تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا ضد مخططات توطين المهاجرين نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تواجه المجموعة المغربية للمصحات الخاصة اكديطال عراقيل في استكمال صفقة استحواذها على مجموعة “مصحات التوفيق” التونسية، وسط مؤشرات على تحفظ السلطات التونسية على العملية بسبب جنسية المستثمر المغربي، وفق ما أفاد به موقع “أفريكا إنتليجنس” الثلاثاء.وكانت “أكديطال” قد أعلنت عن اتفاق للاستحواذ على مجموعة “مصحات التوفيق” مقابل 900 مليون درهم (حوالي 85 مليون يورو)، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق الإفريقية وتوسيع أنشطتها خارج المغرب

ونقل الموقع الفرنسي عن مصادر مطلعة أن الصعوبات التي تواجه إتمام الصفقة تعود، على ما يبدو، إلى تحفظات لدى السلطات التونسية مرتبطة بكون الجهة المستحوذة مجموعة مغربية. ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين الرباط وتونس، الذي تفاقم منذ غشت 2022 عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لرئيس جمهورية الصحراء الغربية و الأمين العام لجبهة البوليساريو خلال مشاركته في قمة اليابان والاتحاد الإفريقي.

بوابة الجزائر الاخبارية: سجل الاقتصاد المغربي انتكاسة جديدة مع اتساع العجز التجاري إلى 127 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 18.4%، في مؤشر يسلط الضوء على استمرار الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية للمملكة.

وكشفت بيانات مكتب الصرف المغربي أن الواردات واصلت تسارعها لترتفع بنسبة 12.7% إلى 296 مليار درهم، بينما لم تتمكن الصادرات من مجاراة هذا الارتفاع، مكتفية بنمو بلغ 8.7% فقط لتصل إلى 169 مليار درهم، ما عمّق الفجوة التجارية وأثار تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.

وفي قطاع الطاقة، ارتفعت فاتورة الاستيراد بنسبة 12% إلى 41.8 مليار درهم، ما يعكس استمرار الارتهان للخارج في تأمين الاحتياجات الطاقوية، خاصة في ظل التقلبات الدولية وارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كما ارتفعت واردات القمح إلى 6.2 مليار درهم، رغم محاولات السلطات الحد من الضغوط على المنتج المحلي عبر تعليق الاستيراد خلال شهري يونيو ويوليو، في مشهد يعكس هشاشة الأمن الغذائي واعتماد المغرب المتزايد على الأسواق الخارجية.

ورغم أداء قطاع السيارات، الذي قاد الصادرات بزيادة 18.6% إلى 58.2 مليار درهم بدعم من مصانع رينو وستيلانتيس، فإن هذا النجاح لم يكن كافيا لتعويض التراجع المسجل في قطاعات استراتيجية أخرى.

فقد انخفضت صادرات الفوسفات والأسمدة، أحد أهم مصادر العملة الصعبة للمغرب، بنسبة 1.5% إلى 27.1 مليار درهم، نتيجة تقليص الإنتاج من قبل مجموعة OCP، ما حرم الاقتصاد من مورد تقليدي لطالما شكل ركيزة أساسية للصادرات الوطنية.

كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.6% إلى 16 مليار درهم، مما سيؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين وجاذبية السوق المغربية في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مشهد صادم، وثق مقطع فيديو رصدته منصة “بوابة الجزائر” ظهور عناصر من جهاز نظام المخزن المغربي المروج والمنتج الأول للحشيش في العالم بالزي الرسمي وهم يشاركون في عمليات تهريب المخدرات إلى ⁧‫الجزائر‬⁩ انطلاقا من مناطق متاخمة إلى الحدود الجزائرية، وهو ما يكشف تواطؤ نظام المخزن ومواصلته استهداف الجزائر بالمخدرات.

بوابة الجزائر الإخبارية : قررت السلطات التايلاندية إلغاء الإعفاء من التأشيرات للمغاربة ضمن مراجعة جديدة لسياسة الدخول إلى البلاد بعد تسجيل توافد قياسي للمغربيات على البلاد وليس بحوزتهن أي موارد مالية، فالمغربيات أصبحن يشكلن لوبي قوي منافس في تجارة الجنس في تايلندا وهو ما أثار حفيظة منظمات تدافع عن حقوق، “المومسات”

و في السياق ذاته كثفت الشرطة التايلاندية خلال الأشهر الأخيرة حملاتها ضد شبكات الدعارة والإقامة غير النظامية حيث تم إعتقال مئات المغربيات تورطن
تورطن في قضايا الدعارة دون ترخيص وقامت بترحيلهن إلى ⁧‫المغرب ،وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه تايلندا تنافس المغرب ضمن الوجهات المرتبطة بالسياحة الجنسية وتستقبل ملايين السياح سنويا

بوابة الجزائر الإخبارية:دعا الحراك الوطني الفلسطيني السلطات في شرق ليبيا إلى الإفراج الفوري عن عشرة من المشاركين والمتضامنين في “قافلة الصمود العالمية المحتجزين لدى قوات حفتر منذ نحو أسبوعين وذكر بيان للحراك، الإثنين 1 يونيو 2026، أن المحتجزين نقلوا، بعد اعتقالهم عند البوابة الغربية لمدينة سرت مساء الأحد 24 مايو خلال توجه القافلة نحو الحدود المصرية، إلى جهة غير معلنة وسط تقارير تفيد بوجودهم في مدينة بنغازي مع انقطاع كامل في الاتصالات بينهم وبين ذويهم وغياب معلومات موثوقة عن أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم.

وأضاف الحراك أن بين المعتقلين أطباء ومهندسين ومعلمين ومحامين وناشطين من جنسيات مغاربية وعربية وأجنبية، مشدداً على أن القافلة التي انطلقت محمّلة بمساعدات إنسانية وطبية وضمت أكثر من 200 مشارك كانت تهدف إلى الوصول برًا إلى قطاع غزة المحاصر عبر الأراضي الليبية والمصرية.وطالب الحراك في بيانه سلطات شرق ليبيا ب”تقديم تفسير عن سبب الاحتجاز والإفصاح عن مكان وجودهم وأوضاعهمالصحية، واحترام حقهم في الحرية الشخصية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم ضمانات للإفراج عنهم”.

كما دعا الدول التي ينتمي إليها الناشطون ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك السريع والقيام بحملات إعلامية وقانونية للضغط من أجل سلامتهم وإطلاق سراحهم.

بوابة الجزائر الإخبارية:قام الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة مفاجئة مساء الأحد لعدة مناطق في ولاية “أريانة” المتاخمة للعاصمة، واضعا بذلك حدا لشائعات تحدثت عن تعرضه ل”أزمة صحية”.وقال لوكالة الأنباء التونسية إن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم.

واعتبر سعيد أن معالجة الإشكاليات المطروحة ” لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة”، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق مطالب المشروعة للتونسيين

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تؤكد في السلطات التونسية تمكنها من الترحيل الطوعي ل 22 ألف مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ سنة 2022 بدعم من منظمة الهجرة الدولية، يبرز شعور بالقلق في الشارع التونسي إزاء ارتفاع أعداد هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين.

يأتي هذا في ظل انتشار هؤلاء المهاجرين في المدن واستيلائهم على عدد من الممتلكات الخاصة بعد تمركزهم في مزارع الزيتون والضيعات في صفاقس وجرجيس وفي الحدائق العامة في مناطق مختلفة من البلاد. مخاوف التونسيين بانتشار الآلاف من المهاجرين غير النظاميين في البلاد وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تنضاف إليها شكوك حول إمكانية تغير التركيبة الديمغرافية للمجتمع بسبب ارتفاع عدد الولادات في صفوف المهاجرين مقابل تراجع النمو الديموغرافي ومعدلات الخصوبة في تونس إلى أقل من 2 بالمائة وفق مؤشرات رسمية لمعهد الإحصاء.

يرى أستاذ الديمغرافيا بالجامعة التونسية حسان قصار أن “التخوف من تنامي أعداد المهاجرين لا مبرر له”، معتبرا أن “وجودهم لا يشكل تهديدا للتركيبة الديمغرافية حتى إن تجاوزوا ال 100 ألف، بل إنهم قوة عمل مهمة جدا في المجتمع تحتاجها البلاد في مجالات البناء و الزراعة و الخدمات داعيا إلى معاقبة كل من بتبنى خطابا عنصريا ضد المهاجرين.

تؤكد النائبة في البرلمان عن محافظة صفاقس فاطمة المسدي أن خصوبة المهاجرات تتجاوز بثلاث مرات معدل خصوبة التونسيات مما يثير مخاوف جدية من تغير التركيبة السكانية في البلاد، وبحسب المسدي فإن التوقعات تشير إلى أن المهاجرين سيمثلون 5 بالمائة من سكان المحافظة خلال ال 10 سنوات القادمة و18 بالمائة بحلول عام 2040، فضلا عن تكبد الدولة لقرابة 70 مليون دينار سنويا كلفة معيشة وإيواء لوفود المهاجرين غير النظاميين.

من جهة أخرى أستحدثت وزارة الداخلية التونسية مخيم “كلم 21” بمنطقة العامرة من محافظة صفاقس لتجميع المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار الحماية الإنسانية والإغاثة في انتظار تأمين عودتهم إلى بلدانهم، كما عملت قوات الأمن على إزالة المخيمات العشوائية ومنع تشغيلهم.وتحرص تونس في إدارتها لهذه الأزمة على البعد الإنساني من خلال الترحيل الطوعي بالتعاون مع المنظمات الدولية للهجرة، وبالتنسيق مع دول جنوب الصحراء، مع العمل على تعزيز أمن حدودها البرية والبحرية وتفكيك شبكات التجارة بالأشخاص التي تستغل أوضاع المهاجرين.

بوابة الجزائر الإخبارية:تشهد مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس تصاعدا مقلقا في التوترات الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تجدد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة محلية، وتزايد حوادث الاغتيال، وتحذيرات أممية من انزلاق المدينة نحو موجة جديدة من العنف قد تهدد حياة المدنيين وتفاقم حالة عدم الإستقرار في المنطقة

وجاءت أحدث التطورات مع تجدد الاشتباكات المسلحة داخل المدينة خلال الأيام الماضية بين مجموعات متنافسة أسفر عن سقوط قتيل وإصابة شخصين على الأقل، بحسب ما أفادت به مصادر محلية وتقارير إعلامية. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات إطلاق نار كثيف وانتشارا للمسلحين في عدد من شوارع المدينة، وسط حالة من القلق بين السكان،

وتعد هذه الاشتباكات امتدادا لسلسلة من التوترات الأمنية التي تشهدها الزاوية منذ أشهر، في ظل الصراع المستمر بين تشكيلات مسلحة تتنافس على النفوذ والسيطرة داخل المدينة، التي تمثل إحدى أهم المدن الواقعة على الساحل الغربي لليبيا وتضم مرافق حيوية ومنشآت استراتيجية، أبرزها مصفاة الزاوية النفطية.

وبينما تتواصل الدعوات المحلية والدولية لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، تبقى الزاوية واحدة من أبرز بؤر التوتر الأمني في غرب ليبيا، وسط ترقب لمآلات التحركات الجارية والجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع عودة دوامة العنف التي حذرت منها الأمم المتحدة

بوابة الجزائر الإخبارية:نظمت الكنفدرالية الفلاحية الفرنسية و والتجمع الكتالوني من أجل حرية الصحراويين،السبت بمدينة بيربينيان الفرنسية، يوما تضامنيا مع الشعب الصحراوي للتنديد بالنهب الذي يطال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن التظاهرة تخللتها مسيرة شارك فيها متضامنون جابوا الشوارع الرئيسية للمدينة للتنديد بمواصلة الإحتلال المغربي استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية بشكل غير مشروع، مطالبين باحترام القانون الدولي وقرارات الهيئات القضائية الأوروبية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية

وجدد ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية فرنسية، خلال المسيرة، دعمهم الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، منددين ب”استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وما يترتب عليه من انتهاكات لحقوق الشعب الصحراوي ،كما عبر عدد من ممثلي الأحزاب والمنظمات الفرنسية من بينها حزب مناهضة الرأسمالية الجديد وجمعية التضامن مع العمال المهاجرين والحزب الشيوعي الفرنسي والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المتضامنين مع الشعب الصحراوي، عن دعمهم الكامل لعدالة القضية الصحراوية.

واعتبر المتدخلون أن استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من قبل شركات أجنبية من دون موافقة الشعب الصحراوي يشكل “خرقا واضحا” للقانون الدولي وللأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مطالبين السلطات الفرنسية والأوروبية باحترام الشرعية الدولية والأوروبية والوقف الفوري لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف موارد الإقليم من دون موافقة ممثله الشرعي جبهة البوليساريو. وفي كلمته، أشاد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، محمد علي الزرواليبمستوى التعبئة والتضامن الذي أبانت عنه المنظمات المشاركة، مشيرا إلى أن الصحراء الغربية ” لا تزال على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم التي لم تستكمل فيها عملية تصفية الاستعمار”.

وأعاد التأكيد على “تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”، منددا باستمرار استغلال الثروات الطبيعية للإقليم المحتل في غياب موافقة الشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: سلطت صحيفة “الخبر” الجزائرية الضوء على التصعيد المشبوه الجديد في خطاب باماكو تجاه شركائها الإقليميين.

وفي مقال مطول يحمل عنوان : الانقلابيون يرهنون مستقبل مالي.. التواجد المغربي الوجه الجديد للنفوذ الفرنسي“، قالت “الخبر”، تواصل السلطات العسكرية في مالي تقديم خطاب مفاده أنها أنهت ارتباطها بفرنسا ووضعت نهاية للوجود العسكري الفرنسي على أراضيها، مقدمة ذلك بوصفه تجسيدا لاستعادة السيادة الوطنية والاستقلال في القرارين السياسي والأمني.

ويثير هذا الخطاب، لدى المتابعين، تضيف الصحيفة واسعة الانتشار، الكثير من التساؤلات بشأن طبيعة الارتهانات الجديدة التي أغرقت باماكو نفسها فيها خلال السنوات الأخيرة، ومدى انسجامها مع المبررات التي رافقت قرار القطيعة مع باريس.

وفي الوقت الذي تؤكد السلطات العسكرية المالية أنها تخلصت من النفوذ الفرنسي، تقول الصحيفة، تشير التقارير الآتية من باماكو إلى تنامي الحضور المغربي في عدد من الملفات داخل مالي، معتبرين أن الحديث عن التحرر من التدخلات الخارجية يفقد مصداقيته إذا كان يقترن بالاعتماد على شركاء جدد للقيام بأدوار مؤثرة على الأرض.

وتساءلت الصحيفة، كيف يمكن الحديث عن فك الارتباط مع فرنسا، في حين يتم توسيع مجالات التعاون مع المغرب، الذي هو أحد أبرز حلفاء باريس في المنطقة؟

ويرى أصحاب هذا الطرح، حسب الصحيفة، أن المشكلة لا تكمن في إقامة علاقات تعاون مع هذا الطرف أو ذاك، بل في التناقض بين الخطاب السياسي المعلن والواقع الميداني، خاصة عندما يتم تقديم الأمر للرأي العام على أنه تحرر كامل من أي نفوذ خارجي ! إلى جانب مطالبتهم بتقديم توضيحات أكثر للرأي العام حول طبيعة هذه الشراكات وأهدافها الحقيقية، بدل الاكتفاء بالشعارات السياسية التي تروج لحماية السيادة الوطنية ومواصلة النضال الإفريقي والسير على النهج الذي رسمه المناضل الإفريقي التحرري توماس سانكرا الذي اغتيل في انقلاب عسكري قاده بليز كامباوري في بوركينافاسو سنة 1987.

ويستحضر هؤلاء المتابعون، وفق ذات المصدر، المثل الشعبي المتداول الذي مفاده أن من يحاول تجنب حفرة قد يجد نفسه في بئر أعمق، في إشارة إلى أن استبدال نفوذ خارجي بآخر لا يعني بالضرورة تحقيق الاستقلال المنشود أو ترسيخ السيادة الوطنية، بل هو الغرق في وحل الاستعمار الجديد والذي تقوده فرنسا الغارقة في أزمات خانقة لم تستطع الخروج منها.

ولفهم ما يجري، تشير الصحيفة، إلى أنه علينا الاستعانة بالتاريخ محاولين الإجابة عن هذا السؤال الكبير: ماذا فعلت فرنسا بمالي؟ الجواب: بعيدا عن الروايات الرسمية للإعلام الفرنسي ونظيراتها المغربية، عندما كان الرئيس المالي المنتخب موديبو كيتا يطالب باستقلال مالي عن الاستعمار الفرنسي وتطوير بلده ووضع حد للفقر، ماذا كان رد باريس؟ لقد دعمت انقلابا عسكريا دمويا نفذه موسى تراوري، لينتهي الأمر بموديبو كيتا سجينا حتى وفاته. ومنذ ذلك الوقت حكم موسى تراوري مالي بالحديد والنار لمدة 23 عاما، قبل أن تتوالى الانقلابات العسكرية على البلاد.

إنها القضية في جوهرها، تضيف الصحيفة، قضية مصالح لا أكثر. فمالي تقول الصحيفة، بلد غني بالموارد، لكنه يعيش أوضاعا من الفقر. وقد يتساءل البعض كيف يمكن لبلد غني أن يكون فقيرا في الوقت ذاته؟ وهو سؤال ينطبق على عدد من دول المنطقة. ويرى أصحاب هذا الرأي، وفق “الخبر”، أن السبب يعود إلى ما يسمى بالاستعمار الجديد، الذي خرج من الباب ليعود من النافذة عبر التدخل في الشؤون الداخلية، كما حدث في النيجر وبوركينافاسو، ويستمر اليوم في مالي من خلال أدوار تؤديها أطراف إقليمية لخدمة مصالح قوى استعمارية.

وطرحت الصحيفة تساؤلا آخر: فكيف لدول الساحل الغنية بالذهب والبترول والغاز واليورانيوم أن تبقى ضمن قائمة أفقر دول العالم، فيما يجري استغلال ثرواتها من قبل شركات فرنسية كبرى، على غرار مجموعات بولوري وبويغ ولاغاردير، وشركة أريفا وحليفيها ألستوم وسويز، التي ساهمت لعقود في تعزيز الاقتصاد الفرنسي، بينما بقيت شعوب المنطقة تواجه الفقر والمجاعة والتخلف؟ وفي منطقة الساحل لا يزال متوسط العمر منخفضا مقارنة بالمعدلات العالمية، إذ لا يتجاوز 50 عاما في أحسن الأحوال، كما تعاني فئات واسعة من السكان من صعوبات في الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، بينما يبقى التمدرس تحديا حقيقيا في عدد من المناطق حيث أقل من 30 بالمائة من الأطفال فقط يذهبون إلى المدرسة.

وبدل أن تتحول دول الساحل إلى فضاء واعد للتنمية والاستثمار في إفريقيا، أصبحت مسرحا للصراعات المسلحة والحروب الأهلية والانقلابات والفقر والمجاعة، بل وتحولت في بعض الفترات إلى قواعد خلفية لتنظيمات إرهابية استغلت هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، تقول “الخبر”.

كما ترى الصحيفة، أن الانقلابيون وصلوا إلى الحكم في مالي وهم يعدون المواطنين بحياة أفضل، وتنمية مستدامة، واستغلال عادل للثروات الوطنية، وبناء دولة مستقرة ومزدهرة، إلى جانب تحقيق الاستقلال الكامل وصون السيادة الوطنية، غير أنه بعد أكثر من خمس سنوات، يرى الماليون أن معظم هذه الوعود لم يتحقق، وأن مالي ما تزال تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، في وقت تتواصل التجاذبات الإقليمية والدولية حول مستقبل البلاد وموقعها في منطقة الساحل.