بوابة الجزائر الإخبارية: تم تكريم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بوسام الاستحقاق الأعلى للحركة الرياضية المتوسطية من قبل اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء تكريم الرئيس تبون نظير الامتياز التنظيمي للتظاهرات الرياضية الدولية التي احتضنتها الجزائر تحت إشرافه وتوجيهاته وكذا لسياسته المنتهجة في تشجيع الرياضيين والحركة الرياضية عامة من النخبة إلى النوادي والمدارس والجامعات، يضيف البيـان.
بوابة الجزائر الإخبارية: في ردها على ما وصفته بـ “أطراف داخلية“، تهجمت على قرار الجزائر التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن ما سمي بـ “خطة السلام في غزة“، قالت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الدولة الوطنية قد استرجعت كامل قواها وأصبحت سيدة كل قراراتها التي لا يمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام، والدولة الوطنية القوية لا يمكن أن يفرض عليها أهواءه أو نزعاته أو غرائزه من هب ودب.
فمآسي تسعينيات القرن الماضي، تضيف الوكالة، قد ولت بلا رجعة بعد أن دفع الشعب الجزائري الأبي ضريبة باهظة لمؤامرات يائسة حاولت ضرب الدولة الوطنية في الصميم.
وأردفت، أن السياسة الخارجية للدولة الجزائرية تضع سبل وآليات تحديدها دستور الأمة، فهو الذي يجعل من السياسة الخارجية مجالا محفوظا لرئيس الجمهورية بصفته الصانع الوحيد للقرار السياسي الخارجي باسم الأمة الجزائرية، وهو الذي يحدد الجهاز الدبلوماسي للدولة بصفته المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة بحذافيرها، فلا صوت يعلو فوق صوت الدستور ولا مصدر لسياستنا الخارجية غير مصدرها الدستوري.
وتابعت وأج، خرجت علينا اليوم بعض الأطراف الداخلية تتهجم على الدبلوماسية الجزائرية وتنتقد الموقف الذي اتخذته بلادنا من القرار الأخير لمجلس الأمن الأممي المتعلق بالقضية الفلسطينية عموما وبالأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة على وجه الخصوص.
إن مثل هذه الخرجة حسب الوكالة، التي تفتقر في شكلها وفي فحواها إلى أبسط الأسس الموضوعية، إن لم نقل إلى الحد الأدنى من المعرفة والإدراك بآليات العمل الدبلوماسي، تميط اللثام عن حقيقة خلفيات ومآرب هذه الأطراف أمام الرأي العام الوطني الموقن تمام اليقين بأن الموقف الجزائري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
كما أضافت وكالة الأنباء الجزائرية، نحن، لا شك، أمام نزعة مقيتة لتسخير السياسة الخارجية للبلاد في لعبة الحسابات السياسوية الضيقة، ونحن، لا شك كذلك، أمام محاولة يائسة لاستغلال قضية تندرج في صلب أولويات السياسية الخارجية لبلادنا لتحقيق مكاسب لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية، لا من قريب ولا من بعيد.
وعلى الأطراف التي تقف وراء مثل هذه الخرجات أن تدرك تمام الإدراك أن الأجندات السياسية والحزبية لا مكان لها في السياسة الخارجية وبأن الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطية للمساومات السياسية والحزبية محدودة الأفاق والأبعاد، تختم الوكالة.
بوابة الجزائر الإخبارية: حظي رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو، والذي يقوم بزيارة إلى الجزائر والوفد المرافق له باستقبال رسمي من الرئيس عبد المجيد تبون في قصر المرادية.
ووفق بيان للرئاسة الجزائرية، فقد حضر اللقاء بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعبد الرحمان حماد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، ومصطفى براف عضو اللجنة الأولمبية الدولية.
بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عودته من العلاج في ألمانيا بعد أن حظي بعفو رئاسي في الجزائر، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، المدعو بوعلام صنصال، وذلك وفقا ما كشف عنه قصر الإليزيه.
ووفق بيان الإليزيه فإن ماكرون وخلال استقباله لصنصال شكر الرئيس الألماني على وساطته وحيّا الرئيس الجزائري على قرار العفو عن صنصال الذي كان يقضي عقوبته بالسجن في الجزائر.
كما عبر ماكرون عن أمله في إطلاق الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المحكوم عليه بسبع سنوات سجنا في الجزائر.
الجدير بالذكر أن المدعو بوعلام صنصال حظي بعفو رئاسي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد إلتماس إنساني تقدم به الرئيس الألماني.
بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، إن إعادة الاتصالات مع الطرف الفرنسي سبق القرار الذي اتخذه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالعفو عن المدعو بوعلام صنصال .
الوزير الجزائري أكد في معرض كلمته أن قرار العفو الرئاسي عن المدعو صنصال لم يكن له أي تأثير مضيفا” لا تعطوا لهذا الشخص ( صنصال ) أكثر مما يستحق“.
كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن “العلاقات الجزائرية الفرنسية أكبر من صنصال و أن التأثير عليها لا يمكن أن يتم إلا من خلال العمليات التي نظمت من طرف أوساط معروفة”،في إشارة إلى اليمنين الفرنسي المتطرف.
وأشار عطاف إلى أن هذه الأوساط ” جعلت من هذا الشخص حاملا لراية الكراهية و تصفية الحسابات مع الجزائر” .
بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض تعليقه على بيان منسوب للفصائل الفلسطينية وجهت فيه نداء للجزائر تدعوها فيه إلى عدم التصويت على مشروع القرار الأميركي لما يسمى بـ”خطة السلام في غزة“، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن بيان الفصائل الفلسطينية مجهول المصدر ومشبوه الأهداف.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري، خلال ندوة صحفية بهضبة العناصر، أن مرجع الجزائر هو منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
كما أضاف عطاف،” أن القرار المعتمد لا يمس البتة بمرتكزات الحل العادل والدائم والنهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على النحو الذي أجمعت عليه المجموعة الدولية، وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفي رده على حملات التكالب التي طالت الجزائر، قال الدبلوماسي الجزائري أن بلاده لا تملك أن تَحِيدَ عن موقف الأشقاء الفلسطينيين، ولا تملك كذلك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار والداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن، ولا تملك أخيراً أن تتبنى موقفا مناقضا لما رافعت من أجله من قبل، ألا وهو ضرورة اعتماد قرار استعجالي مُلزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المُسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة.
وكانت وسائل إعلام قد تناقلت بيان نسب للمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، تدعو فيه الجزائر إلى مواصلة التمسك بمواقفها “المبدئية الداعمة لفلسطين” ورفضها الثابت “لأي مشاريع تستهدف هوية غزة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
وحسب البيان المنقول، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية جددت ثقتها بـ”الموقف الجزائري الأخوي”، داعيةً الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى الوقوف ضد مشروع القرار الأميركي و”رفض أي صيغة من صيغ الوصاية أو التدخل الأجنبي، والدفاع عن حق غزة في الحرية والكرامة والاستقلال”.
غير أن القرار الأمريكي حظي بتأييد 13 عضوا من مجلس الأمن من بين 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، أن الجزائر مستعدة لدعم جهود الوساطة بين جبهة البوليساريو والمغرب
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه ومن منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتقها كبلد مجاور لطرفي النزاع، فإن الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، شريطةَ أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي، وأن تحتكم، في شكلها وفي مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية، على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير رقم 2797.
كما أكد ذات المسؤول، حرص الجزائر على المساهمة في حل النزاع القائم في الصحراء الغربية “يرتبط بحرصها الدائم على أمن واستقرار جوارها، وهو الحرصُ الذي يقوم على قناعة بلادنا الراسخة بأن أمنَها واستقرارَها هما جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار جوارها ومحيطها وكل فضاءات انتمائها”.
وشرح عطاف في الندوة الصحفية أن ملف الصحراء الغربية، عرف تطوراً لافتاً نهاية الشهر المنصرم، “تمثل في اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 المتضمن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
وقد صاحب هذا الاستحقاق حسب الدبلوماسي الجزائري، حملة دعائية أعتقد تمام الاعتقاد أنها ليست بالغريبة البتة عن ملف الصحراء الغربية، فالمتتبعون لتطورات هذا الملف منذ بدايته، يدركون تمام الإدراك أن أسطوانة الملف المغلق” أو “الملف المطوي” ليست بالأمر ” الحديث أو المستحدث، بقدر ما هي خطاب يتم تکراره واجترازه كلما تجدد طرح هذه القضية أمام مختلف المنابر الأممية، وبالخصوص مجلس الأمن الدولي”.
وتابع:”بعيداً عن كل هذه الاختلاقات والتأويلات والمغالطات، فإن الأكيد والمؤكد أن ملف الصحراء الغربية لم يعتمد الأطروحات المغربية، مثلما أنه لم يقر سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية”.
والأكيد والمؤكد كذلك_يضيف عطاف_ “أن مجلس الأمن لم يَفْصِل ، لا في أساس المفاوضات، ولا في نتيجة ذات المفاوضات التي تُرك تحديدها والاتفاق بشأنها لطرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وأكثر من هذا وذاك، فإن القرار المُعْتَمَد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية، دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة”.
الوزير الجزائري شدد على أن الأمر هنا يتعلق ” بالثوابت التالية المنصوص عليها بطريقة مباشرة وصريحة في منطوق هذا القرار:
“أولاً، مسار الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية يظل تحت رعاية ومتابعة الأمم المتحدة، ولا يخرج عن هذا الإطار الأممي، مثلما ينص على ذلك القرار في أغلب فقراته التمهيدية منها والعاملة.
ثانياً، ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مثلما يؤكد على ذلك القرار في العديد من فقراته، لاسيما الفقرة العاملة الثالثة.
ثالثاً، ضرورة أن يتوافق طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، حول الصيغة النهائية للحل، مثلما يؤكد على ذلك قرار مجلس الأمن في العديد من فقراته التمهيدية والعاملة لاسيما الفقرة العاملة الثالثة.
رابعاً وأخيراً، حتمية أن يفضي الحل النهائي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، مثلما يؤكد على ذلك القرار في فقرتين صريحتين، الفقرة التمهيدية الثالثة والفقرة العاملة الثالثة”.
وإلى جانب الحفاظ على ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية،يقول عطاف بأن قرار مجلس الأمن رقم 2797 قد حقق ثلاث مكاسب رئيسية تُمَكِّن جبهة البوليساريو من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية. ويتعلق الأمر أولاً، تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، وفقاً لأحكام الفقرة العاملة الأولى من نص القرار، وهي البعثة المنوط بها تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية كما تدل على ذلك صراحة تسميتها”.
وتابع”ثانياً، رفع الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أريد تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات، حيث فتح القرار في فقرته العاملة الثالثة المجال واسعاً أمام جبهة البوليساريو لتقديم رؤاها ومقترحاتها ضمن مسار المفاوضات، وثالثاً وأخيراً، عدم الفصل المسبق في طبيعة أو نتيجة ما ينبغي أن تُفضي إليه المفاوضات، وترك ذلك لاتفاق طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وفقاً لما تنص عليه أحكام الفقرة العاملة الثالثة من ذات القرار”.
واختتم الوزير بالتنويه إلى أن “الجزائر لم تنظر يوماً لأمنها واستقرارها من منظور انفرادي، أو انطوائي، أو أناني، بل على العكس من ذلك تماماً، منظورها منظور شامل لا يستثني أحداً من أشقائها، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي”.
بوابة الجزائر الإخبارية : وضح وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، في الاعتبارات والخلفيات التي دفعت الجزائر للتصويت على مشروع قرار ما سمي بـ “خطة السلام في غزة”، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، والذي حظي بتأييد 13 عضوا من بين 15 عضوا في المجلس.
وخلال مؤتمر صحفي، ذكر وزير الخارجية الجزائري، بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بيانا رسميا تؤيد فيه هذا المشروع وتدعو فيه الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاعتماده، وأعربت عن ترحيبها وارتياحها ودعمها فور تبني مجلس الأمن لهذا القرار.
وفي ذات السياق، قال عطاف، أن الجزائر لا تملك أن تَحِيدَ عن موقف الأشقاء الفلسطينيين، ولا تملك كذلك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار والداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن، ولا تملك أخيراً أن تتبنى موقفاً مناقضا لما رافعت من أجله من قبل، ألا وهو ضرورة اعتماد قرار استعجالي مُلزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المُسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة.
كما أوضح عطاف، أن الجزائر صوّتت لصالح مشروع القرار الأممي لأنه يحمل العديد من الأهداف الجوهرية تعد أولويات المستعجلة للمرحلة الراهنة، أهمها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، فتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، فتمكين جهود الإغاثة الإنسانية في غزة دون قيود أو شروط، فتمهيد الطريق لإطلاق مسيرة إعادة الإعمار في غزة.
وهذه الأولويات الاستعجالية التي تفرض نفسها اليوم، يقول وزير الخارجية، لم تتوقف الجزائر عن المرافعة من أجلها منذ بداية عهدتِها بمجلس الأمن، ثلاثة أشهر بعد شنّ العدوان الإسرائيلي السافر على غزة.
وأكد عطاف بخصوص ثوابت القضية الفلسطينية، أن القرار المعتمد لا يمسّ البتة بمرتكزات الحل العادل والدائم والنهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على النحو الذي أجمعت عليه المجموعة الدولية، وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأضاف أن القرار المعتمد يذكّر بجميع القرارات السابقة لمجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
كما كشف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن بلاده تمكّنت، خلال المفاوضات، من إدخال تعديل بالغ الأهمية على هذا القرار، وهو التعديل الذي يوضّح أن المقصد النهائي من هذا القرار يتمثل في توفير الظروف المواتية لفتح أفق الحل السياسي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والسيدة.
بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض رده على حملات التكالب التي طالت الجزائر بشأن تأييدها لمشروع القرار الدولي الأخير بشأن غزة، قال وزير الخارجية الجزائري: أحمد عطاف: “الجزائر لا تملك أن تَحِيدَ عن موقف الأشقاء الفلسطينيين، ولا تملك كذلك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار والداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن، ولا تملك أخيراً أن تَتَبَنَّى موقفاً مُناقضاً لما رافعت من أجله من قبل، ألا وهو ضرورة اعتماد قرار استعجالي مُلزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المُسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة.
الجدير بالذكر، أن مشروع القرار ما سمي بـ “خطة السلام في غزة” الذي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية حظي بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ورحبت به السلطة الفلسطينية ودعت جميع أعضاء المجلس إلى اعتماده.
بوابة الجزائر الإخبارية: رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، بإقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته واشنطن بشأن قطاع غزة.
وهنأ ترامب في تدوينة على منصته “تروث سوشيال“، العالم على “التصويت المذهل” الذي شهده مجلس الأمن، مضيفا: “القرار صادق ودعم مجلس السلام الذي سأترأسه، وسيضم أقوى وأكثر القادة احترامًا في العالم”.
وشدّد على أن اعتماد مشروع القرار القائم على “خطة السلام في غزة المكوّنة من 20 بندًا” سيُسجَّل “كأحد أكبر عمليات المصادقة في تاريخ الأمم المتحدة“.
وأضاف أن القرار “سيقود إلى مزيد من السلام حول العالم”، واصفا الأمر بـ “اللحظة التاريخية”.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للأمم المتحدة، وللدول الأعضاء ال13، بما فيها الجزائر التي ذكرها في منشوره على منصة ” تروث سوشيال ” كما أشاد نزيل البيت الأبيض بجهود تركيا وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإندونيسيا
ومساء الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية المشروع الأمريكي بشأن غزة، حيث صوت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع “الأمم المتحدة”.
وطرحت واشنطن مشروع القرار من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.
بوابة الجزائر الإخبارية: قررت الجزائر التصويت لصالح مشروع القرار الدولي في مجلس الأمن بشأن غزة
وحظي مشروع القرار الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة القلم فيه، خلال جلسة تصويت عقد اليوم الاثنين، بتأييد 13 دولة مع إمتناع كل من العضوين الدائمين روسيا والصين عن التصويت.
ويرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره “هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة…ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي – الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال”.
وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، “قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”.
وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.
ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام “بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.
وستعمل القوة الدولية – بموجب القرار – على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.
وفي كلمته عقب اعتماد مشروع القرار، قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه بدون العدالة للشعب الفلسطيني، الذي انتظر عقودًا طويلة لتحقيق دولته المستقلة.
وأوضح بن جامع، أن هذا القرار يشكل جزءًا من الإطار العام لعقيدة الأمم المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكداً على أهمية قراءة القرار بالكامل بما في ذلك ملحقه الذي يتضمن خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة، وأنه يجب على جميع الأطراف الالتزام به.
وأعرب السفير الجزائري عن أمله أن يفتح تنفيذ خطة السلام هذه أفقًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني لتحقيق حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة، ووضع حد نهائي لمعاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشدداً على أن المطلوب الآن هو إرادة جماعية وصادقة وحاسمة من المجتمع الدولي لتنفيذ الخطة.
