الجمعة, 20 نوفمبر 2026 • 15:36 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
​من قاعات الدرس إلى ثروات الباطن.. كيف تكتب الجزائر فصلاً جديداً في مقديشو؟ انقلاب البوصلة الأمريكية في السودان.. مساواة الجيش بالميليشيات تفضح «المتاجرة بالدماء» وتنسف فرص السلام ​سباق التوطين والتكنولوجيا.. هل تكسر المؤسسات الجزائرية حاجز المعايير الدولية في معرض المناولة؟ ​اختراق طاقوي من أبيدجان.. الجزائر تنتقل من بيع المحروقات إلى بناء محطات الكهرباء في غرب إفريقيا نواكشوط على حبل مشدود..كيف تصمد لافتة «الحياد» أمام مشاريع الربط العابرة للأراضي المتنازع عليها؟ عائلة عبد الحليم حافظ تلوح بمقاضاة المخرج الجزائري الكبير أحمد راشدي.. ما القصة؟ وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال ! فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه» تقرير جديد للبنك الدولي عن الاقتصاد الجزائري! ​إرث تاريخي وتحديات راهنة.. آفاق جديدة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا
شارك المقال

نواكشوط على حبل مشدود..كيف تصمد لافتة «الحياد» أمام مشاريع الربط العابرة للأراضي المتنازع عليها؟

• الكاتب(ة): خطاب ربيعة • 0 تعليق • 9 مشاهدة
نواكشوط على حبل مشدود..كيف تصمد لافتة «الحياد» أمام مشاريع الربط العابرة للأراضي المتنازع عليها؟

بوابة الجزائر الإخبارية:بينما ترفع نواكشوط لافتة «الحياد الإيجابي» وتؤكد أن موقفها من نزاع الصحراء الغربية «لا يتزحزح»، ترسم تحركاتها الميدانية على الحدود الشمالية خارطة مغايرة تثير أكثر من علامة استفهام. فتزامن الحديث عن ربط الطريق القادم من تيزنيت والداخلة بمدينة الزويرات عبر معبر الكركرات، مع قرار إخلاء مواقع التنقيب عن الذهب المحاذية للحدود، يضع الخطاب الرسمي الموريتاني في اختبار عسير أمام واقع الجغرافيا والسياسة. إذ يصعب تسويق مشاريع بنية تحتية عابرة لأراضٍ متنازع عليها بوصفها مجرد ترتيبات تقنية أو تنموية بريئة، في وقت تتقاطع فيه حسابات التأمين الحدودي والتدفقات التجارية مع محاولات فرض أمر واقع جديد على تخوم المنطقة، مما يطرح تساؤلات حادة حول الحدود الفاصلة بين حياد الدبلوماسية وانحياز الجغرافيا.

وفي هذا السياق، يصرّح المحلل السياسي الموريتاني، عمار سيدي محمد، لـ «بوابة الجزائر»، قارئاً التعقيدات الداخلية والخارجية التي تحكم موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية وحدودها الإقليمية: الثنائية بين الموقف الشعبي والقرار السياسي للدولةيرى عمار سيدي محمد أن الحديث عن حياد موريتانيا بنسبة مطلقة إزاء قضية الصحراء الغربية لا يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد، مؤكداً أن الشعب الموريتاني يقف بكل قوة وفي كل الأحوال إلى جانب القضية الصحراوية.

نواكشوط على حبل مشدود..كيف تصمد لافتة «الحياد» أمام مشاريع الربط العابرة للأراضي المتنازع عليها؟

ويوضح المحلل السياسي أن هذا الالتفاف الشعبي لا يتطابق بالضرورة مع الحسابات الرسمية، إذ تتحرك الدولة وفق قرارات ذات طابع سياسي محض تفرضها موازين القوى والاعتبارات الدبلوماسية الإقليمية. وبحسب سيدي محمد، فإن هذا التباين بين الوجدان الشعبي وتقديرات صنع القرار يفسر جانباً كبيراً من الخطاب الرسمي الموريتاني الذي يسعى إلى الموازنة بين التعاطف الشعبي الراسخ وضرورة الحفاظ على هامش مناورة سياسي في ملف إقليمي شديد الحساسية.

حدود «الحياد الإيجابي» ومصداقية الخطاب الدبلوماسي

وفي قراءته لمفهوم «الحياد الإيجابي» الذي تعتمده نواكشوط، يعتبر عمار سيدي محمد أن تمسك الدولة بهذا التوجه لا يمس بمصداقيتها ما دام يرتبط باعتبارات اقتصادية وسياسية وأمنية دقيقة تحكم علاقات موريتانيا بالجزائر الشقيقة. ويشير المتحدث إلى أن صون هذه المصداقية يتطلب وضوحاً في التعامل مع التزامات حسن الجوار وحماية المصالح الوطنية، بعيداً عن التأويلات التي قد تصوّر التحركات التقنية أو الأمنية على أنها تراجع عن المبادئ المعلنة. ويؤكد المحلل السياسي أن الدولة الموريتانية تحرص على الحفاظ على توازناتها في محيطها الإقليمي، معتبرة أن الحياد الإيجابي أداة سياسية لضبط الإيقاع الدبلوماسي وحماية الأمن القومي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.

نواكشوط على حبل مشدود..كيف تصمد لافتة «الحياد» أمام مشاريع الربط العابرة للأراضي المتنازع عليها؟

ضبط الحدود ومنطق التحذيرات الرسمية للمنقبين

وحول التطورات الميدانية عند الحدود، يشدد عمار سيدي محمد على أن موريتانيا تحترم حدودها مع الجزائر وتوجه باستمرار تحذيرات واضحة لمواطنيها بعدم الاقتراب من الحدود الجزائرية. ويشبّه المحلل السياسي هذا الوضع بتجربة الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث تسعى واشنطن للحد من العبور غير النظامي لكن بعض الأفراد يتحدون القرارات الرسمية ويدخلون الأراضي الأمريكية عمداً بدافع المصلحة أو المزاج الفردي. ووفق هذه المقاربة، يرى سيدي محمد أن بعض المواطنين والمنقبين الموريتانيين يقدمون على اختراق المجال الحدودي مع الجزائر عن عمد رغم التحذيرات المتكررة، وهو ما يدفع السلطات الموريتانية إلى إصدار بيانات صريحة تتبرأ فيها من أي تصرف فردي مخالف للقانون وتؤكد التزامها الرسمي باحترام الحدود والضوابط الأمنية القائمة.

#الصحراء الغربية،#موريتانيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إفريقيا
شارك المقال

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

بوابة الجزائر الإخبارية – استقبلت وزارة البترول والثروة المعدنية الصومالية وفدا رفيع المستوى من شركة سوناطراك الجزائرية، برئاسة محمد غراب مدير إدارة المختبرات بإدارة الاستكشاف والإنتاج في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة في مجال البترول والموارد الطبيعية

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، فقد استقبل نائب وزير البترول والثروة المعدنية الصومالي عبدالوهاب عبدي عمر، الوفد الجزائري بحضور المدير العام للوزارة محمد حاشي عربي، ورئيس هيئة البترول الصومالية المهندس عبد القادر آدم محمود.

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

ويأتي هذا اللقاء تجسيدا لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الجزائر، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي البترول والموارد الطبيعية.

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

وتهدف زيارة وفد سوناطراك إلى وضع بنود هذه المذكرة حيز التنفيذ من خلال تعزيز التعاون الفني، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، وبحث آفاق مساهمة الخبرة الجزائرية في تطوير قطاع المحروقات والموارد الطبيعية بالصومال. وتعكس هذه الخطوة توجها نحو توسيع الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والصومال، والانتقال بالتعاون الثنائي من مستوى الاتفاقيات والتفاهمات إلى مشاريع عملية في القطاعات الاستراتيجية.

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !
https://twitter.com/algatedz/status/2123538436762083462?a=w9vynDP_MrCOjjHxq78&s=46

#الصومال#سوناطراك
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»

فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»

بوابة الجزائر الاخبارية – كشفت شهادات جديدة لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء موجودين في سبتة عن انتهاكات خطيرة تعرض لها أشخاص أعيدوا إلى المغرب، شملت تجريدهم من أموالهم وهواتفهم وممتلكاتهم الشخصية وتعريضهم للعنف الجسدي والمعاملة المهينة، قبل التخلي عنهم في مناطق صحراوية معزولة.

وفي تقرير بعنوان «مهاجرون أفارقة بسبتة: المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»، نقلت صحيفة «إل باييس» الإسبانية شهادات هؤلاء المهاجرين الذين أكدوا أن إعادتهم إلى المغرب تعني تعريضهم مجددا للعنف والتجريد من ممتلكاتهم والتخلي عنهم في مناطق نائية، مطالبين بعدم إعادتهم إلى ما وصفوه بـ«الجحيم».

فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»
فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»
فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»
فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»
فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه»

وأفاد المهاجرون في بيان نقلته الصحيفة عبر الجمعية الحقوقية الإسبانية «إلين»، بأن 16 شخصا أعيدوا إلى المغرب يوم 23 أكتوبر الماضي واحتجزوا حتى 26 من الشهر ذاته قبل أن تصادر السلطات المخزن وفق شهاداتهم هواتفهم وأموالهم وأغراضهم الشخصية وتتخلى عنهم في منطقة صحراوية معزولة.

كما تحدثوا عن واقعة أخرى في منتصف نوفمبر الجاري (13 نوفمبر)، تعرض خلالها مهاجرون للعنف الجسدي والمعاملة المهينة قبل التخلي عنهم في ظروف مماثلة وسط صحراء قاحلة قرب منطقة زاگورة جنوب شرق المغرب.

من جهتها أوردت صحيفة «إل فارو دي سبتة» التقرير نفسه مشيرة إلى أن ممثلي المهاجرين نددوا بسوء المعاملة خلال عمليتي الإعادة، وأشاروا إلى إجبار بعض المهاجرين على توقيع وثائق وهم مكبلو الأيدي، وتقديمهم إلى السلطات المغربية على أنهم عادوا طواعية أو ارتكبوا مخالفات.

وتعكس هذه الشهادات حجم الرعب الذي بات يرافق المهاجرين من احتمال إعادتهم إلى المغرب، حيث أعربوا عن خشيتهم من التعرض مجددا للعنف والاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية. وطالب ممثلو المهاجرين بتدخل عاجل للمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية للتحقيق بصورة مستقلة في ظروف احتجازهم ونقلهم وتسليمهم إلى السلطات المغربية.

#فضائح المخزن
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

​إرث تاريخي وتحديات راهنة.. آفاق جديدة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا

​إرث تاريخي وتحديات راهنة.. آفاق جديدة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا

بوابة الجزائر الإخبارية: في فضاء دبلوماسي يتقاطع فيه صوت الجنوب الإفريقي مع توازنات شمال أوروبا، لم يكن لقاء وزير الدولة أحمد عطاف بنظيره التنزاني محمود ثابت مومبو مجرد محطة بروتوكولية عابرة على هامش اجتماع وزاري موسّع؛ بل بدا كحلقة جديدة في مسار يجمع بين رصيد تاريخي مشترك وسعي عملي لتثبيت مواقف إفريقية موحدة في لحظة دولية دقيقة. وبين التحضير لاستحقاقات ثنائية منتظرة وتوسيع دوائر التعاون، يبرز سؤال أعمق حول كيفية تحويل هذا التقارب السياسي والتاريخي إلى رافعة فعلية في معادلات القارة وقضاياها الراهنة.

​إرث تاريخي وتحديات راهنة.. آفاق جديدة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا


في هذا السياق، أكد خبير الشؤون الإفريقية السياسية والاقتصادية والاستثمار والتجارة البينية والتعاون الدولي بالقارة الإفريقية، رامي زهدي، في تصريح خاص، على أهمية الانتقال بالعلاقات الإفريقية نحو أطر عملية وتنموية، مستعرضاً قراءته لآفاق التعاون الجزائري–التنزاني والشراكة مع دول شمال أوروبا.

الانتقال من الإرث التاريخي إلى شراكة المصالح الاقتصادية المستدامة


أوضح زهدي أن تطوير العلاقات الجزائرية التنزانية ينطلق من قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعات الدوائية، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتعليم، ونقل التكنولوجيا، مستندةً إلى تكامل المزايا بين الخبرة الصناعية والطاقوية للجزائر والموقع اللوجستي الاستراتيجي لتنزانيا كبوابة لشرق إفريقيا والبحيرات العظمى والمحيط الهندي. وشدد الخبير على أن الرهان الحقيقي يكمن في وضع آليات تنفيذية عبر تفعيل اللجان المشتركة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتسهيل حركة رجال الأعمال، مع توظيف اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لبناء سلاسل إنتاج وتوريد مشتركة تخلق قيمة مضافة وتنقل العلاقات إلى دبلوماسية المصالح التنموية.

​إرث تاريخي وتحديات راهنة.. آفاق جديدة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا

تعزيز التنسيق القاري وبناء تكتلات تفاوضية مستقلة

اعتبر زهدي أن التقارب بين الجزائر ودار السلام يمثل جسراً لتعزيز التنسيق بين شمال إفريقيا وشرقها، مستفيداً من الرصيد الدبلوماسي الجزائري في ملفات الأمن وتسوية النزاعات والحضور التنزاني الفاعل في شرق القارة. وأشار إلى أن هذا التوافق يدعم توحيد المواقف داخل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للدفاع عن إصلاح المؤسسات الدولية، وتأمين الممرات البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التحدي الأبرز أمام القارة هو تحويل المواقف السياسية المشتركة إلى سياسات تنفيذية وتكتلات قادرة على حماية استقلالية القرار الإفريقي بعيداً عن الاستقطابات الدولية.

​إرث تاريخي وتحديات راهنة.. آفاق جديدة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا

صياغة شراكة متوازنة مع دول شمال أوروبا وفق الأولويات الإفريقية


لفت الخبير في الشؤون الإفريقية إلى أن الحوار مع دول شمال أوروبا يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى ثقل إفريقيا ومواردها وموقعها الجغرافي، مبرزاً أن الاستفادة القصوى من هذا الفضاء تتحقق عبر التكامل بين جذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات التحويلية مع توطين الصناعة، وبين التنسيق الدبلوماسي لإصلاح المنظومة الدولية، فضلاً عن التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. واختتم زهدي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح أي شراكة دولية يظل مشروطاً بتحقيق الندية والتوازن، وانتقال إفريقيا من موقع المتلقي للعروض إلى موقع الفاعل الذي يحدد شروطه وأولوياته بما يخدم اقتصادات شعوبه واستقلال قراره.

شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

من جبهات الشرق الليبي إلى قاعات القضاء الأميركي.. دعوى فدرالية تلاحق خليفة حفتر ونجله بتهم التعذيب والقتل خارج القانون

من جبهات الشرق الليبي إلى قاعات القضاء الأميركي.. دعوى فدرالية تلاحق خليفة حفتر ونجله بتهم التعذيب والقتل خارج القانون

بوابة الجزائر الإخبارية : في سياق هذا الملف، يبرز اسم المتمرد خليفة حفتر في صدارة المشهد بوصفه الطرف الذي يواجه مع نجله صدام حفتر اتهامات خطيرة في دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية أميركية على خلفية مقتل ثلاثة من أفراد عائلة مواطن ليبي والتورط في جرائم تعذيب وقتل خارج نطاق القانون؛ وهو ما يمنح هذا التوصيف أبعاداً مضاعفة تتجاوز حدود الصراع الليبي الداخلي وتقاطعات التمرد والسلطة في الشرق الليبي، لتضع سجل الانتهاكات المزعومة تحت مجهر القضاء الأميركي، في وقتٍ تتشابك فيه المرافعات القانونية والدفوع الشكلية مع حسابات النفوذ والرسائل السياسية في واشنطن.

وفي هذا السياق في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، يرى المحامي والمستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إيلي حاتم، أن الدعوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الفدرالي الأميركي ضد خليفة حفتر ونجله صدام، تضع منظومة «العدالة العابرة للحدود» أمام اختبار عسير تتداخل فيه رائحة البارود في شرق ليبيا مع دهاليز النفوذ والصفقات في واشنطن.

سيف القانون أم درع “عدم الاختصاص” للهروب من المحاسبة؟

يؤكد إيلي حاتم أن أخطر ما يواجه ملفات التعذيب والقتل خارج نطاق القانون المرفوعة ضد أمراء الحرب وشخصيات الأمر الواقع ليس غياب الأدلة على بشاعة الانتهاكات، بل تحوّل الدفوع الشكلية المتعلقة بـ”عدم الاختصاص القضائي”إلى طوق نجاة قانوني يتيح للمتهمين الالتفاف على جوهر الجرائم.

ويشير حاتم إلى أنه في حين يراهن الضحايا على القضاء الأميركي بوصفه منبراً لكشف الحقيقة وانتزاع الإنصاف، يسعى فريق حفتر ونجله إلى تحويل بوابة الاختصاص القضائي إلى مخرج طوارئ يغلق الملف إجرائياً قبل أن تُفتح ملفات الدم والمسؤولية الجنائية والمدنية.

من جبهات الشرق الليبي إلى قاعات القضاء الأميركي.. دعوى فدرالية تلاحق خليفة حفتر ونجله بتهم التعذيب والقتل خارج القانون

ويضيف المستشار لدى محكمة لاهاي أنه رغم امتلاك المحاكم الفدرالية آليات لفحص الولاية القضائية متى توفرت الروابط القانونية أو الجنسية أو المصالح ذات الصلة، فإن إغراق القضايا في متاهات الدفوع الإجرائية يظل الرهان المفضل لمن يخشى مواجهة الحقيقة في قاعة المحكمة.

استدعاء محامي وزير الدفاع الأميركي — حين يبحث المتهم عن مظلة نفوذ

يلفت إيلي حاتم إلى أن اختيار صدام حفتر للمحامي تيم بارلاتوري — المعروف بقربه من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وكونه محاميه الشخصي — لتولي مهمة الدفاع والسعي لإسقاط الدعوى، يتجاوز حدود التوكيل المهني التقليدي إلى رسالة سياسية مكشوفة في قلب واشنطن. ويرى حاتم أنه في عاصمة لا تعترف بالصدف البريئة، يبدو اللجوء إلى أسماء تدور في فلك دوائر القرار العسكري والسياسي محاولة واضحة لاستثمار شبكات النفوذ وإضفاء غطاء من الحصانة غير المعلنة على شخصيات مثقلة باتهامات حقوقية جسيمة. ويشدد حاتم على أن هذا التوظيف يضع سمعة العدالة أمام إحراج أخلاقي صارخ، إذ يبعث بانطباع مفاده أن معسكر حفتر لا يواجه القضاء بأدلة البراءة، بل يبحث عن ثقل العلاقات في كواليس الإدارة الأميركية لإجهاض المساءلة.

بين “حق الدفاع”وتدوير الصراع الليبي في كواليس واشنطن

يوضح إيلي حاتم أنه رغم كون النظام القضائي الأميركي يكفل لأي متهم — مهما بلغت خطورة الجرائم المنسوبة إليه — الحق في توكيل من يدافع عنه، فإن السياق المحيط بهذه القضية يكشف أن الصراع الليبي بات يُدار اليوم بأدوات اللوبيات وشبكات الضغط في واشنطن بقدر ما يُدار على الأرض.

ويختم حاتم تصريحه بالتأكيد على أنه بينما يظل القاضي الفدرالي ملزماً نظرياً بنصوص القانون والسوابق القضائية بعيداً عن أسماء المحامين ومواقعهم السياسية، فإن استقواء المتهمين بأسماء ذات صلة بدوائر النفوذ يكرّس معادلة قاتمة مفادها أن العدالة في الملفات الإقليمية الشائكة غالباً ما تُدفع إلى المقاعد الخلفية متى تصادمت حقوق الضحايا مع حسابات المصالح والصفقات السياسية.

#النفوذ،#حفتر،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

لقاء لافت بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الصومالي ساعات عقب قطع مقديشو العلاقات مع الإمارات!

لقاء لافت بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الصومالي ساعات عقب قطع مقديشو العلاقات مع الإمارات!

بوابة الجزائر الاخبارية: ساعات عقب إعلان الصومال قطع علاقاته مع الإمارات وطرد سفير أبوظبي من مقديشو، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، محادثات مع نظيره الصومالي، عبد السلام عبدي علي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والعشرين لاجتماع وزراء خارجية الدول الإفريقية ودول شمال أوروبا.

لقاء لافت بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الصومالي ساعات عقب قطع مقديشو العلاقات مع الإمارات!

وتركزت المحادثات، وفق بيان الخارجية الجزائرية، على تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية، لاسيما التطورات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، إلى جانب تقييم واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها، من خلال تعزيز التنسيق والتشاور والتحضير الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

لقاء لافت بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الصومالي ساعات عقب قطع مقديشو العلاقات مع الإمارات!

وبالمناسبة، جدد وزير الدولة دعم الجزائر لوحدة الصومال وسيادته واستقراره، وتضامنها مع جهوده في بناء مؤسساته و ترسيخ الأمن والسلم على كامل أراضيه.

لقاء لافت بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الصومالي ساعات عقب قطع مقديشو العلاقات مع الإمارات!

#الجزائر#الصومال
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

صفعة جديدة لبلخياط.. «إيديتا» المصرية تسحب البساط من Dislog المغربية!

صفعة جديدة لبلخياط.. «إيديتا» المصرية تسحب البساط من Dislog المغربية!

بوابة الجزائر الإخبارية : في ضربة جديدة لمجموعة Dislog المغربية التي يقودها منصف بلخياط، قررت المجموعة المصرية «إيديتا» إنهاء شراكتها مع الشركة المغربية، والتخلي عن شبكة توزيع منتجاتها بالمغرب، إلى جانب الخروج من رأسمال الشركة المشتركة «Edita Maroc»، في خطوة تضع المجموعة المغربية أمام خسارة شراكة تجارية امتدت لسنوات، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل علاقاتها مع العلامات الأجنبية في السوق .

إيديتا تحصل على قرض بقيمة 500 مليون جنيه لتعزيز طاقتها الإنتاجية - إنتربرايز مصر

ووفق ما كشفه موقع Le Desk المغربي، فإن Dislog ستتخلى عن حصتها البالغة 20 بالمائة في الشركة المشتركة، بالتزامن مع إنهاء دورها في توزيع منتجات إيديتا، على أن يُضفى الطابع الرسمي على هذا الانفصال خلال الأسبوع المقبل، بعدما أكدت إدارة المجموعة المغربية هذه التطورات.

منصف بلخياط ينفي نيته الترشح لقيادة "CGEM" - لوسيت أنفو بالعربية

ويأتي هذا الانفصال لينهي تعاوناً بدأ أواخر 2017، حين دخلت المجموعة المصرية السوق المغربية عبر شراكة مع Dislog، قبل تثبيت الاتفاق في مارس 2018، ضمن مسار كان يهدف إلى توسيع انتشار منتجات إيديتا في المغرب والاستفادة من شبكة التوزيع التابعة للمجموعة المغربية.

لكن الشراكة التي استمرت لسنوات باتت اليوم صفحة مطوية، بعدما قررت المجموعة المصرية إعادة ترتيب حضورها التجاري بالمغرب بعيداً عن Dislog، وهو تطور لا يقتصر على التخلي عن حصة رأسمالية، بل يمتد إلى فقدان دور توزيعي مرتبط بمنتجات علامة غذائية مصرية في السوق المغربية.

ويضع هذا القرار مجموعة منصف بلخياط أمام هزيمة جديدة في قطاع التوزيع ، في ظل خروج شريك أجنبي من مشروع مشترك، ما يطرح تساؤلات حول مسار الشراكات التجارية التي بنتها المجموعة المغربية، وانعدام قدرتها على الحفاظ على علاقاتها مع العلامات الدولية.

#المغرب#مصر
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

بوابة الجزائر الإخبارية : يواجه صدام حفتر ووالده خليفة حفتر ، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية أميركية تتعلق باتهامات التورط عن قتل ثلاثة أفراد من عائلة مواطن ليبي وتعذيبهم، في قضية يتولى الدفاع فيها تيم بارلاتوري، المحامي الشخصي والمستشار المقرب من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وفق تقرير نشرته مجلة «بوليتيكو» في 17 نوفمبر الجاري.

صدام حفتر أمام محكمة فدرالية أميركية بتهمة التعذيب والقتل !

وتأتي القضية في إطار دعوى رفعها المواطن الليبي محمد أنبيس، إلى جانب ممثلي تركة أفراد من عائلته، ضد صدام حفتر وخليفة حفتر ومجموعة فاغنر، على خلفية اتهامات تتعلق بقتل أفراد من الأسرة، في ملف يستند إلى قانون حماية ضحايا التعذيب الأميركي الصادر عام 1991، والذي يتيح اللجوء إلى القضاء الأميركي في حالات محددة لملاحقة المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

مصدر لـ«عين ليبيا»: حالة تخبط بين صدام حفتر ومرتزقة «فاغنر» الروسية

وبحسب التقرير، بدأ المحامي تيم بارلاتوري تمثيل صدام حفتر منذ أفريل 2026، وتقدم في ماي بدفوع قانونية تتعلق بمسائل إجرائية ويسعى من خلالها إلى إسقاط الدعوى، مجادلا بأن صدام حفتر لم يكن يسيطر على عناصر مجموعة فاغنر الذين نسبت إليهم الأمم المتحدة عمليات قتل أفراد من عائلة المدعي، في محاولة للطعن في تحميل موكله المسؤولية عن تلك الأفعال.

محامي وزير الدفاع الأميركي مخاوف البنتاجون من تضارب المصالح | الشرق للأخبار

وتطرح القضية أيضا تساؤلات بشأن طبيعة عمل بارلاتوري، الذي لا يقتصر حضوره على الممارسة القانونية الخاصة، بل يشغل كذلك موقع مستشار بارز لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وهو ما أعاد الاهتمام إلى حدود التداخل بين أعماله القانونية وعلاقاته داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية، خاصة في ظل حساسية القضايا التي يتولى الدفاع فيها عن شخصيات مرتبطة بملفات سياسية وعسكرية خارج الولايات المتحدة.

وفي سياق الجدل بشأن عمله، نقل التقرير عن بارلاتوري ردا على التساؤلات المتعلقة بتوليه مثل هذه القضايا قوله: «أنا محامٍ جنائي، فمن تتوقع أن أمثل؟»، في إشارة إلى طبيعة مهنته ودفاعه عن شخصيات تواجه اتهامات خطيرة.

كما تناول التقرير تساؤلات سبق أن طُرحت داخل الكونغرس الأميركي بشأن طبيعة علاقات بارلاتوري بجهات أجنبية، خلال جلسة استماع لـ بيت هيغسيث أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في أفريل 2026، حيث سُئل الوزير بشأن ما إذا كان مستشاره يمثل جهات أجنبية، ورد بأنه لا يعلم، فيما رفض متحدث باسم وزارة الدفاع التعليق على تولي بارلاتوري الدفاع عن صدام حفتر.

بلطجي محب للحروب".. صحيفة الغارديان تهاجم وزير الحرب بيت هيغسيث | يورونيوز

وتأتي الدعوى في سياق أوسع من الاتهامات الحقوقية المرتبطة بالمجموعات المسلحة في شرق ليبيا، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت في تقرير صادر في ديسمبر 2022 انتهاكات قالت إنها مرتبطة بمجموعة طارق بن زياد المسلحة، التي اعتبرت أن صدام حفتر يقودها فعليا، وشملت الاتهامات عمليات قتل غير قانونية وتعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وتهجير قسري.

ليبيا: يجب محاسبة قادة الجماعة المسلحة المعروفة باسم لواء طارق بن زياد على 'سلسلة من الفظائع' - منظمة العفو الدولية

ويعيد الملف تسليط الضوء على العلاقات القانونية والسياسية التي تربط شخصيات نافذة في واشنطن بفاعلين عسكريين في ليبيا، في وقت لا تزال فيه الدعوى أمام القضاء الأميركي دون حسم، وسط استمرار النزاع بشأن المسؤولية عن الانتهاكات المزعومة.

#أمريكا#ليبيا ،حفتر
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

سوناطراك توسّع استثماراتها الفلاحية بأدرار.. 870 هكتارًا للقمح والذرة لتعزيز الأمن الغذائي

سوناطراك توسّع استثماراتها الفلاحية بأدرار.. 870 هكتارًا للقمح والذرة لتعزيز الأمن الغذائي

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الجزائر توسيع استثماراتها الفلاحية في ولايات الجنوب، من خلال دخول مجمع سوناطراك بقوة إلى مجال إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، في خطوة تعكس توجهًا نحو توظيف الإمكانات الاستثمارية للمؤسسات الوطنية الكبرى في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للواردات.

وفي هذا السياق، شرعت شركة الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية «3A»، التابعة لمجمع سوناطراك، في تنفيذ برنامج فلاحي جديد بولاية أدرار، يتضمن تخصيص 690 هكتارًا لزراعة القمح الصلب و180 هكتارًا لزراعة الذرة، ضمن الموسم الفلاحي 2026-2027.

سوناطراك توسّع استثماراتها الفلاحية بأدرار.. 870 هكتارًا للقمح والذرة لتعزيز الأمن الغذائي

وجرى إطلاق حملة الحرث والبذر على مستوى المستثمرة الفلاحية بمنطقة واد الزين، التابعة لبلدية تمنطيط، تحت إشراف والي أدرار فضيل ضويفي، بحضور مسؤولين محليين وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الفلاحية.

وتُعد هذه المستثمرة من المشاريع الزراعية الواعدة في المنطقة، إذ تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 16 ألف هكتار، منها 8 آلاف هكتار قابلة للاستغلال الفلاحي، ما يوفر إمكانات معتبرة لتوسيع المساحات المزروعة تدريجيًا وتنويع المحاصيل.

وتستند هذه القدرات إلى بنية تحتية تضم 153 بئرًا و33 جهازًا للري المحوري، إلى جانب مشاريع مرافقة قيد الإنجاز، تهدف إلى تعزيز استغلال الأراضي ورفع القدرات الإنتاجية.

وكانت المستثمرة قد حققت خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 إنتاجًا بلغ 27 ألفًا و359.6 قنطارًا من القمح الصلب، عبر مساحة مزروعة قدرت بـ630 هكتارًا، بمردودية متوسطة بلغت 43.43 قنطارًا للهكتار الواحد، وهي نتائج تشكل قاعدة لتطوير النشاط الزراعي خلال الموسم الجديد.

ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات على زيادة المساحات المزروعة، بل تتجاوزها إلى تكريس تحول اقتصادي يمنح المؤسسات الوطنية الكبرى دورًا أوسع في القطاعات المنتجة خارج المحروقات، خصوصًا في الشعب الفلاحية المرتبطة بالأمن الغذائي.

كما يعكس توجه سوناطراك نحو زراعة القمح والذرة أهمية استغلال المؤهلات الزراعية التي تزخر بها ولايات الجنوب، وتحويل الأراضي القابلة للاستصلاح إلى مساحات إنتاجية تساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحاصيل الاستراتيجية.

وتندرج هذه الديناميكية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الزراعة الصحراوية، وتوسيع إنتاج الحبوب، وتعزيز مساهمة الاستثمار الفلاحي في تنويع الاقتصاد الوطني.

وبينما تواصل سوناطراك أداء دورها المحوري في قطاع الطاقة، تفتح استثماراتها الزراعية بأدرار آفاقًا جديدة لمساهمة المجمع في معركة الأمن الغذائي، بما يعزز مكانة الجنوب الجزائري قطبًا للإنتاج الفلاحي، ويجعل من تنويع النشاط الاقتصادي خيارًا يتجسد تدريجيًا في مشاريع إنتاجية على أرض الواقع.

#استثمارات#الأمن الغذائي#الجزائر#سوناطراك
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

إفريقيا
شارك المقال

على خطى الجزائر.. مقديشو تطرد السفير الإماراتي وتقول له: “احزم حقائبك وارحل”

على خطى الجزائر.. مقديشو تطرد السفير الإماراتي وتقول له: “احزم حقائبك وارحل”

بوابة الجزائر الإخبارية: في أقل من أربع وعشرين ساعة على تصريحات الرئيس الصومالي حيال الإمارات، اختارت مقديشو مسار التصعيد الدبلوماسي الحاسم على خطى الجزائر، عبر قرار طرد السفير الإماراتي من العاصمة واستدعاء سفيرها لدى أبوظبي في رسالة سيادية لا تحتمل التأويل. وقد جاءت هذه الخطوة متوجة بمواقف حادة ومباشرة من وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي الذي عبّر عن ضيق بلاده بسفير يرمز في نظر مقديشو إلى الفتنة والشر، مؤكداً أن وعي الشعب الصومالي قد نضج تجاه حجم المؤامرات والسياسات التخريبية التي تستهدف وحدة البلاد وأمنها وسيادتها، ليختتم الموقف بدعوة صريحة إلى حزم الحقائب والرحيل باعتبار أن الصومال أكبر من أي أطماع، وأن كرامة شعبه تعلو فوق النفوذ والمال، وأن كل من لا يحترم سيادة الدولة لن يجد لنفسه مكاناً أو موطئ قدم على أرضها.

على خطى الجزائر.. مقديشو تطرد السفير الإماراتي وتقول له: “احزم حقائبك وارحل”

وفي هذا السياق يرى الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن في تصريحه لبوابة الجزائر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكتفِ بمراقبة المشهد الصومالي من بعيد، بل اختارت بوضوح أن تجعل من ثقلها المالي أداةً مكشوفة لتعميق الانقسامات الداخلية وضرب التماسك الوطني في الصومال.

ووفق ما يوضحه الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن لبوابة الجزائر، فإن هذا التوجه لا يستهدف إرباك الحسابات السياسية فحسب، بل يمتد ليُضعف المؤسسات الوطنية الصومالية وينهك قدرتها على بناء دولة مستقرة وقادرة على فرض سلطتها ومواجهة التحديات المتراكمة. إن استخدام الأموال في هذا السياق يكشف عن مقاربة تقوم على شراء الولاءات وصناعة التصدعات بدل دعم الاستقرار الحقيقي، وهو ما يضع سيادة الصومال ووحدته الوطنية أمام استنزاف ممنهج تقوده حسابات نفوذ ضيقة لا تقيم وزناً لمصلحة الشعب الصومالي ولا لحقه في تقرير شؤونه بعيداً عن الإملاءات الخارجية والارتهان المادي الذي تحاول أبوظبي فرضه كأمر واقع في الإقليم.

فتح الأبواب أمام التدخلات الأجنبية وفي مقدمتها الاختراق الإسرائيلي

يؤكد الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن في حديثه لبوابة الجزائر أن السياسات المالية والنفوذ الذي تسعى الإمارات إلى ترسيخه في الصومال يفتحان الباب على مصراعيه أمام تدخلات خارجية خطيرة، يأتي في مقدمتها التدخل الإسرائيلي الذي يمسّ مباشرةً سيادة الصومال ووحدته الوطنية.

ويشير الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن لبوابة الجزائر إلى أن تمرير مثل هذه التدخلات عبر بوابة النفوذ المالي الإماراتي يمثل تهديداً استراتيجياً يتجاوز الخلافات السياسية العابرة ليطال جوهر الكيان الصومالي وسلامة أراضيه. فحين تتحول الأرصدة المالية إلى جسر لعبور أطراف خارجية ذات أجندات مثيرة للريبة إلى محيط القرن الإفريقي والبحر الأحمر، يصبح الخطر مضاعفاً على الأمن القومي الصومالي وعلى الاستقرار الإقليمي ككل، وهو ما يفضح زيف الادعاءات التي تحاول تجميل هذا الدور بينما الواقع يكشف عن مسارات تضر بوحدة الصومال وتستبيح حرمته السيادية لصالح حسابات إقليمية ودولية لا تصب في مصلحة الصوماليين.

وهم شراء القرار الصومالي وحتمية فشل الرهان على المال

يشدد الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن في تصريحه لبوابة الجزائر على حقيقة راسخة مفادها أن الصومال ليس دولةً يُشترى قرارها عبر النفوذ، ولا كياناً يمكن تفكيكه بالمال مهما بلغت حجم الأموال المرصودة أو تعددت قنوات الضغط والاختراق. ويلفت الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن لبوابة الجزائر الانتباه إلى أن الرهان الإماراتي على تفكيك النسيج الوطني الصومالي أو تطويع إرادته عبر الإغراءات المالية يصطدم بصلابة الهوية الوطنية ووعي الصوماليين بأن سيادتهم وكرامتهم ليستا سلعةً معروضة في سوق النفوذ.

ومن هذا المنطلق، يخلص الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن لبوابة الجزائر إلى أن كل ما يُنفق في سبيل إضعاف تماسك الصومال أو النيل من وحدته سيؤول في نهاية المطاف إلى الفشل واللاجدوى، لأن الأموال مهما تضخمت لا تصنع شرعية ولا تبني نفوذاً دائماً على أنقاض دولة ترفض الارتهان، بل تترك صاحبها أمام مآلات خائبة تؤكد أن محاولات التفتيت بالمال محكوم عليها بالانكسار أمام إرادة البقاء والوحدة.

#الإمارات،#الصومال،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أخبار العالم
شارك المقال

الصومال يصعّد ضد الإمارات.. إلغاء الاتفاقيات وطرد السفير من مقديشو

الصومال يصعّد ضد الإمارات.. إلغاء الاتفاقيات وطرد السفير من مقديشو

بوابة الجزائر الإخبارية:تشهد العلاقات بين الصومال والإمارات العربية المتحدة تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا، في أعقاب إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية اتخاذ إجراءات تشمل إنهاء اتفاقيات التعاون مع أبوظبي، ومطالبة السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، إلى جانب استدعاء السفير الصومالي لدى الإمارات للتشاور.

وتأتي هذه التطورات وسط خلافات متزايدة بين البلدين بشأن السيادة الوطنية والتدخلات الخارجية، بعد تصريحات للرئيس الصومالي انتقد فيها الدور الإماراتي في الشؤون الداخلية لبلاده.

مقديشو تتخذ إجراءات دبلوماسية ضد أبوظبي

وفق المعلومات الواردة في التقرير المنشور، قرر مجلس الوزراء الصومالي، برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، اتخاذ إجراءات دبلوماسية بحق الإمارات، شملت مطالبة سفيرها بمغادرة الأراضي الصومالية خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة.

كما تقرر استدعاء السفير الصومالي المعتمد لدى أبوظبي لإجراء مشاورات مع القيادة الوطنية بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.

وكُلّفت وزارة الخارجية الصومالية بإبلاغ الجانب الإماراتي بهذه الإجراءات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، وإطلاع الشركاء الإقليميين والدوليين على مستجدات الموقف.

إنهاء التعاون الأمني والاقتصادي

ولم تقتصر الإجراءات التي أوردها التقرير على الجانب الدبلوماسي، إذ شملت كذلك إنهاء الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية المبرمة مع الإمارات.

وتتعلق هذه الترتيبات بتشغيل الموانئ والتعاون مع المؤسسات الحكومية، فضلًا عن الشراكات الأمنية والدفاعية.

وتبرز في هذا السياق موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، التي تمثل مواقع استراتيجية في حركة التجارة والنقل البحري بمنطقة القرن الإفريقي.

ويعكس إدراج هذه الموانئ ضمن نطاق القرارات حجم الخلاف بين مقديشو وأبوظبي بشأن إدارة المنشآت الحيوية والعلاقات التي تقيمها الأطراف الخارجية مع الإدارات الإقليمية الصومالية.

اتهامات بانتهاك السيادة الصومالية

واتهم مجلس الوزراء الصومالي الإمارات باتخاذ خطوات وصفها بأنها عدائية ومزعزعة للاستقرار، معتبرًا أنها تمس استقلال البلاد ووحدتها الوطنية.

وربطت الحكومة الصومالية موقفها بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مستندة إلى القواعد المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وأكدت مقديشو، بحسب التقرير، أن حماية سلامة أراضيها واستقلال قرارها السياسي تمثل أولوية لا يمكن التراجع عنها.

دعوة إلى الوحدة الوطنية

وفي موازاة الإجراءات الدبلوماسية، تعهدت الحكومة الصومالية باتخاذ تدابير إضافية لحماية الأمن الداخلي ووحدة البلاد.

كما دعت المواطنين والقيادات المجتمعية إلى تعزيز التماسك الوطني في مواجهة ما وصفته بالتدخلات الإماراتية، مشددة على ضرورة الحفاظ على السيادة والمؤسسات الوطنية.

وتعكس هذه الدعوة سعي السلطات الصومالية إلى حشد موقف داخلي موحد في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالعلاقات الخارجية والأمن والموانئ.

تصعيد يأتي عقب تصريحات الرئيس الصومالي

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات للرئيس الصومالي تناول فيها العلاقات مع الإمارات، وانتقد ما تعتبره مقديشو تدخلًا في شؤونها الداخلية.

ويضع التصعيد الأخير العلاقات الثنائية أمام مرحلة حساسة، خصوصًا مع ارتباط الخلاف بملفات اقتصادية وأمنية تتجاوز التمثيل الدبلوماسي إلى إدارة الموانئ والتعاون الدفاعي.

وفي انتظار اتضاح الخطوات التنفيذية والمواقف الرسمية اللاحقة، يبقى مستقبل العلاقات بين مقديشو وأبوظبي مرتبطًا بمآلات الأزمة ومدى استعداد الطرفين لمعالجة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

#الإمارات#الصومال#طرد السفير
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي