بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد أمني يختلط فيه الغموض الرسمي بتشابك الخيوط العابرة للحدود، أعلنت الشرطة الموريتانية عن ضبط شحنة ضخمة تزن 1700 كيلوغرام من المخدرات في منطقة «دشه» بولاية الحوض الشرقي، على متن سيارة «تويوتا هيلكس» كان يستقلها شخصان أجنبيان، متحدثةً عن شبكة عابرة لدول مجاورة وشحنة تعبر مسارات محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية نحو وجهة حدودية أخرى. غير أن الإيجاز الشديد في البيان — وتجنّبه تسمية الدول المعنية أو جنسيات الموقوفين أو توضيح الفروق الدقيقة بين الكوكايين ومشتقاته مثل «الكراك» — فتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول دوافع التكتم وطبيعة المسارات الإقليمية.

ويكتسب هذا التطور بُعداً إضافياً حين يُقرأ في سياق إقليمي أوسع رُصدت فيه تحولات لافتة في سوق المخدرات وتصنيعها؛ فمن الإشارة إلى تنامي انتشار «الكراك» في المغرب منذ عام 2020 وفق تصريح مسؤول في المديرية العامة للأمن الوطني (أكتوبر 2023)، إلى ضبط كميات محدودة سابقة في مطار محمد الخامس (يونيو 2014)، وصولاً إلى تقارير تتناول تفكيك أو رصد شبكات تصنيع دولية في مناطق حدودية مثل «بوشطاط» قرب وجدة وفق مرصد «Global Initiative». وبين ضبابية البيانات الأمنية في الساحل والصحراء وتقاطع مسارات التهريب، تبدو هذه القضية اختباراً حقيقياً للشفافية الإقليمية وآليات المساءلة القانونية العابرة للحدود.حجب المعطيات ومسؤولية المسارات العابرة في ملف الضبطية الموريتانية

في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، يرى إيلي حاتم، المستشار لدى محكمة لاهاي، أن اكتفاء الأجهزة الأمنية الموريتانية في ضبطية تزن 1700 كيلوغرام ببيان شديد الاقتضاب يتفادى تسمية الدول المعنية أو جنسيات الموقوفين أو التوصيف الدقيق للمادة المخدرة يطرح سؤالاً قانونياً وسياسياً مباشراً حول ما إذا كانت هذه الضبابية تحمي سرية التحقيقات فعلاً، أم أنها تُفرغ التعاون القضائي الدولي من مضمونه وتترك الرأي العام والفاعلين الإقليميين أمام رواية مبتورة يسهل توظيفها سياسياً أو إعلامياً.

ويوضح إيلي حاتم أن اتفاقيات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988، تقوم على تبادل المعلومات الدقيقة والفعّالة بين الدول لتفكيك الشبكات العابرة للحدود، معتبراً أنه عندما يصبح الإيجاز المفرط قاعدة في البيانات العلنية حتى في ملفات تمس الأمن الإقليمي، يصبح من المشروع التساؤل إن كانت نواقص البيان تعكس حذراً قانونياً مدروساً أم انتقائية في كشف الخيوط.

ويضيف المستشار لدى محكمة لاهاي في حديثه لـ«بوابة الجزائر» أن التمييز الجنائي بين الكوكايين ومشتقاته مثل «الكراك»، وتحديد مسارات العبور والجنسيات، ليست تفاصيل إعلامية هامشية، بل تمثل مؤشرات حاسمة لفهم طبيعة السوق والشبكة، منبهاً إلى أنه عندما يغيب هذا الوضوح يتسع هامش التأويل والتوظيف السياسي على حساب المساءلة القانونية والشفافية.
وفي الشق المتعلق بالولاية القضائية ومسؤولية المسارات العابرة، يرى إيلي حاتم أن الجريمة المنظمة تستثمر في بيئة صحراوية وحدودية متشابكة تتداخل فيها مسارات الاستيراد والعبور وربما التحويل أو التصنيع في دول الجوار، متسائلاً بحدة: إذا كانت الحدود الشاسعة والمناطق الرمادية تتيح تحرك شحنات ثقيلة دون محاسبة رؤوس التمويل والتوجيه، فكيف تضمن موريتانيا ألا تتحول ملاحقة المنفذين الميدانيين أو الاكتفاء ببيانات عامة إلى غطاء يُبقي الممولين الكبار خارج دائرة المساءلة؟
ويشير إيلي حاتم إلى أن الشبكات العابرة للحدود تستغل بطء الإجراءات وتباين الأولويات وتقطّع المعلومات بين الدول، مؤكداً أنه ما لم تُترجم الضبطيات الميدانية إلى طلبات إنابة قضائية سريعة وموثّقة وتتبع مالي ولوجستي يتجاوز سائقي المركبات، ستبقى الضبطيات الكبرى مجرد إدارة للنتائج لا تجفيفاً للمنابع، كما أن الإشارة إلى مسارات محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية نحو وجهة حدودية أخرى تضع أمام السلطات الموريتانية تحدياً مزدوجاً يتمثل في إثبات فاعلية السيطرة والتحقيق في العمق الصحراوي ومنع تحول هذا الغموض الإقليمي إلى منطقة ظل تفلت فيها الشبكات الكبرى من العقاب.
الساحل والصحراء بين ضبابية البيانات وملاحقة شبكات التهريب العابرة للحدود
في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، يرى ميخائيل ماهر، خبير القانون الدولي، أن عملية ضبط نحو ألف وسبعمائة كيلوغرام من المخدرات في منطقة «دشه» بولاية الحوض الشرقي في موريتانيا تكشف عن تطور يستحق التوقف أمامه في مشهد أمني إقليمي تتداخل فيه طرق التهريب وتتجاوز فيه الجريمة المنظمة حدود الدول وقدرات أجهزتها الأمنية، لافتاً إلى أن الشرطة الموريتانية أعلنت ضبط الشحنة على متن سيارة «تويوتا هيلكس» كان يستقلها شخصان أجنبيان مع الإشارة إلى ارتباط العملية بشبكة تمتد عبر دول مجاورة وأن الشحنة كانت تسلك مسارات محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية باتجاه وجهة حدودية أخرى. ويوضح ميخائيل ماهر أن ما يلفت الانتباه ليس حجم الشحنة وحده، وإنما طبيعة المعلومات المحدودة التي تضمنها البيان الأمني الذي لم يكشف عن جنسيات الموقوفين أو الدول التي انطلقت منها الشحنة أو وجهتها النهائية، كما لم يقدم توضيحاً فنياً دقيقاً بشأن طبيعة المادة المخدرة المضبوطة، وهو ما يترك مساحة واسعة للتساؤلات حول امتدادات الشبكة وطبيعة نشاطها، مؤكداً أن نقل هذه الكمية عبر مسارات صحراوية وحدودية يوحي بوجود قدر من التنظيم والقدرة اللوجستية والتمويل والتنسيق بين أطراف متعددة، ويطرح سؤالاً جوهرياً حول الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الشبكات وإدارة خطوط نقلها وتوفير الحماية لها.وفي حديثه لـ«بوابة الجزائر» حول مسؤولية المحيط الإقليمي، يشير ميخائيل ماهر إلى أن القضية تكتسب أهمية إضافية عند وضعها في سياق التقارير التي تناولت انتشار مشتقات الكوكايين في المغرب ومنها مادة «الكراك» التي أشارت تصريحات أمنية مغربية في أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين إلى تنامي انتشارها منذ عام ألفين وعشرين، إلى جانب سبق ضبط كميات من الكوكايين في مطار محمد الخامس في جويلية عام ألفين وأربعة عشر، وتقارير بحثية دولية تناولت أنشطة شبكات مرتبطة بإنتاج المخدرات وتحويلها في مناطق حدودية قريبة من مدينة وجدة.

ويؤكد ميخائيل ماهر أن هذا السياق يبرز سؤالاً لا يمكن تجاهله بشأن طبيعة الدور الذي تلعبه المناطق الحدودية المغربية في حركة تجارة المخدرات الإقليمية ومدى قدرة السلطات على منع تحول بعض المناطق إلى ممرات أو نقاط تخزين أو مراكز لتحويل المواد المخدرة وإعادة توزيعها، موضحاً أن وجود تقارير عن ضبطيات أو أنشطة إجرامية في دولة ما لا يعني بالضرورة مسؤولية الدولة عن تلك الأنشطة أو ثبوت تورط مؤسساتها فيها، لكن استمرار ظهور هذه الوقائع يفرض ضرورة تقديم بيانات واضحة عن حجم الظاهرة ومصادرها ومساراتها والجهود المبذولة لمواجهتها، بحيث يكون السؤال الموجه إلى المغرب متعلقاً بمدى فاعلية الإجراءات الميدانية والرقابة الحدودية وتبادل المعلومات وملاحقة شبكات التمويل والتوزيع التي قد تستفيد من امتداد الحدود وصعوبة مراقبة المناطق الصحراوية لا بالشعارات المعلنة.
وعن الغموض الأمني وحدود الشفافية الدولية، يوضح ميخائيل ماهر لـ«بوابة الجزائر» أنه من الناحية القانونية لا تفرض اتفاقيات مكافحة المخدرات على الدول نشر جميع تفاصيل التحقيقات أو الكشف الفوري عن جنسيات المتهمين وأسماء الدول المشتبه في ارتباطها بالقضية، إذ قد تقتضي سرية التحقيقات حماية الأدلة ومنع هروب المتورطين أو التأثير على مسار الملاحقة القضائية، غير أن هذه السرية لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء يمنع التعاون القضائي أو يحول دون تبادل المعلومات الضرورية بين الدول المعنية، مستحضراً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين التي أرست إطاراً للتعاون في تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين وملاحقة العائدات الإجرامية، ومشدداً على أهمية التمييز بين حق الأجهزة الأمنية في الحفاظ على سرية التحقيقات وحق الدول المتضررة في الحصول على المعلومات اللازمة لحماية أمنها وملاحقة المتورطين في الجرائم العابرة للحدود.
وفيما يتعلق بالانتقال من ضبط الشحنة إلى ملاحقة الممولين، يرى خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر أن المشكلة الأساسية في تجارة المخدرات العابرة للحدود لا تكمن في ضبط الشحنات وحدها، بل في الوصول إلى أصحاب القرار والتمويل والتنظيم، إذ قد يمثل الشخصان اللذان كانا على متن السيارة حلقة محدودة في سلسلة إجرامية أكبر تضم الموردين والوسطاء وأصحاب المخازن وشبكات النقل والتوزيع وغسل الأموال، وهنا تبرز أهمية الإنابة القضائية وتبادل الأدلة والمعلومات المالية وتتبع الاتصالات والتحويلات المشبوهة وتحديد المستفيدين الحقيقيين، فضلاً عن مواجهة تنازع الاختصاص القضائي أو صعوبة تحديد مكان ارتكاب الجريمة ومكان التخطيط لها عند تعدد الدول التي تمر عبرها الشحنة، مؤكداً أنه لا يكفي إعلان دولة عن ضبط شحنة ضخمة بينما تظل بقية حلقات الشبكة مجهولة أو بعيدة عن التحقيق.
ويختتم ميخائيل ماهر تصريحه لـ«بوابة الجزائر» بالتأكيد على أن الساحل والصحراء أصبحا مسرحاً لتشابك أنشطة إجرامية متعددة تستفيد من ضعف الرقابة ومن التحديات الأمنية والاقتصادية، مما يستدعي الانتقال من منطق الإعلان عن الضبطيات إلى بناء منظومة إقليمية متكاملة لتبادل المعلومات وتنسيق التحقيقات وتجفيف منابع التمويل وملاحقة كبار المتورطين، وشمل المواجهة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتجارة السلاح، وطرح أسئلة لا يجوز تجاوزها حول مصدر الشحنة ووجهتها النهائية وجنسيات الموقوفين وطبيعة ارتباطهم بالشبكة وما إذا كانت هناك عمليات تخزين أو تحويل أو إعادة توزيع في مناطق العبور، وإلى أي مدى تتوافر إرادة حقيقية لتتبع الأموال ومحاسبة الممولين وكبار المنظمين حتى لا تتحول الصحراء إلى مساحة رمادية تختفي فيها الأدلة وتتوارى خلفها الشبكات الإجرامية.























