بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا في ظل تمسك الرئيس عبد المجيد تبون برفض استئناف الحوار السياسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم المساعي التي تبذلها باريس لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، في وقت تتزايد فيه التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة على الشركات الفرنسية ومصالحها التجارية في الجزائر.

الرئيس تبون يرفض محاولات ماكرون لإحياء الحوار
وبحسب ما أوردته مجلة «جون أفريك»، فإن زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، إلى الجزائر مطلع نوفمبر الجاري، لم تنجح في إعادة إطلاق الحوار السياسي بين الرئيسين، رغم استقباله بقصر المرادية، ما يعكس استمرار الخلافات بين البلدين مع اقتراب نهاية عهدة ماكرون سنة 2027.
وتعود أبرز أسباب التوتر إلى الموقف الفرنسي المعلن في جويلية 2024 بشأن قضية الصحراء الغربية، حين أعلن ماكرون دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية، وهو القرار الذي أثار رفضاً جزائرياً شديداً، قبل أن تتعمق الأزمة بفعل خلافات دبلوماسية وقضائية أخرى.
ويأتي استمرار الانسداد السياسي في وقت تواجه فيه باريس ضغوطاً متزايدة من أوساطها الاقتصادية، التي تخشى أن يؤدي طول أمد الأزمة إلى خسارة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في الجزائر.
تراجع المبادلات التجارية وخسائر تضغط على الشركات الفرنسية
وفي موازاة الانسداد السياسي، كشفت تقارير اقتصادية فرنسية عن تراجع ملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين، حيث انخفضت من 11.5 مليار يورو سنة 2023 إلى 9.3 مليارات يورو سنة 2025، قبل أن تبلغ نحو 8.6 مليارات يورو خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026.
وكانت الصادرات الفرنسية من أبرز المتضررين، بعدما تراجعت من 5.2 مليارات يورو سنة 2018 إلى نحو 3.8 مليارات يورو خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع توسع حضور شركاء اقتصاديين آخرين في السوق الجزائرية، على غرار الصين وروسيا وتركيا وإيطاليا.

ويعد قطاع الحبوب من أبرز الأمثلة على هذا التحول، إذ تراجعت حصة فرنسا من واردات الجزائر من القمح، بعدما كانت توفر ما بين 80 و90 بالمائة منها قبل سنة 2019، مقابل صعود روسيا ضمن أبرز الموردين للسوق الجزائرية.
ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند تراجع الصادرات، إذ تحدثت تقارير إعلامية، استناداً إلى معطيات معهد مونتين الفرنسي، عن نحو 600 حالة تعثر وإفلاس في صفوف الشركات الفرنسية المصدرة إلى الجزائر خلال أزمة سنة 2025، ما أثار قلق الأوساط الاقتصادية الفرنسية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي محاولة لاحتواء هذه التداعيات، عقدت وزارة الاقتصاد الفرنسية اجتماعاً مطلع نوفمبر الجاري مع ممثلين عن نحو ثلاثين شركة واتحاداً مهنياً، غير أن الاجتماع لم يسفر، بحسب صحيفة «لوموند»، عن حلول ملموسة.
كما أعلنت باريس يوم 13 نوفمبر عزمها اللجوء إلى المفوضية الأوروبية لبحث ما تعتبره عراقيل تجارية تواجه منتجاتها في الجزائر، في خطوة تعكس انتقال جانب من الأزمة إلى المستوى الأوروبي.

ورغم استمرار التعاون في قطاع الطاقة، خاصة بين سوناطراك و«توتال إنرجيز»، فإن التراجع التجاري يعكس تحولاً أوسع في خريطة الشراكات الاقتصادية الجزائرية، في ظل توجه البلاد نحو تنويع مورديها وتعزيز علاقاتها مع قوى اقتصادية متعددة.
وبينما تتمسك الجزائر بموقفها السياسي، تجد باريس نفسها أمام تحديين متزامنين: البحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة، ومحاولة استعادة مواقع اقتصادية فقدتها في السوق الجزائرية، في وقت قد لا يكون فيه أي انفراج سياسي مستقبلي كافياً لإعادة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.










