الجمعة, 20 نوفمبر 2026 • 06:12 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال ! فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه» تقرير جديد للبنك الدولي عن الاقتصاد الجزائري! ​إرث تاريخي وتحديات راهنة.. آفاق جديدة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا البرلمان الأيرلندي يحتضن ندوة تندد بنهب ثروات الصحراء الغربية تحت غطاء السياحة من جبهات الشرق الليبي إلى قاعات القضاء الأميركي.. دعوى فدرالية تلاحق خليفة حفتر ونجله بتهم التعذيب والقتل خارج القانون أول حضور عسكري منذ القطيعة.. طائرات فرنسية تحطّ في العاصمة التشادية الجزائر تتخذ تدابير جديدة لتدعيم المؤسسات الصحية بولايات الجنوب وتوفير أطباء أخصائيين لقاء لافت بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الصومالي ساعات عقب قطع مقديشو العلاقات مع الإمارات! تسريب سر العلاقة بين محمد السادس وبطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ..فضائح صادمة!
شارك المقال

تيغراي تعيد فتح ملف الإمارات.. اتهامات تحاصر أبوظبي وسط تصاعد الحرب في إثيوبيا

• الكاتب(ة): غنية نعيمي • 0 تعليق • 41 مشاهدة
تيغراي تعيد فتح ملف الإمارات.. اتهامات تحاصر أبوظبي وسط تصاعد الحرب في إثيوبيا

بوابة الجزائر الإخبارية : كلما اشتعلت بؤرة صراع جديدة في إفريقيا، عاد اسم الإمارات إلى واجهة الاتهامات بشأن تحركات عسكرية ولوجستية تثير الكثير من علامات الاستفهام، وهذه المرة من بوابة تيغراي الإثيوبية، حيث تزامن تجدد المواجهات مع رصد تحركات لطائرات شحن بين الإمارات وإثيوبيا، في معطيات تعيد تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه أبوظبي في واحدة من أكثر مناطق القارة هشاشة، وتفتح الباب أمام تساؤلات محرجة بشأن ما إذا كانت الإمارات تحولت إلى لاعب يوسّع نفوذه على حساب استقرار دول المنطقة.

وفي تقرير نشره موقع “الإمارات ليكس“، تتجدد الاتهامات الموجهة إلى أبوظبي بشأن تدخلاتها في ملفات الصراع الإقليمي، في سياق تحركات أثارت الشكوك حول ارتباطها بمسارات دعم عسكري في منطقة القرن الإفريقي، التي باتت مسرحاً لتنافس القوى الخارجية على النفوذ والمواقع الاستراتيجية.

تيغراي تعيد فتح ملف الإمارات.. اتهامات تحاصر أبوظبي وسط تصاعد الحرب في إثيوبيا

وتعززت هذه التساؤلات عقب تحقيق نشره موقع “عربي بوست“ بتاريخ 4 أكتوبر الماضي ، كشف عن تتبع حركة خمس طائرات شحن ثقيلة بين مطارات إماراتية وإثيوبيا خلال سبتمبر الماضي، بالتزامن مع تجدد المواجهات في شمال البلاد، مشيراً إلى أن بعض هذه الطائرات أو الجهات المشغلة لها سبق أن ارتبطت باتهامات بشأن عمليات شحن عسكرية متصلة بالإمارات إلى جماعات مسلحة في المنطقة.

تيغراي تعيد فتح ملف الإمارات.. اتهامات تحاصر أبوظبي وسط تصاعد الحرب في إثيوبيا

وتضع هذه التحركات أبوظبي مجدداً في دائرة الجدل بشأن طبيعة حضورها في إفريقيا، خاصة في ظل تعدد الملفات التي يثار فيها اسمها ضمن تقارير تتناول الدعم العسكري واللوجستي لأطراف متورطة في نزاعات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي التنافس على النفوذ إلى تغذية الصراعات بدل احتوائها.

فبين شعارات الاستثمار والتنمية والشراكات الاستراتيجية، تلاحق السياسة الإماراتية انتقادات متصاعدة بشأن توظيف النفوذ الاقتصادي واللوجستي في مناطق النزاع، وهي انتقادات باتت تفرض على أبوظبي مواجهة أسئلة متكررة حول حقيقة أهداف تحركاتها الإقليمية، ومدى انسجامها مع خطابها المعلن بشأن السلام والاستقرار.

وتعيد قضية تيغراي الجدل إلى الواجهة بشأن الدور الإماراتي في القرن الإفريقي، حيث تتقاطع المصالح العسكرية والاقتصادية والجيوسياسية في منطقة لا تزال تدفع شعوبها أثمان الصراعات والتنافس على النفوذ، فيما تبقى الاتهامات المتعلقة بالتحركات الإماراتية بحاجة إلى تحقيقات مستقلة وأدلة موثقة تكشف طبيعة هذه الأنشطة ومسؤوليات الأطراف المعنية.

#إثيوبيا#الإمارات ، أبوظبي
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إفريقيا
شارك المقال

​من النيل إلى المتوسط.. قراءة في أبعاد التقارب المصري الليبي ورهانات إنهاء الوصاية الدولية

​من النيل إلى المتوسط.. قراءة في أبعاد التقارب المصري الليبي ورهانات إنهاء الوصاية الدولية

بوابة الجزائر الإخبارية :في مشهد يعج بالدلالات الرمزية والرسائل الاستراتيجية العميقة، استقبلت القاهرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وسط مراسم استقبال رسمية سجادها الأحمر يعكس حجم الثقل الدبلوماسي الذي تحظى به الحكومة المعترف بها دولياً. لا تمثل هذه الزيارة مجرد محطة بروتوكولية عادية، بل تكتسي أبعاداً جيوسياسية بالغة الحساسية في توقيت إقليمي دقيق تعيد فيه القوى الكبرى والإقليمية رسم تحالفاتها في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط. فبين طيات اللقاء المرتقب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما يترشح عنه من صفقات كبرى واتفاقيات شراكة استراتيجية، تتشابك خيوط الأمن القومي المشترك لتصنع معادلة جديدة قوامها التوازن والاستقرار، في وقت تسعى فيه الأطراف الفاعلة لاحتواء التجاذبات وتثبيت ركائز الشرعية في ليبيا وسط ركام التدخلات العابرة للحدود.

​من النيل إلى المتوسط.. قراءة في أبعاد التقارب المصري الليبي ورهانات إنهاء الوصاية الدولية

وفي هذا السياق شدد الخبير الاستراتيجي وعضو مركز “رع” للدراسات الاستراتيجية، حامد محمود، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، على أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول مفصلية في بنية الأمن الإقليمي لشمال إفريقيا وحوض المتوسط؛ إذ تتجاوز دلالات “السجاد الأحمر” في القاهرة إطار المجاملة الدبلوماسية لتؤسس لمقاربة براغماتية تعيد تعريف المصالح الحيوية. وأوضح محمود أن الشراكة المصرية-الليبية تقطع الطريق أمام بعض الأنظمة الوظيفية التي دأبت على استثمار السيولة الأمنية في ليبيا، وتوظيف شبكات التهريب والجريمة المنظمة والتوترات الحدودية لابتزاز دول الجوار وتعطيل أي مشروع تكاملي مغاربي، مؤكداً أن التنسيق الأمني والاستخباراتي رفيع المستوى بين القاهرة وطرابلس يخلق كتلة حرجة تضبط الإيقاع الحدودي وتجفف منابع الفوضى.

كسر ثنائية الاستقطاب وإعادة التوازن للفضاء المغارب

يلفت حامد محمود إلى أن الانفتاح المصري المباشر والعلني على حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس يبعث برسالة حاسمة مفادها أن الشرعية المؤسساتية هي البوابة الوحيدة للاستقرار، مما يكسر ثنائية الاستقطاب الحادة بين الشرق والغرب الليبي التي انعكست سلباً على المنطقة.

وأضاف عضو مركز “رع” للدراسات الاستراتيجية لـ”بوابة الجزائر” أن هذا التحول يخلق توازناً إقليمياً جديداً يصب في مصلحة القوى المغاربية الداعية للحل السلمي ووحدة التراب الليبي، ويعزل الأطراف التي تقتات على إطالة أمد الانقسام، مشيراً إلى أن الانتقال من منطق الاصطفاف العسكري إلى المصالح الاقتصادية المشتركة عبر مشاريع إعادة الإعمار والربط الكهربائي يجعل استقرار ليبيا محمياً بقوة التوازنات لا بمجرد البيانات السياسية.

إعادة التموضع في معادلة الصراع الدولي بحوض المتوسط

أشار الخبير الاستراتيجي حامد محمود إلى أن موقع ليبيا في قلب التنافس المحموم بين القوى الغربية والقوى الشرقية الصاعدة على ممرات الطاقة والنفوذ، يجعل من التقارب المصري-الليبي أداة لتعزيز القدرة التفاوضية للطرفين في مواجهة الإملاءات الخارجية. ويرى محمود أن القاهرة وطرابلس لا تنحازان لمعسكر دولي ضد آخر، بل تؤسسان لتوازن إقليمي مستقل يوازن التمدد الروسي في الساحل الليبي ويضبط الضغوط الغربية في ملفات الطاقة والهجرة غير النظامية، مما يجبر واشنطن وموسكو وبروكسل على التعامل مع واقع جديد تصنعه عواصم المنطقة لا غرف العمليات الدولية.

السيادة الاقتصادية كمدخل لإنهاء الوصاية الدولية

اختتم عضو مركز “رع” للدراسات الاستراتيجية تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن الصفقات الكبرى المبرمة بين القاهرة وطرابلس تمثل التفافاً ذكياً على حالة الجمود التي تفرضها الأجندات الدولية عبر ورقة الوصاية وتجميد الأصول وتدويل القرار السياسي. وأوضح حامد محمود أن تحريك عجلة التنمية وإعادة الإعمار بأدوات إقليمية خالصة يضعف مبررات التدخل الأجنبي ويسحب البساط من تحت أقدام المبعوثين الدوليين الذين يديرون الأزمة بدلاً من حلها، مشدداً على أن التقاء شرعية المؤسسات في طرابلس مع الثقل الإقليمي للقاهرة يرسخ مبدأ ملكية الحل ويؤسس لمرحلة ما بعد الفوضى بعيداً عن الترتيبات الأمنية الهشة أو القواعد الأجنبية.

#ليبيا#مصر
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

دبلوماسية الحسم في مجلس الأمن.. هكذا أجهضت موسكو مساعي إضعاف الجيش السوداني وفرض الوصاية الدولية

دبلوماسية الحسم في مجلس الأمن.. هكذا أجهضت موسكو مساعي إضعاف الجيش السوداني وفرض الوصاية الدولية

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التوازنات الدولية المتسارعة داخل أروقة مجلس الأمن، تبرز المواقف الدبلوماسية الحاسمة كعنصر محوري في رسم ملامح الاستقرار الإقليمي وحماية سيادة الدول، حيث سلط مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، الضوء على الدور الروسي واصفاً إياه بالإيجابي والفريد من نوعه في التصدي للمحاولات الغربية الرامية لتقويض مؤسسات الدولة السودانية وإضعاف جيشها الوطني. وقد تجلى هذا الدعم بوضوح في الدفاع المستمر عن وحدة السودان وسلامة أراضيه وشرعية حكومته، فضلاً عن تبني خيار الحل السياسي السوداني الخالص بعيداً عن الإملاءات الخارجية، ووقوف موسكو سداً منيعاً أمام المساعي الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة وتلويحها باستخدام حق النقض (الفيتو) لحماية القرار 1591 من أي تعديلات تمس بجوهره.

وفي هذا السياق شدد المستشار السياسي لدى المجلس السوداني، أمجد فريد الطيب، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، على أن ما يشهده مجلس الأمن يتجاوز كونه تبايناً دبلوماسياً عابراً، ليمثل تحولاً استراتيجياً عميقاً يعيد رسم قواعد الاشتباك السياسي والدولي حول الملف السوداني. وأوضح الطيب أن التلويح الروسي المستمر باستخدام حق النقض (الفيتو) شكّل جدار صدٍّ دبلوماسياً كسر حالة الاحتكار الغربي لصياغة القرارات الأممية، مبيناً أن الدبلوماسية الغربية، بقيادة واشنطن ولندن، سعت لتمرير قرارات تحت غطاء حماية المدنيين أو تحديث آليات العقوبات، بهدف اتخاذها مدخلاً لفرض وصاية دولية أو نشر قوات أممية تنتزع السيادة من مؤسسات الدولة القائمة، إلا أن الموقف الروسي أعاد التوازن للميثاق الأممي عبر التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاعتراف بالحكومة السودانية ومؤسساتها الدستورية كطرف أصيل لا يمكن تجاوزه.

تكريس شرعية الدولة وفتح نافذة الحل السوداني الخالص

لفت أمجد فريد الطيب إلى أن أخطر ما في التحركات الغربية هو محاولة فرض مساواة أخلاقية وقانونية تضع القوات المسلحة السودانية في كفة واحدة مع مليشيا متمردة كطرفي نزاع متكافئين، وهو التوجه الذي قطعت الدبلوماسية الروسية الطريق أمامه بدعم صيني متناغم، مكرسةً الفارق الجوهري بين جيش وطني يمارس واجبه الدستوري وبين تمرد مسلح يقوض كيان الدولة.

وأضاف المستشار السوداني لـ”بوابة الجزائر” أن إدراك موسكو لأهمية استقرار السودان والبحر الأحمر كجزء من أمنها الاستراتيجي في مواجهة تمدد النفوذ الغربي، منح الخرطوم هامش مناورة واسعاً للتحرك دبلوماسياً دون خشية العزلة، وأجبر القوى الإقليمية والدولية على التسليم بأن أي تسوية سياسية قادمة لن تُفرض من الخارج، بل ستنبع من الداخل السوداني وبشروطه.

تأمين خطوط الإمداد وتفكيك الحصار غير المتكافئ

أشار الطيب في سياق حديثه حول المعركة الدبلوماسية المتعلقة بالقرار 1591 لعام 2005، إلى أن هذا القرار صُمم أصلاً لحصر حظر السلاح في إقليم دارفور فقط، مؤكداً أن المساعي الأمريكية الأخيرة لتوسيع نطاقه ليشمل عموم السودان كانت تهدف إلى شلّ يد الجيش الوطني تماماً عبر تجريم صفقات التسليح الحكومية ووضع المؤسسة العسكرية في خانة الحصار اللوجستي، في وقت تتدفق فيه الأسلحة للمليشيا عبر شبكات تهريب إقليمية وحدود مفتوحة. ويرى المستشار لدى المجلس السوداني أن نجاح الدبلوماسية السودانية والروسية في قصر تجديد القرار على التمديد الفني دون توسيع، فكّك معادلة الحصار غير المتكافئ وحفظ للدولة حقها السيادي في التسلح واستدامة الذخائر والمنظومات الدفاعية الحديثة، وحرم خصوم السودان من ورقة ضغط لابتزاز الدول المورّدة للسلاح.

دبلوماسية الحسم في مجلس الأمن.. هكذا أجهضت موسكو مساعي إضعاف الجيش السوداني وفرض الوصاية الدولية

التكامل بين الدبلوماسية في نيويورك والحسم في الميدان

اختتم أمجد فريد الطيب تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن الدبلوماسية الناجحة هي التي تشتري الوقت وتوفر الغطاء السياسي للمقاتل على الأرض، مشدداً على أن المعركة في نيويورك لا تقل ضراوة عن المعركة في الخرطوم والفاشر. وأوضح أن إدراك القيادة العسكرية في السودان بأن ظهرها محمي في مجلس الأمن من قرارات الفصل السابع أو الحصار التسليحي الشامل، ينعكس مباشرة على وتيرة العمليات الميدانية، ويتيح للمؤسسة العسكرية التخطيط لمعارك الاستنزاف والحسم طويل الأمد بثبات وثقة، معتبراً أن ما تحقق بالتنسيق مع موسكو هو بمثابة تأمين للمجال الجوي السياسي للسودان ريثما تكتمل فصول الحسم واستعادة كامل التراب الوطني.

#السودان،#روسيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

قواعد اشتباك جديدة في الساحل ..حق الملاحقة بعمق 5 كيلومترات يختبر فعالية التنسيق الإقليمي بحوض بحيرة تشاد

قواعد اشتباك جديدة في الساحل ..حق الملاحقة بعمق 5 كيلومترات يختبر فعالية التنسيق الإقليمي بحوض بحيرة تشاد

بوابة الجزائر الإخبارية : في منطقة حوض بحيرة تشاد، حيث تتداخل الحدود الجغرافية وتتشابك التحديات الأمنية، تبرز تحولات ميدانية جديدة تعيد رسم قواعد الاشتباك الإقليمي؛ إذ كشف وزير الدفاع النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، عن توقيع اتفاق عسكري جديد يجمع بلاده بكل من الكاميرون والنيجر وتشاد، يمنح الجيش النيجيري حق ملاحقة الجماعات المسلحة عبر الحدود بعمق يصل إلى خمسة كيلومترات داخل أراضي دول الجوار. وتأتي هذه الخطوة كمحاولة لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة ومنعها من اتخاذ المناطق الحدودية ملاذات آمنة بعد تنفيذ هجماتها، مما يعيد تسليط الضوء على واقع التنسيق العسكري المشترك في المنطقة، خاصة في ظل الإشارة التي أوردها ضابط رفيع المستوى في الجيش الكاميروني حول الصعوبات والتحديات التشغيلية التي واجهت “القوة المتعددة الجنسيات المشتركة” (FMM) في السابق. وبين ضرورات الحسم الميداني وحسابات السيادة الإقليمية، تفرض هذه المستجدات تساؤلات جوهرية حول فعالية المقاربات الأمنية الجديدة ومستقبل الاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد

وفي هذا السياق يرى الخبير في شؤون الجريمة المنظمة، إدريس السعيد سنوسي، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، أن المشهد الأمني في المنطقة محكوم بثلاثة محاور مترابطة:

الملاحقة التكتيكية بعمق 5 كيلومترات وحدود الفعالية الميدانية

يرى سنوسي أن منح القوات النيجيرية هامشاً عملياتياً لملاحقة المسلحين بعمق خمسة كيلومترات داخل أراضي دول الجوار يمثل خطوة تكتيكية مهمة لتقليص فرص الإفلات الفوري وحرمان الجماعات المتطرفة من استغلال الحدود كملاذات آمنة عقب هجماتها. بيد أنه ينبّه في تصريحه لـ”بوابة الجزائر” إلى أن هذا الإجراء يظل تكتيكياً لا حلاً جذرياً؛ نظراً لقدرة المسلحين على التكيف مع التضاريس والتوغل أبعد من نطاق الملاحقة، فضلاً عن اعتمادهم على شبكات محلية للإيواء والإمداد، ما يجعل الحسم الحقيقي مرهوناً بتفكيك حواضنهم وقطع مسارات تحركهم، مع ضرورة تحييد المجتمعات المدنية الحدودية المعتمدة على التجارة والزراعة حتى لا تتحول العمليات إلى عبء إضافي على السكان.

قواعد اشتباك جديدة في الساحل ..حق الملاحقة بعمق 5 كيلومترات يختبر فعالية التنسيق الإقليمي بحوض بحيرة تشاد

تحديات التنفيذ وضمان استدامة التنسيق الاستخباراتي واللوجستي

يؤكد الخبير الأمني لـ”بوابة الجزائر” أن تعثرات التعاون الأمني الإقليمي في السابق لم تكن عسكرية بحتة، بل نتجت عن تباين الأولويات السياسية وغموض آليات التنفيذ. ومن هذا المنطلق، يرهن سنوسي نجاح الاتفاق الجديد بوضع بروتوكولات دقيقة وواضحة تشمل قنوات الاتصال المباشر بين القيادات، وآليات الإخطار المسبق، وتحديد المسؤوليات الميدانية لتفادي أي سوء تفاهم، بالتوازي مع تفعيل التبادل الاستخباراتي وتوفير الإسناد اللوجستي. كما يشدد على ضرورة تحصين هذا التنسيق ضد تقلبات العلاقات السياسية بين الحكومات، محذراً من أن أي فجوة في التعاون تمنح التنظيمات الإرهابية مساحة للتمدد، ويدفع ثمنها المواطن الحدودي نزوحاً وانعداماً للأمن.

معادلة السيادة والترابط الأمني.. الإنسان أسمى من الحسابات السياسية

يشدد إدريس السعيد سنوسي على أن التهديدات العابرة للحدود تفرض مقاربة تنطلق من حتمية “الترابط الأمني” بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، بحيث لا تُفهم السيادة الوطنية كحالة من الانعزال، بل كقدرة على حماية الأرض والشعب عبر شراكات إقليمية فعالة، لا سيما وأن الجماعات المسلحة تستثمر في الانقسامات السياسية أكثر من استغلالها للحدود الجغرافية. ويختتم سنوسي تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بنبرة نقدية حادة للخلافات البينية، مؤكداً أن من يتصارعون سياسياً ليسوا هم من يدفنون أبناءهم أو يفقدون منازلهم، بينما يدفع المدنيون والجنود أرواحهم ثمناً لهذه الصراعات، متسائلاً عن جدوى شعارات “السيادة والأمن القومي” إذا تحولت إلى مبررات لتعطيل التعاون وعجزت الدولة عن صون أرواح مواطنيها، ومشدداً على أن حياة البشر يجب أن تظل أسمى من كافة الحسابات السياسية الضيقة.

تحديات السيادة وفعالية الميدان

يرى حمزة محمد موسى، مسؤول الإعلام العربي والعلاقات العامة وعضو تحالف الأفريقي “أموجا-توماي” في تشاد، أن مجرد توقيع الاتفاقيات العسكرية أو إقرار حق ملاحقة الجماعات الإرهابية بعمق 5 كيلومترات لا يكفي وحده لضمان النجاح. ويؤكد موسى أن الأزمة الجوهرية التي عانت منها القوة المتعددة الجنسيات تمسّ جوانب التنفيذ، التنسيق، التمويل، والثقة المتبادلة بين الأنظمة الحاكمة في المنطقة، محذراً من أن عدم معالجة هذه الاختلالات سيعرّض الاتفاق الجديد للمصير ذاته.

ويوضح حمزة محمد موسى أن السماح لجيش النيجر بملاحقة الإرهابيين داخل أراضي تشاد أو الكاميرون أو نيجيريا يمثل استثناءً من المبدأ التقليدي للسيادة الوطنية، غير أنه لا يُعد انتقاصاً غير مشروع منها طالما أن التدخل يتم بموافقة الدول المعنية وفي إطار اتفاق واضح ومحدد. ومع ذلك، ينبه موسى إلى أن غياب آليات دقيقة للإذن المسبق والتنسيق قد يحول عمليات الملاحقة إلى تدخلات عسكرية أحادية داخل أراضي الدول الأخرى، وهو ما ينذر بأزمات دبلوماسية واحتكاكات ميدانية بين الجيوش.

قواعد اشتباك جديدة في الساحل ..حق الملاحقة بعمق 5 كيلومترات يختبر فعالية التنسيق الإقليمي بحوض بحيرة تشاد

ويقدّر موسى أن الاتفاق الجديد يمثل خطوة أمنية مهمة لكنه لا يرقى ليكون حلاً استراتيجياً لأزمة الإرهاب في دول الجوار وحوض بحيرة تشاد؛ إذ يرى أن عمق الخمسة كيلومترات قد يساعد في ملاحقة العناصر الإرهابية ومنعها من استغلال الحدود للهروب، لكنه لا يكفي لتفكيك شبكاتها العسكرية واللوجستية داخل الحوض. كما يشدد حمزة محمد موسى في ختام قراءته على أن نجاح هذا المسار يظل مرهوناً بتجاوز إخفاقات القوة المشتركة السابقة، وبجعل السيادة الوطنية والمعاملة بالمثل والرقابة على العمليات شروطاً أساسية لا يمكن تجاوزها، وذلك لمنع استغلال الاتفاق لأهداف سياسية عبر ملاحقة المعارضة المسلحة في دول الجوار بما قد يهدد بانهيار الاتفاق برمته.

#افريقيا،#تشاد،#كاميرون،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

الصومال تتوعد دويلة الإمارات بإجراءات تأديبية!

الصومال تتوعد دويلة الإمارات بإجراءات تأديبية!

بوابة الجزائر الاخبارية – في بيان شديد اللهجة، توعدت وزارة الخارجية الصومالية باتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية اللازمة ضد دويلة الإمارات وذلك تنفيذا لقرارات البرلمان وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الخطوات المرتقبة تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة الصومالية رداً على ما وصفته بالتدخل الإماراتي في الشؤون الداخلية للبلاد. وشددت الخارجية الصومالية على التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية دفاعاً عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

https://twitter.com/algatedz/status/2123169724288880717?a=r4ANMrKM9n8XVBGPQAE&s=46
#دويلة الإمارات
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

ملايين الحبوب المخدرة دون توقيفات .. مسرحية من معسكر حفتر لغسل يديه من عائدات تجارة السموم!

ملايين الحبوب المخدرة دون توقيفات .. مسرحية من معسكر حفتر لغسل يديه من عائدات تجارة السموم!

بوابة الجزائر الإخبارية: في مسرحية لذرّ الرماد في العيون لتنظيف يد العائلة الحاكمة في شرق ليبيا من عائدات تجارة الأقراص المهلوسة العابرة للحدود، أعلنت بما تسمى بـ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في معسكر المتمرد خليفة حفتر في عملية أمنية مفبركة ودون توقيف أحد عن ضبط ملايين الحبوب المخدرة في شرق ليبيا ومداهمة مصانع وورشات إنتاج المهلوسات بدرنة.

#شرق ليبيا
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

​بين بئر أم كرين والكركرات.. موريتانيا وسياسة “المشي على الحبل الفاصل”

​بين بئر أم كرين والكركرات.. موريتانيا وسياسة “المشي على الحبل الفاصل”

بوابة الجزائر الإخبارية : في ركن قصي من الصحراء الكبرى، حيث تتشابك خيوط الجغرافيا بالسياسة وتلابيس التاريخ بالرمال المتحركة، تقف موريتانيا اليوم على صفيح ساخن من التحولات الإقليمية المتسارعة؛ فبينما تتلاطم أمواج التنافس الجيوسياسي بين الجارين الكبيرين في المنطقة المغاربية، تبدو نواوكشوط كمن يمشي على حبل رفيع مشدود فوق هوب عميق من المصالح المتقاطعة والرهانات الاستراتيجية الكبرى. ليس خافياً على أحد أن الساحة الموريتانية تشهد في الآونة الأخيرة حراكاً ميدانياً غير مألوف، تتداخل فيه طموحات الاستثمار الخليجي بخلفيات الصراع الإقليمي العريق، لتتحول مناطق مثل “بئر أم كرين” وشمال البلاد إلى مسرح مغلق ترسم فيه أدوار جديدة وتُعاد هندسة خارطة النفوذ بصمت مطبق.
لم يعد الحضور الإماراتي المتنامي في البلاد مجرد استثمارات تقليدية في قطاعات التعدين أو الزراعة، بل تحول إلى مظلة ميدانية وأمنية مكثفة تحيط بها هالة من السرية والتحركات الرسمية المحروسة بعناية، وصولاً إلى تحويل أجزاء واسعة من الأراضي الشمالية إلى فضاءات شبه محظورة على أبناء الوطن أنفسهم.


وفي ظل هذا المد الاستثماري والأمني، تتقاطع المصالح الاقتصادية مع مشاريع عملاقة عابرة للحدود؛ كأنبوب الغاز الأطلسي ومشاريع الطرق الحيوية الرابطة بين نواكشوط والحدود المغربية مروراً بنقاط حساسة كالكركرات وأمغالة، وهي مسارات تمر حتماً عبر أتون التجاذبات الإقليمية المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية. هذا الواقع الميداني الجديد يضع الدبلوماسية الموريتانية العريقة أمام اختبار قاسي ومصيري: فهل تنجح نواكشوط في الإبحار بسفينة “الحياد الإيجابي” وسط أمواج الاستقطاب العاتي، أم أن سياسة “اللعب على الحبلين” باتت تكلف السيادة الوطنية أثماناً باهظة في معادلة لا ترحم الضعفاء ولا تقبل أنصاف الحلول؟

​بين بئر أم كرين والكركرات.. موريتانيا وسياسة “المشي على الحبل الفاصل”

يؤكد الناشط السياسي الصحراوي محمود خطري أن التحركات والاستثمارات الإماراتية المكثفة في موريتانيا، لا سيما في مجال الموانئ والمشاريع الاقتصادية الحساسة، تهدف بالأساس إلى محاصرة الجزائر باعتبارها الدولة الوحيدة المحسوبة على معسكر الممانعة في شمال إفريقيا. وفي هذا السياق، يوضح المصرح أن هذه التحركات ومشاريع إنشاء الموانئ القريبة من موريتانيا تُمثل خطة تخدم الأجندة المغربية الرامية إلى تقويض دور ميناء نواذيبو، مما يضع موريتانيا في مأزق سياسي حرج أمام مساعٍ تتربص بعصب اقتصادها الوطني.

خيارات نواكشوط الضيقة بين التغول المغربي ومعادلات الصراع الإقليمي

يشير الناشط السياسي الصحراوي محمود خطري إلى أن موريتانيا تجد نفسها محاصرة بين خيارات كارثية ومكلفة؛ فإما أن تتخلى عن حيادها وتختار الانخراط في حلف استراتيجي يجمعها بالجزائر وجبهة البوليساريو، وهو خيار مستبعد عملياً بفعل هيمنة الدعم والتمويل الإماراتي للمشاريع الاقتصادية المحلية، وإما أن ترضخ للتغول المغربي وتسمح بربط مناطق الصحراء الغربية بموريتانيا، مما يجر البلاد إلى أتون صراع حدودي مدمر. ويرى المصرح أن المحاولات المغربية لفتح طريق أمغالة وبئر أم كرين تأتي في هذا السياق كمسعى لشرعنة الاحتلال وقطع الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف وزويرات.

#الصحراء الغربية ،#موريتانيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أوروبا
شارك المقال

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

بوابة الجزائر الإخبارية : عشرون عامًا من “الشراكة” المزعومة تحولت إلى مسار اتجاه واحد؛ أسواق مفتوحة على مصراعيها للسلع الأوروبية، واقتصاد وطني جزائري أُريد له أن يظل مستهلكًا لا منتجًا. لقد وُقّع اتفاق السلة المفردة عام 2005 تحت يافطة “التنمية المتبادلة”، لكن الأرقام الصادمة كشفت الحقيقة المرة: أكثر من 220 مليار دولار من الواردات في عقد واحد مقابل فتات استثماري لا يتجاوز 14 مليار يورو في عقدين، وأزيد من 700 مليار دينار من الخسائر الجمركية التي أُهديت على طبق من فضة للمنافس الأجنبي على حساب الإنتاج المحلي. وحين بلغ حجم المبادلات 43.4 مليار يورو في عام 2025، ظلت العقلية الاستعمارية الاقتصادية لأوروبا على حالها؛ تصر على اختزال الجزائر في بئر نفط ومرفأ غاز، حيث تشكل المنتجات المعدنية 93.2% من صادراتنا إليها، رافضةً أي نقل حقيقي للتكنولوجيا أو توطين صناعي يتيح للجزائر الاستقلال الاقتصادي الفعلي. إنها شراكة غير متكافئة وُلدت ميتة، واليوم، لم تعد المطالبة بمراجعتها مجرد رغبة تجارية، بل هي معركة سيادية لفرض الندّية وحماية مصحلة أجيال بأكملها.

في قراءته لاتفاقية الشراكة المبرمة عام 2005، يؤكد رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية (سويسرا)، لـ “بوابة الجزائر”، أن تسويق هذه الاتفاقية تحت يافطة “التنمية المتبادلة” لم يكن سوى أكبر عملية تضليل اقتصادي؛ حيث تحول الشريك التجاري إلى ماكينة لشفط العملة الصعبة ودعم مصانعه على حساب العمال الجزائريين.

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

ويشير سعد إلى أن الجزائر غرقت في مستنقع استيراد عشوائي تجاوز 220 مليار دولار في عقد واحد فقط، بينما جاءت الاستثمارات الأوروبية المباشرة خارج قطاع المحروقات كفتات هزيل لم يتجاوز 14 مليار يورو في عقدين، وكأن المطلوب جزائرياً هو أن تبقى البلاد بقرة حلوباً تُدفع فواتيرها من خزينة الدولة بينما يُحرم الاقتصاد الوطني من أي قيمة مضافة.

ويضيف مدير مركز جنيف أن أزيد من 700 مليار دينار من العائدات الجمركية أُهديت مجاناً وباسم اتفاقيات الشراكة للمنافس الأجنبي، مما أجهز على آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وأغلق أبوابها تاركة ملايين العمال في مهب الريح، ليخلص إلى أن شراكة يكون فيها الاستيراد بلا قيود والاستثمار بلا توطين ليست شراكة تنموية، بل هي احتلال اقتصادي ناعم استُنزفت فيه الخزينة لإطعام مصانع الضفة الأخرى.

استمرار العقلية الاستعمارية وحصر الجزائر في دور “أنبوب الغاز”

وفي محور متصل بتحليل الميزان التجاري وهيكلة الصادرات، يوضح رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية، أن إصرار بروكسل الممنهج على بقاء الجزائر مجرد أنبوب غاز وبئر نفط هو الدليل القاطع على أن العقلية الاستعمارية لم تغادر مكاتب القرار الأوروبية، وأنها ترفض كلياً رؤية الجزائر دولة منتجة ومستقلة. ويلفت الانتباه إلى أن تشكيل المنتجات المعدنية والمحروقات لنحو 93.2% من إجمالي الصادرات الجزائرية نحو أوروبا يعكس تبعية بنيوية واضحة تؤكد أن الأوروبيين لا يريدون للجزائر سوى دور المزود الأبدي للطاقة، بالتوازي مع حظر تصدير أي منتج صناعي أو تكنولوجي يحمل قيمة مضافة حقيقية.

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

ويؤكد سعد أن فوبيا نقل التكنولوجيا تقف خلف تعنت الطلبات الجزائرية الرامية لتوطين الصناعات الحقيقية من ميكانيكية وإلكترونية إلى صيدلانية، بهدف إبقاء الجزائر سوقاً استهلاكية مغلقة لتصريف فائض السلع الأوروبية الكاسدة. ويختتم بالتأكيد على أن بلوغ حجم المبادلات 43.4 مليار يورو في عام 2025 ليس إنجازاً مشتركاً، بل هو انعكاس لخلل بنيوي صارخ تُصدر أوروبا من خلاله بضائع واستهلاكيات في مقابل مواد خام تشغل مصانعهم وتحرم شبابنا من فرص العمل، مشدداً على أن أوروبا لا ترى في الشراكة سوى مصلحتها الضيقة المتمثلة في طاقة رخيصة بلا شروط وأسواق مفتوحة بلا قيود، وهو ما يجعل مراجعة هذه الشراكة معركة سيادية لا رجعة فيها لفرض الندية وحماية مصالح الأجيال القادمة.

#الجزائر،#اوروبا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

لحظة استعادة السيادة الأمنية.. القوات الصومالية تتسلم مفاتيح “باراوي” ومواقع حيوية من بعثة الاتحاد الإفريقي!

لحظة استعادة السيادة الأمنية.. القوات الصومالية تتسلم مفاتيح “باراوي” ومواقع حيوية من بعثة الاتحاد الإفريقي!

​بوابة الجزائر الإخبارية : في لحظةٍ فارقةٍ تُعيد رسم الخارطة الأمنية في القرن الإفريقي، تدخل الصومال منعطفًا حاسمًا نحو استعادة سيادتها الميدانية الكاملة؛ فمع دقات الساعة الأخيرة لتفويض بعثة الاتحاد الإفريقي (AUSSOM) وانطلاق العدّ التنازلي لانسحاب القوات الأوغندية بعد قرابة عقدين من الانتشار، تتسلم القوات المسلحة الوطنية الصومالية زمام المبادرة في خمس مواقع استراتيجية محورية. لم يعد الأمر مجرد تبديلٍ للأعلام فوق القواعد العسكرية، بل هو اختبارٌ حقيقيٌّ لصلابة الجيش الصومالي وقدرته على ملء الفراغ الأمني وحماية المكاسب المحققة في وجه التحديات الإرهابية، إيذانًا بطيّ صفحةٍ طويلة من الوصاية الأمنية الإقليمية وفتح فصلٍ جديد عنوانه: الصومال يحمي أرضه بسواعد أبنائه.

وفي قراءته الاستراتيجية للتطورات الميدانية المتسارعة في جنوب البلاد، يؤكد السفير الصومالي السابق، الشافعي يوسف، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، أن تسلم الجيش الوطني الصومالي في السادس عشر من نوفمبر 2026 خمس قواعد عسكرية كانت تحت مسؤولية القوات الأوغندية المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM) بقطاع براوة في إقليم شبيلي السفلى، يمثل نقطة تحول مفصلية تتجاوز مجرد الانتقال الإداري للمنشآت. ويشير السفير إلى أن أهمية هذه المواقع، التي تشمل قاعدة إمبريسو، وكنول، وطريق كيسمايو، والميناء، ومدرج المطار وفق إعلان قوات الدفاع الأوغندية (UPDF)، تنبع من ارتباطها الوثيق بمحاور الحركة البرية والبحرية والجوية الحيوية، مما يضع قدرة الدولة الصومالية على إدارة أمنها الذاتي وحماية منشآتها الاستراتيجية في صلب الاختبار العملي.

لحظة استعادة السيادة الأمنية.. القوات الصومالية تتسلم مفاتيح “باراوي” ومواقع حيوية من بعثة الاتحاد الإفريقي!

معادلة الجاهزية اللوجستية وتحدي التمويل المستدام

ويوضح السفير الشافعي يوسف أن استيعاب حجم هذه المسؤولية الجديدة يتطلب قراءة دقيقة للمعطيات والأرقام الأممية؛ حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن بعثة الاتحاد الإفريقي كانت تضم 11,911 عنصراً مدعوماً لوجستياً، في حين بلغ السقف المعتمد لدعم القوات الصومالية المشاركة في العمليات المشتركة 20,900 فرد، بالتوازي مع جهود التأهيل التي وثقها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في التاسع والعشرين من أكتوبر 2026 بتدريب 1,101 فرد في المجالات الفنية والعملياتية، و215 فرداً في التعامل مع مخاطر المتفجرات. ومع ذلك، يحذر السفير الصومالي السابق من أن الاستقلال العسكري الفعلي لا يتحقق بالتدريب وتسلم القواعد فحسب، بل يرتهن بتوفير تمويل مستمر يضمن انتظام الرواتب وتدفق الوقود والصيانة والاتصالات والإمدادات العسكرية، مستشهداً بالتوقف المؤقت لإمدادات الوقود والحصص الغذائية الذي وثقته الأمم المتحدة بين شهري مايو ويوليو 2026 نتيجة نقص التمويل قبل استئنافها في أغسطس، معتبراً أن تفادي تكرار مثل هذه الفجوات اللوجستية يمثل الضمانة الأولى لصمود القوات.

التهديدات الميدانية وتأمين محيط القواعد العسكرية

وعلى الصعيد الأمني، يلفت الشافعي يوسف الانتباه إلى أن حركة الشباب لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً يستوجب يقظة ميدانية عالية، خاصة في ظل ما وثقه التقرير الأممي من هجمات استهدفت مواقع عسكرية في شبيلي السفلى، فضلاً عن التطورات الميدانية التي شهدها إقليم هيران خلال شهري أغسطس وأكتوبر 2026. ويشدد الدبلوماسي الصومالي على أن نجاح خطوة تسلم القواعد الخمس يظل مرهوناً بقدرة الجيش الوطني على تأمين خطوط الإمداد والطرق والمناطق المحيطة بها، لمنع تحول هذه المنشآت الحيوية إلى جزر عسكرية معزولة يسهل استهدافها أو حصارها.أفق عام 2029: من التبعية الأمنية إلى الشراكة السياديةوفي قراءته للمسار السياسي والدبلوماسي، يبين السفير الصومالي السابق الشافعي يوسف أن عملية نقل المسؤوليات تندرج ضمن مسار تراكمي طويل انطلق مع بعثة (AMISOM) عام 2007، مروراً ببعثة (ATMIS)، وصولاً إلى بعثة (AUSSOM) عام 2025.

ويشير إلى أن تمديد مجلس الأمن الدولي لتفويض البعثة حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026 بموجب القرار 2809 الصادر في الثالث والعشرين من ديسمبر 2025، يعني أن انتهاء التفويض الحالي لا يترجم تلقائياً إلى انسحاب أجنبي شامل، بل يمهد لتنفيذ التصور الأممي الرامي لنقل المسؤوليات الأمنية بالكامل إلى المؤسسات الصومالية بحلول ديسمبر 2029.

ويختتم السفير تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن الرؤية الاستراتيجية الصومالية لا تهدف إلى إنهاء التعاون مع الشركاء الدوليين، وإنما إعادة صياغته من اعتماد أمني طويل الأمد إلى شراكة بناءة تدعم تأسيس جيش وطني قادر على التخطيط والتنفيذ والتمويل الذاتي، مشدداً على أن استعادة السيادة الأمنية الحقيقية لا تُقاس بعدد القواعد التي تنتقل إلى عهدة الجيش، بل بمدى قدرة الدولة على حمايتها، وتأمين السكان والموانئ، وضمان استمرارية العمليات العسكرية بصورة مستقلة ومستدامة.

#البعثة الأممية،#الصومال،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أخبار العالم
شارك المقال

دبلوماسية الحسم في مجلس الأمن.. هكذا أجهضت موسكو مساعي إضعاف الجيش السوداني وفرض الوصاية الدولية

دبلوماسية الحسم في مجلس الأمن.. هكذا أجهضت موسكو مساعي إضعاف الجيش السوداني وفرض الوصاية الدولية

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التوازنات الدولية المتسارعة داخل أروقة مجلس الأمن، تبرز المواقف الدبلوماسية الحاسمة كعنصر محوري في رسم ملامح الاستقرار الإقليمي وحماية سيادة الدول، حيث سلط مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، الضوء على الدور الروسي واصفاً إياه بالإيجابي والفريد من نوعه في التصدي للمحاولات الغربية الرامية لتقويض مؤسسات الدولة السودانية وإضعاف جيشها الوطني. وقد تجلى هذا الدعم بوضوح في الدفاع المستمر عن وحدة السودان وسلامة أراضيه وشرعية حكومته، فضلاً عن تبني خيار الحل السياسي السوداني الخالص بعيداً عن الإملاءات الخارجية، ووقوف موسكو سداً منيعاً أمام المساعي الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة وتلويحها باستخدام حق النقض (الفيتو) لحماية القرار 1591 من أي تعديلات تمس بجوهره.

وفي هذا السياق أشار ديمتري بريجع مدير مركز الدراسات الأوراسية لبوابة الجزائر إلى أن التحرك الروسي نجح في تغيير مسار النقاش داخل مجلس الأمن أكثر مما غيّر مسار الحرب على الأرض. ففي 24 اوت 2026، طرحت واشنطن مشروعاً مدعوماً من فرنسا وبريطانيا والدنمارك لتوسيع حظر السلاح من دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية مع إدراج الطائرات المسيّرة صراحةً، إلا أن موسكو وبكين أعلنتا رفضهما منذ الجلسة الأولى. وأوضح مدير مركز الدراسات الأوراسية أن اشتراط صدور قرار جديد لأي توسيع جعل شبح الفيتو حاضراً بقوة على الطاولة دون الحاجة لاستخدامه فعلياً، لا سيما بعد تأكيد نائبة المندوب الروسي، آنا يفستيغنييفا، أن بلادها لن تسمح حتى بمجرد التلميح إلى توسيع القيود، مما أجبر واشنطن على سحب مقترحها والاكتفاء بتمديدين تقنيين؛ الأول لشهر واحد في سبتمبر، والثاني لشهرين في أكتوبر.

دبلوماسية الحسم في مجلس الأمن.. هكذا أجهضت موسكو مساعي إضعاف الجيش السوداني وفرض الوصاية الدولية

ثوابت العقيدة الدبلوماسية الروسية والمصالح الاستراتيجية

ولفت بريجع في حديثه لـ”بوابة الجزائر” إلى مفارقة لافتة تتمثل في دفاع روسيا اليوم عن بقاء القرار 1591 بحدوده الضيقة، رغم أنها امتنعت عن التصويت عليه عند صدوره عام 2005. وفسّر مدير مركز الدراسات الأوراسية هذا التوجه بثبات المنطق الروسي القائم على رفض مساواة مجلس الأمن بين جيش نظامي لدولة عضو في الأمم المتحدة وقوة مسلحة متمردة، وهو المبدأ ذاته الذي دفع موسكو لاستخدام الفيتو ضد المشروع البريطاني في نوفمبر 2024، دون إغفال وجود مصالح روسية حيوية في البحر الأحمر وتعاون اقتصادي مع الخرطوم في مجالات الطاقة والمعادن والموانئ.

الاصطفاف الدولي ومعركة الحادي عشر من ديسمبر

وأكد المحلل السياسي ديمتري بريجع أن الملف السوداني بات جزءاً من الاصطفاف الدولي الأوسع داخل المجلس بين روسيا والصين من جهة، والعواصم الغربية الثلاث من جهة أخرى. ورغم النجاح الدبلوماسي الحالي، حذّر بريجع من أن المعركة لم تنتهِ بعد، مشيراً إلى أن نظام العقوبات الحالي ينتهي في 11 ديسمبر، ما يفتح الباب أمام عودة واشنطن بصيغة معدلة تركز تحديداً على الطائرات المسيّرة أو شبكات الإمداد الخارجية، وهي صيغة قد يكون رفضها بالحجج القانونية السابقة أكثر صعوبة.

دبلوماسية الحسم في مجلس الأمن.. هكذا أجهضت موسكو مساعي إضعاف الجيش السوداني وفرض الوصاية الدولية

المكاسب القانونية للجيش السوداني وحدود تأثير الحظر

ويرى مدير مركز الدراسات الأوراسية أن منع توسيع الحظر يحفظ للحكومة السودانية حقاً قانونياً بالغ الأهمية، يتمثل في قدرتها على استيراد السلاح والعتاد للجيش خارج إقليم دارفور دون المرور بلجنة العقوبات، وهو أمر حاسم في حرب تعتمد على المسيّرات والدفاع الجوي وقطع الغيار المستوردة، كما يكرس التمييز القانوني الذي يتمسك به السفير الحارث إدريس بين المؤسسة العسكرية للدولة وقوات الدعم السريع في أي مفاوضات مقبلة. ومع ذلك، شدد بريجع لـ”بوابة الجزائر” على أن الحظر، سواء كان موسعاً أو محدوداً، لا يحسم الحروب، مستشهداً بخضوع دارفور للحظر منذ عشرين عاماً دون أن يمنع ذلك تدفق السلاح إليها عبر التهريب، مؤكداً أن الحسم تحدده معطيات الميدان والاقتصاد وقطع الإمدادات الخارجية عن الدعم السريع وتماسك الجبهة الداخلية.

المظلة الروسية بين الدعم القانوني والتسوية السياسية

واختتم ديمتري بريجع تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن موسكو نفسها لا تطرح الحسم العسكري كهدف نهائي، مستذكراً الموقف الرسمي الذي عبّر عنه وزير الخارجية سيرغي لافروف أمام رئيس الوزراء كامل إدريس في سبتمبر 2025، والداعي إلى وقف الأعمال القتالية وفتح مسار للمصالحة الوطنية. وخلص مدير مركز الدراسات الأوراسية إلى أن ما توفره روسيا في مجلس الأمن هو مظلة قانونية تمنع تقييد مؤسسات الدولة وليست ضمانة للانتصار الميداني، معتبراً أن الجيش يظل ركناً أساسياً في أي تسوية قادمة، لكن السلاح وحده لن ينهي هذه الحرب.

#السودان،#روسيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

وفقاً لعقيدة “الدفاع الشرعي عن النفس” التي أقرها الرئيس الجزائري تبون.. الجيش يوجه ضربات موجعة لشبكات المخدرات والتهريب عبر الحدود

وفقاً لعقيدة “الدفاع الشرعي عن النفس” التي أقرها الرئيس الجزائري  تبون.. الجيش  يوجه ضربات موجعة لشبكات المخدرات والتهريب عبر الحدود

بوابة الجزائر الإخبارية :حين تنضب الأوراق السياسية وتفشل مناورات التضليل الإقليمي، لا يتبقى لنظام المغرب سوى النفخ في أتون الجريمة المنظمة العابرة للحدود كعقيدة بديلة لإدارة الأزمات. إن الإصرار الممنهج على إغراق التراب الجزائري بمئات القناطير من الكيف المعالج والسموم القادمة من وراء الحدود لا يمثل مجرد عمليات تهريب عادية، بل هو عدوان أبيض ممنهج يُدار برعاية خفية لاستهداف استقرار البلاد وعمودها الفقري المتمثل في شبابها.وهذا تماماً ما تجسد في الخطاب السيادي والتحذيرات الحاسمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية، حين دعا صراحة إلى “الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”؛ ليكنّ ذلك مؤشراً استراتيجياً جلياً على التغيير الجذري في المقاربة الجزائرية للتعامل مع هذا التهديد العدواني في شكله الجديد.وفي هذا السياق بالضبط، تأتي لغة الأرقام الميدانية لتؤكد ترجمة هذه الإرادة السياسية على أرض الواقع.

فخلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 نوفمبر 2026، واصلت مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن عبر كامل التراب الوطني توجيه الضربات الموجعة لشبكات الجريمة والإرهاب؛ ففي مجال مكافحة الإرهاب، أُوقف أربعة (4) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.أما في معاقل شبكات التهريب وتجارة الموت، فقد أسفرت التنسيقية الأمنية عن توقيف اثنين وثلاثين (32) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال خمسة (5) قناطير واثنين وسبعين (72) كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فضلاً عن ضبط سبعة وأربعين (47) كيلوغراماً من مادة الكوكايين وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخسين (844.953) قرصاً مهلوساً. وبشكل موازٍ، وفي أقصى الجنوب الجزائري عبر كل من تمنراست، برج باجي مختار، إن صالح، إن قزام، إليزي، وجانت، وجهت المفارز ضربات قاصمة لعصابات التنقيب غير المشروع بتوقيف مائة وستة وعشرين (126) شخصاً وضبط عتادهم الهائل من مركبات (27)، مولدات كهربائية (87)، ومطارق ضغط (38)، إلى جانب كميات معتبرة من خليط خام الذهب والحجارة. كما توجّهت ذراع الردع الأمني لتوقيف ثلاثة عشر (13) شخصاً إضافياً وضبط ترسانة ومواد مهربة شملت ستة (6) مسدسات رشاشة، خمس (5) بنادق صيد، واثنين وعشرين ألفاً وسبعمائة وأربعين (22.740) لتراً من الوقود، وتسعة (9) قناطير من مادة التبغ.ولم تتوقف يقظة المؤسسة العسكرية عند الحدود البرية فحسب، بل امتدت لتشمل الجبهة البحرية؛ حيث أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية عبر شواطئنا وأنقذوا سبعين (70) شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في وقت تم فيه توقيف أربعمائة وسبعة وخمسين (457) مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

ليظل الجيش الوطني الشعبي، بهذا السجل الميداني المتكامل، السور الفولاذي والدرع الحصين الذي تُحطم على صخرته كافة رهانات الفوضى والعداء، مؤكداً يوماً بعد يوم سيادة الجزائر المطلقة وجاهزيتها المطلقة لردع كل مخططات التخريب.

وفقاً لعقيدة “الدفاع الشرعي عن النفس” التي أقرها الرئيس الجزائري  تبون.. الجيش  يوجه ضربات موجعة لشبكات المخدرات والتهريب عبر الحدود

وفي قراءته للتحول الجذري في العقيدة الأمنية للجزائر، يرى العميد منير شحادة أن استحضار مبدأ “حق الدفاع الشرعي عن النفس” ومقاربة “الذهاب إلى منبع صناعة المخدرات” يعكسان انتقال المؤسسة العسكرية والأجهزة السيادية من التعامل مع تدفقات المخدرات عبر الحدود الغربية كجرائم جنائية عابرة للحدود خاضعة لأطر الضبط الشرطي التقليدي، إلى تصنيفها رسمياً كتهديد هجين للأمن القومي وحرب استنزاف صامتة تستهدف البنية الديموغرافية والاقتصادية للدولة. ومن منظور إخر ، يعني هذا التحول الانتقال الحاسم من استراتيجية الصد عند خط التماس إلى عقيدة الاستباق وتفكيك سلاسل الإمداد، حيث إن إدخال مفاهيم القانون الدولي المتعلقة بالدفاع الشرعي يرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الشبكات الإجرامية بوصفها كيانات معادية منظمة تعمل تحت غطاء سياسي ومؤسساتي معادٍ، مما يشرعن استخدام أقصى درجات الحزم الاستخباراتي والميداني لتجفيف منابع التمويل والتوزيع.

الدلالات الأمنية والاقتصادية لتزامن العمليات بين الشمال والغرب والجنوب الكبير

يؤكد العميد منير شحادة أن الأرقام الميدانية الواردة في الحصيلة تكشف عن ترابط عضوي واستراتيجي بين بؤر التوتر الحدودية، وهو ما تعرفه شبكات الجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء. فمن الناحية الأمنية وإغلاق الممرات، تعمل شبكات تهريب المخدرات والتنقيب غير المشروع عن الذهب والأسلحة ضمن منظومة لوجستية واحدة، حيث تُستخدم عائدات الذهب المهرب من الجنوب لتمويل صفقات السلاح والمخدرات القادمة من الغرب، مما يثبت وجود خريطة استعلاماتية شاملة تمنع هذه الشبكات من المناورة وتقطع الشريان المالي المغذي للإرهاب. أما من الناحية الاقتصادية، فلا يقتصر التنقيب غير المشروع على استنزاف الثروة المنجمية وتهريب الوقود، بل يمثل تخريباً ممنهجاً للاقتصاد الموازي، مؤكداً أن الجيش يفرض أمناً اقتصادياً موازياً للأمن العسكري لحماية السيادة على الموارد الطبيعية.

أثر التنسيق المشترك والاندماج العملياتي على الاستقرار الداخلي

يُبرز العميد منير شحادة أن التداخل الدقيق بين القوات البرية، وحراس السواحل، ومختلف المصالح الأمنية وأجهزة الاستعلام يجسد مفهوماً متقدماً يُعرف استخباراتياً بالاندماج العملياتي الشامل. ويتمثل هذا الأثر بوضوح في إحكام الطوق البري والبحري، حيث تُدار شبكات الهجرة غير الشرعية غالباً من طرف العصابات ذاتها التي تنشط في التهريب وتُستغل قوارب الهجرة كغطاء للتسلل ونقل الممنوعات، مما يخلق بيئة طاردة للجريمة تمنع تشكل جيوب خارجة عن القانون داخل النسيج الحضري.

ويضيف أن تجفيف السوق الداخلية من مئات الآلاف من المؤثرات العقلية والسموم يمثل ضربة استباقية تحمي السلم الاجتماعي من التفكك، بفضل التنسيق الاستخباراتي الآني الذي يضمن سرعة تدفق المعلومة من نقاط الرصد الحدودية إلى وحدات التدخل في العمق لترسيخ هيبة الدولة وسيادتها المطلقة.

#الجزائر،#الجيش الوطني الجزائري#الرئيس تبون،#المخذرات،#المغرب،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي