بوابة الجزائر الإخبارية : في إنجاز أكاديمي يعكس الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي والتزامها بتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، شهدت رحاب جامعة ريجنتس لندن ، الثلاثاء ، مراسم احتفالية توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي ومذكرة تفاهم استراتيجية بين جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي ونظيرتها البريطانية، حسبما أورده بيان للجامعة الجزائرية.

🛑في خطوة استراتيجية عالمية.. جامعة الوادي الجزائرية 🇩🇿توقع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع جامعة ريجنتس البريطانية 🇬🇧 بلندن بحضور وإشادة السفير الجزائري نور الدين يزيد#الجزائر #بريطانيا pic.twitter.com/2DAfQS3Ebg

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) July 29, 2026

مراسم التوقيع جرت في أجواء تنظيمية مميزة، تحت الإشراف المباشر لسفير الجزائر بالمملكة المتحدة، نور الدين يزيد، وبحضور الملحقة الثقافية بالسفارة آمال واضح. ووقع الاتفاقية عن الجانب الجزائري مدير جامعة الوادي البروفيسور عمر فرحاتي، وعن الجانب البريطاني مدير جامعة ريجنتس البروفيسور جيف سميث، بمشاركة مديرة مدرسة ريجنت للغة الإنجليزية مونيكا وطاقمها الإداري.

وافتُتحت مراسم الحفل، التي أدارتها باقتدار مونيكا، بكلمة ترحيبية لمدير جامعة ريجنتس رحب فيها بسعادة سفير الجزائر بالمملكة المتحدة نور الدين يزيد وبمدير جامعة الوادي البروفيسور عمر فرحاتي مقدما له شكر خاص لنجاح هذا التعاون العلمي وجدية أساتذة جامعة الوادي في تكوينهم وتميزهم.

تلتها كلمة هامة للمدير جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي البروفيسور عمر فرحاتي الذي تقدم فيها بشكر خاص للسفير الجزائري بالمملكة المتحدة نور الدين يزيد لمرفقته وإشرافه على مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، وجامعة Regent’s University of London،

وذكر مدير الجامعة في كلمته ان مذكرة التفاهم الموقعة تهدف إلى الدفع بالتعاون بين الجامعتين، لاسيما في ميدان التكوين في اللغة الإنجليزية لفائدة الأساتذة والباحثين.
كما أكد على الأهمية البالغة لهذه الشراكة التي تندرج ضمن المساعي الحثيثة لتعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في الوسط الجامعي الجزائري، تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتماشياً مع توجيهات وتوصيات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري.

كما اغتنم مدير جامعة الوادي الفرصة لتقديم أسمى عبارات الشكر لكل القائمين على إنجاح هذا البرنامج التدريبي في كلا الجامعتين.

وبالمناسبه ألقى السفير نور الدين يزيد كلمة ثمّن فيها هذه الخطوة المميزة التي خطتها الجامعتان في مسار التعاون الثنائي، لافتا إلى أنها تمثل امتدادا لاختيار الجزائر للمملكة المتحدة كشريك أول في مجال التعليم، والتكوين في اللغة الإنجليزية بشكل خاص، وذلك في إطار استراتيجية قطاع التعليم الشاملة والقاضية باعتماد الإنجليزية كلغة للتدريس.

كما أشاد عالياً بالديناميكية جامعة الوادي، مثمناً الجهود الجبارة التي تبذلها إدارتها للانفتاح على الفضاء الأكاديمي العالمي والارتقاء بمستوى كفاءاتها، ومؤكداً دعم الدبلوماسية الجزائرية لمثل هذه المبادرات الأكاديمية النوعية.

وتخلل الحفل عرض تقديمي مميز، بطلب من مديرة مدرسة اللغة الإنجليزية البريطانية لخص فيه البروفيسور هشام غربي تجربته الأكاديمية الرائدة كزائر بجامعة ريجنتس والممتدة منذ سنة 2013 وإلى غاية 2026.

وفي ختام هذه الاحتفالية، تبادل الطرفان أوسمة وتكريمات تشريفية؛ حيث كرمت جامعة ريجنتس كلاً من السفير الجزائر ومدير جامعة الشهيد حمه لخضر، والمشرف على التكوين البروفيسور هشام غربي، والبروفيسور إلياس بوكرامي. وبدورها، قدمت جامعة الوادي، ممثلة في مديرها السيد عمر فرحاتي تكريمات خاصة للسفير، ومدير جامعة ريجنتس، والمديرة مونيكا، والبروفيسور بوكرامي، ويانا (Jana)، نظير جهودهم المضنية في إنجاح برنامج التكوين اللغوي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة، التي تُتوج جهود إدارة الجامعة، ستفتح آفاقاً واسعة للتبادل الأكاديمي، حيث تتواصل تباعاً وفود وأفواج لأكثر من 80 أساتذا من جامعة الوادي للالتحاق بلندن والاستفادة من هذا البرنامج الرائد لتطوير قدراتهم اللغوية وفق المعايير الدولية، مما يرسخ مكانة جامعة الوادي كشريك فاعل في الساحة الأكاديمية العالمية

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب الاعلان الرسمي عن تعيينه مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي لكرة القدم،انقلب الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان في أول خرجاته الاعلامية على موقفه السابق بخصوص قضية الصحفي الفرنسي المدان بالجزائر بتهم تمجيد الإرهاب، كريستوف غليز
ليخوض في ملف قضائي جزائري سيادي وهو ما اعتبره نشطاء جزائريون قمة الوقاحة والجهل والانبطاح أمام ضغط الإعلام الفرنسي الذي ورط زيدان في قضية لا تعنيه كفرنسي أولا وكرياضي ثانيا

🚨مدرب المنتخب الفرنسي 🇫🇷 زين الدين #زيدان.. تدخل سافر في شؤون #الجزائر 🇩🇿 والعدالة الجزائرية السيدة في قراراتها، خلال أول خرجة إعلامية له:

⛔️"أنا أدعم #كريستوف_غليز، وأتمنى أن يتمكن من العودة إلى منزله "! pic.twitter.com/4MljoT4wWk

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 28, 2026

زيدان قال إنه يدعم غليز وعائلته معربا عن أمله كأب في أن يتمكن من العودة إلى منزله

المثير في تصريحات زيدان أن عائلة الصحفي كانت قد وجهت رسائل مناشدة جوان الماضي إلى كل من كيليان مبابي وكريم بنزيما وزين الدين زيدان، لمساندة غليز غير أن هذه الدعوات لم تتلق أي رد، رغم تأكيد العائلةأن الرسائل تم استلامها،

تصريحات زيدان أثارت غضبا واسعا في أوساط رواد التولصل الاجتماعي الذين استغربوا خرجته الأخيرة وأرجع البعض سبب تغيير موقفه على ما يبدو لينسجم مع منصبه الجديد الذي قال بخصوصه من مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن “تدريب المنتخب الفرنسي هو الأمر الوحيد الذي كنت أريد القيام به”.

وعلى ما يبدو فقد تزامن رفض تعليق زيدان سابقا حول قضية غليز مع موعد ابنه لوكا الذي شارك لأول مرة في بطولة كأس العالم مع المنتخب الجزائري

البعض اعتبر أن قضية غليز كانت شرطا من للاتحاد الفرنسي لكرة القدم مطالبين زيدان بالالتزام بمهامه الرياضية، والابتعاد عن التدخل في القضايا السياسية ،وقرارات العدالة الجزائرية السيدة في قراراتها،وكذا الشؤون الداخلية للدول

بوابة الجزائر الاخبارية: أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، اليوم الثلاثاء، أن انتخابها على رأس المجلس للفترة التشريعية العاشرة يمثل «تكليفاً وطنياً ومسؤولية دستورية جسيمة»، مؤكدة التزامها بالعمل مع جميع النواب دون استثناء، وترسيخ قيم الحوار والاحترام المتبادل، وجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

وفي كلمة ألقتها عقب انتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني، توجهت خليدة بوفدش بالشكر إلى النواب على الثقة التي وضعوها في شخصها، معتبرة أن انتخابها تم في «جو ديمقراطي راق»، ومؤكدة أن هذه الثقة تقتضي من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والاحتكام إلى الحوار والتشاور والتعاون.

وبعدما حيّت رئيسة المجلس الشعبي الوطني أعضاء المكتب المؤقت إثر نجاحهم في إدارة فعاليات تنصيب المجلس وانتخاب رئاسته، توجهت بالتهنئة إلى النواب على نيلهم ثقة الشعب الجزائري، متمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم البرلمانية بما يجسد الإرادة الشعبية ويعزز دولة القانون والمؤسسات.

واعتبرت الدكتورة خليدة بوفدش أن انتخابها لرئاسة المجلس الشعبي الوطني يمثل «لحظة فارقة»، باعتبارها أول امرأة تتولى هذه المهمة، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعكس التحولات التي تعرفها الجزائر الجديدة المنتصرة، ويجسد الإرادة السياسية الرامية إلى تكريس دولة المؤسسات وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف مؤسسات الدولة.

وأكدت أن الثقة التي حظيت بها لا تمثل تكريماً لشخصها فحسب، وإنما تعد، كما قالت، «تكريماً وتتويجاً للمرأة الجزائرية»، معتبرة أن هذا المكسب يندرج ضمن مسار وطني جعل من ترقية دور المرأة وتعزيز حضورها في المؤسسات الدستورية خياراً ثابتاً، في إطار رؤية شاملة لمواصلة بناء جزائر قوية وحديثة وعادلة وديمقراطية، قوامها الكفاءة والاستحقاق.

وفي هذا السياق، شددت رئيسة المجلس الشعبي الوطني على أن رئاسة المجلس «أمانة ثقيلة ومسؤولية أمام الله وأمام الشعب الجزائري وأمام تاريخ الوطن»، مستحضرة تضحيات الشهداء والمجاهدين الذين صنعوا أمجاد الجزائر وسيادتها واستقلالها.

وجددت خليدة بوفدش التزامها بأن تكون رئيسة لجميع النواب دون استثناء، مؤكدة أنها ستعمل مع الجميع بروح المسؤولية والتعاون والتشاور ومنطق الشراكة، من أجل خدمة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.

وبخصوص الدور البرلماني، أكدت أن المجلس الشعبي الوطني، باعتباره فضاءً للنقاش ومؤسسة دستورية تتجسد فيها الإرادة الشعبية من خلال التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، مطالب بالارتقاء بالأداء البرلماني وتعزيز جودة التشريع بما يواكب التحولات التي تشهدها البلاد ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، داعية إلى ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول واحترام التعددية وبناء التوافق حول القضايا الوطنية الكبرى، بما يعزز الثقة في المؤسسة البرلمانية، مؤكدة الالتزام بالعمل على تحديث المنظومة التشريعية الوطنية بما ينسجم مع الإصلاحات التي تشهدها الدولة ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وشددت رئيسة المجلس الشعبي الوطني كذلك على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المؤسساتي مع مجلس الأمة والحكومة، في إطار الاحترام الكامل للصلاحيات الدستورية، معتبرة أن بناء جزائر قوية يتطلب تكامل الجهود وتوحيد الطاقات خدمةً للمصلحة العليا للوطن.

وبهذه المناسبة، رفعت خليدة بوفدش عبارات التقدير إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشيدة بجهوده في قيادة مسار بناء الجزائر الجديدة وتعزيز مكانة البلاد إقليمياً ودولياً.

وبالمناسبة، وجهت الدكتورة بوفدش تحية إكبار إلى الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وإلى جميع أسلاك الأمن، تقديراً للتضحيات التي يقدمونها من أجل حماية الوطن وصون أمن المواطنين واستقرار البلاد، مجددة الترحم على أرواح الشهداء الأبرار وتحية المجاهدات والمجاهدين.

وفي سياق آخر، أشادت رئيسة المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف المؤسسات العمومية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي ومصالح الحماية المدنية والسلطات المحلية، إلى جانب المواطنين والمتطوعين، في مواجهة الحرائق التي مست عدداً من مناطق الوطن، معتبرة أن هذه الجهود عكست روح التضامن الوطني والوعي الجماعي بخطورة هذه الكوارث.

وثمنت في هذا الصدد الجاهزية الميدانية والتنسيق المحكم وسرعة الاستجابة التي ساهمت في الحد من انتشار النيران والتكفل بالمتضررين وحماية الأرواح والممتلكات، قبل أن تتقدم باسم نواب المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين.

وفي ختام كلمتها، جددت رئيسة المجلس الشعبي الوطني شكرها للنواب على الثقة التي حظيت بها، متمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم الوطنية، ومؤكدة التزامها بمواصلة العمل من أجل خدمة الوطن وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.

بقيمة 294 مليون دولار و 3.1 مليارات كيلوواط/ساعة

بوابة الجزائر الإخبارية: غطت الجزائر كامل واردات تونس المسجلة من الكهرباء خلال 2024، بعدما بلغت قيمة الإمدادات 294.419 مليون دولار بحجم تجاوز 3.131 مليارات كيلوواط/ساعة، وفق بيانات أتاحتها قاعدة “الحل التجاري العالمي المتكامل” التابعة للبنك الدولي في تحديث حديث لصفحة المبادلات الطاقوية بين البلدين.

وتظهر البيانات أن تونس سجلت استيراد 3 ملايين و131 ألفًا و690 وحدة من الكهرباء الجزائرية. تحتسب كل وحدة منها بألف كيلوواط/ساعة، ما يعادل 3.13169 مليارات كيلوواط/ساعة أو نحو 3.132 تيراواط/ساعة.

وسُجلت المبادلات تحت الرمز الجمركي الدولي 271600 المخصص للطاقة الكهربائية، بينما تطابقت قيمة مشتريات تونس من الجزائر مع إجمالي وارداتها من العالم ضمن البند نفسه. ويعني ذلك أن الجزائر كانت المورد الوحيد الظاهر في بيانات الواردات الكهربائية التونسية خلال 2024.

وتحمل الصفحة تاريخ تحديث 27 جويلية 2026، غير أن هذا التاريخ يتعلق بإتاحة البيانات داخل المنصة، فيما تخص الأرقام العمليات التجارية المنجزة خلال 2024. ولذلك لا تعبر القيمة المعلنة عن صادرات جزائرية منفذة في 2026.

الجزائر تستحوذ على كامل الواردات

يصل متوسط قيمة الكهرباء المستوردة، بقسمة المبلغ الإجمالي على الكمية، إلى نحو 94 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. ويبقى هذا المتوسط حسابيًا، لأنه لا يكشف السعر التعاقدي ولا يراعي بصورة منفصلة توقيت التدفقات وشروط الفوترة والتسويات المالية وتكاليف النقل عبر الشبكة.

وفي المقابل، تسجل بيانات الجزائر بصفتها الدولة المصدرة قيمة قدرها 281.716 مليون دولار مقابل كمية بلغت 3.08483 مليارات كيلوواط/ساعة خلال السنة نفسها، بما يعادل متوسطًا حسابيًا يقارب 91.3 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة.

ويصل الفارق بين الكميتين المصرح بهما إلى نحو 46.86 مليون كيلوواط/ساعة، أي قرابة 1.52%، بينما تبلغ الفجوة بين القيمتين التجاريتين 12.704 مليون دولار، بما يعادل نحو 4.51% من القيمة المسجلة لدى الجزائر.

وتنتج هذه الفوارق عادة عن اختلاف أساليب التقييم ومواعيد التسجيل وأسعار الصرف، إلى جانب الفصل بين قيمة الصادرات عند خروجها من بلد المنشأ وقيمة الواردات عند وصولها إلى السوق المستقبلة. وتزداد خصوصية التسجيل في تجارة الكهرباء بسبب استمرار التدفقات عبر الشبكة وخضوعها لعمليات قياس وتسوية قد تدرج في فترات محاسبية مختلفة.

وبناءً على ذلك، يمثل مبلغ 294.419 مليون دولار القيمة المرجعية عند تناول واردات تونس، بينما يعبر رقم 281.716 مليون دولار عن الصادرات المصرح بها من الجانب الجزائري. ولا يشكل اختلاف الرقمين ازدواجًا في المبادلات أو مبررًا لجمعهما ضمن قيمة واحدة.

وتتطابق الكمية التونسية تقريبًا مع تقديرات مؤسسة «إنرداتا»، التي أشارت إلى نمو واردات تونس من الكهرباء بنسبة 23% خلال 2024، لتبلغ نحو 3.1 تيراواط/ساعة جاءت أساسًا من الجزائر. وفي المقابل، لم تتجاوز الصادرات التونسية قرابة 0.2 تيراواط/ساعة.

الكهرباء والغاز في معادلة واحدة

تعكس هذه الأرقام ارتفاع اعتماد تونس على الإمدادات الخارجية منذ تحولها إلى مستورد صافٍ للكهرباء عام 2021، وسط نمو الطلب المحلي وتراجع إنتاج المحروقات وارتفاع الاستهلاك خلال فترات الذروة الصيفية.

كما يرتبط توسع مشتريات الكهرباء بتركيبة الإنتاج التونسي، التي تعتمد بصورة واسعة على الغاز والوقود الأحفوري. وتشير بيانات محدثة في فيفري 2026 إلى أن هذه المصادر تمثل نحو 93.7% من إنتاج الكهرباء في تونس، ما يجعل توفر الغاز عاملًا مباشرًا في استقرار محطات التوليد.

وتؤدي الجزائر دورًا مزدوجًا داخل هذه المنظومة، عبر تصدير الكهرباء الجاهزة وتوفير جانب رئيسي من الغاز المستخدم في تشغيل المحطات التونسية. وقد غطت واردات الغاز الجزائري قرابة 58% من احتياجات تونس حتى ماي 2025، وفق بيانات تجارية أميركية.

وتحصل تونس كذلك على كميات من الغاز مرتبطة بعبور خط «ترانسميد»، الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية والبحر المتوسط. وبذلك يتجاوز التعاون الطاقوي بين البلدين تجارة الكهرباء المباشرة إلى منظومة تشمل الغاز والإنتاج والنقل والربط العابر للحدود.

وتضع هذه المعطيات الجزائر في قلب الأمن الطاقوي التونسي على مستويين متكاملين، أولهما تزويد السوق بالكهرباء مباشرة، وثانيهما توفير الغاز الضروري لإنتاج جانب واسع من الكهرباء داخل المحطات التونسية.

سونلغاز تؤمّن ذروة الصيف

أكدت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائرية، في 24 ماي 2026، استمرار مجمع سونلغاز في تزويد تونس بالكهرباء خلال موسم الصيف، رغم ارتفاع الاستهلاك داخل الجزائر والضغط الذي تفرضه درجات الحرارة على منظومة الإنتاج والنقل.

وجاء التأكيد خلال اجتماع وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال مع وفد من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، برئاسة مديرها العام فيصل طريفة، تناول الاحتياجات المتوقعة خلال ذروة الاستهلاك ومستوى جاهزية الشبكتين لمواصلة الإمدادات.

ويؤكد استمرار التوريد خلال الصيف قدرة الجزائر على تأمين احتياجات سوق خارجية بالتوازي مع تغطية الطلب الداخلي المتصاعد. كما يعزز موقع سونلغاز باعتبارها فاعلًا إقليميًا في إنتاج الكهرباء ونقلها وإدارة التبادلات عبر الحدود.

ولا تسمح بيانات البنك الدولي بحساب الربح الصافي الذي حققته الجزائر من الصادرات، بسبب غياب المعلومات التفصيلية المتعلقة بتكلفة الإنتاج وكميات الغاز المستخدمة في التوليد والفاقد التقني ورسوم النقل وشروط العقود.

ومع ذلك، تضع القيمة المسجلة الكهرباء ضمن أبرز المنتجات الطاقوية الجزائرية الموجهة إلى السوق التونسية بعد الغاز، كما تكشف أن الإمدادات تجاوزت مرحلة الدعم الموسمي وتحولت إلى تدفق تجاري منتظم يتجاوز 3 مليارات كيلوواط/ساعة سنويًا.

محطة بـ1400 ميغاواط وربط ثلاثي

ناقش الجانبان الجزائري والتونسي مشروع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالدورة المركبة في تونس بقدرة تبلغ 1400 ميغاواط. ويستهدف المشروع رفع قدرات الإنتاج وتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد والإمدادات المحلية، بالاستفادة من التعاون الجزائري في مجالي الغاز والكهرباء.

وشملت المحادثات أيضًا تسريع مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس وليبيا، الذي يهدف إلى تحسين تبادل الطاقة بين الشبكات الثلاث ورفع مرونتها خلال الأعطال أو فترات ارتفاع الاستهلاك، إضافة إلى تسهيل نقل الفائض الكهربائي بين الدول المعنية.

ويحمل هذا المسار أهمية تجارية أوسع في ظل تقدم مشروع «إلماد» للربط الكهربائي البحري بين تونس وإيطاليا. ويمكن لاستكمال شبكات الربط الإقليمية أن يفتح لاحقًا مسارات إضافية أمام تبادل الكهرباء بين شمال إفريقيا والسوق الأوروبية، وفق القدرات المتاحة والمعايير الفنية والتنظيمية.

غير أن تحويل هذه الشبكة إلى منصة تصدير إقليمية يتطلب توسيع الإنتاج وإنجاز خطوط نقل عالية القدرة، إلى جانب ضبط قواعد التسعير والعبور وتوزيع العائدات، وتحديد حجم الفائض المتاح بعد تغطية الطلب الداخلي المتنامي.

وتوثق أرقام 2024 انتقال الكهرباء الجزائرية من إمدادات مساندة إلى مكون مباشر داخل الميزان الطاقوي التونسي. فقد استوردت تونس ما قيمته 294.419 مليون دولار من الجزائر، في وقت تؤكد فيه تطورات 2026 استمرار الإمدادات والتحضير لمشروعات أكبر تشمل محطة بقدرة 1400 ميغاواط وربطًا ثلاثيًا بين الجزائر وتونس وليبيا.

وبذلك ترسخ الجزائر موقعها مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة وتصديرها وموازنة الشبكات، بينما تكشف حصة 100% من واردات تونس الكهربائية المسجلة حجم الدور الذي أصبحت تؤديه القدرات الجزائرية في تأمين الطلب لدى السوق المجاورة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تم انتخاب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني, خليدة بوفدش, رئيسة جديدة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري للفترة التشريعية العاشرة 2026/2030.

وفازت بوفدش برئاسة المجلس الشعبي الوطني عقب حصولها على 302 صوتا مقابل 57 صوتا للمترشح عن حركة مجتمع السلم, النائب أمين علوش و 7 أصوات للمترشح عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, النائب رشيد حساني, وذلك من مجموع 366 صوتا معبرا عنه.

وجرت عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع السري, وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني, الذي يشير إلى أن رئيس هذه الهيئة التشريعية ينتخب بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.

من هي خليدة بوفدش؟

وُلدت خليدة بوفدش في 27 ماي 1982، وهي متزوجة وأم لبنتين، تخرجت طبيبة في الطب العام سنة 2008 من جامعة الجزائر، قبل أن تتوج مسارها الأكاديمي بالحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض الحساسية والمناعة السريرية سنة 2019، مع مواصلة التكوين والتخصص في مجالات طبية وإدارية ذات صلة بمسارها المهني.

وبدأت مسيرتها المهنية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية عين طاية، ثم انتقلت للعمل في مؤسسات صحية أخرى، قبل أن تلتحق بالمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس، حيث واصلت مسارها التخصصي في مجال الحساسية والمناعة السريرية، لتتولى لاحقاً مسؤوليات إدارية في قطاع الصحة.

ومنذ 2023، شغلت الدكتورة خليدة بوفدش منصب رئيسة مصلحة بمديرية الصحة لولاية الجزائر، وهي مسؤولية تضاف إلى تجربتها في المجال الطبي، وبالتوازي مع مسارها المهني، ثم انخرطت في الحياة السياسية والمحلية، حيث انتُخبت عضواً بالمجلس الشعبي البلدي لبرج البحري خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، قبل أن تنتخب عضواً بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر منذ سنة 2021، إلى جانب مشاركتها في عضوية عدد من مجالس الإدارة والهيئات ذات الصلة بالمجال الصحي.

وعلى الصعيد الحزبي، تنتمي الدكتورة خليدة بوفدش إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وتشغل عضوية اللجنة المركزية للحزب، كما ترأست لجنة المرأة بمحافظة الدار البيضاء، حيث ساهمت في النشاط التنظيمي وتأطير العمل النسوي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

وإلى جانب مسؤولياتها الطبية والإدارية والسياسية، انخرطت الدكتورة خليدة بوفدش في عدد من الهيئات العلمية والمهنية، بما يعكس اهتمامها المستمر بتطوير خبرتها والمساهمة في مجالات اختصاصها.

بوابة الجزائر الإخبارية: قام وزير الموارد المائية الليبي،محمد حسني عويدان, اليوم الثلاثاء, بزيارة إلى محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة للاطلاع على تجربة الجزائر في مجال تحلية المياه, حسبما جاء في بيان لوزارة الري.

وكان الوزير الليبي مرفوقا خلال هذه الزيارة بالأمين العام لوزارة الري, عمر بوقرة وسفير ليبيا لدى الجزائر, صالح همة محمد بكدة,

وبالمناسبة, تم تقديم عرض شامل حول التجربة الجزائرية في هذا المجال, مع استعراض مختلف مراحل إنجاز واستغلال محطات التحلية, والدور الذي تضطلع به الكفاءات والمؤسسات الوطنية في تجسيد هذا البرنامج الاستراتيجي, إضافة إلى آفاق تطوير القطاع في إطار البرنامج التكميلي الثاني الهادف إلى تعزيز الأمن المائي الوطني

وعبر الوزير الليبي عن إعجابه بما حققته الجزائر في مجال تحلية مياه البحر, مثمنا المستوى المتقدم الذي بلغته التجربة الجزائرية في هذا المجال ، كما أكد رغبة بلاده في الاستفادة من هذه الخبرة الرائدة وتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تحلية مياه البحر وإدارة الموارد المائية, وفقا للبيان.

بوابة الجزائر الإخبارية: إستقبل وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وزير الموارد المائية بدولة ليبيا، محمد حسني عويدان، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وليبيا، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول أبرز التحديات المرتبطة بالأمن المائي وتأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وخلال المحادثات، إستعرض الوزير لوناس بوزڨزة التجربة الجزائرية في مجال تعبئة الموارد المائية، لاسيما مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة، ورقمنة منشآت إنتاج ونقل وتوزيع المياه، إضافة إلى المشاريع الهيكلية التي عززت الأمن المائي في الجزائر.

من جانبه، أشاد وزير الموارد المائية الليبي بالتجربة الجزائرية، مؤكداً حرص بلاده على تطوير التعاون من خلال إنشاء لجنة فنية مشتركة وتبادل الخبرات في مجالات تحلية مياه البحر، والسدود، وإدارة الموارد المائية، والتكوين وبناء القدرات.

وفي ختام المباحثات، اتفق الجانبان على اعتماد خارطة طريق للتعاون، وإنشاء فرق عمل تقنية مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج، إلى جانب تكثيف تبادل الخبرات والزيارات التقنية بين المؤسسات المختصة.

ويتضمن برنامج الزيارة قيام الوفد الليبي بزيارة إلى محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2″، للاطلاع على مختلف مراحل إنتاج المياه المحلاة والتقنيات المعتمدة في تسيير هذا المرفق، والاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية: تصريح لم تتجاوز مدته ثواني معدودة من حوار تلفزيوني شامل تجاوز ساعتين من الزمن، أخرج أبواق محور الشر المعادي للجزائر من جحورها في توقيت متزامن وبعزف سمفونية واحدة عنوانها الرئيسي شيطنة مواقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

فتصريحات الرئيس تبون الذي كان فيها وفيا لقناعاته ومبادئ حسن الجوار، تعهد بشكل واضح وصريح وبلغة مفهومة في قاموس التونسيين والجزائريين بسحق كل من يهدد أو يلوح بالإرهاب أو يأتي به إلى الحدود بين الجزائر وتونس، وهو ما خلق على ما يبدو حالة استنفار في مخابر محور الشر وصدمة في أوساط الأبواق المأجورة وبعض الأطراف التي لها أجندة مشبوهة في محاولة بائسة منها لإخراج تصريحات الرئيس تبون عن سياقها الطبيعي وتأويلها وفق منطق المؤامرة من زاوية الوصاية الجزائرية والتدخل في الشؤون الداخلية لتونس.

الجزائر التي تؤمن بمعادلة أمن قومي تتجلى في مقولة راسخة “أمن تونس من أمن الجزائر“، وهو ما يجسده التعاون الأمني والتنسيق رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين الجارين وبالرغم من أن تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان واضحا وصريحا، غير أن ذلك أزعج على ما يبدو الأبواق الناعقة والمغرضة التونسية التي تحاول البحث عن عذرية مفقودة في الشارع التونسي ووجدت دعما من آلة بروباغندا مغربية وإماراتية.

فتصريحات الرئيس تبون ليست هي الأولى من نوعها من حيث السياق والرسالة، فلما لا نعود وإياكم بالذاكرة إلى تصريحات سابقة موثقة صادرة عن قادة ورؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية تناولت بشكل مباشر معادلة الأمن في تونس، بل وتعهدت بتقديم الدعم الأمني والعسكري والاستخباراتي لها، دون أن تثير انزعاج أو حفيظة أحد داخل الساحة التونسية أو توجيه اتهامات بـ”التدخل في الشؤون الداخلية”؟؟ وهنا نطرح تساؤلات منطقية قبل أن نستعرض كرونولوجيا أبرز المواقف.

فخلال السنوات التي أعقبت الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس، تسابقت عواصم العالم إلى إعلان مواقفها، مؤكدة استعدادها للمساهمة في حماية تونس وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.

ففي 20 جويلية 2015، أكدت الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن “استقرار وأمن تونس أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي”، مشددة على أن تونس “ليست وحدها في المعركة ضد الإرهاب”، مع التعهد بالعمل المشترك لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية وحماية حدودها.

وعقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو في 18 مارس 2015، أعلن الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند وقوف بلاده إلى جانب تونس، مؤكدا أن باريس ستقدم “كل الدعم اللازم أمنيا واستخباراتيا” لمنع الإرهابيين من تحقيق أهدافهم وحماية تونس.

وبعد ذلك بثلاث سنوات، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى تونس في الأول من فيفري 2018، التأكيد على أن تونس “تخوض حربا ضد الإرهاب بالنيابة عن المنطقة بأسرها”، معلنا استمرار الدعم الفرنسي المالي والعسكري، وتوفير معدات مراقبة الحدود لضمان أمنها.

وفي 11 أفريل 2021، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على “التضامن الكامل مع تونس في مكافحة الإرهاب”، مؤكدا رفض أي محاولات لزعزعة استقرارها، وأن أمن تونس “جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي”، مع إعلان الاستعداد لتعزيز التعاون الأمني ونقل الخبرات لحمايتها.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعلنت في 10 جويلية 2015، بمناسبة منح تونس صفة “حليف رئيسي خارج حلف الناتو”، أن هذه الخطوة تمثل “إشارة قوية” لدعمها لتونس، وتعكس القيمة التي توليها واشنطن لعلاقاتها مع الحكومة والشعب التونسي.

كما أكد الأمين العام السابق لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في 19 ماي 2016، أن بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية في تونس يمثل مفتاحا لاستقرار المنطقة، معلنا التزام الحلف بتقديم الدعم الاستشاري والتدريبي للقطاع الأمني التونسي، وتطوير قدرات القوات الخاصة وتأمين الحدود.

هذه التصريحات، التي صدرت عن قادة دول ومنظمات دولية مؤثرة، تضمنت إشارات مباشرة إلى الوضع الأمني والسياسي في تونس، وإعلانات صريحة عن تقديم الدعم العسكري والأمني، بل والحديث عن حماية حدودها واستقرارها، غير أنها لم تفسر تدخلا في الشأن الداخلي التونسي أم لزرع الفتنة واختلاق الأزمات كلام آخر؟ وليعلم الجميع بأن تاريخ العلاقات بين الجزائر وتونس أكبر من أن تنال منه الأصوات الحاقدة المفلسة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت ست مجموعات برلمانية، تمثل أحزاب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني، والأحرار، وصوت الشعب، إلى جانب ممثلين عن أحزاب الكرامة، وجبهة الجزائر الجديدة، وتجمع أمل الجزائر، دعمها ومساندتها لترشح الدكتورة خليدة بوفدش لتولي منصب رئيسة المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية العاشرة.

وجاء الإعلان عن هذا الدعم خلال ندوة صحفية مشتركة عُقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، بحضور ممثلي المجموعات البرلمانية والأحزاب الداعمة.

وأكدت المجموعات البرلمانية، في بيانها، أن قرار ترشيح الدكتورة خليدة بوفدش ودعمها يستند إلى قناعة مفادها أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة تتمتع بالخبرة والكفاءة، بما يساهم في دعم المسار الإصلاحي الذي تشهده الجزائر، مضيفة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الممارسة الديمقراطية، والارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية، وتعزيز دورها الدستوري.

بوابة الجزائر الإخبارية: 25 نائبة فقط من أصل 407 أعضاء تضمهم الفترة التشريعية العاشرة للمجلس الشعبي الوطني، غير أن واحدة منهن باتت على أعتاب تسجيل سابقة دستورية منذ استقلال الجزائر، بعدما حسم حزب جبهة التحرير الوطني دعمه لخليدة بوفدش لتولي رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.

وأعلن النائب عن جبهة التحرير الوطني عبد الكريم شمام أن نواب الحزب تلقوا توجيهات رسمية بالتصويت لصالح بوفدش، ما ينقل ترشيحها من دائرة التكهنات السياسية إلى خيار معلن داخل الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وفي حال فوزها خلال عملية الانتخاب، ستصبح خليدة بوفدش أول امرأة تتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني منذ الاستقلال، لتنهي تسع فترات تشريعية تعاقب خلالها رجال على قيادة الغرفة السفلى، وتفتتح العهدة العاشرة بتحول غير مسبوق في تركيبة القيادة البرلمانية الجزائرية.

وأوضح شمام أن دعم مرشحة الأفلان يندرج ضمن توجه يرمي إلى تعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات الدستورية، خصوصًا بعد انخفاض تمثيلها في المجلس الجديد إلى 25 نائبة، بما يعادل 6.14% فقط من مجموع الأعضاء.

أغلبية تفتح الطريق أمام سابقة تاريخية

يكتسب ترشيح بوفدش ثقله السياسي من موقع حزب جبهة التحرير الوطني داخل الخريطة البرلمانية الجديدة، بعدما تصدر النتائج النهائية بـ91 مقعدًا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ74 مقعدًا، ثم جبهة المستقبل بـ56 مقعدًا، وحركة البناء الوطني بـ40 مقعدًا.

وتوفر هذه الكتل، إلى جانب قوائم الأحرار التي حصدت 33 مقعدًا وحزب صوت الشعب الذي فاز بـ16 مقعدًا، قاعدة تصويت واسعة يمكنها حسم رئاسة المجلس إذا التزمت الأحزاب الداعمة بخيار مرشح موحد. كما تحدثت مصادر سياسية متقاطعة عن توجه داخل الأغلبية لتزكية بوفدش، ما يعزز فرص انتخابها بأغلبية مريحة.

ومع ذلك، تبقى صفة «أول امرأة ترأس المجلس الشعبي الوطني» مرتبطة رسميًا بنتيجة التصويت داخل الجلسة العامة، إذ يمثل دعم الأفلان وتوافق أحزاب الأغلبية ترشيحًا سياسيًا قويًا، ولا يحل محل إجراءات الانتخاب المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وتنص المادة 134 من الدستور على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية كاملة، أي لمدة خمس سنوات. كما تقضي المادة السابعة من النظام الداخلي بتنظيم اقتراع سري عند تعدد المترشحين، بينما يجري الانتخاب برفع الأيدي إذا تقدم مترشح واحد، مع اشتراط حصوله على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

ويمنح هذا الإطار الدستوري رئيسة المجلس المرتقبة صلاحيات تتجاوز إدارة الجلسات العامة، إذ تتولى الإشراف على تنظيم العمل التشريعي، وضبط نشاط أجهزة المجلس، وتمثيل الغرفة السفلى داخل الجزائر وخارجها، إلى جانب المشاركة في المشاورات والمؤسسات التي يحددها الدستور.

كما ستكون رئاسة المجلس في صلب إدارة الأجندة الاقتصادية للعهدة الجديدة، بالنظر إلى صلاحيات الغرفة السفلى في دراسة قوانين المالية، ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، ومناقشة التشريعات المرتبطة بالاستثمار والضرائب والتجارة والصناعة والعمل والحماية الاجتماعية.

وانطلقت الإجراءات الرسمية للفترة التشريعية العاشرة، الثلاثاء 28 جويلية 2026، بالمناداة الاسمية على النواب المنتخبين في تشريعيات 2 جويلية، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية، قبل المصادقة على قائمة لجنة إثبات العضوية.

وتتكون اللجنة من 30 عضوًا موزعين وفق التمثيل النسبي للتشكيلات الفائزة، وتتولى فحص عضوية النواب وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة للمصادقة عليه. وتنتهي مهمتها بمجرد اعتماد التقرير، قبل انتقال المجلس إلى انتخاب رئيسه واستكمال تنصيب هياكله.

وترأس الجلسة الافتتاحية أكبر النواب سنًا، عبد القادر بلحسن، بمساعدة عبد الجليل فاغولي وبلغيث عبد الله نذير باعتبارهما الأصغر سنًا، وفق الإجراءات المنظمة لبداية كل فترة تشريعية.

وقال بلحسن في كلمته الافتتاحية إن المجلس مطالب بمواصلة ترسيخ تقاليد العمل البرلماني الرصين، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وإعلاء ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، في وقت تدخل فيه الغرفة السفلى مرحلة تنظيمية جديدة تشمل انتخاب الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة.

25 نائبة وامرأة واحدة أمام قيادة المجلس

تضم التشكيلة البرلمانية الجديدة 126 نائبًا تقل أعمارهم عن 40 سنة، بما يعادل نحو 31% من الأعضاء، إلى جانب 312 نائبًا من أصحاب المستوى الجامعي، بنسبة تناهز 76.7%. وفي المقابل، بقي تمثيل النساء محدودًا عند 25 مقعدًا، ما يمنح وصول امرأة إلى قمة المجلس وزنًا رمزيًا وسياسيًا يتجاوز حجم الحضور العددي النسوي.

وخليدة بوفدش طبيبة وعضو في جبهة التحرير الوطني، وسبق لها شغل عضوية المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة قبل فوزها بمقعد في المجلس الشعبي الوطني خلال انتخابات 2 جويلية 2026.

ويضعها ترشيح الأفلان أمام انتقال سريع من التمثيل المحلي إلى رئاسة إحدى أهم المؤسسات الدستورية في البلاد. كما يجعل أداءها المرتقب محل متابعة مباشرة، خصوصًا في إدارة التوازن بين الأغلبية والمعارضة، وتنظيم النقاش حول مشاريع القوانين الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.

وتأتي هذه السابقة المحتملة بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات في 18 جويلية، عقب الفصل في 320 طعنًا، قُبل منها 43 طعنًا. واستقرت نسبة المشاركة الوطنية عند 21.24%، فيما حُدد العدد الإجمالي للمجلس بـ407 مقاعد، بينها 12 مقعدًا للجالية الجزائرية في الخارج.

وبذلك، تقترب الفترة التشريعية العاشرة من افتتاح صفحتها الأولى بانتخاب امرأة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة. غير أن القيمة المؤسسية لهذا التحول ستُقاس بقدرة القيادة الجديدة على رفع جودة التشريع، وتعزيز الرقابة، وتسريع معالجة القوانين الاقتصادية، وتحويل الدلالة الرمزية للانتخاب إلى حضور نسوي أكثر اتساعًا داخل مواقع القرار.