الدرك الملكي المغربي يعترف بقتل متظاهرين بالرصاص الحي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: ملك الفقراء هكذا روجت صحافة البلاط الملكي لمحمد السادس لحظة اعتلائه العرش الملكي عام 1999 ,ليتحول في 2025 إلى المفترس رقم واحد

عاش محمد السادس وحاشيته حياة البذخ والترف، متربعا على إمبراطورية مالية يفوق حجمها احتياطات دول مجتمعة وفق بيانات مجلة فوربس !

المغرب، وحسب مجلة “فوربس” في عددها الأخير، (سبتمبر 2025)، يحتل المرتبة السادسة عربيا بثروة مليارديراته البالغة 5.3 مليارات دولار، لكن الحقيقة أن هذه الأموال متركزة فقط في يد واحدة، في يد محمد السادس ، الذي يحوز على ثروة تقدر بعشرة مليارات الدولارات وفق تقديرات خبراء الاقتصاد، بينما يسوق للرأي العام أن “الأغنياء” هم أخنوش وصفريوي وبنجلون.

أغنى من ملك بريطانيا العظمى

يقول صحفي اسباني أجرى تحقيقا صحفيا حول حياة البذخ للملك المغربي محمد السادس نشر في صحيفة “ألموندو” : “لا يخفي محمد السادس ممتلكاته؛ فهو الذي يمتلك 12 قصرا ملكيا، ويقوم بجولات مطولة في الخارج، ويحوز عيّنات سيارات فاخرة، قد يصل عددها إلى 600 سيارة، ويمتلك قدرا كبيرا من المباني الشاهقة ، ومنذ أربعة عقود اشترت العائلة المالكة قصرا آخر بالقرية الفرنسية باتز”.

وكانت الصحافة البريطانية قد كشفت في وقت سابق، أن محمد السادس يملك ثروة تفوق 3 أضعاف ثروة الملك البريطاني تشارلز الثالث.

ورغم ذلك فإن تشارلز لا يحكم شعبا يبحث عن الماء في الصهاريج ولا ينام ضحاياه تحت الخيام بعد الزلازل، ولا يهرب شعبه من البطالة بالهجرة السرّية، على عكس ملك المهرجانات.

هكذا نهب محمد السادس ثروات الشعب المغربي

بعد أن ورث العرش سنة 1999، قام إعلام البلاط بتقديم محمد السادس بلقب “ملك الفقراء” واعدا بإصلاحات واسعة في العديد من المجالات، غير أنه سرعان ما تحول ذلك اللقب إلى مادة للسخرية، فلم يكتف ملك النهب بالحكم، بل حول الدولة إلى “شركة عائلية”، فالعائلة المالكة تسيطر على الشركة الوطنية للاستثمار (SNI)، وهي وحش اقتصادي يحتكر البنوك والعقار والطاقة والزراعة والصناعة والاتصالات داخل المغرب وخارجه، وكل صفقة كبرى تمر من جيب القصر، كل استثمار مربح تحته توقيع سري للعائلة المالكة، كل مجال استراتيجي مدون باسم الملك لا باسم الدولة ككل.

وتجاوزت ديون المغرب الخارجية 100 مليار دولار، على غرار أن أكثر من 70% من الشعب بين الفقر والهشاشة حسب تقارير دولية.

ويعيش العديد من سكان القرى في المغرب بلا ماء ولا كهرباء، مع أغلب المستشفيات تفتقر إلى أبسط الأدوات، دون نسيان المناطق المنكوبة من زلزال الحوز عام 2023 الذي يعيش المتضررين منه تحت الأغطية والخيام إلى يومنا هذا، بينما يقتني محمد السادس الساعات السويسرية بملايين الدولارات، ويملك أسطولا من اليخوت والقصور الممتدة من مراكش إلى باريس وإفريقيا الغربية.

المهزلة الكبرى أن الإعلام المغربي ورغم أنه ينقل تصنيفات “فوربس” وغيرها من التقارير الدولية عن أغنى أثرياء العالم، غير أنه يتجنب ذكر اسم محمد السادس عمدا، فالأبواق المطيعة تسلط الضوء على أخنوش وبأنه رمز للثراء، بينما هو مجرد ظل مالي صغير في محفظة محمد السادس، وهو ذات الحال مع صفريوي وبنجلون يقدمان كأباطرة أعمال لتشتيت الرأي العام.

جيل “زد” يكسر جدار الخوف

ويشهد المغرب منذ أواخر سبتمبر 2025 موجة احتجاجات شبابية جديدة حملت اسم “جيل زد – 212”، انطلقت شرارتها عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنتقل سريعا إلى الشارع، حيث خرج مئات الشبان في مدن مختلفة مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس وأغادير.

ويطالب المحتجون، الذين ينتمي أغلبهم إلى الفئة العمرية ما بين 18 و25 عامًا، بتحسين الخدمات الصحية عقب حوادث مأساوية سجلتها مستشفيات عمومية، آخرها وفاة نساء في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أغادير بسبب ما اعتبروه “إهمالا طبيبا”.

كما رفعوا شعارات تدعو إلى إصلاح منظومة التعليم، توفير فرص عمل، مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بـ”الأولويات غير العاجلة” للدولة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة، مثل الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030.

وقد واجهت بعض هذه التجمعات السلمية تدخلات أمنية أسفرت عن اعتقالات في صفوف المتظاهرين وحتى مصابين وقتلى في عمليات دهس من قبل قوات الأمن المغربي، وهو ما أدى إلى تأزم الأوضاع وخروجها عن السيطرة وتحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب، وسببها الأول والأخير قوات نظام المخزن التي تجاوزت حدودها في قمع المتظاهرين.

بوابة الجزائر:وكالات:شهدت عدة مدن مغربية موجة من الاحتجاجات الشبابية للمطالبة بجودة التعليم والصحة ومحاربة الفساد, غير أن هذه التحركات السلمية تحولت إلى مشاهد قمعية لقوات الامن ضد المحتجين, فيما سجل “غياب واضح” للحكومة في التعاطي مع هذه الأزمة.

وأفادت تقارير بأن هذا الوضع الذي تشهده المملكة يعكس عجز حكومة عزيز أخنوش التي وجدت نفسها في قلب العاصفة بعد أن فشلت في “تقديم حلول عملية لمطالب الشباب وفضلت مقاربة أمنية تعتمد على الاعتقالات والتضييق بدل الحوار والإنصات, مما عمق الإحباط وزاد من منسوب الاحتقان, لدى شباب يطالبون بحقوقهم في تعليم جيد ومستشفيات للتطبيب وفرص عمل تحفظ الكرامة”.

وذكرت تقارير محلية ان هذه المطالب المشروعة عجزت الحكومة عن تحويلها إلى سياسات ملموسة, حيث سجل بالمقابل, “غياب واضح” للحكومة في التعاطي مع هذه الأزمة, وهو ما جعل الانتقادات تتصاعد ضد رئيسها, الذي يتهم بـ”ترك الساحة فارغة أمام موجة الغضب الشعبي, بدل فتح قنوات الحوار الجاد مع المواطنين”.

ووصفت عدة أوساط الاجتماع العاجل الذي عقدته الأغلبية الحكومية, أمس الثلاثاء, بأنه “كشف حجم التخبط أكثر مما قدم إجابات, إذ خرج ببلاغ رسمي وصف بالبارد والفارغ من أي روح مسؤولية, بلغة تقليدية منفصلة عن الواقع ولا تحمل أي إجراءات واقعية أو خطط واضحة للخروج من الأزمة, وهو ما جعل أصواتا عديدة ترتفع مطالبة برحيل الحكومة أو إقالتها, باعتبارها أصبحت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل”.

وارتفعت اصوات المحتجين بأن “الشارع اليوم, لم يعد يثق في الوعود ولا في الخطابات الإنشائية, بل يطالب بإجراءات ملموسة تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي وتضع حدا لنزيف الفساد والريع”.

وعن سبل احتواء الأزمة بالمغرب, ذكرت عدة أوساط أن البلد “يقف اليوم على مفترق طرق, فإما الاستمرار في المقاربة الأمنية القصيرة الأمد التي أثبتت محدوديتها, وإما الانفتاح على مقاربة شاملة قوامها الإصلاح الجدي, الحوار الحقيقي والمحاسبة”.

في غضون ذلك, تتواصل الدعوات للخروج في مختلف المدن المغربية مع ارتفاع الغضب ازاء حملة العنف والاعتقال التي طالت الكثير من المحتجين.

للتذكير, ارتفعت حدة الاحتجاجات التي يقودها شبان يطالبون بتحسين التعليم والرعاية الصحية في المغرب, قبل أن تتدخل قوات الامن كما حدث أمس الاربعاء باستخدام القوة والتهديد والاعتقال بحق المحتجين في عدة مدن منها تيزنيت وإنزكان وآيت عميرة بجنوب البلاد, بالإضافة إلى مدينة وجدة في الشرق, ومدينة تمارة بالقرب من العاصمة الرباط.

وككل مرة لجأ المخزن الى سياسية تكميم الافواه وعبأ قواته من أجل تطويق المحتجين ومنع التجمعات, بل ذهب الى أبعد من ذلك عبر استخدام العنف ضد محتجين مسالمين وشن حملة اعتقالات بحقهم.

كما تم رصد عمليات توقيف واسعة شملت صحفيين وممثلين عن جمعيات حقوقية وهم بصدد توثيق الانتهاكات ضد القاصرين, وهو ما اعتبره رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط, حكيم سايكوك, بأنها اعتقالات غير دستورية.

بقلم محمد قنديل: مدون ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ أن ورث محمد السادس عرش المخزن، كانت الحِرَاكَات الشعبية المرآة الحقيقية التي تعكس فشل نظامه في الإستجابة لأبسط مطالب الناس.. فمن سيدي إفني إلى الريف، ومن جرادة إلى اللحظة الراهنة مع حراك شباب Z، يتكرر المشهد ذاته.. دولة عاجزة، ملك غائب، وشعب غاضب، لكن السؤال الجوهري اليوم هو كيف سيتعامل النظام مع جيل جديد لا يرفع صور المهبول السادس ولا يلوّح براية ليوطي، جيل وُلد في زمن الإنترنت ولا يقبل بتكرار نفس الأكاذيب التي ملّت منها الأجيال السابقة؟؟

الجواب نجده في جعبة الملك المليئة بالأسطوانات القديمة، فمحمد السادس لا يملك سوى بعض السيناريوهات البالية، التي يحاول تسويقها كما لو كانت حلولًا سياسية، بينما هي في الحقيقة مجرد مناورات للهروب إلى الأمام.

أول هذه السيناريوهات هو التخوين.. المخزن بارع في تعليق شماعة الفشل على الخارج.. فإذا رفع الشعب صوته ضد الفقر والبطالة والظلم، سارع البلاط إلى وصفه بالعمالة والإنفصال والخيانة.. نفس الوصفة التي إستعملوها ضد شباب الريف ستُعاد صياغتها مع شباب Z من قبيل (( أنتم أذناب للخارج )) و (( أنتم تريدون زعزعة الإستقرار ))، وكأن المغاربة يحتاجون سفارات أجنبية كي يكتشفوا أن بلدهم منهوب وأن كرامتهم مسلوبة.. إنها السخافة ذاتها التي تُردَّد منذ عقود، لكنها لم تعد تقنع أحدًا سوى أبواق المخزن الإعلامية.

السيناريو الثاني، بطبيعة الحال، هو الإعتقال. هذا السلاح الذي أستُعمل بوحشية في الريف وجرادة، حينما كان قادة الحراك معروفين بأسمائهم ووجوههم، فتمت مطاردتهم وإقتناصهم بسهولة، لكن في حالة شباب Z، الأمر مختلف تمامًا، إذ لا وجود لزعيم يُعلَّق على المشنقة الإعلامية، ولا قائد يمكن إستهدافه بالإعتقال، القادة مجهولون، والإحتجاجات بلا رأس، والأفكار تنتشر بسرعة البرق على المنصات الرقمية.. إنها مقاومة بلا قيادة، وهذا ما يجعل الأجهزة الأمنية في حيرة من أمرها.. كيف تعتقلون فكرة لا تملك عنوانًا ولا صورة شخصية في بطاقة التعريف الوطنية؟؟

أما السيناريو الثالث فهو المسرحية المملة التي ألفناها.. الخطاب الملكي، حيث سيطل علينا محمد السادس، بعد أن يوقظه أحد مستشاريه من سباته الطويل، ليخاطب الشعب بوجه متعب وبنبرة مصطنعة من (( التفهم )) و (( القلق ))، حيث سيقول كالعادة إنه (( متابع عن كثب ))، وأنه (( يتفهم )) مطالب الشباب، وربما سيضيف بعض الجمل الرنانة حول (( العدالة الإجتماعية )) و (( الكرامة ))، لكنه يعلم قبل غيره أنه يكذب، والشعب يعلم أنه يكذب، ومع ذلك ستُبث الأكذوبة على القنوات الرسمية وكأنها فتح سياسي عظيم.. إنها مسرحية رديئة الإخراج، يعرف جميع الحاضرين أن بطلها مجرد ممثل فاشل يؤدي دورًا لم يعد يقنع أحدًا.

السيناريو الرابع لا يقل سخافة.. إجراء إنتخابات سابقة لأوانها، بحيث كلما إشتد الخناق على القصر، هرع المخزن إلى ورقة الإنتخابات..! لكن ما جدوى صناديق الإقتراع في ظل دستور ممنوح يمنح الملك جميع السلطات ويترك للحكومة فتاتًا من الصلاحيات الشكلية؟؟ أي قيمة لتغيير الوجوه في البرلمان إذا كان الفرعون نفسه هو الذي يتحكم في القوانين والسياسات والقرارات الكبرى؟؟ إنها لعبة كراسي موسيقية تضحك على الذقون.. نفس المسرح، نفس النص، لكن بوجوه كومبارس جديدة.

السيناريو الخامس قد يكون أكثر جرأة من سابقاته، وهو إعلان تعديل دستوري يمنح للحكومة بعض السلطات الإضافية.. تنازل شكلي محسوب بدقة، أشبه ببيع هواء في قنينة، في النهاية، الملك سيبقى الآمر الناهي، والمخزن سيبقى ممسكًا بكل الخيوط، وما يُمنح في خطاب قد يُسحب بمرسوم، وما يُقدَّم كإصلاح قد يتحول إلى مجرد خدعة لتخفيف الضغط، ولنا في تجربة دستور 2011 خير مثال.. ضجيج كبير، آمال واسعة، ثم عودة سريعة إلى نفس النقطة الصفر.

في المحصلة، ما نراه ليس حلولًا سياسية، بل مجرد مناورات ملك هارب من مواجهة الحقيقة.
محمد السادس لا يريد أن يعترف بأن الشعب تغيّر، وأن الزمن تغيّر، وأن أساليبه البالية لم تعد تصلح.
جيل شباب Z ليس هو جيل الريف ولا جرادة، إنه جيل الإنترنت، جيل الوعي الرقمي، جيل لا يخاف الإعتقال لأنه بلا قائد محدد يمكن إستهدافه، ولا يبيع أوهامه في صناديق إقتراع فارغة.

المأزق التاريخي الذي يعيشه محمد السادس اليوم هو أنه ملك بلا أوراق، يحكم أمة لم تعد تخاف عصاه ولم تعد تصدق معجزاته.. أما السيناريو الحقيقي الوحيد فهو أن المخزن يتآكل، وأن الكذب لم يعد يكفي، وأن الملك لم يعد سوى ظل شاحب يتكرر في مسرحية رديئة الإخراج.

في النهاية، لا يملك محمد السادس إلا أن يواصل حياته المعتادة.. التنقل بين القصور كالسائح المترف، والغرق في هواياته الصبيانية من يخوت وخمور وسهرات، بينما الشعب يئن تحت وطأة الجوع والبطالة والقهر… لكنه ربما ينسى أن الزمن تغيّر، وأن شباب Z لا يكتفون بالشتائم على الفيسبوك، بل هم الآن على أعتاب قصوره، يطرقون الأبواب بعنف لا يوقفه لا بوليس ولا دبابات.

نصيحتي الوحيدة للملك الذي ضيّع رصيده وشرعيته، أن إحزم حقائبك وارحل بهدوء قبل أن يُكتب إسمك في كتب التاريخ كآخر ملوك العلويين (( قطاع الطرق ))، ذلك الذي أسقطه الشعب لأنه لم يفهم أن زمن الوهم إنتهى وزمن الحساب قد بدأ.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: خلفت عمليات دهس سيارات الدرك الملكي التابع لنظام المخزن لمتظاهرين سلميين بعدة مدن مغربية, سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين .

المتظاهرون السلميون ومن بينهم الضحايا كانوا يرددون شعارات: “سلمية .. سلمية” و شعارات مطالبة بمحاربة الفساد والحقرة والعيش الكريم للمواطن المغربي شملت عدة مدن مغربية من بينها أيت عميرة و الخنيفرة وأكادير و الحسيمة و وجدة ومراكش وغيرها.

وتم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي توثق عمليات دهس الأمن الملكي المغربي لمتظاهرين في مدينة وجدة وأيت عميرة خلال المظاهرات الليلية التي يطالب فيها الشباب المغربي بالعيش الكريم ومحاربة الفساد.

وكانت شوارع عدة مدن مغربية شهدت احتجاجات شبابية, بقيادة جيل جديد يعرف بـ“جيل Z”, حيث رفعت شعارات اجتماعية من قبيل الحق في التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد, إلى جانب فتح الباب أمام نقاش عميق حول موقع الشباب في المشهد السياسي, وقدرة الأحزاب بتنظيماتها الشبابية والدولة على احتوائه.

وتجددت اليوم الثلاثاء الدعوات إلى التظاهر في المدن المغربية لليوم الرابع على التوالي, استجابة لنداءات حركة شبابية, في وقت يسود فيه غضب متصاعد بسبب العنف الذي رافق تفريق احتجاجات سابقة من قبل قوات الأمن, وارتفاع عدد الموقوفين الذين يمثل بعضهم أمام النيابة العامة الثلاثاء.

وأثار هذا المشهد موجة استنكار من منظمات حقوقية وهيئات مهنية, حيث أعلنت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب استعدادها لتعبئة أعضائها للدفاع عن معتقلي الاحتجاجات, منددة بالقمع ومطالبة باحترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي. ودعت في السياق إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين, مؤكدة أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يكون بديلا عن الحوار المؤسساتي.

تسريبات “جبروت”: قنبلة موقوتة تهز أركان الجهاز الأمني المغربي وسط موجة احتجاجات وانتقادات دولية

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل تصاعد موجة العنف واتساع رقعة المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن بالتوازي مع التوترات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب ، أعلنت مجموعة الهاكرز الإلكترونية الشهيرة “جبروت” عن سلسلة تسريبات غير مسبوقة تشمل 7 تيرابايت من البيانات السرية عالية السرية للأجهزة الأمنية المغربية، بما في ذلك أسماء وعناوين وعمليات عناصر ما يسمى بالقوات الامنية المساعدة التي تعتبر شبه ميليشيا مسلحة،كا هددت مجموعة جبروت بنشر كل بيانات منتسبي الشرطة والمخابرات في حال استمرار قمع المتظاهرين في شوارع المغرب .

هذه التسريبات، التي نشرت عبر قناة تلغرام التابعة للمجموعة (t.me/jabaroot3)، تأتي كرد فعل مباشر على ما وصفته “جبروت” بـ”آلة القمع” التي أطلقها الجهاز الأمني بأوامر من مدير المخابرات الداخلية عبد اللطيف الحموشي ضد احتجاجات حركة #GENZ212، الشبابية السلمية التي انفجرت في أواخر سبتمبر 2025.

وفي توقيت درامي، تتقاطع هذه التسريبات مع معركة “كسر العظام” في أعلى هرم مراكز صناعة القرار في المغرب تزامنا مع صراع خلافة الملك المريض الذي خرج من القصر الملكي ليصبح عنوان لتصفية الحسابات وتحييد الخصوم –

تلويح مجموعة الهاكرز جبروت التي لها سجل في كشف حقيقة نظام المخزن وفساد رموزه بنشر كل أسماء وبيانات مسؤولي الأجهزة الأمنية والمنتسبين للمخابرات والشرطة بفروعها يحيلنا إلى الحديث عن انهيار منظومة الأمن السيبراني في المغرب على جميع الأصعدة وتأت تسريبات جبروت ردا على الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة المغربية (سحل ودعس ودهس للمتظاهرين السلميين وهو ما أثار موجة انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية دولية لاستخدام الأجهزة الأمنية المغربية القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

بدأت “جبروت” – التي تعني “الجبروت” أو “القوة الغاشمة” في أبريل 2025، حيث سربت بيانات هائلة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) المغربي، تشمل معلومات شخصية لنحو 2 مليون موظف و500 ألف شركة.

لكن مع مرور الأشهر، تحولت “جبروت” إلى أداة داخلية للكشف عن فساد النظام المغربي، حيث سربت في يونيو ويوليو وأغسطس وثائق عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (ANCFCC)، وأصول مسؤولين أمنيين كبار، اليوم، يهدد “جبروت” بنشر “كل بيانات القوى الأمنية” (7 تيرابايت) إذا استمرت عمليات القمع، مع عرض صور لعناصر الشرطة والمخابرات، ومستندات تكشف تورط المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي – بأوامر من القصر الملكي – في قمع #GENZ212.

هذه التهديدات ليست مجرد إلكترونية؛ إنها تكشف عن ثغرات في الجهاز الأمني، بما في ذلك استخدام برمجيات تجسس مثل “بيغاسوس” الإسرائيلي، التي استخدمت للتجسس على الملك نفسه، حسب الوثائق المسربة.

احتجاجات #GENZ212: صرخة الشباب المغربي ضد “أزمة الأولويات”

انطلقت احتجاجات #GENZ212 – أو “جيل زد 212” – في 27 سبتمبر 2025، كحركة لامركزية منظمة عبر ديسكورد وتيك توك، تجمع آلاف الشباب في 11 مدينة رئيسية مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، وجدة، وأكادير. المطالب بسيطة لكنها حادة: إصلاح التعليم والصحة، مكافحة البطالة (التي بلغت 35.8% بين الشباب)، والعدالة الاجتماعية، مقابل إنفاق مليارات الدراهم على ملاعب كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030. 40 42 شعارات مثل “نريد مستشفيات لا ملاعب” و”الصحة أولاً، لا كأس العالم” تعكس غضباً متراكماً منذ الزلزال المدمر عام 2023.

والشرارة الأولى كانت في أكادير، في سبتمبر 2025، توفيت 8 نساء حوامل في مستشفى الحسن الأول بسبب نقص المعدات والإهمال، مما أدى إلى احتجاجات محلية سرعان ما امتدت إلى حركة وطنية. وفقاً لتقرير الجزيرة نت، يحتل المغرب المرتبة 94 عالمياً في مؤشر “نامبيو” للرعاية الصحية، مع 4 أطباء فقط لكل 10 آلاف نسمة، أقل من المعدل الدولي. 55 في التعليم، يعاني النظام من ازدحام الصفوف ونقص التمويل، مما يجعل الشباب يشعرون بالإهمال أمام إنفاق حكومي يفوق 40 مليار درهم على الرياضة.

القمع الأمني: دهس واعتقالات، وردود فعل دولية حادة

واجهت الاحتجاجات السلمية قمعاً عنيفاً: اعتقلت السلطات نحو 200 شخص منذ 27 سبتمبر، مع تقارير عن دهس متظاهرين بسيارات الشرطة في وجدة (حيث قُتل اثنان حسب بعض الروايات)، وضرب بالهراوات، وحذف فيديوهات من هواتف المعتقلين. 40 41 20 نشرت CNN ورويترز لقطات تظهر شرطيين يقتحمون الحشود ويسحبون شابة إلى سيارة شرطة، بينما وثق AP اشتباكات في الدار البيضاء حيث أغلق المتظاهرون طريقاً سريعاً.

أثارت هذه الأحداث إدانات دولية: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وصفتها بـ”انتهاك لحق التظاهر السلمي”، بينما حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من “استخدام القوة المفرطة”، مشيرة إلى أنها “تذكر بقمع حراك الريف 2017”.

كما دعت هيومن رايتس ووتش إلى تحقيق مستقل في الاعتقالات، معتبرة أنها “تقيد حرية التعبير”. 44 في الولايات المتحدة، غطت الواشنطن بوست الاحتجاجات كـ”أكبر تحركات مضادة للحكومة منذ سنوات”، مرتبطة ببطالة الشباب التي بلغت 47% في المدن.

زلزال أمني وسياسي واجتماعي في المغرب ..هل هي بداية نهاية النظام الملكي

تتداخل تسريبات “جبروت” و#GENZ212 بطريقة تجعلها قنبلة سياسية. فالوثائق المسربة تكشف كيف كُلف الحموشي – بأوامر ملكية – بقمع الاحتجاجات، بما في ذلك نشر قوات مساعدة لتفريق التجمعات السلمية. هذا القمع، الذي أدى إلى إصابات واعتقالات، يُرى اليوم كدليل على فساد الجهاز الأمني، الذي يحمي “الفاسدين” بدلاً من الشعب، كما يقول “جبروت”.

هل ينهار “المخزن” أمام الشباب الرقمي؟

في النهاية، تُبرز هذه الأحداث هشاشة النظام المغربي أمام جيل يرفض الصمت. و، يبدو أن المغرب على مفترق طرق: إصلاح حقيقي أم انفجار أكبر؟

الشباب ينتظرون الجواب في الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي .

غلق قناة بعثة الجزائر في نيويورك يثير موجة من الاستغراب

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار قرار غلق قناة بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على منصة “يوتيوب“، التابعة لشركة “غوغل” صباح الثلاثاء، موجة استغراب وتساؤلات واسعة، نظرا للرمزية التي اكتسبتها القناة كأحد أبرز الأذرع الإعلامية الرسمية للدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية.

القناة التي ضمّت أكثر من 30 ألف مشترك وسجّلت ملايين المشاهدات، لم تكن مجرّد مساحة للنشر، بل تحولت منذ إنشائها إلى أرشيف يومي يوثّق مداخلات ومرافعات الجزائر داخل المنظمة الأممية، بما في ذلك جلسات مجلس الأمن والبيانات الرسمية والتصريحات رفيعة المستوى.

ولم يسبق طوال فترة نشاطها أن واجهت أي إنذارات أو تبليغات أو قيود تتعلق بالمحتوى.

هذا الظهور المنتظم والمكثف جعلها من بين أكثر القنوات نشاطًا مقارنة ببعثات دبلوماسية أخرى في نيويورك، بما منحها متابعة معتبرة من المهتمين بالشأن الأممي والإعلام الدبلوماسي.

توقيت الحذف وبروز الجزائر ديبلوماسيا

جاء الحجب عن القناة في ظرف حساس يتزامن مع بروز الجزائر كفاعل دبلوماسي بارز داخل مجلس الأمن، خصوصًا من خلال مواقفها الداعمة لقضايا العادلة وحقوق الشعوب ومواقفها الثابتة وغير المنحازة.

من أبرز الملفات التي رفعت الجزائر سقف الحديث حولها في الفترة الأخيرة بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي:

الدفاع الثابت عن القضية الفلسطينية

• التشبث بمبدأ حق تقرير المصير في الصحراء الغربية وفق الشرعية الدولية
• إسناد صوت الدول النامية في إطار التحولات الجيوسياسية الراهنة.
• انتقاد ازدواجية المعايير داخل المؤسسات متعددة الأطراف.

وهو ما جعل مراقبين يرون أن قرار تعليق القناة وتوقيته لا يخلو من الدلالات، وإلى غاية الآن، لم تُقدّم إدارة “يوتيوب” أي تبرير رسمي للقرار، وهو ما يفتح عدة تساؤلات مشروعة: هل للقرار علاقة بمواقف الجزائر تجاه القضايا العدالة؟؟ ومن الذي يريد إسكات هذا المنبر الديبلوماسي عالميا بالرغم من مهنيته وما يتماشى مع القوانين الدولية؟

بوابة الجزائر الإخبارية: دعت منظمة العفو الدولية نظام المخزن المغربي إلى احترام حق التظاهر والإفراج عن المعتقلين، وذلك على خلفية احتجاجات شبابية في مدن عدة طالبت بإصلاح قطاعات الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل.

وتشهد عدة مدن مغربية منذ 5 أيام احتجاجات شعبية واسعة رافعين شعارات تطالب بمحاربة الفساد والإهمال في قطاعات الصحة والتعليم، والتصدي لـ”الحقرة”، إلى جانب الدعوة إلى ضمان العيش الكريم للمواطن المغربي.

وصاحبت هذه الاحتجاجات الغاضبة اعتقالات وعمليات قمع واسعة من قبل قوات الأمن المخزنية.

كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فقد سقط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين بعد قيام مركبات تابعة للدرك الملكي بعمليات دهس في عدد من المدن.

بوابة الجزائر الإخبارية: اندلعت احتجاجات واسعة في عدد من المدن المغربية، تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف وتخريب للممتلكات، وذلك عقب ما وصفته مصادر حقوقية بـ”الاعتقالات التعسفية والاعتداءات” التي نفذتها قوات الأمن الملكي ضد شباب محتج.

وامتدت رقعة الاحتجاجات إلى مدن عدة، من بينها الرباط والدار البيضاء ومكناس وتطوان ووجدة وآيت عميرة والخنيفرة وطنجة ومراكش، حيث خرج آلاف المواطنين في مسيرات رافعين شعارات تطالب بمحاربة الفساد والإهمال في قطاعات الصحة والتعليم، والتصدي لـ”الحقرة”، إلى جانب الدعوة إلى ضمان العيش الكريم للمواطن المغربي.

وردّد المحتجون هتافات غاضبة ضد السياسات الحكومية، بينها: “لا نريد كأس العالم” و*“مافيهاش كأس العالم والصحة أولاً”*، في إشارة إلى رفضهم الأولويات الرسمية مقابل المطالب الاجتماعية الملحّة.

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فقد سقط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين بعد قيام مركبات تابعة للدرك الملكي بعمليات دهس في عدد من المدن.

وأكدت ذات المصادر، أن الضحايا كانوا ضمن مظاهرات سلمية رفع خلالها المشاركون شعارات من قبيل: “سلمية.. سلمية”، إلى جانب هتافات تندد بالفساد والظلم وتطالب بالعيش الكريم.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تنفيذ تمرين بحري من نوع “PASSEX“، حطّت الفرقاطة الرومانية “REGINA MARIA” التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رحالها بميناء الجزائر، وذلك حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

وحسب ذات المصدر، فإن فترة التوقف ستمتد إلى غاية 01 أكتوبر 2025.

وسيتم خلال هذه الزيارة التي جاءت في إطار التعاون العسكري الثنائي، تنفيذ تمرين بحري من نوع “PASSEX”، يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق العملياتي بين البحريتين الجزائرية والرومانية.

كما يتضمن البرنامج، وفق البيان، تنظيم نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم الفرقاطة طوال مدة الرسو.

بوابة الجزائر الإخبارية: في كلمة الجزائر خلال جلسة المناقشة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، رد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف على الإساءات التي صدرت وللسنة الثانية على التوالي عن إنقلابي من الإنقلابيين في المالي تجاه الجزائر.

وقال عطاف في مستهل كلمته: “ألاحظ أنه، وللعام الثاني على التوالي، يتجرأ انقلابي من بين الانقلابيين في مالي، ومن هذا المنبر، على التهجم على الجزائر”.

وأضاف الوزير، “إن قمم الوقاحة والدناءة والوضاعة التي تسلّقها هذا الشاعر الفاشل والانقلابي الأصيل ما هي إلا هذيان جندي جلف، وثرثرته السوقية لا تستحق إلا الاحتقار ولا تثير غير الاشمئزاز”.

وطلب عطاف إعادة الجملة الأخيرة باللغة الفرنسية، قائلاً: “عوض التفوق في فن تعليق شماعة الفشل على الغير، وفن صرف الأنظار عن كل إخفاقاته، كنا نتمنى لو أن الجندي الجلف هذا وأمثاله تفوقوا في فنون أخرى أشرف وأنبل وأنفع لمالي”.

وتابع وزير الخارجية الجزائري: “لو أن الجندي الجلف هذا وأمثاله تفوقوا في فن السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في بلدهم، وفن العمل لتحسين مستوى معيشة شعبهم، وفن تمكين مالي من حوكمة تليق به وبتاريخه العريق؛ حوكمة متفوقة بالكفاءة، مترفعة بالنزاهة، ومتميزة بالأمانة والوفاء”.

وشدّد عطاف على أن مالي “تستحق أحسن وأرقى من هؤلاء الانقلابيين المتآمرين جميعهم”، مضيفاً أن الجزائر تدرك جيدا أن هذا البلد الشقيق “لا يمكن اختزاله في طغمة لا ترى لمستقبل بلدها أفقا إلا من خلال منظار تشبثها بالسلطة والتسلط على شعبها”.

ورغم ذلك أكد وزير الخارجية، أن الجزائر لن تغيّر بوصلتها تجاه الشعب المالي، حيث قال: إن “يد الجزائر تبقى ممدودة، ومساعيها تظل قائمة، ومخزون صبرها لم ولن ينضب في سبيل إعلاء ما يجمعها بأشقائها الماليين من أواصر لا تهتز بمثل هذه العوامل العرضية، على سوئها وعلى وضاعة القائمين عليها”.

رئيس وزراء الانقلابيين في مالي يتبنى خطابا عدائيا ضد الجزائر

وقبل أيام فقط، وجه رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي ، عبد الله مايغا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهامات هستيرية للجزائر بـما أسماه “دعم الإرهاب الدولي“، في ادعاء يكشف مستوى التخبط والضياع الذي تعيشه السلطة الانقلابية في باماكو.

وبلغة عدائية مستغلا الاجتماع الدولي، قال مايغا: “على كل رصاصة تطلق علينا، سنرد بالمثل. على كل كلمة سيئة، سنرد بالمثل“، غير أنه نسي أنه عاجز حتى على تأمين نصف من أراضيه التي باتت خارج سيطرة الانقلابيين.

وليست هذه أول مرة التي حاول فيها الانقلابيون في مالي توجيه بوصلة اتهاماتهم نحو الجزائر بل منذ تصدي الدفاعات الجوية الجزائرية بحزم لاختراق مسيرة مالية للأجواء الجزائرية.

ولم تكتفي الطغمة العسكرية المالية توجيه اتهامات باطلة للجزائر، بل قررت التصعيد وهرعت إلى محكمة العدل الدولية بتقديم شكوى وُصفت حتى داخل مالي بالتصرف الأحمق، قبل أن تُرفض شكلياً وتتحول إلى مهزلة دبلوماسية.

محكمة العدل الدولية ترفض دعوى مالي ضد الجزائر

فمحكمة العدل الدولية قالت إنها لن تمضي قدما في الدعوة القضائية ما لم توافق عليها الجزائر، حتى أعلنت حكومة مايغا بنفسها، أن المحكمة الدولية أغلقت القضية، وهو ما شكل ضربة موجعة للانقلابيين.