرنسا يقول برونو أنه “مندهش” (مع أنه يعلم أن الجزائر ليست المغرب) ثم يضيف “لقد وصلنا مع الجزائر إلى مستوى مقلق للغاية” وهو يعلم أن قضية التراخيص القنصلية والحركية والتأشيرات هي ملف من الملفات العالقة بين البلدين والتي كان يمكن حلها مع الفرنسيين سابقا. لكن باريس فضلت الهروب إلى الأمام.


والحقيقة، أن الوزير الذي حافظ على حقيبته باعتباره بيدقا مناسبا لليمين المتطرف ويرضي أوهامه بالخلاص من اتفاقية 1968 (التي لم تعد عنصرا مهما بالنسبة للجزائريين) قد غامر بإحراج نفسه حين تجاوز كل الخطوط في علاقاته مع الجزائر ونال الإحراج في النهاية. أنت وزير أضعف بكثير مما تصور الفرنسيون.
ريتايو… البيت الفرنسي من زجاج
وقبل ريتايو الذي “فار دمه” (أشياء أخرى) فحاول تهديد الجزائر ولكن بشكل (حذر) بدأت فعلا الأبواق هنا وهناك في بلاطوهات الإذاعات والتلفزيونات وعلى الشبكات الاجتماعية بالحديث عن العقوبات. فهل كان هؤلاء يتحدثون عن الجزائر أم عن بلد آخر يدخلونه ببطاقة الهوية.
ومن العقوبات التي يتحدث عنها هؤلاء “التنمية” و”الهجرة” و”التعاون” وهم يتجاوزون حقيقة أن الجزائر بدأت العقوبات فعلا وقبل سنوات (على الأقل منذ 2019).
وقبل أن يقول ريتايو بأن فرنسا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للرد على الجزائر كانت الجزائر قد بدأت فعليا في استخدام وسائلها ولاسيما تلك المتعلقة بتقليم أضافر النفوذ الفرنسي وتجفيف كل المستنقعات التي لطالما سبح في مياهها الراكدة كما قامت بالعناية بشكل مثالي بكل أصدقاء إيمي وكزافييه والأخرون.


وعلى الوزير المتعجرف والمندفع قبل أن يتحدث عن العقوبات التي قال بأنها قيد الدراسة على مستوى الحكومة ورئيس البلاد أن يفكر في تأثيرات هذه التصريحات بالدرجة الأولى قبل تقدير الموقف وتحديد المخاطر والتهديدات التي قد تنجم عن تصرف أرعن لم يهتدي إليه حتى رئيسه القابع في الإليزيه.
وفي مقابل فزاعة العنف وخطاب الكراهية، والدعاية السوداء التي يمارسها الوزير ومن خلفه اللوبي اليميني المتطرف المتحالف مع الصهيونية والمخزنية ليتذكر ريتايو أن هناك من يمارس العنف والإرهاب ويجعل من الدعاية السوداء وخطاب الكراهية برنامجا سياسيا موجها ضد الجزائر وهو يحتمي بالأراضي الفرنسية وبضباط المخابرات الخارجية الفرنسية.
ولن يكون صعبا أن تتراجع الصادرات الجزائرية إلى ما دون 3.2 مليار دولار مثلما حدث في 2020 ومعها أيضا الواردات التي لم تتجاوز 3.4 مليار دولار في 2022 وليبحث الفرنسيون عن بديل للدفئ الجزائري (12 في المائة من الغاز الجزائري) وعن زبائن آخرين للقمح وللأطروحات البالية المتعلقة بالمواهب والثقافة والشباب.

شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال الجزائرية في مواجهة التحديات المؤثرة على الجبهة الداخلية

السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال الجزائرية في مواجهة التحديات المؤثرة على الجبهة الداخلية

الدكتور محمد مزيان يحذر من خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومات

بوابة الجزائر الإخبارية: في محاضرة تحت عنوان ” السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال في مواجهة التحديات المؤثرة على الساحة الداخلية” “نشرت مجلة الجيش لسان حال الجيش الوطني الشعبي أبرز محاورها ومقتطفات منها في آخر عدد لها الذي جاء تحت مانشيت “جزائر اليوم ليست جزائر الأمس ، و بالمدرسة العليا الحربية “علي كافي ” رسم وزير الاتصال الجزائري الدكتور محمد مزيان أولويات دائرته الوزارية، وأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإعلامية الجزائرية على ضوء التحولات المتسارعة

السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال الجزائرية في مواجهة التحديات المؤثرة على الجبهة الداخلية

وحذر وزير الاتصال الجزائري من ما أسماه خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومات خاصة من المواقع الإلكترونية التي قد تكون أدوات لنشر الشائعات وتشويه الحقائق

السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال الجزائرية في مواجهة التحديات المؤثرة على الجبهة الداخلية

وأكد الدكتور محمد مزيان على أهمية تحري الدقة باعتبارها قيمة أساسية في التعامل مع المعلومة معرجا على خطورة الفضاء الإلكتروني الذي بات ميدانا مفتوحا للتأثير على تماسك المجتمعات على حد تعبيره

محمد مزيان ..هذه أولويات وزارة الاتصال

السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال الجزائرية في مواجهة التحديات المؤثرة على الجبهة الداخلية


ولمواجهة هذه التحديات أوضح الدكتور محمد مزيان أن دائرته الوزارية تبنت سياسة متكاملة تهدف إلى تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وتتمثل هذه السياسة في إنتاج محتوى إعلامي هادف يعكس صورة الجزائر كدولة منتصرة وقوية مع الدفاع عن القيم الوطنية كما تشمل تأطير المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومواصلة توطين المواقع الإلكترونية إلى جانب تحديث وتأمين البنية التحتية لقطاع الاتصال

السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال الجزائرية في مواجهة التحديات المؤثرة على الجبهة الداخلية


وأكد وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان على العناية البالغة التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لقطاع الإعلام

#محمد مزيان ،MOHAMED MEZIANE
شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الجمل لا يرى سنامه: ماكرون، صنصال وجورج عبد الله

الجمل لا يرى سنامه: ماكرون، صنصال وجورج عبد الله

بوابة الجزائر الإخبارية:يقول المثل العربي “الجمل لا يرى سنامه” وهو ما ينطبق تماما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تجاهل كل عيوب بلاده، الداخلية منها والخارجية، وراح يتجرأ على الجزائر ويدعي بأنها “أهانت” نفسها بعدم إفراجها عن الخائن بوعلام صلصال بحجة أنه عليل في حاجة إلى علاج.

الجمل لا يرى سنامه: ماكرون، صنصال وجورج عبد الله

ولا ندري بأي منطق يدعو الرئيس الفرنسي السلطة التنفيذية في الجزائر إلى التدخل في عمل القضاء رغم أن بلاده كثيرا ما سمحت لنفسها بإعطاء دروس للبلدان النامية بخصوص ضرورة تكريس استقلالية السلطة القضائية.

الجمل لا يرى سنامه: ماكرون، صنصال وجورج عبد الله

ويبدو أن إيمانويل ماكرون قد تناسى بأن بلاده التي تتبجح بكونها مهد إعلان حقوق الإنسان تحتجز لأكثر من أربعين سنة أقدم معتقل سياسي في أوروبا في شخص المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المسجون ظلما وبهتانا بسبب مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية، حيث لم يشفع له لا تقدمه في السن ولا حالته الصحية بالرغم من أنه يستوفي كافة شروط الإفراج منذ سنة 1999.

الجمل لا يرى سنامه: ماكرون، صنصال وجورج عبد الله

والكل يعلم في فرنسا وخارجها بأن محاكمة جورج عبد الله ومواصلة سجنه إلى غاية اليوم تأتي استجابة لضغوط قوى أجنبية. فحتى إيف بونيه، الذي كان مسؤول المصالح الأمنية الفرنسية وقت اعتقال المناضل اللبناني أصبح يطالب بإطلاق سراحه ويصف استمرار احتجازه بأنه “انتقام دولة”.

#الجزائر
شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

حركة الماك الإرهابية تلفظ آخر أنفاسها !

حركة الماك الإرهابية تلفظ آخر أنفاسها !

 بوابة الجزائر الإخبارية:تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر شاب جزائري يدعى مولود فرحوح، مقيم بالعاصمة الفرنسية، باريس قدم نفسه على أنه شقيق الإرهابي المدعو حنفي فرحوح، أحد المقربين من فرحات مهني،و أعلن في الفيديو تبرؤ العائلة من شقيقه

شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي