بوابة الجزائر الإخبارية:بينما ترفع نواكشوط لافتة «الحياد الإيجابي» وتؤكد أن موقفها من نزاع الصحراء الغربية «لا يتزحزح»، ترسم تحركاتها الميدانية على الحدود الشمالية خارطة مغايرة تثير أكثر من علامة استفهام. فتزامن الحديث عن ربط الطريق القادم من تيزنيت والداخلة بمدينة الزويرات عبر معبر الكركرات، مع قرار إخلاء مواقع التنقيب عن الذهب المحاذية للحدود، يضع الخطاب الرسمي الموريتاني في اختبار عسير أمام واقع الجغرافيا والسياسة. إذ يصعب تسويق مشاريع بنية تحتية عابرة لأراضٍ متنازع عليها بوصفها مجرد ترتيبات تقنية أو تنموية بريئة، في وقت تتقاطع فيه حسابات التأمين الحدودي والتدفقات التجارية مع محاولات فرض أمر واقع جديد على تخوم المنطقة، مما يطرح تساؤلات حادة حول الحدود الفاصلة بين حياد الدبلوماسية وانحياز الجغرافيا.
وفي هذا السياق، يصرّح المحلل السياسي الموريتاني، عمار سيدي محمد، لـ «بوابة الجزائر»، قارئاً التعقيدات الداخلية والخارجية التي تحكم موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية وحدودها الإقليمية: الثنائية بين الموقف الشعبي والقرار السياسي للدولةيرى عمار سيدي محمد أن الحديث عن حياد موريتانيا بنسبة مطلقة إزاء قضية الصحراء الغربية لا يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد، مؤكداً أن الشعب الموريتاني يقف بكل قوة وفي كل الأحوال إلى جانب القضية الصحراوية.

ويوضح المحلل السياسي أن هذا الالتفاف الشعبي لا يتطابق بالضرورة مع الحسابات الرسمية، إذ تتحرك الدولة وفق قرارات ذات طابع سياسي محض تفرضها موازين القوى والاعتبارات الدبلوماسية الإقليمية. وبحسب سيدي محمد، فإن هذا التباين بين الوجدان الشعبي وتقديرات صنع القرار يفسر جانباً كبيراً من الخطاب الرسمي الموريتاني الذي يسعى إلى الموازنة بين التعاطف الشعبي الراسخ وضرورة الحفاظ على هامش مناورة سياسي في ملف إقليمي شديد الحساسية.
حدود «الحياد الإيجابي» ومصداقية الخطاب الدبلوماسي
وفي قراءته لمفهوم «الحياد الإيجابي» الذي تعتمده نواكشوط، يعتبر عمار سيدي محمد أن تمسك الدولة بهذا التوجه لا يمس بمصداقيتها ما دام يرتبط باعتبارات اقتصادية وسياسية وأمنية دقيقة تحكم علاقات موريتانيا بالجزائر الشقيقة. ويشير المتحدث إلى أن صون هذه المصداقية يتطلب وضوحاً في التعامل مع التزامات حسن الجوار وحماية المصالح الوطنية، بعيداً عن التأويلات التي قد تصوّر التحركات التقنية أو الأمنية على أنها تراجع عن المبادئ المعلنة. ويؤكد المحلل السياسي أن الدولة الموريتانية تحرص على الحفاظ على توازناتها في محيطها الإقليمي، معتبرة أن الحياد الإيجابي أداة سياسية لضبط الإيقاع الدبلوماسي وحماية الأمن القومي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.

ضبط الحدود ومنطق التحذيرات الرسمية للمنقبين
وحول التطورات الميدانية عند الحدود، يشدد عمار سيدي محمد على أن موريتانيا تحترم حدودها مع الجزائر وتوجه باستمرار تحذيرات واضحة لمواطنيها بعدم الاقتراب من الحدود الجزائرية. ويشبّه المحلل السياسي هذا الوضع بتجربة الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث تسعى واشنطن للحد من العبور غير النظامي لكن بعض الأفراد يتحدون القرارات الرسمية ويدخلون الأراضي الأمريكية عمداً بدافع المصلحة أو المزاج الفردي. ووفق هذه المقاربة، يرى سيدي محمد أن بعض المواطنين والمنقبين الموريتانيين يقدمون على اختراق المجال الحدودي مع الجزائر عن عمد رغم التحذيرات المتكررة، وهو ما يدفع السلطات الموريتانية إلى إصدار بيانات صريحة تتبرأ فيها من أي تصرف فردي مخالف للقانون وتؤكد التزامها الرسمي باحترام الحدود والضوابط الأمنية القائمة.


















