منصور بن زايد شقيق رئيس الإمارات في قفص الاتهام ..فضيحة غسيل أموال تضرب “البريميرليغ “ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:في تحقيق نشره موقع ” تلفزيون العربي ” اطلعت عليه منصة بوابة الجزائر ، تكشف حالات موثقة في عدد من الدول الإفريقية عن تنامي حضور الشركات والخبراء الأمنيين الإسرائيليين في مجالات تتجاوز تجارة السلاح التقليدية، لتشمل تدريب الوحدات الخاصة، حماية الشخصيات والمنشآت، الاستشارات الأمنية، أنظمة المراقبة، الطائرات المسيّرة والأمن السيبراني.

حالات موثقة في الكاميرون و غينيا و الكونغو الديموقراطية ورواندا عن تعدد قنوات الحضور الأمني الإسرائيلي في إفريقيا

ويمتد النشاط إلى المجال التكنولوجي، حيث أصبحت أنظمة المراقبة والاتصالات والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني جزءًا من صادرات إسرائيل الدفاعية. كما برز برنامج التجسس الرقمي بيغاسوس طورته شركة NSO Group في قضايا مرتبطة بعدد من الدول الإفريقية، بينها رواندا.

وفي الكونغو الديمقراطية كشفت تقارير خلال عام 2026 عن وجود مستشارين عسكريين إسرائيليين لتدريب وحدات من القوات الخاصة، في وقت تشهد فيه مناطق شرق البلاد صراعًا مسلحًا وتوجد فيها موارد معدنية استراتيجية. ويؤكد التقرير أن الأدلة المتاحة تتحدث عن التدريب، ولا تثبت أن هؤلاء المستشارين يتولون حماية المناجم أو المشاركة المباشرة في القتال.

شركات خاصة إسرائيلية وخبراء عسكريين سابقين وتعاون دفاعي رسمي ترسم التواجد الإسرائيلي في إفريقيا

ويرى التقرير أن توسع الاعتماد على الشركات والخبراء الأمنيين الأجانب يطرح تساؤلات حول السيادة والرقابة والشفافية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا المراقبة والبيانات الحساسة. وفي المقابل، يمكن لهذه الخدمات أن تساعد بعض الدول الإفريقية على سد النقص في القدرات التدريبية والتكنولوجية

وبذلك، لم يعد الحضور الأمني الإسرائيلي في إفريقيا مقتصرًا على صفقات السلاح والتعاون العسكري الرسمي، بل أصبح يشمل شبكة أوسع من الشركات الخاصة والخبراء والتكنولوجيا الأمنية، مع اختلاف طبيعة العلاقات ومستوى توثيقها من دولة إلى أخرى.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن مظاهر الاختراق الإسرائيلي للمغرب من تجنيس للصهاينة ومصادرة أراضي المغاربة لمنحها للمستوطنين الإسرائيلين،قد تخطى كل الخطوط الحمراء ليصل إلى التغلغل في الحكومة المغربية، وصناعة القرار في الرباط وهو ما أكده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران قبل أيام من فوز حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن الحزب “مدعوم من جهات إسرائيلية تسعى للتأثير على مسار الحكم في المغرب.

عقب فوز الأصالة والمعاصرة المشكوك فيه خاصة وأن العملية الانتخابية رافقتها فوضى وأعمال شغب وعمليات تزوير أظهرتها مقاطع فيديو متداولة رصدتها بوابة الجزائر، عقب إعلان النتائج وصف بنكيران (الذي وقع حزبه على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل أواخر سنة 2020، والذي كان أمينه العام حينها رئيسا للحكومة)، في كلمة ألقاها خلال اجتماع للأمانة العامة للحزب،الحكومة المنتظر أن يترأسها الأصالة والمعاصرة “مشكوك فيها“، وقال إن “نصرها ملطخ بعملية تزوير لصناديق الاقتراع قامت بها جهات حزبية في مدينة طنجة مضيفا أن “الذي قام بهذا في تلك المدينة مفهوم أنه قد يكون قام به في دوائر انتخابية أخرى، إن لم يكن في كل الدوائر”.

بنكيران الذي أعلن عزوفه المشاركة في الحكومة الجديدة أكد أن قناعته جازمة أن هذه “الحكومة لن تنجح، ولا يمكنها أن تنجح.”.

عبد الإله بنكيران، فتح النار على حزب الأصالة والمعاصرة وقيادته، عقب إعلان الإعلامي والناشر المدعو أحمد الشرعي دعم مجموعته الإعلامية للحزب ومنسقته الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة الحكومة المقبلة،مستذكرا موقفاً سابقاً للشرعي من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وفي إشارة إلى الشرعي صاحب مقال حمل عنوان “كلنا إسرائيليون” تساءل بنكيران ما إذا كان مرشحوا إسرائيل سيسيرون الحكومة المغربية في تصريح خطير ينقل الشارع المغربي إلى تساؤل مشروع حول هوية الحاكم الفعلي للمغرب الذي رهن سيادته في سبيل نفوذ إقليمي وهمي،وحول المملكة إلى مستوطنة إسرائيلية، آخر مطاهرها الاتفاق في 16 سبتمبر الجاري على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الطرفين إلى مستوى السفارات الكاملة وتبادل السفراء،في قرار غير مسبوق أثار موجة غضب وسخط عربيا خاصة وأن محمد السادس الذي من نصب نفسه رئيس لجنة القدس ويدّعي، دوراً وهمياً في الدفاع عن القدس،لا يفوت الفرصة لخيانة القضية الفلسطينية وقضايا الأمة الإسلامية المركزية، على خطى والده الحسن الثاني الذي مّكن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) من تسجيلات سرية لاجتماعات القمة العربية التي أُقيمت في الدار البيضاء عام 1965،في خيانة غادرة مهدت الطريق للصهاينة للانتصار في حرب 1967.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت تحقيقات صحفية دولية وتقارير أوروبية عن معطيات تتعلق بدور إماراتي في تغذية ظاهرة «الإسلاموفوبيا» داخل أوروبا، من خلال دعم أطراف وشبكات متهمة بالتطرف، إلى جانب إدارة حملات ضغط وتشويه تستهدف صورة الإسلام والمسلمين، وربطها بصورة متكررة بالإرهاب والتطرف.

وبحسب هذه التقارير، سعت أبوظبي إلى التأثير في السياسات الأوروبية تجاه الإسلام والمسلمين، من خلال الدفع نحو تبني مقاربات أمنية وسياسية أكثر تشدداً، بالتوازي مع تقديم النموذج الإماراتي باعتباره نموذجاً لـ«الإسلام المعتدل»، مقابل تصنيف تيارات وحركات إسلامية أخرى ضمن خانة «التطرف» التي تستوجب المواجهة.

وفي هذا السياق، حذرت منظمة «فير سكوير» الحقوقية، في تقرير حديث، مما وصفته بتنامي العلاقات بين الإمارات وأطراف من اليمين المتطرف في أوروبا، معتبرة أن هذه السياسة تندرج ضمن مساعٍ أوسع لأبوظبي لبناء تحالفات سياسية داخل الغرب والتأثير في سياسات الدول الديمقراطية.

وحمل التقرير، الذي أعده مدير الأبحاث والمناصرة في المنظمة أليكس كارلن، عنوان «حزب ريفورم والإمارات: تهديد للسياسة البريطانية»، وتناول ما اعتبره تقارباً متزايداً بين أبوظبي وحزب «ريفورم» البريطاني، مشيراً إلى أن العلاقة بين الطرفين تأتي في سياق استراتيجية إماراتية أوسع للانفتاح على قوى سياسية تقع على يمين المشهد السياسي الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن زعيم الحزب كان قد وصف الإمارات، عام 2023، بأنها «ملكية مطلقة ذات سجل مروع في حقوق الإنسان»، قبل أن يتخذ عدد من كبار قادة الحزب الإمارات لاحقاً موطناً لهم، وفق ما أورده التقرير.

كما توقف التقرير عند الدور الذي تؤديه وسائل إعلام وشخصيات عامة بريطانية في الترويج لروايات تتقاطع مع المصالح الإماراتية، مستشهداً بقناة «جي بي نيوز»، وبالعلاقات التي تربط مساهميها الرئيسيين، مؤسستي «ليغاتوم» و«بول مارشال»، بالإمارات، وفق المعطيات التي أوردها.

ويرى التقرير أن أبوظبي اعتمدت في بريطانيا مزيجا من الضغط الدبلوماسي وأدوات نفوذ أخرى، بعضها وصفه بغير المشروع والمزعزع للاستقرار، بهدف مواجهة ما تعتبره تهديداً مرتبطاً بـ«الإسلام السياسي».

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية، بحسب التقرير ذاته، على بريطانيا، إذ تمتد إلى دول أوروبية أخرى، من بينها فرنسا، حيث تحدث عن اتصالات ودعم سريين لمارين لوبان، السياسية الفرنسية المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه الإسلام والهجرة.

وتعود الانتقادات الموجهة إلى الخطاب الإماراتي بشأن الإسلام والمسلمين في أوروبا إلى سنوات سابقة، ففي مايو 2017، قال وزير الخارجية الإماراتي، خلال ندوة عامة، إن وجود نحو 50 مليون مسلم في أوروبا يستدعي الحذر من «الإرهاب والتطرف»، داعياً إلى الانتباه إلى ما يُطرح داخل دور العبادة.

وفي سياق متصل، سبق للباحث البريطاني أندرياس كريغ أن انتقد ما وصفه بمحاولات إماراتية لربط الإسلام بالإرهاب داخل أوروبا، والترويج لخطابات معادية للإسلام عبر شبكات نفوذ في الغرب، معتبراً أن أبوظبي تعمل على التأثير في طبيعة الروايات المتداولة بشأن الإسلام والمسلمين داخل الأوساط الأوروبية.

وامتد هذا النهج، وفق تقارير وتصريحات سابقة، إلى مراقبة الخطاب الديني والتشكيك في بعض الأئمة والعلماء المسلمين. ففي مارس 2015، دعا ولي عهد أبوظبي آنذاك إلى ضرورة أن يكون المجتمع الألماني «متيقظاً لمن يخطب في المساجد وماذا يخطب».

وفي واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً حول أدوات النفوذ الإماراتية في أوروبا، تحدثت تحقيقات أوروبية عن علاقة شركة «ألب سيرفيسيز» السويسرية بالإمارات، وهي شركة أسسها ماريو بريرو، الذي ارتبط اسمه في السابق بأنشطة استخباراتية مثيرة للجدل، وأدين في قضية اختراق اتصالات هاتفية.

ووفق بيانات مسربة أوردتها تلك التحقيقات، دفعت الاستخبارات الإماراتية أكثر من 5.5 مليون يورو للشركة، مقابل إعداد ملفات عن أكثر من ألف شخص في أوروبا، ومشاركة بيانات وأسماء ناشطين مع أجهزة استخبارات إماراتية، في إطار عمليات قالت التقارير إنها استهدفت تشويه سمعتهم وربطهم بجماعات متطرفة.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى تأثير مثل هذه الحملات على صورة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، إذ إن ربط النشاط السياسي أو الديني بالإرهاب، من دون تمييز بين التيارات والأفراد، يمكن أن يسهم في ترسيخ حالة من الشك الجماعي تجاه المسلمين ومؤسساتهم الدينية والمدنية.

وفي الاتجاه ذاته، سبق لتقرير صادر عن «المجهر الأوروبي» أن تحدث عن تمويل إماراتي لجماعات ضغط في أوروبا بهدف التأثير في عملية صناعة القرار وتحسين صورة أبوظبي، مشيراً إلى استخدام أدوات إعلامية ورقمية للتأثير في النقاش العام بشأن الجاليات المسلمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تقرير حقوقي حديث، أبرزه موقع “إمارات ليكس”، عن أبعاد خطيرة للسياسة الخارجية الإماراتية، محذراً من أن هوس أبوظبي بمحاربة حركات الإسلام السياسي دفعها نحو بناء تحالفات وثيقة مع جهات استبدادية وأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة. التقرير الذي أصدرته منظمة «فير سكوير» الحقوقية، وأعده مدير الأبحاث أليكس كارلن تحت عنوان «حزب ريفورم والإمارات: تهديد للسياسة البريطانية»، يفكك خيوط شبكة النفوذ الإماراتي الهادفة للتأثير على نزاهة المؤسسات الديمقراطية الغربية وتوجيه سياساتها.

اختراق السياسة البريطانية عبر بوابة “ريفورم”

تستغل الإمارات الواجهة المناخية والاقتصادية لتمرير أجندتها السياسية في الغرب. ففي حين تروج أبوظبي لنفسها كقائدة للعمل المناخي باستضافتها لمؤتمر «كوب 28»، تبني بهدوء علاقات وطيدة مع حزب «ريفورم يو كيه» (Reform UK) بقيادة نايجل فاراج، وهو الحزب الأكثر عداءً للسياسات البيئية في بريطانيا.

وقد شهد موقف فاراج تحولاً جذرياً؛ فبعد أن وصف الإمارات عام 2023 بأنها “ملكية مطلقة ذات سجل مروع في حقوق الإنسان”، ظهر في مطلع العام الجاري من الطابق الخمسين لأحد أبراج دبي متودداً للمسؤولين الإماراتيين، ومتعهداً بأن “لندن في ظل حزب ريفورم ستتذكركم”. هذا التقارب ينسحب على قيادات أخرى في الحزب اتخذت من دبي مقراً لأعمالها، مثل نائب زعيم الحزب ريتشارد تايس، إلى جانب انخراط شخصيات مثل ناظم الزهاوي في مجالس أمناء مؤسسات فكرية تابعة لأبوظبي.

وبالمقابل، تُسخر وسائل إعلام بريطانية مثل قناة «جي بي نيوز»، ذات الارتباطات الاستثمارية الوثيقة بالإمارات، منصاتها لبث الدعاية الإماراتية. وقد وصل الأمر بالقناة إلى دفع تعويضات مالية في عام 2025 بعد تورطها في بث ادعاءات كاذبة مصدرها مؤثر إماراتي ضد مؤسسة خيرية بريطانية.

دبلوماسية الابتزاز وحرب الأشباح

لا تتردد أبوظبي في استخدام أساليب الابتزاز لتحقيق أهدافها السياسية. ففي عام 2012، هددت الإمارات حكومة ديفيد كاميرون بعرقلة صفقات تسليح واستثمارات بمليارات الجنيهات إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين وتُحدّ من تغطية هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لأخبار الجماعة، مروجة لمزاعم لا أساس لها حول اختراق الجماعة للمؤسسة الإعلامية العريقة.

ولم تقف التكتيكات الإماراتية عند الضغط الدبلوماسي، بل شملت تمويل حملات تشويه ممنهجة ضد مؤسسات خيرية، واستئجار مرتزقة لمراقبة مواطنين بريطانيين سراً على أراضيهم، في مسعى لخنق أي صوت معارض للسياسات الإماراتية.

شبكة نفوذ عالمية وتداعيات مدمرة

تتجاوز استراتيجية الإمارات في بناء التحالفات المتطرفة حدود المملكة المتحدة لتشمل طيفاً واسعاً من القوى الشعبوية عالمياً. في فرنسا، وفرت أبوظبي دعماً سرياً لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، ووجهت حملات لتشويه سمعة زعيم المعارضة اليسارية جان لوك ميلانشون. وفي الولايات المتحدة، رسخت الإمارات مكانتها كحليف استراتيجي لدونالد ترامب، بالتوازي مع دعم شبكة من المؤثرين المثيرين للجدل، مثل أندرو تيت وتومي روبنسون، لتضخيم روايتها المناهضة للإسلام السياسي.

هذا التوجه لم يقتصر على التأثير الناعم في الغرب، بل خلف تداعيات دموية ومدمرة في دول عربية وأفريقية مثل السودان واليمن ومصر وتونس، حيث قدمت أبوظبي دعماً مادياً وعسكرياً لأطراف استبدادية وعنيفة لضمان عدم صعود أي تيار إسلامي أو ديمقراطي حقيقي.

أمام هذه التدخلات السافرة التي تتقاطع مع المشاعر المناهضة للمهاجرين والإسلاموفوبيا التي يتبناها اليمين المتطرف، يضع تقرير «فير سكوير» المشرعين في الغرب أمام مسؤولية تاريخية. وتبرز ضرورة ملحة لإخضاع النفوذ الإماراتي لتدقيق صارم، وتصنيف الإمارات ضمن «الفئة المعززة» في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي البريطاني، جنباً إلى جنب مع روسيا وإيران، لتوجيه رسالة حاسمة بأن استغلال الثروات لزعزعة استقرار الديمقراطيات الغربية سيواجه بحزم.

بوابة الجزائر الاخبارية: وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة‬⁩، في كلمة له أمام للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، المقاومة في ⁧‫غزة‬⁩ بالمتطرفين في تصريح استفزازي أثار موجة واسعة من الغضب بين رواد منصات التواصل الاجتماعي حيث تحدث من خلاله عن نشر قوات مغربية في غزة تحت مظلة إسرائيل في مهمة ملاحقة الفلسطنيين ورصد أي نشاط معادي لإسرائيل . 

وقد تركزت ردود الفعل الغاضبة حول التوصيفات التي وردت في طيات الكلمة الرسمية، والتي اعتبرها منتقدو الخطاب مساساً بطبيعة الفصائل الفلسطينية ونضالها الميداني، فضلاً عن إثارة النقاش بشأن الترتيبات الإقليمية والمقاربات الدبلوماسية التي تتعاطى معها الرباط في ظل تعقيدات المشهد الراهن. 

قراءة في أبعاد الموقف الرسمي وتداعياته

يأتي هذا الجدل ليكشف مجدداً زيف الخطاب الدبلوماسي الرسمي للمملكة المغربية، لاسيما حين يتشابك مع ملفات التطبيع وترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

فبينما تتمسك الدبلوماسية المغربية ببياناتها التقليدية التي تدعو إلى التهدئة وحل الدولتين إلا أن هذا التصريح، يعكس تناقضا وحجم الهوة القائمة بين الروايات الرسمية الساعية لتبرير الانخراط الدبلوماسي أو الأدوار الإقليمية،في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي والعربي العارم الذي يرفض أي محاولة لإضفاء شرعية على الترتيبات الأمنية التي تتجاهل ثوابت القضية الفلسطينية أو تساوم على خيار المقاومة.

بوابة الجزائر الإخبارية: لأول مرة منذ توليه الحكم سنة 2024، حطت الطائرة الخاصة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين إثر توقف تقني، وذلك حسب ما نقله التلفزيون الجزائري.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان في استقباله بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب.

مقال رأي بقلم الصحفي والكاتب الجزائري إسماعيل مليلي

بوابة الجزائر الإخبارية: إن ما ستطّلع عليه الآن ليس مجرد قائمة بفضائح متفرقة، بل هو خيوط تتقاطع وتتشابك لتكشف نمطاً ثابتاً لسلوك دولي يجمع بين استخدام المال السياسي الفاسد، وتوظيف شركات الاستخبارات الخاصة، وغسيل الأموال عبر الملاذات الضريبية الآمنة، ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة خارج الحدود الرسمية للامارات، ونسج تحالفات عسكرية سرية، تُعيد رسم خارطة الأمن الإقليمي.

كل ملف من الملفات التالية مدعوم بوثائق مسربة، وتحقيقات صحفية مستقلة، وتقارير أممية.
1- ملف “أبوظبي سيكريتس“: حملات التشويه الممنهج في أوروبا
كشفت شكبة التحقيقات الأوربية المشتركة EIC عن 78 ألف وثيقة سرية مسربة حول جهاز الأمن الوطني الإماراتي، تحت إشراف مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد، الذي تعاقد مع شركة استخبارات خاصة مقرها جنيف، اسمها “ألب سيرفيسيز” يملكها المحقق الإيطالي السويسري، ماريو بريرو. تلقت الشركة ما لا يقل عن 5.7 مليون يورو بين عامي 2017 و2020 من طرف شركة تستخدم كواجهة اسمها “الأرياف” تعمل كغطاء للمخابرات الإماراتية لتنفيذ مخططاتها، وتحمل أسماء سرية: “أرنيكا” و”كروكوس”. المهمة التي كلّفت بها الشركة لم تكن مجرد جمع معلومات، بل بناء ملفات استخبارية مُلفقة عن أكثر من 1000 شخص و400 منظمة موزعين على 18 دولة أوروبية منها: فرنسا (أكثر من 200 شخص و120 منظمة)، بلجيكا (160 شخصاً)، إسبانيا (أكثر من 160 شخصاً). تم تصنيف هؤلاء بشكل جماعي، شبكة مرتبطة بالإخوان المسلمين على غرار المافيا، دون أن تتوفر أدلّة جنائية، أو اتهامات رسمية بحق الغالبية العظمى منهم.

شملت الأهداف سياسيين، صحفيين، أكاديميين، ورؤساء جمعيات إسلامية. تم تمرير التقارير إلى دوائر صنع القرار الأوروبي بهدف التأثير على قرارات منع الإقامة، إغلاق الجمعيات، وتشويه السمعة المهنية، مع تضخيم خطاب الفوبيا من الإسلام في الإعلام الغربي. ورداً على هذه الممارسات، تقدم أعضاء في البرلمان الأوروبي باستجوابات رسمية، تطالب بفتح تحقيق للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للاتحاد.
2- وثائق باندورا: العائلات الحاكمة في قلب شبكات التدفق المالي المظلم

كشف تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ مشروع وثائق باندورا في الخامس عشر من نوفمبر2021، عن 11.9 مليون وثيقة سرية أن شركة خدمات مالية مقرها دبي اسمها (إس إف إم كوربوريت سيرفيسيز)، أسست شركات وهمية لما لا يقل عن 2977 عميلاً من جميع أنحاء العالم، من بينهم متهمون بتهريب ذهب الكونغو الديمقراطية، وتجارة المخدرات والأسلحة، وغسيل مئات الملايين من الدولارات.

تضمنت القائمة أسماء ما لا يقل عن خمسة وثلاثين فرداً من أفراد العائلات الحاكمة في الإمارات، من بينهم نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد، وشقيقاه طحنون وطاهر، استخدموا شركات في جزر فيرجن البريطانية والباهاما، لإخفاء أصولهم واستثماراتهم عن الرقابة.

لم تكن هذه مجرد حسابات استثمارية خاصةفحسب، بل تورط عملاء الشركة في تحويل أموال مرتبطة بعمليات احتيال دولية، وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات، وتهريب المعادن النفيسة من مناطق النزاع. وأشار التحقيق إلى أن مسؤولين أمريكيين سابقين كشفوا لمنظمي التحقيق أن واشنطن تراجعت عن إدراج الإمارات في القائمة الرمادية لمراقبة غسيل الأموال، خوفاً من الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية معها.

3- ليبيا: التسليح السري والضغط على المبعوثين الدوليين
عن صحيفة نيويورك تايمز في يونيو 2025، توثّق الرسائل الإلكترونية المسربة، و تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بليبيا في مارس 2026، إضافة إلى البيانات الاستخبارية المباشرة، أن الإمارات لم تكتفِ بدعم خليفة حفتر عسكريا منذ 2014 فقط، بل مارست ضغوطا مالية ووظيفية على المبعوثين الدوليين، لعرقلة أي تسوية سياسية لا تخدم حلفاءها، وكشفت تقارير استخباراتية أمريكية عن اتصالات هاتفية متكررة ومباشرة بين نائب رئيس الدولة منصور بن زايد، وقادة الميليشيات المسلحة في ليبيا والسودان، وفي تقريرها الصادر في مارس 2026، وثّقت لجنة خبراء الأمم المتحدة أن مئات رحلات الشحن الجوي انطلقت من العين بالإمارات، مروراً بمنطقة الكفرة جنوب ليبيا، لتزويد قوات حفتر، ثم ميليشيا الدعم السريع في السودان بالأسلحة والذخائر، مع تعطيل أجهزة تتبع الطائرات لإخفاء المسار، وبلغت وتيرة هذه الرحلات في فترات الذروة إلى خمس رحلات أسبوعيا.

4- السودان: تجنيد المرتزقة وتسليح الميليشيا عبر الجسور الجوية
تُظهر الأدلة التي قدمتها الحكومة السودانية رسمياً إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي مطلع سبتمبر 2025، حسب تقرير Politico، أن ما لا يقل عن 248 رحلة جوية مستأجرة من الإمارات، نقلت بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025 مئات المرتزقة، معظمهم من كولومبيا، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، هبطت في مطارات يسيطر عليها الدعم السريع في نيالا والفاشر، وتمت العملية عبر شبكة شركات طيران وهمية، من بينها شركة “نيو واي كارغو” المسجلة في قيرغيزستان. وقدّرت مصادر استخبارية أن قيمة ما تلقته قوات الدعم السريع من الإمارات تجاوزت مليار دولار، شملت طائرات مسيرة، وذخائر دقيقة، ونظم اتصالات. وفي المقابل، حاولت أبوظبي ممارسة ضغوط على البرلمان الأوروبي لحذف أي إشارة إلى دورها في قرارات الإدانة، وفقا لما كشفته صحيفة “بوليتيكو”.

وفي السادس من مايو 2025، قطعت السودان رسميا علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات احتجاجاً على التدخل في شأنها الداخلي، ودعم الانفصاليين.
5- البحر الأحمر والقرن الأفريقي: قواعد عسكرية لدعم إسرائيل
كشفت وثيقة رسمية مسربة موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة في القوات المسلحة الإماراتية، عن خطط تفصيلية لاستخدام القواعد العسكرية الإماراتية في إريتريا والصومال وجنوب اليمن، كمنصات استخباراتية ولوجستية، لدعم الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة. نصّت الوثيقة صراحة على أن الهدف هو تعزيز دولة إسرائيل في حربها ضد الإرهابيين في فلسطين، وتضمنت جداول اجتماعات ميدانية وتنسيق استخباراتي مباشر، حسب صحيفة هآرتس، وتحقيق أعده موقع Drop site news.
وفي تحقيق منفصل، تم الكشف عن 55 ألف رسالة إلكترونية داخلية مسربة من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، عن صفقات سرية لتزويد الإمارات بطائرات مسيرة متطورة، وقنابل خارقة للتحصينات، ونظم اعتراض اتصالات ورصد إلكتروني، بقيمة إجمالية تزيد على 2.3 مليار دولار، بعضها نُفّذ بالفعل وبعضها لا يزال قيد التوقيع. وتبيّن أن هذه الشراكة تجاوزت المظاهر الدبلوماسية لتصبح شبكة أمن مشتركة تغطي الخليج والبحر الأحمر والقرن الأفريقي.

6- غسيل الأموال: دبي كمركز عالمي لتدفق الأموال الملوثة
وثّق تقرير كارنيغي أن حوالي 30 منطقة حرة في دبي تعمل كملاذات لغسيل الأموال عبر الفواتير المزورة، والقوائم المزدوجة، والشركات الوهمية، مع ضعف رقابي يُوصف بأنه متعمّد. وجاء في ذات التقرير أن جارة الذهب القادم من مناطق النزاع في أفريقيا الوسطى، والشرق الأوسط، يعاد تصديره من دبي دون فحص جدي لمصدره، متسببة في إنشاء قناة مفتوحة لتحويل عائدات العنف، والفساد، إلى أموال نظيفة. وفي “ملفات فينسين”، كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن البنوك العاملة في دبي تجاهلت مئات التحذيرات من المعاملات المشبوهة في إيران، وتحويل ما لا يقل عن 2 تريليون دولار عبر فروعها خلال عقدين. وخلص المحللون إلى أن الإمارات لا تُعاني من نقص في القدرة على المراقبة، بل من نقص في الإرادة لوقف هذه التدفقات، لأنها تشكل أحد أعمدة نموها الاقتصادي.

7- اليمن: دعم الانفصاليين وتقسيم البلاد
حسب مذكرة بحثية لبرلمان المملكة المتحدة في فبراير 2026، لم يكن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي انحرافاً عن سياسة أبوظبي، بل امتداد لنهج بدأ مبكرا عندما حصلت شركة موانئ دبي العالمية على حق استئجار ميناء عدن لمدة 25 عاماً في 2008. ومنذ 2017، موّلت الإمارات، وسلّحت، فصائل المجلس الانتقالي بهدف الفصل الفعلي بين شمال اليمن وجنوبه، ما أدى إلى تفكك الجيش الوطني اليمني، وإضعاف الحكومة المعترف بها دوليا. ورغم سحب معظم قواتها مطلع 2026، إلا أن شبكات النفوذ المالي مازالت تسطير هناك، والعمل العسكري مازال يعمل بوتيرة منتظمة في الخفاء، كما حافظت أبوظبي على وجودها العسكري في جزر استراتيجية تتحكم في منفذ البحر الأحمر.
إن ما يربط بين كل هذه الملفات ليس مجرد تشابه في الأساليب، بل هو منطق واحد متكرر: استخدام القوة الناعمة والصلبة معاً، لتوسيع دائرة النفوذ خارج الحدود، بمعزل عن القانون الدولي، ودون احترام لسيادة الدول. فمن أوروبا إلى أفريقيا مروراً بالخليج، تتكرر نفس الآليات: المال السري، الشركات الوهمية، شركات الاستخبارات الخاصة، ودعم الأطراف الانفصالية في النزاعات ضد الحكومات المعترف بها دوليا. وإذا كان لكل ملف من هذه الملفات طابعه الخاص، فإن الرسالة المشتركة بينها جميعا، هي أن الاستقرار الإقليمي لا يُبنى بتحالفات سرية، ولا بصفقات الأسلحة المبرمة خلف الأبواب، بل يُبنى باحترام مبدأ أساسي واحد، وهو سيادة كل دولة على أراضيها، وعدم استخدام المال الفاسد أو السلاح لفرض واقع ترفضه الأعراف والقوانين الدولية، ويبقى شريان نبض الامارات هو الاتجار في المال الفاسد عبر مناطقها الحرة، شريان لايد أن تجتمع الدول المتضررة من سياسة أبوظبي لتضييق لاخناق عليه.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد نحو عشر سنوات قضاها في ملاذه الآمن في مدينة دبي، أمهلت الإمارات كريستي كيناهان، زعيم شبكة كيناهان الإجرامية الأيرلندية، والذي تربطه علاقات جد خاصة مع شخصيات نافذة في الإمارات، من بينها طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، أسبوعا لمغادرة دبي، بعدما ألغت السلطات الإماراتية تأشيرة إقامته ومنحته مهلة تنتهي في 29 سبتمبر الجاري لمغادرة البلاد.

ويُعد كيناهان، المعروف بلقب “Dapper Don“، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات والجريمة المنظمة في أوروبا والذي يواجه اتهامات بتهريب الكوكايين وغسيل الأموال وعمليات اغتيال علنية،وقد استقر في دبي منذ نحو عام 2016، رغم ملاحقته من قبل السلطات الأمريكية وفرض عقوبات عليه وعلى أفراد من عائلته وشبكته،كما أعلنت واشنطن مكافأة تصل إلى نحو 5 ملايين دولار مقابل معلومات تفضي إلى اعتقاله.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، في أبريل 2022، عقوبات على كريستي كيناهان ونجليه دانيال وكريستوفر الابن، إلى جانب عدد من المرتبطين بشبكته، وقالت آنذاك إن العائلة تستخدم الإمارات، ولا سيما دبي، مركزًا لتسهيل أنشطتها الإجرامية.

وتزامن قرار إلغاء إقامة كيناهان مع تطورات لافتة في ملف عائلته، أبرزها تسليم نجله الأكبر دانيال كيناهان من دبي إلى أيرلندا، حيث يواجه اتهامات تتعلق بتوجيه منظمة إجرامية.

وتشير سجلات الهجرة الإماراتية، وفق المعطيات المتداولة، إلى أن تأشيرة كريستي كيناهان انتهت في الأول من أبريل 2026، قبل أن تُلغى رسميًا في 31 أغسطس الماضي، مع تحديد 29 سبتمبر موعدًا نهائيًا لمغادرة الأراضي الإماراتية، في إطار مهلة السماح الممنوحة بعد إلغاء الإقامة.

ورغم أن السلطات الإماراتية لم تعلن رسميًا أسباب إلغاء التأشيرة، فإن تقارير متداولة تربط القرار أيضًا بخلافات وإجراءات قضائية في دبي، وتشير بعض التقارير إلى أنه خسر طعوناً قضائية في دبي بعد انتهاء الإقامة، وأنه كان عليه غرامات تأخير.

ومع مغادرته المرتقبة لدبي، تبقى الوجهة التي سيتجه إليها كريستي كيناهان غير معلنة، في ظل القيود التي تفرضها العقوبات الأمريكية عليه، والتي تجعل خيارات سفره وإقامته في الخارج أكثر تعقيدًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: في الوقت الذي تشتد فيه عزلة تل أبيب الدولية وتتزايد التوترات في علاقاتها مع العديد من العواصم الأوروبية على خلفية حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، تتجه إمارة دبي إلى توسيع مجالات التعاون مع إسرائيل، منتقلَةً بالعلاقات الثنائية من حدود التبادل التجاري التقليدي إلى أروقة القطاعات الأمنية والتقنية شديدة الحساسية.

وفقاً لتسريبات ونقلاً عن منصة “الإمارات ليكس”، تستضيف دبي خلال سبتمبر/أيلول 2026 معرض “GISEC Global” للأمن السيبراني بوجود جناح وطني يضم 13 شركة إسرائيلية متخصصة. وتأتي هذه الخطوة لتطرح علامات استفهام كبرى حول التوقيت والمغزى، في ظل حالة الرفض الشعبي والدولي للتجاوزات الإسرائيلية في المنطقة.

وأبرزت صحيفة “معاريف” العبرية الأبعاد الحقيقية لهذه المشاركة، مشيرة إلى أنه بينما تفضل العديد من المؤسسات والشركات الدولية الابتعاد عن تل أبيب ومقاطعتها، توفر دبي للشركات الإسرائيلية المنصة والأبواب المفتوحة للترويج لمنتجاتها التقنية والأمنية داخل السوق الخليجية، ضمن حدث يجمع نحو 750 جهة عارضة من أكثر من 180 دولة.

ولا تتوقف مظاهر هذا التمدد عند حدود المعارض، بل تعكسها الأرقام الميدانية للتبادل التجاري والاستثماري؛ إذ ناهز التبادل التجاري بين البلدين حدود 3.2 مليارات دولار في عام 2025، بينما وصل إجمالي التجارة السلعية التراكمية منذ سبتمبر/أيلول 2020 حتى مايو/أيار 2026 إلى نحو 14.53 مليار دولار. كما شهدت حركة المسافرين قفزة بنسبة 71.3% خلال عام 2025 وحده لتتجاوز 1.53 مليون مسافر.

وفي إشارة إلى عمق التعاون الدفاعي والعسكري، أقدمت مجموعة “EDGE” الإماراتية في يناير/كانون الثاني 2026 على شراء حصة تبلغ 30% في شركة “ThirdEye Systems” الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات الرؤية والذكاء الاصطناعي، لتؤكد أن الشراكة تجاوزت مرحلة فتح السفارات والاتفاقيات الاقتصادية العامة لتتحول إلى شبكة أمنية واستثمارية معقدة.

ورغم ما يتردد في بعض التقارير الصحفية عن وجود استياء إماراتي من السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ومناقشات حول مستقبل “اتفاقات أبراهام”، فإن الوقائع الميدانية والأرقام الاقتصادية تثبت أن قنوات التعاون التكنولوجي والعسكري لم تتأثر بتلك التحفظات السياسية، بل واصلت نموها لتصل إلى مجالات أكثر خطورة وأشد حساسّية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت منصة استخبارية دولية أن قيادة الإمارات تأمرت ضد المملكة العربية السعودية بتسهيل سرا قناة اتصال بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن الذين يخوضوا مواجهة عسكرية مع الرياض.

وأوردت منصة (The-Dark Box) أن الإمارات لعبت دوراً سرياً في تسهيل قناة اتصال سياسية بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن جماعة الحوثيين في مسقط، بالتزامن مع سعي السعودية للحصول على دعم عسكري أمريكي في مواجهة الحوثيين في اليمن.

وقالت المنصة إن مصادر مطلعة على الاتصالات الدبلوماسية الخليجية أفادت بأن أبو ظبي ساعدت بهدوء في تهيئة الظروف السياسية التي سمحت لواشنطن بالحفاظ على التواصل مع الحوثيين، بينما كانت الرياض تضغط على الإدارة الأمريكية من أجل تعزيز تدخلها العسكري ضد الجماعة.

وأشارت إلى أن المعلومات المتداولة علناً تؤكد عقد مسؤولين أمريكيين لقاءات سرية مع ممثلي الحوثيين في السفارة الأمريكية بمسقط بمساعدة سلطنة عمان التي تربطها علاقات طويلة الأمد مع كل من واشنطن والحوثيين.

وأضافت أن المصادر تحدثت عن قناة أخرى غير الوساطة العمانية الرسمية، ساهمت أبوظبي في تسهيلها من وراء الكواليس

ولفتت المنصة إلى أن أهمية التطور لا ترتبط فقط بالأطراف التي شاركت في اللقاء، وإنما بتوقيته وأهداف كل طرف. ففي الوقت الذي كانت فيه السعودية تواجه تصعيداً حوثياً وتبحث عن دعم أمريكي، كانت واشنطن تسعى إلى حماية مصالحها وتقليص المخاطر التي قد تدفعها إلى الانخراط في مواجهة إقليمية واسعة

وأوضحت أن الرياض كانت تسعى إلى احتواء التقدم العسكري للحوثيين ووقف تهديداتهم، في حين ركزت واشنطن على أهداف أكثر تحديداً، بينها حماية المصالح الأمريكية وتأمين الملاحة البحرية وتجنب الانجرار إلى حرب إقليمية جديدة.

ووصفت المنصة الاستخبارية الدور الإماراتي بأنه لم يكن بديلاً عن سلطنة عمان كوسيط رسمي، وإنما تمثل في مساعدة هادئة وتشجيع سياسي من وراء الكواليس لخلق بيئة تسمح باستمرار القناة الأمريكية الحوثية.

وأوضحت أن سلطنة عمان بقيت الجسر الدبلوماسي الظاهر، بينما عملت أبوظبي، وفق الرواية التي نقلها التحقيق، بعيداً عن طاولة المفاوضات.

في المقابل، ستبقى السعودية الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر للمواجهة العسكرية، حيث ربطت المنصة الاستخبارية الدور الإماراتي في اليمن بالتباينات المتزايدة بين الرياض وأبوظبي

وأبرزت أن البلدين دخلا الحرب في اليمن كشريكين، قبل أن تتباعد مشاريعهما السياسية والعسكرية تدريجياً. وبينما حافظت الرياض على دعمها لهياكل حكومية يمنية أوسع وركزت على احتواء الحوثيين، بنت أبوظبي علاقات قوية مع الإنفصاليين الجنوبيين والقوات الساحلية وشبكات عسكرية محلية

ووفق المنصة الاستخبارية فإن تسهيل أبوظبي لقناة سياسية بين واشنطن والحوثيين، إذا ثبت، يكتسب أهمية خاصة لأنه قد يساهم في إبقاء الولايات المتحدة خارج مواجهة عسكرية مباشرة لصالح الرياض

أما العنصر الجديد، بحسب المنصة، فيتمثل بأن أبوظبي ساعدت بهدوء في تسهيل القناة أو تشجيعها من وراء الكواليس، وهو ما يدخل في إطار الصراع الأوسع على النفوذ في اليمن بين السعودية و الإمارات

وبحسب المنصة فإن السعودية كانت تخوض مواجهة عسكرية مع الحوثيين، بينما كانت أبوظبي تساعد في إبقاء باب التواصل السياسي بين واشنطن والحوثيين مفتوحاً، وهو ما قد يجعل الخلاف بين الرياض وأبوظبي أكثر تعقيداً من مجرد اختلاف في التكتيكات.