الجمعة, 20 نوفمبر 2026 • 05:32 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال ! فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه» تقرير جديد للبنك الدولي عن الاقتصاد الجزائري! ​إرث تاريخي وتحديات راهنة.. آفاق جديدة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا البرلمان الأيرلندي يحتضن ندوة تندد بنهب ثروات الصحراء الغربية تحت غطاء السياحة من جبهات الشرق الليبي إلى قاعات القضاء الأميركي.. دعوى فدرالية تلاحق خليفة حفتر ونجله بتهم التعذيب والقتل خارج القانون أول حضور عسكري منذ القطيعة.. طائرات فرنسية تحطّ في العاصمة التشادية الجزائر تتخذ تدابير جديدة لتدعيم المؤسسات الصحية بولايات الجنوب وتوفير أطباء أخصائيين لقاء لافت بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الصومالي ساعات عقب قطع مقديشو العلاقات مع الإمارات! تسريب سر العلاقة بين محمد السادس وبطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ..فضائح صادمة!
شارك المقال

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية

• الكاتب(ة): صغير يسرى • 0 تعليق • 69 مشاهدة
ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة «Mediapart» الفرنسية، الخميس 19 نوفمبر ، عن تحويلات مالية بملايين اليوروهات من ملك المغرب محمد السادس إلى شركة متخصصة في النقل بسيارات فاخرة، يمتلك بطل الجودو الفرنسي تيدي رينر الحصة الرئيسية فيها، ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة المالية بين الطرفين، خاصة بعد إعلان الرياضي الفرنسي ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


وأوضح التحقيق، الذي أعده الصحفي يان فيليبّان، أن شركة «Pullman Limousine Services»، التي يمتلك رينر 50 بالمائة من أسهمها عبر شركته «Pullman Rent»، تعتمد بشكل كبير على خدمات النقل المقدمة للملك المغربي والوفد المرافق له خلال إقاماته المتكررة في فرنسا.
واستندت الصحيفة إلى تقرير أعدته مفوضة حسابات في سبتمبر 2023، أشار إلى أن الوفد الملكي المغربي يمثل نحو 90 بالمائة من زبائن الشركة، وهو ما أثار مخاوف بشأن اعتمادها شبه الكلي على عميل واحد، ومدى قدرتها على ضمان استمرارية نشاطها التجاري في حال توقف هذه العلاقة.


وبحسب التحقيق، أسس تيدي رينر شركة «Pullman Rent» سنة 2015، قبل أن تدخل ابتداء من يناير 2017 في نشاط النقل الفاخر من خلال شركة «Pullman Limousine Services»، التي يملك فيها 50 بالمائة من الأسهم، مقابل 25 بالمائة لكل واحد من شريكيه الفرنسيين بوبكر داداش وسامير أمازال.
وكشف التقرير أن الشركة حققت إيرادات إجمالية بلغت 8.7 ملايين يورو خلال سنوات 2019 و2021 و2022، كما سجلت أرباحا تراكمية بقيمة 3.3 ملايين يورو بين عامي 2021 و2025. وخلال الفترة نفسها، وزعت 3.2 ملايين يورو من الأرباح على المساهمين، حصلت الشركة المملوكة بالكامل لرينر على نصفها، فضلا عن عائدات إضافية مقابل إتاحة السيارات الفاخرة التابعة لها للاستغلال.


وأشار التحقيق إلى أن أسطول الشركة ضم سيارات باهظة الثمن، من بينها سيارة «رولز رويس ورايث» تقدر قيمتها بنحو 400 ألف يورو، إلى جانب سيارة فيراري، فيما بلغت قيمة أسطول السيارات الذي كانت تمتلكه شركة «Pullman Rent» نحو 1.7 مليون يورو في نهاية سنة 2024.


علاقة مالية تثير تساؤلات سياسية


ولا تتوقف أوجه العلاقة بين الطرفين عند شركة النقل الفاخر، إذ سبق أن كشفت «Mediapart» أن محمد السادس لعب دورا في إقناع أمير قطر بإنشاء قسم للجودو في نادي باريس سان جيرمان سنة 2017، بهدف استقطاب تيدي رينر، الذي حصل بموجب ذلك على راتب شهري صافٍ قدره 40 ألف يورو.
كما استفاد البطل الفرنسي من رعاية شركة «اتصالات المغرب»، وسبق أن أقام رفقة عائلته في فندق «رويال منصور» الفخم بمراكش، المملوك للملك محمد السادس، خلال فترة التحضير للألعاب الأولمبية في باريس 2024، دون أن تتضح كيفية تسوية تكاليف الإقامة.

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


ويكتسب هذا التقارب أهمية سياسية إضافية بعدما أعلن رينر، في 9 نوفمبر الجاري، ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية، واختياره رجل الأعمال فيليب فيران، الذي تربطه به استثمارات فندقية في المغرب، ليكون أحد أبرز مساعديه في حملته الانتخابية.


أربع عمليات تسوية ضريبية وملاحقات مالية


وفي جانب آخر، سلط التحقيق الضوء على الملفات الضريبية التي طالت البطل الفرنسي وشركاته خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى تعرضه وشركاته لأربع عمليات تسوية ضريبية.
ومن بين هذه الملفات، تسوية تتعلق باستعمال سيارات فاخرة تابعة لشركته بصورة مجانية خلال عامي 2016 و2017، شملت رولز رويس وبنتلي وفيراري، واستفادت شريكته أيضا من سيارة «رينو زوي». وقد أكدت محكمة الاستئناف في فرساي هذا التصحيح الضريبي في 15 أكتوبر 2026.
كما تعرضت شركة «TR Leader Group» التابعة له لتسوية ضريبية بقيمة 195 ألفا و693 يورو سنة 2022، بسبب التقليل من قيمة عدد من العقارات في منطقة باريس.


أما شركة «Riner Estate»، المالكة لعقارين، من بينهما فيلا في الريفييرا الفرنسية، فقد وضعت تحت التصفية القضائية في 2 سبتمبر، بناء على طلب مصلحة الضرائب التي تطالبها بمبلغ 244 ألفا و789 يورو.
ولفت التحقيق كذلك إلى أن رينر أسس في نوفمبر 2025 شركة جديدة بالمغرب تحت اسم «Pullman Limousine»، يقع مقرها في الرباط بالقرب من القصر الملكي، دون أن تتضح طبيعة الخدمات التي تقدمها للملك المغربي.


غياب الردود


وفيما أكد المدير العام لشركة «Pullman Limousine Services» أن مؤسسته تتعامل حاليا مع نحو 200 زبون من خلفيات مختلفة، نافيا اعتمادها على عميل واحد، لم يقدم توضيحات بشأن حصة محمد السادس من رقم أعمال الشركة منذ سنة 2023.

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


من جهته، لم يرد تيدي رينر على أسئلة الصحيفة، كما لم يقدم محمد السادس أي رد على الاستفسارات الموجهة إليه بشأن طبيعة هذه العلاقة المالية.
ويطرح التحقيق، في نهاية المطاف، تساؤلات حول مدى تأثير العلاقات الشخصية والمصالح المالية الخارجية على المسار السياسي للمرشح الفرنسي الجديد، خصوصا أن العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالملك المغربي لم تعد تقتصر على الصداقة والمناسبات الرياضية، بل امتدت إلى شراكات تجارية ومداخيل مالية بملايين اليوروهات.

#أموال المغرب#تمويل مشبوه#تيدي رينر#محمد السادس
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار العالم
شارك المقال

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

بوابة الجزائر الإخبارية : يواجه صدام حفتر ووالده خليفة حفتر ، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية أميركية تتعلق باتهامات التورط عن قتل ثلاثة أفراد من عائلة مواطن ليبي وتعذيبهم، في قضية يتولى الدفاع فيها تيم بارلاتوري، المحامي الشخصي والمستشار المقرب من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وفق تقرير نشرته مجلة «بوليتيكو» في 17 نوفمبر الجاري.

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

وتأتي القضية في إطار دعوى رفعها المواطن الليبي محمد أنبيس، إلى جانب ممثلي تركة أفراد من عائلته، ضد صدام حفتر وخليفة حفتر ومجموعة فاغنر، على خلفية اتهامات تتعلق بقتل أفراد من الأسرة، في ملف يستند إلى قانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي الصادر عام 1991، والذي يتيح اللجوء إلى القضاء الأميركي في حالات محددة لملاحقة المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

مصدر لـ«عين ليبيا»: حالة تخبط بين صدام حفتر ومرتزقة «فاغنر» الروسية

وبحسب التقرير، بدأ المحامي تيم بارلاتوري تمثيل صدام حفتر منذ أفريل 2026، وتقدم في ماي بدفوع قانونية تتعلق بمسائل إجرائية ويسعى من خلالها إلى إسقاط الدعوى، مجادلا بأن صدام حفتر لم يكن يسيطر على عناصر مجموعة فاغنر الذين نسبت إليهم الأمم المتحدة عمليات قتل أفراد من عائلة المدعي، في محاولة للطعن في تحميل موكله المسؤولية عن تلك الأفعال.

محامي وزير الدفاع الأميركي مخاوف البنتاجون من تضارب المصالح | الشرق للأخبار

وتطرح القضية أيضا تساؤلات بشأن طبيعة عمل بارلاتوري، الذي لا يقتصر حضوره على الممارسة القانونية الخاصة، بل يشغل كذلك موقع مستشار بارز لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وهو ما أعاد الاهتمام إلى حدود التداخل بين أعماله القانونية وعلاقاته داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية، خاصة في ظل حساسية القضايا التي يتولى الدفاع فيها عن شخصيات مرتبطة بملفات سياسية وعسكرية خارج الولايات المتحدة.

وفي سياق الجدل بشأن عمله، نقل التقرير عن بارلاتوري ردا على التساؤلات المتعلقة بتوليه مثل هذه القضايا قوله: «أنا محامٍ جنائي، فمن تتوقع أن أمثل؟»، في إشارة إلى طبيعة مهنته ودفاعه عن شخصيات تواجه اتهامات خطيرة.

كما تناول التقرير تساؤلات سبق أن طُرحت داخل الكونغرس الأميركي بشأن طبيعة علاقات بارلاتوري بجهات أجنبية، خلال جلسة استماع لـ بيت هيغسيث أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في أفريل 2026، حيث سُئل الوزير بشأن ما إذا كان مستشاره يمثل جهات أجنبية، ورد بأنه لا يعلم، فيما رفض متحدث باسم وزارة الدفاع التعليق على تولي بارلاتوري الدفاع عن صدام حفتر.

بلطجي محب للحروب".. صحيفة الغارديان تهاجم وزير الحرب بيت هيغسيث | يورونيوز

وتأتي الدعوى في سياق أوسع من الاتهامات الحقوقية المرتبطة بالمجموعات المسلحة في شرق ليبيا، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت في تقرير صادر في ديسمبر 2022 انتهاكات قالت إنها مرتبطة بمجموعة طارق بن زياد المسلحة، التي اعتبرت أن صدام حفتر يقودها فعليا، وشملت الاتهامات عمليات قتل غير قانونية وتعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وتهجير قسري.

ليبيا: يجب محاسبة قادة الجماعة المسلحة المعروفة باسم لواء طارق بن زياد على 'سلسلة من الفظائع' - منظمة العفو الدولية

ويعيد الملف تسليط الضوء على العلاقات القانونية والسياسية التي تربط شخصيات نافذة في واشنطن بفاعلين عسكريين في ليبيا، في وقت لا تزال فيه الدعوى أمام القضاء الأميركي دون حسم، وسط استمرار النزاع بشأن المسؤولية عن الانتهاكات المزعومة.

#أمريكا#ليبيا ،حفتر
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الصومال يصعّد ضد الإمارات.. إلغاء الاتفاقيات وطرد السفير من مقديشو

الصومال يصعّد ضد الإمارات.. إلغاء الاتفاقيات وطرد السفير من مقديشو

بوابة الجزائر الإخبارية:تشهد العلاقات بين الصومال والإمارات العربية المتحدة تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا، في أعقاب إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية اتخاذ إجراءات تشمل إنهاء اتفاقيات التعاون مع أبوظبي، ومطالبة السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، إلى جانب استدعاء السفير الصومالي لدى الإمارات للتشاور.

وتأتي هذه التطورات وسط خلافات متزايدة بين البلدين بشأن السيادة الوطنية والتدخلات الخارجية، بعد تصريحات للرئيس الصومالي انتقد فيها الدور الإماراتي في الشؤون الداخلية لبلاده.

مقديشو تتخذ إجراءات دبلوماسية ضد أبوظبي

وفق المعلومات الواردة في التقرير المنشور، قرر مجلس الوزراء الصومالي، برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، اتخاذ إجراءات دبلوماسية بحق الإمارات، شملت مطالبة سفيرها بمغادرة الأراضي الصومالية خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة.

كما تقرر استدعاء السفير الصومالي المعتمد لدى أبوظبي لإجراء مشاورات مع القيادة الوطنية بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.

وكُلّفت وزارة الخارجية الصومالية بإبلاغ الجانب الإماراتي بهذه الإجراءات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، وإطلاع الشركاء الإقليميين والدوليين على مستجدات الموقف.

إنهاء التعاون الأمني والاقتصادي

ولم تقتصر الإجراءات التي أوردها التقرير على الجانب الدبلوماسي، إذ شملت كذلك إنهاء الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية المبرمة مع الإمارات.

وتتعلق هذه الترتيبات بتشغيل الموانئ والتعاون مع المؤسسات الحكومية، فضلًا عن الشراكات الأمنية والدفاعية.

وتبرز في هذا السياق موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، التي تمثل مواقع استراتيجية في حركة التجارة والنقل البحري بمنطقة القرن الإفريقي.

ويعكس إدراج هذه الموانئ ضمن نطاق القرارات حجم الخلاف بين مقديشو وأبوظبي بشأن إدارة المنشآت الحيوية والعلاقات التي تقيمها الأطراف الخارجية مع الإدارات الإقليمية الصومالية.

اتهامات بانتهاك السيادة الصومالية

واتهم مجلس الوزراء الصومالي الإمارات باتخاذ خطوات وصفها بأنها عدائية ومزعزعة للاستقرار، معتبرًا أنها تمس استقلال البلاد ووحدتها الوطنية.

وربطت الحكومة الصومالية موقفها بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مستندة إلى القواعد المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وأكدت مقديشو، بحسب التقرير، أن حماية سلامة أراضيها واستقلال قرارها السياسي تمثل أولوية لا يمكن التراجع عنها.

دعوة إلى الوحدة الوطنية

وفي موازاة الإجراءات الدبلوماسية، تعهدت الحكومة الصومالية باتخاذ تدابير إضافية لحماية الأمن الداخلي ووحدة البلاد.

كما دعت المواطنين والقيادات المجتمعية إلى تعزيز التماسك الوطني في مواجهة ما وصفته بالتدخلات الإماراتية، مشددة على ضرورة الحفاظ على السيادة والمؤسسات الوطنية.

وتعكس هذه الدعوة سعي السلطات الصومالية إلى حشد موقف داخلي موحد في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالعلاقات الخارجية والأمن والموانئ.

تصعيد يأتي عقب تصريحات الرئيس الصومالي

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات للرئيس الصومالي تناول فيها العلاقات مع الإمارات، وانتقد ما تعتبره مقديشو تدخلًا في شؤونها الداخلية.

ويضع التصعيد الأخير العلاقات الثنائية أمام مرحلة حساسة، خصوصًا مع ارتباط الخلاف بملفات اقتصادية وأمنية تتجاوز التمثيل الدبلوماسي إلى إدارة الموانئ والتعاون الدفاعي.

وفي انتظار اتضاح الخطوات التنفيذية والمواقف الرسمية اللاحقة، يبقى مستقبل العلاقات بين مقديشو وأبوظبي مرتبطًا بمآلات الأزمة ومدى استعداد الطرفين لمعالجة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

#الإمارات#الصومال#طرد السفير
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا في ظل تمسك الرئيس عبد المجيد تبون برفض استئناف الحوار السياسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم المساعي التي تبذلها باريس لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، في وقت تتزايد فيه التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة على الشركات الفرنسية ومصالحها التجارية في الجزائر.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


الرئيس تبون يرفض محاولات ماكرون لإحياء الحوار


وبحسب ما أوردته مجلة «جون أفريك»، فإن زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، إلى الجزائر مطلع نوفمبر الجاري، لم تنجح في إعادة إطلاق الحوار السياسي بين الرئيسين، رغم استقباله بقصر المرادية، ما يعكس استمرار الخلافات بين البلدين مع اقتراب نهاية عهدة ماكرون سنة 2027.
وتعود أبرز أسباب التوتر إلى الموقف الفرنسي المعلن في جويلية 2024 بشأن قضية الصحراء الغربية، حين أعلن ماكرون دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية، وهو القرار الذي أثار رفضاً جزائرياً شديداً، قبل أن تتعمق الأزمة بفعل خلافات دبلوماسية وقضائية أخرى.


ويأتي استمرار الانسداد السياسي في وقت تواجه فيه باريس ضغوطاً متزايدة من أوساطها الاقتصادية، التي تخشى أن يؤدي طول أمد الأزمة إلى خسارة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في الجزائر.


تراجع المبادلات التجارية وخسائر تضغط على الشركات الفرنسية


وفي موازاة الانسداد السياسي، كشفت تقارير اقتصادية فرنسية عن تراجع ملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين، حيث انخفضت من 11.5 مليار يورو سنة 2023 إلى 9.3 مليارات يورو سنة 2025، قبل أن تبلغ نحو 8.6 مليارات يورو خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026.
وكانت الصادرات الفرنسية من أبرز المتضررين، بعدما تراجعت من 5.2 مليارات يورو سنة 2018 إلى نحو 3.8 مليارات يورو خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع توسع حضور شركاء اقتصاديين آخرين في السوق الجزائرية، على غرار الصين وروسيا وتركيا وإيطاليا.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


ويعد قطاع الحبوب من أبرز الأمثلة على هذا التحول، إذ تراجعت حصة فرنسا من واردات الجزائر من القمح، بعدما كانت توفر ما بين 80 و90 بالمائة منها قبل سنة 2019، مقابل صعود روسيا ضمن أبرز الموردين للسوق الجزائرية.
ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند تراجع الصادرات، إذ تحدثت تقارير إعلامية، استناداً إلى معطيات معهد مونتين الفرنسي، عن نحو 600 حالة تعثر وإفلاس في صفوف الشركات الفرنسية المصدرة إلى الجزائر خلال أزمة سنة 2025، ما أثار قلق الأوساط الاقتصادية الفرنسية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


وفي محاولة لاحتواء هذه التداعيات، عقدت وزارة الاقتصاد الفرنسية اجتماعاً مطلع نوفمبر الجاري مع ممثلين عن نحو ثلاثين شركة واتحاداً مهنياً، غير أن الاجتماع لم يسفر، بحسب صحيفة «لوموند»، عن حلول ملموسة.
كما أعلنت باريس يوم 13 نوفمبر عزمها اللجوء إلى المفوضية الأوروبية لبحث ما تعتبره عراقيل تجارية تواجه منتجاتها في الجزائر، في خطوة تعكس انتقال جانب من الأزمة إلى المستوى الأوروبي.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


ورغم استمرار التعاون في قطاع الطاقة، خاصة بين سوناطراك و«توتال إنرجيز»، فإن التراجع التجاري يعكس تحولاً أوسع في خريطة الشراكات الاقتصادية الجزائرية، في ظل توجه البلاد نحو تنويع مورديها وتعزيز علاقاتها مع قوى اقتصادية متعددة.


وبينما تتمسك الجزائر بموقفها السياسي، تجد باريس نفسها أمام تحديين متزامنين: البحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة، ومحاولة استعادة مواقع اقتصادية فقدتها في السوق الجزائرية، في وقت قد لا يكون فيه أي انفراج سياسي مستقبلي كافياً لإعادة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.

#إنهيار الإقتصاد الفرنسي#الصادرات الفرنسية#العلاقات الجزائرية الفرنسية
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

​من النيل إلى المتوسط.. قراءة في أبعاد التقارب المصري الليبي ورهانات إنهاء الوصاية الدولية

​من النيل إلى المتوسط.. قراءة في أبعاد التقارب المصري الليبي ورهانات إنهاء الوصاية الدولية

بوابة الجزائر الإخبارية :في مشهد يعج بالدلالات الرمزية والرسائل الاستراتيجية العميقة، استقبلت القاهرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وسط مراسم استقبال رسمية سجادها الأحمر يعكس حجم الثقل الدبلوماسي الذي تحظى به الحكومة المعترف بها دولياً. لا تمثل هذه الزيارة مجرد محطة بروتوكولية عادية، بل تكتسي أبعاداً جيوسياسية بالغة الحساسية في توقيت إقليمي دقيق تعيد فيه القوى الكبرى والإقليمية رسم تحالفاتها في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط. فبين طيات اللقاء المرتقب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما يترشح عنه من صفقات كبرى واتفاقيات شراكة استراتيجية، تتشابك خيوط الأمن القومي المشترك لتصنع معادلة جديدة قوامها التوازن والاستقرار، في وقت تسعى فيه الأطراف الفاعلة لاحتواء التجاذبات وتثبيت ركائز الشرعية في ليبيا وسط ركام التدخلات العابرة للحدود.

​من النيل إلى المتوسط.. قراءة في أبعاد التقارب المصري الليبي ورهانات إنهاء الوصاية الدولية

وفي هذا السياق شدد الخبير الاستراتيجي وعضو مركز “رع” للدراسات الاستراتيجية، حامد محمود، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، على أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول مفصلية في بنية الأمن الإقليمي لشمال إفريقيا وحوض المتوسط؛ إذ تتجاوز دلالات “السجاد الأحمر” في القاهرة إطار المجاملة الدبلوماسية لتؤسس لمقاربة براغماتية تعيد تعريف المصالح الحيوية. وأوضح محمود أن الشراكة المصرية-الليبية تقطع الطريق أمام بعض الأنظمة الوظيفية التي دأبت على استثمار السيولة الأمنية في ليبيا، وتوظيف شبكات التهريب والجريمة المنظمة والتوترات الحدودية لابتزاز دول الجوار وتعطيل أي مشروع تكاملي مغاربي، مؤكداً أن التنسيق الأمني والاستخباراتي رفيع المستوى بين القاهرة وطرابلس يخلق كتلة حرجة تضبط الإيقاع الحدودي وتجفف منابع الفوضى.

كسر ثنائية الاستقطاب وإعادة التوازن للفضاء المغارب

يلفت حامد محمود إلى أن الانفتاح المصري المباشر والعلني على حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس يبعث برسالة حاسمة مفادها أن الشرعية المؤسساتية هي البوابة الوحيدة للاستقرار، مما يكسر ثنائية الاستقطاب الحادة بين الشرق والغرب الليبي التي انعكست سلباً على المنطقة.

وأضاف عضو مركز “رع” للدراسات الاستراتيجية لـ”بوابة الجزائر” أن هذا التحول يخلق توازناً إقليمياً جديداً يصب في مصلحة القوى المغاربية الداعية للحل السلمي ووحدة التراب الليبي، ويعزل الأطراف التي تقتات على إطالة أمد الانقسام، مشيراً إلى أن الانتقال من منطق الاصطفاف العسكري إلى المصالح الاقتصادية المشتركة عبر مشاريع إعادة الإعمار والربط الكهربائي يجعل استقرار ليبيا محمياً بقوة التوازنات لا بمجرد البيانات السياسية.

إعادة التموضع في معادلة الصراع الدولي بحوض المتوسط

أشار الخبير الاستراتيجي حامد محمود إلى أن موقع ليبيا في قلب التنافس المحموم بين القوى الغربية والقوى الشرقية الصاعدة على ممرات الطاقة والنفوذ، يجعل من التقارب المصري-الليبي أداة لتعزيز القدرة التفاوضية للطرفين في مواجهة الإملاءات الخارجية. ويرى محمود أن القاهرة وطرابلس لا تنحازان لمعسكر دولي ضد آخر، بل تؤسسان لتوازن إقليمي مستقل يوازن التمدد الروسي في الساحل الليبي ويضبط الضغوط الغربية في ملفات الطاقة والهجرة غير النظامية، مما يجبر واشنطن وموسكو وبروكسل على التعامل مع واقع جديد تصنعه عواصم المنطقة لا غرف العمليات الدولية.

السيادة الاقتصادية كمدخل لإنهاء الوصاية الدولية

اختتم عضو مركز “رع” للدراسات الاستراتيجية تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن الصفقات الكبرى المبرمة بين القاهرة وطرابلس تمثل التفافاً ذكياً على حالة الجمود التي تفرضها الأجندات الدولية عبر ورقة الوصاية وتجميد الأصول وتدويل القرار السياسي. وأوضح حامد محمود أن تحريك عجلة التنمية وإعادة الإعمار بأدوات إقليمية خالصة يضعف مبررات التدخل الأجنبي ويسحب البساط من تحت أقدام المبعوثين الدوليين الذين يديرون الأزمة بدلاً من حلها، مشدداً على أن التقاء شرعية المؤسسات في طرابلس مع الثقل الإقليمي للقاهرة يرسخ مبدأ ملكية الحل ويؤسس لمرحلة ما بعد الفوضى بعيداً عن الترتيبات الأمنية الهشة أو القواعد الأجنبية.

#ليبيا#مصر
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

الصومال تتوعد دويلة الإمارات بإجراءات تأديبية!

الصومال تتوعد دويلة الإمارات بإجراءات تأديبية!

بوابة الجزائر الاخبارية – في بيان شديد اللهجة، توعدت وزارة الخارجية الصومالية باتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية اللازمة ضد دويلة الإمارات وذلك تنفيذا لقرارات البرلمان وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الخطوات المرتقبة تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة الصومالية رداً على ما وصفته بالتدخل الإماراتي في الشؤون الداخلية للبلاد. وشددت الخارجية الصومالية على التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية دفاعاً عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

https://twitter.com/algatedz/status/2123169724288880717?a=r4ANMrKM9n8XVBGPQAE&s=46
#دويلة الإمارات
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
الشريط الرئيسي
شارك المقال

صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية!

صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية!


بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور جديد يضع شركة الطيران الإيرلندية «رايان إير» أمام انتقادات قانونية وإعلامية، أصدرت هيئة معايير الإعلانات في إيرلندا، الأربعاء 18 نوفمبر، قرارها النهائي بشأن الحملة الترويجية التي قدمت مدينة الداخلة بالصحراء الغربية باعتبارها وجهة مغربية، معتبرة أن الإعلان مضلل للمستهلكين، ومؤكدة أن الداخلة ليست جزءاً من المغرب وفق المعطيات التي استندت إليها في تقييم الشكوى.

صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية!


وجاء القرار النهائي بعد أن صادقت لجنة الشكاوى المستقلة التابعة للهيئة على التوصية الأولية الصادرة في 12 أكتوبر الماضي، إثر شكوى تقدمت بها النائبة الإيرلندية في البرلمان الأوروبي لين بويلان، احتجاجاً على الطريقة التي روجت بها الشركة لرحلاتها نحو الداخلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى رسائل إعلانية أرسلتها «رايان إير» للترويج لرحلاتها السياحية إلى المدينة، استخدمت فيها عبارة «مغامرتك المغربية.. زر الداخلة»، كما دعت المسافرين إلى اكتشاف الثقافة المغربية عن قرب، مقدمةً المدينة باعتبارها جزءاً من وجهة سياحية مغربية، دون الإشارة إلى الصحراء الغربية أو الشعب الصحراوي.


واعتبرت بويلان أن هذه الحملة تقدم معلومات مضللة للمسافرين، وتمحو الهوية الصحراوية للمنطقة من خلال تصوير الداخلة وكأنها مدينة مغربية، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى هيئة الرقابة على الإعلانات للمطالبة بالتدخل.
ولم تقبل اللجنة المستقلة تبريرات الشركة، التي قالت إن هدفها كان تقديم لمحة سياحية عن الوجهة دون اتخاذ أي موقف سياسي بشأن وضعها، إذ خلصت إلى أن استخدام وصف «المغامرة المغربية» والترويج للثقافة المحلية باعتبارها مغربية من شأنه تضليل المستهلكين.

صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية!


واستند القرار إلى مخالفة الإعلان للمادتين 4.1 و4.4 من مدونة معايير الإعلانات والاتصالات التسويقية، اللتين تشترطان عدم تضليل المستهلكين أو استغلال نقص معرفتهم بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات.
وبموجب القرار، لن يكون بإمكان الشركة إعادة نشر الإعلان بصيغته الحالية، في خطوة تمثل إحراجاً لها بسبب تقديمها وجهة تقع في إقليم ذي وضع دولي خاص باعتبارها جزءاً من المغرب.


ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على الجدل المتعلق بتوسيع النشاط السياحي والتجاري في الصحراء الغربية، في ظل استمرار إدراج الإقليم ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وعدم حسم وضعه النهائي في انتظار تسوية سياسية تضمن حق شعبه في تقرير المصير.
كما يكتسب القرار أهمية إضافية بالنظر إلى أن الجدل لم يعد مقتصراً على المواقف السياسية، بل امتد إلى الممارسات التجارية للشركات الأوروبية، ومدى التزامها بتقديم معلومات دقيقة للمستهلكين عند الترويج لوجهات تقع في أقاليم متنازع على وضعها القانوني.

صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية!


وبذلك، تجد «رايان إير» نفسها أمام قرار رقابي نهائي يلزمها بتغيير طريقة تسويق الداخلة، بعدما اعتُبرت حملتها الإعلانية مضللة، في تطور يعيد قضية الصحراء الغربية إلى الواجهة من بوابة الإعلانات التجارية والسياحة.

#إيرلندا#الداخلة#الصحراء الغربية#رايان إير
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


بوابة الجزائر الإخبارية: تعود قضية الموظف القنصلي الجزائري المحتجز في فرنسا إلى واجهة الأحداث، بعد مرور 588 يوماً على توقيفه في أفريل 2025، وسط تساؤلات متزايدة بشأن استمرار حبسه المؤقت، رغم مطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عنه، وتقدم النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب بطلب لإطلاق سراحه تحت الرقابة القضائية.

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


وتعود تفاصيل القضية إلى 8 أفريل 2025، عندما أوقفت السلطات الفرنسية الموظف القنصلي الجزائري المعروف باسم «إسماعيل ر»، الذي كان يعمل بالقنصلية الجزائرية في كريتاي، على خلفية مزاعم الاختطاف المفبرك، للاجئ والمصنف إرهابي المدعو أمير بوخرص، المعروف باسم «أمير دي زاد»، خلال شهر أفريل 2024.


ومنذ ذلك التاريخ، تحولت القضية من ملف قضائي إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجزائر وفرنسا، في ظل تمسك السلطات الجزائرية بموقفها الرافض لاستمرار احتجاز موظفها القنصلي، وما تعتبره معالجة غير منصفة لهذا الملف.
واللافت في القضية أن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب كانت قد طالبت، في جوان 2026، بالإفراج عن الموظف الجزائري ووضعه تحت الرقابة القضائية، معتبرة أن استمرار حبسه لم يعد ضرورياً لسير التحقيق، في ظل إمكانية فرض تدابير تضمن بقاءه تحت تصرف العدالة.
غير أن القضاء الفرنسي اتخذ موقفاً مغايراً، إذ رفض قاضي الحريات والاحتجاز طلب الإفراج في 18 جوان، قبل أن تؤيد غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 8 جويلية 2026، قرار الإبقاء عليه رهن الحبس المؤقت.


وبررت الجهات القضائية الفرنسية قرارها بمخاوف تتعلق بإمكانية التأثير على الشهود أو التواصل مع أشخاص آخرين معنيين بالتحقيق، فضلاً عن احتمال مغادرة المعني الأراضي الفرنسية. وهي مبررات أثارت جدلاً بشأن التباين بين موقف النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، ألقت هذه القضية بظلالها على العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي شهدت خلال الفترة الماضية توترات متكررة، وصلت إلى تبادل إجراءات طرد دبلوماسيين، في واحدة من أكثر مراحل العلاقات الثنائية حساسية.

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


كما تداخل الملف مع قضايا أخرى تشغل البلدين، من بينها قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، الأمر الذي جعل مسألة الإفراج عن الموظف القنصلي الجزائري حاضرة في النقاشات المتعلقة بمستقبل العلاقات بين الجزائر وباريس.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، تبرز تساؤلات حول المدة التي يمكن أن يستغرقها الحبس المؤقت، ومدى إمكانية التوصل إلى مخرج قضائي يحترم ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، بعيداً عن التجاذبات السياسية والدبلوماسية.


وبين مطالب الجزائر بالإفراج عن موظفها وتمسك القضاء الفرنسي باستمرار احتجازه، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار تطورات قضائية قد تسهم في إنهاء هذا الملف الذي أصبح أحد رموز الأزمة بين البلدين.
وبعد 588 يوماً من بداية القضية، يظل السؤال المطروح: متى يُحسم مصير الموظف القنصلي الجزائري، وهل تنجح المساعي الدبلوماسية في تجاوز هذا الخلاف الذي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية الفرنسية؟

#إسماعيل.ر#الجزائر#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

بوابة الجزائر الإخبارية : عشرون عامًا من “الشراكة” المزعومة تحولت إلى مسار اتجاه واحد؛ أسواق مفتوحة على مصراعيها للسلع الأوروبية، واقتصاد وطني جزائري أُريد له أن يظل مستهلكًا لا منتجًا. لقد وُقّع اتفاق السلة المفردة عام 2005 تحت يافطة “التنمية المتبادلة”، لكن الأرقام الصادمة كشفت الحقيقة المرة: أكثر من 220 مليار دولار من الواردات في عقد واحد مقابل فتات استثماري لا يتجاوز 14 مليار يورو في عقدين، وأزيد من 700 مليار دينار من الخسائر الجمركية التي أُهديت على طبق من فضة للمنافس الأجنبي على حساب الإنتاج المحلي. وحين بلغ حجم المبادلات 43.4 مليار يورو في عام 2025، ظلت العقلية الاستعمارية الاقتصادية لأوروبا على حالها؛ تصر على اختزال الجزائر في بئر نفط ومرفأ غاز، حيث تشكل المنتجات المعدنية 93.2% من صادراتنا إليها، رافضةً أي نقل حقيقي للتكنولوجيا أو توطين صناعي يتيح للجزائر الاستقلال الاقتصادي الفعلي. إنها شراكة غير متكافئة وُلدت ميتة، واليوم، لم تعد المطالبة بمراجعتها مجرد رغبة تجارية، بل هي معركة سيادية لفرض الندّية وحماية مصحلة أجيال بأكملها.

في قراءته لاتفاقية الشراكة المبرمة عام 2005، يؤكد رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية (سويسرا)، لـ “بوابة الجزائر”، أن تسويق هذه الاتفاقية تحت يافطة “التنمية المتبادلة” لم يكن سوى أكبر عملية تضليل اقتصادي؛ حيث تحول الشريك التجاري إلى ماكينة لشفط العملة الصعبة ودعم مصانعه على حساب العمال الجزائريين.

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

ويشير سعد إلى أن الجزائر غرقت في مستنقع استيراد عشوائي تجاوز 220 مليار دولار في عقد واحد فقط، بينما جاءت الاستثمارات الأوروبية المباشرة خارج قطاع المحروقات كفتات هزيل لم يتجاوز 14 مليار يورو في عقدين، وكأن المطلوب جزائرياً هو أن تبقى البلاد بقرة حلوباً تُدفع فواتيرها من خزينة الدولة بينما يُحرم الاقتصاد الوطني من أي قيمة مضافة.

ويضيف مدير مركز جنيف أن أزيد من 700 مليار دينار من العائدات الجمركية أُهديت مجاناً وباسم اتفاقيات الشراكة للمنافس الأجنبي، مما أجهز على آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وأغلق أبوابها تاركة ملايين العمال في مهب الريح، ليخلص إلى أن شراكة يكون فيها الاستيراد بلا قيود والاستثمار بلا توطين ليست شراكة تنموية، بل هي احتلال اقتصادي ناعم استُنزفت فيه الخزينة لإطعام مصانع الضفة الأخرى.

استمرار العقلية الاستعمارية وحصر الجزائر في دور “أنبوب الغاز”

وفي محور متصل بتحليل الميزان التجاري وهيكلة الصادرات، يوضح رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية، أن إصرار بروكسل الممنهج على بقاء الجزائر مجرد أنبوب غاز وبئر نفط هو الدليل القاطع على أن العقلية الاستعمارية لم تغادر مكاتب القرار الأوروبية، وأنها ترفض كلياً رؤية الجزائر دولة منتجة ومستقلة. ويلفت الانتباه إلى أن تشكيل المنتجات المعدنية والمحروقات لنحو 93.2% من إجمالي الصادرات الجزائرية نحو أوروبا يعكس تبعية بنيوية واضحة تؤكد أن الأوروبيين لا يريدون للجزائر سوى دور المزود الأبدي للطاقة، بالتوازي مع حظر تصدير أي منتج صناعي أو تكنولوجي يحمل قيمة مضافة حقيقية.

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

ويؤكد سعد أن فوبيا نقل التكنولوجيا تقف خلف تعنت الطلبات الجزائرية الرامية لتوطين الصناعات الحقيقية من ميكانيكية وإلكترونية إلى صيدلانية، بهدف إبقاء الجزائر سوقاً استهلاكية مغلقة لتصريف فائض السلع الأوروبية الكاسدة. ويختتم بالتأكيد على أن بلوغ حجم المبادلات 43.4 مليار يورو في عام 2025 ليس إنجازاً مشتركاً، بل هو انعكاس لخلل بنيوي صارخ تُصدر أوروبا من خلاله بضائع واستهلاكيات في مقابل مواد خام تشغل مصانعهم وتحرم شبابنا من فرص العمل، مشدداً على أن أوروبا لا ترى في الشراكة سوى مصلحتها الضيقة المتمثلة في طاقة رخيصة بلا شروط وأسواق مفتوحة بلا قيود، وهو ما يجعل مراجعة هذه الشراكة معركة سيادية لا رجعة فيها لفرض الندية وحماية مصالح الأجيال القادمة.

#الجزائر،#اوروبا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أوروبا
شارك المقال

الجزائر تسقط ورقة فرنسية جديدة في سوناطراك !.. باريس تجر أذيال الخيبة

الجزائر تسقط ورقة فرنسية جديدة في سوناطراك !.. باريس تجر أذيال الخيبة

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن فاتورة سياسة التصعيد العداء تجاه الجزائر قد باتت ثقيلة على باريس التي لم تفهم بعد أن الجزائر لا تخضع لا للابتزاز ولا لمحاولات لي الذراع وباتت تفرض حصارا اقتصاديا منذ أشهر على الصادرات الفرنسية التي تواجه كابوس الإفلاس وفق التقارير الإعلامية الفرنسية وتتكبد مرارة خسارة السوق الجزائرية التي كانت بمثابة غرفة إنعاش للشركات الفرنسية

الجزائر تسقط ورقة فرنسية جديدة في سوناطراك !.. باريس تجر أذيال الخيبة

وفي تطور جديد يكشف حجم الأزمة الاقتصادية التي تتزامن مع تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أزيد من عامين كشف موقع Africa Intelligence أن مقدم خدمات فرنسيا تخلى عن مشروعه لدى عملاق النفط الجزائري “سوناطراك” عقب ما أسماه الموقع “فرض الجزائر قيوداً جديدة على استيراد السلع والخدمات في قطاع المحروقات ولا يسما ما يتعلق بالشركات الفرنسية

واعتبر الموقع أن الجزائر تضيق الخناق على قطاع المحروقات بعد قطاعات القمح والحليب، في ظل ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الفرنسية عن حالة انهيار للصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائري ،وعن ما وصفته بتلقي “الشركات الجزائرية تعليمات من السلطات في البلاد باستبعاد الشركات الفرنسية من طلبيات المنتجات المستوردة” في مشهد يعكس حالة من السعار والتخبط لدى دوائر القرار الفرنسية التي تعيش حالة من التيه والفشل في إيجاد حلول للاحتقان الشعبي المتزايد جراء ارتفاع أسعار المحروقات وانهيار القدرة الشرائية في البلاد .

شارك المقال
الكاتب(ة)
لخلف أمينة
طالع مقالاتي

أمينة لخلف صحفية جزائرية مختصة في الشأن الدبلوماسي والاقتصادي والدولي ومن الأقلام المؤسسة لبوابة الجزائر

إفريقيا
شارك المقال

وفقاً لعقيدة “الدفاع الشرعي عن النفس” التي أقرها الرئيس الجزائري تبون.. الجيش يوجه ضربات موجعة لشبكات المخدرات والتهريب عبر الحدود

وفقاً لعقيدة “الدفاع الشرعي عن النفس” التي أقرها الرئيس الجزائري  تبون.. الجيش  يوجه ضربات موجعة لشبكات المخدرات والتهريب عبر الحدود

بوابة الجزائر الإخبارية :حين تنضب الأوراق السياسية وتفشل مناورات التضليل الإقليمي، لا يتبقى لنظام المغرب سوى النفخ في أتون الجريمة المنظمة العابرة للحدود كعقيدة بديلة لإدارة الأزمات. إن الإصرار الممنهج على إغراق التراب الجزائري بمئات القناطير من الكيف المعالج والسموم القادمة من وراء الحدود لا يمثل مجرد عمليات تهريب عادية، بل هو عدوان أبيض ممنهج يُدار برعاية خفية لاستهداف استقرار البلاد وعمودها الفقري المتمثل في شبابها.وهذا تماماً ما تجسد في الخطاب السيادي والتحذيرات الحاسمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية، حين دعا صراحة إلى “الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”؛ ليكنّ ذلك مؤشراً استراتيجياً جلياً على التغيير الجذري في المقاربة الجزائرية للتعامل مع هذا التهديد العدواني في شكله الجديد.وفي هذا السياق بالضبط، تأتي لغة الأرقام الميدانية لتؤكد ترجمة هذه الإرادة السياسية على أرض الواقع.

فخلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 نوفمبر 2026، واصلت مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن عبر كامل التراب الوطني توجيه الضربات الموجعة لشبكات الجريمة والإرهاب؛ ففي مجال مكافحة الإرهاب، أُوقف أربعة (4) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.أما في معاقل شبكات التهريب وتجارة الموت، فقد أسفرت التنسيقية الأمنية عن توقيف اثنين وثلاثين (32) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال خمسة (5) قناطير واثنين وسبعين (72) كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فضلاً عن ضبط سبعة وأربعين (47) كيلوغراماً من مادة الكوكايين وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخسين (844.953) قرصاً مهلوساً. وبشكل موازٍ، وفي أقصى الجنوب الجزائري عبر كل من تمنراست، برج باجي مختار، إن صالح، إن قزام، إليزي، وجانت، وجهت المفارز ضربات قاصمة لعصابات التنقيب غير المشروع بتوقيف مائة وستة وعشرين (126) شخصاً وضبط عتادهم الهائل من مركبات (27)، مولدات كهربائية (87)، ومطارق ضغط (38)، إلى جانب كميات معتبرة من خليط خام الذهب والحجارة. كما توجّهت ذراع الردع الأمني لتوقيف ثلاثة عشر (13) شخصاً إضافياً وضبط ترسانة ومواد مهربة شملت ستة (6) مسدسات رشاشة، خمس (5) بنادق صيد، واثنين وعشرين ألفاً وسبعمائة وأربعين (22.740) لتراً من الوقود، وتسعة (9) قناطير من مادة التبغ.ولم تتوقف يقظة المؤسسة العسكرية عند الحدود البرية فحسب، بل امتدت لتشمل الجبهة البحرية؛ حيث أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية عبر شواطئنا وأنقذوا سبعين (70) شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في وقت تم فيه توقيف أربعمائة وسبعة وخمسين (457) مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

ليظل الجيش الوطني الشعبي، بهذا السجل الميداني المتكامل، السور الفولاذي والدرع الحصين الذي تُحطم على صخرته كافة رهانات الفوضى والعداء، مؤكداً يوماً بعد يوم سيادة الجزائر المطلقة وجاهزيتها المطلقة لردع كل مخططات التخريب.

وفقاً لعقيدة “الدفاع الشرعي عن النفس” التي أقرها الرئيس الجزائري  تبون.. الجيش  يوجه ضربات موجعة لشبكات المخدرات والتهريب عبر الحدود

وفي قراءته للتحول الجذري في العقيدة الأمنية للجزائر، يرى العميد منير شحادة أن استحضار مبدأ “حق الدفاع الشرعي عن النفس” ومقاربة “الذهاب إلى منبع صناعة المخدرات” يعكسان انتقال المؤسسة العسكرية والأجهزة السيادية من التعامل مع تدفقات المخدرات عبر الحدود الغربية كجرائم جنائية عابرة للحدود خاضعة لأطر الضبط الشرطي التقليدي، إلى تصنيفها رسمياً كتهديد هجين للأمن القومي وحرب استنزاف صامتة تستهدف البنية الديموغرافية والاقتصادية للدولة. ومن منظور إخر ، يعني هذا التحول الانتقال الحاسم من استراتيجية الصد عند خط التماس إلى عقيدة الاستباق وتفكيك سلاسل الإمداد، حيث إن إدخال مفاهيم القانون الدولي المتعلقة بالدفاع الشرعي يرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الشبكات الإجرامية بوصفها كيانات معادية منظمة تعمل تحت غطاء سياسي ومؤسساتي معادٍ، مما يشرعن استخدام أقصى درجات الحزم الاستخباراتي والميداني لتجفيف منابع التمويل والتوزيع.

الدلالات الأمنية والاقتصادية لتزامن العمليات بين الشمال والغرب والجنوب الكبير

يؤكد العميد منير شحادة أن الأرقام الميدانية الواردة في الحصيلة تكشف عن ترابط عضوي واستراتيجي بين بؤر التوتر الحدودية، وهو ما تعرفه شبكات الجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء. فمن الناحية الأمنية وإغلاق الممرات، تعمل شبكات تهريب المخدرات والتنقيب غير المشروع عن الذهب والأسلحة ضمن منظومة لوجستية واحدة، حيث تُستخدم عائدات الذهب المهرب من الجنوب لتمويل صفقات السلاح والمخدرات القادمة من الغرب، مما يثبت وجود خريطة استعلاماتية شاملة تمنع هذه الشبكات من المناورة وتقطع الشريان المالي المغذي للإرهاب. أما من الناحية الاقتصادية، فلا يقتصر التنقيب غير المشروع على استنزاف الثروة المنجمية وتهريب الوقود، بل يمثل تخريباً ممنهجاً للاقتصاد الموازي، مؤكداً أن الجيش يفرض أمناً اقتصادياً موازياً للأمن العسكري لحماية السيادة على الموارد الطبيعية.

أثر التنسيق المشترك والاندماج العملياتي على الاستقرار الداخلي

يُبرز العميد منير شحادة أن التداخل الدقيق بين القوات البرية، وحراس السواحل، ومختلف المصالح الأمنية وأجهزة الاستعلام يجسد مفهوماً متقدماً يُعرف استخباراتياً بالاندماج العملياتي الشامل. ويتمثل هذا الأثر بوضوح في إحكام الطوق البري والبحري، حيث تُدار شبكات الهجرة غير الشرعية غالباً من طرف العصابات ذاتها التي تنشط في التهريب وتُستغل قوارب الهجرة كغطاء للتسلل ونقل الممنوعات، مما يخلق بيئة طاردة للجريمة تمنع تشكل جيوب خارجة عن القانون داخل النسيج الحضري.

ويضيف أن تجفيف السوق الداخلية من مئات الآلاف من المؤثرات العقلية والسموم يمثل ضربة استباقية تحمي السلم الاجتماعي من التفكك، بفضل التنسيق الاستخباراتي الآني الذي يضمن سرعة تدفق المعلومة من نقاط الرصد الحدودية إلى وحدات التدخل في العمق لترسيخ هيبة الدولة وسيادتها المطلقة.

#الجزائر،#الجيش الوطني الجزائري#الرئيس تبون،#المخذرات،#المغرب،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي