بوابة الجزائر الإخبارية : في فجر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، اهتزّت مدينة بنغازي على وقع انفجار داخل قاعدتها البحرية؛ حادثة لم تبقَ طيّ الأسرار طويلاً، بل فتحت الباب واسعاً أمام تساؤلات خطيرة حول امتداد حرب المسيّرات بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا إلى السواحل الليبية، لتجد ليبيا نفسها مجدداً في قلب تصفية حسابات دولية لا ناقة لها فيها ولا جمل.بدأت القصة فجر اليوم بوقوع انفجار داخل قاعدة بنغازي البحرية شرقي البلاد أعقبه اندلاع حريق، لتسارع هيئة السلامة الوطنية في الساعات الأولى إلى إعلان السيطرة على النيران وإخمادها، في وقت نفت فيه المؤسسة الليبية للإعلام في الشرق صحة ما تردد عن استهداف سفينة أو وقوع هجوم بمسيّرة، واصفةً تلك الأنباء بالشائعات ومؤكدةً أن الحادث عرضي ناجم عن انفجار ذخيرة داخل القاعدة.غير أن الرواية سرعان ما تبدّلت جذرياً مع صدور بيان الحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق، والذي كشف أن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في الميناء للتزود بالوقود والمؤن خلال رحلة عودتها إلى بلادها، مرجّحةً تعرّضها لهجوم بمركبات أو طائرات مسيّرة، ومعلنةً فتح تحقيق شامل بالتنسيق مع الجانب الروسي باعتبار الواقعة انتهاكاً للسيادة وأمن الموانئ.
وبالتوازي مع هذا التطور، برزت تقارير تفيد بأن جهاز الاستخبارات والأمن الأوكراني هو من نفّذ الهجوم بعيد المدى الذي استهدف السفينة الحربية الروسية في ليبيا.على خط المواجهة السياسية، دخلت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس على خط الأزمة ببيان حذّرت فيه من مخاطر إقحام الموانئ والمنشآت المدنية والليبية في صراعات خارجية، مؤكدةً رفضها التام لاستخدام الأراضي والمرافق الليبية لأغراض عسكرية خارج الأطر الرسمية، ومشددةً على أن توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء تعدد مراكز القرار والاتفاقات الخارجية المنفردة يمثلان الضمانة الحقيقية لحماية السيادة الوطنية.وتكشف هذه التطورات المتلاحقة كيف يترك الانقسام السياسي والمؤسساتي السواحل والمرافق الليبية مكشوفة أمام ارتدادات صراعات دولية تتقاطع فوق أراضيها؛ فبينما تؤكد سلطات الشرق أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية وأن رسوّ السفينة جاء في إطار تسهيلات قائمة، تضع حكومة الوحدة الوطنية الإصبع على جوهر الأزمة المتمثل في غياب القرار العسكري الموحد الذي يحول دون تحوّل الموانئ الليبية إلى ساحات اشتباك بالوكالة. ومع تواصل التحقيقات وتداعيات الضربة، يبقى المشهد مفتوحاً على تساؤلات كبرى حول مستقبل أمن الموانئ الليبية وفرص توحيد القرار السيادي في البلاد.وفي هذا السياق، صرّح ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات الأوراسي، بأن التطور الميداني والسياسي المرتبط بحادثة قاعدة بنغازي البحرية يعكس واحدة من أكثر النقاط حساسية في الصراعات الدولية المعاصرة، حيث تتقاطع قواعد الاشتباك غير التقليدية وحروب المسيّرات بعيدة المدى مع هشاشة البنى الأمنية والانقسام السياسي في دول ثالثة.

وأوضح بريجع أنه في ظل تضارب الروايات الأولية بين وقوع حادث عرضي أو تعرض سفينة روسية للاستهداف بمسيّرات، تبرز ثلاثة محاور أساسية تتعلق بحدود القانون الدولي، ومخاطر التوسع الإقليمي، والموازنة بين الجدوى الميدانية والكلفة الدبلوماسية. حدود القانون الدولي وسيادة الدول الثالثةيستند ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادتان الثانية والواحدة والخمسون، إلى مبدأ حظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي، مع حصر الاستثناءات في نطاق ضيق يتعلق بالدفاع الشرعي عن النفس أو تفويض مجلس الأمن. ومن الناحية القانونية الصارمة، فإن تنفيذ أي عمل عسكري أو استخباراتي داخل أراضي دولة ثالثة أو مياهها الإقليمية دون موافقة صريحة من سلطتها الشرعية المعترف بها يُعد إخلالاً بمبدأ السيادة، حتى لو كان الهدف المعلن أصولاً عسكرية تابعة لطرف معادٍ في نزاع مسلح قائم. ورغم ذلك، غالباً ما تعتمد الدول المنفِّذة لعمليات بعيدة المدى على مقاربات مرنة لتبرير تحركاتها، مثل توسيع مفهوم الدفاع الشرعي والردع ليشمل تعطيل الإمدادات والقدرات اللوجستية للخصم أينما وُجدت خارج مسرح العمليات المباشر، أو الاستناد إلى الالتباس حول السيطرة الفعالة والحياد في الدول التي تشهد انقساماً مؤسساتياً، فضلاً عن اللجوء إلى الغموض وعدم التبني الرسمي لتجنب المواجهة القانونية المباشرة. غير أن التمسك الصارم بمبدأ السيادة في الخطاب الدبلوماسي ثم تجاوزه عملياً يعرّض الدولة لانتقادات ازدواجية المعايير، ويُضعف حجتها الأخلاقية والقانونية أمام المجتمع الدولي عند المطالبة بتطبيق المعايير ذاتها على خصمها.مخاطر توسيع رقعة الصراع وتوريط دول هشةعندما تمتد المواجهة العسكرية إلى سواحل وموانئ دول تعاني من انقسام سياسي وتعدد مراكز القرار العسكري، تصبح تلك الدول عرضة لارتدادات خطيرة لا تملك أدوات ردع أو إدارة أزمات كافية لاحتوائها.
وتتحمل الجهة المبادِرة بالعمل العسكري في بيئة كهذه مسؤولية مباشرة عن إدخال طرف ثالث ومرافقه في معادلة أمنية معقدة دون موافقته، مما يفاقم هشاشة الداخل ويقوّض المساعي المحلية لتثبيت الأمن وتوحيد المؤسسات. كما ترتفع احتمالات وقوع أضرار جانبية جسيمة في الموانئ والقواعد البحرية متعددة الاستخدام أو القريبة من المراكز الحضرية، نتيجة التداخل الجغرافي والوظيفي بين الأرصفة العسكرية والمرافق التجارية ومخازن الوقود، إضافة إلى هامش الخطأ التقني وانحراف المسيّرات أو شظايا الاعتراض الجوي في منشآت قد تفتقر إلى أحدث أنظمة الطوارئ. وفوق ذلك، يفتح نقل العمليات إلى مسارح جديدة في المتوسط ومحيط أفريقيا الباب أمام ردود فعل مضادة في مناطق نفوذ أخرى، مما يهدد حركة الملاحة والتجارة الدولية.الجدوى الاستراتيجية مقابل الكلفة الدبلوماسيةتتوزع حسابات هذه الضربات بين مكاسب ميدانية محدودة وكلفة سياسية ودبلوماسية مرتفعة؛ فعلى الصعيد العسكري، تسهم العمليات بعيدة المدى في إرباك شبكات الإمداد واللوجستيات البحرية للخصم وإجباره على رفع مستوى التأمين والحماية حول سفنه وقواعده خارج مسرح الحرب الأساسي، كما ترسل رسالة ردع وتُظهر قدرة تقنية متقدمة في حرب الاستنزاف غير التقليدية، لكن أثرها الفوري والحاسم على موازين القوى في الجبهات البرية يظل محدوداً. في المقابل، قد تترتب على هذه العمليات خسائر دبلوماسية ملموسة تتمثل في توتر العلاقات الثنائية مع الدولة المضيفة ودول الجوار، وفقدان التعاطف أو الحياد الإيجابي لدى دول نامية وإقليمية ترى في توسيع نطاق الحرب تهديداً لأمنها واستقرارها الاقتصادي والسيادي. وبذلك، تميل الضربات بعيدة المدى في مناطق نائية إلى تحقيق مكاسب رمزية ولوجستية أكثر من كونها حاسمة ميدانياً، مقابل كلفة دبلوماسية باهظة في أقاليم حساسة مثل شمال أفريقيا والمتوسط تحرص دولها على النأي بنفسها عن الاستقطاب العسكري الدولي.

وفي هذا السياق، صرّح ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات الأوراسي، بأن التطور الميداني والسياسي المرتبط بحادثة قاعدة بنغازي البحرية يعكس واحدة من أكثر النقاط حساسية في الصراعات الدولية المعاصرة، حيث تتقاطع قواعد الاشتباك غير التقليدية وحروب المسيّرات بعيدة المدى مع هشاشة البنى الأمنية والانقسام السياسي في دول ثالثة. وأوضح بريجع أنه في ظل تضارب الروايات الأولية بين وقوع حادث عرضي أو تعرض سفينة روسية للاستهداف بمسيّرات، تبرز ثلاثة محاور أساسية تتعلق بحدود القانون الدولي، ومخاطر التوسع الإقليمي، والموازنة بين الجدوى الميدانية والكلفة الدبلوماسية. حدود القانون الدولي وسيادة الدول الثالثةيستند ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادتان الثانية والواحدة والخمسون، إلى مبدأ حظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي، مع حصر الاستثناءات في نطاق ضيق يتعلق بالدفاع الشرعي عن النفس أو تفويض مجلس الأمن.
ومن الناحية القانونية الصارمة، فإن تنفيذ أي عمل عسكري أو استخباراتي داخل أراضي دولة ثالثة أو مياهها الإقليمية دون موافقة صريحة من سلطتها الشرعية المعترف بها يُعد إخلالاً بمبدأ السيادة، حتى لو كان الهدف المعلن أصولاً عسكرية تابعة لطرف معادٍ في نزاع مسلح قائم. ورغم ذلك، غالباً ما تعتمد الدول المنفِّذة لعمليات بعيدة المدى على مقاربات مرنة لتبرير تحركاتها، مثل توسيع مفهوم الدفاع الشرعي والردع ليشمل تعطيل الإمدادات والقدرات اللوجستية للخصم أينما وُجدت خارج مسرح العمليات المباشر، أو الاستناد إلى الالتباس حول السيطرة الفعالة والحياد في الدول التي تشهد انقساماً مؤسساتياً، فضلاً عن اللجوء إلى الغموض وعدم التبني الرسمي لتجنب المواجهة القانونية المباشرة. غير أن التمسك الصارم بمبدأ السيادة في الخطاب الدبلوماسي ثم تجاوزه عملياً يعرّض الدولة لانتقادات ازدواجية المعايير، ويُضعف حجتها الأخلاقية والقانونية أمام المجتمع الدولي عند المطالبة بتطبيق المعايير ذاتها على خصمها.مخاطر توسيع رقعة الصراع وتوريط دول هشةعندما تمتد المواجهة العسكرية إلى سواحل وموانئ دول تعاني من انقسام سياسي وتعدد مراكز القرار العسكري، تصبح تلك الدول عرضة لارتدادات خطيرة لا تملك أدوات ردع أو إدارة أزمات كافية لاحتوائها. وتتحمل الجهة المبادِرة بالعمل العسكري في بيئة كهذه مسؤولية مباشرة عن إدخال طرف ثالث ومرافقه في معادلة أمنية معقدة دون موافقته، مما يفاقم هشاشة الداخل ويقوّض المساعي المحلية لتثبيت الأمن وتوحيد المؤسسات. كما ترتفع احتمالات وقوع أضرار جانبية جسيمة في الموانئ والقواعد البحرية متعددة الاستخدام أو القريبة من المراكز الحضرية، نتيجة التداخل الجغرافي والوظيفي بين الأرصفة العسكرية والمرافق التجارية ومخازن الوقود، إضافة إلى هامش الخطأ التقني وانحراف المسيّرات أو شظايا الاعتراض الجوي في منشآت قد تفتقر إلى أحدث أنظمة الطوارئ.
وفوق ذلك، يفتح نقل العمليات إلى مسارح جديدة في المتوسط ومحيط أفريقيا الباب أمام ردود فعل مضادة في مناطق نفوذ أخرى، مما يهدد حركة الملاحة والتجارة الدولية.الجدوى الاستراتيجية مقابل الكلفة الدبلوماسيةتتوزع حسابات هذه الضربات بين مكاسب ميدانية محدودة وكلفة سياسية ودبلوماسية مرتفعة؛ فعلى الصعيد العسكري، تسهم العمليات بعيدة المدى في إرباك شبكات الإمداد واللوجستيات البحرية للخصم وإجباره على رفع مستوى التأمين والحماية حول سفنه وقواعده خارج مسرح الحرب الأساسي، كما ترسل رسالة ردع وتُظهر قدرة تقنية متقدمة في حرب الاستنزاف غير التقليدية، لكن أثرها الفوري والحاسم على موازين القوى في الجبهات البرية يظل محدوداً. في المقابل، قد تترتب على هذه العمليات خسائر دبلوماسية ملموسة تتمثل في توتر العلاقات الثنائية مع الدولة المضيفة ودول الجوار، وفقدان التعاطف أو الحياد الإيجابي لدى دول نامية وإقليمية ترى في توسيع نطاق الحرب تهديداً لأمنها واستقرارها الاقتصادي والسيادي. وبذلك، تميل الضربات بعيدة المدى في مناطق نائية إلى تحقيق مكاسب رمزية ولوجستية أكثر من كونها حاسمة ميدانياً، مقابل كلفة دبلوماسية باهظة في أقاليم حساسة مثل شمال أفريقيا والمتوسط تحرص دولها على النأي بنفسها عن الاستقطاب العسكري الدولي.

تداعيات الضربات بعيدة المدى وتوسع نطاق الصراع
أوضح الدكتور باسل الحاج جاسم، مدير العلاقات الدبلوماسية في مؤسسة بوليتيكو تايمز والمستشار السياسي لبوابة الجزائر، أن تبرير كييف لعملياتها بالاستناد إلى حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وملاحقة الأصول العسكرية الروسية أينما وُجدت، يصطدم بواقع تنفيذ هذه العمليات داخل نطاق سيادة دولة ثالثة دون إذنها؛ مما يُحدث تناقضاً صارخاً مع تمسكها المعلن بمبدأ حرمة الأراضي والسيادة، ويُضعف بالتالي صدقية خطابها الحقوقي أمام المجتمع الدولي.

وأشار الدكتور باسل الحاج جاسم إلى أن كييف تتحمل مسؤولية مباشرة عن نقل تداعيات الحرب إلى بيئات تعاني أصلاً من انقسام أمني وهشاشة مؤسساتية، مؤكداً أنه في ظل غياب أي ضمانات ملزمة، تصبح الموانئ والمنشآت المدنية والتجارية في حوض المتوسط وأفريقيا عرضةً لخطر الأضرار الجانبية والتصعيد المتبادل دون وجود قدرة محلية كافية على احتواء تبعاته.وشدّد الدكتور الحاج جاسم على أنه رغم استهداف هذه الضربات إرباك الإمداد اللوجستي الروسي وإرسال رسالة ردع، فإن أثرها الميداني المباشر في الجبهة الداخلية يظل محدوداً للغاية مقارنةً بالكلفة السياسية الباهظة المتمثلة في خسارة التعاطف الدولي، وتنفير دول المنطقة والجنوب العالمي الرافضة لتحويل أراضيها ومرافقها الحيوية إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.











