بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت الحكومة الجزائرية إطاراً تنظيمياً جديداً لإنشاء وتسيير الاحتياطات الاستراتيجية المخصصة لمواجهة الكوارث، من خلال تحديد المواد والتجهيزات الضرورية للتدخل والإغاثة، وضبط آليات تخزينها وتجديدها واستعمالها عند الضرورة.

وجاء ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-353، الذي وقعه الوزير الأول سيفي غريب في 8 نوفمبر 2026، ونُشر في العدد 79 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 24-04 المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث والتدخل والحد من آثارها.
9 فئات من الاحتياطات الاستراتيجية
وحدد المرسوم تسع فئات أساسية تشمل المياه الصالحة للشرب ووسائل تخزينها وتنقيتها، وهياكل الإيواء المؤقتة، والمواد الغذائية، والأدوية واللوازم الطبية، والألبسة، ومصادر الطاقة ومعدات التدفئة والإنارة، ومستـلزمات النظافة والتنظيف، إضافة إلى الأدوات المدرسية والترفيهية المخصصة للأطفال.
وقسم المرسوم الاحتياطات الاستراتيجية إلى ثلاثة مستويات: احتياطي وطني يوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، واحتياطات مشتركة بين الولايات لمساعدة المناطق المتضررة عند الحاجة، واحتياطات ولائية يحدد حجمها وفق عدد السكان وطبيعة الأخطار المحتملة في كل ولاية.
كما أتاح النص إمكانية إبرام عقود مع ممونين لتوفير المواد القابلة للتلف أو التي تتطلب ظروف تخزين خاصة، مع ضمان تجديدها وتوفير الكميات المتفق عليها عند وقوع الكوارث.

وفي إطار تعزيز الرقابة، نص المرسوم على إنشاء قاعدة بيانات رقمية على مستوى وزارة الداخلية لمتابعة الوضعية العامة للاحتياطات على المستويين الوطني والولائي، ومراقبة عمليات الاقتناء والجرد والتخزين والتجديد.
لجان لتوزيع المساعدات
وعند وقوع الكوارث، يتولى الوالي إنشاء لجان لإحصاء المنكوبين والإشراف على توزيع المواد والتجهيزات الضرورية، مع إمكانية استعادة المعدات القابلة لإعادة الاستعمال وإدراجها مجدداً ضمن المخزونات.
كما أجاز المرسوم استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الوطني في إطار المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الخارج، فيما تتكفل ميزانية الدولة بنفقات اقتناء هذه الاحتياطات وتسييرها وتخزينها وصيانة منشآتها.

ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الكوارث، وضمان توفر المواد الأساسية ووسائل الإغاثة، وتحسين سرعة الاستجابة والتكفل بالمتضررين عبر مختلف ولايات الوطن.










