الذباب الإلكتروني المغربي يخسر المعركة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : دعت اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين إلى عدم الانسياق “وراء معلومات غير موثوقة ومجانبة للحقيقة والصواب، بشأن واقع ممارسة العبادات في الجزائر، مما يروج له بدون وجه حق في الفضاء الرقمي”

وأوضحت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية أن أعضاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين، اجتمعت الثلاثاء تحت إشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بمقر الوزارة، حيث تمت دراسة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال ذات الصلة بالانشغالات المعبر عنها من قبل الجمعيات الدينية لغير المسلمين.

الجزائر ملتزمة بصون مبدأ حرية المعتقد

وذكرت اللجنة في الاجتماع الدوري بأن الدستور الجزائري يكرس حرية ممارسة العبادات المضمونة في إطار احترام القانون

وأكدت على أن النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتطابق تماما مع المبادئ والأهداف المشتركة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وأوضحت أن الدولة تضمن حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي مؤكدة التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وتجسيده من خلال وضع الآليات الكفيلة بتأطير ممارسة الشعائر الدينية، فإنها تجدد حرصها الدائم على الاستماع ومعالجة الانشغالات المعبر عنها في هذا الشأن.

كما دعت اللجنة إلى عدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة ومجانبة للحقيقة والصواب، بشأن واقع ممارسة العبادات في الجزائر، مما يروج له بدون وجه حق في الفضاء الرقمي

الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان شاهد حي على الحوار الإنساني وثقافة العيش معا بسلام

وفي الختام استحضرت اللجنة،”مكانة الجزائر وتاريخها الحافل بصفحات التسامح والاحترام والتي توجتها مؤخراً الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، كشاهد حي على الحوار الإنساني وثقافة العيش معا بسلام”.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تمضي فيه الجزائر وتونس نحو تعزيز التنسيق لمواجهة تحديات أمنية وإقليمية مشتركة، اختارت بعض الأصوات السياسية التونسية قراءة هذا التقارب من زاوية “الوصاية” والمساس بالسيادة. وفي مقدمتها وسام الصغيّر، الناطق باسم الحزب الجمهوري، الذي دعا إلى “تصحيح” العلاقة مع الجزائر، لتعود بذلك نغمة التشكيك في التقارب بين البلدين إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول خلفيات هذا الخطاب وتوقيته.ومن هنا يصبح من الضروري التمييز بين وجود انتقادات ومخاوف حقيقية لدى جزء من الساحة السياسية والإعلامية التونسية، وبين الجزم بوجود “حملة منظمة” تقف وراءها جهة إقليمية بعينها؛ فالمصادر المتاحة تثبت وجود سجال حول العلاقة مع الجزائر، لكنها لا تكفي وحدها لإسناد هذا السجال إلى مخطط إقليمي محدد.وهو ما يفتح النقاش حول سؤالين أساسيين: من يقف وراء الخطاب الذي تسوقه بعض الأطراف التونسية للتشويش على العلاقة بين الجزائر وتونس، وهل يتعلق الأمر بخلاف تونسي داخلي حول السياسة الخارجية أم بتقاطعات مع مصالح إقليمية أوسع؟ ولماذا قد تكون هناك أطراف إقليمية لها مصلحة في إضعاف التقارب الجزائري التونسي.

وفي هذا السياق أكد الباحث والأستاذ الجامعي التونسي في العلوم الجيوسياسية والاستراتيجيات، رافع الطبيب، ” لبوابة الجزائر “أن قدرة الجزائر على بناء علاقات متوازنة مع قوى دولية متنافسة لا يمكن اختزالها في منطق البراغماتية الظرفية، وإنما ترتبط، وفق قراءته، بعقيدة دبلوماسية وسيادية تشكلت تاريخيا، وجعلت الجزائر حريصة على استقلال قرارها وعدم ربط مستقبلها بمحور دولي واحد.وقال رافع الطبيب، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، إن الجزائر قرأت جيدا التحولات والانهيارات التي أصابت عددا من الدول التي ربطت مستقبلها بمحاور محددة، خاصة بعد سقوط جدار برلين وما أعقب ذلك من أزمات مست شعوبا وأنظمة، مشيرا إلى أن هذه التجارب عززت لدى الجزائر أهمية الحفاظ على استقلالية القرار وعدم الارتهان للاستقطابات الدولية.وأوضح الطبيب لـ”بوابة الجزائر” أن السياسة الخارجية الجزائرية، لم تُبن فقط على البراغماتية والعقلانية في إدارة المصالح، وإنما استندت كذلك إلى منظومة من القيم والمبادئ المستمدة من الإرث التاريخي للبلاد، وفي مقدمتها التمسك بالسيادة الوطنية، واستقلال القرار، واحترام سيادة الدول، والالتزام بقواعد واضحة في العلاقات بين الأمم.

ويرى رافع الطبيب أن هذا النهج هو ما يسمح للجزائر اليوم بالحفاظ على علاقات متقدمة مع أطراف دولية تقف أحيانا على طرفي نقيض في ملفات كبرى، مضيفا أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا تتعاملان مع الجزائر انطلاقا من إدراكهما لطبيعة مواقفها واستقلالية قرارها، حتى عندما توجد اختلافات بينها وبين أي من القوتين في بعض القضايا الدولية.وأضاف الطبيب أن من بين عناصر قوة الخطاب الدبلوماسي الجزائري، حسب تقديره، عدم وجود فجوة كبيرة بين المواقف المعلنة داخليا وتلك التي تدافع عنها الجزائر خارجيا، معتبرا أن هذا الثبات جعل القوى الدولية تنظر إلى مواقف الجزائر باعتبارها جزءا من استراتيجية طويلة المدى وليست مجرد محاولة للتموقع الظرفي داخل صراعات النفوذ الإقليمية والدولية.إرث دعم حركات التحرروفي حديثه عن العمق التاريخي لهذا التوجه، أكد رافع الطبيب لـ”بوابة الجزائر” أن الجزائر راهنت منذ الثورة التحريرية على البعد الكوني لحركات التحرر وحق الشعوب في الاستقلال، وخاصة الشعوب الإفريقية، دون التمييز بينها على أساس هوية القوة الاستعمارية التي كانت تسيطر عليها.وبحسب الطبيب، فإن تمسك الجزائر بهذه المواقف، وما تحمّلته نتيجة وقوفها إلى جانب حركات التحرر ومناهضة مشاريع الاستعمار الجديد، ساهم في بناء رصيد من المصداقية السياسية والدبلوماسية، خاصة لدى عدد من دول إفريقيا والجنوب العالمي.

ويشير الباحث التونسي أن هذا الرصيد التاريخي يفسر، من وجهة نظره، تطلع بعض القوى الدولية إلى اضطلاع الجزائر بأدوار أكبر في الوساطات وتسوية الأزمات، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وصلاتها الإفريقية وقدرتها على التواصل مع أطراف دولية مختلفة.

واعتبر الطبيب أن ما وصفه بـ”مقبولية الجزائر دوليا” يختلف عن منطق التقارب الدبلوماسي الظرفي، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى إلى تحويل استقلالية قرارها إلى قدرة على الفعل الجيوسياسي والمساهمة في بناء مقاربات إقليمية تقوم على الأمن والتنمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف رافع الطبيب أن هذه العناصر تدفع، في قراءته، إلى الحديث عن تنامي الوزن الإقليمي للجزائر، بالتزامن مع التحولات التي تشهدها منطقة المغرب العربي والساحل وتراجع أنماط النفوذ التقليدية لبعض القوى الخارجية.أطراف تحاول ضرب العلاقة الجزائرية التونسيةوعن الجدل الذي تثيره بعض الأصوات في تونس وليبيا بشأن الدور الجزائري، قال رافع الطبيب لـ”بوابة الجزائر” إن التحولات الجيوسياسية الجارية في المنطقة تتزامن مع تراجع نفوذ قوى استعمارية تقليدية، معتبرا أن فرنسا تسعى، بحسب تحليله، إلى تغيير أدوات ومجالات المنافسة مع الجزائر.

وذهب الطبيب إلى القول إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي في تونس وليبيا تعمل على تقديم الجزائر باعتبارها قوة تسعى إلى الهيمنة على جوارها، معتبرا أن هذا الخطاب يقلب، من وجهة نظره، مفهوم التكامل الإقليمي ويصور أي تقارب بين دول المغرب العربي باعتباره محاولة جزائرية لتوسيع النفوذ على حساب سيادة الدول الأخرى.

وفي السياق ذاته، رأى رافع الطبيب أن مواقف الجزائر من القضية الفلسطينية، إلى جانب رفضها ما تعتبره تدخلات خارجية في أمن المنطقة، ودورها التاريخي في مكافحة الجماعات الإرهابية، عززت صورتها لدى قطاعات من الرأي العام باعتبارها شريكا إقليميا يتمسك بمجموعة من المبادئ الثابتة.وبخصوص الحملات المتداولة عبر بعض المنصات، اعتبر الطبيب أن شبكة المواقع والصفحات التي تهاجم الجزائر لا تتمتع، بحسب تقديره، بتأثير واسع داخل الأوساط الشعبية التونسية، مضيفا أن بعض الشخصيات الدبلوماسية السابقة التي تنتقد العلاقة الجزائرية التونسية تمثل، في رأيه، تيارا محدودا ولا تعكس بالضرورة مواقف شرائح واسعة من المجتمع أو النخب التونسية.

كما اتهم رافع الطبيب بعض هذه الشخصيات بوجود ارتباطات سياسية مع المغرب، وهو توصيف يندرج ضمن تقييمه الشخصي للمشهد السياسي، معتبرا أن الخطاب الصادر عنها يستهدف، في نهاية المطاف، التشكيك في طبيعة العلاقة بين الجزائر وتونس وإثارة المخاوف من التقارب بين البلدين.”محور قرطاج–المرادية مشروع سيادي إقليمي”وفي قراءته لمستقبل العلاقات الجزائرية التونسية، وصف رافع الطبيب لـ”بوابة الجزائر” ما سماه “محور قرطاج–المرادية” بأنه يتجاوز مجرد قنوات التواصل التقليدية بين دولتين جارتين، ويرى فيه نواة لمشروع تعاون سيادي إقليمي يمكن أن يمتد مستقبلا نحو بقية دول الجوار المغاربي وإلى العمق الإفريقي في الساحل والصحراء.و

واعتبر الطبيب أن تعزيز التنسيق بين الجزائر وتونس، خصوصا في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، يمكن أن يساهم في بناء مساحة إقليمية أكثر قدرة على مواجهة مخاطر عدم الاستقرار والتحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.

وختم رافع الطبيب إلى أن الرهان على إضعاف العلاقة بين الجزائر وتونس يرتبط، في تحليله، بخشية بعض القوى من تشكل محور إقليمي أكثر استقلالية في قراراته، معتبرا أن هذا ما يفسر السعي المحموم لضرب التقارب بين البلدين من الداخل والترويج لفكرة وجود “مشروع هيمنة جزائري”، وهي أطروحة يرفضها الطبيب ويرى أنها تتعارض مع طبيعة المشروع الإقليمي الذي تدافع عنه الجزائر وتونس.

بوابة الجزائر الإخبارية: مرة أخرى، تتصرف بعض غرف التحرير الباريسية كما لو أن الجزائر ما تزال ملفًا داخليًا فرنسيًا يمكن العبث بتوازناته، وانتقاء المتحدثين باسمه، ومنح شهادات «الديمقراطية» لكل من يعلن خصومته للدولة الجزائرية. هذه المرة جاء الدور على صحيفة «ليبيراسيون» التي اختارت أن تفتح صفحاتها أمام رواية عنصرين محسوبين على حركة «الماك»، يقيمان في المغرب، ثم تغلف انتماءهما الانفصالي بمشهد إنساني مصطنع صُمم لاستدرار التعاطف قبل عرض الحقائق.

يفتتح المقال الفرنسي حكايته بسريرين وبعض الملابس وثلاجة وقارورة غاز، في بناء سردي لا يحتاج إلى كثير من الذكاء لكشف وظيفته. فالقارئ يُدفع أولًا إلى رؤية شخصين بائسين يعيشان في ظروف صعبة، قبل أن يعرف طبيعة الحركة التي ينتميان إليها، أو علاقتها بالمشروع الانفصالي الذي يستهدف وحدة الجزائر، أو سبب احتضانهما من طرف المغرب في ذروة عدائه السياسي والأمني للجزائر.

ليست تلك صحافة تبحث عن الحقيقة، بل عملية تجميل سياسي تبدأ من ترتيب الأثاث وتنتهي بتبييض الانفصال. وحين تُخفى هوية المشروع خلف بطانية وقارورة غاز، تتحول التفاصيل المنزلية إلى أدوات دعائية، ويصبح البؤس المفترض بطاقة عبور تمنع مساءلة الشخصيات التي يقدمها المقال في ثوب الضحية.

المشكلة ليست في وصف ظروف إقامة الرجلين، ولا في حق أي صحيفة في إجراء مقابلة معهما، وإنما في بناء رواية تحذف عمدًا نصف الوقائع. فهما ليسا مجرد لاجئين تائهين في الدار البيضاء، بل ناشطان محسوبان على حركة انفصالية صنفتها الجزائر منظمة إرهابية سنة 2021. كما أن وجودهما في المغرب لا يمكن فصله عن توظيف نظام المخزن لحركة «الماك» ضمن خصومته المفتوحة مع الجزائر.

وعندما تتجاهل «ليبيراسيون» هذا السياق، ثم تستبدله بحكاية عاطفية عن الغربة والفقر، فهي لا تنقل حدثًا، بل تؤدي وظيفة سياسية واضحة: نزع الطابع الانفصالي عن الحركة، ومنح عناصرها شرعية أخلاقية، وتقديم المغرب في صورة الملجأ الإنساني بدل مساءلته عن أسباب احتضان ناشطين يعملون ضد وحدة بلد جار.

أما الادعاء بأن المقال مجرد مادة إنسانية مستقلة، فيصعب ابتلاعه. فالدار البيضاء ليست محطة لجوء محايدة، والمخزن ليس جمعية خيرية، واحتضان عناصر «الماك» لا يجري خارج حسابات الصراع الإقليمي. ولذلك يصبح السؤال الذي تهربت منه الصحيفة هو الأكثر أهمية: لماذا يفتح المغرب أراضيه وواجهاته الإعلامية لتنظيم انفصالي يستهدف الجزائر؟ ولماذا تتكفل صحيفة فرنسية يسارية بإعادة تغليف هذه الاستضافة سياسيًا وأخلاقيًا؟

تتقاطع المصالح هنا في صورة شديدة الوضوح. يمنح المخزن الملجأ والمنصة، وتقدم الصحافة الفرنسية غطاء «حقوق الإنسان»، بينما يحصل الانفصالي على صورة «المعارض الديمقراطي». أما الدولة الجزائرية، فتُدفع مرة أخرى إلى قفص اتهام صُنع في باريس، اعتمادًا على مادة أولية وصلت من الرباط.

ليست هذه الآلية جديدة داخل جزء من اليسار الفرنسي. فحين يتعلق الأمر بالجزائر، تتعطل لديه معايير التمييز بين المعارضة السياسية والمشروع المتطرف، وتتحول الخصومة مع الدولة الجزائرية إلى شهادة ديمقراطية تُمنح آليًا لأي جماعة ترفع شعار العداء لها. يصبح الإسلامي المتشدد «معارضًا»، والانفصالي «مناضلًا»، والمتعاون مع خصوم الجزائر «لاجئًا»، بينما تختفي الأسئلة المتعلقة بالأيديولوجيا والتمويل والتحالفات والغاية السياسية.

وبهذا المنطق، لا يعود ضروريًا أن يكون الخصم ديمقراطيًا بالفعل؛ يكفي أن يكون ضد الجزائر. ولا يشترط أن يدافع عن وحدة المجتمع أو الدولة؛ يكفي أن يوفر مادة لمهاجمة مؤسساتها. أما إذا احتضنه المغرب وفتح له أبوابه، فلا ترى بعض المنابر الفرنسية في ذلك تضاربًا يستحق التحقيق، بل تفصيلًا يمكن إخفاؤه خلف بضعة أثاث منزلي.

لقد مارست دوائر فرنسية النهج نفسه خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما تعاملت بقدر لافت من التساهل السياسي والإعلامي مع شبكات محسوبة على الحركة الإسلامية الجزائرية. واتخذت مؤسسات اللجوء الفرنسية آنذاك قرارات فرقت بين الانتماء إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» والمشاركة المثبتة في أعمال العنف، وهو فصل يستند قانونيًا إلى دراسة المسؤولية الفردية، لكنه تحوّل سياسيًا وإعلاميًا لدى بعض الأوساط إلى ستار حجب خطورة الشبكات المتطرفة التي كانت تتمدد داخل أوروبا.

ولا يجوز اختزال الإرهاب الذي ضرب فرنسا لاحقًا في قرار لجوء واحد أو تحميله بصورة آلية لتيار سياسي بعينه؛ فالتطرف ظاهرة مركبة ارتبطت بشبكات عابرة للحدود ومسارات تجنيد وتمويل متعددة. غير أن ذلك لا يلغي حقيقة أن الجزائر حذرت مبكرًا من منح الإسلاموية المتطرفة منصات وحرية حركة تحت عنوان حماية «المعارضة السياسية»، بينما اختارت أوساط فرنسية كثيرة التعامل مع التحذير الجزائري باستعلاء وشك.

ثم دفعت فرنسا نفسها ثمن الوهم الذي شاركت في صناعته. ففي ديسمبر 1994، اختطف أربعة إرهابيين من الجماعة الإسلامية المسلحة طائرة الخطوط الجوية الفرنسية رقم 8969، قبل أن تنتهي العملية بتدخل قوات الدرك الفرنسية في مطار مرسيليا. وتؤكد الرواية الرسمية للدرك الفرنسي أن المهاجمين كانوا من عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة وأنهم احتجزوا ركاب الطائرة قبل القضاء عليهم في عملية الاقتحام.

وفي 1995، ضربت موجة تفجيرات باريس ومناطق فرنسية أخرى، وكان أكثرها دموية اعتداء محطة سان ميشال الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 117 آخرين. وتبين لاحقًا أن فرنسا لم تكن محصنة من الشبكات التي ظن بعض ساستها وإعلامييها أنها تستطيع مراقبتها أو استثمار وجودها للضغط على الجزائر.

بعد ذلك بسنوات، اتخذ التطرف أشكالًا جديدة، والتحق عدد كبير من المتطرفين القادمين من أوروبا بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في العراق وسوريا، قبل أن تواجه فرنسا موجة اعتداءات دامية خلال 2015 و2016. ولم تكن هذه الأحداث استمرارًا تنظيميًا مباشرًا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، لكن الرابط السياسي بينها يكمن في خطأ فرنسي متكرر: التقليل من شأن التطرف عندما يبدو موجهًا إلى الخارج، ثم اكتشاف خطره بعد أن يعود إلى الداخل.

الجزائر فهمت هذا الدرس قبل فرنسا، لأنها دفعته دمًا. واجهت الإرهاب وحيدة في مرحلة كانت فيها أصوات باريسية تمنح المتطرفين صفات المعارضة السياسية، وتشكك في مؤسسات الدولة التي كانت تقاتل من أجل بقائها. وبينما كان الجزائريون يشيعون ضحايا المجازر، كانت بعض الصالونات الفرنسية تناقش كيفية الضغط على الجزائر باسم الديمقراطية، كما لو أن السكين التي تذبح المدنيين يمكن أن تتحول إلى أداة سياسية محترمة بمجرد عبورها استوديو فرنسيًا.

واليوم، يعاد إنتاج الآلية نفسها مع «الماك»، وإن تغيرت الأيديولوجيا والأدوات. حل الانفصال العرقي محل الإسلاموية السياسية، وتبدلت الأسماء والواجهات، لكن القاعدة الفرنسية القديمة بقيت ثابتة: كل قوة يمكن استخدامها ضد الدولة الجزائرية تستحق التلميع، ولو حملت مشروعًا يمس وحدة البلاد.

ولا تعني المقارنة بين «الفيس» و«الماك» التطابق الفكري أو التنظيمي بينهما، بل تكشف تطابق الوظيفة التي تريد بعض الدوائر الخارجية إسنادها إليهما: تشكيل أداة ضغط على الدولة الجزائرية، ثم تقديمها إلى الرأي العام الفرنسي في صورة بديل ديمقراطي أو ضحية سياسية. فالهدف ليس فهم المجتمع الجزائري، وإنما البحث عن نقطة كسر داخله.

وتبلغ المفارقة ذروتها عندما تنحاز صحيفة تصنف نفسها ضمن اليسار إلى حركة تقوم على فصل جزء من الشعب الجزائري عن دولته، وتجد لنفسها مكانًا داخل استراتيجية نظام مغربي لا يشتهر باحترام حق تقرير المصير عندما يتعلق الأمر بالشعب الصحراوي. فالمخزن الذي يحتل الصحراء الغربية ويقمع المدافعين عن استقلالها يتحول فجأة إلى حامٍ لحقوق «الشعوب» داخل الجزائر، بينما تتطوع «ليبيراسيون» لتسويق المسرحية.

إنه نفاق سياسي لا يحتاج إلى تفكيك معقد. حق تقرير المصير يصبح مقدسًا عندما يُستخدم ضد الجزائر، ومرفوضًا عندما يطالب به الصحراويون. الانفصالي الذي تحتضنه الرباط يتحول إلى مناضل، أما الصحراوي الذي يقاوم الاحتلال المغربي فيُحذف من الصورة. وتلك ليست ازدواجية معايير عابرة، بل توزيع للأدوار بين مخزن يحتاج إلى ورقة معادية للجزائر ومنبر فرنسي مستعد لإلباسها لغة حقوقية.

وتكشف هذه الواقعة أيضًا ضآلة الرؤية التي ما تزال تحكم جزءًا من النخبة الفرنسية. فباريس التي فقدت معظم نفوذها في إفريقيا لم تستخلص الدرس، وما تزال بعض دوائرها تتصرف وكأن مقالًا في صحيفة أو منبرًا لانفصالي قادر على تغيير موازين القوة داخل الجزائر. إنها سياسة تعويضية لدولة تراجع حضورها الفعلي، فصارت تحاول استعادة وهم القوة عبر صناعة أصوات هامشية وتضخيمها.

فرنسا الرسمية والإعلامية تستطيع أن تمنح ناشطي «الماك» صفحات وبرامج وإقامات، لكنها لا تستطيع منحهم قاعدة شعبية داخل الجزائر. كما يستطيع المخزن توفير الشقق والحماية والمنصات، لكنه لا يستطيع تصنيع شرعية لا وجود لها. فالهوية الجزائرية ليست مادة يحررها صحفي في باريس، ووحدة البلاد ليست بندًا قابلًا للتعديل في مكتب تابع للمخابرات المغربية.

وتكمن سذاجة هذه الحملات في اعتقاد أصحابها أن تكرار صورة «المعارض المضطهد» يكفي لإخفاء المشروع السياسي الذي يحمله. غير أن الجزائريين يميزون بين معارضة وطنية تختلف مع السلطة داخل إطار الدولة، وبين حركة تنقل نشاطها إلى بلد معادٍ وتبحث عن حماية لدى نظام يستخدم الانفصال سلاحًا ضد الجزائر.

كما يدركون أن منطقة القبائل ليست ملكًا لفرحات مهني ولا لحركته، وأن تاريخها الوطني أكبر من أن تختزله مجموعة تقيم في باريس أو الدار البيضاء. فقد كانت المنطقة في قلب المقاومة والثورة وبناء الدولة الجزائرية، ولا يستطيع انفصاليون مهما تضخمت مساحاتهم الإعلامية مصادرة انتمائها الوطني أو التحدث باسم سكانها.

أما «ليبيراسيون»، فقد كان بإمكانها ممارسة الصحافة فعلًا: أن تسأل عن علاقة الرجلين بالمشروع الانفصالي، وعن سبب وجودهما في المغرب، وطبيعة الدعم الذي يتلقيانه، ومصلحة الرباط في احتضانهما، وموقفهما من وحدة الجزائر، والتناقض بين دعم المخزن للانفصال داخل الجزائر ورفضه تقرير المصير في الصحراء الغربية. لكنها اختارت الطريق الأسهل: مرتبتان وثلاجة وقارورة غاز، ثم سيل من العاطفة يغطي الأسئلة المحرجة.

وعندما تتخلى صحيفة عن الأسئلة الأساسية خدمةً لرواية جاهزة، تصبح جزءًا من الحدث لا ناقلًا له. وحين تتقاطع مادتها مع مصالح دولة تناصب الجزائر العداء، يصبح الحديث عن البراءة التحريرية إهانة لعقل القارئ. فالصحافة لا تُقاس بجمال السرد، بل بما تكشفه؛ وما فعلته «ليبيراسيون» هو حجب السياق لتسويق الضحية التي اختارتها مسبقًا.

لقد جرّبت أوساط فرنسية الرهان على الإسلاموية ضد الجزائر، وانتهت إلى اكتشاف أن التطرف لا يحترم حدود الراعي ولا حساباته. واليوم تجرب الرهان على الانفصال، متوهمة أن تغيير الأداة سيغير النتيجة. غير أن الجزائر التي هزمت الإرهاب في واحدة من أقسى المعارك الحديثة لن تهتز أمام بضعة ناشطين تعيد الرباط تدويرهم وتتكفل باريس بتلميعهم.

كما أن فرنسا التي تعاني انقساماتها الداخلية وتراجع نفوذها الإفريقي ليست في موقع من يوزع شهادات الشرعية على الجزائريين. والأجدى بإعلامها أن يحقق في أزمات بلاده وفي أسباب انهيار الثقة بمؤسساتها، بدل البحث في الدار البيضاء عن شخصيات هامشية ليصنع منها «قضية جزائرية».

فلا «ليبيراسيون» تملك حق اختيار ممثلي الجزائر، ولا المخزن قادر على تصنيع بديل سياسي لها، ولا حركة انفصالية تستمد صوتها من الخارج تستطيع فرض نفسها على شعب حسم انتماءه بوحدة الأرض والدم والتاريخ.

من احتضان شبكات الإسلاموية بالأمس إلى تبييض الانفصال اليوم، يتغير الغلاف وتبقى الوصفة ذاتها: تطرف يُعاد تقديمه باعتباره معارضة، وخيانة للوحدة الوطنية تُغلف بحقوق الإنسان، ومنبر فرنسي يتوهم أنه يصنع التاريخ بينما لا يفعل أكثر من خدمة أجندة مغربية مكشوفة.

أما الجزائر، فليست في حاجة إلى اعتراف «ليبيراسيون» بوحدتها، ولا إلى إذن من اليسار الفرنسي لحماية سيادتها. لقد حسم الجزائريون مصيرهم بتضحيات أثقل من كل أعمدة الصحافة الباريسية، وستبقى بلادهم سيدة قرارها، فيما تظل الحركات التي تستجدي شرعيتها من الرباط وباريس أصواتًا هامشية تعيش على الضجيج، ولا تملك من الواقع إلا المساحة التي تمنحها لها صحافة فقدت البوصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ضربة قضائية جديدة لسياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الهجرة، ألغت قاضية فيدرالية أمريكية قرارا يقضي بتعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها الجزائر، معتبرة أن الإجراء تجاوز الصلاحيات القانونية لوزارة الخارجية وتعارض مع القواعد المنظمة لمنح التأشيرات.

وبحسب ما نقلته «سي أن أن» عربية، فقد أصدرت القاضية جانيت فارغاس، من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، حكمًا ضد السياسة التي دخلت حيز التنفيذ في 21 يناير2026، بعدما خلصت إلى أن وزارة الخارجية لا تملك صلاحية فرض رفض جماعي لتأشيرات الهجرة استنادًا إلى جنسية المتقدمين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوقفت منذ يناير الماضي معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بينها الجزائر، في إطار سياسة تبنتها إدارة ترامب تحت مبرر الحد من دخول أشخاص قد يصبحون معتمدين على المساعدات والمزايا العامة في الولايات المتحدة، غير أن القرار لم يشمل تأشيرات الدخول غير المهاجرة، وبالتالي لا يمتد إلى فئات مثل تأشيرات السياحة والدراسة.

وترى المحكمة أن النظام القانوني الأمريكي لا يجب رفض طلب تأشيرة الهجرة بصورة آلية لمجرد افتراض احتمال أن يصبح صاحب الطلب «عبئا عامًا»، بل يفرض تقييم كل ملف على حدة، مع مراعاة مجموعة من المعايير المتعلقة بالوضع المالي والعمر والحالة الصحية والمهارات والظروف العائلية للمتقدم.

واعتبرت القاضية فارغاس أن التعليمات التي وُجهت إلى القنصليات الأمريكية أدت عمليًا إلى تحويل جنسية المتقدم إلى معيار حاسم في رفض طلبه، حتى عندما يكون قادرًا على تقديم أدلة تثبت قدرته على إعالة نفسه.

وأكدت المحكمة أن هذا النهج يتعارض مع قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، فضلًا عن تشريع صدر عام 1965 يحظر التمييز في منح التأشيرات على أساس الجنسية.كما شكك الحكم في مدى قانونية تدخل وزير الخارجية ماركو روبيو في القرارات التي يفترض أن تُتخذ بصورة فردية من قبل الموظفين القنصليين، معتبرًا أن السياسة المعتمدة تجاوزت حدود الصلاحيات المخولة للوزارة.

وتشير سجلات القضية إلى أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية تلقت تعليمات برفض طلبات معينة حتى في الحالات التي قدم فيها أصحابها أدلة إضافية تثبت قدرتهم على تجاوز معيار «العبء العام».

ولا يعني الحكم إلغاء جميع حالات رفض تأشيرات الهجرة تلقائيًا، إذ أوضحت المحكمة أن القرارات التي استندت إلى أسباب قانونية مستقلة عن سياسة التعليق يمكن أن تظل نافذة.أما الطلبات التي رُفضت استنادًا حصريًا إلى السياسة التي أبطلتها المحكمة، فيتعين إلغاؤها وإعادة النظر فيها وفق القواعد القانونية المعمول بها، على أن تحدد الإجراءات العملية لمعالجة الملفات المتبقية في المرحلة المقبلة.

ومنحت القاضية طرفي القضية مهلة حتى 11 سبتمبر 2026 لتقديم مقترحات بشأن كيفية التعامل مع الملفات المتأثرة بالحكم، في وقت تحتفظ فيه الإدارة الأمريكية بحق استئناف القرار.

ويأتي الحكم في وقت تتواصل فيه المواجهة بين القضاء الأمريكي وإدارة ترامب بشأن عدد من الإجراءات المرتبطة بسياسة الهجرة، ليضيف فصلا جديدًا إلى الصراع حول حدود السلطة التنفيذية في هذا الملف.

وبالنسبة للجزائريين المشمولين بالقرار، يفتح الحكم الباب أمام إعادة النظر في طلبات تأشيرات الهجرة التي رُفضت حصريًا بموجب سياسة التعليق، مع التأكيد على أن الحكم لا يمس أسباب الرفض الأخرى ولا يشمل تأشيرات السياحة والدراسة وسائر تأشيرات غير المهاجرين.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تكتفِ بعض ما يفترض أنها وسائل إعلامية محسوبة على الدعاية المخزنية بمحاولة التشويش على صورة الجيش الجزائري فحسب ، بل تجاوزت ذلك إلى استغلال وفاة أحد رجاله، العقيد عطاطفة يحي المعروف باسم «مصطفى»، وتحويل رحيله إلى مادة للتأويل والإيحاءات المغرضة، في سلوك يكشف إلى أي مدى يمكن أن تنحدر الدعاية حين تعجز عن مواجهة الحقائق.

وتداولت وسائل إعلام مخزنية من بينها: جريدة أصوات ونيوز بلس، بالإضافة إلى الحساب الرسمي للصحفي المصطفي العسري رواية تزعم أن العقيد عطاطفة توفي أثناء مهمة استطلاعية بمنطقة غار جبيلات، في محاولة لإعادة تقديم وفاة تعود إلى سنوات وكأنها حدثت بالأمس، وربطها بسياقات أخرى دون تقديم ما يثبت هذه الرواية.

وبحسب شهادات زملاء عرفوا العقيد عطاطفة عن قرب، فإن الرجل توفي قبل نحو ثماني سنوات إثر حادث ، وهي رواية تتطابق مع ما يعرفه رفاقه ومعارفه عن ظروف رحيله، وتضع ما تروجه تلك الصفحات أمام سؤال بسيط: لماذا إعادة نبش وفاة رجل بعد سنوات، ولماذا اختلاق سياق عسكري لها؟

العقيد عطاطفة لم يكن اسماً عابراً في حياة من عرفوه. فقد عُرف، وفق شهادات رفاقه، ضابطاً مقاتلاً وملتزماً، خدم في صفوف الفوج الثاني لهندسة القتال بمركز القيادة المتقدم بالأخضرية، وكان من أولئك العسكريين الذين ارتبطت صورتهم بالانضباط والجدية والثبات.

وكان من بين من عرفوه عن قرب رفاق سلاح ظلوا على صلة به حتى أيامه الأخيرة، ومنهم من يؤكد أن الاتصال به استمر إلى ما قبل وفاته بفترة وجيزة. لذلك فإن تحويل رحيل رجل معروف لدى زملائه إلى «قصة» مفبركة بعد سنوات لا يمثل مجرد خطأ في نقل معلومة، بل إساءة إلى ذاكرة رجل وإلى مشاعر أسرته ورفاقه.

والأكثر استفزازاً أن بعض الدعاية المخزنية تتعامل مع الموت نفسه بوصفه أداة سياسية. فلا احترام لحرمة الراحل، ولا اعتبار لمشاعر عائلته، ولا حتى حاجة إلى الحد الأدنى من التحقق الصحفي، ما دام الهدف هو صناعة رواية تخدم خطاباً سياسياً جاهزاً.

إن إعادة تدوير وفاة العقيد عطاطفة بعد نحو ثماني سنوات، وربطها بمهام عسكرية لم تثبتها تلك الصفحات، تكشف إفلاساً في أدوات الدعاية، فحين تعجز الدعاية عن صناعة انتصار في الواقع، تبدأ أحياناً في صناعة القصص من قبور الموتى.

والمفارقة أن صاحب هذه الحملة لا يحتاج إلى أكثر من العودة إلى الوقائع والتحقق من شهادات رفاق الرجل حتى يدرك أن الرواية المتداولة لا تصمد أمام أبسط قواعد العمل الصحفي.

أما العقيد عطاطفة يحي «مصطفى»، فله ما هو أبقى من منشور عابر على صفحة مجهولة: ذاكرة رفاقه، وسيرته بين من عرفوه، وسمعته كرجل عُرف بالنزاهة وحسن الخلق والانضباط.

رحم الله العقيد عطاطفة يحي، وكل من عرفوه وشهدوا له بما كان عليه.

أما الذين يستغلون موت الرجال لصناعة الدعاية، فليسوا بحاجة إلى دروس في الوطنية، بل إلى شيء أبسط بكثير: أن يتعلموا أولاً احترام الموتى، وألا يجعلوا من قبور الناس وقوداً لحروبهم الإعلامية.

بوابة الجزائر الإخبارية: نفت المؤسسة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حجز السفينة “باجي مختار 3”، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن السفينة تتواجد حاليا بورشة التصليح البحري باليونان، في إطار توقف تقني سنوي مبرمج مسبقا، ولا يتعلق الأمر بأي إجراء للحجز كما تم تداوله في بعض مقاطع الفيديو والمنشورات.

وأضافت المؤسسة أنها تعمل جاهدة على تدارك التأخر المسجل في انتهاء هذا التوقف التقني، مشيرة إلى أن أسباب هذا التأخر تقنية وخارجة عن نطاق مسؤوليتها.

بوابة الجزائر الاخبارية: شرع الذباب المغربي في شن حملة تضليل واسعة تحرّف تصريحا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتبر أن أمن تونس امتداد لأمن الجزائر بقوله “من يهدد تونس بالإرهاب نخلي له دار والديه” وهو رد صارم على ما اعتبره الرئيس تبون بأن تهديد أمن تونس هو نفسه تهديد لأمن الجزائر.

وانحرّت بعض الأبواق السياسية والإعلامية التي تمثل معارضة بالوكالة عن دول تريد إشاعة الفوضى في تونس التي تشهد علاقاتها بالجزائر أحسن أحوالها في التاريخ!

وقد شكل هذا التقارب بين تونس والجزائر فيما يبدو تهديدا استراتيجيا لما يبدو أنه مخطط لفصل النظرة التشاركية والتعاونية في العلاقات الثنائية.

وقد اصطنع متطرفون تونسيون في المجالين السياسي والإعلامي توليفة وتأويلا ساذجا لتصريحات الرئيس تبون على أنها “إعلان وصاية على تونس”، إذ بدت هذه الرنّة كأنها تخرج من مشكاة واحدة عزفها فصيل محدد من التونسيين، يشاركون جميعا حاليا في كونهم يريدون قلب النظام الدستوري في البلاد انتقاما من الرئيس قيس سعيّد الذي صدح بصوت الحق في القضايا الدولية برغم الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به تونس مؤخرا، إذ يتم استغلاله قدر الإمكان لعلهم يفلحون في إعادة تونس إلى سنة 2011.

وعلى النقيض من كل ذلك تصدت أصوات إعلامية ملتزمة شهيرة إلى هذه النزوة السياسية المنحرفة، عززها صدى شعبي واسع يعتبر تصريح الرئيس تبون، قمة التكامل والتعاضد بين بلدين وشعبين شقيقين، يجمعهما كل شيء من التاريخ إلى المصير مرورا بالجغرافيا..

وتلعب دويلة الإمارات التي تتحكم في خوارزميات وسائط التواصل الاجتماعي في شمال إفريقيا الدور الأبرز في هذه الفتنة الجديدة، إذ تريد أبو ظبي الانتقام من الجزائر بزعزعة جوارها بعدما نجحت الجزائر في رأب الصدوع مع مالي والنيجر وتشاد في الساحل، إذ لم يتحمل محمد بن زايد أن الجزائر كانت أول من فضحت خبث الإمارات للعالم انهارت على إثر ذلك سمعتها عالمياً، ليستعمل بن زايد الداخل التونسي ضد الجزائر وشيطنتها بينما الواقع هو من يعيث في الداخل التونسي مع المغرب التي حرّكت بيدقها منصف المرزوقي، وفتحت له باريس فرانس 24 منصاتها لتضليل الرأي العام المغاربي ببهتان مفضوح ضد القاهرة والجزائر باعتبارهما قوتان لا تزالان تحافظان على قوامهما كاملا أمام التحولات الزلزالية في الخارطة الجيوسياسية عالميا.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن عدم صلاحية البطيخ الأحمر “الدلاع” للاستهلاك لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل المخبرية المنجزة نفت بشكل قاطع هذه الإدعاءات.

وأضافت، أن التحاليل المخبرية أثبتت سلامة البطيخ الأحمر، مؤكدة أن الأخبار المتداولة لا تعدو أن تكون إشاعات مغلوطة تستهدف المساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، خاصة في ظل الانتعاش الذي تعرفه مختلف القطاعات، ولاسيما رواج المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الخارجية.

ودعت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، مؤكدة أن حماية الصحة العمومية وسلامة المستهلك تبقى من أولويات السلطات العمومية التي تسهر يومياً على مراقبة جودة المنتجات الغذائية.

وشدد البيان على أن بعض التصريحات الصادرة عن أشخاص أو جمعيات تنشط في مجال حماية المستهلك، خارج إطار المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تُعد تجاوزاً للمهام المنوطة بها، داعياً هذه الجهات إلى التقيد باختصاصاتها ورفع انشغالاتها إلى الجهات المخولة، دون الخوض في مواضيع ليست من صلاحياتها.

وعلى إثر ذلك، توعدت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين ضد كل مخالفة، بما في ذلك اللجوء إلى تجميد نشاط الجمعيات عند الاقتضاء، وذلك وفقاً لأحكام المادة 40 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.

وأثارت قضية البطيخ الأحمر أو ما يسمى بـ “الدلاع” في الجزائر، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي حول سلامته.

وتضمنت الادعاءات إشاعات حول احتواء المحصول على مستويات عالية من مادة النترات لسقييه بمواد ضارة.

وعلى إثر ذلك، بادرت وزارة التجارة الداخلية الجزائرية، في إطار مهامها الرامية إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية، إلى تكليف مخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، التابعة للوزارة، بإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، على عدة عينات من فاكهة البطيخ الأحمر.

حيث أثبتت نتائج التحاليل الميكروبيولوجية، الغياب التام لأي بكتيريا ممرضة أو ضارة، بما يؤكد السلامة الميكروبيولوجية للعينات التي خضعت للتحليل.

وأوضحت الوزارة، أن نتائج هذه التحاليل المخبرية المتحصل عليها، أجريت على مدار أسبوع كامل بتقنيات مرجعية ودقيقة، وفق المعايير والتنظيمات المعمول بها.

وبناءا على هذه النتائج العلمية. نفت الوزارة بشكل قاطع الادعاءات والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتواء فاكهة “الدلاع” على نسب مرتفعة من مادة النترات.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد تداول صور مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم نشوب حريق على مستوى مقر وزارة السكن، كذبت الحماية المدنية الجزائرية صحة هذه الصور، قائلة في بيان لها، إنه لم يتم تسجيل أي حادث حريق بالمرفق المذكور.

ودعت المصالح ذاتها، المواطنين إلى ضرورة تحري صحة المعلومات وتفادي نشر الأخبار غير المؤكدة التي قد تتسبب في نشر القلق واللبس.

كما جددت الحماية المدنية تأكيدها بأنها تبقى مجندة على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.

بوابة الجزائر الاخبارية: في ضربة قوية لآلة الدعاية الرسمية في الرباط، خرج أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بتصريحات تقوّض واحدة من أبرز الروايات التي روّج لها المخزن لسنوات، والمتعلقة بوجود دعم مزعوم من إيران وحركات المقاومة، وعلى رأسها حماس وحزب الله، لجبهة البوليساريو.

وفي حوار خصّ به جريدة “المساء الإلكترونية” المغربية ، لم يترك ويحمان مجالا للالتباس، إذ وصف هذه المزاعم بأنها “افتراء صريح وكذب ممنهج”، مؤكدا أنها تفتقر لأي سند واقعي أو دليل رسمي.

وأوضح بشكل قاطع أنه لم يصدر، لا من طهران ولا من الضاحية الجنوبية ولا من فصائل المقاومة الفلسطينية، أي موقف رسمي أو حتى غير رسمي يفيد بدعم جبهة البوليساريو ، سواء عسكريا أو سياسيا.

سقوط رواية “فيديو هنية”.. حين تنقلب الدعاية على صانعها

وفي واحدة من أبرز النقاط التي عرّت الخطاب الإعلامي المخزني ، كشف ويحمان حقيقة مقطع الفيديو الذي ظل يستخدم كـ”دليل” على علاقة مزعومة بين الشهيد إسماعيل هنية وجبهة البوليساريو.

وأكد أن المقطع “مفبرك ومجتزأ بشكل مضلل”، موضحا أن الزيارة التي ظهر فيها هنية كانت إلى موريتانيا، ولا تمت بأي صلة لقيادات الجبهة.

هذا التفنيد ينسف سردية إعلامية كاملة بنيت على التلاعب بالسياق الجغرافي والسياسي، ويضع الجهات التي روّجت للمحتوى في مواجهة اتهامات صريحة بتضليل الرأي العام.