وزير الخارجية الجزائري: “لا تمنحوا لهذا الشخص أكثر مما يستحق” نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض تعليقه على بيان منسوب للفصائل الفلسطينية وجهت فيه نداء للجزائر تدعوها فيه إلى عدم التصويت على مشروع القرار الأميركي لما يسمى بـ”خطة السلام في غزة“، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن بيان الفصائل الفلسطينية مجهول المصدر ومشبوه الأهداف.

وأوضح وزير الخارجية الجزائري، خلال ندوة صحفية بهضبة العناصر، أن مرجع الجزائر هو منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

كما أضاف عطاف،” أن القرار المعتمد لا يمس البتة بمرتكزات الحل العادل والدائم والنهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على النحو الذي أجمعت عليه المجموعة الدولية، وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي رده على حملات التكالب التي طالت الجزائر، قال الدبلوماسي الجزائري أن بلاده لا تملك أن تَحِيدَ عن موقف الأشقاء الفلسطينيين، ولا تملك كذلك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار والداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن، ولا تملك أخيراً أن تتبنى موقفا مناقضا لما رافعت من أجله من قبل، ألا وهو ضرورة اعتماد قرار استعجالي مُلزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المُسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة.

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت بيان نسب للمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، تدعو فيه الجزائر إلى مواصلة التمسك بمواقفها “المبدئية الداعمة لفلسطين” ورفضها الثابت “لأي مشاريع تستهدف هوية غزة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وحسب البيان المنقول، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية جددت ثقتها بـ”الموقف الجزائري الأخوي”، داعيةً الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى الوقوف ضد مشروع القرار الأميركي و”رفض أي صيغة من صيغ الوصاية أو التدخل الأجنبي، والدفاع عن حق غزة في الحرية والكرامة والاستقلال”.

غير أن القرار الأمريكي حظي بتأييد 13 عضوا من مجلس الأمن من بين 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، أن الجزائر مستعدة لدعم جهود الوساطة بين جبهة البوليساريو والمغرب

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه ومن منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتقها كبلد مجاور لطرفي النزاع، فإن الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، شريطةَ أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي، وأن تحتكم، في شكلها وفي مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية، على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير رقم 2797.

كما أكد ذات المسؤول، حرص الجزائر على المساهمة في حل النزاع القائم في الصحراء الغربية “يرتبط بحرصها الدائم على أمن واستقرار جوارها، وهو الحرصُ الذي يقوم على قناعة بلادنا الراسخة بأن أمنَها واستقرارَها هما جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار جوارها ومحيطها وكل فضاءات انتمائها”.

وشرح عطاف في الندوة الصحفية أن ملف الصحراء الغربية، عرف تطوراً لافتاً نهاية الشهر المنصرم، “تمثل في اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 المتضمن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.

وقد صاحب هذا الاستحقاق حسب الدبلوماسي الجزائري، حملة دعائية أعتقد تمام الاعتقاد أنها ليست بالغريبة البتة عن ملف الصحراء الغربية، فالمتتبعون لتطورات هذا الملف منذ بدايته، يدركون تمام الإدراك أن أسطوانة الملف المغلق” أو “الملف المطوي” ليست بالأمر ” الحديث أو المستحدث، بقدر ما هي خطاب يتم تکراره واجترازه كلما تجدد طرح هذه القضية أمام مختلف المنابر الأممية، وبالخصوص مجلس الأمن الدولي”.

وتابع:”بعيداً عن كل هذه الاختلاقات والتأويلات والمغالطات، فإن الأكيد والمؤكد أن ملف الصحراء الغربية لم يعتمد الأطروحات المغربية، مثلما أنه لم يقر سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية”.

والأكيد والمؤكد كذلك_يضيف عطاف_ “أن مجلس الأمن لم يَفْصِل ، لا في أساس المفاوضات، ولا في نتيجة ذات المفاوضات التي تُرك تحديدها والاتفاق بشأنها لطرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وأكثر من هذا وذاك، فإن القرار المُعْتَمَد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية، دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة”.

الوزير الجزائري شدد على أن الأمر هنا يتعلق ” بالثوابت التالية المنصوص عليها بطريقة مباشرة وصريحة في منطوق هذا القرار:

“أولاً، مسار الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية يظل تحت رعاية ومتابعة الأمم المتحدة، ولا يخرج عن هذا الإطار الأممي، مثلما ينص على ذلك القرار في أغلب فقراته التمهيدية منها والعاملة.

ثانياً، ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مثلما يؤكد على ذلك القرار في العديد من فقراته، لاسيما الفقرة العاملة الثالثة.

ثالثاً، ضرورة أن يتوافق طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، حول الصيغة النهائية للحل، مثلما يؤكد على ذلك قرار مجلس الأمن في العديد من فقراته التمهيدية والعاملة لاسيما الفقرة العاملة الثالثة.

رابعاً وأخيراً، حتمية أن يفضي الحل النهائي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، مثلما يؤكد على ذلك القرار في فقرتين صريحتين، الفقرة التمهيدية الثالثة والفقرة العاملة الثالثة”.

وإلى جانب الحفاظ على ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية،يقول عطاف بأن قرار مجلس الأمن رقم 2797 قد حقق ثلاث مكاسب رئيسية تُمَكِّن جبهة البوليساريو من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية. ويتعلق الأمر أولاً، تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، وفقاً لأحكام الفقرة العاملة الأولى من نص القرار، وهي البعثة المنوط بها تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية كما تدل على ذلك صراحة تسميتها”.

وتابع”ثانياً، رفع الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أريد تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات، حيث فتح القرار في فقرته العاملة الثالثة المجال واسعاً أمام جبهة البوليساريو لتقديم رؤاها ومقترحاتها ضمن مسار المفاوضات، وثالثاً وأخيراً، عدم الفصل المسبق في طبيعة أو نتيجة ما ينبغي أن تُفضي إليه المفاوضات، وترك ذلك لاتفاق طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وفقاً لما تنص عليه أحكام الفقرة العاملة الثالثة من ذات القرار”.

واختتم الوزير بالتنويه إلى أن “الجزائر لم تنظر يوماً لأمنها واستقرارها من منظور انفرادي، أو انطوائي، أو أناني، بل على العكس من ذلك تماماً، منظورها منظور شامل لا يستثني أحداً من أشقائها، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي”.

بوابة الجزائر الإخبارية : وضح وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، في الاعتبارات والخلفيات التي دفعت الجزائر للتصويت على مشروع قرار ما سمي بـ “خطة السلام في غزة”، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، والذي حظي بتأييد 13 عضوا من بين 15 عضوا في المجلس.

وخلال مؤتمر صحفي، ذكر وزير الخارجية الجزائري، بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بيانا رسميا تؤيد فيه هذا المشروع وتدعو فيه الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاعتماده، وأعربت عن ترحيبها وارتياحها ودعمها فور تبني مجلس الأمن لهذا القرار.

وفي ذات السياق، قال عطاف، أن الجزائر‬ لا تملك أن تَحِيدَ عن موقف الأشقاء ‫الفلسطينيين‬، ولا تملك كذلك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار والداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن، ولا تملك أخيراً أن تتبنى موقفاً مناقضا لما رافعت من أجله من قبل، ألا وهو ضرورة اعتماد قرار استعجالي مُلزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المُسلطة على الشعب الفلسطيني في ‫غزة‬.

كما أوضح عطاف، أن الجزائر صوّتت لصالح مشروع القرار الأممي لأنه يحمل العديد من الأهداف الجوهرية تعد أولويات المستعجلة للمرحلة الراهنة، أهمها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، فتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، فتمكين جهود الإغاثة الإنسانية في غزة دون قيود أو شروط، فتمهيد الطريق لإطلاق مسيرة إعادة الإعمار في غزة.

وهذه الأولويات الاستعجالية التي تفرض نفسها اليوم، يقول وزير الخارجية، لم تتوقف الجزائر عن المرافعة من أجلها منذ بداية عهدتِها بمجلس الأمن، ثلاثة أشهر بعد شنّ العدوان الإسرائيلي السافر على غزة.

وأكد عطاف بخصوص ثوابت القضية الفلسطينية، أن القرار المعتمد لا يمسّ البتة بمرتكزات الحل العادل والدائم والنهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على النحو الذي أجمعت عليه المجموعة الدولية، وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأضاف أن القرار المعتمد يذكّر بجميع القرارات السابقة لمجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما كشف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن بلاده تمكّنت، خلال المفاوضات، من إدخال تعديل بالغ الأهمية على هذا القرار، وهو التعديل الذي يوضّح أن المقصد النهائي من هذا القرار يتمثل في توفير الظروف المواتية لفتح أفق الحل السياسي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والسيدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض رده على حملات التكالب التي طالت الجزائر‬ بشأن تأييدها لمشروع القرار الدولي الأخير بشأن غزة، قال وزير الخارجية الجزائري: أحمد عطاف: “الجزائر لا تملك أن تَحِيدَ عن موقف الأشقاء ‫الفلسطينيين‬، ولا تملك كذلك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار والداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن، ولا تملك أخيراً أن تَتَبَنَّى موقفاً مُناقضاً لما رافعت من أجله من قبل، ألا وهو ضرورة اعتماد قرار استعجالي مُلزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المُسلطة على الشعب الفلسطيني في ‫غزة‬.

الجدير بالذكر، أن مشروع القرار ما سمي بـ “خطة السلام في غزة” الذي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية حظي بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحبت به السلطة الفلسطينية ودعت جميع أعضاء المجلس إلى اعتماده.

الرئيس الأميركي ⁧‫ترامب‬⁩ يشكر أعضاء مجلس الأمن ومن بينهم ⁧‫ الجزائر‬⁩

بوابة الجزائر الإخبارية: رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، بإقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته واشنطن بشأن قطاع غزة.

وهنأ ترامب في تدوينة على منصته “تروث سوشيال“، العالم على “التصويت المذهل” الذي شهده مجلس الأمن، مضيفا: “القرار صادق ودعم مجلس السلام الذي سأترأسه، وسيضم أقوى وأكثر القادة احترامًا في العالم”.

وشدّد على أن اعتماد مشروع القرار القائم على “خطة السلام في غزة المكوّنة من 20 بندًا” سيُسجَّل “كأحد أكبر عمليات المصادقة في تاريخ الأمم المتحدة“.

وأضاف أن القرار “سيقود إلى مزيد من السلام حول العالم”، واصفا الأمر بـ “اللحظة التاريخية”.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للأمم المتحدة، وللدول الأعضاء ال13، بما فيها الجزائر التي ذكرها في منشوره على منصة ” تروث سوشيال ” كما أشاد نزيل البيت الأبيض بجهود تركيا وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإندونيسيا

ومساء الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية المشروع الأمريكي بشأن غزة، حيث صوت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع “الأمم المتحدة”.

وطرحت واشنطن مشروع القرار من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

13 عضوا في مجلس الأمن صوتوا لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة والمندوبان الروسي والصيني يمتنعان عن التصويت

بوابة الجزائر الإخبارية: قررت الجزائر التصويت لصالح مشروع القرار الدولي في مجلس الأمن بشأن غزة

وحظي مشروع القرار الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة القلم فيه، خلال جلسة تصويت عقد اليوم الاثنين، بتأييد 13 دولة مع إمتناع كل من العضوين الدائمين روسيا والصين عن التصويت.

ويرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره “هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة…ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي – الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال”.

وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، “قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”.

وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.

ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام “بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.

وستعمل القوة الدولية – بموجب القرار – على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.

وفي كلمته عقب اعتماد مشروع القرار، قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه بدون العدالة للشعب الفلسطيني، الذي انتظر عقودًا طويلة لتحقيق دولته المستقلة.

وأوضح بن جامع، أن هذا القرار يشكل جزءًا من الإطار العام لعقيدة الأمم المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكداً على أهمية قراءة القرار بالكامل بما في ذلك ملحقه الذي يتضمن خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة، وأنه يجب على جميع الأطراف الالتزام به.

وأعرب السفير الجزائري عن أمله أن يفتح تنفيذ خطة السلام هذه أفقًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني لتحقيق حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة، ووضع حد نهائي لمعاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشدداً على أن المطلوب الآن هو إرادة جماعية وصادقة وحاسمة من المجتمع الدولي لتنفيذ الخطة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في السابع عشر من نوفمبر من كل عام، يتحول الفضاء الرقمي الجزائري إلى ساحة “تهاني خاصة ” تترجم ببساطة وعفوية العلاقة التي تجمع الشعب الجزائري والرئيس عبد المجيد تبون ..ما القصة ؟

منذ اللحظات الأولى لصباح اليوم، انهالت التهاني والتبريكات من كل الفئات والأعمار، من داخل وخارج الجزائر على منصات فيسبوك و X وإنستغرام

صور الرئيس تبون اجتاحت حسابات وصفحات الجزائريين مرفقة بكلمات الوفاء والامتنان.

هذا العام، وتزامنا مع عيد ميلاد الرئيس عبد المجيد تبون، شهدت منصات التواصل الاجتماعي واحدة من أكبر الحملات الشعبية العفوية المثيرة للاهتمام

ما يميّز هذا الاحتفاء الافتراضي بعيد ميلاد الرئيس تبون على منصات التواصل الاجتماعي أنه جاء عفويًا تمامًا، دون توجيه رسمي أو حملات مدفوعة، بل انبثق من قلب الجزائري الذي يرى في الرئيس تبون رمزًا للاستمرارية والتجديد في آن، وتجسيدًا للقائد الذي يستمع ويعمل ويحترم كرامة مواطنيه

الشباب، الذين يُنظر إليهم أحيانًا على أنهم الأكثر نقدًا، كانوا في صدارة هذه الموجة، ينشرون فيديوهات وصورًا ومنشورات تحمل وسم #عبد_المجيد_تبون الذي تصدر قوائم الترند الجزائري لساعات طويلة.

ليس هذا مجرد احتفال بعيد ميلاد، بل شهادة شعبية صريحة على المكانة الخاصة التي يحتلها الرئيس تبون في قلوب الجزائريين.
فالرجل الذي وُلد عام 1945 في مدينة مشرية بولاية النعامة، وتدرّج في مناصب المسؤولية منذ عقود، استطاع أن يجمع بين هيبة الدولة وحنان الأب، وبين صرامة القائد وتواضع الإنسان البسيط.يقول أحد المتفاعلين على منصة فايسبوك

«الرئيس تبون ليس مجرد رئيس، هو صديق الشعب»… هكذا يلخص أحد الشباب في منشوره على منصة x ، مضيفًا: «حكمته جنبت البلاد الويلات ، وصدقه أعاد الأمل، وعمله الدؤوب يبني جزائر جديدة نراها بعيوننا كل يوم».

هذه العبارات ليست مجاملة عابرة، بل انعكاس لمسار بدأ منذ دخول الرئيس تبون قصر المرادية عام 2019 بتفويض شعبي في أصعب الظروف، حيث نجح في تصحيح مسار البلاد وإعادتها امكانتها الدولية والاقليمية كلاعب فاعل ومؤثر وأنهى بسلسة قرارات وإجراءات “سياسة اللاعقاب ” وأطلق إصلاحات اقتصادية وسياسية ، أعادت الأمل للجزائريين

كل ذلك بهدوء وحكمة جعلته يتموقع في قلب النسيج الاجتماعي الجزائري ويتوج بلقب عمي تبون المصطلح الذي يعد في تقاليد الجزائريين قمة الوقار والاحترام والتبجيل

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، عن اجراء قرعة أداء مناسك الحج لموسم 1447هـ / 2026م، يوم السبت المقبل.

وأوضح بيان للوزارة،أنه” تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى علم كافة المواطنات والمواطنين الذين سجلوا للمشاركة في القرعة لأداء مناسك الحج لموسم 1447هـ / 2026م، أنه تقرر إجراء القرعة يوم السبت 22 نوفمبر 2025، لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم وذلك على مستوى مقرات البلديات أو أي مكان مناسب يتم اختياره من طرف السلطات المحلية”.

وعليه دعت الوزارة، المعنيين لحضور ومتابعة مجريات هذه العملية.

بوابة الجزائر الإخبارية:بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الاثنين ، بولاية وهران للإشراف على مراسم افتتاح الطبعة الأولى للأولمبياد الوطنية للمهن، بالمركب الأولمبي ميلود هدفي.

وفق بيان للوزارة الأولى، تنظم فعاليات هذه التظاهرة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وستشهد هذه الدورة مشاركة 550 متنافسًا تأهّلوا إلى المرحلة الوطنية بعد اجتيازهم المنافسات المحلية والجهوية.

بوابة الجزائر الإخبارية:كشف مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني دميتري شوغاييف بأن محفظة عقود الأسلحة بين روسيا ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

وفي مقابلة أجراها شوغاييف مع وكالة “نوفوستي” عشية انطلاق المعرض الجوي والفضائي في دبي، قال المسؤول الروسي إن إجمالي محفظة طلبات التصدير العسكري لروسيا تتراوح حاليا بين 50 و60 مليار دولار.

كما أشار في معرض حديثه إلى أن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل تقليديا “أحد المحاور الرئيسية لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية. تحتل دول هذه المنطقة حصة كبيرة من العقود التي تبرمها روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تقدر محفظة الطلبات لهذه الدول بعشرات المليارات من الدولارات”.