هذه أجندة وزير البترول المصري في الجزائر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الخارجية أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالمتوسط، دوبرافكا سويتشا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وقد سمح هذا اللقاء، وفق بيان لوزارة الخارجية، بإجراء تقييم شامل لمختلف أبعاد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وبحث سُبل إضفاء المزيد من الزخم والحركية والتوازن عليها، بما يتماشى مع أهداف “الميثاق من أجل المتوسط” الذي تم إطلاقه شهر نوفمبر 2025، لاسيما في ميادين الاستثمار والتجارة والطاقة والاقتصاد الأخضر والتعليم العالي وحركة الأشخاص.

كما استعرض الطرفان التحديات التنموية والأمنية الراهنة في الحوض المتوسطي، وأكدا على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يضمن استجابة فعالة ومستدامة لها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية نادرة، قالت منصة “الطاقة” المتخصصة، إن الجزائر قامت بتصدير شحنة بنزين إلى ليبيا خلال شهر أفريل المنصرم.

وبلغت قيمة الشحنة، وفق ذات المصدر، 132 ألف برميل من الجزائر الشهر الماضي، لتصل إلى ليبيا في 3 ماي الجاري.

وجاءت هذه الخطوة، توضح منصة “الطاقة” لتخفيف من أزمة نقص البنزين التي تشهدها ليبيا في الآونة الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت المسؤولة بمديرية الانتاج الصيدلاني بوزارة الصناعة الصيدلانية رانية فرلي, أن عدد المؤسسات الصيدلانية المعتمدة من طرف الوزارة لإنتاج الأدوية المخصصة لعلاج مرض السرطان في الجزائر بلغ 15 مؤسسة, من بينها 11 مؤسسة قيد الاستغلال فعليا.

وفي تصريح ل/واج,أوضخت المسؤولة أن النسيج الصناعي الوطني الذي يضم إجمالا 233 مؤسسة صيدلانية في مختلف التخصصات, يشمل 11 مؤسسة, منها المجمع العمومي “صيدال“, تقوم حاليا بإنتاج 172 دواء يستخدم في علاج عدة أنواع من السرطانات, من أصل 439 دواء في هذا المجال يتم اليوم تسويقه للصيدلية المركزية للمستشفيات لتغطية طلبات المؤسسات الصحية المتخصصة.

وإلى جانب هذه المؤسسات قيد الاستغلال حاليا, يجري إنجاز أربعة مشاريع جديدة من شأنها تدعيم الانتاج الوطني في هذا المجال, حسب المسؤولةوبالتالي, فإن عدد الاجمالي للاعتمادات التي منحتها الوزارة لإنشاء وحدات صناعية متخصصة في إنتاج المواد المضادة للسرطان بلغ إلى الآن 15اعتمادا, في حين يجري دراسة طلب إعتمادين آخرين.

بوابة الجزائر الإخبارية: جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد ‫تبون‬، تعهده ببناء دولة حق وقانون لا يظلم فيها أحد بناءا على بيان أول نوفمبر 1954 التاريخي.

وفي كلمة وجهها إلى المشاركين في فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة” قرأتها رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، قال الرئيس تبون، إن انعقاد هذا الملتقى هو تجديد للعهد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الشعب الجزائري، ببناء دولة الحق والقانون، دولة تقوم دعائمها على السيادة المطلقة للدستور، وسمو أحكامه، وتجعل من حماية الحقوق والحريات، عقيدة راسخة في عمل كافة مؤسساتها.

وأضاف: “عهد يقضي ببناء دولة لا يظلم فيها أحد، دولة تقوم دعائمها على السيادة المطلقة للدستور، وتجعل من حماية الحقوق الأساسية وترقية الحريات عقيدة راسخة تسري في وجدان وعمل كافة مؤسسات الجمهورية دون استثناء”.

كما أكد الرئيس تبون، أن هذا العهد يستمد روحه من “بيان أول نوفمبر 1954“، تلك الوثيقة التاريخية التي أعادت بعث الدولة الجزائرية كدولة ديمقراطية اجتماعية. فقد كان بيان نوفمبر “الدستور الأول” للثورة والتحرير، وهو اليوم المرجعية الأخلاقية والسياسية لبناء “الجزائر الجديدة” وترسيخ المعنى الحقيقي للمواطنة.

الرئيس الجزائري قال أيضا: “لقد آلينا على أنفسنا، منذ المنعرج التاريخي لتعديل الدستور في نوفمبر 2020، أن نجعل من المحكمة الدستورية ركيزة للاستقرار المؤسساتي وصمام أمان للممارسة الديمقراطية الحقة”.

كما أشار إلى أن مسار الإصلاحات الدستورية والقانونية في بلادنا يتسم بالشجاعة والواقعية، ومن هذا المنطلق جاء التعديل الدستوري الجزئي الأخير، ليعالج بعض المواد التي أبانت التجربة العملية والممارسة الميدانية عن وجود بعض القصور فيها، مما استلزم ضرورة التدخل لتعديل هذه النصوص، لضمان مواءمتها مع تطلعات المجتمع، وتفاديا لأي تأويل قد يعيق فاعلية المؤسسات الدستورية، أو يمس بجوهر الحريات، وهو دليل على أن دستورنا “وثيقة حية ” تتطور بتطور الأمة ولا تكتفي بالجمود.

وأردف في ذات السياق، أن اختيار لموضوع “دور الرقابة الدستورية” محورا للنقاش، يقع في صميم مشروع الجزائر الإصلاحي الشامل. فنحن في الجزائر يقول الرئيس تبون، “لا ننظر للرقابة الدستورية كأداة تقنية جافة، بل نراها ضمانة سيادية كبرى تهدف – في مقامها الأول – إلى تعزيز ثقة المواطن في قوانين جمهوريته”.

ومن هذا المنطلق، يضيف الرئيس الجزائري: “حرصنا على أن يكون المواطن شريكا فاعلا في هذه الرقابة عبر آلية “الدفع بعدم الدستورية”، التي استحدثناها وبسطنا إجراءاتها لتمكين كل ذي حق من الوصول إلى القضاء الدستوري بيسر وأمان”.

كما أكد أن رؤية لـ “الجزائر الجديدة المنتصرة” لا تكتمل معالمها إلا بوجود قضاء دستوري فاعل، مستقل، مهاب الجانب، يمتلك من الأدوات القانونية والإجرائية ما يكفل كبح أي تجاوز، ويمنع أي تأويل قد يمس بسمو الوثيقة الدستورية أو ينال من جوهر الحريات الفردية والجماعية التي كفلها القانون الأساسي للبلاد.

وتابع في ذات السياق، أن الجزائر اليوم، وهي تستعرض تجربتها الوطنية بكل فخر، وتستفيد في الوقت ذاته من النظم القانونية المقارنة، تؤكد إيمانها الراسخ بأن صون الحقوق والحريات وترقيتها، هي قيم إنسانية مشتركة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وهي قيم تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعاونا دوليا وثيقا لتطوير ضمانات حمايتها أمام التحديات المتسارعة والتحولات العميقة التي يشهدها العالم بأسره.

وختم كلمته بالقول: “لا يفوتني في هذا المقام الرفيع، أن أشيد بجهود المحكمة الدستورية، وبحرصها على تكريس هذا التقليد الدولي السنوي الذي يرفع من سقف الاجتهاد القانوني الوطني. وإننا لنتطلع بكل ثقة إلى ما ستفضي إليه نقاشاتكم من رؤى قانونية مبتكرة وتوصيات عملية تخدم العدالة الدستورية وتدعم دولة الحق في بلداننا”.‬

بوابة الجزائر الإخبارية : في منشور لافت عبر حسابه على منصة X، قال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو، إن زيارته إلى الجزائر الأسبوع الماضي أبرزت الإمكانات الكبيرة لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في قطاعي الطاقة والزراعة.

ومن بين المشاريع الواعدة،يقول كريستوفر لانداو، مشروع تقوده شركة بلدنا القطرية لإنشاء أكبر مجمع متكامل لإنتاج الحليب في العالم بالصحراء الجزائرية مؤكدا أن الشركة وفي إطار هذا المشروع، التزمت باستيراد 30 ألف رأس من الأبقار الأمريكية من 9 ولايات أمريكية.

المسؤول الأميركي ختم تغريدته قائلا “لا يسعني إلا أن أتخيل حجم العملية اللوجستية لنقل هذا العدد من الأبقار من الولايات المتحدة إلى الجزائر! إنه مشروع مهم ومفيد لكلا البلدين.”

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت عائلة الصحفي الفرنسي المسجون في الجزائر والمتهم في قضايا تتعلق بتمجيد الإرهاب كريستوف غليز، أن الأخير قرر التنازل عن حقه في استئناف الحكم بسجنه 7 سنوات أملا في الحصول على عفو رئاسي من الرئيس عبد المجيد تبون.

وفي تصريح لإذاعة “فرانس إنتر“، قالت سيلفي غودار، إن “ابنها كريستوف غليز يضع ثقته الكاملة في عفو من الرئيس تبون”.

وأضافت : “ولهذا السبب اتخذت العائلة قرارا بأن يتمكن كريستوف من سحب طعنه أمام محكمة النقض”.

وفي ديسمبر 2025، أيد القضاء الجزائري (مجلس قضاء تيزي وزو) حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات نافذة بحق الصحفي الفرنسي كريستوف غليز (36 عاماً)، الذي أُدين بتهم تشمل “تمجيد الإرهاب” والتواصل مع حركة “الماك” المصنفة منظمة إرهابية في الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريح مثير،قال السياسي الفرنسي فرانسوا أسيلينو،زعيم حزب الإتحاد الجمهوري الشعبي،الحزب السيادي الوحيد في فرنسا، إن المدعو بوعلام صنصال،تنحدر أصوله لأب مغربي وأم يهودية، وكما هو الحال بالصدفة فإنه يدافع على مواقف مؤيدة للمغرب وإسرائيل.

بوابة الجزائر الإخبارية: في لقاء جمع الرئيس عبد المجيد تبون بالأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ثمن وزير الاتصال الجزائري زهير بوعمامة، دعم الرئيس تبون لنساء ورجال الإعلام, الذين يرافقون جهود الدولة في تحقيق النجاحات ورفع التحديات لا سيما تلك المرتبطة بإبراز إنجازات الجزائر الكبيرة في الداخل كما في الخارج وما تستطيع الجزائر الجديدة المنتصرة فعله وكذا تصديهم بالكلمة والصوت والصورة والصوت لحملات التضليل دفاعا عن الجزائر ومصالحها العليا”.

كما أكد بوعمامة على الحرص الذي يوليه الرئيس تبون لتعزيز العلاقة المتلازمة بين حرية الصحافة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجب تعزيزها باستمرار وبين المسؤولية في الالتزام بالمهنية وأخلاقيات المهنة المحصنة للصحفيين من كل التجاوزات والانحرافات.

كما وجه وزير الاتصال كلمة شكر لأبناء أسرة الإعلام الجزائري الذين وقفوا بشرف وإباء في جبهة التصدي للإرهاب والظلامية التي استهدفت الدولة الوطنية ومؤسساتها.

وترحم في الختام، على أرواح شهداء الواجب منهم الذين سقطوا حتى تبقى الجزائر واقفة شامخة وقدموا بشجاعة وبسالة درسا كبيرا في الوطنية لكل أعداء الجزائر.

التوقيع على وثيقة مشروع (ProDoc) بعنوان: «دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030»

بوابة الجزائر الإخبارية: قطع مسار التحول الرقمي في الجزائر أشواطا كبيرة ,وتعززت الاستراتيجية التي رسمها صانع القرار في الجزائر بالتوقيع على وثيقة مشروع (ProDoc) بعنوان: «دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030»

وتندرج هذه الخطوة ضمن بروتوكول التعاون بين المحافظة السامية للرقمنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) المدعم من طرف الحكومة اليابانية، وذلك في إطار تعزيز مسار التحول الرقمي في الجزائر

على هامش توقيع وثيقة المشروع، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود أن هذا المشروع يندرج في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لاسيما من خلال مواكبة إعداد وتنفيذ مخططها التنفيذي للفترة 2027-2030، مع الحرص على تجسيد المحور الرابع المتعلق بالاقتصاد الرقمي، وكذا دعم مسار تسيير التغيير داخل مختلف الهياكل والمؤسسات.

وأضافت أن مخطط التنفيذ للفترة 2025-2026 قد تم إعداده فعلاً وهو قيد التنفيذ، بما يتيح تعزيز المكتسبات المحققة، وترسيخ ديناميكية التحول الرقمي على المستويين المؤسساتي والاقتصادي، في إطار رؤية تدريجية ومتكاملة.

من جهتها، جددت ناتاشا فان رين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، التزامهم بمواصلة العمل المشترك من أجل دعم سياسات عمومية مبتكرة وشاملة ومستدامة، ومنسجمة مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وأهداف التنمية المستدامة.

من جهته، أشاد سفير اليابان لدى الجزائر، سوزوكي كوتارو، بالقيمة المضافة التي سيحققها هذا التعاون الذي يهدف الى مرافقة الإصلاحات والأولويات الوطنية، لاسيما في مجالي الرقمنة والابتكار.

هذا المشروع وفق بيان للمحافظة السامية للرقمنة اطلعت عليه منصة بوابة الجزائر يندرج في إطار شراكة بنّاءة بين المحافظة السامية للرقمنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، تجسيدًا لأهداف إعلان النوايا الموقّع بتاريخ 26 أكتوبر 2025، والقائم على رؤية مشتركة تجعل من التحول الرقمي رافعة للتنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات العمومية

بوابة الجزائر الاخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري ، محمد عرقاب، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، في لقاء خصص لبحث واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في قطاع المحروقات، من خلال تكثيف تبادل الخبرات وتنظيم اجتماعات تقنية منتظمة بين الخبراء.

وأكد الوزير عرقاب أن التعاون في قطاع المحروقات يمثل ركيزة أساسية في الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، نظرا لدوره المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي وضمان أمن الإمدادات الطاقوية، مشددا على ضرورة مواصلة تعبئة الاستثمارات، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تطوير البنى التحتية لصناعة النفط والغاز، بما في ذلك التكرير والبتروكيمياء.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر في قطاع المحروقات، وعلى رأسها الإطار القانوني الجديد الذي يهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة، بما يعزز فرص الشراكة مع الفاعلين الدوليين.

كما جدد عرقاب التأكيد على مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، والتزامها بالوفاء بتعهداتها تجاه شركائها. وشكل اللقاء فرصة لاستعراض التقدم المحرز في التعاون الطاقوي بين الجانبين، لا سيما في مجال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي وتطوير الحقول لرفع القدرات الإنتاجية.

وتطرق الطرفان أيضا إلى آفاق توسيع التعاون ليشمل مجالات التكنولوجيا الحديثة، خصوصا تلك المرتبطة بتقليص الانبعاثات الكربونية، وتطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة والانتقال الطاقوي.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير عرقاب الشركات الأوروبية إلى تعزيز حضورها في السوق الجزائرية من خلال الاستثمار في قطاع المحروقات، مبرزا أن الجزائر وفرت مناخا استثماريا محفزا، مدعوما بإصلاحات قانونية وتنظيمية تضمن الشفافية وتبسط الإجراءات، بما يتيح إقامة شراكات استراتيجية مستدامة.من جهتها، قدمت المفوضة الأوروبية عرضا حول ملامح “ميثاق المتوسط” الجديد الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى تجديد الشراكة الأورومتوسطية وفق مقاربة شاملة ترتكز على دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والانتقال الطاقوي.

وأعربت المفوضة الأوروبية عن ارتياحها لمستوى الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مشيدة بجودة العلاقات الثنائية، ومؤكدة الاهتمام المتزايد للشركات الأوروبية بالسوق الجزائرية.

كما نوهت بالدور الهام الذي تضطلع به الجزائر كشريك موثوق في تعزيز الأمن الطاقوي الأوروبي، مؤكدة رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، خاصة في الميادين ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.