واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فورا..والانقلابيين في عين الاعصار ! نسخ الرابط

نقلا عن موقع :صحيفة الخبر الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: ترتكز المبادرة الأمريكية الرامية إلى حل نزاع الصحراء الغربية، والتي تقودها العزيمة المميزة للرئيس دونالد ترامب، على دعم ثابت للمغرب مقابل التطبيع الدبلوماسي مع إسرائيل.

 واشنطن ترى في هذه المقاربة استراتيجية تهدف لتحقيق استقرار في منطقة المغرب العربي والساحل، حتى وإن كان منتقدو هذا التوجه ينظرون إلى هذا النهج “البراغماتي” على أنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية، من شأنه أن يضرم نيران التوترات الإقليمية.

فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أخذ دونالد ترامب على عاتقه مهمة فرض السلام على عدة جبهات، وملف الصحراء الغربية، “غير المتوقع نسبياً”، عاد إلى مركز اللعبة الدبلوماسية العالمية.

 بالنسبة لإدارة ترامب، هذا النزاع ليس مجرد خلاف إقليمي معقد، بل هو قبل كل شيء مسألة تتعلق بالاستقرار الإقليمي.

لماذا يريد ترامب حل النزاع؟

يدرج عزم دونالد ترامب على إنهاء هذا الملف ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى “السلام عبر الاستقرار” وترسيخ النفوذ الأمريكي في إفريقيا، حيث تسعى واشنطن إلى اعتبار المغرب كضامن للأمن والتنمية الإقليمية، معتبرة إياه “آخر حاجز موثوق ضد الانهيار في الساحل”.

ويرتبط حل النزاع بشكل صريح باستقرار منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب. أما الدافع الثاني وراء الاندفاع الأمريكي فهو المنافسة العالمية على الموارد والنفوذ. من هذا المنظور تسعى إدارة ترامب إلى مواجهة النفوذ الصيني والروسي المتزايد في إفريقيا من خلال تفضيل نهج اقتصادي ضمن مفهوم “التجارة، وليس المساعدة”.

 وتمتلك الصحراء الغربية موارد مهمة، لاسيما الفوسفات والمناطق الساحلية الاستراتيجية. وتهدف إدارة ترامب إلى السماح بتمويل مباشر للمشاريع الأمريكية في المنطقة عبر وكالة “دي.أف.سي”، في قطاعات مثل الطاقات المتجددة والمعادن الثمينة مستلهمة هذه الاستراتيجية من “مذهب أبيدجان” المغربي، الذي يعزز شراكات اقتصادية مفيدة للطرفين.

طريقة ترامب لفرض رؤيته

تعتمد الطريقة التي يستخدمها دونالد ترامب على مقايضة دبلوماسية كبرى واستراتيجية للضغط الأقصى. كان الفعل التأسيسي لهذه السياسة، في ديسمبر 2020، حين وقع على إعلان يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

 وجاء هذا الاعتراف في مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في إطار “اتفاقيات أبراهم”.علاوة على ذلك، دعمت الولايات المتحدة خطة الحكم الذاتي التي يعتبرها المغرب كأساس “وحيد” لحل عادل ودائم، وبدأت هذه المبادرة الأمريكية بعملية افتتاح قنصلية في الداخلة.

 كما تشمل الصفقة أيضاً وعداً باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار وبيع طائرات مسيرة متطورة للمغرب.

 ومؤخراً، رفعت إدارة ترامب من حدة الضغط من خلال تصريحات دبلوماسية خطيرة كالتهديد بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية. ويهدف هذا التهديد إلى تقليص هامش تحرك جبهة البوليساريو، وعزلها دبلوماسياً وتهديدها بفرض عقوبات مباشرة عليها.

التأثير على استقرار المغرب العربي: خطر التصعيد

التأثير الحقيقي للمبادرة الأمريكية عميق ومستقطب، ما من شأنه أن يزعزع التوازن الإقليمي. يؤيد الدعم الأمريكي الموقف المغربي على الساحة الدولية ويصادق على خطة الحكم الذاتي الخاصة به كبديل معقول للاستقلال. ويرى ترامب أن هذا الموقف يعزز دور المغرب كشريك استراتيجي أساسي لأمن الغرب واقتصاده على حساب القانون الدولي الذي يتم تدنيسه بمباركة من قبل قوة عالمية عضو دائم في مجلس الأمن.

 ويواجه القرار الأمريكي جملة من الانتقادات على نطاق واسع، لأنه يُنظر إليه على أنه “انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.

وتحافظ الأمم المتحدة على موقفها الثابت، مذكرة بولاية “المينورسو” بتنظيم استفتاء. وتندد جبهة البوليساريو بـ”انحراف خطير وغير مسبوق”، “من شأنه أن يضر بشكل خطير بمصداقية الأمم المتحدة”، من خلال حذف أي إشارة إلى استفتاء تقرير المصير.

 ولقد أثر هذا الموقف بعمق على الديناميكيات الجيوسياسية في شمال إفريقيا والمغرب العربي بالخصوص، مما يزيد في عمر “الحرب الباردة” بين الجزائر والمغرب. كما يشجع التوجه نحو التهديد بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية والتفكيك المحتمل لـ”المينورسو” المبادرات أحادية الجانب ويخاطر بإشعال العداوات من جديد.

 وعبر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين عن قلقهم من أن رحيل القبعات الزرق قد يؤدي إلى تصعيد عبر مواجهة عسكرية مباشرة بين المغرب والجزائر.

 ولا شك أن تدخل دونالد ترامب أعاد إحياء الملف، لكنه فضل الاستقرار الفوري والمصالح الجيوسياسية على حساب العدالة الدولية والتاريخية ضمن الحق في تقرير المصير. وبذلك، تخلق الإدارة الأمريكية توازناً هشاً، حيث سيتطلب الحل السلمي الجمع بين البراغماتية والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الصحراوي لتجنب أي تصعيد خطير.

الخلاف الأساسي: الحكم الذاتي مقابل تقرير المصير

يتمحور جوهر الخلاف في العلاقات الجزائرية المغربية حول مواقف متعارضة تماما فيما يتعلق بالوضع المستقبلي للإقليم: تعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وضمن هذا المنظور يقترح المغرب خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، قدمها إلى الأمم المتحدة كحل وسط قابل للتطبيق. أما الجزائر فتدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن مواثيق الأمم المتحدة وتستضيف مخيمات اللاجئين الصحراويين، لاسيما في تندوف. وتصر الجزائر على الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء لتقرير المصير، كما كان مقرراً من قبل الأمم المتحدة في عام 1991، لكن لم يتم تنفيذه أبدا.

ولم تعد الجزائر والمغرب تحتفظان بعلاقات دبلوماسية منذ سنة 2021. ولقد قطعت الجزائر رسميا علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة إياها بـ”أعمال عدائية” و”تواطؤ” مع الكيان الصهيوني.

وأعقب هذا الانقطاع تصاعد التوترات بعد اتفاق التطبيع الإسرائيلي المغربي (اتفاقات أبراهم).

 ووصف المعارضون للمخزن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية في ديسمبر 2020، مقابل التطبيع مع إسرائيل، بأنه “صفقة مشينة” وانتهاك للشرعية الدولية، مما زاد في تفاقم الأزمة مع الجزائر.

 ومنذ ذلك الحين، بقيت الحدود مغلقة والتبادلات منعدمة تماما، وتتواصل العاصمتان الآن فقط عبر المنتديات الدولية أو وسائل الإعلام الحليفة.

تأثير ضغط ترامب

جهود القوى الأجنبية لتسوية النزاع لها انعكاسات مباشرة وغالبا ما تكون سلبية على توتر العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب. فدعم دونالد ترامب الواضح لخطة الحكم الذاتي المغربية، واصفاً إياها بأنها الأساس “الوحيد” لحل عادل، يغير موازين القوى الدبلوماسية و يمارس ضغطا على الدول التي تدعم قضية الشعب الصحراوي.

 وقد أعربت الجزائر مرارا عن أسفها “لإعادة التأكيد” على هذا الموقف الأمريكي وهددت بعدم التصويت على المقترح الأمريكي.

 وتمارس الإدارة الأمريكية ضغوطاً قوية وغير مسبوقة. وتشمل هذه الضغوط محاولات سرية لنزع سلاح البوليساريو وتفكيك مخيمات تندوف.

 ويُنظر إلى التهديد العلني بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية على أنه آلية “لكشف وعزل القضية الصحراوية تجاه القانون الدولي”.

 باختصار، ليست الصحراء الغربية مجرد خلاف هامشي، بل هي المحور الذي تدور حوله الجغرافيا السياسية في المغرب العربي بأكمله.

لقد أدت إلى قطع كامل لقنوات الاتصال الدبلوماسي وتعريض المنطقة المغاربية لتصعيد متزايد، تفاقم إلى تدخلات القوى العظمى، لاسيما الولايات المتحدة.

 حاليا ترتكز الديناميكية القائمة على وساطة خارجية مستقطبة (الدعم السياسي والاقتصادي الأمريكي للمغرب مقابل الضغط على الجزائر والشعب الصحراوي) وهي تحاول فرض حل بالضغط والمساومة، بينما تبقى الإرادة السياسية الداخلية للأطراف منقسمة بين ترسيخ وهم بسط السيادة من قبل “المخزن”، والمطالبة بتقرير المصير من جبهة البوليساريو، مما يعيد إحياء مخاطر التصعيد المسلح.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء ، أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري – الجزائري عبر النيجر يمثل ركيزة استراتيجية للتعاون القاري في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة جنوب–جنوب.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال القمة الـثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية لواندا، ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة الجزائري، عزوز ناصري أكد الرئيس تبون أن الجزائر بادرت إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى ذات بعد قاري وحرصت على تعبئة الموارد المحلية والانفتاح على شراكات مبتكرة ومتعددة الأطراف بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الداعمة”.

الرئيس الجزائري أوضح أن الجزائر التزمت عبر مختلف المراحل بدور فعال في دعم التنمية الإفريقية من خلال إطلاق وتنفيذ مشاريع واعدة تجسد قناعتها الراسخة بأن التعاون والتكامل هما السبيل الأنجع لتحقيق الرفاه المشترك.

وفي سياق ذي صلة،ذكر الرئيس في كلمته بأن ” من أبرز المشاريع مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بـ5 دول إفريقية ويسهم في فك العزلة عن دول الساحل وتحويل الممر إلى محور اقتصادي وتجاري حيوي”.

وتابع:” من أبرز المشاريع مشروع ربط الجنوب الجزائري بشبكة السكك الحديدية ومشروع الطريق الرابط بين تندوف والزويرات في موريتانيا لتسهيل الربط بين شمال وغرب إفريقيا”.

وأضاف:” من أبرز المشاريع مشروع وصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يهدف إلى تعزيز البنية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي في منطقة الساحل لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية”، مضيفا”و من أبرز المشاريع مشروع أنبوب الغاز النيجيري – الجزائري عبر النيجر الذي يمثل ركيزة استراتيجية للتعاون القاري في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة جنوب–جنوب”.

و على المستوى الوطني_يقول رئيس الجمهورية” تواصل الجزائر تنفيذ ما لا يقل عن 50 مشروعا رئيسيا للبنية التحتية في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته” ، مشيرا إلى أن “من أبرز المشاريع مشروعان استراتيجيان للسكك الحديدية وإنجاز 05 محطات لتحلية مياه البحر وتوسيع شبكة مترو الجزائر العاصمة وبرنامج وطني طموح لبناء مليوني وحدة سكنية وتطوير أقطاب حضرية كبرى عبر مختلف الولايات” .

الرئيس الجزائري قال في معرض كلمته: لا يفوتني أن أثمن الجهود المتميزة التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة “النيباد” متمنيا لها التوفيق في التنظيم المحكم لهذا الحدث القاري البارز الذي يأتي في توقيت دقيق يؤكد إ رادتنا المشتركة على تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات التنموية الراهنة التي تشهدها قارتنا”.

وتابع:” يأتي اجتماعنا اليوم ليكرس قناعة راسخة لدى شعوبنا بأن البنية التحتية ليست مجرد هياكل مادية بل هي شرايين التنمية ومفاتيح التكامل الإفريقي وهي الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والتنمية المستدامة على المستوى العالمي”

و لتحقيق هذه الرؤية_يقول الرئيس تبون-” يتعين علينا توفير بيئة مواتية تتيح حركة سلسة للأفراد والبضائع والخدمات عبر شبكة مترابطة من الطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية والفضاءات الرقمية ومصادر الطاقة بما يعزز الاندماج الإقليمي ويوحد الأسواق الإفريقية”.

كما أشار الرئيس إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي ومن أبرز عوامل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات مما يعزز مناعة اقتصاداتنا وقدرتها على المنافسة إقليميا ودوليا.

الرئيس تبون أكد في كلمته أن” الجزائر التي ظلت مؤمنة بوحدة المصير الإفريقي ومتمسكة بمبادئ التضامن والأخوة تواصل التزامها الثابت بدعم مسار التنمية الشاملة في قارتنا انطلاقا من قناعتها بأن النهضة الاقتصادية الحقيقية لن تتحقق إلا عبر إنشاء بنى تحتية متكاملة وعصرية تستجيب لتطلعات شعوبنا وتواكب تحديات عالم متحول”.

هذا وقد شدد الرئيس الجزائري في كلمته على أن الجزائر و إيمانا منها بالدور المحوري للبنية التحتية في تحقيق التكامل القاري وتعزيز السيادة الاقتصادية الإفريقية ، تدعو ” إلى تبني رؤية عملية واضحة تتجاوز حدود الالتزامات السياسية إلى آليات تنفيذية ملموسة”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:تعيش المناطق الصحراوية المحتلة هذه الأيام أجواء مع الخناق الأمني والبوليسي، مع تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات الجسيمة في حق المواطنين الصحراويين والنشطاء المناهضين للاحتلال المغربي، وذلك تزامنا ومشاورات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية واحتفالات الشعب الصحراوي بالذكرى الخمسين للوحدة الوطنية.

حيث تصعد آلة القمع المغربية من اتتهاكاتها في حق المدنيين العزل وتشدد الأجهزة الأمنية المغربية من مراقبتها على تحرك النشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الانسان وتمنع كافة أشكال التظاهر السلمي الرافض لمشروع القرار الذي عممته البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في 22 أكتوبر 2025 على أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وفي تحدي لسياسة الاحتلال المغربي خرج عدد من المناضلين الصحراويين للتعبير عن رفضهم لكل المحاولات الرامية إلى الالتفاف على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

كما يواجه الاسرى الصحراويون بالسجون المغربية اشكالا مختلفة من الممارسات الحاطة من الكرامة لإذلالهم والانتقام منهم, كما يتم باستمرار عزلهم في زنازن انفرادية وتعريضهم للضرب والسب والحرمان من الحق في العلاج والزيارة.

وصعدت قوات الإحتلال المغربية من وتيرة انتهاكاتها لحقوق الانسان، في المدن المحتلة، منذ الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, واعتدائه على مدنيين صحراويين بثغرة الكركرات غير الشرعية.

وتأتي هذه الممارسات القمعية في إطار سياسة الاحتلال تجاه المدنيين الصحراويين لتكميم أفواههم ومنعهم من أي تعبير عن مواقفهم ومطالبهم بحقوقهم كشعب يرزح تحت نير الإحتلال.

وعلى غرار مدينة العيون تشهد مدن السمارة وبوجدور والداخلة المحتلة حصارا خانقا لمنع المناضلين من الخروج للتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي في الذكرى الخمسين للغزو العسكري ومحاولات الدوس على الشرعية الدولية من قبل بعض حلفاء نظام الاحتلال المغربي داخل مجلس الأمن الدولي حيث وثقت صور و فيديوهات تواجد قوات الاحتلال المغربي في مراقبة لصيقة لمنازل المناضلين الصحراويين.

وعبر عدد من الصحراويين عن ادانتهم الشديدة لسياسة الحصار والتضييق التي تمعن فيها الأجهزة البوليسية لنظام الاحتلال المغربي من أجل اسكات أصواتهم المنادية بتقرير المصير والاستقلال.

وشددت الفعاليات الحقوقية الصحراوية على ضرورة رص الصفوف وتقوية اللحمة الوطنية في وجه الهجمة الشرسة للاحتلال، مع التأكيد على التفاف كافة الشعب الصحراوي بالأرض المحتلة حول جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ومواصلة النضال حتى كسر جدران الاحتلال و تحقيق الحرية و الاستقلال.

البوليساريو تجدد رفضها لمشروع القرار الأمريكي

بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل في مقر الأمم المتحدة جولات التشاور المغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وسط تحفظات أبدتها عدة دول على النسخة الأولى من مشروع القرار الأمريكي.

وبحسب ما علمته منصة “بوابة الجزائر” الإخبارية من مصادر مطلعة في نيويورك، فقد قامت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مساء الاثنين، بتوزيع مسودة جديدة من مشروع القرار، تضمنّت تغييرات في الصياغة والمضمون، بعد ملاحظات واسعة من الدول الأعضاء.

ووفق المصادر، فتشير المسودة المعدلة إلى تجديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 جانفي 2026، مع الإبقاء على خطة الحكم الذاتي المغربية ضمن المقترحات المطروحة، لكنها لم تعد تعتبرها الأساس الوحيد لحل النزاع في الصحراء الغربية.

كما تتضمن الصيغة الجديدة، على أن هناك مقترحات أخرى قيد الدراسة، في محاولة لإضفاء توازن على الموقف الأمريكي داخل مجلس الأمن.

هذا وخضعت المسودة الأمريكية، حسب المصادر، أيضا إلى تعديلات لغوية دقيقة، حيث أُدرجت عبارة جديدة تؤكد أن واشنطن “ترحب أيضًا بالمقترحات الأخرى خارج إطار الحكم الذاتي”.

وتدعو المسودة المعدلة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى وقف إطلاق النار، والتأكيد على الدعم الكامل للمنظمات الأممية العاملة في مجال اللاجئين.

وللمرة الأولى، تطرّق المشروع الأمريكي إلى مسألة إحصاء اللاجئين الصحراويين، داعيًا إلى انخراط جميع الأطراف في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، استنادًا إلى الوضع القائم على الأرض.

البوليساريو تجدد رفضها الانخراط في أي مفاوضات على حساب الشعب الصحراوي

في المقابل، جددت جبهة البوليساريو عبر وسطاء، أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى مقترحات تُقوّض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على وطنه، معتبرة أن أي حل لا يضمن هذا الحق “غير قابل للنقاش”.

هذا وأفادت مصادر “بوابة الجزائر”، بأن الولايات المتحدة بصدد إعداد نسخة جديدة معدّلة من مشروع القرار، تُعرض خلال الساعات المقبلة على أعضاء مجلس الأمن، قبل تحديد موعد التصويت الرسمي.

واشنطن.. نحو قرار يرضي الجميع

في ذات السياق، أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، في تصريح لقناة “سكاي نيوز” عربية الإماراتية، أن جلسة الخميس 30 أكتوبر ستكون “حاسمة ومهمة جدًا” بالنسبة لملف الصحراء الغربية.

وقال بولس إن الإدارة الأمريكية “تعمل مع جميع الشركاء، ولاسيما المغرب والجزائر، للتوصل إلى صيغة ترضي الجميع قدر الإمكان”، مشيرًا إلى أن “كل القضايا قابلة للنقاش، بما فيها تمديد ولاية المينورسو”.

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى “تقريب وجهات النظر وصولًا إلى المرحلة الثانية، التي ستُعنى بالحل الشامل بين البلدين”.

انقسام داخل مجلس الأمن بسبب مشروع القرار الأميركي

وأحدث مشروع القرار الأميركي حول قضية الصحراء الغربية خلال جلسة مناقشته انقساما كبيرا في المواقف وصعوبة التوافق بين أعضاء المجلس على مسودة مشروع القرار الحالية باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية:في مشهد يعكس عجز الطغمة العسكرية في مالي على احتواء الأزمة، وإدارة القطاعات الحيوية في البلاد، أعلنت حكومة باماكو الإنقلابية، مساء الأحد، تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات بكافة أنحاء البلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك بسبب نقص حاد في الوقود على إثر حصار جماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة على واردات الوقود.

وأعلن وزير التعليم في حكومة الانقلابيين أمادو سي سافاني عبر التلفزيون الرسمي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب اضطرابات في إمدادات الوقود التي تؤثر على تنقل موظفي المدارس.

واضطرت بعض محطات الوقود في العاصمة باماكو للغلق ، فيما لجأ السكان الذين لم يتمكنوا من تعبئة خزانات مركباتهم للتنقّل سيراً على الأقدام، أو البحث عن دراجات نارية بالأجرة، بينما فضل آخرون البقاء في منازلهم.

و تعاني مالي من أزمة وقود خانقة على خلفية تشديد الجزائر للرقابة على الحدود لمنع عمليات التهريب وتعليق الحركة التجارية عبر القنوات الرسمية منذ تبني نظام غويتا الانقلابي خطابا عدائيا ضد الجزائر

وتعمقت جراح الماليين مع عجز الانقلابيين على مواجهة ما بسمى ب جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الاي أعلنت في مطلع سبتمبر فرض حصار على واردات الوقود إلى مالي، ومنذ ذلك الحين تواصل تنفيذ هجمات تستهدف قوافل ناقلات الوقود التي تحاول دخول البلاد أو التوجه نحو العاصمة باماكو.

بوابة الجزائر الإخبارية: لليوم الثاني على التوالي، نفذت وحدات جيش التحرير الصحراوي، اليوم الاثنين، قصفا مركزا استهدف قاعدة لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة الفيعيين بقطاع الفرسية بالأراضي الصحراوية المحتلة.

وأكد جيش التحرير الصحراوي، في بيان له، أن العملية خلفت خسائر فادحة في الأرواح و المعدات بين صفوف جيش الإحتلال المغربي.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة مشاورات ثانية حول بعثة الأمم المتحدة للاستفاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في ظل عدم توافق على مسودة مشروع القرار الأميركي الداعم للاحتلال المغربي.

حيث أكدت جبهة البوليساريو أن مشروع القرار، الذي يعكس الموقف الوطني لحاملة القلم يشكل انحرافاً خطيراً وغير مسبوق ليس فقط عن مبادئ القانون الدولي التي تقوم عليها مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، ولكن أيضاً عن القاعدة التي يتناول على أساسها مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية. كما أنه يتضمن عناصر تضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وتشكل انتهاكاً خطيراً للوضع الدولي للإقليم.

اجتماع مجلس الأمن الدولي المبرمج اليوم لمناقشة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، يشكل تحديا كبيرا لمصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقد يُحدّد الموقف الذي اتخذه فلاديمير بوتين من خلال وزير خارجيته، سيرغي لافروف مصير مبادرة ترامب الداعمة للاحتلال المغربي. حيث تترأس روسيا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وسيحدّد تصويتها – أو حق النقض – ما إذا كانت الخطة الأمريكية ستنجح أم ستنهار

بوابة الجزائر الإخبارية :في إطار حرب الاستنزاف المتواصلة،استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قاعدة معادية مغربية بقطاع الفرسية ، مخلفة خسائر في صفوف جيش الاحتلال، وهذا وفق ما ورد في البلاغ العسكري الصادر اليوم الإثنين عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وفق ذات المصدر ، فإن وحدات متقدمة للجيش الصحراوي نفذت صباح اليوم الأحد قصفا مركزا استهدف قاعدة تابعة لجيش الإحتلال المغربي ، بمنطقة روس وديات الشديدة بقطاع الفرسية .

ونتج عن هذا القصف ، خسائر معتبرة بين صفوف جيش الاحتلال “الجبان المختبئ وسط جحور و حفر جدار الذل و العار” ،كما جاء في البيان ذاته .

 والجمعة ،استهدفت وحدات الجيش الصحراوي  قاعدة دعم و إسناد تابعة لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة اشرك لغراب بقطاع الكلتة ، مخلفة خسائر فادحة في صفوف جنود الاحتلال،وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد المسؤول السابق برئاسة الجمهورية النيجيرية, أحمد أمينو رماتو يوسف, أن الصحراء الغربية تمثل حالة نموذجية لعملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد, مشددا على أن ما يسمى بمقترح “الحكم الذاتي” الذي يروج له المغرب “يعد خرقا صارخا” للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ولرأي محكمة العدل الدولية.

وفي مقال نشر في الصحيفة الالكترونية “برينيوم تايمز” النيجيرية, قال رماتو يوسف, أن حصر الحل في ما يسمى “الحكم الذاتي” تحت “السيادة” المغربية المزعومة, إنما يعني شرعنة الاحتلال وإنكار الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأضاف أن “تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ليست مجرد قضية تاريخية أو سياسية أو دبلوماسية, بل هي أولا وقبل كل شيء قضية عدالة, ومن ثم, فإن على جميع الأحرار في العالم, خصوصا أولئك المؤمنين بالتحرر والعدالة والتنمية, أن يظهروا تضامنهم مع الشعب الصحراوي وأن يدعموه بكل الوسائل الممكنة في مواجهة تعنت النظام المغربي“.

وتابع قائلا: “يصادف هذا الشهر الذكرى الخمسين لغزو واحتلال المغرب غير الشرعي للصحراء الغربية, كما يمثل في الوقت ذاته اليوبيل الذهبي لمقاومة الشعب الصحراوي وصموده من أجل الحرية والاستقلال”, مضيفا: “كما يمثل شهر أكتوبر أيضا خمسين سنة من فشل المغرب سياسيا ودبلوماسيا في محاولاته المتكررة لإخضاع وإسكات نضال الشعب الصحراوي, وخمسين سنة من تقديم مشاريع استعمارية تتناقض مع المنطق وتخرق القانون الدولي وتتنافى مع القيم الإنسانية”.

وشدد ذات المتحدث على أن مقترح ما يسمى “الحكم الذاتي”, “يهدف في الحقيقة إلى شرعنة الاحتلال تحت غطاء جديد” و ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن “جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق”.

كما ينتهك المادة 20 (الفقرة 1) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنص على أنه لكل الشعوب الحق في الوجود, ولها الحق الذي لا ينازع فيه في تقرير مصيرها بنفسها, وتختار بحرية نظامها السياسي وتضمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وفقا للسياسات التي تختارها بحرية.

وأشار في السياق إلى أن هذه “الخدعة المغربية” تهين المنطق وتتناقض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية, وتخرق بشكل سافر قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, وتتنافى مع كل مخططات التسوية المعترف بها دوليا.

واختتم بالتأكيد على أن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ليست مجرد قضية سياسية أو دبلوماسية, بل هي قضية عدالة وكرامة إنسانية, ولهذا – يضيف – فإن كل من يؤمن بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان مدعو إلى الوقوف مع الشعب الصحراوي ومساندته بكل الوسائل الممكنة في وجه تعنت المغرب واستبداده.

بوابة الجزائر الإخبارية : دعت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي ،السبت ،مجلس الأمن الدولي إلى انصاف الشعب الصحراوي وإنهاء الإحتلال المغربي ، وذلك تزامنا مع مشاورات المجلس بخصوص مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء الغربية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تتابع ومعها الملايين من “احرار العالم مداولات مجلس الأمن الدولي ، ودراسته للورقة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية الى المجلس حول قضية الشعب الصحراوي ، وتنتظر باهتمام قرار المجلس بهذا الخصوص الذي نتمنى ان يتسم بالمسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية ، وليشكل اضافة عملية الى القرارات الدولية التي اكدت حق الشعب العربي الصحراوي في تقرير مصيره” .

كما خاطبت اللجنة العربية اعضاء مجلس الامن الدولي بتحمل “مسؤوليتهم التاريخية في انصاف شعب يعاني من الاحتلال منذ اكثر من نصف قرن امام نظر العالم دون ان يتم العمل على انهاء هذه القضية المصنفة وفق قرارات الامم المتحدة على انها قضية تصفية استعمار” .

ومن مبدأ القانون الدولي، أكد البيان ان” مقترح ما يسمى ” الحكم الذاتي” ليس فقط مرفوض من الشعب الصحراوي وكل شرفاء العالم ، بل هو غير قانوني بالمطلق لان مبدأ “الحكم الذاتي” يطبق في حال كان هناك شعب في دولة يريد الحصول على حكم نفسه بنفسه ، وهذا لا ينطبق على الصحراء الغربية ولا على الشعب الصحراوي مطلقا ، لان الصحراء الغربية لم تكن في يوما من الايام منذ خلق الله الارض ومن عليها جزء من التراب المغربي ، وكذلك الشعب الصحراوي لم يكن جزء من الشعب المغربي لا في التاريخ ولا العادات ولا التقاليد ولا الحسب ولا النسب” .

وبالتالي فان “خدعة” ما يسمى ” الحكم الذاتي”_تقول اللجنة_” لا تنطبق مطلقا على الصحراء الغربية وشعبها ، لان هذه الارض محتلة من الجيش المغربي في عملية ” المسيرة السوداء” بعد انسحاب المحتل الاسباني ، وهذا لا يعطي المملكة المغربية أي حق عليها ، ولا يجوز أن نكرس مكافأة المحتل في أي مكان لان القانون الدولي رفض احتلال اراض الغير بالقوة وهذا ما حصل تماما في الصحراء الغربية” .

وفي الختام ، أكدت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي أنها تنتظر من مجلس الأمن الدولي “انصاف الشعب الصحراوي وإنهاء معاناته لنصف قرن م التهجير والحرمان ، وإصدار قراره بأثر كاشف ومنح الشعب الصحراوي حق تقرير المصير اسوة بكل شعوب الأرض”.