السبت, 21 نوفمبر 2026 • 20:19 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
انتصار جديد للقضية الصحراوية.. جوائز إسبانية تكرّم المدافعين عن حق الشعب في تقرير المصير الجيش الجزائري يضرب بقوة بارونات المخدرات والجماعات المسلحة.. 3 عمليات نوعية في أسبوع! سفارة الجزائر في لاهاي تحيي الذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية بحضور دبلوماسي رفيع وتبرز التراث الوطني هل يشن المغرب حرب المياه ضد الجزائر؟ أدوية السرطان في وادي بونعيم.. مجلة دولية تكشف المستور ! اكتشاف مخبأ سري للأسلحة بجنوب البلاد.. الجيش الجزائري يضرب بقوة! مصفاة أوغوستا بإيطاليا.. استثمار استراتيجي لسوناطراك يعزز حضور الجزائر في سوق الطاقة الأوروبية أول بلد للبيع في تاريخ البشرية ! أبوظبي تصطدم بجدار السودان في مجلس الأمن… وسجل الحرب يُسقط ترشيح نسيبة قبل الحسم الإمارات تهدم والجزائر تبني.. “سونلغاز” تقود معركة إنعاش الكهرباء وإعادة الإعمار في السودان ميناء بجاية يستعرض إمكاناته أمام وفد كندي رفيع المستوى ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون البحري
شارك المقال

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

• الكاتب(ة): خطاب ربيعة • 0 تعليق • 43 مشاهدة
أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد أمني يختلط فيه الغموض الرسمي بتشابك الخيوط العابرة للحدود، أعلنت الشرطة الموريتانية عن ضبط شحنة ضخمة تزن 1700 كيلوغرام من المخدرات في منطقة «دشه» بولاية الحوض الشرقي، على متن سيارة «تويوتا هيلكس» كان يستقلها شخصان أجنبيان، متحدثةً عن شبكة عابرة لدول مجاورة وشحنة تعبر مسارات محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية نحو وجهة حدودية أخرى. غير أن الإيجاز الشديد في البيان — وتجنّبه تسمية الدول المعنية أو جنسيات الموقوفين أو توضيح الفروق الدقيقة بين الكوكايين ومشتقاته مثل «الكراك» — فتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول دوافع التكتم وطبيعة المسارات الإقليمية.

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

ويكتسب هذا التطور بُعداً إضافياً حين يُقرأ في سياق إقليمي أوسع رُصدت فيه تحولات لافتة في سوق المخدرات وتصنيعها؛ فمن الإشارة إلى تنامي انتشار «الكراك» في المغرب منذ عام 2020 وفق تصريح مسؤول في المديرية العامة للأمن الوطني (أكتوبر 2023)، إلى ضبط كميات محدودة سابقة في مطار محمد الخامس (يونيو 2014)، وصولاً إلى تقارير تتناول تفكيك أو رصد شبكات تصنيع دولية في مناطق حدودية مثل «بوشطاط» قرب وجدة وفق مرصد «Global Initiative». وبين ضبابية البيانات الأمنية في الساحل والصحراء وتقاطع مسارات التهريب، تبدو هذه القضية اختباراً حقيقياً للشفافية الإقليمية وآليات المساءلة القانونية العابرة للحدود.حجب المعطيات ومسؤولية المسارات العابرة في ملف الضبطية الموريتانية

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، يرى إيلي حاتم، المستشار لدى محكمة لاهاي، أن اكتفاء الأجهزة الأمنية الموريتانية في ضبطية تزن 1700 كيلوغرام ببيان شديد الاقتضاب يتفادى تسمية الدول المعنية أو جنسيات الموقوفين أو التوصيف الدقيق للمادة المخدرة يطرح سؤالاً قانونياً وسياسياً مباشراً حول ما إذا كانت هذه الضبابية تحمي سرية التحقيقات فعلاً، أم أنها تُفرغ التعاون القضائي الدولي من مضمونه وتترك الرأي العام والفاعلين الإقليميين أمام رواية مبتورة يسهل توظيفها سياسياً أو إعلامياً.

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

ويوضح إيلي حاتم أن اتفاقيات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988، تقوم على تبادل المعلومات الدقيقة والفعّالة بين الدول لتفكيك الشبكات العابرة للحدود، معتبراً أنه عندما يصبح الإيجاز المفرط قاعدة في البيانات العلنية حتى في ملفات تمس الأمن الإقليمي، يصبح من المشروع التساؤل إن كانت نواقص البيان تعكس حذراً قانونياً مدروساً أم انتقائية في كشف الخيوط.

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

ويضيف المستشار لدى محكمة لاهاي في حديثه لـ«بوابة الجزائر» أن التمييز الجنائي بين الكوكايين ومشتقاته مثل «الكراك»، وتحديد مسارات العبور والجنسيات، ليست تفاصيل إعلامية هامشية، بل تمثل مؤشرات حاسمة لفهم طبيعة السوق والشبكة، منبهاً إلى أنه عندما يغيب هذا الوضوح يتسع هامش التأويل والتوظيف السياسي على حساب المساءلة القانونية والشفافية.

وفي الشق المتعلق بالولاية القضائية ومسؤولية المسارات العابرة، يرى إيلي حاتم أن الجريمة المنظمة تستثمر في بيئة صحراوية وحدودية متشابكة تتداخل فيها مسارات الاستيراد والعبور وربما التحويل أو التصنيع في دول الجوار، متسائلاً بحدة: إذا كانت الحدود الشاسعة والمناطق الرمادية تتيح تحرك شحنات ثقيلة دون محاسبة رؤوس التمويل والتوجيه، فكيف تضمن موريتانيا ألا تتحول ملاحقة المنفذين الميدانيين أو الاكتفاء ببيانات عامة إلى غطاء يُبقي الممولين الكبار خارج دائرة المساءلة؟

ويشير إيلي حاتم إلى أن الشبكات العابرة للحدود تستغل بطء الإجراءات وتباين الأولويات وتقطّع المعلومات بين الدول، مؤكداً أنه ما لم تُترجم الضبطيات الميدانية إلى طلبات إنابة قضائية سريعة وموثّقة وتتبع مالي ولوجستي يتجاوز سائقي المركبات، ستبقى الضبطيات الكبرى مجرد إدارة للنتائج لا تجفيفاً للمنابع، كما أن الإشارة إلى مسارات محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية نحو وجهة حدودية أخرى تضع أمام السلطات الموريتانية تحدياً مزدوجاً يتمثل في إثبات فاعلية السيطرة والتحقيق في العمق الصحراوي ومنع تحول هذا الغموض الإقليمي إلى منطقة ظل تفلت فيها الشبكات الكبرى من العقاب.

الساحل والصحراء بين ضبابية البيانات وملاحقة شبكات التهريب العابرة للحدود

في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، يرى ميخائيل ماهر، خبير القانون الدولي، أن عملية ضبط نحو ألف وسبعمائة كيلوغرام من المخدرات في منطقة «دشه» بولاية الحوض الشرقي في موريتانيا تكشف عن تطور يستحق التوقف أمامه في مشهد أمني إقليمي تتداخل فيه طرق التهريب وتتجاوز فيه الجريمة المنظمة حدود الدول وقدرات أجهزتها الأمنية، لافتاً إلى أن الشرطة الموريتانية أعلنت ضبط الشحنة على متن سيارة «تويوتا هيلكس» كان يستقلها شخصان أجنبيان مع الإشارة إلى ارتباط العملية بشبكة تمتد عبر دول مجاورة وأن الشحنة كانت تسلك مسارات محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية باتجاه وجهة حدودية أخرى. ويوضح ميخائيل ماهر أن ما يلفت الانتباه ليس حجم الشحنة وحده، وإنما طبيعة المعلومات المحدودة التي تضمنها البيان الأمني الذي لم يكشف عن جنسيات الموقوفين أو الدول التي انطلقت منها الشحنة أو وجهتها النهائية، كما لم يقدم توضيحاً فنياً دقيقاً بشأن طبيعة المادة المخدرة المضبوطة، وهو ما يترك مساحة واسعة للتساؤلات حول امتدادات الشبكة وطبيعة نشاطها، مؤكداً أن نقل هذه الكمية عبر مسارات صحراوية وحدودية يوحي بوجود قدر من التنظيم والقدرة اللوجستية والتمويل والتنسيق بين أطراف متعددة، ويطرح سؤالاً جوهرياً حول الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الشبكات وإدارة خطوط نقلها وتوفير الحماية لها.وفي حديثه لـ«بوابة الجزائر» حول مسؤولية المحيط الإقليمي، يشير ميخائيل ماهر إلى أن القضية تكتسب أهمية إضافية عند وضعها في سياق التقارير التي تناولت انتشار مشتقات الكوكايين في المغرب ومنها مادة «الكراك» التي أشارت تصريحات أمنية مغربية في أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين إلى تنامي انتشارها منذ عام ألفين وعشرين، إلى جانب سبق ضبط كميات من الكوكايين في مطار محمد الخامس في جويلية عام ألفين وأربعة عشر، وتقارير بحثية دولية تناولت أنشطة شبكات مرتبطة بإنتاج المخدرات وتحويلها في مناطق حدودية قريبة من مدينة وجدة.

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

ويؤكد ميخائيل ماهر أن هذا السياق يبرز سؤالاً لا يمكن تجاهله بشأن طبيعة الدور الذي تلعبه المناطق الحدودية المغربية في حركة تجارة المخدرات الإقليمية ومدى قدرة السلطات على منع تحول بعض المناطق إلى ممرات أو نقاط تخزين أو مراكز لتحويل المواد المخدرة وإعادة توزيعها، موضحاً أن وجود تقارير عن ضبطيات أو أنشطة إجرامية في دولة ما لا يعني بالضرورة مسؤولية الدولة عن تلك الأنشطة أو ثبوت تورط مؤسساتها فيها، لكن استمرار ظهور هذه الوقائع يفرض ضرورة تقديم بيانات واضحة عن حجم الظاهرة ومصادرها ومساراتها والجهود المبذولة لمواجهتها، بحيث يكون السؤال الموجه إلى المغرب متعلقاً بمدى فاعلية الإجراءات الميدانية والرقابة الحدودية وتبادل المعلومات وملاحقة شبكات التمويل والتوزيع التي قد تستفيد من امتداد الحدود وصعوبة مراقبة المناطق الصحراوية لا بالشعارات المعلنة.

وعن الغموض الأمني وحدود الشفافية الدولية، يوضح ميخائيل ماهر لـ«بوابة الجزائر» أنه من الناحية القانونية لا تفرض اتفاقيات مكافحة المخدرات على الدول نشر جميع تفاصيل التحقيقات أو الكشف الفوري عن جنسيات المتهمين وأسماء الدول المشتبه في ارتباطها بالقضية، إذ قد تقتضي سرية التحقيقات حماية الأدلة ومنع هروب المتورطين أو التأثير على مسار الملاحقة القضائية، غير أن هذه السرية لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء يمنع التعاون القضائي أو يحول دون تبادل المعلومات الضرورية بين الدول المعنية، مستحضراً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين التي أرست إطاراً للتعاون في تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين وملاحقة العائدات الإجرامية، ومشدداً على أهمية التمييز بين حق الأجهزة الأمنية في الحفاظ على سرية التحقيقات وحق الدول المتضررة في الحصول على المعلومات اللازمة لحماية أمنها وملاحقة المتورطين في الجرائم العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بالانتقال من ضبط الشحنة إلى ملاحقة الممولين، يرى خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر أن المشكلة الأساسية في تجارة المخدرات العابرة للحدود لا تكمن في ضبط الشحنات وحدها، بل في الوصول إلى أصحاب القرار والتمويل والتنظيم، إذ قد يمثل الشخصان اللذان كانا على متن السيارة حلقة محدودة في سلسلة إجرامية أكبر تضم الموردين والوسطاء وأصحاب المخازن وشبكات النقل والتوزيع وغسل الأموال، وهنا تبرز أهمية الإنابة القضائية وتبادل الأدلة والمعلومات المالية وتتبع الاتصالات والتحويلات المشبوهة وتحديد المستفيدين الحقيقيين، فضلاً عن مواجهة تنازع الاختصاص القضائي أو صعوبة تحديد مكان ارتكاب الجريمة ومكان التخطيط لها عند تعدد الدول التي تمر عبرها الشحنة، مؤكداً أنه لا يكفي إعلان دولة عن ضبط شحنة ضخمة بينما تظل بقية حلقات الشبكة مجهولة أو بعيدة عن التحقيق.

ويختتم ميخائيل ماهر تصريحه لـ«بوابة الجزائر» بالتأكيد على أن الساحل والصحراء أصبحا مسرحاً لتشابك أنشطة إجرامية متعددة تستفيد من ضعف الرقابة ومن التحديات الأمنية والاقتصادية، مما يستدعي الانتقال من منطق الإعلان عن الضبطيات إلى بناء منظومة إقليمية متكاملة لتبادل المعلومات وتنسيق التحقيقات وتجفيف منابع التمويل وملاحقة كبار المتورطين، وشمل المواجهة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتجارة السلاح، وطرح أسئلة لا يجوز تجاوزها حول مصدر الشحنة ووجهتها النهائية وجنسيات الموقوفين وطبيعة ارتباطهم بالشبكة وما إذا كانت هناك عمليات تخزين أو تحويل أو إعادة توزيع في مناطق العبور، وإلى أي مدى تتوافر إرادة حقيقية لتتبع الأموال ومحاسبة الممولين وكبار المنظمين حتى لا تتحول الصحراء إلى مساحة رمادية تختفي فيها الأدلة وتتوارى خلفها الشبكات الإجرامية.

#المخذرات،،#المغرب،#موريتانيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إفريقيا
شارك المقال

تطورات مثيرة على الحدود مع المغرب ..مغزى ودلالات عملية النعامة !

تطورات مثيرة على الحدود مع المغرب ..مغزى ودلالات عملية النعامة !

بوابة الجزائر الإخبارية: في سياق التطورات الأمنية المتسارعة على الشريط الحدودي الغربي، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن عملية نوعية نفذتها مفرزة لحرس الحدود بإقليم القطاع العسكري النعامة بالناحية العسكرية الثانية، أسفرت عن القضاء على مهربين اثنين من جنسية مغربية وإحباط محاولة إدخال أكثر من 50 كيلوغراماً من الكيف المعالج إلى التراب الوطني، وذلك بعد رفضهما الامتثال لأوامر التوقف.​وتكتسب هذه العملية الميدانية أبعاداً استراتيجية لافتة بالنظر إلى تزامنها مع التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 16 نوفمبر 2026، والتي وصف فيها ظاهرة إغراق البلاد بالمخدرات بأنها «حرب حقيقية تستهدف الشعب والشباب»، مشيراً إلى إمكانية التعامل مع منابع إنتاجها في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس، وهو ما يفتح الباب أمام قراءات متعددة حول تطور العقيدة الأمنية في تأمين الحدود والتعاطي مع شبكات التهريب العابرة للحدود.

تطورات مثيرة على الحدود مع المغرب ..مغزى ودلالات عملية النعامة !

وفي تصريح خاص لبوابة الجزائر، يرى العميد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، أن التزامن الدقيق بين التشديد القتالي لوحدات حرس الحدود بالناحية العسكرية الثانية وبين التحذيرات السياسية الحازمة للرئيس عبد المجيد تبون يكشف عن انسجام كامل بين القرار السيادي الأعلى وبين التحرك الميداني الحاسم في الميدان.

ويؤكد العميد منير شحادة أن توصيف ظاهرة إغراق الجزائر بالمخدرات بأنها حرب تستهدف الشعب والشباب ينقل الملف من دائرة الجريمة العادية إلى خانة التهديد الاستراتيجي المباشر للأمن القومي، وهو ما يفرض قواعد اشتباك صارمة لا تترك مجالاً للتهاون أو التردد أمام أي محاولة اختراق.

ويشير العميد منير شحادة إلى أن قيام مفرزة حرس الحدود بإقليم القطاع العسكري النعامة بالقضاء على مهربين مغربيين رفضا الامتثال لأوامر التوقف أثناء محاولتهما إدخال أكثر من خمسين كيلوغراماً من الكيف المعالج يمثل ترجمة عملية فورية لهذه العقيدة الدفاعية الحازمة.

تطورات مثيرة على الحدود مع المغرب ..مغزى ودلالات عملية النعامة !

ويلفت العميد منير شحادة إلى أن ما يجري على الشريط الحدودي الغربي لم يعد مجرد نشاط تهريب عابر، بل يأخذ شكل أداة استنزاف ممنهجة تستهدف طاقات الشباب الجزائري وتقويض المناعة الاجتماعية للدولة، وهو ما يجعل الرد الناري والميداني رسالة واضحة بأن الحدود الجزائرية خط أحمر لا يُمس، وأن أي شبكات أو جهات تقف خلف هذه السموم القادمة من الغرب ستواجه بمنطق الدفاع المشروع عن النفس بكل ما يقتضيه من حسم وقوة.

ويضيف العميد منير شحادة أن ربط الخطاب السياسي بالعمل الميداني يبعث بإشارة لا لبس فيها إلى أن الدولة الجزائرية تدرك تماماً خطورة هذه الحرب غير التقليدية، وأنها لا تكتفي بالتحذير اللفظي بل تمنح قواتها المسلحة الغطاء والجاهزية الكاملة لقطع دابر التهديد قبل أن يبلغ أهدافه. ويشدد العميد منير شحادة على أن أي رهان على استنزاف الجزائر عبر إغراقها بالمخدرات أو اختبار يقظة قواتها على الحدود الغربية محكوم بالفشل أمام إرادة عسكرية وسياسية لا تقبل المساومة على أمن الوطن وحرمة ترابه.

الانتقال إلى الردع الاستباقي وحماية السيادة من الاختراق الغربي

وفي قراءته للتحول العملياتي على الحدود الغربية، يوضح العميد منير شحادة أن العمليات المتواصلة والمضبوطة تعكس انتقالاً واضحاً في مقاربة الجيش الوطني الشعبي من أساليب الضبط التقليدية ورد الفعل المحدود إلى استراتيجية ردع استباقية وسيطرة ميدانية محكمة.

ويبرز العميد منير شحادة أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، عندما تتقاطع مع شبكات التهريب ومحاولات النيل من الاستقرار الداخلي، لا يمكن كبحها بإجراءات كلاسيكية، بل تتطلب تكاملاً بين العمل الاستخباراتي الدقيق والانتشار المرن واليقظة الدائمة لسحق التهديد في مهده قبل أن يتسلل إلى العمق الوطني.ويرى العميد منير شحادة أن عملية النعامة تؤكد أن المؤسسة العسكرية الجزائرية تتعامل مع تأمين الشريط الحدودي الغربي بوصفه خط الدفاع الأول عن السيادة الوطنية وعن الإنسان الجزائري في آن واحد، إذ يرتبط صون حرمة الأرض بحماية النسيج المجتمعي وشباب البلاد من آفة التفكيك والانهيار.

تطورات مثيرة على الحدود مع المغرب ..مغزى ودلالات عملية النعامة !

ويؤكد العميد منير شحادة أن هذه الضربات المتلاحقة تفضح خطورة ما يتدفق عبر الحدود الغربية وتضع النظام في الرباط أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية ثقيلة إزاء استمرار تدفق هذه السموم وتنامي الشبكات المرتبطة بها في محيطه الحدودي.ويختتم العميد منير شحادة تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن الرسالة الميدانية القادمة من النعامة واضحة ومباشرة وتخاطب كل من يستهين بصلابة الجزائر، مفادها أن الجيش الوطني الشعبي يقف بالمرصاد لكل محاولة تستهدف أمن البلاد أو تحاول النيل من شبابها، وأن أي اعتداء أو تسلل عبر الحدود سيصطدم بقوة ردع حاسمة لا تعرف المهادنة ولا تتراجع أمام أي تهديد.

#الجزائر#المخذرات،#المغرب،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

موريتانيا تحجز أكبر شحنة “كوكايين” قادمة من دولة مجاورة.. ما لم تقله الشرطة الموريتانية!

موريتانيا تحجز أكبر شحنة “كوكايين” قادمة من دولة مجاورة.. ما لم تقله الشرطة الموريتانية!

بوابة الجزائر الإخبارية: في بيان غامض ومثير، وفي عملية أمنية وصفت بأنها الأكبر من نوعها، أعلنت الشرطة الموريتانية عن إحباط محاولة تمرير شحنة غير مسبوقة من الكوكايين، بلغ وزنها طنا و700 كيلوغرام، كانت في طريقها لعبور الأراضي الموريتانية.

موريتانيا تحجز أكبر شحنة “كوكايين” قادمة من دولة مجاورة.. ما لم تقله الشرطة الموريتانية!

ما مصدرها وما هي وجهتها وما جنسية الموقوفين؟

وفي تفاصيل العملية، اكتفت الشرطة الموريتانية، في بيانها بذكر أن عناصرها نفذت تدخلا أمنيا بمنطقة «دشه» التابعة لولاية الحوض الشرقي، على مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات من الحدود الشرقية للبلاد.

موريتانيا تحجز أكبر شحنة “كوكايين” قادمة من دولة مجاورة.. ما لم تقله الشرطة الموريتانية!

وأسفر التدخل عن توقيف شخصين من جنسية أجنبية وحجز سيارة رباعية الدفع من نوع «تويوتا هايلكس»، كان على متنها شخصان يحملان جنسية أجنبية، قبل أن تكشف عملية التفتيش عن حمولة ضخمة بلغت 1700 كيلوغرام من الكوكايين عالي الجودة (الكراك)، قادمة من دولة مجاورة، وكانت متجهة إلى دولة حدودية أخرى، عبر مسارات تمر بمحاذاة الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لموريتانيا، تقول الشرطة الموريتانية.

موريتانيا تحجز أكبر شحنة “كوكايين” قادمة من دولة مجاورة.. ما لم تقله الشرطة الموريتانية!

والمثير في بيان الشرطة الموريتانية هو أنه تحاشى بغرابة بل بسذاجة ذكر مصدر الشحنة الضخمة من الكوكايين التي تجاوزت سقف واحد طن و700 كغ رغم أن كل المؤشرات تشير إلى أن كارتل المخدرات المغربي العابر للحدود الذي كان يغرق الجزائر بالسموم، ومع الضربات الموجعة التي تلقاها على يد الأجهزة الأمنية الجزائرية وتشديد الرقابة على الحدود، غير التكتيك صوب موريتانيا كمنطقة عبور.

موريتانيا تحجز أكبر شحنة “كوكايين” قادمة من دولة مجاورة.. ما لم تقله الشرطة الموريتانية!

والأدهى أن بيان الشرطة الموريتانية تحدث بلغة الإشارة عن مصدر الشحنة والوجهة النهائية وتفادى حتى ذكر جنسيات الموقوفين.

ويقول مراقبون، إن المغرب الذي أصبح ينتج كل أنواع السموم هو مصدر الشحنة المضبوطة في انتظار ما سيتكشف في قادم الساعات.

#الكوكايين#موريتانيا
شارك المقال
الكاتب(ة)
سارة معمري
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

تحويل المطارات إلى قواعد عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية.. نيويورك تايمز تنشر غسيل أبوظبي في الصومال!

تحويل المطارات إلى قواعد عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية.. نيويورك تايمز تنشر غسيل أبوظبي في الصومال!

بوابة الجزائر الاخبارية – في تحقيق مصور جديد نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كشف المراسل البصري كريستوف كوتل بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع الرحلات الجوية، كيف حوّلت الإمارات مطارين مدنيين في الصومال إلى قاعدتين عسكريتين كبيرتين. القاعدة الأولى في بربرة والثانية في بوصاصو . هاتان القاعدتان لم تعودا مجرد مطارات بل تحولتا إلى مراكز لوجستية متقدمة تستخدم لتعزيز نفوذ أبوظبي في السودان وإثيوبيا وتغذية صراعات إقليمية بالسلاح والمرتزقة.

في بربرة، يظهر التحول بوضوح صارخ المدرج الذي بناه السوفييت في السبعينيات واستخدمه الأمريكيون لاحقًا كموقع احتياطي لمكوك الفضاء، أصبح اليوم مجمعًا عسكريًا شاسعًا. منذ عام 2018 بدأت الإمارات في إعادة تعبيد المدرج وبناء منشآت أساسية. لكن في 2024 تسارعت الأمور: ظهرت منشآت محصنة لتخزين المعدات العسكرية ثم مرافق تخزين تحت الأرض. وبحلول 2026 امتد المحيط الأمني ليشمل مساحة تقارب حجم مانهاتن مع مواقع دفاعية على طول السياج، ومناطق مخصصة للدفاع الجوي ومهابط لطائرات الهليكوبتر. الطائرات الشاحنة القادمة من قواعد إماراتية تهبط هناك وشاحنات البيك أب تُخزَّن تحت الملاجئ استعدادًا لنقلها إلى ساحات القتال في السودان أو إثيوبيا.

الأمر نفسه يتكرر في بوصاصو، وكأنها نسخة كربونية من بربرة: حظائر طائرات، مهابط هليكوبتر، منشآت تحت الأرض قيد الإنشاء ونظام دفاع جوي نشط. مما سبرهن أن هذا ليس وجودا أمنيا عاديا، بل بنية تحتية مصممة لدعم عمليات عسكرية بعيدة المدى.

التحقيق يتوافق مع تقارير سابقة وثقت كيف تستخدم الإمارات المطارات لتمرير الأسلحة والمرتزقة إلى قوات الدعم السريع. الطائرات الشاحنة، والحاويات، والمرتزقة الكولومبيون الذين مروا عبر بوصاصو، كلها خيوط في شبكة واحدة. بينما ينزف السودان دمًا ويواجه اتهامات بجرائم حرب، تبني أبوظبي قواعد خلفية في أراض صومالية السيادة مستغلة تواجد حركات انفصالية.

https://twitter.com/algatedz/status/2123836661398147560?a=v2dtKPrYVQeG4Efyp4U&s=46
#الإمارات#الصومال
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

دعم جزائري لا مشروط لسيادة الصومال ..الجزائر تطلق جسور تعاون مع مقديشو!

دعم جزائري لا مشروط لسيادة الصومال ..الجزائر تطلق جسور تعاون مع مقديشو!

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب القرن الإفريقي، حيث تتقاطع طموحات بناء الدولة مع سباق النفوذ الإقليمي والدولي، تبرز التحركات الجزائرية في مقديشو كاختبار لطبيعة الشراكات الإفريقية الجديدة. فزيارة وفد جزائري رفيع للمؤسسات التعليمية والاقتصادية الرئيسية في الصومال، برفقة مسؤولين من وزارة البترول والثروة المعدنية الفيدرالية، لا تقرأ كخطوة بروتوكولية عابرة، بل كرسالة سياسية وتنموية تسعى إلى ربط الاستثمار في العقول ببناء القدرات الاقتصادية وإدارة الموارد السيادية. وبينما تبحث مقديشو عن مسارات عملية لتعزيز استقرارها المؤسسي وتنويع شراكاتها، يطرح هذا التقارب سؤالاً محورياً حول قدرة التعاون الثنائي على تحويل النوايا المعلنة إلى مشاريع ملموسة تعزز السيادة وتخدم المصالح المشتركة في بيئة إقليمية شديدة الحساسية.

دعم جزائري لا مشروط لسيادة الصومال ..الجزائر تطلق جسور تعاون مع مقديشو!

وفي هذا السياق، يصرّح وزير الدولة بوزارة الإعلام الصومالية سابقاً، الدكتور عبد الفتاح نور أشكر، لـ «بوابة الجزائر»، قارئاً دلالات الحراك الدبلوماسي في أوسلو ورهانات إصلاح النظام الدولي في ظل التحولات الراهنة: رهانات الشراكة الإفريقية مع دول شمال أوروبا في زمن «اللايقين»يوضح الدكتور عبد الفتاح نور أشكر أن المسار الإفريقي الشمالي الأوروبي في أوسلو يكتسب خصوصية لافتة بفضل طابعه الحواري والاستشاري الذي يجمع دولاً إفريقية ذات ثقل سياسي وتنموي بدول شمال أوروبا المعروفة بتقاليدها الدبلوماسية والمؤسسية واهتمامها بقضايا السلام والتنمية والعمل متعدد الأطراف، بعيداً عن ثقل المساومات الاستراتيجية الكبرى التي تطبع بعض المنتديات الأخرى.

ويرى وزير الدولة الصومالي الأسبق أن شعار «الحوار في عصر اللايقين» يلامس جوهر اللحظة الدولية الراهنة، حيث تتزايد المخاطر وتضيق مساحات التوافق، مما يجعل من هذا التفاعل منصة لتبادل الرؤى وبناء جسور ثقة أكثر صلابة بين الضفتين. وبحسب الدكتور أشكر، فإن مشاركة وزير الدولة الجزائري أحمد عطاف واللقاءات الثنائية التي يجريها في أوسلو تكتسب أهمية مضاعفة لأنها تتيح تحويل الخطاب العام إلى تفاهمات ثنائية ومتعددة الأطراف تركز على أولويات القارة الإفريقية؛ مثل دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والطاقوي والتكنولوجي، وتنسيق المواقف الدبلوماسية حول ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ تسوية النزاعات سلمياً، بما يجعل من الحوار أداة عملية لإدارة المخاطر وتحصين المصالح المشتركة في بيئة دولية مضطربة وتمنح التعاون الإفريقي الشمالي الأوروبي بعداً عملياً يتجاوز الشعارات نحو مشاريع واستجابات ملموسة للتحديات المشتركة.

إصلاح التعددية الدولية بين الإجماع المعلن وحسابات النفوذ

ويشير الدكتور عبد الفتاح نور أشكر في تصريحه لـ «بوابة الجزائر» إلى أن الانتقال من الإجماع اللفظي حول ضرورة إصلاح المنظومة متعددة الأطراف إلى خطوات مؤسسية ملموسة يظل مساراً شاقاً وممتداً، نظراً لتمسك القوى الكبرى بمواقع نفوذها وامتيازاتها التاريخية داخل هياكل صنع القرار العالمي ومؤسسات الحوكمة الدولية. ويؤكد المتحدث أن هذه الامتيازات تجعل مسار التغيير بطيئاً ومعقداً، غير أن تراكم المواقف المشتركة بين الدول الإفريقية وشركائها الداعمين للتعددية يرفع الكلفة السياسية والرمزية للإبقاء على الوضع القائم، ويغذّي الضغط المطالب بتمثيل أكثر عدالة وتوازناً للقارة الإفريقية داخل المؤسسات الدولية.

دعم جزائري لا مشروط لسيادة الصومال ..الجزائر تطلق جسور تعاون مع مقديشو!

وفي هذا السياق، يبرز الدكتور أشكر الدور الذي تسعى الدبلوماسية الجزائرية لتكريسه كصوت مدافع عن سيادة الدول ورفض ازدواجية المعايير وتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بتصفية الاستعمار وحقوق الشعوب، عبر الدفع نحو إصلاح حقيقي وشامل يمنح إفريقيا حضوراً وازناً في مراكز القرار الدولية، ويعيد للعمل متعدد الأطراف مصداقيته وقدرته على الاستجابة لتطلعات الدول النامية. ويرى أن هذا التوجه يلتقي مع حاجة القارة الإفريقية إلى شريك دبلوماسي يربط الدفاع عن المبادئ القانونية بمطالب الإنصاف التمثيلي، حتى لا تبقى المنظومة الدولية أسيرة موازين قوى قديمة لا تعكس واقع العالم وتطلعات شعوبه في الاستقرار والتنمية العادلة.

#الجزائر،#الصومال،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

انقلاب البوصلة الأمريكية في السودان.. مساواة الجيش بالميليشيات تفضح «المتاجرة بالدماء» وتنسف فرص السلام

انقلاب البوصلة الأمريكية في السودان.. مساواة الجيش بالميليشيات تفضح «المتاجرة بالدماء» وتنسف فرص السلام

بوابة الجزائر الإخبارية : في مثل هذا اليوم قبل عام، كانت العناوين تتحدث عن حسم الكونغرس لمسار تصنيف «الدعم السريع» كمنظمة إرهابية؛ مفارقة زمنية تجعل المشهد اليوم أكثر إرباكاً وتعقيداً، مع حديث عن فرض إدارة ترامب عقوبات على الجيش السوداني ومساواته بالميليشيات المتمردة في المعادلة السياسية والحقوقية.بين ذاكرة العام الماضي وواقع اليوم، يبدو أن قواعد الاشتباك الدبلوماسي في الملف السوداني تُعاد كتابتها بزاوية حادة ومختلفة تماماً، تضع الفاعلين جميعاً تحت مجهر الضغوط والعقوبات، وتفتح الباب أمام قراءات متباينة لمستقبل التسوية في البلاد.

وفي هذا السياق صرح عبد الناصر سلم حامد، كبير الباحثين ومدير برنامج السودان وشرق إفريقيا في مؤسسة «فوكس» بالسويد، قائلاً: «إن هذا الانقلاب الحاد في البوصلة الأمريكية لا يعكس صحوة ضمير مفاجئة ولا مراجعة أخلاقية عميقة، بل يكشف عن براغماتية فجة تتعامل مع دماء السودانيين كأوراق مساومة رخيصة على طاولة النفوذ. فعندما تتحول واشنطن في غضون عام من استعراض عضلات التصنيف ضد ميليشيا متمردة إلى توجيه سهام العقوبات نحو مؤسسة عسكرية قائمة ومساواتها بالكيانات المتمردة، فإنها تفضح زيف ادعاءاتها المتكررة حول حماية المدنيين ودعم الانتقال الديمقراطي.

والواقع أن السياسة الأمريكية في السودان لم تكن يوماً محكومة بمبادئ ثابتة، بل تخضع لحسابات الصفقات الإقليمية وتوازنات المصالح الضيقة، حيث يُستبدل الموقف الأخلاقي بلغة الضغط والابتزاز السياسي متى ما اقتضت الحسابات ذلك، ليبدو الخطاب الحقوقي مجرد قناع يُرتدى أو يُخلع حسب مقتضى اللحظة».

تداعيات المساواة السياسية على موازين التفاوض ومستقبل السلام

وأضاف سلم حامد في تصريحه: «إن المساواة المتعمدة بين جيش وطني وميليشيات متمردة في المعادلة السياسية والحقوقية تضرب في الصميم أي فرصة حقيقية لتسوية متوازنة، لأنها تمنح المتمردين شرعية تفاوضية مجانية وتضع الدولة في قفص الاتهام نفسه مع من قوضوا استقرارها. هذا التماهي القسري لا يصنع سلاماً مستداماً، بل يكرس منطق الأمر الواقع ويشجع الأطراف المسلحة على المراهنة على كسب الوقت والمكاسب السياسية بدلاً من تقديم تنازلات حقيقية لوقف الحرب. ومع تآكل الثقة في الوساطة التي تمارس الضغط بعين واحدة وتوزع الاتهامات بالتساوي لتبرئة نفسها من عجزها عن فرض حل حقيقي، يصبح مسار الحرب والسلام أكثر وعورة، وتتحول التسوية المأمولة إلى مجرد إدارة للأزمة تخدم حسابات الخارج أكثر مما تنقذ الداخل السوداني المنهك».

#السودان،#امريكا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

​سباق التوطين والتكنولوجيا.. هل تكسر المؤسسات الجزائرية حاجز المعايير الدولية في معرض المناولة؟

​سباق التوطين والتكنولوجيا.. هل تكسر المؤسسات الجزائرية حاجز المعايير الدولية في معرض المناولة؟

بوابة الجزائر الإخبارية :على أعتاب الطبعة الحادية عشرة من الصالون الدولي للصناعة والمناولة «ALGEST»، الذي يحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري بين 23 و26 نوفمبر 2026 بمشاركة نحو 150 عارضاً ووفود اقتصادية بارزة من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وتونس وسلوفاكيا وسوريا، تدخل الصناعة الجزائرية منعطفاً حاسماً يتجاوز حدود العرض والتسويق نحو اختبار الجاهزية الفعلية. فبين طموح تعويض الواردات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وسعي الشركات الأوروبية إلى إعادة التموضع وتأمين سلاسل إمداد قريبة وموثوقة، يبرز التساؤل الجوهري حول قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على كسر حاجز المعايير الدولية، واكتساب التكنولوجيا، للتحول من مجرد سوق مستهلكة للتجهيزات إلى حلقة تصنيع ومناولة معتمدة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، يصرّح مدير معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي إيليزي، الدكتور خثير شين، لـ «بوابة الجزائر»، محللاً رهانات انتقال المناولة الوطنية إلى سلاسل القيمة الدولية:

​سباق التوطين والتكنولوجيا.. هل تكسر المؤسسات الجزائرية حاجز المعايير الدولية في معرض المناولة؟

معايير الولوج إلى سلاسل التوريد العالمية

يؤكد الدكتور خثير شين أن خروج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية من دائرة الإنتاج المحلي التقليدي إلى موقع المورد المعتمد لدى المجموعات الصناعية الكبرى، لا يتوقف على امتلاك آلات حديثة فحسب، بل يفرض استيفاء حزمة صارمة من المعايير التقنية والاقتصادية. ويأتي في مقدمة هذه الشروط، بحسب مدير معهد الاقتصاد بإيليزي، الامتثال لشهادات الجودة والمطابقة الدولية المعتمدة في الأسواق العالمية، وامتلاك مخابر داخلية أو معتمدة للقياس الدقيق واختبار المواد. كما يشدد الدكتور شين على ضرورة توفر القدرة على الإنتاج الكمي والاستمرارية؛ إذ لا تتعامل المجموعات الكبرى مع التذبذب، بل تشترط قدرة إنتاجية مستدامة، والتزاماً صارماً بآجال التسليم وفق نظام التوريد في الوقت المحدد، مع مرونة في رفع الطاقة الإنتاجية عند زيادة الطلب. ويضيف شين حتمية إدماج أنظمة الرقمنة والتتبع لضمان مراقبة مسار كل قطعة من المادة الأولية إلى المنتج النهائي، فضلاً عن التحكم في هيكلة التكاليف والطاقة واللوجستيك لتقديم أسعار تنافسية، والانتقال من مجرد تنفيذ التصاميم الجاهزة إلى البحث والتطوير والهندسة العكسية للمشاركة في تصميم القطع وتطويرها وفق دفتر شروط الزبون.المحور الثاني: القطاعات الصناعية الأكثر جاهزية للتوطينوحول المجالات التي تملك فيها الجزائر فرصاً فعلية لتحقيق هذا الاختراق، يوضح الدكتور خثير شين أن صناعة السيارات وقطع الغيار تتصدر المشهد، نظراً لأن مشاريع التركيب والتصنيع الجارية في البلاد تخلق طلباً فورياً ومضموناً على البلاستيك التقني، والكوابل الكهربائية، والزجاج، والبطاريات، والمكونات المعدنية، مما يجعلها بوابة مثالية لتصدير الفائض نحو المصانع الأوروبية القريبة جغرافياً. كما يبرز مدير معهد الاقتصاد بإيليزي قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية الدقيقة كركيزة ثانية، بالاستفادة من القاعدة القوية للحديد والصلب في مركبي بلارة وتوسيالي لتحويل المواد الأولية إلى قوالب وهياكل وقطع ميكانيكية موجهة للصناعات الثقيلة والفلاحية.

ويشير شين أيضاً إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة لتصنيع الكوابل والمحولات ومكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والبلاستيك الصناعي التي يرى الخبير الاقتصادي أنها تمنح المؤسسات الوطنية ميزة تنافسية كبيرة بفضل توفر المواد الأولية لتصنيع المكونات الموجهة لقطاعات البناء والتغليف والأجهزة الكهرومنزلية.

​سباق التوطين والتكنولوجيا.. هل تكسر المؤسسات الجزائرية حاجز المعايير الدولية في معرض المناولة؟

هندسة الشراكات الأوروبية وضمانات حماية المناول

وفي قراءته لمشاركة متعاملين من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسلوفاكيا، يرى الدكتور خثير شين أن هذا الحضور يمثل فرصة استراتيجية لإعادة التموضع الصناعي القريب، حيث تبحث الشركات الأوروبية عن موردين قريبين جغرافياً لتقليص تكاليف الشحن وتفادي أزمات سلاسل الإمداد الآسيوية.

ولتحويل هذه المشاركة إلى تصنيع مشترك ونقل حقيقي للتكنولوجيا بدل الاكتفاء باستيراد التجهيزات، يدعو مدير معهد الاقتصاد بإيليزي إلى ربط الامتيازات الجبائية والعقارية والولوج إلى الصفقات العمومية بشرط التزام الشريك الأجنبي بالتصنيع بترخيص، وتكوين الإطارات المحلية، ورفع نسبة الإدماج تدريجياً، مع الاستفادة القصوى من التجربة البلجيكية في التنظيم الشبكي للمؤسسات والتجربة السلوفاكية الرائدة في صناعة السيارات والميكانيك عبر اتفاقيات توأمة وتأهيل تقني.

ولضمان نجاح هذه المقاربة، يشدد الدكتور شين على ضرورة تحصين المؤسسات الوطنية بضمانات تعاقدية تلزم الشركاء الأجانب بعقود شراء طويلة الأمد لتصريف الإنتاج واسترجاع الاستثمارات، مدعومة بضمانات تمويلية توفر قروضاً ميسرة لاقتناء خطوط الإنتاج الحديثة وتسهل تحويلات اقتناء البراءات، مع سن أطر قانونية تحمي الملكية الفكرية وتمنع التبعية المطلقة لمورد وحيد. مؤشرات قياس الأثر الاقتصادي الفعلي لصالون «ALGEST»وحتى لا تبقى مخرجات صالون «ALGEST» حبيسة اللقاءات البروتوكولية أو الاتفاقيات الأولية غير الملزمة، يقترح الدكتور خثير شين اعتماد لوحة قيادة لتقييم الأثر الاقتصادي الفعلي بعد ستة أشهر وعام كامل من اختتام التظاهرة.

وترتكز هذه المقاربة التقييمية، وفق ما يوضحه مدير معهد الاقتصاد بإيليزي، على قياس معدل تحويل مذكرات التفاهم الموقعة خلال المعرض إلى عقود توريد تجارية أو شراكات استثمارية مسجلة فعلياً، وحساب نسبة الإدماج المحلي المحققة من خلال حجم الواردات التي تم تعويضها بمنتجات جزائرية مقومة بالدولار. كما يشدد شين على ضرورة أن تشمل المؤشرات رصد حجم الاستثمارات الصناعية الجديدة وخطوط الإنتاج المضافة المنبثقة عن الصالون، وتسجيل قيمة الصادرات غير النفطية من المكونات الصناعية نحو الأسواق الأوروبية والإقليمية، فضلاً عن إحصاء مناصب الشغل المستحدثة وعدد المهندسين والتقنيين الذين استفادوا من برامج التأهيل ونقل الكفاءات بإشراف الشركاء الأجانب.

#الجزائر،#المناولة،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

​اختراق طاقوي من أبيدجان.. الجزائر تنتقل من بيع المحروقات إلى بناء محطات الكهرباء في غرب إفريقيا

​اختراق طاقوي من أبيدجان.. الجزائر تنتقل من بيع المحروقات إلى بناء محطات الكهرباء في غرب إفريقيا

بوابة الجزائر الإخبارية : من قلب قصر المعارض في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لم تكتفِ الجزائر بتسويق مواردها الأولية، بل وضعت ثقلها الهندسي والصناعي على طاولة المنافسة الدولية عبر توقيع «سونلغاز الدولية» لثلاثة عقود استراتيجية مع «كوت ديفوار للطاقة»، تتصدرها محطة كهربائية بقدرة 40 ميغاواط في سان بيدرو وتجهيزات متطورة لشبكات التوزيع. هذا الاختراق النوعي، الذي ياتي بعد أسابيع قليلة من اتفاق مماثل مع «سينيلك» السنغالية، يعلن عن تحول لافت في العقيدة الاقتصادية الجزائرية نحو غرب إفريقيا؛ من مجرد مزوّد تقليدي بالمحروقات إلى شريك يبني البنى التحتية ويصدّر التكنولوجيا، ليضع الصناعة الكهربائية الوطنية أمام امتحان التنافسية والاستدامة في سوق إقليمية ظلت لعقود حكراً على كبار الفاعلين الدوليين.

ويؤكد وضاح طه أن عقود أبيدجان تمثل نقطة تحول نوعية في المقاربة الاقتصادية الجزائرية تجاه القارة الإفريقية؛ إذ تنقل الحضور الجزائري من منطق التبادل التجاري التقليدي القائم على تصدير المواد الخام إلى منطق الشراكة الهندسية وتصدير القيمة المضافة العالية. ويوضح عضو منظمة الطاقة العالمية أن الولوج إلى السوق الإيفوارية، التي تُعد قاطرة الاقتصاد في غرب إفريقيا، يعني كسر احتكار الشركات الأوروبية والصينية والتركية لقطاع ظل مغلقاً لعقود، وتكريس «سونلغاز» كمقاول دولي متكامل لا يكتفي ببيع المعدات، بل يقدم حلولاً شاملة تشمل الهندسة والتوريد والتركيب والصيانة والمساعدة التقنية.

​اختراق طاقوي من أبيدجان.. الجزائر تنتقل من بيع المحروقات إلى بناء محطات الكهرباء في غرب إفريقيا

كما يشدد طه على أن ربط الأمن الطاقوي لدول المنطقة بالخبرة الجزائرية يعزز الدبلوماسية الطاقوية الفعالة والنفوذ الجيوسياسي، مشيراً إلى أن نجاح إنجاز محطة سان بيدرو في الآجال المحددة خلال الثلاثي الأول من عام 2027 سيمنح الشركة رصيداً مرجعياً دولياً يؤهلها للفوز بمناقصات كبرى في دول الجوار.جاهزية الصناعة الكهربائية الجزائرية وتحديات التنافسيةوفي تقييمه لقدرات التصنيع الوطني، يرى وضاح طه أن الجزائر تمتلك اليوم قاعدة صناعية كهربائية تُعد من الأكثر تطوراً في إفريقيا بفضل سياسة الإدماج الوطني التي انتهجتها «سونلغاز» خلال العقد الأخير، والتي أثمرت إنتاج التوربينات الغازية في باتنة، والمحولات الكهربائية ذات التوتر العالي والمتوسط، والكوابل، والعدادات الذكية، ومعدات الحماية والتحكم. ومع ذلك، ينبّه الخبير الطاقوي إلى أن الحفاظ على التنافسية في الأسواق الخارجية بمحتوى محلي مرتفع يفرض الالتزام الصارم بالمواصفات المعيارية الدولية والأوروبية المعتمدة في غرب إفريقيا، والتحكم في الكلفة عبر الاستفادة من انخفاض أسعار الطاقة واليد العاملة المؤهلة مع تقليص تكلفة المدخلات المستوردة. ويضيف طه أن عامل الوقت يكتسي أهمية قصوى في مشاريع الطاقة المستعجلة، مما يفرض مرونة عالية في سلاسل الإمداد لضمان التسليم دون تأخير، فضلاً عن ضرورة توفير آليات تمويل تفضيلية وضمانات بنكية تغطي مخاطر التصدير وتؤمّن خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لمنافسة العروض التمويلية للشركات الدولية.

المتطلبات الصناعية والمالية لضمان استدامة التوسع الإقليمي

ولتحويل الاختراقين المحققين في السنغال وكوت ديفوار إلى استراتيجية توسع مستدامة في فضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يدعو وضاح طه إلى تفعيل مسار صناعي ومالي متكامل يرتكز على إنشاء أقطاب تصدير متخصصة في الجزائر، وتكييف خطوط إنتاج التوربينات والمحولات والكوابل لتتلاءم مع المتطلبات المناخية والتقنية للمنطقة الاستوائية المقاومة للرطوبة والحرارة. كما يشدد عضو منظمة الطاقة العالمية على أهمية توطين مراكز مشتركة للصيانة والتكوين التقني في أبيدجان وداكار لنقل المعرفة وتأهيل الكفاءات المحلية، بالتوازي مع إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية كمناولين في الأشغال الكهربائية والهندسة المدنية والبرمجيات الطاقوية تحت مظلة «سونلغاز الدولية». وعلى الصعيد المالي، يبرز طه ضرورة تفعيل الذراع المصرفية والتأمينية عبر ربط المشاريع بالبنوك الجزائرية في إفريقيا والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، تمهيداً للانتقال مستقبلاً من عقود المقاولة المباشرة إلى الاستثمار في إنتاج الكهرباء وبيعها كمنتج مستقل بالشراكة مع صناديق التمويل الدولية.

​اختراق طاقوي من أبيدجان.. الجزائر تنتقل من بيع المحروقات إلى بناء محطات الكهرباء في غرب إفريقيا

البعد اللوجستي والتجاري لتعزيز التموقع في غرب إفريقيا

ويخلص وضاح طه إلى أن استمرارية التموقع الجزائري في أسواق غرب إفريقيا تظل مرهونة بتذليل العقبات اللوجستية والتجارية، وهو ما يستدعي فتح خطوط شحن بحري منتظمة ومباشرة من الموانئ الجزائرية نحو موانئ أبيدجان وسان بيدرو وداكار لتقليص آجال وكلفة نقل التجهيزات الثقيلة كالمحولات والتوربينات، وتفادي المرور عبر موانئ أوروبية وسيطة كما يدعو الخبير الطاقوي إلى إنشاء مكاتب تمثيل تجارية وتقنية دائمة لـ «سونلغاز الدولية» في عواصم المنطقة، لمتابعة المناقصات الدولية فور صدورها وبناء شبكة علاقات مؤسساتية مباشرة مع هيئات ضبط الكهرباء وصناديق تمويل البنى التحتية الإقليمية مثل البنك الإفريقي للتنمية.

#ابيدجان،#الجزائر،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

نواكشوط على حبل مشدود..كيف تصمد لافتة «الحياد» أمام مشاريع الربط العابرة للأراضي المتنازع عليها؟

نواكشوط على حبل مشدود..كيف تصمد لافتة «الحياد» أمام مشاريع الربط العابرة للأراضي المتنازع عليها؟

بوابة الجزائر الإخبارية:بينما ترفع نواكشوط لافتة «الحياد الإيجابي» وتؤكد أن موقفها من نزاع الصحراء الغربية «لا يتزحزح»، ترسم تحركاتها الميدانية على الحدود الشمالية خارطة مغايرة تثير أكثر من علامة استفهام. فتزامن الحديث عن ربط الطريق القادم من تيزنيت والداخلة بمدينة الزويرات عبر معبر الكركرات، مع قرار إخلاء مواقع التنقيب عن الذهب المحاذية للحدود، يضع الخطاب الرسمي الموريتاني في اختبار عسير أمام واقع الجغرافيا والسياسة. إذ يصعب تسويق مشاريع بنية تحتية عابرة لأراضٍ متنازع عليها بوصفها مجرد ترتيبات تقنية أو تنموية بريئة، في وقت تتقاطع فيه حسابات التأمين الحدودي والتدفقات التجارية مع محاولات فرض أمر واقع جديد على تخوم المنطقة، مما يطرح تساؤلات حادة حول الحدود الفاصلة بين حياد الدبلوماسية وانحياز الجغرافيا.

وفي هذا السياق، يصرّح المحلل السياسي الموريتاني، عمار سيدي محمد، لـ «بوابة الجزائر»، قارئاً التعقيدات الداخلية والخارجية التي تحكم موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية وحدودها الإقليمية: الثنائية بين الموقف الشعبي والقرار السياسي للدولةيرى عمار سيدي محمد أن الحديث عن حياد موريتانيا بنسبة مطلقة إزاء قضية الصحراء الغربية لا يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد، مؤكداً أن الشعب الموريتاني يقف بكل قوة وفي كل الأحوال إلى جانب القضية الصحراوية.

نواكشوط على حبل مشدود..كيف تصمد لافتة «الحياد» أمام مشاريع الربط العابرة للأراضي المتنازع عليها؟

ويوضح المحلل السياسي أن هذا الالتفاف الشعبي لا يتطابق بالضرورة مع الحسابات الرسمية، إذ تتحرك الدولة وفق قرارات ذات طابع سياسي محض تفرضها موازين القوى والاعتبارات الدبلوماسية الإقليمية. وبحسب سيدي محمد، فإن هذا التباين بين الوجدان الشعبي وتقديرات صنع القرار يفسر جانباً كبيراً من الخطاب الرسمي الموريتاني الذي يسعى إلى الموازنة بين التعاطف الشعبي الراسخ وضرورة الحفاظ على هامش مناورة سياسي في ملف إقليمي شديد الحساسية.

حدود «الحياد الإيجابي» ومصداقية الخطاب الدبلوماسي

وفي قراءته لمفهوم «الحياد الإيجابي» الذي تعتمده نواكشوط، يعتبر عمار سيدي محمد أن تمسك الدولة بهذا التوجه لا يمس بمصداقيتها ما دام يرتبط باعتبارات اقتصادية وسياسية وأمنية دقيقة تحكم علاقات موريتانيا بالجزائر الشقيقة. ويشير المتحدث إلى أن صون هذه المصداقية يتطلب وضوحاً في التعامل مع التزامات حسن الجوار وحماية المصالح الوطنية، بعيداً عن التأويلات التي قد تصوّر التحركات التقنية أو الأمنية على أنها تراجع عن المبادئ المعلنة. ويؤكد المحلل السياسي أن الدولة الموريتانية تحرص على الحفاظ على توازناتها في محيطها الإقليمي، معتبرة أن الحياد الإيجابي أداة سياسية لضبط الإيقاع الدبلوماسي وحماية الأمن القومي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.

نواكشوط على حبل مشدود..كيف تصمد لافتة «الحياد» أمام مشاريع الربط العابرة للأراضي المتنازع عليها؟

ضبط الحدود ومنطق التحذيرات الرسمية للمنقبين

وحول التطورات الميدانية عند الحدود، يشدد عمار سيدي محمد على أن موريتانيا تحترم حدودها مع الجزائر وتوجه باستمرار تحذيرات واضحة لمواطنيها بعدم الاقتراب من الحدود الجزائرية. ويشبّه المحلل السياسي هذا الوضع بتجربة الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث تسعى واشنطن للحد من العبور غير النظامي لكن بعض الأفراد يتحدون القرارات الرسمية ويدخلون الأراضي الأمريكية عمداً بدافع المصلحة أو المزاج الفردي. ووفق هذه المقاربة، يرى سيدي محمد أن بعض المواطنين والمنقبين الموريتانيين يقدمون على اختراق المجال الحدودي مع الجزائر عن عمد رغم التحذيرات المتكررة، وهو ما يدفع السلطات الموريتانية إلى إصدار بيانات صريحة تتبرأ فيها من أي تصرف فردي مخالف للقانون وتؤكد التزامها الرسمي باحترام الحدود والضوابط الأمنية القائمة.

#الصحراء الغربية،#موريتانيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

بوابة الجزائر الإخبارية – استقبلت وزارة البترول والثروة المعدنية الصومالية وفدا رفيع المستوى من شركة سوناطراك الجزائرية، برئاسة محمد غراب مدير إدارة المختبرات بإدارة الاستكشاف والإنتاج في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة في مجال البترول والموارد الطبيعية

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، فقد استقبل نائب وزير البترول والثروة المعدنية الصومالي عبدالوهاب عبدي عمر، الوفد الجزائري بحضور المدير العام للوزارة محمد حاشي عربي، ورئيس هيئة البترول الصومالية المهندس عبد القادر آدم محمود.

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

ويأتي هذا اللقاء تجسيدا لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الجزائر، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي البترول والموارد الطبيعية.

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

وتهدف زيارة وفد سوناطراك إلى وضع بنود هذه المذكرة حيز التنفيذ من خلال تعزيز التعاون الفني، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، وبحث آفاق مساهمة الخبرة الجزائرية في تطوير قطاع المحروقات والموارد الطبيعية بالصومال. وتعكس هذه الخطوة توجها نحو توسيع الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والصومال، والانتقال بالتعاون الثنائي من مستوى الاتفاقيات والتفاهمات إلى مشاريع عملية في القطاعات الاستراتيجية.

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !
https://twitter.com/algatedz/status/2123538436762083462?a=w9vynDP_MrCOjjHxq78&s=46

#الصومال#سوناطراك
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»

فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»

بوابة الجزائر الاخبارية – كشفت شهادات جديدة لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء موجودين في سبتة عن انتهاكات خطيرة تعرض لها أشخاص أعيدوا إلى المغرب، شملت تجريدهم من أموالهم وهواتفهم وممتلكاتهم الشخصية وتعريضهم للعنف الجسدي والمعاملة المهينة، قبل التخلي عنهم في مناطق صحراوية معزولة.

وفي تقرير بعنوان «مهاجرون أفارقة بسبتة: المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»، نقلت صحيفة «إل باييس» الإسبانية شهادات هؤلاء المهاجرين الذين أكدوا أن إعادتهم إلى المغرب تعني تعريضهم مجددا للعنف والتجريد من ممتلكاتهم والتخلي عنهم في مناطق نائية، مطالبين بعدم إعادتهم إلى ما وصفوه بـ«الجحيم».

فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»
فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»
فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»
فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»
فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»

وأفاد المهاجرون في بيان نقلته الصحيفة عبر الجمعية الحقوقية الإسبانية «إلين»، بأن 16 شخصا أعيدوا إلى المغرب يوم 23 أكتوبر الماضي واحتجزوا حتى 26 من الشهر ذاته قبل أن تصادر السلطات المخزن وفق شهاداتهم هواتفهم وأموالهم وأغراضهم الشخصية وتتخلى عنهم في منطقة صحراوية معزولة.

كما تحدثوا عن واقعة أخرى في منتصف نوفمبر الجاري (13 نوفمبر)، تعرض خلالها مهاجرون للعنف الجسدي والمعاملة المهينة قبل التخلي عنهم في ظروف مماثلة وسط صحراء قاحلة قرب منطقة زاگورة جنوب شرق المغرب.

من جهتها أوردت صحيفة «إل فارو دي سبتة» التقرير نفسه مشيرة إلى أن ممثلي المهاجرين نددوا بسوء المعاملة خلال عمليتي الإعادة، وأشاروا إلى إجبار بعض المهاجرين على توقيع وثائق وهم مكبلو الأيدي، وتقديمهم إلى السلطات المغربية على أنهم عادوا طواعية أو ارتكبوا مخالفات.

وتعكس هذه الشهادات حجم الرعب الذي بات يرافق المهاجرين من احتمال إعادتهم إلى المغرب، حيث أعربوا عن خشيتهم من التعرض مجددا للعنف والاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية. وطالب ممثلو المهاجرين بتدخل عاجل للمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية للتحقيق بصورة مستقلة في ظروف احتجازهم ونقلهم وتسليمهم إلى السلطات المغربية.

#فضائح المخزن
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي