بوابة الجزائر الإخبارية : في احتفاليةٍ دبلوماسية نظمتها سفارتها بالجزائر العاصمة بمناسبة العيد الوطني الروماني، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية المكلفة بالجماعات المحلية فوزية نعامة بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب مسؤولين وشخصيات جزائرية وأجنبية وممثلين عن المؤسسات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي، جددت بوخارست استعدادها لتوسيع شراكتها الثنائية مع الجزائر واستكشاف مجالات جديدة للتعاون؛ حيث أبدت اهتمامًا خاصًا بقطاعات التعليم والتكوين والأمن الغذائي، إلى جانب دفع المبادلات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية، مستندةً إلى رصيد تاريخي من الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، ومستحضرةً الدلالات العميقة لذكرى الوحدة الكبرى في الأول من ديسمبر 1918 بوصفها رسالةً تتجاوز الاحتفال الوطني لتؤكد على وحدة الشعوب بوصفها مصدر قوة، وعلى أن الحرية تفرض مسؤولية، والسيادة حق أساسي للأمم في اختيار مستقبلها بإرادتها الحرة.فهل تنجح هذه الأولويات الجديدة في كسر حصر العلاقات الثنائية في مجالاتها التقليدية وفتح مسارات عملية واعدة للاستفادة المتبادلة من الخبرات والقدرات لدى البلدين؟ وكيف يمكن لتقاطع المصالح وتجديد الالتزام بمبادئ السيادة والاحترام المتبادل أن يترجم هذا الحوار المستمر إلى شراكة استراتيجية أوسع على أرض الواقع؟

وفي هذا السياق يصرح الدكتور عبد الله تلي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة تلمسان، لبوابة الجزائركسر الطوق التقليدي والانتقال إلى الرهانات العمليةأكد الدكتور عبد الله تلي، رئيس قسم العلوم السياسية بتلمسان، في تصريح خص به «بوابة الجزائر»، أن العلاقات الجزائرية الرومانية تقف اليوم أمام لحظة اختبار حقيقية تتجاوز مجاملات البروتوكول الدبلوماسي، لتطرح سؤالاً جوهرياً حول قدرة الطرفين على تحويل الذاكرة التاريخية والخطاب السياسي المرن إلى أدوات نفوذ ومصالح صلبة في عالم يعاد تشكيله بقوة الاقتصاد والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.
وأوضح تلي أنه لا يكفي استحضار رصيد الصداقة التاريخية أو رمزية وحدة الشعوب لتجديد علاقة ثنائية إذا بقيت محصورة في دوائر ضيقة ومبادلات تقليدية لا تواكب التحولات العميقة.
وأشار رئيس قسم العلوم السياسية بتلمسان إلى أن التركيز الروماني المعلن على التعليم والتكوين والأمن الغذائي إلى جانب الملفات العلمية والتقنية يلامس نقاط ارتكاز حاسمة في معادلة التنمية الوطنية بالجزائر، لكن نجاح هذه الأولويات في كسر النمط الكلاسيكي يتوقف على الانتقال من النوايا إلى الالتزامات الملزمة، لأن الشراكات الحقيقية تقاس بحجم المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة لا بالبيانات الاحتفالية أو الرغبات العامة.
وأضاف تلي أن هذا المسار يرتبط أيضاً بتقاطع القدرات الواقعية، حيث تمتلك الجزائر موقعاً استراتيجياً وثقلاً إقليمياً وموارداً تجعلها شريكاً محورياً في المتوسط وإفريقيا، بينما تسعى بوخارست لتوسيع حضورها الاقتصادي والطاقوي والزراعي، وهو ما يتيح بناء تكامل عملي إذا ما وضعت أطر تنفيذية واضحة ومواعيد زمنية محددة بعيداً عن البيروقراطية والتردد.
السيادة والمصالح المشتركة وترجمة الحوار إلى واقع ملموس
وفي المحور الثاني من تصريحه لبوابة الجزائر، أبرز الدكتور عبد الله تلي أن قيم السيادة والاحترام المتبادل والإرادة الحرة للأمم عندما تستحضر في خطاب دبلوماسي لا تكتسب معناها الفعلي إلا حين تتحول إلى قاعدة ناظمة لكل تفصيل في التعاون الثنائي، بعيداً عن أي منطق فوقي أو حسابات ضيقة.
وشدد تلي على أن السيادة تمثل مرجعية غير قابلة للمساومة، مؤكداً أن أي شراكة استراتيجية مع الجزائر تنطلق من قاعدة الندية الكاملة واحترام خياراتها السيادية وقوانينها الوطنية، لأن الدولة التي تدفع ثمن استقلال قرارها لا تقبل شراكات مشروطة أو مشاريع تفرض من الخارج. ولفت رئيس قسم العلوم السياسية بتلمسان إلى أن الحوار المستمر لا يصبح شراكة استراتيجية حقيقية إلا حين يثمر استثمارات منتجة في الأمن الغذائي وبرامج تكوين نوعية تخدم الكفاءات الوطنية وتعاوناً علمياً وتقنياً يرفع من تنافسية الطرفين.
وختم تلي حديثه بالتأكيد على أن بوخارست تملك فرصة حقيقية لتعميق حضورها في الجزائر عبر بوابة المصالح المتبادلة والاحترام الصريح للسيادة، لكن العبرة ستبقى في الأفعال الميدانية لا في بريق الكلمات، ففي ميزان السياسة الدولية لا تقاس الشراكات بما يقال في المناسبات بل بما ينجز على الأرض.





























